سياسی

مدل چینی توسعه و نئولیبرال های وطنی


• نئوليبرال های درون و بيرون حکومت ايران، به مردم ايران آدرس غلط می دهند. چون همان گونه که خواهيم ديد، نمونه چين، با آن چه که اين دوستان برای ايران می خواهند، وجه مشترکی ندارد. به همين دليل، اگر سياست نئوليبرالها در ايران به تمام پياده شود، مدلی که می تواند در انتظار مردم ايران باشد، مدل اندونزی و احتمالا مدل آرژانتین است. البته با گستردگی فساد مالی و رابطه بازی، مدل اقتصاد مافيائی روسيه هم بعيد نيست

بهروز امين

در ايران به تواتر از مدل چينی توسعه سخن گفته می شود و نئوليبرال های بيرون از حکومت از سوئی و مدافعان برنامه صندوق بين المللی پول در درون حکومت از سوی ديگر، وعده می دهند که اگر اقتصاد ايران آن گونه که اين جماعت می خواهند، دگرسان شود، دليلی ندارد که اقتصاد ايران، همانند چين از نرخ رشد قابل توجهی برخوردار نگردد. حتی اقتصاددانان نئوليبرال داخلی در تازه ترين بيانيه ای که منتشر کرده اند با اشاره به «رشد شتابان چين» در تائيد آن چه که برای ايران می طلبند، ادعا کرده اند که «تجربه کشورهائی مانند چين و هند نشان می دهد که مشارکت فعال در اقتصاد جهانی نه تنها تهديدی برای استقلال کشورها نيست بلکه موجب اقتدار و شوکت ملی بيشتر نيز می شود». و در همين راستاست که خواستار خصوصی سازی گسترده، لغو يارانه ها، رفع هرگونه محدوديت بر سر حرکت سرمايه و کالا، محدود کردن و حتی حذف نقش دولت در اقتصاداند و مدعی اند که «بخش خصوصی خود صاحب حق و تشخيص است» و «مبتنی بر نظام انگيزشی و با پيگيری منافع فردی و برخورداری از حقوق تضمين شده مالکيت، از طريق کارآفرينی اقدام به توسعه ظرفيت ها کرده و منافع اجتماعی قابل توجهی را نيز عايد جامعه بنمايد».
ديگر مدافعان نئوليبراليسم نيز در سايت های انترنتی به شکل و شيوه های گوناگون همين ادعاها را تکرار می کنند. اين دوستان نيز با اشتياقی زايد الوصف اندر فوايد اين الگو برای ايران مقاله می نويسند و نطق و خطابه صادر می کنند.
به ظاهر البته مسئله ای نيست. اگر می خواهيم در راستای رسيدن به ايرانی آزاد و دموکراتيک قدم بر داريم هر کسی بايد آزاد باشد که مدافع هر نظامی باشد و برای رسيدن به آن تبليغ کند. مشکل ولی از آن جا پيش می آيد که الگوی اقتصاد چين با آن چه که نئوليبرالها برای ايران می خواهند در تناقض کامل قراردارد. يعنی اين دوستان، اگر چه مدافع «مدل چينی» اند ولی اين مدل را نمی شناسند و بيشتر در باره اش داستان پردازی و سند سازی می کنند. و البته که درهيچ جامعه ای کسی حق ندارد اين گونه بر سرمردم کلاه بگذارد.
نکته ديگری که به ذکر می ارزد اين که دفاع اين دوستان ازمدل توسعه چينی به واقع افشا کننده يک دروغ بزرگ خود اين جماعت و نئوليبرالها بطور کلی است که دموکراسی سياسی را نتيجه «منطقی» نظام سرمايه سالاری می دانند. برسر اقتصاد چين هر اختلاف نظری وجود داشته باشد، بر سر دونکته اختلاف نظری وجود ندارد.
چين با سرعتی چشمگير سرمايه سالاری می شود و از سوی ديگر، از دموکراسی سياسی هم در آن نشانه ای نيست.
من در اين نوشته می کوشم به اختصار تاريخچه مختصری از الگوی چينی به دست بدهم. ابتدا از «هنرش» خواهم گفت و برای اين که تصوير به نسبت کاملی به دست داده باشم، در صفحات پاياني، به گوشه هائی از «عيب اش» هم اشاره خواهم کرد.

• چارچوب بحث:

در اين که در ايران، بخش دولتی خوب اداره نمی شود- و هيچ گاه با کارآمدی اداره نشده است- ترديدی نيست. ولی سه نکته به ذکر می ارزد:
– نظر به اين که در تاريخ بشر، اقتصادی وجود ندارد که بدون مداخله فعال و موثر دولت توسعه يافته باشد، پيشنهاد نئوليبرال های ايرانی مبنی بر حذف دولت از زندگی اقتصادی و سپردن سرنوشت انسان ايرانی به دست نيروهای کور بازار فاقد وجاهت تاريخی است. بعلاوه استدلال نئوليبرالها با تمرکز برعدم کارآئی دولت در ايران به اين می ماند که شما در شهرتان، يک شکسته بند داشته باشيد که دست بر قضا کارش را درست نمی داند و هروقت که دست و پای شکسته ای را بند می زند، آن دست و پای شکسته، کج در می آيد. شما به جای اين که نتيجه بگيريد که کار درست اين است که سعی کنيد دست و پای شکسته را به دست شکسته بندی که کارش را بلد است بسپاريد، نتيجه می گيريد که منبعد دست و پای شکسته را بايد به جای گچ گرفتن، به واقع قطع کرد.
– عمده ترين خبط نئوليبرال ها در اين است که به جای پرداختن به پيچيدگی مشکلات و مسايلی که هست و به جای بررسی دقيق و همه جانبه اين مشکلات برای يافتن راههای برون رفتی که با مختصات تاريخي، اجتماعی و فرهنگی واقتصادی ايران هم خوان باشد، سطح بحث و گفتگو را به انتخاب بی فايده و به گمان من، گمراه کننده ی بين بازار و دولت می کشانند و اگرچه پاسخ اين پرسش خود را از پيش می دانند و لی دردفاع از مدلی که برای ايران می خواهند نمی توانند در تمام طول وعرض تاريخ و جغرافيا حتی يک نمونه هم ارايه بدهند. احتمالا به همين خاطر است که ناچار می شوند در باره تاريخچه اقتصادی کشورهای آسيای جنوب شرقی و به تازگي، در باره چين، در بيان حقيقت خساست بخرج بدهند.
– نکته سوم اين که نئوليبرال های درون و بيرون حکومت ايران، به مردم ايران آدرس غلط می دهند. چون همان گونه که خواهيم ديد، نمونه چين، با آن چه که اين دوستان برای ايران می خواهند، وجه مشترکی ندارد. به همين دليل، اگر سياست نئوليبرالها در ايران به تمام پياده شود، مدلی که می تواند در انتظار مردم ايران باشد، مدل اندونزی و احتمالا مدل آرژانيتن است. البته با گستردگی فساد مالی و رابطه بازی، مدل اقتصاد مافيائی روسيه هم بعيد نيست.
من درآن چه که خواهد آمد می کوشم اين نکات را روشن کنم:
– نئوليبرالها بطور کلی و هم انديشان ايرانی شان دردرون و بيرون از ايران بطور اخص دربيانيه ها و در اين سايت های انترنتی دربيان حقيقت در باره اقتصاد چين و دلايل و عوامل «رشد شتابان» آن، خساست به خرج می دهند و راست نمی گويند.
– رشد شتابان اقتصادی – همان گونه که نمونه اقتصادهای آسيای جنوب شرقی و چين نشان می دهد- بدون نقش اساسی داشتن دولت در اقتصاد- بر خلاف همه ادعاهای واهی نئولبرالها- غير ممکن است.
– اگر ساختار دولت در ايران يا هر کشور ديگر، تصحيح نشود و همين نظام شديدا بی ضابطه، رابطه سالار و اقتدارطلبانه، که گرفتار يک بيماری مزمن فساد مالی هم هست، بر قرار بماند نه اقتصاد بازار رشد خواهد کرد و نه حتی سيستم اقتصادی مختلط سرنوشت بهتری خواهد داشت. به سخن ديگر، مشکل اساسی اقتصاد ايران، همان گونه که احتمالا در دو قرن گذشته اين چنين بود، عمدتا ريشه های سياسی و فرهنگی دارد و بدون پرداختن به اين وجوه، کار به سامان نمی رسد. آن چه ايران نياز دارد يک انقلاب سياسی واقعی و دموکراتيک است نه اين برنامه قتل عام اقتصادی که در پوشش برنامه های ديکته شده از سوی صندوق بين المللی پول و بانک جهانی به اجرا در آمده است و برنامه دارند که بخش های بازهم بيشتری را به همين بخش خصوصی دلال مذهب و رانت خوار بسپارند. نتيجه اجرای چنين سياستي، گسترش فقر و نداري، نابرابرترشدن درآمد و ثروت، شکننده تر شدن اقتصاد و در نهايت بحران اقتصادی خواهد بود.

