سياسی

تعدیل ساختاری و نولیبرالیسم در ایران

خسرو صادقی بروجنی*

این روزها واژگان و اصطلاحاتی چون طرح تحول اقتصادی، ریاضت اقتصادی، هدفمندسازی یارانه‌‌ها، خصوصی‌سازی، آزادسازی اقتصاد و … بیشترین کاربرد را در مباحثات و مجادلات اقتصادی و سیاسی ایران دارند. تأکید بیش از اندازه‌ی دولت بر این سیاست‌ها، گاهی این گونه القا می‌کند که این سیاست‌ها از ابتکارات و خلاقیت‌های دولت فعلی است.

اگر چه ما ملتی دارای حافظه‌ی تاریخی ضعیف هستیم که کم‌تر از تجارب عقیم مانده‌ی گذشته درس آموخته‌ایم و اغلب به تکرارشان اقدام کرده‌ایم، امّا توجه به تحولات اقتصادی و سیاسی جهان طی سه دهه‌ی گذشته و آبشخورهای نظری این تحولات، ما را به این سمت و سو سوق می‌دهد که آن‌چه در دوران فعلی و در قالب واژگان و اصطلاحات فوق‌الذکر، بیان می‌شود به هیچ عنوان امر بدیع و نوآوارانه‌ای در سطح جهان نمی‌باشد، بلکه دارای پیشینه‌ی سه دهه‌ای است و در بسیاری از مناطق و کشورهای جهان اجرا شده و آثار و نتایج منفی‌اش را نمایان کرده است.

بررسی آثار و نتایج عملی اجرای این سیاست‌ها در مناطق گوناگون جهان، فرصت دیگری را می‌طلبد که نگارنده پیش از این در مقاله‌ی «راه توسعه از مسير فلاکت نمي‌گذرد» (به منابع مقاله‌ی حاضر رجوع شود) به بخشی از آن‌ها پرداخته است.

اما هدف از نوشتار حاضر، ریشه‌یابی برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی کنونی و بررسی پیشینه‌ی نظری این سیاست‌ها می‌باشد. در این مقاله سعی شده است ضمن بیان مفاهیم «اجماع واشنگتن» (Washington Consensus) و «برنامه‌های تعدیل ساختاری» (Structural Adjustment Programs (SAPs))، با اشاره به نظریات اقتصاددانان و کارشناسان مستقل، توضیح داده شود که بر خلاف گفتمان دولتی موجود مبنی بر سازش‌ناپذیری با برنامه‌ها و سیاست‌هایی که دولت‌ها و قدرت‌های مسلط جهانی، به واسطه‌های نهادهای مالی جهانی، از آن‌ها حمایت می‌کنند، این برنامه‌ها و سیاست‌ها سهم قابل توجهی را در کلیت برنامه‌های دولت ایفا کرده‌اند و جهت‌گیری برنامه‌های اقتصادی دولت همواره در هم‌سویی با این سیاست‌ها بوده است.

برنامه‌ها و سیاست‌های نولیبرالی موسوم به «تعدیل ساختاری» که ریشه در سیاست‌های ترویجی «اجماع واشنگتن» دارند، تحت همین نام پس از جنگ هشت ساله‌ی ایران و عراق به جدیت دنبال شد. از دوره‌ی دوم دولت موسوم به سازندگی روند محافظه‌‌کارانه‌ی آن آغاز شد، در دوره‌ی اصلاحات، با ملاحظه‌ی آثار و تبعات منفی‌شان، اجرای آن‌ها روند محافظه‌کارانه‌تری به خود گرفت و در دوره‌ی پسااصلاحات و با روی کار آمدن دولت‌های نهم و دهم، اگر چه نه در چهارچوب «تعدیل ساختاری»، بلکه در قالب طرح‌ها و برنامه‌های دیگری چون «طرح تحول اقتصادی» و «هدفمندسازی یارانه‌‌ها» به جدیت پیگیری شده است.

بررسی تحولات سه دهه‌ی گذشته نشان می‌دهد در اغلب کشورهای کم‌توسعه‌ی اجرا کننده‌ی این برنامه‌ها، یک دولت سرکوب‌گر که با ایجاد فضای امنیتی خفقان و ارعاب، آثار اجتماعی و شوک ناشی از اجرای برنامه‌های اجماع واشنگتن را کنترل کند، از لوازم اجرای این برنامه‌ها بوده است. اکثر کشورهای آمریکای لاتین (به ویژه دیکتاتوری اگوستو پینوشه در شیلی) و همچنین روسیه در دوران «بوریس یلتسین»، بهترین نمونه در این باره می‌باشند.

برای مثال حوادث حوادث انتخابات روسیه نمونه خوبی در این زمینه است که زمینه‌ها و متن اجرای سیاست‌های مذکور را نشان می‌دهد:

«تمام دولت‌ها، رسانه‌ها، نظام بانکی و دستگاه‌های تبلیغاتی سرمایه داری، با هزینه‌ی بالغ بر ده‌ها میلیارد دلار به اعتبار پشتیبانی صندوق بین‌المللی پول برای به قدرت رسیدن بوریس یلتسین بسیج شدند… وقاحت سرمایه‌داری در ماجرای انتخابات فرمایشی روسیه به جایی رسید که یک مفسر نزدیک به وزارت دفاع آمریکا به خبرنگار CNN -که نگران نتیجه انتخابات بود- صریحاً گفت: «اگر میزان آرای یلتسین حتا چند درصد از زوگانوف کم‌تر باشد باز هم مسأله‌ای نیست، چرا که کمیسیون مرکزی نظارت بر انتخابات- که توسط خود یلتسین تعیین شده- نتیجه را به سود او اعلام خواهد کرد. اگر زوگانف به طرز چشمگیری از یلتسین جلوتر باشد، آنگاه پرزیدنت یلتسین چاره‌ای جز این ندارد که انتخابات را ملغی و حکومت نظامی اعلام کند» (نبوی و شهابی: 1385)

و بی جهت نیست که ادواردو گالئانو، نویسنده‌ و روزنامه‌نگار اروگوئه‌ای، در این باره گفته بود: «مردم «زندانی» شدند تا قیمت‌ها «آزاد» باشد»

اجماع واشنگتن

اجماع واشنگتن در اوايل دهه‌ی 1980 در جهت تسلط بخشيدن به سياست‌گذاري‌هاي بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول پديدار شد. جان ويليامسون John Williamson)‌( اين اصطلاح را وضع کرد. وي در بازنگري تجربه‌ي اصطلاحات سياسي آمريکاي لاتين در دهه 1980 توضيح داد که:

«در ابتدا، منظور من از واژه واشنگتن در « اجماع واشنگتن»، صندوق بين‌المللي پول، بانک جهاني و بخش اجرايي ايالات متحده بود. گرچه دست کم بانک توسعه‌ي کشورهاي آمريکايي، آن دسته از اعضاي کنگره آمريکا که به مسايل آمريکاي لاتين علاقه و توجه دارند و گروه‌هاي پژوهشي و فکري که درباره سياست‌گذاري اقتصادي تحقيق مي کنند نيز مشمول اين اصطلاح مي شوند (بن فاين، 1385: 244).

