نظری

سرمایه داری فرتوت

سمیرامین

پرگردان: ب. کيوان

نگرش

1- تزی که من این جا از آن دفاع می کنم به جریان مخالف آهنگ زمان منتهی می شود. در واقع، نوعی همرایی وسیع – به ویژه به نفع فروپاشی نخستین موج آزمون های ساختمان یک بدیل سوسیالیستی شکل گرفته است که طبق آن سرمایه داری «افق فرارفت ناپذیری» را تشکیل می دهد. چون این سیستم از نرمش پذیری بی مانندی سود می برد و این به آن امکان می دهد که خود را با همه دگرگونی ها تطبیق دهد. این را می توان  در جذب دگرگونی ها و پیروی خواست ها از منطق اساسی که آن را مشخص می کند، ملاحظه کرد.

تاریخ سرمایه داری به درستی از مرحله های پیاپی توسعه شکل گرفته است که به نوبه خود جنبه های گذار کم یا بیش آشفته (بنا براین بحران ساختاری) را مجزا می کند. رایج ترین روایت از این تاریخ بیان اش را در فرمولبندی تئوری سیکل های دراز (چون کندراتیف) می یابد که خصلت بسیار مکانیستی آن به واقع مرا مجاب نکرده است. هر یک از مرحله های پیاپی توسعه (مرحله های A در زبان کندراتیف ) به وسیله دگرگونی های مهم به ويژه بنا بر تمرکز نوآوری های تکنولوژیک که شکل های سازماندهی تولید و کار را زیر و رو می کنند، نمودار می گردد. همان گونه که بحران گذار در خلال زیرورویی تناسب نیروی اجتماعی و سیاسی که بر مرحله پیشین فرمان روا بود، در بیان می آید و صفحه موجود را ورق می زند. این در گذار از این طبیعت درست است.

در این صورت، همرایی مورد بحث بنا بر گرویدن بسیار وسیع به این اندیشه که بحران ساختاری جاری با نبود تعادل های ویژه چنین جنبه ها و هرج و مرج ها که آن ها بی واسطه تولید می کنند، نمودار می گردد، باید بدون ترک ناگزیر قاعده های اساسی که بر زندگی اقتصادی و اجتماعی خاص سرمایه داری فرمان روایند، غلبه یابد. به بیان دیگر، مرحله A از انباشت و توسعه جهانی بیانگر آن است که آن چه خواهد بود، خواهد بود، امّا سرانجام «پذيرفته می شود»، زیرا به «پیشرفتی» به وسعت قسمت بندی شده، نابرابر می انجامد.

امروز این همرایی، آیین های لیبرالی و رفورمیستی «میانه رو» یا حتی گاه از ریشه رادیکال را پیوند می دهد. آیین های گروه نخست به «سازوکارهای بازار – آن گونه که آن ها خودشان مدعی اند»، «اعتماد می کنند». کدام یک – چنان چه جنون دولت ها برای جلوگیری از شکوفایی آن ها بکار نرود – مرحله جدید «رونق» را که به نوبه خود توانا به پی ریزی عصر جدید صلح بین المللی و دادن حداکثر فرصت ها به دموکراسی در زمینه توسعه شمار بسیار زیادی از ملت ها باشد، تضمین می کنند. بنابراین، «یک رهبر ارکستر» برای عبور از توفان گذرا لازم می آید. هژمونیسم ایالات متحد که از جانب لیبرال های آمریکا (Benign neglect) توصیف شده، توجیه احتمالی اش را این جا می یابد. بسیاری از پسا مدرنیست ها به تدریج به این دیدگاه  پیوسته اند. با این همه، بدون شک، مرحله جدید توسعه، در چشم انداز بسیاری از رفرمیست های رادیکال و انقلابی مبارزه های اجتماعی را نفی نمی کند و آن ها را به ایجاد شرایط جدید توسعه ممکن شان فرا می خواند. گفتن کافی نیست.

زیرا آن چه که در این بینش آن را رد می کنم، بی خبری آن از یک رشته مشخصه های تازه است که به وسیله آن ها آن چه که من آن را «فرتوتی» سیستم سرمایه داری توصیف کرده ام، در بیان می آید. بنابراین، فرتوتی مورد بحث چونان اتاق انتظار آدم رو به مرگی نیست که واپسین دم زندگی را می گذراند. زیرا به کلی بر عکس این فرتوتی با توانی تازه از نو سر بر می آورد که در پرتو آن سیستم می کوشد، هر چه پیش آید خود را به بهای تحمیل بربریتی افراطی به بشریت ابدی سازد. این فرتوتی، رفورمیست ها، رادیکال ها و انقلابی ها را به رادیکال بودن پایدار فزون تر فرا می خواند. نباید به کوشش های گفتمانی که آهنگ زمان و پسا  مدرنیسم را کند می کند، سر فرود آورد. رادیکالیسم این جا، در واپسین تحلیل، دلبستگی به تزهای رادیکال و انقلابی بیان شده در مرحله پیشین تاریخ (در مجموع قرن 20) به زور چیزهای دگماتیک نیست، بلکه یک نوسازی ریشه ای است که هر اقدام با اهمیت در زمینه دگرگونی های جاری در دنیای معاصر را در بر می گیرد.

2- نخستین دگرگونی های مهم که باید در نظر گرفته شود، «انقلاب علمی و فنی» رایج است. هر انقلاب فنی – (البته انقلاب های دیگری در تاریخ سرمایه داری وجود داشته است)- شیوه های سازمان دهی تولید و کار را زیر و رو می کند و شکل های پیشین را برای ترکیب دوباره بر پایه بازمانده ها از نخستین شکل های جدید باز ترکیب شده تجزیه می کند. روندی که در مرحله مورد بحث ناگهانی نیست، به قدر کافی آشفته است. به ویژه به خاطر این که روند تجزیه طبقه های زحمتکش را ناتوان می کند و به کهنه شدن شکل های سازمان دهی و مبارزه هایی گرایش دارد که در دوره پیشین که صفحه آن ورق خورده شکل گرفته است. مبارزه هایی که در دوره خود با شرایط خاص خود سازگار بود و اکنون در شرایط جدید دیگر از همان کارایی برخوردار نیست. پس در این مرحله جای گذار رابطه های نیروهای اجتماعی به نفع سرمایه واژگون شده است. این ویژگی نخستین را در مرحله کنونی می بینیم.

انقلاب های فنی پیشین در تاریخ سرمایه داری (پارچه بافی- نفت – اتومبیل- هواپیما) به تمامی بنا بر نیاز در سرمایه گذاری های پرحجم زنجیره تولیدها نمودار می شوند. مسئله عبارت از نوسازی هایی است که کار مستقیم را البته به بهای به کار گرفتن کمیت بسیار زیاد کار نا مستقیم سرمایه گذاری شده در وسیله ها صرفه جویی می کند. نوسازی کمیت کلی کار لازم برای فراهم کردن حجم مُعین فرآورده ها را نیز صرفه جویی می کند. البته و به ویژه کار تولید مستقیم را  به تولید وسیله ها جا به جا می کند. این انقلاب های فنی پیشین قدرت دارندگان سرمایه (وسیله ها و ابزارها) را نسبت به کسانی که این وسیله را به کار می بردند (کارگران) افزایش می داد.