• چندگانگی الگوهای اقتصادی:

در يک تقسيم بندی کلی می توان از اقتصاد سرمايه سالاری و اقتصاد سوسياليستی سخن گفت ولی اين مقوله ها، کلی تر از آن هستند که مفيد فايده ای هم باشند. با اين وصف، می توان به اشاره گفت که اقتصاد سرمايه سالاری برمبنای مالکيت خصوصی عوامل توليد و حاکميت توليد کالائی و کالا شدن نيروی کار می گردد و در راستای ديگر، در يک اقتصاد سوسياليستی نه مالکيت خصوصی عوامل توليد وجود خواهد داشت و نه توليد کالائی و نه اين که نيروی کار بشر به صورت کالا در خواهد آمد (1).
و اما اقتصاد سرمايه سالاري، خود به نوبه شيوه های بروز متفاوتی دارد. (2) اگرچه ممکن است شماری را عقيده بر اين باشد که آن چه که اهميت دارد، اصول کلی است ولی واقعيت اين است که در ميان اقتصادهای سرمايه سالاري، تفاوت های زيادی در عرصه های اجتماعي-اقتصادی و اجتماعي- فرهنگی وجود دارد. به اعتقاد من، جريانی که می کوشد د رراستای انسانی تر کردن اين ساختار به طور موثر و مفيدی مشارکت کرده باشد بايد اين تفاوت ها را بشناسد.
در اين جا، می توان از سوئی از مدل انگليسي- امريکائی سرمايه سالاری سخن گفت و به عنوان نمونه به اقتصاد امريکا، استراليا، نيوزيلند و کانادا و انگلستان اشاره کرد. اين اقتصادها، درراستای تاريخی خويش- حداقل در دو قرن گذشته، مدافع اقتصاد بازار آزاد- البته با مداخلات دولت در امورات اقتصادی – بوده اند. اساس اين اقتصادها، بازار خصوصی و قانون قرارداد آزاد، به همراه يک بخش صنعتی به نسبت رها از مداخلات دولت و يک نظام مالی عمدتا خصوصی است. با اين همه، در اين اقتصادها هم نظارت دائمی بانک مرکزی را بر امورات مالی و پولی داريم و هم مداخلات هر روزه اين بانک را در بازار ارز- «عمليات بازار آزاد»- برای تنظيم نرخ ارز. اگر پوند در بازار تحت فشار قرار بگيرد و ارزش اش را به مقدار زياد از دست بدهد، بانک مرکزی انگليس به خريد پوند رو می کند و به عکس وقتی بهايش اندکی زيادی بالا می رود، در بازار به فروش آن اقدام می کند. اين گونه است که تغييرات روزانه در بهای پوند- برای نمونه- بسيار ناچيز است. البته ممکن است بانک مرکزی تصميم بگيرد که به دلايل متعدد نرخ يک واحد پولی پائين برود – برای نمونه سياستی که در ماههای اخير فدرال رزرو (بانک مرکزی امريکا) در پيش گرفته است- در آن صورت مداخله نکرده و اجازه می دهد که «بازار» کار خودش را بکند. يعنی در اين موارد نيز، نه اين که بازار بدون مداخله دولت قيمتی را تنظيم کند بلکه بازار با مداخله يا عدم مداخله دولت تنظيم می شود.
در کنار اين الگوی سرمايه سالاری می توان از سرمايه سالاری اقتدارطلبانه سخن گفت که نمونه هايش کره جنوبي، سنگاپور، مالزی است. در اين جوامع، مداخلات دولت در تصميم گيری های اقتصادی بسيار گسترده و اغلب به صورت مستقيم صورت می گيرد. اگر در کشوری دولت به صورت مستقيم در اين تصميم گيری ها دخالت نکند، حتما بطور موثر قواعد و مقررات را تعيين کرده و به اجرا در می آورد. به يک معنا، دولت در اين جوامع، حالت پدرسالار دارد و می کوشد برای ديگر عوامل اقتصادی شيوه رفتار معقول تعيين نمايد.
نمونه ديگری که بايد به آن اشاره کنم، سرمايه سالاری مشورتی است که به واقع بيانگر ائتلافی بين گروه های گوناگون اجتماعی است که می کوشد با مشاوره شيوه های رفتار اقتصادی را تعيين نمايد. نمونه اين نوع سرمايه سالاری هم ژاپن و تايوان است (البته در تايوان مالکيت دولت بر عوامل توليد، از ژاپن بسيار بيشتر است).
نمونه چهارم، سرمايه سالاری بحرانی است. در اين نوع اقتصاد، نظام اقتصادی نظم و ترتيبی ندارد و همين فقدان نظم، به آن خصلتی بحران زا می دهد. در اين جا تکيه اصلی برروی اهداف کوتاه مدت است. می خواهد سود در کوتاه مدت باشد يا اهداف ديگر اقتصادي. در اين نوع الگوها با اشکال افراطی «بازار آزاد» و عدم مداخله دولت هم روبرو هستيم. اين الگو به نوبه به دو گروه فرعی تقسيم می شود. نمونه تاکنون موفق اش، هنگ کنگ است و نمونه ناموفق اش هم، فيلی پين، و تايلند . مکزيک نيز، شماری از مختصات اين الگو را به نمايش می گذارد.
اين را هم بگويم که اين تقسيم بندی نيز دقيق نيست. يعنی می توان نشان داد که اقتصاد يک کشور خاص، می تواند رگه های از اين الگوها را در خود داشته باشد بدون اين که بتوان آن را به راحتی در هيچ کدام از اين دسته بندی ها قرارداد. نمونه ای که مد نظر دارم الگوی اقتصادی چين است. اقتصاد چين به يک معنا، باز توليد همان مدل اقتصادی آسيای جنوب شرقی است که با مداخلات گسترده دولت مشخص می شود ولی مشخصات خاص خودش را هم دارد. در اين اقتصاد برخلاف ديگر کشورهای منطقه، يک حزب اقتدارگرا با تمرکز چشمگير، انحصار قدرت سياسی را دردست دارد. درعين حال، کنترل دولت در اقتصاد چين به حدی است که جفری هندرسون آن را اقتصاد «استالينيستی بازارگرا» می خواند (3).
مختصری درباره الگوی اقتصادی آسيای جنوب شرقي:
بدون اين که بخواهم خيلی به عقب برگردم، به اشاره می گذرم که چين و ديگر اقتصادهای منطقه در سالهای 1960 گرفتار دور تسلسل فقر بودند. يعنی درآمد سرانه به خاطر بازدهی نازل کار، پائين بود. دليل پائين بودن بازدهی کار هم کمی سرمايه بود که به نوبه خود نتيجه نرخ پس انداز ناچيز بود. کمی پس انداز نيز نتيجه گريز ناپذير پائين بودن درآمد سرانه بود. به عبارت ديگر، اقتصاد در اين منطقه در اين سلالها گرفتار دورتسلسل فقر بود.
به جای دل بستن به «دستهای نامرئی» بازار، سياست پردازان اقتصادی به دستهای مرئی دولتی مداخله جو متوسل شدند تا اين دور تسلسل را در هم بشکنند. و در بخش عمده چنين نيز کردند. از سوئی برای رشد و گسترش صنايع داخلی سياست جايگزينی واردات را در پيش گرفتند. از سوی ديگر، برای توفيق اين برنامه، برای سياست های حمايتی برنامه ريزی کردند. برای اين که حمايت ها به هرز نرود- آن چه که برای نمونه درايران رفت- سياست های حمايتی را به کوشش توليد کنندگان تحت حمايت برای صادرات بيشتر گره زدند. البته ميزان مداخله دولت در اقتصادهای منطقه متفاوت بود. ولی شواهد موجود نشان می دهد که:
دولت در فرانيد انباشت سرمايه نقش اساسی ايفاء کرد..
در توليد وتوزيع کالاهای اساسی دولت نقش مهمی بعهده گرفت.
برخلاف ادعای نئوليبرالها، دولت بر بخش خصوصی کنترل شديدی اعمال کرد.
شيوه های کنترل نيز به اين صورت به اجرا در آمد:
کنترل بانک مرکزی بر نرخ بهره.
کنترل مقداری برروی واردات داده های اساسي.
کنترل خريد و فروش ارز
نظام مالياتی هدفمند و استفاده گسترده از قيمت های اداری به جای تکيه بر « قيمت بازار».
در چين که از اين الگو دنباله روی می کند، مداخلات و کنترل دولت بر بخش خصوصی بسيار گسترده است. به گفته، گانگوپادهيه « بخش خصوصی به واقع يک زائده بوروکراسی دولتی است» (4). خود مختاری واحدهای خصوصی در کره جنوبي، تايوان و فيلی پين هم چندان زياد نيست. در اغلب اين جوامع، کنترل ارز و محدوديت وارداتی به شدت بکارگرفته شد. درسالهاي1970، در کره جنوبی بانک های خصوصی به دستور دولت مجبور بودند در پروژه هائی که از نظر اجتماعی ارجحيت داشتند سرمايه گذاری نمايند. آن چه که مشاهده می شود نه آن گونه که نئوليبرالها ادعا می کنند، بازار بدون مداخلات دولت، بلکه دقيقا سياست های متعدد دولت برای تصحيح عملکرد بازار بود که وجود داشت. به عبارت ديگر، مداخله دولت در تعيين قيمت ها، اعمال محدوديت های مقداری و کنترل داده های وارداتي، باعث می شدکه بازاردر« تخصيص» منابع نقش تعيين کننده ای نداشته باشد. گانگوپادهيه با مرور مختصری از ادبيات اقتصادی اندر مضار « مداخلات دولت» و ادعای عدم توفيق اين مداخلات، ضمن اشاره به اين نکته که توفيق کشورهای آسيای جنوب شرقی بدون شک، ناشی از سياست صنعتی کردن به رهبری دولت است اين پرسش را پيش می کشد که چرا دولت در اين منطقه با عدم توفيق روبرو نشده است؟ به نظراو علت را بايددر عوامل زير جستجو کرد:
مشخصه ديگر اقتصاد های منطقه اين بود که دولت در بخش های مشخصی مداخله می کرد.
دولت سياست صنعتی کردن صادرات سالار را در پيش گرفت.
اهميت بخش دولتی دراقتصاد حفظ شد.
با ايجاد نهادهای مناسب دولت در برابر تمايلات باج طلبانه و رانت خوارکوتاه نيامد.
يک نظام بوروکراتيک متمرکز و پويا که از سوی مديران با کفايت اداره می شد به مرور به وجود آمد.
يک نظام سياسی اقتدار گرا با حذف جنبش کارگری از قدرت سياسی برسر قدرت باقی ماند.
رابطه نزديکی بين دولت و شرکت ها برقرار شد. (5)
جالب اين که با وجود همه شواهدی که وجود دارد، نئوليبرالها همچنان در باره تاريخ اقتصادی اين جوامع راست نمی گويند. بانک جهانی در پژوهشی که در 1993 چاپ کرد، مداخله دولت را در اين منطقه می پذيرد ولی برايش دو مشخصه جعل می کند. اولا، مداخلات دولت بسيار گسترده نبود و در ثاني، مداخلات دولت، مداخلاتی مکمل بازار و به اصطلاح « بازاردوست» بود. اجيت سينگ، در بررسی اش در باره علل رشد اقتصادی در آسيای جنوب شرقي، ضمن افشای جعلی بودن ادعاهای بانک جهانی متذکر می شود که بخشی از مداخلاتی که در اين منطقه صورت می گرفت و اتفاقا بسيار گسترده هم بود به اين قرارند:
-کنترل واردات
-کنترل ارز، نرخ و چگونگی مصرف آن.
– تدارک اعتبارات، اغلب با نرخ بهره واقعی منفی – يعنی نرخ اسمی بهره از نرخ تورم کمتر بود- برای صنايع و شرکت هائی که مطابق برنامه دولت ها بايد تحت حمايت قرار می گرفتند.
– کنترل سرمايه گذاری شرکت های فرامليتی و خريد سهام از سوی خارجی ها.
– پرداخت يارانه چشمگير به بخش صادرات و به خصوص در کره جنوبي، « واداشتن» شرکت هابه صدور.
– در پيش گرفتن يک سياست فعال صنعتی از سوی دولت.
– محدود کردن رقابت در بازارهای داخلی و تشويق دولت به ايجاد کارتل در بازارهای داخلي.
– تشويق شرکت های چند پايه – شرکت هائی که در صنايع مختلف فعاليت می کنند.
– استفاده گسترده از رهنمود های دولتی و اداري (6).
به نظر اجيت سينگ، دولت در اين منطقه دقيقا همان کارهائی را کرده است که از ديد بانک جهاني، نبايد می کرد و آن چه به واقع دراين منطقه اتفاق می افتد برخلاف ادعای باطل بانک جهاني، نه مکمل بازار که به راستی جايگزين آن بود. از سوی ديگر، سياست فعال صنعتي، مشخصا نتيجه اش اين شد که علاوه بر تغيير قيمت ها، ارجحيت های توليدی نيز به عوامل بازار بستگی نداشت.
کشورهای منطقه – به ويژه ژاپن و کره جنوبي- در سالهای اوليه توسعه صنعتی خويش نه فقط مشوق سرمايه گذاری خارجی نبودند بلکه عامدا و آگاهانه دراين مسير سنگ اندازی کردند. البته اين سخن به اين معنانيست که برای دست يابی به تکنولوژی برتر از راههای ديگر- توليد براساس صدور جواز به جای سرمايه گذاری مستقيم خارجي- فعاليت نکرده باشند.
بطور خلاصه، بايد گفت که علت اصلی رشد شتابان اين کشورها، برخلاف ادعاهای واهی نئوليبرالها نه بازار آزاد بود و نه به ادعای بی اساس نئوليبرالهای وطنی « تعامل» با ديگران، بلکه با در پيش گرفتن سياست های مناسب و فراهم نمودن شرايط مطلوب مشوق پس انداز بالا و سرمايه گذاری داخلی به همان نسبت بالا شدند. به عبارت ديگر، برنامه های اقتصادی در اين راستا تنظيم شد که توليد داخلی افزايش يابد و اقتصاد توان توليدی بيشتری داشته باشد.
در خصوص ادغام در اقتصاد جهانی نيز به جای « گلوبال» کردن اقتصاد خويش (7)، در مسير « ادغام استراتژيک» کوشيدند. منظورم از ادغام استراتژيک، يعني، اقتصاد خويش را تا آن جا به روی اقتصاد بين المللی باز کردند که نتيجه اش به نفع حداکثر کردن رشد اقتصاد ملی باشد. آن چه در اين جوامع اتفاق افتاد، نه نتيجه عملکرد بازار آزاد بلکه دقيقا، نتيجه سياست هائی بود که از سوی يک دولت مداخله گر به اجرا در آمد. بخش مالی اقتصاد، با در پيش گرفتن اهداف درازمدت، در اين فرايند نقش بسيار مثبتی ايفا کرد. درژاپن، برای نمونه دولت از طريق وزارت تجارت و صنعت بين المللی به شرکت های داخلی يارانه های مالی پرداخت و از آنها در برابر رقابت خارجی حمايت کرد. نرخ بهره با مداخله دولت درسطح بسيار پائينی حفظ شد و اين سياست به خصوص در باره بخش هائی که از نظر دولت برای تامين رشد اقتصاد ملی لازم بودند به اجرا در آمد. در عين حال، دولت با درپيش گرفتن سياست های ديگر شرايطی فراهم نمود که سود بيشتر شرکت ها به جای مصرف و يا پرداخت به سهام داران در اقتصاد سرمايه گذاری شود. وظيفه وزارت تجارت و صنعت بين المللی تشويق رقابت تکنولوژيک در ميان شرکت ها بود که زمينه ساز اين سرمايه گذاری بيشتر شد. البته دولت در عين حال ازکنترل اين رقابت نيز غفلت نکرد. دليل آن هم بسيار ساده است. عدم کنترل اين رقابت، به آسانی می توانست به پيدايش ظرفيت مازاد منجر شده و کل برنامه را به بحران بکشاند. در کره جنوبی وظيفه دولت مداخله گر حتی گسترده تر بود. يعنی علاوه بر مساعدت های پيش گفته، دولت حتی به سرمايه گذاری مشترک با بخش خصوصی دست زد. در طول اين دوره، بخش مالی کره در کنترل کامل دولت قرار داشت. آن چه که در اين کشورها جالب است مقوله ادغام استراتژيک آنها در اقتصادبين المللی است. يعنی اين کشورها در حالی که برواردات کنترل اعمال می کردند درحوزه صادرات، سياستی کاملا تهاجمی درپيش گرفتند. همين نکات با پيش و کم تفاوتی در باره اقتصاد چين نيز صادق است. البته همان گونه که به اشاره گذشتم، نئوليبرالها کوشش زيادی کرده اند تا رشد شتابان اقتصاد چين را به عملکرد بازار آزاد و ادغام دراقتصاد جهانی نسبت بدهند. چنين ادعائی با واقعيت اقتصادی چين در تناقض آشکاری قرار دارد. در اين ترديدی نيست که حزب کمونيست چين در 20 سال گذشته، در بخش هائی از اقتصاد مالکيت خصوصی و عملکرد بازار را پذيرفته است ولی رشد شتابان را ناشی از اين رفرم ها دانستند به واقع ترجمان ديدن درخت و نديدن جنگل است.
واقعيت اين است که در چين يک بازار ملی برای فرآورده ها وجود ندارد. گذشته از شبکه راهها که هنوز تکامل نيافته اند، حکومت های ايالتی ومحلی درچين از امکانات زيادی برای اعمال کنترل بر حرکت کالا و نيروی کار و بطور کلی عملکرد بازار برخوردارند.
اگرچه چين می کوشد تا به چيزی شبيه به يک بازار سرمايه سامان بدهد ولی در حال حاضر، سرمايه گذاری عمدتا بوسيله بانک های دولتی و مقامات طرح و برنامه ريزی صورت می گيرد و بازار در اين تصميمات نقشی ندارد.
بازار کار آزاد و رقابت آميز وجود ندارد. در وجه عمده نيروی کار بوسيله ادارات دولتی در اقتصاد جابجا می شوند.
اگرچه از 1978 در پی آمد رفرمهای دنگ شائوپينگ، قرار است چين در برابر دنيای بيرون سياست « دروازه های باز» داشته باشد ولی واقعيت اين است که واردات به کشور به شدت تحت کنترل است و نقل و انتقال سرمايه نيز آزاد نيست. اين هم حقيقت دارد که ميزان سرمايه گذاری مستقيم خارجی در چين در سالهای اخير بسيار افزايش يافته است ولی درسطوح مختلف بر اين نوع سرمايه گذاری ها کنترل اعمال می شود.
توجه شما را به شماری از اين کنترل ها جلب می کنم.
در صنايعی که توليد داخلی برای مصرف کشور کافی باشد- برای مثل موتورسيکلت سازی و تلويزيون ، اجازه سرمايه گذاری مستقيم داخلی داده نمی شود.
سرمايه گذاری مستقيم خارجی در بخش خدمات، شرکت های مديريت مستغلات، آب و برق و تلفن وگاز، شرکت های حمل ونقل، شرکت های مالی سرمايه گذاری با محدوديت های جدی روبروست.
اجازه ايجاد شعبات محلي، مراکز فروش به صنيايع و شرکت های عمومی تجارتی داده نخواهد شد.
به غير از ايجاد شعبات در مناطق مشخص، اجازه ايجاد مراکز فروش که فقط خواهان فروش در بازار داخلی چين باشد، صادر نخواهد شد.
در موارد مشخصي، شرکت های خارجی بايد تضمين بدهند که درصد معينی از ارزش توليدشده در داخل چين توليد خواهد شد.
در مواردی که شرکت خارجی با مشارکت چينی ها دست به فعاليت می زنند، بخشی از هزينه های ارزی که صرف خريد از بازار بين المللی می شود بايد ارز حاصل از درآمدهای صادراتی باشد. به سخن ديگر، برای اين که بتوان به واردات لوازم يدکی ادامه داد، بخشی از کالای تمام شده بايد از چين صادر شود.
اگرچه برروی کاغذ، قرار است اين گونه نباشد ولی صدور اجازه معاملات ارزی هنوز وقت و زمان زيادی می گيرد. به عبارت ديگر، دولت به روشنی برسر تحرک سرمايه پولی نه فقط کنترل دارد بلکه، آگاهانه برسر نقل وانتقال پول کارشکنی می کند.
همه خارجيان بايد برای کار در چين اجازه مخصوص دريافت نمايند (8)
در ايران، با تشويق ادامه دار نئوليبرالها، دولت بر اموال عمومی چوب حراج زده است، چون به ادعای اين حضرات، مالکيت خصوصی سرمايه ، « لازمه» رشد شتابان است. ولی در چين، 90 درصد سرمايه صنعتی در تملک دولت است وبيشتر زمين هانيز هم چنان با مالکيت اشتراکی کشت می شوند (9).
گذشته از نقش مداخله گرانه دولت در اقتصاد، از وجوه ديگر سياست گزاری اقتصادی در چين نمی توان غافل ماند.
برنامه رفرم که از 1978 با قدرت گرفتن دينگ شائوپينگ آغاز شد، با حفظ کنترل دولت، درحوزه تصميم گيری به سياست گريز از مرکز دست زد. يعنی بخش قابل توجهی از قدرت حزب و حکومت مرکزی در مسايل اقتصادی به حکومت های ايالتی و شهرداری ها واگذار شد. شائوپينگ برنامه رفرم خود را بر اين مبنا استوار کرد که سياست های رفرم طلبانه تا آن جا مشروعيت دارند که ضمن افزودن بر نرخ رشد اقتصادي، کنترل حزب بر ساختار سياسی کشور را تضعيف نکند. اگر چه در عرصه های زندگی غير سياسي، جامعه به نسبت دوره ای که مائو بر سر کار بود اندکی بازتر شد ولی انحصار قدرت سياسی در دست حزب باقی ماند و هيچ رفرمی در راستای رسيدن به دموکراسی سياسی انجام نگرفت. مشکلاتی که بر سر راه رفرم های شائوپينگ وجود داشت بسيار بود. با مساحتی برابر با امريکا، چين 4 برابر امريکا جمعيت داشت و بعلاوه 82 درصد جمعيت اش در روستا زندگی می کردند و درآمد روستائيان بسيار پائين بود. درآمد روزانه بيش از 60 درصد از جمعيت، کمتر از يک دلار بود و اين به واقع، معيار بين المللی اندازه گيری خط فقر است. با اين همه، دو عامل بر اين فرايند تاثير بسيار مثبتی داشت.
– کارگران چينی با مهارت . سخت کوش و بسيار با ديسيپلين بودند.
– ميليون ها چينی که در بيرون از چين زندگی می کردند از وضعيت مالی به نسبت رضايت بخشی برخورداربوده و بعلاوه با علاقه و اشتياق در چين سرمايه گذاری کردند. به آمارهائی که از اين سرمايه گذاری ها داريم اشاره خواهم کرد.
يکی از اولين برنامه های شائوپينگ کوشش برای کنترل افزايش جمعيت بود. در دوره مائو به کنترل جمعيت اعتقاد نداشتند و در 20 سال اول پس از انقلاب، نرخ رشد جمعيت بطور متوسط سالی 3 درصد بود که رقم بسيار بالائی است. در 1971 به زمان نخست وزيری چوئن لای اولين کوشش برای کنترل جمعيت آغاز شد و قرار شد که خانواده ها بيشتر از 2 فرزند نداشته باشند. اگر چه نرخ افزايش جمعيت اندکی کاهش يافت، ولی هنوز نرخ رشد سالانه 2.3 درصد بود. در 1978، شائوپينگ سياست هر خانوار فقط يک کودک را در پيش گرفت. علاوه بر کنترل شديد، يک مجموعه سياست از پاداش و جريمه را در پيش گرفت که برای نمونه، يکی از جريمه ها سقط جنين اجباری بود. اين سياست در شهرها تا حدود زيادی موفق شد نرخ رشد جمعيت را کاهش بدهد ولی درروستاها، توفيق زيادی نداشت. در مناطقی که مخالفت با اين برنامه دولت بسيار جدی بود، دولت انعطاف بخرج داد و در باره خانوارهائی که فرزند اول شان دختر بود، اجازه بچه دارشدن دوباره داد.
همان گونه که پيشتر به اشاره گفته ام نقش پکن – به عنوان پايتخت- و ارتش در اجرای اين برنامه ها محدود بود. در پکن سياست پردازی می شد و نقش ارتش نيز حفظ « ثبات سياسي» بود و در اين راه نيز همان گونه که تظاهرات ميدان تيان من بعدا نشان داد از قتل عام نيز پروا نکردند. با اين همه نرخ پس انداز بالا و کنترل نرخ ارز هم چنان نتيجه سياست های دولت مرکزی بود و از سوی دولت کنترل می شد. در ديگر موارد، به واحدهای محلی به ميزان زيادی خود مختاری داده شد که در باره نحوه اجرای اين سياست ها ورسيدن به اهداف خود تصميم گيری نمايند. تجربه های موفق از سوی دولت مرکزی تائيد شد ولی تجربه های ناموفق را کنار گذاشتند.
برنامه های رفرم در4 عرصه عمده به اجرا در آمد.

