سياسی

استقلال بانک مرکزی سیاستی نولیبرالی است

ا. آذرنگ

با تولید سرمایه داری قدرت کاملاً جدیدی بوجود میاید که عبارت از اعتبارات است. قدرت مزبور که ابتدا تحت عنوان دستیار فروتن انباشت پنهان شده بود، وارد میدان میشود و بوسیله تارهای نامرئی وسایل پولی را که در سطح جامعه کمابیش پراکنده است بسوی سرمایه داران منفرد یا شریک میکشد و بزودی سلاح جدید و وحشتناکی در میدان رقابت میشود و سرانجام بصورت مکانیسم اجتماعی شگرفی بمنظور تمرکز سرمایه در میاید. (مارکس، کاپيتال، جلد اول. ترجمه فارسی، انتشارات حزب تودۀ ايران ص. 586)

***

بنابر تئوری مارکسيستی سياست گذاری اقتصادی، به ويژه در زمينۀ سياست کلان اقتصادی را نمیتوان تنها در رابطه با مجموع ارزش کالاها و خدمات توليدی مورد بررسی و قضاوت قرار داد. سياست گذاری اقتصادی، امری بی طرف، «فراجناحی» يا «فرا طبقاتی» نيست. در نتیجه بايد آن را از زاويۀ سود و زيان طبقات و گروه های گوناگون اجتماعی و توزيع درآمدها نزد آنان بررسی و تحليل کرد. سياست های اقتصادی نهايتاً بازتاب دهنده منافع طبقات و گروه های اجتماعی، و بيانگر درجۀ توانايی آنها در تاثيرگذاری بر تصميمات دولتی هستند. ايجاد یک بانک مرکزی «مستقل» که در جمهوری اسلامی نيز هواداران پرو پا قرص خود را دارد،  از این قاعده مستثنی نیست.

برای پی بردن به چند و چون کشمکشهای سیاسی جاری پیرامون «استقلال» بانک مرکزی یادآوری برخی نکات سودمند است و به روشن تر شدن مواضع کمک میکند.

1- اخيراً پنجاه و هفت اقتصاددان کشور طی نامه ای به احمدی نژاد،  ضمن انتقاد از سياست های پولی و بانکی دولت نهم، آن سياست ها را موجب «تضعيف عملی استقلال بانك مركزی» قلمداد کرده اند.1

2- در مرداد ماه 1377، محمد خاتمی رييس جمهور وقت در بخش «سياست های پولی و نرخ سود بانکی (سود سپرده ها و تسهيلات)» طرح ساماندهی اقتصادی پيشنهادی خود چنين گفت: «برای تضمين و اطمينان از اجرای صحيح و دقيق ضوابط قانون عمليات بانکی بدون ربا، قدرت و دقت نظارت بانک مرکزی بر عمليات بانکها افزايش خواهد يافت.»2

3-  بنا به گزارش خبرگزاریها، «هوگو چاوز در 7 ژانويه 2007 طی مراسم سوگند کابينه جديد خود يک سری اقدامات راديکال جديد را اعلام نمود، که در صورت اجراء، ضربه بزرگی به قدرت اوليگارشی و امپرياليسم در آن کشور وارد خواهند نمود. پيشنهادات او نشانگر گردش کل کشور به چپ است و روحيه حاکم بر توده ها و تمايل آنها برای تغييرات بنيادين در ونزوئلا را نشان می دهد… يک تغيير که چاوز امروز به آن اشاره کرد سلب استقلال از بانک مرکزی است. چاوز در اينمورد گفت چنين استقلالی يکی از ابزار نئوليبراليسم است.»3

4- پال برمر، فرمانفرمای پیشین آمريکا در عراق، برای تغيير ساختار اقتصاد آن کشور فرامينی صادر کرد.