اجماع واشنگتن توافقي مکتوب يا شفاهي بين نمايندگان مختلف نيست و وجود خارجي ندارد، بلکه نماينده و نماد يک جريان واقعي است. اين جريان براي کشورهاي جهان، به‌ويژه کشورهاي کم توسعه و بدهکار جهان چيزهايي مي‌خواهد و آن را به‌تدريج به ضرورت‌هاي علمي، سياسي و نوآوري جهان تبديل کرده و اين باورهاي ذهني و وجدان شمار زيادي از کارشناسان اقتصاد و جامعه شناسي و علوم سياسي را با آن اشغال کرده‌است (رئيس دانا، 1386: 286). اصطلاح «توافق واشنگتن» به روش‌هاي متفاوتي به کار رفته است و حداقل سه معني متفاوت را بر آن مي‌توان تشخيص داد:

1- استفاده اصلي از آن: فهرستي از سياست‌هاي اصلاحي مشخص که به طور گسترده در واشنگتن مورد توافق قرار گرفته‌است که اجراي آنان از سال 1989 در همه کشورهاي آمريکاي لاتين مطلوب باشد.

واژه « واشنگتن» که در عنوان اين اصطلاح وجود داشت، اشاره دارد به:

الف) فهرستي از سياست‌هايي که واشنگتن تلاش مي‌کند که آن ها را بر جهان تحميل کند.

ب)برخي از اصلاح‌طلباني که واشنگتن تلاش مي‌کند براي اصلاحاتي که آن ها در حال اجراي آن ها هستند، کسب اعتبار کند.

2- مجموعه‌اي از سياست‌هاي اقتصادي براي کشورهاي در حال توسعه که عمدتاً توسط دفاتر رسمي واشنگتن نهادهاي بين‌المللي مالي (در درجه اول صندوق بين المللي پول و بانک جهاني) و خزانه‌داري ايالات متحده حمايت مي‌شود.

3- به باور منتقدان، « اجماع واشنگتن» اشاره به مجموعه سياست‌هايي دارد که توسط نهادهاي مالي جهاني بر کشورهاي که تقاضاي دريافت کمک از آن‌ها دارند، تحميل مي‌شود. اين سياست‌ها گرچه متنوع هستند اما در کل نهادهاي مالي جهاني به عنوان عامل اجراي نوليبراليسم، به واسطه‌ي آن‌ها خواهان کمينه‌سازي نقش دولت مي‌باشند.

براي مثال نهادهاي جهاني بر پايه‌ي اين سياست‌ها، دولت‌ها را وادار مي‌کنند که سيستم آموزش ابتدايي خود را خصوصي کنند. اين سياست‌ها که در واقع در اوايل دهه‌ي 1980 به اجرا گذاشته ‌شد، اجراي آن‌‌‌ها پس از چند سال و به طور ترقي‌خواهانه‌اي پس از انتشار گزارش «صندوق کودکان سازمان ملل» (UNICEF) تحت عنوان «تعديل با چهر‌ه‌ي انساني» متوقف شد (Williamson, 2004:2).

اين سياست‌ها که در چارچوب سياست‌هاي تعديل ساختاري بانک جهاني و صندوق بين المللي پول مطرح
شدند و خود ويليامسون نيز بعدها آن ها را مدون کرد، عبارت اند از:

  1. افزايش پس انداز از راه سياست‌هاي مالي.
  2. تغيير جهت به نفع هزينه‌هاي اجتماعي دولت‌ها.
  3. اصلاح مالياتي و برقراري ماليات بر زمين از راه‌هايي که نسبت به محيط زيست حساس باشد.
  4. افزايش نظارت بانک جهاني.
  5. رقابتي کردن نرخ ارز و حذف شناور‌سازي و کاربرد نرخ ارز به عنوان يک نگارنده رسمي.
  6. ليبراليزه کردن (آزادسازی) تجارت بين منطقه‌اي.
  7. بنا کردن يک اقتصاد رقابتي کامل از راه خصوصي‌سازي و مقررات زدايي به منظور حق مالکيت و دارايي که به‌روشني تعريف شده‌باشد.
  8. ايجاد مؤسسات مالي کليدي مانند بانک مرکزي مستقل و اداره قوي بودجه و ايجاد دستگاه قضايي مستقل آن گونه که با روح آن سياست هاي اقتصادي سازگار باشد و همراه ساير مؤسسات مأموريت بهره‌وري را بر عهده بگيرد.
  9. افزايش هزينه هاي آموزشي ابتدايي و متوسطه (رئيس دانا، 1386: 216).
  10. ارائه تعريف روشن از دستيابي به حقوق مالکيت براي همه (بن فاين، 1385: 245).

اجماع واشنگتن در اکثر موارد به «بنيادگرايي بازار» اشاره دارد و در پيوند با سياست‌هاي نوليبرالي، خواستار افزايش الزامات بازار بر دولت و همچنين افزايش تأثير جهاني‌سازي بر حاکميت ملّي کشورها مي‌باشد (Rodrick, 2006).

به بيان نائومي کلاين، اين سياست‌ها، که فني و داراي مقبوليت عام تصوير مي‌شد، ادعاهاي ايدئولوژيک محضي چون «خصوصي‌سازي (همه‌ي) بنگاه‌هاي دولتي» و «حذف موانع ورود مؤسسات خارجي» به کشور را شامل مي‌شد و اين سياست‌ها چيزي جز سه‌گانه‌ي نوليبرالي ميلتون فريدمن نبود: «خصوصي‌سازي، حذف مقررات، تجارت آزاد و کاهش شديد هزينه‌هاي عمومي دولت». به گفته‌ي ويليامسون اين‌ها سياست‌هاي بودند که «قدرت‌هاي مستقر در واشنگتن مصرّ بودند کشورهاي آمريکاي لاتين آن‌ها را اتخاد کنند» (کلاين، 246:1389) و به برخوردِ مستعمراتي «مکتب اقتصادي شيکاگو» با «صندوق بين‌المللي پول» و «بانک جهاني» را که تا حد زيادي مسکوت مانده بود، رسميت داد (همان: 245).

اجماع واشنگتن در رويکرد خود، ضمن ردّ مداخله‌گرايي و در عين تکيه بر بازار، لزوماٌ دو ويژگي مهم داشته است. نخستين و فوري ترين ويژگي آن، اين است که نيازي به پيشنهاد سياست‌هايي براي دست يابي به توسعه ندارد زيرا اجماع واشنگتن فقط يک سياست براي تحقق آن هدف دارد، و آن هم عبارت است از نداشتن هيج سياستي و تکيه کامل بر بازار تا حد امکان. دوم، مفهوم توسعه را مي‌توان از دستور کار تحليلي کنار گذاشت.

بنابراين بنا بر اجماع واشنگتن نيازي به تعريف توسعه يا تعيين مشخصات آن نيست. توسعه يعني هر چه که بازار آزاد به ارمغان بياورد در صورتي که آن را به حال خود رها کنيم (بن فاين، 1385: 248).

با کنار گذاشتن مقوله‌ي توسعه و به جاي آن واگذار کردن سرنوشت اقتصاد به سازوکار بازار به جاي خرد و تجربه و موشکافي، اين پيش فرضي مورد قبول واقع مي‌شد که بازار هيچ نارسايي ندارد و در واقع نيروي اصلي آن همانا رقابت است که به طور طبيعي در دل بازار جاي دارد. کوشش براي خردمندانه و دموکراتيک کردن دولت جاي خود را به تفويض همه چيز به دولت بازار و دولت سودبران اصلي بازار مي‌داد. درست است که اولين بحث و بررسي‌ها براي تجويز جدي‌تر نسخه هميشگي بازار به جاي برنامه از اوايل دهه‌ي هشتاد قرن گذشته شروع شد، اما آغاز کار اصلي و پر فشار را بايد از زمان حکومت ريگان در آمريکا و مارگارت تاچر در بريتانيا دانست (رئيس‌دانا، 1385: 8).