• رفرم اقتصادی در روستا
اگرچه بخش عمده دهقانان هم چنان در واحدهای اشتراکی زندگی و توليد می کردند ولی دولت مرکزی به مسئولان محلی اجازه داد تا به روستائيانی که بيشتر از سهميه توليد می کنند، امکان بدهد که محصولات اضافی را در بازار به نفع خود بفروش برسانند. قيمت های تضمينی – يعنی آن چه که دولت می پرداخت- افزايش يافت و اقتصاد کشاورزی چين دو قيمتی شد. يعنی قيمتی که سهميه به دولت فروخته می شد تا اهداف برنامه به دست آيد و مازاد نيز با قيمتی که در بازار وجود داشت به فروش می رفت. سرمايه گذاری در کشاورزی از سوی دولت افزايش يافت تا افزايش توليد امکان پذير شود. يکی از برنامه هائی که از سوی مسئولان محلی به اجرا در آمد ولی برروی کاغذ مورد موافقت دولت مرکزی نبود اين بود که کمون ها زمين های مازاد را به روستائيان اجاره داده و به آنها اجازه دادند که در اين زمين ها کشت نمايند. اگرچه تصميم گيری در باره توليد از کمون به خانوار منتقل شد ولی خانوارها موظف بودند که مقدار مشخصی از توليد را به جای اجاره به کمون تحويل بدهند. تا 1981 که دولت مرکزی سياست خودرا تغيير داده و اين نظام اجاره داری را تائيد کرد، 45 درصد خانوارهای روستائی در اين برنامه شرکت داشتند و ميزان اش در 1983 به 98 درصد خانوارها رسيد. نتيجه اين سياست اين بود که توليدات کشاورزی از نرخ رشد قابل توجهی برخوردارشدند. به واقع در دهسال اول، توليد کشاورزی دو برابر شد (10) بعلاوه، با افزايش ميزان توليد و هم چنين افزايش قيمت های تضمينی درآمد روستائيان بسيار افزايش يافت و پس انداز بيشتر امکان پذير شد. بالا رفتن درآمد به صورت افزايش تقاضا برای کالاهای مصرفی در آمد که عرضه اش ناکافی بود. با هدايت حکومت های محلی پس اندازها در « واحدهای شهر وروستا» که شبکه هايش از عصر مائو بجا مانده بود سرمايه گذاری شد. نتيجه اين شد که علاوه بر افزايش توليد کشاورزي، توليدات صنعتی نيز در روستا افزايش يافت. بهبود بازدهی کار در توليد کشاورزی ، باعث شد که نيروی کار از توليد کشاورزی رها شده در بخش رو به رشد صنعت که در روستاها شکل گرفته بود بکار گرفته شود. وقتی در 1984، دولت مرکزی توسعه صنعتی مناطق روستائی را بطور رسمی پذيرفت 30 درصد محصولات صنعتی چين در اين واحدها توليد می شد. در 1988 ميزان اش به 36 درصد رسيد (11). تا 1995 تعداد اين واحدها به 23 ميليون رسيد که 129 ميليون کارگر دارد (12).

• رفرم تجارت و سرمايه گذاري
در دوره ای که چين در انزوای بين المللی بود کشورهای هم جوارش از رشد قابل توجهی برخوردارشده بودند. با آغاز اصلاحات اقتصادی در چين، اين پرسش پيش آمده بود که آيا می توان همان الگو را در چين پياده کرد يا خير؟ نکته اين بود که سياست پردازان چينی در هيج مرحله ای بی گدار به آب نزدند. از سوئی با افزايش درآمد روستائيان و افزايش تقاضا برای واردات و به خصوص کالاهای سرمايه اي، ذخيره ارزی چين به شدت کاهش يافته بود و اصلاح نظامی که وجود داشت ضروری به نظر می آمد. از سوی ديگر، شماری از قدرتمندان حزبی که نگران سلطه خارجی ها بودند با اين اصلاحات موافق نبودند. سرانجام، قرار شد که در سه راستا، تغييراتی درشيوه اداره تجارت و سرمايه گذاری به اجرا در بيايد.
تا قبل از 1979 تمام تجارت خارجی چين از طريق دوازده شرکت دولتی انجام می گرفت. با آغاز رفرم قرارشد که حکومت های محلی به شرکت ها جواز مشارکت در تجارت خارجی بدهند و تا 1988، شماره شرکت های که حق مشارکت در تجارت خارجی داشتند به 5075 عدد افزايش يافت (13). در پيوند با سرمايه گذاری مستقيم خارجي- دومين بخش رفرم- ولی سياست ها با احتياط بيشتری به اجرا در آمد. با بحث و جدل های بسيار سرانجام قرار شد که تنها 4 شهرساحلی به عنوان « مناطق اقتصادی ويژه» تعيين شده در آنها به شرکت های خارجی حق سرمايه گذاری داده شود. واحدهائی که در اين منطقه اقتصادی ويژه عمل می کردند از طرح دولت مرکزی و قوانين مربوط به کار و ماليات معاف بودند.
سومين بخش رفرم به ارز مربوط می شد. از 1980 با در پيش گرفتن سياست های مشخص دولت چين برای تشويق صادرات کوشيد تا ارزش واقعی پول ملي- يوآن- کاهش يابد. در عين حال، معاملات ارزی به شدت از سوی دولت کنترل می شد. هر گونه نقل وانتقال سرمايه از چين تنها با اجازه بانک مرکزی امکان پذير بود. شرکت های ساکن منطقه اقتصادی ويژه که سرمايه خارجی داشتند می توانستند ارز خودرا حفظ کرده و به آزادی به واردات و صادرات بپردازند. ارز لازم برای تامين مالی واردات با سهميه بندی در اختيار شرکت های چينی قرار می گرفت و آنها موظف بودند ارزهای حاصل از صادرات را به بانک های دولتی واگذار نمايند. از اواسط سالهای 1980، دولت يک نظام بسيار پيچيده ای در پيش گرفت و شرکت های داخلی اجازه يافتند که بخشی ازارز صادراتی را به بانک های دولتی واگذار نکنند و از 1986، نرخ دو گانه ارز درپيش گرفته شد. نتيجه اين رفرم ها اين شد که صادرات کالاها از چين که در 1978 تنها 11 ميليارد دلار بود در 1996 به بيش 154 ميليارد دلار رسيد (14). سرمايه گذاری مستقيم خارجی نيز در طول همين مدت افزايش چشمگيری يافت و از 57ميليون دلار در 1980 به 42 ميليارد دلار در 1996 رسيد. در نتيجه، اين رفرمها، اقتصاد چين دو بخشی شد.
بخشی که به پردازش صادرات مبادرت می کند که اگرچه به روی شرکتهای خارجی باز است ولی ورود به آن به شدت کنترل می شود( اغلب شرکت های داخلی در اين بخش اجازه فعاليت ندارند). بخش ديگر، نيز همان بخش سنتی ولی بطور روزافزونی اصلاح شده است که سياست جانشينی واردات را در پيش گرفته است. در بخشی که به پردازش صادرات مبادرت می کند عمدتا توليد کارطلب و به صورت مونتاژ صورت می گيرد. يعنی لوازم يدکی بدون تعرفه به مناطق ويژه وارد شده و به صورت کالای تمام شده در آمده از چين صادر می شود.