انقلاب جدید فنی – در دو بُعد اصلی اش: آگاهی یابی (انفورماتیک) و وراثت شناختی (ژنتیک) – هم زمان امکان صرفه جویی کار مستقیم و وسیله ها (در حجم سنجیده بنا بر ارزش بازرگانی شان) را فراهم کرده است. البته، این امر نیازمند تقسیم دیگر کلیت کار مورد استفاده مساعدتر برای کار تخصصی شده بود. این خصلت ویژه – و تازه – انقلاب فنی جاری چه معنی می دهد؟ و در قوّه (یعنی مستقل از رابطه های اجتماعی ویژه در سرمایه داری) و در واقعیت (یعنی در چارچوب این رابطه ها) حامل چه چیزی است؟

امکان (پتانسیل) و واقعیت وارد کشمکش می شوند. فرمانروایی سرمایه بر کار مشروعیت تاریخی اش را از این واقعیت که پیشرفت نیازمند انباشت فزاینده است، کسب می کند. این دیگر عارضه نیست، انقلاب جدید فنی تولید بیشتر ثروت را هم زمان با کار و سرمایه کم تر فراهم می آورد. شرایط برای این که شیوه دیگر سازمان دهی تولید جانشین سرمایه داری گردد، از این پس در حال گردآمدن هستند. سرمایه داری به طور عینی فرسوده است. امّا در دنیای سرمایه داری واقعی، کار نمی تواند در نفس خود بکار افتد، بلکه به وسیله سرمایه به کار می افتد که بر آن فرمان روا است. این در مقیاسی است که سرمایه گذاری سودآور باشد. بنابراین، این کارکرد، با نفی به کارگیری حجم فزاینده ای از کارگران بالقوه ( و بنا بر این محروم کردن آن ها از هر درآمد) سیستم تولیدی را به سخت شدن یا دست کم به توسعه یافتن با آهنگ فزاینده به وسعت پایین تر از آهنگی محکوم می کند که انقلاب فنی بدون آن ممکن می گردد.

گفتمان های فرمان روا این گفتگو را که استوار بر توانمندی های سرمایه داری است رد می کنند. آن عبارت از گفتمان هایی است که سازمان دهی جدید کار را در چشم انداز («جامعه شبکه ها») یا دگرگونی های مربوط به مالکیت سرمایه (سرمایه داری توده ای ( Populaire ) و شیوه انباشت موروثی) یا گفتمان های مربوط به علم را مطرح می کنند که «عامل قطعی تولید» شده است.

گفتمان نخست به «پایان کار»، «جامعه شبکه ها» (که سلسله مرتبه های عمودی را از پیش پا بر می دارد تا درون رابطه های افقی را جانشین آن ها کند)، به پیدایش «فرد» (بدون در نظر گرفتن وضعیت اجتماعی اش مالک سرمایه دار یا کارگر)، آن گونه که «سوژه تاریخ» فرض شده، مربوط است. همه چگونگی های این گفتمان باب روز – از ریفکین تا کاستل و نگری [!] مدعی اند که»: سرمایه داری اکنون دیگر وجود ندارد، یا این که دست کم ضرورت های عینی تکنولوژی جدید واقعیت آن را دگرسان کرده و حتی ویژگی اساسی آن، ويژگی استوار بودن بر سلسله مرتبه های عمودی پایدار را زایل نموده و فرمان روایی کار به وسیله سرمایه را تأمین کرده است. در بیان آوردن توهم «تکنولوژی گرایانه» که پیوسته در تاریخ تکرار شده، به خاطر این است که ایدئولوژی سیستم همواره برای رد این پرسش درست که کی کاربرد تکنولوژی را کنترل می کند، به این توهم نیاز دارد.

گفتمان دوّم که مدعی انتشار مالکیت سرمایه است، از این پس بنا بر معامله در بورس ها و صندوق های بازنشستگی راه را به روی «افراد معمولی» گشوده است. گفتمان کهنه «سرمایه داری توده ای»، فرمول بندی بسیار پرمدعا در ارتباط با «شیوه انباشت موروثی» است (2) هیچ چیز خیلی تازه در این گفتمان بدون رابطه با واقعیت رابطه های اجتماعی وجود ندارد.

گفتمان سوّم گفتمانی است که طبق آن علم از این پس به «عامل قطعی تولید» تبدیل شده است. این جمله فریبنده در نخستین نگاه انبوهی دانسته های علمی و وسیله های فنی مورد استفاده در تولید مدرن را در نظر دارد. امّا جمله استوار بر ابهامِ رابطه های اجتماعی از یک سو، دانسته ها و دانش ها از سوی دیگر است که همان وضعیت را در سازماندهی تولید ندارند. این سازمان دهی همواره نیازمند دانسته ها و دانش ها از زمان عصر پیشین تاریخی بسیار قدیم بوده است: کارایی شکارچی تنها به کارایی پیکان وابسته نبود، بلکه به همان اندازه به دانسته های اش از حیوان ها بستگی داشت. هیچ دهقان روزگاران پیشین نمی توانست یک دانه را بدون دانش های گردآمده از طبیعت برویاند.

علم ها و دانش ها همواره حضور دارند، امّا این حضور در پس پشت صحنه ای است که توسط رابطه های اجتماعی در نخستین ردیف آن اشغال شده (و آن این که کی مالک پیکان، زمین، کارخانه است؟). پرسش حقیقی که در گفتمان مورد بحث حذف شده (و هنوز بیشتر در محاسبه های نادرست اقتصاد سنجی که «اندازه گیری» سهم های ویژه سرمایه، کار و علم در «باروری عمومی» را پیشنهاد می کنند) از این قرار است که کی دانسته های لازم برای تولید را کنترل می کند. دیروز افزایش دانش های دهقانان کاری بودکه توسط کشیش انجام می گرفت و این او بود که دهقانان را به پیروی از دانش های خود که سازمان دهی قدرت را توجیه می کردند، وا می داشت (این دانش ها امروز تخیلی انگاشت می شود).

با این همه، سرمایه داری به دقت بر پایه سلب مالکیت تولیدکنندگان نه فقط از مالکیت وسیله های تولیدشان، بلکه از دانش های شان بنا شده است. پیشرفت نیروهای مولد این سلب مالکیت را ایجاب می کند. کارگر نیمه صنعت گر کارگاه های قرن 19 در عصر فوردیستی جای اش را به توده کارگر ناویژه کار می سپارد؛ حال آن که دانش های فنی زیر نظارت «مدیریت های فنی» به نوبه خود از مقام برتر و مدیریت های تجاری و مالی فرمان می برد. یورش بازرگانی کشاورزی در این مورد نمونه وار است. شرکت های فراملّی به خود حق می دهند دانش های جمعی روستاییان سراسر جهان و به ویژه جهان سوّم را تصاحب کنند  تا آن ها را در شکل بذرهای صنعتی بازتولید کنند و بدین ترتیب انحصار «فروش» (اجباری) به دهقانان سلب مالکیت شده از کاربرد آزاد دانش های خاص شان توسط خود آن ها را بدست آورند. سازمان تجارت جهانی (OMC) بنا بر ساخت ویژه خود وظیفه «حمایت» از این سیاست را بر عهده دارد. برنج باسماتی توسط یک شرکت آمریکایی به دهقانان هند فروخته می شود! فراسوی خطر تدارک سرمایه ژنتیک از گونه های سیاره که این سیاست فراملی های بازرگانی کشاورزی را در بر می گیرد، آیا می توان این روش ها را بنا بر اصطلاح دیگری جز اصطلاح «باج گیرانه» توصیف کرد؟ آیا مسئله عبارت از روح اقدام آن قدر ستوده است یا بیشتر پراتیک غارتگرانه؟ (3)

بازار در نفس خود به این سلب مالکیت که در واقعیت محصول تنظیم بازار مورد بحث به سود انحصار چند فروشنده (Oligopole ) است، نیاز ندارد. زیرا سرمایه داری آن گونه که روایت لیبرالی مدعی آن است، مترادف با «اقتصاد بازار»  نیست. خود مفهوم اقتصاد بازار یا «بازارهای تعمیم یافته» با هیچ چیز واقعی مطابقت ندارد و این تنها اصل بدیهی عزیمت از تئوری دنیای خیالی، دنیایی است که در آن «اقتصاددانان ناب» زندگی می کنند. سرمایه داری بر پایه یک رابطه اجتماعی که فرمانروایی سرمایه بر کار را تأمین می کند، تعریف می شود. بازار بعد از راه می رسد. کاربست فرمانروایی سرمایه بر کار به طور مشخص از راه تصاحب خصوصی سرمایه و طرد کارگران از دسترسی به سرمایه انجام می گیرد. بنابراین، از این دیدگاه، نتیجه های انقلاب فنی جاری چگونه به نمایش در می آید؟ مسئله واقعی در همین امر متمرکز است.