سياست‌هاي اجماع واشنگتن به شدت از سوي رونالد ريگان و مارگارت تاچر مورد حمايت قرار گرفت. آن‌ها بر حرکت‌هاي آزاد سرمايه، پول‌گرايي و دولت حداقلي که هيچ گونه مسئوليتي در قبال نابرابري‌هاي درآمد و مديريت بحران هاي جدي نمي پذيرد، تأکيد داشتند (Held, 2004).

ريگانوميکس (يا اقتصاد ريگاني) به اضافه سياست‌هاي انگليسي تاچر، به «راست نو» که يک جريان اقتصادي پرفشار به نفع سرمايه و به زيان سياست‌هاي رفاهي و بالاخره مبتني بر بازارگرايي افراطي بود، اشتهار داشت. راست نو کار خود را در مسير جديد از 1986 و در پي قيمت‌شکني در بازار جهاني نفت شروع کرد. اين جنبه از راست نو، نوليبراليسم را تشکيل مي داد که بعدها بر اثر اجماع، دو واکنش دروني و يک واکنش بيروني را برانگيخت: دو واکنش دروني، يک اجماع (توافق) پساواشنگتن (Post-Washington Consensus)در جهت مخالفت با اجماع واشنگتن و ديگري نومحافظه کاري از آغاز قرن جديد در جهت تشديد عمليات بود. واکنش بيروني تقويت مواضع انتقادي، راديکال و سوسياليستي بود که از مدت ها پيش ناکامي سياست هاي تعديل را پيش مي‌برد (رئيس‌‌دانا، ج1385:‌8). اجماع پساواشنگتن که توسط چوزف استیگلیتز و در انتقاد شدید به توافق واشنگتن شکل گرفت، دولت و بازار را رو در روی یکدیگر نمی‌داند، بلکه آن‌ها را مکمل هم دانسته و با تأکید بر مفهوم «اجتماع» با بنیادگرایی بازار در اجماع واشنگتن مخالفت می‌کند.

برنامه‌هاي تعديل ساختاري

برنامه‌های تعديل ساختاری و اجرای آن‌ها از مهم‌ترين مؤلفه‌های جهانی‌سازی است که همواره از سوی اجماع واشنگتن و نهادهای مالی جهانی‌ای که نوليبرال‌ها در سياست‌گذاری‌ها آن‌ها بيشترين نقش را دارند، ترويج شده است.

اکثر کساني که درباره برنامه تعديل ساختاري به بحث پرداخته‌اند، ترديدي به خود راه نداده‌اند که چارچوب نظري اين برنامه ها، رويکردي نوکلاسيکي دارد. «بدآنيمود» (Bad onimode) در اين باره مي‌گويد: «گرچه نوعاً به وضوح اعلام نمي‌شود، بنيان ايدئولوژيک برنامه‌ي تعديل ساختاري‌، آزادي اقتصادي يا سرمايه‌داري ليبرال است.»

اين را مي‌توان از تأکيد‌ برنامه‌ي تعديل ساختاري بر اتکا به نيروهاي بازار به منظور مقررات‌زدايي، آموزه‌ي خصوصي‌سازي بنگاه‌هاي بخش عمومي، آزادسازي و توجه بسيار زياد به بخش خصوصي دريافت.

«گاي استندينگ»(Guy Standing) و «ويکتورتوکمن»(Victor Tokman) نيز تصريح مي‌کنند که برنامه‌هاي تعديل ساختاري از نقطه نظر مباني فکري بر تحکيم و تحقق اقتصاد بازار استوارند (‌Standing: 1991:6).

به علاوه درچارچوب رويکرد نوکلاسيکي برنامه‌ي تعديل‌،که در نوليبراليسم معاصر نيز اعمال مي‌شود‌، فرض برآن‌ است که رشد اقتصادي در مرحله‌ي نخست اهميت و اولويت قراردارد و با پيگيري همه جانبه‌ي آن مي‌توان رفاه را به حداکثر رساند.

ساز و کارهاي ادعايي اين رويکرد «رخنه به پايين» (Trikle-down) بوده و حاکي از فرض فراگير بودن آثار رشد اقتصادي است. اين رويکرد مدعي است مزيت‌هاي آثار توزيعي و ديگر آثار و مزاياي دخالت دولت کم‌تر از خالص زيان‌هاي است که بابت از دست رفتن کارايي به اعتبار دخالت دولت حاصل مي‌شود.

به‌علاوه، فرض برآنست که بهترين راه دستيابي به رشد سريع، واگذاري تصميمات اقتصادي برعهده‌ي افراد و نهادهاي خصوصي است که با يکديگر در حال رقابت هستند‌. بالاخره چنين فرض مي‌شود که اعمال مقررات و دخالت‌هاي دولت به ويژه در بازارهاي سرمايه و نيروي کار و همچنين کالاهاي قابل تجارت مانع مي‌شود که افراد و بنگاه‌ها سودبخش‌ترين راه‌هاي سرمايه‌گذاري را انتخاب کنند و به اين ترتيب موجب سوءتخصيص منابع مي‌شوند (Hamilton, 1990).

برنامه‌ي تعديل ساختاري داراي دو استراتژي مهم است: يکي اتکا به نيروهاي بازار در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي و ديگري تأکيد بر بخش خصوصي به عنوان موتور توسعه يا تعديل ساختاري.

به طور مشخص 13 مورد از مهم‌ترين سياست‌هاي اجرايي برنامه تعديل ساختاري به شرح ذيل است:

  1. کاهش نفش دولت.
  2. کاهش ارزش پول ملي.
  3. آزادسازي تجارت به خصوص رفع کليه کنترل‌هاي اعمال شده بر واردات.
  4. خصوصي‌سازي بنگاه‌ها و فروش شرکت‌ها.
  5. حذف يارانه‌ها.
  6. بازپرداخت سريع بدهي‌هاي خارجي.
  7. کاهش کارگران وکارمندان ازطريق اخراج‌هاي داوطلبانه يا اجباري.
  8. افزايش نرخ بهره.
  9. مساعدت دولت درزمينه صادرات به ويژه موادخام، توليدات اوليه وصادرات سنتي.
  10. فعال کردن صرافي‌ها به منظورعملي کردن سيستم ارز شناور.
  11. آزادي ورود و خروج سرمايه (واگذاري امتيازات به انحصارات وشرکت‌هاي چندمليتي، استقراض و…)
  12. کاهش مؤثر بودجه دولت و اعمال سياست‌هاي انقباضي.
  13. انجام اصلاحات نهادي مانند بازنگري درنظام مالياتي (مومني،115:1386).

در توضيح سياست‌هاي فوق الذکر موارد زير را مي‌توان عنوان کرد:

  • بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول با هدف کاستن از هزينه‌هاي دولت و تسهيل زمينه براي فعاليت بخش خصوصي‌، حذف و کاهش يارانه‌ها را جزو اصول برنامه‌هاي اساسي برنامه‌هاي تعديل قرار داده‌اند.
  • در برنامه‌هاي تعديل به کشور مجري توصيه مي‌شود ارزش پول خود را به طور رسمي کاهش دهند. در دفاع از اين سياست استدلال مي‌شود اگر قيمت ارزهاي خارجي نسبت به پول ملي افزايش يابد ازسويي قيمت کالاهاي وارداتي گران‌تر مي‌شود و با افزايش يافتن قيمت کالاهاي صادراتي‌، انگيزه براي صادرات و توليدکالاهاي وارداتي در داخل بيشتر مي‌شود .
  • طبق برنامه‌ي تعديل‌، براي مبارزه با بوروکراسي و نيز افزايش کارايي از طريق واگذاري سازمان‌ها و کارخانه‌هاي دولتي به بخش خصوصي، دولت ملزم مي‌شود پيش ازخصوصي‌سازي از نيروهاي شاغل در بخش دولتي بکاهد. در نتيجه، اين نيروها بدون پرداخت مستمري محدود بيکاري و هرگونه اقدام حمايتي لازم ديگر به خيل بيکاران جامعه مي‌پيوندند.
  • از ديد صندوق بين‌المللي پول‌، کليد موفقيت اقتصادي در بالابردن صادرات است و کشورهاي مجري تعديل بايد با توجه به مزيت نسبي خود که رکن و سرچشمه‌ي آن نيروي کار ارزان و فراوان است، با افزايش صادرات، درآمد ارزي قابل توجهي به دست آورند.
  • خصوصي‌سازي در برنامه تعديل مبتني برسه فرض است‌: نخست اين‌که رشد اقتصادي در اولويت قرار دارد و با پيگيري همه جانبه‌ي آن مي‌توان رفاه را به حداکثر رساند و فقر و نابرابري را کاهش داد؛ دوم آن‌که بهترين راه دستيابي به رشد سريع‌، واگذاري تصميمات اقتصادي به افراد يا نهادهاي خصوصي است که با يکديگر رقابت مي‌کنند‌؛ و سوم آن‌که مقررات و مداخلات دولت مانع ازآن مي‌شود که افراد و بنگاه‌ها سود بخش‌ترين راه‌هاي سرمايه‌گذاري را انتخاب نمايند و بدين‌سان موجب تخصيص نامناسب منابع مي‌گردند‌.
  • از ديگر اصول برنامه‌هاي تعديل‌، آماده کردن فضاي سياسي‌، اقتصادي و حقوقي براي سرمايه‌گذاران خارجي است که در عمل بخش مهمي از آن‌ها را شرکت‌هاي چندمليتي تشکيل مي‌دهندکه درسايه‌ي خصوصي‌سازي پا به ميدان مي‌گذارند و با خريد مؤسسات و شرکت‌هاي توليدي کارآمد به قيمت نازل با ايجاد رشته‌هاي جديد فعاليت‌هاي اقتصادي خود را آغاز مي‌کنند.
  • يکي از علل اصلي فعال‌تر شدن صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني، حل بحران بدهي‌هاي کشورهاي جهان سوم بود. پس از اعلام ناتواني چند کشور جهان سوم از باز پرداخت اصل و بهره بدهي‌هاي خود و وضع نامساعد ساير وام گيرندگان‌، اين دو سازمان پذيرفتندکه مبالغي براي ايفاي تعهدات در اختيار اين کشورها قرار دهند. هر چند اين مسئله موجب حل موقت بحران بدهي‌ها شد اما جهان سوم با شکل جديدي مواجه شد. زيرا اين دو نهاد مانند هرنهاد مالي ديگر خواهان پس گرفتن اصل و فرع وام‌ها بودند. از اين رو کشورهاي کم‌توسعه‌اي که داراي اين نوع بدهي‌ها بودند براي کاهش دادن هزينه‌‌هاي خود به منظور بازپرداخت اين ديون ملزم به اجراي برنامه‌هاي صندوق بين المللي پول و بانک جهاني مي‌‌‌‌شوند.

برنامه‌ي تعديل ساختاري به يک اعتبار، به صورت پراکنده از سال هاي دهه‌ي 1960 تا1980 در گروهي از کشورها اجرا شده ‌است‌. اما به اعتبار ديگري‌، سابقه‌ي تاريخي آن به طور مشخص به سال 1982 به بعد برمي‌گردد‌، که وظايف جديدي از جمله حل وفصل بدهي‌ها‌، برعهده‌ي صندوق بين‌المللي پول گذاشته‌شد. ازسال 1985 بانک جهاني نيز به اين منظومه پيوست و سپس کارهايي بين آن‌ها تقسيم شد. چارچوب نظري برنامه، رويکرد نوکلاسيکي در اقتصاد است. راهبرد پيشنهادي اين رويکرد‌، اتکا به نيروهاي بازار است‌. اعتقاد حاکم براين رويکرد اين است که سيستم بازار يک سيستم خودسامان است و خود به خود در مقابل تغييرات واکنش مناسب نشان مي‌دهد (مؤمني، 113:1386).

کوشش اين سياست‌ها برآن است که نشان دهد اگر روش‌هاي سرمايه‌گذاري و تجارت آزاد با حذف موانع گمرکي و حذف سياست‌هاي بازدارنده‌ي مالياتي و سياست‌هاي عدم حمايت از دستمزدها و عدم حمايت از منافع رفاهي و فرهنگي عمومي و حذف سياست و عدالت اجتماعي همراه باشد بلندمدت وکارآمد‌کردن سرمايه‌گذاري‌ها و افزايش سطح اشتغال و بالاخره رشد و رونق فراهم مي شود (رئيس دانا ،82:1382).

تعديل ساختاري و نولیبرالیسم در ايران

ايران نيز همچون بسياري از کشورهاي کم‌توسعه‌ي ديگر در دوره‌اي برنامه‌هاي تعديل ساختاري را در اولويت سياست‌هاي اقتصادي خود قرار داده است. سال‌هاي پس از انقلاب را به دو دوره مي‌توان تقسيم کرد: نخستين دوره سال‌هاي هيجان و تب انقلابي، و در جستجوي اتوپياي اسلامي است. اين دوره با انقلاب 1357 شروع شد و زماني پايان گرفت که فشار ناکارآمدي‌هاي سياست‌هاي اقتصادي پوپوليستي دولت‌گرا و هزينه‌هاي مالي جنگ با عراق، زير تحريم اقتصادي بين‌المللي، و افت شديد در بازار جهاني نفت، اقتصاد ايران را به چنان وضع وخيمي رساند که نهايتاً در 1367 پروژه‌ي انقلابي منسوخ اعلام شد. آن‌گاه جست و جو در پي اتوپياي اسلامي، و ادعاي استقرار حاکميت مستضعفان نيز آرام آرام منتفي شد. قطعنامه‌ي آتش بس سازمان ملل پذيرفته‌شد و مخاصمات با عراق پايان يافت (بهداد و نعماني، 27:1387).

اين دهه‌ي آشوب اجتماعي و دهه‌ي اغتشاش‌ها و بحرانِ اقتصادي را مي توان ‌دهه‌ي اقتصاد اسلامي ناميد. با درگذشت آيت‌الله خميني دومين دوره‌ي پساانقلابي آغاز شد که تا امروز ادامه دارد. اين دوره‌ي سمت‌گيري دولت و سياست‌هاي آن به سوي بازسازي اقتصادي، و احيا و تحکيم مناسبات و نهادهاي اقتصادي سرمايه‌داري است. اين دوره سال‌هاي دنبال‌گيري سياست‌ ليبراليسم اقتصادي مطابق نسخه‌هاي صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني است (همان).

«سهراب بهداد» و «فرهاد نعماني»، اين دو دوره را به ترتيب دوره‌‌هاي «درون‌تابي اقتصادي» و «برون‌تابي اقتصادي» مي‌نامند. دوره‌ي دوم سرآغاز فرايند برون‌تابي ساختار اقتصاد ايران است، روندي که به کندي و با مشقت جريان دارد و دگرديسي سياسي حمهوري اسلامي را از دولتي پوپوليستي- انقلابي، با ادعاي پاي‌بندي به استقرار حاکميت مستضعفان، به دولتي سرمايه‌داري، همچون بسياري ديگر، در پي دارد.