• رفرم در واحدهای دولتي
رفرم بخش کشاورزی و تجارت و سرمايه گذاری باعث شد که توليد و درآمد کارگران افزايش يابد و در نتيجه، بخشی که در مالکيت دولت قرارداشت از همه سو تحت فشار قرار بگيرد. در سال 1978، بيش از 78 درصد توليدات صنعتی چين در اين واحدها توليد می شد. اين واحدهای دولتی به طور کلی به دو دسته تقسيم می شدند. صنايع استراتژيک که مستقيم تحت نظارت حکومت مرکزی بودند و بقيه که به مسئولان محلی گزارش می دادند. اين واحدها بايد طبق برنامه توليد کرده و توليدات را براساس قيمتی که از سوی دولت تعيين می شد بفروش برسانند. سود و زيان اين واحدها نيز در مسئوليت دولت بود.
از سالهای اوليه 1980، فرايند رفرم اين واحدها نيز آغازشد. به جای واگذاری گسترده به بخش خصوصي، درشيوه مديريت آنها تغييراتی صورت گرفت و در سه حوزه، سياست جديد به اجرا درآمد.در تحت برنامه « نظام مسئوليت مديران» قرار شد به مديران در تصميمات مربوط به سرمايه گذاری و توليد خودمختاری بيشتری داده شود. دومين تغيير اين بود که بخشی از سود شرکت در اختيارمديران قرار گرفت و بالاخره، به شرکت ها اجازه داده شد که توليدات مازاد بر برنامه را در بازار آزاد بفروش برسانند. در اکتبر 1984 اين تغييرات به تصويب دولت رسيد و برای اجرا به واحدها ابلاغ شد. برخلاف ديگر رفرمها، اين رفرمها با موفقيت زيادی همراه نشد و سهم واحدهای دولتی در توليدات صنعتی کاهش يافت. ناظران براين عقيده اند که علت اصلی عدم توفيق اين رفرمها اين بود که رفرمهای بخش دولتی به جای ريشه کن کردن فساد مالی به آن دامن زد. مديران فاسد با کاستن از کيفيت آن چه که بايد طبق برنامه توليد می کردند و استفاده از مواد اوليه با کيفيت بالاتر برای آن چه که در بازار آزاد به فروش می رفت، به مشکلات بخش دولتی افزودند.

• اصلاح نهادها:
در کنار و همراه رفرمهای که به اختصار برشمردم، دولت چين به اصلاح نهادها هم پرداخت. عمده اصلاحاتی که انجام گرفت در 4 حوزه بود.
از 1984، دولت مرکزی به حکومت های محلی اختيارات فراوانی در جمع آوری مالياتها، برنامه توسعه صنعتی داد. همانند ديگر موارد، حکومت های محلی بايد بخشی از ماليات های جمع آوری شده را به حساب دولت مرکزی واريز می کردند. آن چه که بيشتر از اين سهميه جمع آوری می شد در اختيار دولت های محلی قرار گرفت. اين سياست از سوئی باعث شد که جمع آوری ماليات ها در چين با بازدهی بالائی صورت بگيرد و از سوی ديگر، حکومت های محلی امکانات مالی قابل توجهی دراختيار داشته باشند که برای سرمايه گذاری در « واحدهای شهر وروستا» مورد استفاده قرار گرفت. با اين همه، نگران از کاهش توان خويش برای مداخله موثر در اقتصاد، نظام مالياتی در 1994 دستخوش تحول اساسی شد. ضمن کاستن از تعدادماليات های پرداختی يک نظام مالياتی ملی ايجاد شد. ماليات ارزش افزوده برقرار شد و تبعيض مالياتی بين شرکت های خارجی و چينی از بين رفت. با از ميان رفتن کمون ها، ازاواخر دهه 1980، همه مقامات مسئول روستا با انتخابات آزاد انتخاب می شدند. شواهد موجود نشان می دهد که نتيجه، انتخابات آزاد در روستا، بهبود اداره امور بود. ميزان ماليات پرداختی افزايش يافت ونتايج برنامه های کنترل جمعيت نيز بهتر شد.
عرصه ديگررفرم دادن اختيارات بيشتربه حکومت های محلی بود.
رفرم ديگر در حوزه عملکرد بانک مرکزی چين صورت گرفت و قدرت آن درکنترل ميزان اعتبار در اقتصاد متمرکز تر شد. براساس قانون 1995 قرار شد که وام ستانی دولت ازبانک مرکزی متوقف شود.
آخرين بخش رفرم هم در خصوص قابل تبديل کردن يوآن بود. تا 1986 پول چين در بازارهای بين المللی قابل تبديل نبود. صادرکنندگان می بايست بخش عمده درآمد ارزی را به بانک مرکزی تحويل بدهند و واردکنندگان نيز، از بانک جوازتامين ارزی دريافت می کردند. از آن تاريخ به بعد، دولت سياست دو نرخی ارز را در پيش گرفت ولی برخلاف ايران که نرخ رسمی بسيار پائين تر از نرخ بازار سياه يا « آزاد» بود در چين دقيقا سياست معکوسی درپيش گرفتند و نرخ رسمی ارز ازنرخ بازار بسيار بيشتر بود. در نتيجه، به نفع صادر کنندگان بود که ارز دريافتی را به بانک مرکزی بفروشند.تنها در 1994 بود که دولت از سياست دو نرخی ارز دست برداشت واين دو را درهم ادغام کرد.
دربررسی رشد شتابان اقتصاد چين، گذشته از نقش مداخله جويانه دولت، نقش سرمايه گذاری چينی های ساکن ديگر کشورها بسيار چشمگيربود. برای نمونه در سال 1992 از بيش از 11ميليارددلار سرمايه گذاری مستقيم خارجی در چين، نزديک به 80 درصد آن از سوی چينی های ساکن هنک کنگ، تايوان، سنگاپور، فيليپين، مالزي، تايلند و اندونزی بود. بطور کلی بر آورد می شود که بين 60 تا 70 درصد کل سرمايه گذاری ها در اقتصاد چين بوسيله چينی های ساکن ديگر کشورها انجام می گيرد (15). نکته قابل توجه اين که چينی های ساکن ديگر کشورهای از امکانات مالی چشمگيری برخوردارند و در عين، به سرمايه گذاری در چين نيز رغبت زيادی نشان می دهند. د رتايلند کمتر از 10 درصد جمعيت چينی تبارند ولی 4 بانک عمده تايلندی بابيش از 60 درصد سرمايه های بانکی در تملک چينی هاست. در اندونزي، 10 تا از بزرگترين شرکت های اندونيزيائی در تملک چينی تبارهاست. در مالزی که چينی تبارها 30 درصد جمعيت را تشکيل می دهند، 45 درصد سهام کليه شرکت های مالزيائی در تملک آنهاست (16).برای اين که معياری از سرمايه گذاری های چينی تبارها در اقتصاد چين به دست داده باشم بد نيست توجه کنيم که برای نمونه در 1993، امريکا، ژاپن، انگليس، فرانسه و آلمان ميزان سرمايه گذاری خود را در چين به شدت افزايش دادند ( ژاپن با 86.5% امريکا، 400 درصد و اروپای غربی هم 240%) با اين همه کل سرمايه ای که از اين 5 کشور وارد چين شد کمتر از 25% سرمايه ای بود که از هنک کنگ در چين سرمايه گذاری شد. ميزان سرمايه گذاری هنک کنگ در 1993 بيش از 17.3 ميلياردلار بود د رنيم سال اول 1994، ميزان سرمايه گذاری هنک کنگ در چين با 88.8 % رشد نسبت به 6 ماه سال قبل، به 9.6 ميليارد دلار رسيد. در 1992 سرمايه گذاری تايوان در چين، هم معادل 3.1 ميليارد دلار بود (17). بطور کلی در جدول زير ميزان سرمايه گذاری مستقيم خارجی در چين را درسالهای 1990 به دست می دهم که به ميزان زيادی روشنگر است.