آیا مفهوم جنبش در سازمان دهی تولیدهای فرامدرن وارونه شده است؟ تقریباً خیلی زود این مسئله با بروز این واقعیت تأیید شد که تکنولوژی های جدید اگر کم تر کار می برند، در عوض نیازمند کاری با شایستگی های برترند. باید به بازبینی پرداخت و اختلاف های بسیار باریک و جزیی را بیان کرد. کوتاه سخن سرمایه کنترل مطلق مجموع روندهای تولید مورد بحث را حفظ می کند. در انفورماتیک انحصار چند فروشنده (Oligopole) غول پیکر فرمانروای تولید وسیله ها و ابزارها، پخش و کاربرد برنامه ها هستند. در ژنتیک همواره انحصار چند فروشنده «پژوهش» در این قلمرو را بنا بر چشم اندازهای تجاری فرآورده های حاصل  از آن سازمان می دهند و به غارت سازمان یافته دانش های روستایی که در بالا به آن اشاره شد، می پردازند.

البته، تازه هایی نیز  وجود دارد و آن صرفه جویی شدید کار کلی است که از تکنولوژی های جدید استفاده می کند و این امکان می دهد، کاهش شدید حجم کار مورد استفاده زیر فرمانروایی سرمایه به انجام رسد. مناقشه برهان برآمده از وضعیت های ناموجه سرمایه داری این است که طردهای امروز، فردا از راه توسعه بازارها انجام می گیرد. درست مانند دیروز در فوردیسم شغل ها بر اثر بالارفتن بهره وری از میان می رود و با شغل های جدید بالنده و توسعه عمومی تعدیل می گردد. مناقشه در صورتی در نمی گیرد که کُنش دولت تنظیم گر دخالت کند. با نبود آن بازار دایم طرد می کند. زیرا طرد شده که هیچ درآمدی ندارد با بازاری که فقط تقاضای قادر به پرداخت را می پذیرد، چندان رابطه ندارد. بازار سیستم پس رونده ای را به گردش در می آورد که تولید را روی تقاضای محدود قادر به پرداخت متمرکز می کند. در چارچوب فوردیسم دیروز و در بحران دهه 1930 وضع از این قرار بود. اگر وضعیت از 1945 چنین بود، به خاطر این است که دولت در مخالفت جدی با نتیجه های مارپیچ پس رونده و برقراری «قرارداد اجتماعی» که رابطه جدید نیروهای کار و سرمایه را ممکن می سازد، دخالت کرده است. این قرارداد اجتماعی به نوبه خود راه توسعه بازارها را گشوده است. دولت دیگر به طور انحصاری ابزار یک جانبه سرمایه نبود، بلکه ابزار سازش اجتماعی بود. از این رو است که از نظر من دولت دموکراتیک در سرمایه داری فقط می تواند دولت تنظیم گر اجتماعی بازار باشد.

پس چرا در آینده، بر اساس و در چارچوب گسترش امکان هایی که تکنولوژی های جدید به وجود آورده، چنین باشد؟ آیا موضع آئینی رد شده لیبرال ها (از این قرار که نظم زدایی راه حلی برای مسئله ندارد) ستایش از  رفورمیسم یعنی دخالت دولت تنظیم گر نیست؟ چرا، ولی به شرط درک کردن این نکته که دامنه اصلاح های لازم به خاطر یافتن راه حل برای  مسئله – ترکیب کردن و نه طرد کردن – باید بدون مقیاس مشترک با چیزی باشد که توسط رفورمیست های نادر بازمانده از از زیر و رویی های لیبرالی پیشنهاد شده. مسئله به هیچ وجه عبارت از اصلاح های بنیادی در مفهوم کامل اصلاح نیست که بی پروا به اصل مالکیتی بتازد که بنا بر آن کنترل به کار انداختن تکنولوژی های جدید به سود انحصاری سرمایه چند فروشنده بازار انحصاری انجام می گیرد. به بیان دیگر، کاربرد شیوه دیگر سازماندهی جامعه ناگزیر شده است. سرمایه داری کار خود را به انجام رسانده است. از این رو، تنظیم عقلانیتی غیر از عقلانیتی که بنا بر سودآفرینی سرماه عمل می کند، شرط پرهیز ناپذیر پیشرفت بشریت است. اصلاح های بنیادی شرط بکار گرفتن امکانی است که انقلاب فنی در خود دارد. این گمان که این انقلاب در نفس خود این امکان را می آفریند، دست کم خیلی ساده بنظر می آید.

3- سرمایه داری فقط یک شیوه تولید نیست، بلکه یک سیستم جهانی استوار بر فرمانروایی عمومی این شیوه است. این استعداد جهانگیر سرمایه داری به طور پیوسته و پایدار از آغاز وجود داشته است. با این همه، سرمایه داری در توسعه جهانی خود بی وقفه یک سیستم نابرابر بین مرکزهای پیروزمند خود و پیرامونی های زیر فرمان اش را ساخته و سپس آن را بازتولید و ژرف کرده است. به این دلیل، من  سرمایه داری را بنا بر سرشت خود سیستم امپریالیستی تعریف کرده و نوشته ام که امپیریالیسم «مرحله پایدار» سرمایه داری است. من پیشنهاد کرده ام که تضاد اصلی  سرمایه داری را که به عنوان سیستم جهانی درک شده، در اختلاف نمودار شده بر پایه این نا هم زمانی فزاینده ببینیم. این تضاد هم چنین در رابطه های ایدئولوژیک و سیاسی بنا بر اختلاف بین گفتمان جهان گرایانه سرمایه و واقعیت آن چه که توسعه آن موجب نابرابری فزاینده بین مردمان سیاره است، نمودار می شود.

با این همه، خصلت امپریالیستی سرمایه داری به مثابه خصلت پایدار در شکل های پیاپی رابطه ناهمزمان و نابرابر مرکزها – پیرامون ها متبلور است. هر یک از این مرحله های ویژه، قانون های فرمانروا بر بازتولیدش را دارد که در رابطه تنگاتنگ با ویژگی های انباشت خاص سرمایه در هر یک از آن ها است. پس، طی این پنج قرن چندین بار  گُسست، وهله، وجود داشته است که – یک مرحله از امپریالیسم را از مرحله بعدی – جدا می کند و بر پایه پیدایش ویژگی های مشخص تعریف می شود.

امپریالیسم در همه مرحله های پیشین توسعه سرمایه داری «فاتح» بوده است؛ یعنی بی وقفه با برخورداری از قدرت فزاینده، منطقه ها و جمعیت هایی را در چنبره خود گرفته است که تا آن زمان خارج از عرصه کُنش آن باقی مانده اند. وانگهی، امپریالیسم مورد بحث همواره با جمع در می آمیزد. این امپریالیسم که محصول مرکزهای گوناگون امپریالیستی است، برای کنترل توسعه جهانی با خشونت در رقابت بود. این دو ویژگی در حال واگذاری جای خود به دو ویژگی جدید است که آشکارا با آن در تقابل اند. نخست این که سرمایه داری جدید در توسعه جهانی خود بیشتر طرد می کند که در نسبت های بدون مقیاس مشترک با آن چه آن ها در گذشته بودند، در نمی آمیزد. دوّم این که امپریالیسم از این پس با یکتایان در می آمیزد و امپریالیسم جمعی مجموع مرکزها، یعنی سه قطب ایالات متحد، اروپا و ژاپن می شود. البته این دو ویژگی جدید به طور تنگاتنگ با یکدیگر در پیوند هستند.