عنوان فرمان شماره 18 برمر چنين بود: «فرمان شماره 18 تشکيلات موقت ائتلاف برای تضمين استقلال بانک مرکزی عراق.» متن فرمان شماره 18 برمر بشرح زير است:

«بموجب اختيار خود بعنوان اداره کننده تشکيلات موقت ائتلاف، و براساس قوانين و عرف جنگ، و منطبق با قطعنامه های مشخص شورای امنيت سازمان ملل، منجمله قطعنامه شماره 1483 (2003)، نظر به اينکه قانون بانک مرکزی عراق دادن وام به وزارتخانه های دولت را مجاز می شمارد و اينکار به توانايی بانک مرکزی برای کنترل رشد پولی لطمه وارد می کند، با درک اين که سياست اعتباری و پولی بانک مرکزی عراق بايد از دخالت های سياسی و ديگر مداخلات دولتی آزاد باشد، مصمم به ممانعت از فقير شدن مردم عراق و  جلوگيری از اختلال در نظم از طريق اقدامات برای جلوگيری از تورم شديد، بدينوسيله رسماً اعلام می کنم: بخش 1) وام به وزارتخانه های دولتی- مواد 21 و 22 قانون شماره 64 سال 1976 بانک مرکزی عراق را، تا آنجا که به بانک مرکزی عراق اختيار می دهد جهت تأمين بودجه وزارتخانه های دولت عراق به آنها وام بدهد، بدينوسيله لغو می کنم.

بخش 2) کنترل بانک مرکزی بر سياست پولی و اعتباری- بانک مرکزی عراق بدون تأييد وزارت دارايی، اختيار تعيين و اجرای سياست پولی و اعتباری را دارد. مقررات ماده 14 قانون بانک مرکزی عراق، تا آنجا که به لزوم موافقت وزارت دارايی برای تعيين سياست پولی و اعتباری مربوط می شود لغو می شوند. فقط اعضای هيأت مديره بانک مرکزی عراق که کارمند شاغل و مورد تأييد من هستند می توانند پيرامون موضوعات مربوط به تعيين و اجرای سياست پولی و اعتباری تصميم بگيرند.»4

5-  شباهت فرمان برمر با مضمون گزارشی که در 18 مرداد سال 1380 به مناسبت  روز تاسيس بانک مرکزی ايران منتشر شد را میتوان ديد:

«بانک مرکزی وقتی مستقل به شمار می آيد که بتواند وظائف خود را مستقل از هرگونه فشار سياسی و يا روابط ويژه دولت بر اساس ضوابط و قوانين اقتصادی و نه سياسی انجام دهد. اگر بپذيريم که وظيفه اصلی بانک مرکزی کنترل عرضه پول و از اين طريق کنترل تورم و حفظ ثبات قيمت ها باشد، در اين صورت بانک مرکزی نمی تواند بدون هيچگونه محدوديت تأمين کننده منابع مالی و استقراضی دولت ها باشد.»5

از این نقل قولها دو تعريف و دو برداشت کاملاً متفاوت از وظائف بانک مرکزی را میتوان تشخيص داد.

ظاهراً منظور از «استقلال بانک مرکزی» استقلال از روند سياسی و در نتیجه  استقلال آن از دولت است. با توجه به وظيفۀ اصلی بانک مرکزی، يعنی مديريت ارز و پول کشور، اين پرسش مطرح است که يک نهاد دولتی که ايجاد آن حاصل وضع قوانين دولتی، و ادامۀ حيات آن در صورت لزوم، وابسته به استفاده از قوۀ قهريه دولت است، چگونه مستقل از دولت عمل می کند؟

با توجه اينکه پول نهايتاً پديده ای کاملاً قراردادی است و ميزان دسترسی و کنترل بر آن منعکس کنندۀ قدرت سياسی و اقتصادی است، در نتيجه بانک مرکزی، نمیتواند مستقل از دولت وجود داشته باشد.

