مهشید مجاوریان

گزارش جنبش اعتصابی اخیر در فرانسه

در بهار سال 2010 دولت فرانسه مفاد رفرم سن بازنشستگی را علنا اعلام کرد. این در حالی بود که سندیکاهای کارگری از مدت ها قبل به عدم مشورت دولت و کارفرمایان با سندیکاهای کارگری دراین زمینه اعتراض داشتند . اولین اعتصاب سراسری که توسط تمامی سندیکاهای کارگری فرانسوی فراخوانده شد ، در تاریخ 24 ژوئن 2010 برگزار شد. این اعتصاب همبستگی 75 درصد فرانسوی ها را با خود همراه داشت . مسئله بازنشستگی در فرانسه سوژه ای حساس است که قبل از اعتصابات 2010 ، اعتصابات 1995 – که منجر به سرنگونی دولت آلن ژوپه شد- و نیز اعتصابات 2003 در این زمینه در ذهن همه فرانسویان است که دولت را وادار به عقب نشینی مقطعی از رفرم هایش کرده اند.

اعتصاب 24 ژوئن با وجود اینکه جمعیت وسیعی را به میدان کشانده بود ، از طرف دولت و کارفرمایان مورد تمسخر قرار گرفت . سندیکاها اعلام کردند که بعد از تعطیلات تابستان آنقدر به اعتراضات خود ادامه خواهند داد تا دولت و کارفرمایان را وادار به عقب نشینی کنند. به همین دلیل اعتصابات دیگری در تاریخ های 7 سپتامبر ، 23 سپتامبر، دوم اکتبر ، 12 اکتبر ، 19 اکتبر و 28 اکتبر از جانب سندیکاهای کارگری سازمان داده شد و اعتصاب بعدی در تاریخ ششم نوامبر خواهد بود.

اعتراض مردم به بالا بردن سن بازنشستگی است . تا قبل از تصویب رفرم توسط مجلس در تاریخ 27 اکتبر، سن بازنشستگی 60 سال و 65 سال بود. کسانی که در سن 60 سالگی بازنشست می شدند ، حقوق بازنشستگی شان برابر 75 درصد میانگین حقوق بیست سال از بهترین سالهای خدمتشان می شد و کسانی که در سن 65 سالگی بازنشست می شدند ، حقوق کامل بازنشستگی دریافت می کردند. با رفرم جدید سن بازنشستگی به 62 و 67 سال رسیده است .

این رفرم در حالی صورت می گیرد که تعداد جوانان بیکار به رکورد بی سابقه ای رسیده است . دولت و کارفرمایان می گویند که به دلیل بالا رفتن متوسط طول عمر مجبورند سن بازنشستگی را بالا ببرند.

این توجیه دولت و کارفرمایان جهت منحرف کردن اذهان خیلی زود مورد اعتراض خاص و عام قرار گرفت چرا که بنا به آمار دولتی افزایش تولید و درنتیجه ارزش ااضافی تولید نسبت به سال 1960 ، 5 برابر شده است .

در حالی که دولت کسری بودجه بیمه های اجتماعی را 20 میلیارد یورو در سال 2009 برآورد کرده است ، مالیات های بخشیده شده از جانب دولت به 40 شرکت کلان سرمایه فرانسوی برابر 32 میلیارد یورو در همین سال است .

مردم معترض در فرانسه به رفرم جدید دولت ، خواهان کاهش این بذل و بخشش ها از جیب فرانسویان به نفع شرکت های کلان سرمایه و تقسیم سود حاصله از مالیات بر درآمد در جهت منافع عمومی هستند. لازم به توضیح است که بذل و بخشش مالیاتی دولت نسبت به سرمایه های بزرگ با کسری بودجه جهت تامین حقوق های بازنشتگی ارتباط مستقیم دارد.

همانطور که ملاحظه می کنید این اعداد آنقدر گویا هستند و بی عدالتی روز افزون در فرانسه را بازگو می کنند که براحتی می توان دلیل خشم اکثریت فرانسویان را در شرایط فعلی و تمایل ادامه جنبش اعتصابی آنان را درک کرد.

تمامی اعتصاب هایی که در بخش های مختلف صورت گرفت ، با خرد جمعی و کاملا دمکراتیک تصمیم گیری شد. کارگران در مجامع عمومی روزانه در مراکز کاری به اعتصاب و ادامه اعتصاب رای دادند واعتصاب و ادامه آن به صورت یک بخشنامه از طرف رهبری سندیکاها صورت نگرفت . به همین دلیل است که برخی از بخش ها زودتر به سر کار بازگشتند چراکه در مجمع عمومی روزانه چنین تصمیمی از جانب اکثریت کارگران اتخاذ شده بود .