اين دوره دولت براي جذب سرمايه‌ي خارجي مجبور بود پاي‌بندي خود را به بازسازي نهادهاي بازار و تشويق اقتصاد بازار آزاد نشان دهد. پي‌گيري نمادين اين حرکت استقبال دولت ايران از هيئت اعزامي صندوق بين‌الملي پول – بانک جهاني در تهران در 1369 بود. اين نخستين هيئت اعزامي اين دو نهاد مالي بين‌المللي به ايران بعد از انقلاب 1357 بود. اين ملاقات ظاهراً ثمر بخش بود. گزارش کوتاه اين هيئت اعزامي در IMF Survey مورخ 30 ژوئيه 1990، تحت عنوان «جمهوري اسلامي ايران در پي تغييرات نهادي و ساختاري است» منتشر شد. در اين گزارش آمده‌ است که مقامات ايراني «عزم خود را براي حرکت به سوي تعديل همه جانبه‌ي اقتصادي کلان کشور، فراهم آوردن نقشي قوي‌تر براي بخش خصوصي و حذف تدريجي قيد و بندهاي اقتصادي ابراز کردند.» اين شروع حرکت به سوي ليبراليسم اقتصادي در ايران پساانقلابي، و آغاز فرايند «برون تابي» بود (همان: 89).

در همين زمينه در اواسط دهه‌ي هفتاد (شمسي) مسئولان حکومتي به سازمان تجارت جهاني درخواستي دادند و چون از تبعات داخلي آن نگران بودند، اين درخواست به صورت محرمانه فرستاده شد (ثقفي، 26:1386؛ به نقل از روزنامه شرق 4/6/83).

بنابراين زندگي اقتصادي درايران بعد از جنگ به طرزي گسترده در معرض تهاجم پروژه‌ي بازاري‌کردن جامعه قرار گرفت‌، به دست دولت اما به سرکردگي فکري اقتصاددانان نوليبرال. دولت کوشيد منطق بازار را بيش از پيش بر زندگي اقتصادي حاکم گرداند و قلمروهاي هر چه گسترده تري از زندگي اقتصادي را کالايي کند (مالجو، 30:1386).

اجراي سياست‌هاي تعديل ساختاري سال‌هاي پاياني دهه‌ي 60 شمسي را مي‌توان سرآغاز عملي چنين رويکردي دانست. ايران به عنوان يک کشور جهان سومي که جزو کشورهاي کم‌توسعه است طي يک وقفه‌ي تقريباً ده ساله نسبت به موج اول کشورهاي اجراکننده‌ي برنامه‌ي تعديل ساختاري به گروه اجراکنندگان اين طرح پيوست. اکثر کشورهاي اجراکننده‌ي طرح تعديل ساختاري در موج اول‌، به علت افزايش غيرمتعارف بدهي‌هاي خارجي خود، با اجبار نهادهاي جهاني و گاهي با اکراه اين دسته از برنامه‌ها را اجرا کردند، اما ايران جزو معدود کشورهايي است که زماني اجراي اين دسته از برنامه‌ها را شروع کرد که بدهي‌هاي خارجي‌اش نزديک به صفر بود (مؤمني، 9:1386).

تحليل برنامه‌هاي توسعه‌ي اقتصادي و اجتماعي به ويژه اول و دوم توسعه کشور نشان مي‌دهد که برنامه اول با تأثير از رويکرد تعديل تدوين شد. فرايند تثبيت اقتصادي که از اقدامات و عناصر اصلي تعديل اقتصادي است، در برنامه دوم نهادينه شد. محتواي قانوني برنامه و اظهارات رسمي طراحان برنامه اول و دوم توسعه نشان مي‌دهد که رويکرد تعديل، سهم بالايي درتدوين اين برنامه‌ها داشته‌است‌. بر اين اساس مستندات قانوني برنامه‌ها نشان مي‌دهد که در برنامه اول حداقل 4 تبصره به اصلاح نظام تجاري‌، حداقل 8 تبصره به اصلاح نظام مالياتي‌؛ بيش از 12 تبصره در برنامه اول و دوم به کاهش تصدي دولت وکسربودجه، بيش از 6 تبصره به اصلاح نظام بانکي و کنترل حجم نقدينگي و بيش از10 تبصره و ماده به اصلاح نظام قيمت‌ها‌، حذف وکاهش يارانه‌ها و حداقل 4 تبصره پيرامون اصلاح تراز مالي بنگاه‌ها و بيش از 6 تبصره و ماده پيرامون سياست‌هاي ارزي لحاظ شده ‌است (احمدي، 218:1384).

هريک ازعناصر فوق و سياست‌هاي مدون درقالب آن‌ها، در راستاي چارچوب سياست‌هاي پيشنهادي تعديل بر مبناي توصيه‌ها و تجويزهاي صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني است‌. علاوه بر مواد قانوني و مستندات‌، اشاره شده مسئولان وقت نظام برنامه‌ريزي کشور به‌ويژه سازمان مديريت و برنامه ريزي الهام از تعديل متعارف را مورد تأکيد قرار داده‌‌اند. (همان)

اما در سال‌هاي پس از جنگ و در دوران اجراي سياست‌هاي تعديل ساختاري درايران دو نقطه‌ي عطف درسال‌هاي 1374 و 1384 مشاهده مي‌شود (مومني، 19:1386) هرکدام از دو مقطع تاريخي 1374 و1384 پايان‌بخش يک دوره‌ي متمايز جنبش بازاري‌کردن جامعه بود. دردوره‌ي اول که سال 1374 به پايان رسيد اولين برنامه توسعه‌ي اقتصادي بعد ازجنگ با رويکردي بازارگرايانه به اجراگذاشته شد و دومين برنامه توسعه نيز راهبرد بازارگرايانه‌ي خود را خيلي سريع به تعليق درآورد (مالجو، 32:1386).

سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي در دوره‌ي اول عمدتاً تحت تأثير انديشه‌هاي بازارگرايان تندرو بود اما در دوره‌ي دوم عمدتاً متاثر از افکار بازارگرايان ميانه‌رو‌. بازارگرايان تندرو معتقد بودندکه گسترش سازوکار بازار به قلمروهاي هرچه بيشتري از زندگي اقتصادي هم به رشد اقتصادي مي‌انجامد و هم در دراز مدت به توزيع بهتر درآمدها.

اما بازارگرايان ميانه‌رو معتقدند گسترش سازوکار بازار به قلمروهاي گوناگون فقط هنگامي به ثمر خواهد نشست که پيشتر نهادهاي لازمه‌ي نظام بازار فراهم آمده باشد‌. اين دو دسته از اقتصاددانان که به ترتيب دردوره‌ي اول و دوره‌ي دوم عمدتا ًدست بالا را داشتند هم به لحاظ ايدئولوژي با يکديگر هم‌سو هستند و هم به لحاظ متدولوژي‌. وجه افتراق‌شان عمدتاً در ابزارها است نه در هدف‌ها. هر دو گروه به جنبش بازاري‌کردن جامعه متعهد بودند اما سياست‌هاي متفاوتي را دنبال مي‌کردند (مالجو، 32:1386).

موج اول «جهاني‌سازي» در ايران که پس از پايان جنگ با عراق شروع شده‌ بود، به علت مشکلاتي که در روابط ايران و غرب وجود داشت فروکش کرد و با شروع دوره‌ي اصلاحات موج دوم «جهاني‌سازي» شروع شد. موج دوم با تلاش براي اتمام طرح‌ها نيمه تمام و حرکت جدي جهت پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني پيش‌برد توصيه‌هاي بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول صورت گرفت (ثقفي، 26:1386).