در کمتر از ده سال، ميزان سرمايه گذاری مستقيم خارجی در چين بيش از 12 برابر شده است بدون اين که برخلاف ادعای نئوليبرال های بی قابليت وطني، همه اموال عمومی را حراج کرده و يا اين که دولت را از زندگی اقتصادی حذف نموده باشند. البته ناگفته نگذارم که اقتصاد چين با وجود رشد چشمگير سالهای اخير هنوز با مشکلات و مصائب بيشماری روبروست. برای نمونه با وجود موفقيت قابل توجه در کنترل جمعيت، جمعيت چين سالی 14 ميليون نفر- به اندازه جمعيت استراليا- افزايش می يابد. بعلاوه، سير تحولات در بخش کشاورزی به گونه ای است که برآورد می شود که 180 ميليون کارگر تا 2005 از اين بخش رها شده و در حستجوی اشتغال به شهرها رو خواهد آورد. به سخن ديگر، برای حفظ سطح اشتغال، بايد حداقل سالی 14 ميليون فرصت شغلی در چين ايجاد شود. در ضمن، بعيد نيست پيوستن چين به سازمان تجارت جهاني، به صورت شمشير دولبه ای در بيايد. از سوئي، بدون ترديد، چين به بازارهای جهانی به طريق سهل و ساده تری دسترسی خواهد داشت . درعين حال، شماری از سياست های دولت که قبل از پيوستن به اين سازمان به اجرا در می آيد، به احتمال زياد با مقررات سازمان تجارت جهانی در تناقض قرار خواهد گرفت. اين که نتيجه نهائی عضويت در سازمان تجارت جهانی چه خواهد شد، مسئله ای است که تنها با گذشت زمان روشن خواهد شد.
• مدل چينی و پی آمدهايش بر زندگی زحمت کشان
تا به اين جا، از « هنرهاي» مدل چينی گفتم. در آنچه که منبعد خواهد آمد به گوشه هائی از عيب اش هم اشاره خواهم کرد.
اولين نکته ای که بايد به آن اشاره کنم، گسترش نابرابری منطقه ای در اقتصاد چين است. يعنی اگرچه مناطق ساحلی در شرق چين، می توانند شاهد حضور شرکت های فرامليتی باشند ولی کارگران و دهقانان ايالت های غربی در وضعيت نامساعدی قرار گرفته اند. برآورد شده است که نتيجه اين افزايش نابرابری اين شده است که بين 100 تا 120 ميليون نفر به صورت کارگران سيار در آمده اند که برای کاريابی به مناطق ويژه و ايالات شرقی مهاجرت می کنند. در شانگهای به گفته پاول لوبک، بخش قابل توجهی از کارگران سيار، درخيابان ها زندگی می کنند (19). در پژوهش ديگری شماره اين کارگران سيار را 100 ميليون نفر برآورده کرده، که دائما در جستجوی کار از يک شهر به شهر ديگر مهاجرت می کنند (20).
اگرچه در بررسی ميزان رشد اقتصادي، مدل چيني، به نظر بسيار چشمگير می آيد ولی از پی آمدهای اجتماعی اش نمی توان غافل ماند. آن چه به ويژه توجه برانگيز است شرايط کاری در اين واحدهائی است که در « مناطق اقتصادی ويژه» ايجاد شده اند. مروری برشرايط کاری موجود در اين کارگاهها، گوشه هائی از هزينه های اجتماعی و انسانی اين « رشد شتابان» را نشان خواهد داد.
درتمام اين واحدها، از سوئی با ساعات کار بسيار طولانی و از سوی ديگر با ميزان مزد بسيار ناچيز روبرو هستيم.
به عنوان مثال بد نيست اشاره کنم که براساس برآوردها، حداقل مزد لازم برای تامين حداقل زندگی در چين، 80 سنت در ساعت است ولی در شانگهای حداقل مزد، 21 سنت و در گوآن ژو 26 سنت است (21). به سخن ديگر اگر دلار را 900 تومان حساب کنيم، حداقل مزد که بايد 720 تومان باشد به ترتيب 189 تومان و 234 تومان است.
کارخانه هائی که در چين برای وال مارت اسباب بازی توليد می کنند متهم شده اند که همه مقرارت کاری را زير پا می گذارند و کمپانی هم برخلاف تعهدات خويش، اين خلافکاری ها را ناديده می گيرد. متوسط مزد کارگران ساعتی 16.5 سنت(148 تومان) است در حالی که طبق قانون، حداقل مزد نبايد از 31 سنت (279تومان) کمتر باشد. کارگران هفته ای 7 روز کارمی کنند در حالی که حد قانونی 5 روز کار در هفته است. اتفاق افتاده است که در کارخانه هائی که برای وال مارت توليد می کنند، کارگران را مجبور کرده اند که در هر شيفت 20.5 ساعت نيز کار بکنند. (22)
برای اين که نکته موردنظرام اندکی روشن تر شود و گمان نشود که اين شرايط غير انسانی تنها منحصر به اين يا آن کارخانه است، به اختصار از شرايط کاری در کارخانه هی يی الکترونيک که محصولات پلاستيکی توليد می کند شمه ای به دست می دهم. اين گزارش در فوريه (23) 2004 منتشر شده است. در اين کارخانه، شماره کارگران: در فصل شلوغ سال 2100 نفر و در فصولی که بازار با رکود روبروست فقط 500 تا 600 نفر است. شش ماه د رسال يعنی از مه تا اکتبر، بازار رونق دارد و شش ماه ديگر، از نوامبر تا آخر آوريل، بازار با رکود روبروست. خلاصه شرايط کاری به اين صورت است که کارگران18 تا 20 ساعت در روزکار می کنند و گاه اتفاق می افتد که بايد شيفت شب تا صبح کار بکنند. کار در هفت روز هفته اجباری است.در بدترين حالت، کارگران هفته ای 130 ساعت را در کارخانه می گذرانند. در ازای اين مقدار کار روزانه، ماهی يک روز تعطيلی دارند که با محاسبه تعطيلات سراسري، سالی 15 روز می شود. برای نصف تعطيلات سراسري، کارگران تعطيل نيستند. مزد پرداختی کمتر از ميزان حداقل مزد است. برای 100 ساعت کار هفتگي، مزد کارگران هفته ای 16.75$ است که حدودا ساعتی 16.5 سنت در می آيد.
برای کار اضافه، مزد پرداختی ساعتی 22 سنت است که قانونی نيست.
بطور مرتب مزد با تاخير به کارگران پرداخت می شود. وقتی در ژانويه 2004 کارگران اعتراض کرده و خواستار پرداخت به موقع مزد شدند، مديريت کارخانه 50 کارگر را اخراج کرده و با يک ماه تاخير بيشتر مزدبقيه را پرداخت. کارگران حق استعفاء از کار در کارخانه ندارند و اگر بخواهند اين کار را بکنند، بايد برای « يک غيبت داوطلبانه واتوماتيک» تقاضا بدهند که به اين معناست که برای يک ماه و نيم آخر اشتغال خود مزدی دريافت نخواهند کرد. در اين کارخانه، هيجگونه قرارداد قانونی اشتغال وجود ندارد و هيج گونه بيمه بهداشتی و اجتماعی موجود نيست. کارگران بايد در مسکنی که کارخانه تعيين می کند زندگی کنند و هر بيست کارگر در يک اطاق می خوابند.تشکيل اتحاديه کارگری به طور جدی غير قانونی است.
بازديد از کارخانه از سوی شرکت های خريدار غربی که قاعدعا بايد بدون اطلاع صورت بگيرد معمولا با يک اطلاع دهی 20 روزه انجام می گيرد. کارگران معمولا تهديد شده و به آنها برای دروغ گفتن درباره وضعيت خويش، رشوه می دهند. جواب های مناسب از قبل ميان کارگران توزيع می شود و از آنها خواسته می شود که اين جواب ها را به خاطر بسپارند. به کارگران « موفق» جايزه نقدی معادل مزد چند روز، می دهند. در پيوند با ساعات کار هفتگي، اضافه کاری اجباری است. از سوی ديگر، کارروزانه 18 تا 20.30 ساعت طول می کشد و گاه کارگران شيفت تمام شب کارمی کنند. اتفاق می افتد که ساعت کاری از 8 صبح شروع شده و تا 3 يا 4.30 بامداد روز بعد خاتمه می يابد. به اين ترتيب، امکان دارد کارگران هفته ای 130 ساعت در کارخانه کار کرده باشند. همان گونه که پيشتر به اشاره گفتم، کار درهفت روز هفته اجباری است. و به ازای اين ميزان کار، يک روز در ماه تعطيل است.
يک شيفت معمولی روزکار به اين صورت است:
18 تا 19 ساعت کار در روز که از8 صبح آغاز شده و تا 2 يا 3 بامداد روز بعد ادامه می يابد. کارگران از 8 صبح تا 12 کار می کنند. و از ساعت 12 تا ساعت 1.30 دقيقه بعدازظهر برای نهارتعطيل می کنند. در بعدازظهر 4 ساعت ديگر کار می کنند و بعد يک ساعت برای صرف شام تعطيل می شوند. پس از صرف شام، تا 8.30 بعد ازظهر، 2 ساعت ديگر کار می کنند. از 8.30 بعدازظهر تا ساعت 2 يا 3 بامداد نيز 6 تا 7 ساعت اضافه کاری اجباری است و در ميانه کاراضافی اجباري، نيم ساعت برای صرف يک غذای سبک تعطيل می کنند.
درازای اين مقدار کار، مزدی که به آنها پرداخت می شود، کمتر از ميزان حداقل قانونی مزد است و سرکارگران برای پرداخت اضافه کاری کلاه می گذارند. برای 100 ساعت کار در هفته، 16.75$ حقوق می گيرند که ساعتی 16.5 سنت می شود ( به حساب دلاری 900 تومان، می شود ساعتی کمتر از 150 تومان!)
معمولا مزد کارگران با تاخير پرداخت می شود و هرکارگری که بخواهد مزدش به موقع پرداخت شود، اخراج می شود.
گفتن دارد که ميزان حداقل قانونی مزد، ساعتی 31 سنت است که برای 8 ساعت کار روزانه و هفتگی 40 ساعت کار، حقوق هفتگی معادل 12.56$ خواهد شد ( که معادل 11300 تومان می شود ). به اين ترتيب، متوسط در آمد روزانه اين کارگران، کمتر از 2 دلار است. همان گونه که در بالا گفته ام، به کارگران کارخانه حتی اين ميزان حداقل قانونی مزد که برای گذران زندگی ناکافی است، نيز پرداخت نمی شود. در اين کارخانه، کار « معمولي» هفته ای 70 ساعت است و ميزان متوسط پرداختی هم ساعتی 18 سنت می باشد. البته اگر در نظر داشته باشيد که يک سوم مزد ماهانه برای اجازه اطاق و غذا کسر می شود، آن چه برای کارگران می ماند ماهی 36.28$ يا هفته ای 8.37$ و يا ساعتی فقط 14 سنت است و اين به اين معناست که متوسط درآمد روزانه اندکی از يک دلار بيشتر است .
برای اين گمان نکنيد که تنها سازندگان اسباب بازی در چين در اين شرايط کار می کنند، اجازه بدهيد مختصری از شرايط کاری در واحدهای وابسته به وال مارت بنويسم. اين کارخانه، کيف های زنانه کاتيلی را در کارخانه کين شی توليد می کند. شيفت کا رروزانه 14 ساعت است و کارگران هفته ای 7 روز و ماهی 30 روز کار می کنند. متوسط مزد خالص – با آنچه که کسر می شود- سه سنت درساعت است و برای 98 ساعت کاردرهفته، مزد هفتگی معادل 3.10$ می باشد. موردی هم وجود داشته است که يک کارگر برای کار در يک ماه تمام، تنها 30 سنت درآمد داشت. کارگران بايد در خوابگاههای کارخانه بخوابند و هر 16 نفر در يک اطاق می خوابند و روزی دو وعده غذای مزخرف می خورند. 46 درصد کارگران اصلا پولی در نمی آورندو درواقع به صاحب کارخانه بدهکارند. کارگران مورد آزار زبانی و فيزيکی قرار می گيرند و در عمل، به صورت خدمتکاران وابسته که مدارک هويت شان از سوی مديريت ضبط شده، فقط اجازه دارند روزی 1ساعت و نيم از کارخانه بيرون بيايند. وقتی مدتی پيش، کارگران کوشيدند برای احقاق حقوق خود، سازماندهی نمايند، مديريت کارخانه 800 کارگر را اخراج کرد. شرکت وال مارت ادعا می کند که شرايط کاری را تحت نظر دارد ولی واقعيت اين است که وارسی های وال مارت کاملا بی معنی است چون با اطلاع قبلی صورت می گيرد و بعلاوه، کارگران تحت فشار قرار می گيرند که در باره وضعيت خويش، دروغ بگويند. در اين کارخانه، 1000 کارگر به کار مشغولند که 90درصد آنها مردان جوان بين سنين 16 تا 23 ساله هستند و تقريبا همگی مهاجرانی هستند که از روستاها به شهر آمده اند. وال مارت توليد کيف های دستی کاتی لی را در کارخانه کين شی از سپتامبر 1999 آغاز کرده است.