این اعتصابات در دو بخش نفت و بنادر همه گیر شد . کارگران پالایشگاههای نفت و بنادر به مدت 33 روز اعتصابشان ادامه داشت . در طی این مدت صندوق های مالی مردمی در سراسر فرانسه جهت کمک به این کارگران برای اینکه بتوانند اعتصابشان را ادامه دهند ، ادامه داشت . من خود نیز به تشکیل صندوقی در محله ام با دیگر فعالین سندیکایی و نیز اعضای سازمان هی چپ فرانسوی پرداختیم و در چندین نوبت کمک های جمع آوری شده را به پالایشگاه گراند پویی بردیم . ما با گذاشتن صندوقی جلوی اداره پست محله در روزهای شنبه موفق به جلب حمایت زیادی برای اعتصابیون شدیم . این اقدامان محلی همچنان در سراسر فرانسه ادامه دارند.

در بخش های دیگر مانند حمل و نقل ، شهرداری ها ، بیمارستان ها ، کارخانه های اتومبیل ، دانشگاهها و دبیرستانها و … نیز اعتصابات ادامه یافت . شرکت چشمگیر بخش خصوصی نیز یکی از فاکتورهای مهم این جنبش اعتصابی است .

شرکت جوانان دبیرستانی و دانشجو در این اعتصابات چشمگیر بود. دولت و کارفرمایان سعی کردند مبارزات جوانان را با مطرح کردن اینکه مسئله بازنشستگی ربطی به جوانان ندارد ، به مسخره بگیرند . حتی پلیس با فرستادن افرادی به میان صفوف جوانان و تحریک آنان سعی کرد که صحنه تظاهرات را تبیدیل به صحنه جنگ کند و بدینسان جنبش اعتصابی را تخطئه و بی اعتبار کند ، همچنین پلیس اقدام به شکستن ویتزین های مغازه ها در طول تظاهرات کرد و سعی کرد که این اقدامات را به جوانان نسبت دهد ولی این عمل آنها توسط سندیکاها و احزاب چپ افشا شد.

در تاریخ 29 اکتبر 2010 کارگران بنادر و پالایشگاه های نفت اعلام کردند که با توجه به اینکه اکثریت کارگران رای به بازگشت به کار داده اند. این تصمیم به دنبال ترفند جدید دولت مبنی بر فراخواندن اجباری کارگران بر سرکار طی حکمی از جانب دادگاه صورت گرفت . بنا به این حکم اگر کارگری به سر کار خود برنگردد ، مورد پیگرد دستگاه قضایی قرار خواهد گرفت . گفتنی است که سندیکاها سوء استفاده دولت از قانون بازگشت اجباری به کار به درخواست کارفرمایان را افشا کرده و در حال پیگیری این امر از طریق مراحل قانونی هستند. قانون بازگشت اجباری تا کنون به جز مواردی خاص در شرایط جنگی یا در شرایط فجایع طبیعی استفاده شده است . کارگران بنادر و پالایشگاههای نفت اعلام کرده ند که با دقت حرکات دولت و کارفرمایان را دنبال خواهند کرد و ابتکارهای جدید اعتراضی را بکار خواهند بست .

در تظاهراتی که در 28 اکتبر 2010 در تمامی شهرهای فرانسه صورت گرفت ، در تمامی صفوف تظاهر کنندگان خواست اعتصاب عمومی چه به شکل شعار و چه به شکل باندرول به چشم می خورد.

بی گمان، اعتصاب دراز مدت تنها چند بخش اقتصادی ، ضربه کاری را به دولت و کارفرمایان وارد نخواهد ساخت . تا کارگران تمامی بخش ها به طور یکپارچه دست از کار نکشند و تمامی بخش های اقتصادی در اثر اعتصاب فلج نشوند ، انتظار عقب نشینی دولت بیهوده است . بحث اعتصاب عمومی هم اکنون در تمامی سندیکاهای فرانسوی به شدت جریان دارد و بدنه سندیکاها با برپایی این مباحث و فشار آوردن به رهبری سندیکاها ، آنها را وادار به فراخوان به اعتصاب یک روز در هفته کرده اند.

مهشید مجاوریان – پاریس 31 اکتبر 2010