به طور مشخص امپریالیسم پیشین «صادر کننده سرمایه» بود، یعنی ابتکار تصرف کردن جامعه های پیرامونی را در دست داشت و در آن ها به برپا کردن مجتمع های جدید تولیدی (با سرشت سرمایه داری) می پرداخت و بدین ترتیب نوسازی می شد و گذشته را ویران می کرد. البته، ساخت سرمایه داری – امپریالیستی مجتمع بوجود آمده حامل «همگون سازی» تدریجی جامعه های سرمایه داری سیاره نبود. بر عکس، مسئله عبارت از بناکردن مجتمع ناهم زمان مرکزها / پیرامون ها بود. سرمایه صادر شده هرگز در اختیار جامعه ای که آن را دریافت می کرد، قرار نداشت. این سرمایه همواره در شکل های گوناگون (سود مستقیم بدست آمده در مجتمع های تازه و مازادهای گوناگون به چنگ آمده از روش های تولید دیکته شده) پاداش دریافت کرده است. این انتقال ارزش پیرامون ها به مرکزها در حالتمندی های ویژه در هر مرحله گسترش امپریالیستی (آن چه من آن را شکل های پیاپی قانون ارزش جهانی شده نامیده ام) یکی از عنصرهای قطعی ساخت ناهم زمان مورد بحث است. با این همه، دامنه این نوع پرداخت هر چه بوده باشد، سرمایه امپریالیستی حرکت خود را به  جلو دنبال می کند و سرمایه های جدیدی را برای بدست آوردن فضاهای جدید تابع توسعه شان صادر می کنند. در این مفهوم سرمایه پیشه «سازندگی» اش را پی می گیرد. بنابراین، با چنین احساسی، توسعه سرمایه داری توانست این توهم را در پیرامون ها تغذیه کند که «رسیدن» به دیگران ضمن باقی ماندن در درون سیستم جهانی ممکن است. این توهم – که آن  را بی درنگ از «بورژوازی ملّی» می دانیم – کاملاً آن جا حضور دارد و روی صحنه سیاسی سنگینی می کند. چاپلوسان امپریالیسم روی بُعد سازنده توسعه سرمایه داری تکیه می کنند تا از آن به عنوان خصلت فرضی «ترقیخواهانه» این واقعیت ستایش کنند. از سوی دیگر، یادآوری می کنیم که امپریالیسم مورد بحث به هیچ وجه نمی تواند به ُبعد سیاسی اش (استعمار) که گاه همراه آن بود، کاهش داده شود. متأسفانه نگری چنین برداشتی دارد. سوئیس و سوئد بدون مستعمره در شمار همان سیستم امپریالیستی بریتانیای کبیر و فرانسه بودند که مستعمره هایی در اختیار داشتند. امپریالیسم یک «پدیده سیاسی» نیست که در خارج از سپهر زندگی اقتصادی قرار گیرد. بلکه زاده منطق هایی است که فرمانروا بر انباشت سرمایه است.

همه چیز گواه بر آن است که صفحه این توسعه سازنده ورق خورده است. این تنها در رابطه های کمی در لحظه کنونی نیست. بازگشت سودها و انتقال های سرمایه ها از جنوب به شمال به وسعت بر جریان ناچیز صدور جدید سرمایه ها از شمال به جنوب چیره می شود. بنا به ادعای گفتمان لیبرالی این  عدم تعادل فقط می تواند دستدادی باشد. امّا چنین نیست؛ زیرا در واقع یک وارونگی در رابطه های میان ُبعد سازندگی و ُبعد ویرانگری دیده می شود؛ هر دو در امپریالیسم دایمی است. امروز اندازه تکمیلی گشایش برای توسعه سرمایه در پیرامون ها – حتّی در حاشیه مستلزم ویران گری ها با دامنه تصور ناپذیر است. من جلوتر نمونه های تأثرانگیز نمایان تری را ارائه خواهم داد: گشایش کشاورزی برای توسعه سرمایه در ارتباط با بازار بالقوه سرمایه گذاری و ایجاد شغل های تازه با بهره وری بالا از این پس بقای نیمی از بشریت – نه کم تر از آن – را به پرسش می کشد.

به طور کلی در منطق سرمایه داری جایگاه های انحصارگرایانه جدید که مرکزها سودبرنده آن به اعتبار کنترل تکنولوژی ها، دسترسی به منبع های طبیعی و ارتباط ها هستند، اکنون و همواره بیشتر با جریان فزاینده انتقال ارزش تولید شده در جنوب به سود بخش فرمانروای سرمایه جهانی شده (سرمایه «فراملّی»)، از منبع پیرامون های جدید بسیار پیشرفته در روندهای صنعتی شدن مدرن موسوم به «رقابتی» پیوند می خورند و پیوند خواهند خورد.

امپریالیسم در ُبعد دیگر خود با گذار از مرحله های پیشین که مشخصه آن رقابت شدید امپریالیسم های ملّی با امپریالیسم مدیریت جمعی سیستم های جدید جهانی توسط «قطب های سه گانه» (تریاد) است، تحول می یابد. علت های گوناگونی وجود دارد که پیوستگی آن ها این تحول را توضیح می دهد. از میان آن ها ضرورت مدیریت جمعی که بنا بر گُستره فزاینده ویرانی ها تحمیل می شود، دنبال کردن توسعه سرمایه داری به سوی جنوب را ایجاب می کند. امپریالیسم جدید اکنون و همواره بیشتر موجب «جنگ دایمی» علیه مردم جنوب می شود و خواهد شد. (منظور «جنگ دایمی» سرمایه فراملی است که فرمانرواست و در خلال کنترل خود بر دولت های تریاد ظاهر می شود). این جنگ نه اتفاقی و نه محصول انحراف ویژه خودخواهی تشکیلات جمهوری خواهان ایالات متحد است، که توسط بوش (پسر) بد آهنگ نمادین شده است. این جنگ در نیازهای ساختار امپریالیسم در مرحله جدید گُسترش آن نقش بسته است.

کوتاه این که امپریالیسم مرحله های تاریخی پیشین توسعه سرمایه داری جهانی استوار بر نقش «فعال» مرکزهایی است که توسعه پیرامون ها را سامان می دهند. البته، با این همه، این توسعه نا هم زمان، وابسته و نابرابر است. امپریالیسم جمعی سه قطب (تریاد)  و به ویژه امپریالیسم «مرکز مرکزها» (ایالات متحد) دیگر بدین ترتیب کار نمی کند. ایالات متحد بخش مهم مازاد تولید شده در مجموعه جهانی را جذب می کند؛ و از این رو تریاد دیگر صادر کننده قابل توجه سرمایه ها به سوی پیرامون ها نیست. مازادی که این تریاد با عنوان های گوناگون (از جمله وام به کشورهای در راه توسعه و کشورهای شرق) جذب می کند، دیگر مخالف سرمایه گذاری های تولید جدید نیست که آن را تأمین مالی می کند. خصلت انگلی این شیوه کارکرد مجموعه سیستم امپریالیستی در نفس خود نشانه ای از فرتوتی است که تضاد فزاینده مرکزها/پیرامون ها (موسوم به «شمال – جنوب») را در جلوی صحنه قرار می دهد.

این «بازگشت» مرکزها به خویش که پیرامون ها را با سرنوشت غم انگیزشان «به خود وا می گذارد»، توسط عامل های گفتمان های ایدئولوژیک – رسانه ای لحظه به عنوان دلیلی که دیگر «امپریالیسم» وجود ندارد، مورد ستایش قرار گرفته، با این ادعا که شمال می تواند از جنوب صرفنظر کند. این گفتگو نه فقط به روشنی در واقعیت های روزانه رد شده، بلکه در فراسوی نیت نفی کنندگان گوهر ایدئولوژی از ریشه بورژوایی گرایش جهانی آن را تأیید می کند (در واقع، وجود «سازمان جهانی تجارت» (OMC)، صندوق بین المللی پول (FMI) و دخالت های پیمان آتلانتیک (OTAN) برای چیست؟). پس این گرایش که به سود گفتمان جدید فرهنگ گرایی موسوم به «پسامدرنیستی»، واگذاشته شده، در واقع، نماد فرتوتی سیستم است که دیگر چیزی برای پیشنهاد کردن به 80% جمعیت سیاره ندارد.