از اين رو پس از اتمام برنامه‌هاي اول و دوم توسعه، يکي از بارزترين نمادهاي برنامه‌ي سوم، جهت‌گيري آن در قالب برنامه‌هاي تعديل ساختاري و آزادسازي بود (دادگر،‌‌ 56:1378). در برنامه‌ي سوم توسعه‌ي کشور روند خصوصي‌سازي بسيار سر‌يع‌تر، گسترده‌تر و فراگيرتر از حد انتظار پيش‌بيني شده‌ بود (بهکيش، 124:1384). در اين دوره و در تاريخ 10 مهر 1381 صندوق بين‌المللي پول گزارش داد که توصيه‌هايي را به ايران ارائه داده و از روند اجراي اين توصيه‌ها در سال گذشته (1380) ابراز رضايت شده بود. در اين گزارش آمده است:

  1. به مقامات ايران توصيه مي‌شود که برنامه‌ي اصلاح اقتصادي ايران را در چارچوب قانون پنج ساله‌ي سوم با شدت ادامه دهند.
  2. صندوق واکنش مطلوب سرمايه‌گذاران را در خريد اوراق قرضه‌ي يورو مشاهده کرد. (به همين خاطر) ايران را در مسير اصلاح اقتصادي و بازارهاي مالي جهاني در نظر مي‌گيرند.
  3. صندوق مشاهده کرد که نگهداري ثبات اقتصادي کلان براي موفقيت اصلاحات اقتصادي ضروري است (ثقفي، 26:1386)

بنابراين در دوره‌ي دوم که سال 1384 به پايان رسيد، ابتدا سومين برنامه‌ي توسعه اقتصادي با تأسي از درس‌هاي دوره‌ي قبلي به اجرا درآمد و سپس در سال پاياني دوره نيز جهت‌گيري‌هاي اقتصادي برنامه چهارم در دستورکار قرارگرفت اما سرانجام با شروع حاکميت دولت نهم تا حد زيادي ازدستورکار خارج شد (مالجو، 32:1386).

به نظر مي‌رسد با شروع کار دولت نهم درسال 1384 دوره‌ي جديدي در تاريخ نظام جمهوري اسلامي شروع شده‌ باشد. محمود احمدي نژاد در شرايطي به پيروزي در نهمين انتخابات رياست جمهوري دست يافت که 16 سال از اتخاذ و اجراي سياست‌ها‌ي بازارگرايانه در اقتصاد ايران مي‌گذشت.

انتخاب محمود احمدي‌نژاد به رياست جمهوري ايران در تير 1384، فرايند برون‌تابي اقتصاد ايران را پيچيده کرده ‌است. احمدي نژاد با فراخوان نيروهاي «بسيجي» و سپاه پاسداران و نيز با ارائه‌ي برنامه‌اي پوپوليستي براي جلب آنان که در جريان پيشبرد سياست ليبراليسم اقتصادي متضرر شده بودند بر سر قدرت آمد. رقيب او در دور دوم انتخابات رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني بود که علم‌دار و پايه‌گذار سياست ليبراليسم اقتصادي بوده‌است (بهداد و نعماني، 107:1387). با وجود اين در مورد جهت‌گيري‌هاي اقتصادي دولت‌هاي نهم و در ادامه آن در دولت دهم نظرات مختلف وگاه متضادي وجود دارد.

در ميان نظرياتي که به بررسي سياست‌هاي دولت‌هاي نهم و دهم مي‌پردازند طيفي از نظريات راست و چپ وجود دارد. حاميان سياست‌هاي اقتصادي دولت‌، سياست‌هاي آن را واکنشي به عملکرد بازارگرايانه‌ي دولت‌هاي قبلي و جهت‌گيري‌اي در راستاي برقراري بيشتر عدالت اجتماعي و توجه مضاعف به اقشار مستضعف و محروم جامعه مي‌دانند. اين جهت‌گيري‌ها را درمقالات‌، گفتگوها و همچنين سخنراني‌ها وسفرهاي استاني هيئت دولت به وضوح مي‌توان مشاهده کرد.

با وجود اين منتقدان سياست‌هاي اقتصادي دولت‌هاي نهم و دهم ضمن بيان شباهت‌هاي اين سياست‌ها با برنامه‌هاي سازمان‌هايي چون صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني به نقد اين سياست‌ها مي‌پردازند.

«فردين يزداني»، ضمن اشاره به تطابق اهداف اقتصادي دو دولت اخير با مفاد سياست‌هاي «اجماع واشنگتن» معتقداست: «درايران گرايش به اجماع واشنگتن ازسال هاي دهه‌ي 1371 به بعد تقويت شد و بسياري از اقتصاددانان سعي کردند که با الهام‌گيري از اين اصول‌، برنامه‌هاي توسعه را در اين مسير سوق دهند‌. در همان زمان بسياري از اقتصاددانان منتقد اين گونه استدلال مي‌کردند که طرح وپيگيري اجراي بسياري از اين سياست‌ها در کشورهايي با شرايط ايران عملاً منجر به وخامت هرچه بيشتر شرايط اقتصادي و سياسي کشور خواهد شد. اکنون پس از گذشت نزديک به دو دهه به نظر مي‌رسد که سياست‌گذاران اقتصادي در چند سال اخير به شدت پيگير اجرايي کردن هرچه سريع‌تر مفاد اين اجماع هستند» (يزداني، 1388).

«حسن سبحاني» عضو كميسيون برنامه و بودجه‌ي مجلس هفتم نيز سياست‌هاي دولت نهم را در راستاي اجراي اصول «اجماع واشنگتن» تلقي مي‌کند. وي در همايش بررسي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي گفت: «سياست‌هاي برنامه چهارم كه بر اساس اجماع واشنگتني تدوين شده به دولت نهم ارث رسيده ‌است.» (صادقي بروجني، به نقل از روزنامه کيهان، 7/3/87).

«فريبرز رئيس‌دانا» با اشاره به سياست‌هايي همچون توزيع سهام عدالت وتوجه ويژه به اقشار پايين جامعه که به کرات از سوي دولت‌هاي نهم و دهم شنيده مي‌شود‌، باور دارد علي رغم وجهه‌ي چپ و عدالت محور و طرفدار اقتصاد مردم‌گرا بودن که اين دولت‌ها براي خود ساخته‌اند، با اتخاذ سياست‌هايي چون حذف يارانه‌ها‌، خصوصي‌سازي (به اعتقاد رئيس‌دانا «اختصاصي سازي» واژه مناسب‌تري براي اين نوع خصوصي‌سازي‌ها است)، کالايي‌کردن خدمات اجتماعي و تخصيص منابع به گروه‌ها و طبقات ويژه‌ي وابسته به دولت‌، دولت‌هاي نهم و دهم را مي‌توان «راست‌گراترين دولت‌ها» درايران دانست.

رئيس‌دانا همچنين معتقد است: «حاصل جمعي کارهاي چپ‌روانه‌ي دولت بيش از 5 درصدکل منابعي نيست که براي کارهاي راست روانه‌اش هزينه مي‌کند‌. و کليت سياست‌‌‌‌هاي اقتصادي اين دولت‌ها را مي‌توان در امتداد سياست‌هاي نوليبرالي و بازارگرايانه‌ي دولت‌هاي پيش ازآن بررسي کرد، سياست‌هايي که در دولت سازندگي با رشد بيشتر و در دولت اصلاحات ملايم تر و با ملاحظه آثار مخرب آن دنبال شدند» (رئيس‌دانا، 1388).