برای اين که تصوير کامل تری از وضعيت کارگران چينی به دست داده باشم خلاصه ای از گزارش ديگری را در زير می آورم. دراين گزارش از شرايط کاری در کارخانه های و ابسته به نايک، اديداس که در کارخانه ساک دوزی کنگ تائو در منطقه صنعتی کنگ تاگو در ايالت کوان دانگ وجود دارد مختصری به دست خواهم داد.
نويسندگان گزارش (24)، می نويسند که درطول سال گذشته کارگران اين کارخانه روزی 14 ساعت،وهفته ای 7 روز از 8 صبح تا 10 شب کارکردند. ماهی يک روز تعطيلی داشتند وبعضی از زنان کارگرگزارش کرده اند که بعضی اوقات مجبور شده اند تا 3 صبح روز بعد کار کنند.
– مزد متوسط 25 تا 36 سنت برای هر ساعت است يعنی برای يک هفته، 7 روز يا 77.5 ساعت کار، کل مزد بين 19.45$ تا 22.80$ متغير است. در بعضی از موارد ميزان مزد حتی 8 تا 11 سنت در ساعت هم پائين می رود.
برخلاف قوانين ملی و بين المللي، به کارگران برای اضافه کاری مزد اضافی پرداخت نمی شود. از آن گذشته، اگر کارگری حاضر به اضافه کاری نباشد جريمه می شود و نامه اخطاريه ای در تابلوی کارخانه نصب می شود.
کارگران مجبورند در خوابگاههای کارخانه زندگی نمايند و در هر خوابگاه 16 کارگر زندگی می کنند وبه آنها روزی دو وعده غذا با کيفيت پائين داده می شود. نکته جالب اين که، مديران ظاهرا خود آگاه هستند که برخلاف تمام قوانين عمل می کنند چون به کارگران دستور داده می شود که برای کار در شب يا در روز يک شنبه- که قاعدتا بايد تعطيل باشد- ازکارت حضورو غياب استفاده نکنند. ناگفته روشن است که در اين کارخانه ها، اتحاديه کارگری وجود ندارد.
مالک کارخانه ساک دوزی کنگ تائو يک شرکت تايوانی به نام گلوريوکس با مسئوليت محدود است. کنگ تائو در اين منطقه تجارتی سه کارخانه دارد که دو تا در حال حاضر فعال اندو سومی هم دردست تعمير می باشد. يکی از کارخانه ها در 1988 بناشده و 300 تا 400 کارگر دارد آن يکی ديگر که جديدتر و بزرگتر است در 1998 ساخته شد و 700 تا 800 کارگر را استخدام می کند.
اين کارخانه ها برای نام های تجارتی مثل نايک، اديداس و جنسپورت ساک توليد می کنند که به امريکا و انگليس صادر می شود.
بخش عمده کارگران، زنان بين سنين 18 تا 30 سالگی هستند که اغلب از مناطق هونان، هوبي، و سيچائون در پی شغل به جنوب چين مهاجرت کرده اند.
ساعات کارکارگران متغير است. يعنی وقتی تقاضا برای ساک زياد باشد کارگران روزی 14 ساعت از 8 صبح تا 10 شب کار می کنند. بعضی از کارگران گفته اند که تا ساعت 12 وحتی 3 صبح نيز کارکرده اند. کارگران در هر ماه، فقط يک روز تعطيلی دارند. در اوقاتی که تقاضا زياد باشد، شيفت کاری به اين صورت است.
دوشنبه تا جمعه و يک شنبه
8 صبح تا 12 ( 12 تا ساعت 1.30 تعطيل برای نهار)
1.30 بعدازظهر تا 6 بعدازظهر ( 6 تا 7.30 تعطيل برای صرف شام)
7 شب تا يک بعداز نيمه شب
شنبه ها
8 صبح تا 12 ( 12 تا ساعت 1.30 تعطيل برای نهار)
1.30 بعدازظهر تا 6 بعدازظهر
به اين ترتيب، کارگران هفته ای 94 ساعت، 7 روز درهفته، از ساعت 8 صبح تا 10 شب در کارخانه هستند. جالب اين که برای اين مدت کار، ولی تنها برای 77.5 ساعت کار، مزد دريافت می کنند. در کارخانه کوچکتر و قديمی تر، کارگران گزارش کرده اند که گاه تا ساعت 12 شب و حتی تا 3 صبح هم کارکرده اند که به اين معناست که روزی 19 ساعت وقت شان در کارخانه می گذرد. اگر هر شب تا نيمه شب کار بکنند، در کل 106 ساعت کارکرده اند ولی به آنها فقط برای 89.5 ساعت مزد پرداخت می شود. د راين کارخانه، اضافه کاری اجباری است و اگر کارگری حاضر به اضافه کاری نباشد، 9 يوان که معادل مزدش برای 3.5 ساعت کار است جريمه می شود در ضمن اضافه پرداختی ماهانه معادل 40 يوان ( يعنی 4.82$)هم دريافت نخواهد شد.البته اين اضافه به کارگرانی پرداخت می شود که هيچ گاه تاخير نداشته باشند، هيچ گاه مريض نشده باشند، و هميشه برای ساعات طولانی اضافه کاری کرده باشند. کارگری که اضافه کاری نکند، هم نامه اخطاريه دريافت می کند که در تابلوی عمومی کارخانه نصب می شود و هم نام کارگر«خاطي» در بلندگو اعلام می شود.
برای اضافه کاري، مزد اضافه پرداخت نمی شود. مهم نيست که چند ساعت اضافه کاری انجام می گيرد، ولی کارگران بر مبنای حقوق ساعتی معمولی خويش مزد دريافت می کنند.
ميزان مزد:
در کارخانه جديد ميزان مزد بين 25 تا 36 سنت هر ساعت يا 19.46$ تا 27.80$ برای 77.5 ساعت در هفته تغيير می کند. در کارخانه قديمی گزارش شده است که مزد کارگران حتی تا 9 سنت هر ساعت هم می رسد. در کارخانه قديمی ميزان مزد بطور متوسط ساعتی بين 11 تا 18 سنت تغيير می کند.
بر اين مبنا، برای 11 ساعت کار روزانه کارگران بين 2.78$ – 3.97$ حقوق دريافت می کنند.
البته در کارخانه قديمی که دقيقا همين کارها انجام می گيرد کارگران برای 77.5 ساعت کار درهفته، 8.34$ تا 13.90$ دريافت می کنند که ساعتی 11 يا 18 سنت در می آيد. يک زن کارگر گزارش کرده است که تا ساعت 3 بامداد هر هفت شب هفته کار کرده است- هفته ای 89.5 ساعت و در کل 8.34$ دريافت داشته است که ساعتی 9 سنت می شود.
مزد متوسط در کارخانه قديمی که شامل اضافه کاري، جايزه و انگيزه های توليدی می شود، ساعتی 14 سنت است که برای 11ساعت کار روزانه، در کل 1.59$ خواهد شد که حقوق سالانه کارگر به مبلغ 578.28$ خواهد شد.
همان گونه که پيشتر گفتم ام کارگران در خواب گاههای کارخانه می خوابند و اگرچه هر شانزده کارگر در يک اطاق می خوابندو روزی دو وعده غذای با کيفيت پايئن به آنها داده می شود ولی ماهی 98 يوان يا 11.81$ ( که برای کارگران با مزد پائين معادل مزد هفتگی شان است) برای خوابگاه و غذا از مزدشان کسر می شود. مسئوليت تهيه صبحانه با خودشان است.
علاوه بر اين نمونه ها، موارد کسرکردن های غير قانونی نيز کم نيست. به محض ورود به کارخانه ازکارگران 60 يوان وديعه غير قانونی کاری گرفته می شود و در ضمن کارخانه حقوق ماه اول را به آنها نمی پردازد. علت اين کار اين است که کارگر به دنبال کار بهتر با مزد بيشتر نباشد و يا اگر قبل از پايان سال، کارخانه را ترک کند هم اين وديعه و هم مزد ماه اول به آنها پرداخت نمی شود.
بسياری از کارگران در مصاحبه از طولانی بودن و اضافه کاری اجباری برای اين حقوق بسيار ناچيز شکايت داشتند.به خصوص در کارخانه قديمي، ميزان جابجائی کارگران به علت شرايط نامساعدکاری بسيار زياد است.
در کارخانه های کنگ تائو هيچ گونه اتحاديه کارگری وجود ندارد.
برای اين که گمان نکنيد شرايط کاری در کارخانه های چين در حال حاضر با آن چه به اختصار گزارش کرده م تفاوت کرده است مختصری از تازه ترين گزارشی که در سايت ها خوانده ام و تاريخ اول دسامبر 2004 دارد به دست می دهم (25).
درکارخانه بين المللی استلا در منطفه دونگوان، 1000 کارگری که برای 6 هفته حقوق د ريافت نکرده بودند دست به اعتصاب زدند ولی دادگاه محلی که از سوی مديريت کارخانه رشوه دريافت کرده 5 تن از کارگران را که بين 16 تا 21 ساله اند به خاطر شرکت در اعتصاب به 3.5 زندان محکوم کرده است. کارگران کارخانه روزی 12 ساعت و هفته ای 7 روز درشرايط بسيار نامناسب کارمی کنند و ساعتی 33 سنت هم مزد دريافت می کنند.
اجازه بدهيد اين بخش را با اطلاعات مختصری در باره مزد دريافتی و شرايط کاری در شماری از کارخانه هائی که موجب اين « رشد شتابان» شده اند، تمام کنم (26).
نام کمپانی سرمايه گذار: وال مارت- کارخانه ليانگ شي
مزد متوسط ساعتی 13 تا 23 سنت، 60 تا 70 ساعت کار در هفته، 6 تا 7 روز کار: کارخانه خروج اضطراری آتش سوزی ندارد، خوابگاه کارگران کثيف و غير بهداشتی است، ده کارگر در يک اطاق می خوابند، حقوق برای 70 ساعت کار هفتگی 3.44 دلار است. هيچ مزايائی پرداخت نمی شود. هيچ کارگری قرار داد کاری ندارد.
نام کمپانی سرمايه گذار: وال مارت – کارخانه لی ون
مزد متوسط 20 تا 35 سنت، 84 ساعت کار در هفته، شيفت 12 ساعتي، 7 روز هفته، اضافه کاری اجباری است و هرکارگری که اضافه کاری نکند جريمه خواهد شد. برای هر ساعت اضافه کاری 2.5 سنت اضافه پرداخت می شود. بعضی از کارگران مزد 3 تا 4 ماه خود را طلبکارند. خوابگاه کارگران خروج اضطراری آتش سوزی ندارد. هيچ مزايائی پرداخت نمی شود. هيچ کارگری قرار داد کاری ندارد.
نام کمپانی سرمايه گذار: آن تيلر – يانگ يي
مزد متوسط 14 سنت در ساعت، 96 ساعت کار در هفته، 7 روز در هفته از 7 صبح تا نيمه شب، 6 تا 10 کارگر در يک اطاق می خوابند.
نام کمپانی سرمايه گذار: رالف لورن – الن تريسی – کارخانه اريس
مزد متوسط 20 سنت در ساعت، 72 تا 80 ساعت کا ردر هفته، شيفت 15 ساعته، 6 روز در هفته، به کارگرانی که اضافه کاری می کنند ساعتی 6 سنت اضافه پرداخت می شود و به ازای هر پيراهنی که دوخته می شود کارگران 2 سنت دريافت می کنند.
نام کمپانی سرمايه گذار: نايکه، کارخانه ولکو
مزد متوسط 16 سنت در ساعت، 77 تا 84 ساعت کار در هفته، شيفت 11 يا 12 ساعتي، 7 روز در هفته. کارگرانی که اضافه کاری نکنند جريمه می شوند. اغلب قرارداد کاری ندارند. زنان حامله و کارگران مسن (معمولا بالای 25 سال اخراج می شوند)، کارگران زن اگر در حين کار با يک ديگر حرف بزنند جريمه می شوند، در بخش دوزندگی حداقل ده کودک هم کار می کنند.
نام کمپانی سرمايه گذار: اديداس – کارخانه تانگ تت
مزد متوسط 22 سنت در ساعت، 75 تا 87.5 ساعت کار در هفته، شيفت های 12.5 ساعتي، 6 يا 7 روز کار در هفته. کارگران اگر دير به سر بيايند، يا اگر برای رفع خستگی استراحت کنند، يا در حين کار با يک ديگر صحبت نمايند جريمه می شوند. 8 کارگر در يک اطاق می خوابند.
نام کمپانی سرمايه گذار: گروه سپيريت : کارخانه يو لي
مزد متوسط 13 سنت در ساعت، 93 ساعت کار در هفته، از 7.30 صبح تا ساعت 12 شب. برای اضافه کاری مزد اضافی پرداخت نمی شود. هيچ مزايائی ندارند. بعضی اوقات کارگران مجبورند شيفته 24 ساعته کار کنند. 6 تا 8 کارگر در يک اطاق می خوابند. خوابگاه کثيف و کم نور و کارگران بطور دائم بازرسی می شوند.
نام کمپانی نايک ، اديداس کفش ورزشي: کارخانه يو يوئن
مزد متوسط 19 سنت در ساعت، 60 تا 84 ساعت کار در هفته، اضافه کاری اجباری بدون پرداخت اضافي، سروصدای زياد در محيط کار همراه با دود فراوان.