هژمونیسم ایالات متحد با این ضرورت عینی امپریالیسم جمعی جدید که باید تضاد فزاینده مرکزها – پیرامون ها را با وسیله هایی که بیش از پیش به خشونت می گراید، رهبری کند، پیوند می یابد در این صورت، ایالات متحد بنا بر «برتری نظامی» اش به عنوان نوک پیکان این مدیریت رخ می نماید و پروژه «کنترل نظامی سیاره» اش وسیله کارایی احتمالی آن را تأمین می کند. ایالات متحد با استفاده از این «امتیاز» تأمین مالی کسری بودجه عظیم آمریکا را به شریکان «تریاد» خود و همان طور به بقیه جهان تحمیل می کند.

طبقه رهبری ایالات متحد می داند که اقتصاد کشورش آسیب پذیر است و سطح مصرف کلی اش بسی بیشتر از دارایی اش است و ابزار عمده ای که برای واداشتن بقیه جهان برای  تعدیل کسری بودجه اش در اختیار دارد، گُسترش قدرت نظامی اش را به آن تحمیل می کند. گزینه دیگری در اختیار آن نیست. از این رو، فرار به جلو را برای  تثبیت این شکل هژمونیسم برگزیده است. طبقه رهبری ضمن اعلام نیت خود در «دفاع از شیوه زندگی آمریکایی» مردم خود – در جای نخست طبقه های متوسط اش – را به هر قیمت بسیج می کند. این بها می تواند کشتار جمعی سطح وسیعی از بشریت را در بر گیرد. بنظر می رسد این امر هیچ اهمیتی برای آن ندارد. این طبقه رهبری می پندارد که می تواند مجموع شریکان اروپایی و ژاپنی اش را در ماجراجویی خونین خود وارد کند و حتی به عنوان خدمتی که به «همبود پولداران می کند» رضایت شان را برای پوشش کسری بودجه آمریکا کسب کند. امّا تا چه وقت؟

بهای مورد موافقت اروپا (و ژاپن) برای فرصت دادن به هژمونیسم آمریکای شمالی در گُسترش خود چشمگیر است و رو به افزایش دارد. جامعه آمریکایی که آن را دنبال می کند – در شکل هایی که ارائه داده و قصد دارد به هر بها آن را دایمی کند -به سهم دیگران برای تأمین مالی ول خرجی اش وابسته است و به گونه ای سخن می گوید که گویا در موضع فرمان راندن بر جهان است! وضعیت اقتصاد جهانی به علت حفظ ول خرجی آمریکا معلق مانده است. اگر بحرانی ایالات متحد را زیر ضربه قرار دهد، صادرات اروپا و آسیا که سرشت آن تا اندازه ای چونان سرشت خراج یک جانبه به رُم جدید است، با مشکل روبرو می شود. اروپایی ها و آسیایی ها با گزینش پی ریزی توسعه شان بر اساس این صادرات نامعقول به جای تقویت سیستم های خاص تولید و مصرف شان (آن چه گزین کردن برای توسعه خود محور خواهد بود) در دام افتاده اند. زیرا در این صورت فقط یک کشور حق دارد، حاکم باشد و اصول توسعه خود محور را به طور تهاجمی به سوی فتح خارج بگشاید. دیگران همه دعوت شده اند در چارچوب توسعه برون گرا یعنی در  وضعیت زائده های ایالات متحد باقی بمانند. این بینش قرن 21 آمریکاست. من گمان ندارم که این وضعیت بیهوده بتواند تا بی نهایت ادامه یابد.

خصلت بیش از پیش نمایان امپریالیسم جمعی سه تایان (تریاد) که هیچ چیز برای ارائه به بقیه (اکثریت) جهان ندارد، خصلت انگلی هنوز بارزتر جامعه ایالات متحد، نوک پیکان این امپریالیسم را که نشانه فرتوتی سیستم است، تشکیل می دهد

4- اکنون به نمونه ویرانی های عظیمی بر می گردیم که توسعه سرمایه داری معاصر ناگزیر در کشاورزی کشورهای پیرامونی به بار آورده است.

همه جامعه های پیشین در سرمایه داری جامعه های روستایی بودند وکشاورزی شان البته زیر فرمانروایی منطق های گوناگون قرار داشت. امّا همه آن ها با منطقی که شاخص سرمایه داری است (سود آوری پیشینه سرمایه) بیگانه بودند. در لحظه کنونی، دنیای کشاورزی و روستایی هنوز نیمی از بشریت را  در بر می گیرد. امّا تولید آن بین دو بخش که طبیعت اقتصادی و اجتماعی آن ها به کلی متمایزند، تقسیم شده است.

کشاورزی سرمایه داری که اصل سودآوری  سرمایه بر آن فرمانروا است، تقریباً به طور انحصاری در آمریکای شمالی، اروپا، مخروط جنوب آمریکای لاتین و استرالیا محدود و محلی شده و در آن ها تنها چند ده میلیون کشاورز که در واقع دیگر از «دهقانان» نیستند، به کار مشغول اند. البته، بارآوری آن ها، کارکرد مکانیزه کردن (که تقریباً انحصاری کردن در مقیاس جهانی را دنبال می کند) و سطحی که هر یک در اختیار دارد، بین 10000 و 20000 کنتال غله بنا بر کارکرد و بنا بر سال در نوسان است [ کنتال مقیاس وزن معادل 100 کیلوگرم]. در مقابل کشاورزی های دهقانی نزدیک به نیمی از بشریت – سه میلیارد موجود  انسانی – را در بر می گیرد. این کشاورزی ها به نوبه خود به دو بخش: کشاورزی هایی که از انقلاب سبز (کودها، آفت کُش ها، بذرهای گزیده) استفاده می کنند و با  این همه، اندک مکانیزه هستند و تولید آن ها بین 100 و 500 کنتال بنا بر کارگر در نوسان است  و کشاورزی هایی که در موقعیت پیش از این انقلاب قرار دارند و تولید شان بنا بر دارایی پیرامون معادل 10 کنتال در نوسان است، تقسیم می شود. اختلاف بین باروری کشاورزی بد تجهیز شده و باروری کشاورزی دهقان فقیر که تا پیش از 1940 – 10 به 1 – بود، امروز 2000 به 1 است. به بیان دیگر، آهنگ پیشرفت های باروری در کشاورزی به گُستردگی از پیشرفت های دیگر فعالیت ها که کاهش قیمت های واقعی را 5 به 1 ببار آورد، در می گذرد (4).