«احمد سيف» نيز اعتقاد دارد اگر چه در ظاهر اين‌گونه به نظر نمي‌رسد، امّا علي‌رغم وجود اختلافاتي در برنامه‌ها و سياست‌هاي اقتصادي دولت‌هاي پس از جنگ، جهت‌گيري کلّي اين دولت‌ها يکسان بوده است و انتقادات دولت‌ نهم به سياست‌هاي اقتصادي دولت‌هاي پيشين، به جاي اتخاذ رويکرد ديگري در برنامه‌هاي اقتصادي، انتقاد به ‌ميانه‌روي و عدم «تعجيل» در دنبال کردن سياست‌هاي به اصطلاح « اجماع واشنگتن» – سياست‌هاي نوليبرالي تعديل ساختاري- بوده است و اين سياست‌ها گوهر اصلي سياست‌هاي اقتصادي دولت‌هاي نهم را تشکيل داده‌اند.

به باور وي بر طبق اين سياست‌ها قيمت‌ها «دلاري» مي‌شوند ولي مزدها و درآمد اکثريت مردم به همان واحد پول ملّي و بومي باقي مي‌ماند که اين پديده موجب بروز مشکلات اقتصادي- اجتماعي‌اي چون رواج کارهاي غيرقانوني (قاچاق، فحشا) و چند شغل شدن اقشار کم درآمد خواهد شد (سيف: 19:1388-16).

سيف در کتاب «نوليبراليسم ايراني» با طرح «هدفمندسازي يارانه‌ها» هم به دلايل اصولي و هم با توجه به مختصات اقتصاد و سياست در ايران امروز مخالف است. به نظر او سپردن توزيع فرآورده‌ها و تخصيص منابع در اقتصاد به دست نيروهاي بازار، نيازمند پيش زمينه‌هاي ساختاري‌ ديگري است که هيچ يک از آن‌ها انجام نپذيرفته است.

«محمدمالجو» يکي از اقتصاددانان مستقل، ضمن رد هر دو رويکرد فوق الذکر که سياست‌هاي اقتصادي دولت‌‌‌‌هاي نهم و دهم را درچارچوب اهداف عدالت محور يا اهداف نوليبرالي و بازارمحورانه مورد بررسي قرار مي‌دهند، معتقد است مفاهيم سنتي دولت چپ گرا و دولت راست‌گرا براي توضيح دولت نهم کفايت نمي‌کند. به بيان وي اگر طيفي را در نظر بگيريم که دريک سر آن «نظام اقتصادي حک شده درجامعه» (Embedded Economy) قرار دارد و در سر ديگرش نيز «نظام اقتصادي فک شده ازجامعه» (Disemedded Economy) جاي گرفته‌است، دراين صورت مي‌توان گفت نظام اقتصادي ايران درسال‌هاي پس از جنگ هرچه بيشتر از سويه‌ي اقتصاد حک شده دورتر شده و به سويه‌ي اقتصاد فک‌شده نزديک‌تر شده ‌است.

«نظام اقتصادي حک شده عبارتست از نظامي که درآن مناسبات معيشتي و اقتصادي انسان‌ها به تمامي تحت تأثير نهادهاي غيراقتصادي شکل مي‌گيرد. درعوض، نظام اقتصادي فک شده عبارت از «نظامي است که درآن معيشت انسان‌ها را نهادهايي سروشکل مي دهند که با انگيزه‌هاي اقتصادي به کار مي‌افتند و تحت تسلط قوانيني مشخصاً اقتصادي قرار دارند.» (مالجو ،1386: 21-20).

مالجو معتقد است گرايش نوظهور در شکل‌دهي به نظام اقتصادي در دوره‌ي دولت نهم عبارتست از «حک شدگي اقتصاد در سياست» يعني حرکت به سمت نوعي نظام اقتصادي که در آن مناسبات معيشتي و اقتصادي انسان‌ها به تمامي تحت تأثير الزامات و ملاحظات سياسي حاکمان شکل مي‌گيرد و زير نگين منطق سياسي تعيين مي‌شود (همان :28).

در چارچوب حرکت به سوي نظام اقتصادي حک شده در سياست به نظر مي‌رسد دستور کار دولت نهم عبارتست از بسيج منابع مالي و انساني براي تدارک زمينه‌هاي تحقق اهداف تعيين شده در قلمروهاي گوناگون سياسي و اجتماعي و فرهنگي. اين دستور کار که بر تبعيت از منطق سياسي متکي است گاه پيروي از برنامه‌هاي مصوب دولت‌هاي قبلي را مي‌طلبد و گاه عدول از آن برنامه‌ها را و گاه گرايش به سياست‌هاي اقتصادي راست‌گرايانه را اقتضا مي‌کند و گاه مبادرت به سياست‌هاي چپ‌گرايانه را (همان). بنابراين به نظرمحمد مالجو نه منطق اقتصادي يا منطق اجتماعي بلکه منطق سياسي است که بر سياست‌گذاري‌هاي دولت فعلي در زندگي اقتصادي حاکميت مي‌کند (مالجو، 1388).

«محسن رناني» نیز با اشاره به «طرح تحول اقتصادي» که در دولت دولت نهم مطرح شد، در اين باره معتقد است: «طرح تحول اقتصادي دنباله و مکمل طرح «تعديل اقتصادي» است که در دولت هشت‌ساله رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني آغاز شد و در ميانه راه متوقف شد» (رناني، 1388). وي تصريح مي‌کند :«طرح تعديل اقتصادي دولت سازندگي در با ثبات‌ترين وضعيت اقتصادي ايران پس از انقلاب اسلامي اجرا شده و با اين حال پس از چند سال متوقف شد و اکنون اين طرح قرار است در بي‌ثبات ترين وضعيت اقتصادي ايران پس از انقلاب اجرا شود.» (همان).

جمع بندی نظرات مختلف اقتصاددانان و کارشناسان مستقل درباره‌ی سیاست‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم نشان می‌دهد که این سیاست‌ها در اساس با سیاست‌های دولت‌های پیشین خود متفاوت نیست و همچون آن‌ها برنامه‌ها و افق‌های سارمان‌های مالی و نولیبرالی جهان را دنبال می‌کند. در همین زمینه به مناسبات دولت‌های مذکور با صندوق بین‌المللی پول می‌توان اشاره کرد.

سال 1385 و يک سال پس از به قدرت رسيدن دولت نهم، هيأت اجرايي صندوق بين‌المللي پول در راستاي اصول اين صندوق، سفري به ايران داشت که طي آن گزارشي را در مورد اقتصاد ايران تهيه کرد. در اين سفر صندوق بين‌المللي پول از دولت ايران خواستار اتخاذ سياست‌هايي در جهت آزادسازي و «برون‌تابي» بيشتر شد.

هيات اجرايي صندوق بين‌المللي پول تصريح مي‌‌کرد: «اگرچه انجام اصلاحات ساختاري در ماه هاي اول دولت احمدي‌نژاد کند شد، اما اخيراً (1385) برنامه‌ي گسترده‌اي براي خصوصي‌سازي در ايران به اجرا گذاشته شده‌است. اين برنامه مربوط به اصلاح اصل 44 قانون اساسي ايران است که بر اساس آن، هشتاد درصد شرکت‌هاي دولتي تا ده سال آينده، به بخش خصوصي واگذار مي‌شود» (صادقي بروجني، 1388، به نقل از روزنامه ابتکار 17/12/1385).