در ايدئولوژی نوليبرالی، هدف اصلی از «استقلال بانک مرکزی» اين است که فعاليت های اين نهاد دولتی را تنها بر يک جنبه از سياست اقتصادی، يعنی کنترل تورم، متمرکز کرده و آن را از درگير شدن در ساير موضوعات حياتی مانند رشد اقتصادی، توليد، اشتغال، کاملاً دور نگهدارد. در ادبيات نوليبرالی، «استقلال بانک مرکزی» يعنی تعيين يک نقش جديد برای آن، نقش تمرکز بر تثبيت قيمت ها به مثابه هدف و وظيفۀ اصلی و ناديده گرفتن ديگر اهداف عمومی بانک مرکزی مانند افزايش اشتغال و حمايت از توليدات داخلی. «استقلال بانک مرکزی» و «فراجناحی» اعلام کردن آن يعنی رها کردن اين نهاد مهم در بی تفاوتی کامل نسبت به هر نوع فشار و خواست جنبش مردم برای تغيير در سياست پولی کشور، حتا اگر سمت گيری تورم زدايانه آن به قربانی کردن فعاليت های اقتصادی و اشتغال در کشور بيانجامد. اين يعنی خارج کردن سياست پولی کشور از هر نوع پاسخگويی سياسی و دموکراتيک به جامعه و قرار دادن آن تحت کنترل صندوق بين المللی پول و بانک جهانی. اين تغيير در وظيفۀ بانک مرکزی، ابداً به معنای «غير سياسی» و «فراجناحی» شدن ان نیست، بلکه بر تسلط و پيروزی يک سياست و گزينۀ سياسی خاص در صحنۀ کشور و جامعه دلالت می کند.

در کشورهای پيشرفتۀ سرمايه داری، عمده شدن بحث «استقلال بانک مرکزی» را بايد در ارتباط با تغيير و تحولات در توازن و تعادل قدرت سياسی و اقتصادی به سود صاحبان سرمايه مالی، نزول خواران و گروه های مشابه از صاحبان نقدينگی، بررسی کرد. اين تغيير در اقتصاد سياسی سرمايه داری، حاصل کناره گيری دولتهای سرمايه داری از وظيفۀ تأمين اجتماعی شهروندان و ادغام فزايندۀ پس اندازهای شخصی شهروندان در بخش مالی است. اين گروه از سياستهای سرمايه داران مالی بزرگ حمايت کرده و بخشی از موديان سياسی و حاميان بحث «استقلال بانک مرکزی» را تشکيل میدهند.

در کشورهای در حال توسعه مانند ايران، سياست «استقلال بانک مرکزی» بر پایه ملاحظاتی کاملاً متفاوت با کشورهای توسعه يافته قرارر دارد. در این کشورها سياست های آزاد سازی مالی، از جنبۀ نظری بر دو اميد خوش باورانه و در مواردی ساده لوحانه استوار است: نخست آنکه آزاد سازی مالی و اقدامات مشابه موجب جذب و افزايش جريان سرمايۀ خاجی میشود؛ و دوم اينکه اقداماتی از اين دست نهايتاً اين کشورها را به مراکز مالی جهانی با امکان بهره وری از افزايش فعاليت های اقتصادی و اشتغال زايی، تبديل میکند.

دولت های کشورهای در حال توسعه، به اميد رسيدن به اين دو هدف غيرواقعی و ناممکن، آمادگی خود را برای پذيرش همۀ خواست ها و شرايط سرمايۀ بين المللی در زمينه آزاد سازی مالی نشان می دهند. اعطای «خود مختاری» و «استقلال» به بانک مرکزی، تبليغ جلب و جذب سرمايه خارجی بعنوان تنها راه حل مشکلات اقتصای کشور، مبتنی بر ملاحظات بالا میباشند.

استقلال بانک مرکزی يعنی ديکتاتوری سرمايه مالی

«پرابهات پاتنايک» يکی از اقتصادانان «حزب کمونيست هند- مارکسيست» و پرفسور در «مرکز مطالعات اقتصادی و برنامه ريزی» دانشگاه جواهر لعل نهرو، اهداف اصلی استقلال بانک مرکزی را در مقاله ای تحت عنوان «دموکراسی در برابر استبداد سرمايه مالی» چنين برمیشمارد:

«استقلال بانک مرکزی بدين معناست که مجموعه ای از سياست های مربوط به مديريت پولی و نرخ مبادله ارزی از قلمرو کنترل سياسی خارج شده و به نهادی واگذار می شود که به هيچکس و مطمئناً به مردم کشور پاسخگو نخواهد بود. کنترل سياسی کنترل پارلمانی را در پی دارد و بنابراين، بطور مستقيم و غيرمستقيم نوعی پاسخگويی، هر چقدر ناقص به مردم کشور را در پی دارد. اعطای خودمختاری به بانک مرکزی اين کنترل را از بين می برد.