در این شرایط، آن گونه که از این پس سازمان جهانی تجارت از زمان کنفرانس دوهه (نوامبر 2000) آن را تحمیل می کند و بدین ترتیب «کشاورزی» را با مجموع قاعده های عمومی «رقابت» در می آمیزد و فرآورده های کشاورزی و غذایی را با «کالاهایی چون سایر کالاها» همانند می سازد، نتیجه های مسلم آن در شرایط نابرابری بزرگ میان کشاورزی بازرگانی از یک سو و تولید روستایی از سوی دیگر کدام اند؟

حدود 20 میلیون واحد کشاورزی، در صورتی که دسترسی به سطح های مهم زمین هایی که برای آن ها ضروری است، فراهم آید (مانند زدودن اقتصادهای روستایی آن ها و بدون شک گزینش بهترین خاک ها برای آن ها) و نیز در صورتی که به بازارهای سرمایه ها دست یابند که به آن ها امکان دهد تجهیز شوند، خواهند توانست بخش اساسی آن چه را که مصرف کنندگان شهری قادر به پرداخت هنوز از تولید روستایی خرید می کنند، تولید کنند. امّا میلیاردها تولید کننده روستایی چه سرنوشتی دارند؟ آن ها بی رحمانه در مدّت تاریخی کوتاه چند دهه محو خواهند شد. این میلیاردها موجود انسانی، اکنون به عنوان بی چیزانی از میان تهی دستان چه فرجامی دارند؟ کی آن ها را هر قدر بد و بیشتر بد برای یک سوم از میان آن ها تغذیه می کند؟ (سه چهارم سوء تغذیه ها به روستاها تعلق دارند). در افق پنجاه سال آینده هیچ توسعه صنعتی کم یا بیش رقابتی، حتی در فرضی خیال پرورانه با یک رشد پیوسته 7% در سال برای سه چهارم بشریت نمی تواند یک سوم این ذخیره را جذب کند. معنی آن این است که سرمایه داری بنا بر سرشت خود توانایی حل مسئله روستا را ندارد و تنها چشم اندازی که پیش رو می نهد چشم انداز سیاره حلبی آبادی شده و پنج میلیارد موجود بشری «زیادی» است.

با این همه، برای گشودن عرصه جدید برای توسعه سرمایه (« مدرنیزه کردن کشاورزی») به نقطه ای رسیده ایم که باید تمامی جامعه ها را – در رابطه های بشری – نابود کرد: 20 میلیون تولید کننده فعال جدید تازه (50 میلیون موجود انسانی با خانواده های شان از یک سو، سه میلیارد طرد شده از سوی دیگر). بُعد آفریدگارانه کار اکنون قطره آبی در برابر اقیانوسی از ویرانی ها است که آن را ایجاب می کند. سرمایه داری بربر می شود و به طور مستقیم از  نسل کُشی استقبال می کند. بیش از هر وقت ضروری است منطق های توسعه دیگری، منطق عقلانیت برین تری جانشین آن شود.

برهان مدافعان سرمایه داری این است که مسئله ارضی در اروپا راه حل اش را با مهاجرت روستایی یافته است. چرا  کشورهای جنوب با یک یا دو قرن تأخیر مدل دگرگونی همانند را بازتولید نکنند؟ در این جا، آن ها فراموش می کنند که صنعت ها و خدمت های شهری قرن 19 اروپا نیاز به نیروی کار زیاد داشت و مازاد این نیرو توانست در مجموع به قاره آمریکا مهاجرت کند. جهان سوّم معاصر این امکان را ندارد و اگر بخواهد رقابتی شود، آن گونه که به آن فرمان می دهند، چنان باشد، باید به یکباره به تکنولوژی های مدرن که به نیروی کار اندک نیاز دارد، متوسل شود. قطب بندی ناشی از توسعه جهانی سرمایه مانع جنوب از بازتولید با تأخیر مدل شمال است.

این برهان – از این قرار که توسعه سرمایه داری مسئله ارضی را در مرکزهای سیستم خوب حل کرده است، همواره از جاذبه نیرومندی از جمله در مارکسیسم برخوردار بوده است. اثر مشهور کائوتسکی (5) در پیش از نخستین جنگ جهانی به مثابه انجیل سوسیال دمکراسی در این زمینه گواه بر آن است. این دیدگاه به لنینیسم به ارث رسید و با نتیجه های شک برانگیزی که می شناسیم در جریان سیاست های «مدرن سازی» کشاورزی جمعی عصر استالینی بکار گرفته شد. در واقع، سرمایه داری به خاطر جدایی ناپذیر بودن از امپریالیسم مسئله ارضی را به شیوه خود در مرکزهای سیستم حل کرده و مسئله جدید ارضی در پیرامون های اش را با دامنه بسیار وسیع بوجود آورده که علاوه بر نابودی بیش از نیمی از بشریت، توانا به حل آن نیست.

در عرصه مارکسیسم تاریخی تنها مائوئیسم دامنه این مصاف را درک کرده بود. از این رو، کسانی از منتقدان مائوئیسم که در آن یک «انحراف دهقانی» می بینند، با این برداشت نشان می دهند که آن ها وسیله لازم برای درک آن چه را که سرمایه داری واقعاً موجود (همواره امپریالیسم) است، ندارند؛ زیرا آن ها به  ا ین بسنده می کنند که یک گفتمان مجرد درباره شیوه تولید سرمایه داری را بطور کلی جانشین آن کنند.

پس چه باید کرد؟ باید حفظ کشاورزی روستایی را به تمامی برای آینده نمودار قرن 21 پذیرفت. البته، نه به دلیل های حسرت ورزی رمانتیک به گذشته، بلکه تنها به خاطر این که راه حل مسئله فرارفت از منطق های سرمایه داری، داخل شدن در گذار دراز قرنی سوسیالیسم جهانی است. پس باید سیاست های تنظیم رابطه ها میان «بازار» و کشاورزی روستایی را  در تصور پرورانید. این تنظیم ها در سطح های ملی و منطقه ای خود ویژه و سازگار با شرایط محلی باید تولید ملی را حفظ کند و بدین ترتیب امنیت لازم غذایی ملت ها را تأمین کند و اسلحه غذایی امپریالیسم را بی اثر کند. به بیان دیگر، نباید قیمت های درونی را با قیمت های بازار جهانی پیوند داد. همان طور باید در خلال پیشرفت باروری در کشاورزی روستایی، بدون شک آهسته امّا پیوسته، فرمانروایی انتقال تولید مزرعه ها به شهرها را ممکن ساخت. در سطح آن چه که از بازار جهانی تنظیم خواستنی سخن می گویند به یقین از موافقت های بین منطقه ای که پاسخگوی نیازهای توسعه ای است که به جای طرد یکپارچه می کند، عبور می کند.

5- فرتوتی سرمایه داری تنها در حوزه بازتولید اقتصادی و اجتماعی نمودار نمی شود. بنابراین، بنیاد زیر ساختار قطعی هم زمان نمودهای گوناگون با بازگشت از اندیشه فراگیرانه بورژوایی (که در آن گفتمان های ایدئولوژیک جدید جانشین چیز سر هم بندی شده موسوم به پسامدرنیستی می شود) و پس نشینی در پراتیک مدیریت سیاست (که سُنت دموکراتیک بورژوایی را به پرسش می کشد)، پیوند می یابند.

گفتمان ایدئولوژیک پسا مدرنیسم از این پس نشینی ها تغذیه می کند. این گفتمان بدون دلواپسی با استفاده از همه پیش داوری های مشترک به وجود آمده از آشفتگی خاص در لحظه هایی چون لحظه ما در ردیف پیوند مجموع اعلام ها در بدگمانی نسبت به مفهوم های پیشرفت و کل گرایی قرار می گیرد. البته دور از ژرفش نقد جدی محدودیت های این اصطلاح های فرهنگ روشنگران و تاریخ بورژوایی و دور از تحلیل تضادهای مؤثرشان که فرتوتی سیستم موجب تشدید آن می گردد، این گفتمان به جانشین کردن پیشنهادهای ناچیز ایدئولوژیی لیبرالی آمریکا، «زیستن در زمان خود»، «سازگار شدن»، «مدیریت روزمره» اش، یعنی خودداری از اندیشیدن درباره طبیعت سیستم و به ويژه بررسی گزینش های اش در لحظه  بسنده می کند (6)

پس ستایش از میراث های گوناگون پیشنهاد، به جای کوشش لازم برای تخطی کردن از محدودیت های کل گرایی بورژوایی، در نهایت در راستای سازگاری با نیازهای طرح جهانی شدن امپریالیسم معاصر عمل می کند. بنابراین، طرحی که سیستم سازمان یافته آپارتاید در مقیاس جهانی می آفریند، آن طور که هست از ایدئولوژی های «اجتماع گرایانه» واپس گرای سُنت آمریکای شمالی تغذیه می کند. با این همه، آن چه من آن را پس گرایی «فرهنگ باورانه» می نامم و امروز در جلوی صحنه قرار دارد، توسط اربابان سیستم دستکاری و به کار گرفته شده، همان گونه که توسط مردم زیر سلطه با آشفتگی (به شکل بنیادگرایی موهوم مذهبی یا قومی) بازپروری شده است. این «شوک بربریت ها» است که به تز هانتینگتون خصلت خود واقعیت بخش می دهد (7).