بعضی از دوستان نئوليبرال ما ادعا می کنند که در پی آمد سرريز شدن شرکت های فرامليتی به جوامع پيرامونی و به قول خودشان، « تعامل» با دنيای مدرن غربي، ما، دوزخيان زمينی نه فقط با علم و تکنولوژی و عقل آشنا می شويم بلکه هم چنين می آموزيم چگونه به آزادی انديشه کنيم. فعلا به اين کار ندارم وقتی کسی 93 ساعت در هفته و در اين شرايط کار می کند، به واقع ديگر وقت ندارد تا انديشه کند حالا انديشه کردن به آزادی ديگر پيش کش. در همين نمونه ای که به دست داده ام ميزان کار هفتگی بين 60 تا 96 ساعت در هفته نوسان می کند و اين ميزان کار، البته فرصت و فرجه ای برای هيچ کار ديگر باقی نمی گذارد.
با اين حساب، بگويم و ذکر مصيبت را تمام کنم که اگرچه نرخ رشد اقتصادی چين بسيار « چشمگير» است ولی از بررسی وجوهی که در اين صفحات بررسی کرده ام نبايد غفلت کرد. التماس دعای من اين است که اندکی به مسئوليت خويش بيانديشيم و بيهوده کارگران جهان پيرامونی را به ناکجاآباد حواله ندهيم.
دسامبر 2004