برخی ممکن است بپرسند اگر قيمت شمار زيادی از کالاها خارج از قلمرو کنترل دولت قرار دارند، چرا بايد نرخ بهره و نرخ ارز که فقط دو قيمت ديگر در بازار هستند، تحت چنان کنترلی باشد. جواب ساده است. نرخ بهره و نرخ ارز دو قيمت بسيار ويژه ای هستند که دارای پيامدهای کلان- اقتصادی مهمی بوده و بر سطح زندگی مردم تاثير می گذارند. استقلال بانک مرکزی بدين معناست که تصميمات تاثيرگذار بر سطح زندگی مردم به نهادی واگذار خواهند شد که حتا روی کاغذ هم به مردم پاسخگو نيست.

اين يک نکته صرفاً اداری و دیوانسالاری نيست. نهاد مستقلی که مديريت نرخهای بهره و ارز به آن واگذار شده است، طبيعتاً برای تضمين اينکه «اعتماد سرمايه گذاران خارجی» خدشه دار نشده و سرمايه مالی بين المللی راضی بماند، در پی ايجاد ثبات در اين دو بازار خواهد بود. اين به معنی دو چيز است: اولاً، اين نهاد مستقل بايد در تمام عرصه هايی که ممکن است بر اعتماد سرمايه دلالی داخلی و بين المللی تاثير داشته باشد- مانند سياست مالی، حقوق سنديکايی، و حتا قلمرو سياسی- صاحب نظر باشد؛ و ثانياً، افرادی بايد آن را بگردانند که بيشترين اعتماد را در بين سرمايه داران بين المللی ايجاد کنند- افرادی مانند کارکنان سابق يا جاری بانک جهانی، کارکنان سابق يا جاری صندوق بين المللی پول، يا افرادی که از اعتماد اين سازمانها برخوردارند. بطور خلاصه، نتيجه استقلال بانک مرکزی اين خواهد بود که سرمايه مالی جهان در عمل کشور را اداره خواهد کرد و نه مردم و نمايندگان آنها.

بنابراين، اقداماتی نظير اعطای استقلال به بانک مرکزی در واقع کودتايی است که سرمايه مالی جهانی عليه حاکميت دموکراتيک ترتيب مبدهد. از اينرو تعجب آور نيست که اين تقاضا بطور سيستماتيک در برابر تمام کشورهايی که اقدام به «تعديل ساختاری» نموده اند قرار می گيرد.

برخی ممکن است بپرسند: اين چه اشکالی دارد؟ اگر يک بانک مرکزی مستقل بتواند با کسب «اعتماد سرمايه گذاران» جريان سرمايه بيشتری را جلب نمايد، چنین چيزی خيلی خوب است. چرا ما بايد بنام «دموکراسی» چنين فرصتی را با دادن کنترل بانک مرکزی به دست گروهی سياستمدار مشکوک از دست بدهيم؟ کشورهايی مثل ايالات متحده که  بانک مرکزی مستقل دارند، از نظر اقتصادی خوب کار کرده اند، چرا ما نبايد در راه آنها گام برداريم؟

اين نظر قادر نيست تمايز بين سرمايه دلالی و سرمايه مولد؛ بين «جريان سرمايه داغ» و سرمايه گذاری مستقيم خارجی را ببيند. فقط سرمايه گذاری مستقيم  خارجی است که میتواند به رشد کمک کند، تازه آنهم اگر جای سرمايه توليدی داخلی را نگيرد، بلکه از طريق توليد برای بازار صادراتی که در بسياری موارد خارج از دسترس توليد کنندگان داخلی است، بر ظرفيت توليد سرمايه مولد داخلی بيافزايد. جريان سرمايه مالی دلال صفت بخودی خود موجب افزايش رشد نمی شود. بر عکس، به اين دليل که اقتصادی که خود را برای جريان چنين سرمايه باز می کند، بناچار بايد نگران «اعتماد» سرمايه مالی خارجی باشد، چنين دلمشغولی معمولاً به اتخاذ سياست های تورم زدا انجاميده و در نتيجۀ آن رشد اقتصادی کاهش می يابد.