مجموع این نمودهای هم زمان آشفته و پس گرا نسبت به آن چه که اندیشه بورژوایی بود به ویرانی پراتیک سیاسی منجر می شود. خود مفهوم دموکراسی استوار بر امکان دست یازیدن به گزینش های بدیل است. از زمانی که ایدئولوژی  به قبولاندن اندیشه ای که مدعی است «بدیلی وجود ندارد» دیگر دموکراسی وجود ندارد. زیرا قبول عقلانیت عالی فرااجتماعی امکان می دهد ضرورت و امکان گزینش از میان برخیزد. پس از این قرار، اصل عقلانیت «بازارها» به درستی این وظیفه را در ایدئولوژی سرمایه داری فرتوت به انجام می رساند. در این صورت پراتیک دموکراتیک از هر مضمون تهی می شود و راه به روی آن چه که من آن را «دموکراسی بی رمق» با دلقک بازی های انتخاباتی که در آن رژه های دختران جوان با اونیفورم تفننی جانشین برنامه ها در «جامعه نمایشی» می گردد، باز می شود. سیاست توجیه ناپذیر در پراتیک نخ نما می شود و به انحراف می انجامد و توان ممکن خود را در سمت و سو دادن و پیوستگی با طرح های مربوط به بدیل ها از دست می دهد (8).

6- البته، یک سیستم فرتوت سیستمی نیست که به آرامی واپسین روزهای اش را سپری کند، بر عکس، فرتوتی به افزونی خشونت نیاز دارد. سیستم جهانی در مرحله جدید «غیرامپریالیستی» گام ننهاده  ا ست که در این صورت بتوان آن را «پسا امپریالیستی» توصیف کرد. برعکس، این از سرشت سیستم امپریالیستی است که به افراط کشیده شده (بدون مخالف از پا افتاده) است.

تحلیلی که نگری و هارد از «امپراتوری» (بدون امپریالیسم) بدست داده اند و آن را به امپراتوری سه قطب محدود کرده و بقیه جهان را ندیده می گیرند، متأسفانه هم زمان در سُنت غرب گرایی و گفتمان جوّ زمان جای دارد. نگری و هارد برای پی ریزی تزشان بدون رابطه با نیازهای انباشت و بازتولید سرمایه – به این نیاز داشته اند خود را وقف تعریف به دقت سیاسی پدیده امپریالیسم («طرح ریزی قدرت ملی فراسوی مرزها») کنند. این تعریف که تعریف سیاست شناسی متداول دانشگاهی به ویژه شمال آمریکا است، به یکباره مسئله های حقیقی را پس می زند. بنابراین، گفتمان هایی را که جانشین شان می کنند، مقوله «امپراتوری» واقع در خارج از تاریخ را مطرح می کنند و بر این اساس با چالاکی امپراتوری رُمی، عثمانی، اتریشی، مجاری، روسی، استعمارگری های بریتانیایی  و فرانسوی را بدون دلواپسی از در نظر گرفتن ویژگی این ساخت های کاهش ناپذیر تاریخی از یکدیگر، در هم می آمیزند.

از این رو، امپراتوری با روش جدید به عنوان یک «شبکه قدرت» تعریف می شود که مرکز آن همه جا و هیچ جا است. و این آن چیزی است که اهمیّت نهاد تشکیل دهنده دولت را رقیق می کند. وانگهی، این دگرگونی در اساس به توسعه نیروهای مولد (انقلاب تکنولوژیک) کمک کرده است. تحلیل ساده ای که قدرت تکنولوژی را از چارچوب رابطه های اجتماعی که درون آن عمل می کند، جدا می کند. این جا نیز گزاره های گفتمان فرمانروا در سُنت اندیشه سیاسی لیبرالی آمریکای شمالی را می یابیم که توسط رالس، کاستل، تورن، رایش و دیگران عامه پسند شده است (9).

در این صورت، مسئله های حقیقی که مفصل بندی میان نهاد سیاسی (دولت) و واقعیت جهانی شدن مطرح می کند و می بایست در مرکز تحلیل آن چه به احتمال «چیز تازه» در تحول سیستم سرمایه داری وجود دارد، باشد، به سادگی با این حکم که دولت تقریباً به فرجام وجود داشتن رسیده، به فراموشی سپرده شده است. در واقع، دولت حتی در مرحله های پیشین سرمایه داری همواره جهانی شده، هرگز «قادر مطلبق» نبوده است. قدرت آن همواره به وسیله منطقی که بر جهانی شدن فرمانروا بود، محدود شده است. والرشتاین در این اندیشه بوده است که درباره سرنوشت دولت ها تعین های کلی یک قدرت قطعی را بدست دهد. تفاوت میان جهانی شدن (امپریالیسم) امروز و جهانی شدن دیروز که در وضعیت دیگر قرار داشت، امروز به تمامی به گونه ای دیگر نیست.

امپریالیسم جدید به تمامی یک مرکز – سه قطبی – و یک مرکز مرکزها دارد که به اجرای هژمونی ایالات متحد الهام می بخشد. این مرکز فرمانروایی اش را به وسیله نهادهای برپا شده به این منظور و زیر رهبری آن بر مجموع پیرامون های سیاره (سه چهارم بشریت) بکار می بندد. برخی از این نهادها عهده دار وظیفه مدیریت اقتصادی سیستم امپریالیستی جهانی هستند. در صف مقدم آن ها سازمان جهانی تجارت (OMC) قرار داد که کارکرد واقعی آن تضمین «آزادی بازارها» به گونه ای که مدعی آن است، نیست، بلکه برعکس، حمایت افراطی از انحصارها (مرکزها) و پیروی سیستم های اولیه پیرامون ها از این نیاز ویرانگراست(OMC) چونان وزارت خانه مستعمره های جمعی عمل می کند. صندوق بین المللی پول (FMI) که به رابطه ها میان سه پول (دلار، یورو، ین) نمی پردازد، وظیفه های قدرت پولی استعمار جمعی (سه قطبی) را به انجام می رساند. بانک جهانی نوعی وزارت تبلیغاتی گروه 7 است. سایرین وظیفه مدیریت سیاسی سیستم را انجام می دهند. این جا مسئله در جای نخست عبارت از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (OTAN) است که به عنوان سخنگو از جانب جمعواره جهانی جانشین سازمان ملل متحده شده است!

کنترل نظامی سیاره از جانب ایالات متحد این واقعیت امپریالیستی را به طور خشنی به نمایش می گذارد. اثر نگری و هارد درباره مسئله های مربوط به کارکردهای این نهاد بحث نمی کند و بیش از آن از گوناگونی رویدادهایی مانند: پایگاه های نظامی، دخالت های شدید، نقش سیا و غیره که تز ساده گرایانه «قدرت در شبکه» ها را بوجود آوردند سخنی به میان نمی آورد.

بدین ترتیب مسئله های حقیقی که انقلاب فنی برای آن چه که مربوط به ساختار طبقاتی سیستم است، طرح می کند، به سود گروه آزاد «شمارمند»، شبیه «افراد» (The people) جامعه شناسی عامیانه به خود واگذاشته شده است. مسئله های حقیقی این است که: چگونه انقلاب رایج تکنولوژیک (که واقعیت آن موضوع کمترین شک ممکن نیست)، مانند همه انقلاب های تکنولوژیک، شکل های پیشین ساختارمند را به زور ویران می  کند، در صورتی که شکل های جدید ترکیب شان هنوز برای تبلور آشکارشان زمینه نیافته است.