همچنین در همگامی با طرح هدفمندکردن یارانه‌ها، صندوق بین‌المللی پول نیز با پشتیبانی از این برنامه، آن را برای اقتصاد ایران «مفید» خواند و به نفع بازار جهانی نفت دانست. «دومینیگ گلیوم» و «رومان زیتک» دو اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول با حمایت از قانون هدفمندکردن یارانه‌ها اعلام کردند که، این قانون اقتصاد ایران را متحول خواهد کرد و به نفع بازار جهانی نفت خواهد بود. بخش تحقیقات آنلاین صندوق بین‌المللی مصاحبه‌ای را با دو تن از اقتصاددان ارشد این سازمان در مورد قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در ایران انجام داده است که طی آن این اقتصاددانان تأکید کرده اند که، اجرای قانون مزبور می‌تواند نحوه‌ی کار اقتصاد ایران را تغییر دهد و بر انجام اصلاحات مشابه در دیگر کشورهای مصرف کننده‌ی تأثیر بگذارد. این دو اقتصاددان پیش بینی کردند که، با حذف یارانه‌های نفت و گاز تقاضا برای انرژی در ایران کاهش یابد و منابع بیشتری برای صادرات فراهم شود.

به عقیده‌ی آن‌ها اگر همه چیز بر اساس برنامه پیش برود استراژی ایران می‌تواند هدف دوگانه‌ی ایجاد درآمد بیشتر برای کشور و مهار اسراف و استفاده افراط آمیز از انرژی در این کشور را محقق کند. آن‌ها با بیان این‌که ایران هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست، اوضاع اقتصاد ایران را چنین توصیف کردند: «ایران با داشتن دیون خارجی اندک که کمتر از 7 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است دارای منابع قابل توجه انرژِی از جمله هیدروکربوری است»» (روزنامه ایران، 8/7/1389).

اگر چه استدلال ابن کارشناسان مبتنی بر افزایش صادرات ایران از رهگذر اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها می‌باشد، اما با آزادسازی قیمت‌ها و افزایش قیمت تولیدات داخلی، از طرفی با وارد شدن کالاهای خارجی ارزان‌تر، توان رقابتی تولیدات داخلی کاهش پیدا می‌کند و از سویی دیگر موجب افزایش بیکاری، فقر و نابرابری بیشتر می‌گردد.

بنابراین طی دو دهه‌ی اخیر، و به ویژه در دوران پسااصلاحات، بر خلاف ادعاهای مسئولان دولتی، سیاست‌های اقتصادی ایران نه تنها در تقابل و رویارویی با سیاست‌های نهادهای مالی جهانی چون صندوق بین‌المللی پول نبوده است، بلکه پنهان و آشکار برنامه‌های توصیه شده‌ی آن‌ها را دنبال کرده اند. در دولت‌های پیشین این دنباله‌ روی، با ملاحظات آثار منفی این سیاست‌ها و با احتیاط صورت می‌گرفت، اما در دولت‌های نهم و دهم، اجرای برنامه‌های نولیبرالی اجماع واشنگتن در قالب «طرح تحول اقتصادی» و «هدفمندسازی یارانه‌ها» در اولویت برنامه‌های دولت قرار گرفته است. اتخاذ این سیاست‌ها در شرابطی است که غالباً وقتی کشوری با بحران‌های اقتصادی، تحریم و احتمال حمله‌ی خارجی مواجه است، سیاست‌های دولت از سپردن مکانیزم‌ اقتصادی به دست بازار و تجارت بر سر مایحتاج اولیه‌ی مردم، به سمت برنامه‌ریزی متمرکز دولتی برای مدیریت بحران تغییر جهت می‌دهد.

منابع:

* www.koukh1.blogfa.com

– احمدي، علي محمد و نادر مهرگان (1384). تأثير سياست‌هاي تعديل اقتصادي بر توزيع درآمد در ايران، مجله تحقيقات اقتصادي، شماره 70 .

– بهداد، سهراب و فرهاد نعماني (1387). طبقه و کار در ايران، چاپ اول، تهران، انتشارات آگاه.

– بهکيش، محمد مهدي (1384). اقتصاد ايران در بستر جهاني شدن، چاپ سوم، تهران، نشر ني.

– ثقفي، علي‌رضا (1386). ايران و جهاني‌سازي، ماهنامه راه آ‌ينده، سال دوم، شماره 7.

– دادگر، يدالله (1378). نگاهي گذرا به برنامه سوم توسعه اجتماعي جمهوري اسلامي ايران، فصلنامه حوزه و دانشگاه، شماره 19.

رئیس دانا، فریبرز (1385). ربع قرن سرگذشت غم آلود خصوصي سازي، ماهنامه صنعت حمل ونقل، سال25، شماره261.

——————— (1386). سوسياليسم وآزادي(مجموعه مقالات)، چاپ اول، تهران، نشرديگر.

——————— (1388). طرح هدفمندي يارانه‌ها و و رابطه ي آن با مسايل اجتماعي روز ايران، گفتگوي فريبرز رئيس‌دانا و محمد مالجو، سايت اخبار روز، به نقل از کانون مدافعان حقوق کارگر،

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=26790

– رناني، محسن (1388). مناظره جمشيد پژويان و محسن رناني درباره هدفمندکردن يارانه‌ها، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران.

http://www.iccim.ir/fa/index.php?option=com_content&view=article&id=7372:1388-09-25-12-50-13&catid=374:—-

– سیف، احمد (1387) پيش درآمدي بر اقتصاد سياسي در دوره‌ي «سازندگي»، فصلنامه سامان نو، شماره هفتم. http://www.saamaan-no.org

– صادقي بروجني، خسرو (1388). راه توسعه از مسير فلاکت نمي‌گذرد (طرح تحول اقتصادي و و نوليبراليزاسيون اقتصادي)، سايت تحليلي البرز، http://alborznet.ir/Fa/ViewDetail.aspx?T=2&ID=231

– فاين، بن (1385). سرمايه اجتماعي و اقتصادسياسي، ترجمه‌ي م.ک سروريان، چاپ اول، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبري.

– کلاين، نائومي (1389). دکترين شوک؛ ظهور سرمايه‌داري فاجعه، ترجمه‌ي مهرداد(خليل) شهابي و ميرمحمود نبوي، چاپ اول، تهران، نشر کتاب آمه.

– مالجو، محمد (1386). اقتصاد سياسي ظهور دولت نهم، فصلنامه گفتگو، شماره 49.

—————– (1388). طرح هدفمندي يارانه‌ها و و رابطه ي آن با مسايل اجتماعي روز ايران، گفتگوي فريبرز رئيس دانا و محمد مالجو، سايت اخبار روز، به نقل از کانون مدافعان حقوق کارگر،

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=26790

– مؤمني، فرشاد (1386). اقتصاد ايران در دوران تعديل ساختاري، چاپ اول، تهران، انتشارات نقش و نگار.

– نبوی، میر محمود و مهرداد (خلیل) شهابی (1385). یادداشت مترجمان در کتاب «خاطرات یک جنایتکار اقتصادی، »، ترجمه‌ی میرمحمود نبوی و خلیل شهابی، چاپ اول، تهران، نشراختران.

– يزداني، فردين (1388). هدفمندسازي يارانه‌ها: نمادي از سياست‌هاي نوليبرالي، سايت تحليلي البرز،

http://alborznet.ir/Fa/ViewDetail.aspx?T=2&ID=253

– Hamilton, Clive (1989). The Irrelevance of Economic liberalization in the third World, world Development, Vol .17, No.10

– Held, David (1995).Democrasy and Global Order: from the Modern State to Cosmopolitan Governance. Polity Press: Cambrige

– Rodrik, Dani (2006).‌ Goodbye Washington Consensus, Hello Washington Confusion?, Harvard University, http://ksghome.harvard.edu.

– Standing, Guy and Victor Tokman (1991), Towards Social Adjustment, Internation Labor office, Geneve.

– Williamson, John (2004).The Washington Consensus as policy prescription for Development, Institue for International Economies, http://www.iie.com