1. حتی در اين سطح از تجريد نيز اين الگوها به صورت ناب وجود ندارند. يعنی در سرمايه سالارترين اقتصادهای جهان، بخش هائی وجود دارد که ار عملکرد نيروهای بازار مصون مانده است و هم اين که برمبنای سود طلبی که انگيزه اصلی نظامهای مبتنی بر مالکيت خصوصی عوامل توليد است برکنار مانده است.
2. همين جا به اشاره بگويم و بگذرم که شماری از دوستان چپ انديش ما که انگار خودشان هم می دانند هيچ گاه در موقعيتی قرار نخواهند گرقت که موظف به برنامه ريزی دقيق اقتصادی برای يک جامعه باشند، به جزئيات اداره يک اقتصاد کار ندارند و دائم با رونويسی از « مانيفست…» جملاتی را در نفی مالکيت خصوصی عوامل توليد تکرار می کنند و اگر به نوشته های انگلس هم سرک کشيده باشند اندر منافع « لغو کار مزدوري» هم شعار می دهند. در اين که به جای آن چه که هست و مقبول و مطلوب هم نيست چه ساختاری بايد قرار بگيرد، علاوه بر لغو مالکيت خصوصی ولغو کار مزدوري، بيشتر از « اداره شورائي» معمولا چيزی نمی گويند. اين نکته را نيز معمولا در نظر نمی گيرند که حتی همين شوراها نيز برنامه ريزی می خواهند و چيزی نيست که در فردای انقلاب به طور خودجوش بجوشد و با کارآمدی هم توليد را سامان بدهد وهم توزيع را و هم به فکر آينده باشد و هم ميراث گذشته را حفظ کند. من ولی در اين جا، تکيه ام منحصرا بر روی عملکرد اقتصاد سرمايه سالاری است. پرداختن به نظام غير سرمايه داري، خود مبحث مفصلی است که بايد موضوع بررسی های متعدد ديگری باشد.
3. Jeffrey Henderson: “Danger and opportunity in the Asia-Pacific”, in, Grahame Thompson [edit]: Economic Dynamism in the Asia-Pacific, The Open University, 1998, p. 365

4. Partha Gangopadhyay: “Patterns of Trade, investment and migration in the Asia-Pacific Region”, in, Thompson, ibid, p. 24
5. همان، 26
َ6. Ajit Singh: “ Growth: its sources and consequences”, in, Thompson, ibid, p. 70
7. اين واژه بی معنای « گلوبال» کردن اقتصاد از ابداعات عجيب و غريب نئوليبرالهای وطنی است که به واقع نمی دانند در باره چه پديده ای دارد قلم فرسائی می کنند.
8. Japan External Trade Organization: Jetro White Paper on Foreign Direct Investment, 1998, pp 13-14
9. Singh, op. cit. p.75

10. Paul Lubeck: “ Winners and Losers in the Asia-Pacific”, in, Thompson, ibid, p.288
11. The Economist, China Survey, 28 November 1992, p. 12.
12. China Statistical Yearbook, 1997
13. R.E.Kennedy:” China: facing the 21st Century”, in, R.H.K. Vietor [edit]: Globalization and Growth, Thomson, 2004, p. 37
14. ibid, p. 38
15. Paul Lubeck: op. cit. p. 296
16. Jetro White paper on Foreign Direct Investment, March, 1994, pp 5-6
17. Jetro White paper on Foreign Direct Investment, March, 1995, p. 12
18. Jetro White paper on Foreign Direct Investment, 1997, p 5 Jetro White paper on Foreign Direct

19. Paul Lubeck: op. cit. p. 297
20. R.E. Kennedy: op. cit. p. 42
21. همه آمارها و اطلاعات ديگر را از اين سايت گرفته ام. http://www.Sweatshopwatch.org.
22. برا ی اطلاع بيشتر بنگريد به: turns blind eye to factory condition, in, www. Corpwatch. org Grant McCool: China- Walmart
23. متن کامل گزارش را در اين آدرس بخوانيد:

http://www.nlcnet.org/campaigns/he-yi/he- yi.shtml
24. متن انگليسی گزارش را بطورکامل در اين سايت بخوانيد. http://www.nlcnet.org/campaigns/archive/chinareport/NK1.shtml
25. متن کامل اين گزارش ر ادر اين آدرس بخوانيد: http://www.behindthelabel.org/headlinenewsdetail.asp?id=189
26. همه اين اطلاعات را از کتاب درخشان نوامی کلاين تحت عنوان : No Logo گرفته ام.