بنا براين، برای رشد لازم است که از جريان نوع درست و سالم سرمايه خارجی حمايت شود و درها به روی جريان نوع بد سرمايه گذاری مستقيم خارجی، و بدترين نوع آن يعنی سرمايه دلالی خارجی، بسته شود، يا حداقل جريان اين نوع سرمايه تحت کنترل قرار گيرد. لازمه چنين سياستی آمادگی برای دخالت سياسی آگاهانه ای است که يک بانک مرکزی مستقل که از سوی گروهی از بوروکراتهای خدمتگزار سرمايه مالی اداره می شود- افرادی که عموماً کارمندان سابق صندوق بين المللی پول و بانک جهانی هستند- هيچگاه  حاضر به دست زدن به چنان دخالت هايی در جهت کنترل سرمايه مالی دلالی نيست.

اشاره به نمونه های آمريکا و انگليس در اينمورد، بسيار گمراه کننده است. جهان انگلوساکسون پايگاه سرمايه مالی جهانی است. در جهانی که سرمايه مالی میتواند با آزادی در سرتاسر جهان حرکت کند،  در

جريان حرکت خود طبيعتاً به سمت جهان انگوساکسون جذب میشود، و از آن پايگاه به جاهای ديگر، هر جا که فرصت سودآوری سريع وجود داشته باشد، تاخت و تاز میکند. نيروی جاذبه سرمايه مالی در اين دو کشور موجب ايجاد فرصتهای شغلی شده است که در مورد انگليس نسبت به جمعيت آن و در مورد آمريکا از نظر ايجاد نقدينگی بسيار عظيم است. در کشورهایی مانند هند، باز کردن درها به روی جريان سرمايه تاثيرات معکوس در شکل سياست تورم زدايی داشته و در نتيجه موجب متوقف کردن رشد می شود، زيرا بايد همه کار کرد برای اينکه سرمايه از کشور فرار نکند. بنابراين، آشی که برای آمريکا خوب است، برای هند خوب نيست…»6

پی نويس ها:

1- برای متن کامل اين نامه نگاه کنيد به:

http://www.donyayema.info/articles_detail.php?aid=616

2- سيد محمد خاتمی، «طرح ساماندهی اقتصادی»، روزنامه سلام، شنبه 24 مرداد 1377، صفحه7.

http://www.edalat.org/sys/content/view/66/47/

3- گريگوری ويلپرت، «چاوز برای سوسياليسم در ونزوئلا ملی کردن ها و ترميم قانون اساسی اعلام کرد»، زنی نت، 10 ژانويه 2007:

http://www.zmag.org/content/showarticle.cfm?ItemID=11818

4- برای ديدن فرمان شماره 18 برمر و مجموعه فرمان های او بعنوان فرمانفرمای عراق نگاه کنيد به:

http://govinfo.library.unt.edu/cpa-iraq/regulations/

5- جواد شفيع زاده، گزارش ويژه به مناسیت 18 مرداد روز تاسيس بانک مرکزی ايران،« بانک مرکزی مستقل منافع بلند مدت ملت را بر مصالح کوتاه مدت دولت ها ترجيح می دهد»، ابرار اقتصادی، پنج شنیه 18 مرداد 1380، صفحه 16.

6- پرابهات پتنايک، «دموکراسی در برابر استبداد سرمايه مالی»، فرانتلاين، جلد 17، شماره 6، هفته 18 تا 31 مارس 2000:

http://www.hinduonnet.com/fline/fl1706/17060940.htm

تارنگاشت عدالت