برای سامان دادن کل و دادن صورت ظاهر موجه به پراتیک های امپریالیستی قطب های سه گانه و هژمونیسم ایالات متحد، سیستم، گفتمان خاص ایدئولوژیک اش را مطابق با وظیفه های جدید تجاوزگرانه بوجودد آورده است. این گفتمان درباره «شوک تمدن ها» به تمامی به محکم کردن راسیسم «غربی» و قبولاندن گزینش کاربرد آپارتاید در مقیاس جهانی اختصاص داده شده است. به باور من، این گفتمان به نحو دیگر، مهم تر از طیران خیالی درباره جامعه موسوم به شبکه ها است.

اعتباری که تز امپراتوری در نزد بخشی از چپ های غربی و جوانان برخوردار است، به باور من سراسر به گفتگوهای جدی خطاب به دولت و ملت مربوط است. دولت (بورژوایی) و ملت گرایی (متعصبانه) به درستی همواره از جانب چپ رادیکال نفی گردیده است. این ادعا که سرمایه داری جدید ضعف خود را آغاز نهاده فقط می تواند گوش نواز باشد. امّا افسوس این گزاره حقیقی نیست. سرمایه داری دیررس ضرورت عینی و امکان کاهش قانون ارزش را در دستور روز قرار می دهد، انقلاب تکنولوژی در این چارچوب گُسترش جامعه شبکه ها را ممکن می سازد. ژرفش جهانی شدن خیلی از ملت ها را به چالش می طلبد. البته، سرمایه داری فرتوت بر پایه کاربرد زور و خشونت که همراه آن است، خود را وقف نابودکردن همه توانمندی های رهایی بخش کرده است. این انگار که سرمایه داری خواهد توانست خود را با دگرگونی های رهایی بخش سازگار کند – یعنی بی آنکه خود آن را بخواهد سوسیالیسم بیافریند، در کانون اندیشه لیبرالی آمریکا قرار دارد. کارکرد آن فریب دادن و گم کردن سنجه مصاف های واقعی و مبارزه های لازم برای واکنش در برابر آن است. بنابراین، استراتژی «ضد دولت» که ساخت آن القاء می کند، به کلی با استراتژی سرمایه در پیوند است که به «محدود کردن دخالت های عمومی» («ویرانگری») برای نفع خاص خویش می پردازد و بدین ترتیب نقش دولت را به کارهای پلیسی کاهش می دهد (ولی با این همه آن را به هیچ وجه از بین نمی برد، بلکه تنها پراتیک سیاسی را از بین می برد و به آن امکان می دهد وظیفه های دیگر را انجام دهد). همان طور که گفتمان «ضد ملت»، نقش ایالات متحد را به عنوان ابرقدرت نظامی و پلیسی جهانی می قبولاند. ما به چیز دیگر نیاز داریم: به پیش بردن پراکسیس سیاسی، دادن مفهوم کامل آن به آن، پیش راندن دموکراسی اجتماعی و شهروندی، دادن آزادی عمل بیشتر در جهانی شدن به خلق ها و ملت ها، برای انجام این کار فرمول هایی در گذشته به کار گرفته شده که کارایی شان را در شرایط جدید از دست داده اند. برخی مخالفان واقعیت نولیبرالی و امپریالیستی همواره آن را ندیده می گیرند و از حسرت به گذشته تغذیه می کنند. بنابراین، مصاف باقی می ماند.

تحلیل امپریالیسم جمعی جدید و هژمونیسم آمریکا که من پیشنهاد کرده ام، نقطه مقابل گفتمانی قرار دارد که از آهنگ زمان می کاهد. من این سیستم را «امپراتوری هرج و مرج» (10) نام نهاده ام. تفسیر دقیق آموزه نظامی ایالات متحد که آلن ژوکس در آخرین اثرش که عنوان آن را از من وام گرفته، مطرح کرده، نتیجه گیری هایی را تقویت می کند که من درباره زمینه اقتصاد سیاسی زمان حاضر بدست داده ام. این نتیجه گیری ها را من در سه تز زیر بیان کرده ام.

نخست: امپریالیسم جدید جمعی که به نوک پیکان نظامی و هژمونیسم آمریکا که در این گسله وارد شده، نیاز دارد، طرح اروپایی را به وضعیت بخش اروپایی طرح خاص خود کاهش می دهد.

دوّم: هژمونیسم ایالات متحد استوار بر برتری سیستم اقتصادی خود است. «امتیاز نسبی» آن قبل از هر چیز نظامی است. بسیج این وسیله به نوبه خود به ایالات متحد امکان می دهد که بر کسری های خاص ناشی از وضعیت انگلی اش در سیستم جهان فایق آید.

سومّ: رویارویی های مهمی وجود ندارد که بتواند سرمایه فرمانروا در اروپا و ایالات متحد را در برابر هم قرار دهد. تضاد میان اروپا و ایالات متحد در وضعیت دیگر بروز می کند که بنا بر آن سنت های سیاسی – فرهنگی دوقاره رویاروی هم قرار می گیرد. پس تنها در صورتی مردم اروپا موفق به تحلیل شکل های قدرت به واقع دموکراتیک خواهند شد که فرمانروایی یک جانبه سرمایه در جامعه های شا ن را که می تواند به گشودن فصل جدید تحول سیستم جهانی کمک کند، کاهش دهند و از این راه چشم اندازی فراسوی سرمایه داری فرتوت بگشایند.

7- بنابراین، بدیل به طور عینی لازم و ممکن واژگونی رابطه های اجتماعی را که به طور کلی فرمانروایی سرمایه و مرکزها را به ویژه بر پیرامون ها تأمین می کنند، ایجاب می کند.  چگونه باید این بدیل را جز با اصطلاح سوسیالیسم در مقیاس بین المللی به شکل دیگری تعریف کرد. یک سیستم که در آن یکپارچگی موجودهای بشری به طور انحصاری نه به وسیله «بازار» ها (که در شرایط سرمایه داری معاصر بیش از یکپارچه کردن طرد می کند)، بلکه به طور اساسی از راه دموکراسی انجام می گیرد، در مفهوم خود کامل تر و غنی تر می شود.

این بدیل ممکن است، امّا به هیچ وجه در مفهومی که «قانون های تاریخ» آن را تحمیل می کند، «حتمی» نیست. هر سیستم پیرشونده تجزیه می شود. البته، عنصرهای نتیجه تجزیه آن، در صورتی که لازم باشد در این یا آن روز دوباره ترکیب شوند، می توانند آن را به شیوه دیگر انجام  دهند. روزا لوکزامبورگ پیش از این در 1917 از «سوسیالیسم یا بربریت» صحبت کرد. من اصطلاح های بدیل را 30 سال پیش در فرمول «انقلاب یا انحطاط» خلاصه کرده ام (11). من به امکان دادن تحلیلی تئوریک از دلیل های این «نایقینی» پرهیز ناپذیر در توسعه جامعه های بشری در هنگام طرح تز یک «فروتعین» در جا و مکان « فراتعین» برای مفصل بندی نهادهای مختلف که ساخت سیستم های اجتماعی را تشکیل می دهند، باوردارم (12).

برای لحظه، هژمونیسم ایالات متحد استوار بر کاربرد لیبرالیسم اقتصادی جهانی شده و مدیریت نظامی هرج و مرج سیاسی و اجتماعی است که به ضرورت آن را بوجود می آورد. این چشم انداز قرن 21 آمریکا امیدهای اروپایی را بر باد می دهد و سراسر سیاره را تابع آپارتاید جهانی شده می سازد. آغاز یک بدیل با مورد بحث قرار دادن آن بر پایه تنظیم اجتماعی و مدیریت مشورتی جهانی شدن چند مرکزی شروع می شود. صُلح و دموکراسی با این بها: معنی می یابد