سياسی

گوانتانامو و عدالت

اميد مهرگان

ژاك رانسير، فيلسوف معاصر فرانسوى، در كنار ديگران در خط مقدم جبهه اى فلسفى  قرار دارد كه به تازگى در غرب گشوده شده است و هدف آن احياى دوباره سياست راديكال و رهايى بخش (و نه آن مفهوم كهن و سترون «فلسفه سياسى») است. نقد رانسير در اين مقاله (آوريل ۲۰۰۲) معطوف به فضاى امنيتى و سياست مبتنى بر امنيت است كه پس از يازده سپتامبر در ابعاد جهانى به وجود آمد. ايده و انگيزه اصلى اين سياست، كه ضرورتاً مستلزم پليسى كردن فضا و حضور يك «كلانتر» است، همان «جنگ عليه تروريسم» است كه جورج بوش آن را اعلام كرد و اكنون نيز تونى بلر پس از انفجارات لندن، دوباره از آن سخن مى گويد. نقطه شروع اين سياست، چنان كه در اين دو نمونه پيداست، وقوع حادثه اى است كه «امنيت ملى» را تهديد مى كند و لاجرم حاكميت را وامى دارد تا اعلام وضعيت اضطرارى كند: يازده سپتامبر، بمب هاى لندن. پيشتر در همين صفحه نوشته هايى را از جورجو آگامبن در توضيح وضعيت اضطرارى و منطق حاكميت، و نيز نقدهاى او را بر سياست امنيت، قضيه زندانيان خليج گوانتانامو، بدل شدن استثنا به قاعده در سياست جهانى و غيره خوانديد. مقاله حاضر از ژاك رانسير نيز در همين راستاست (بعدها به اين موضوع كه به واقع مهمترين مسئله سياست معاصر است، و جامعه خود ما نيز عميقاً درگير آن ست، مفصل تر خواهيم پرداخت.) مضمون اصلى سياست امنيت، همان ابهام قانون است. در شرايط اضطرارى، ما با فضايى نامتعين و گنگ روبه رويم كه قانون فاقد هر نوع محتواى خاص است و بنابراين هركس بالقوه يك مظنون است. قربانى اخير سياست امنيت نيز همان جوان برزيلى بود كه در ايستگاه متروى استاك ول لندن «بنابه دلايل امنيتى»، اشتباهاً به دست پليس كشته شد.در اين حالت، قانون به فرم ناب، به امرى سراپا صورى، بدل مى شود و به حالت تعليق درمى آيد، البته بى آن كه از بين برود. قانون، به اصطلاح، به زور قانون بدل مى گردد، و عدالت به عدالتى نامتناهى و لاجرم صورى و فاقد هرنوع محتواى خاص. اين وضع به حاكم كمك مى كند تا هر طور مى خواهد فضا را دستكارى كند.درسياست مدرن، مفهوم امنيت، «امنيت ملى»، معمول ترين شيوه براى اعلام وضعيت اضطرارى و بدل كردن پوليس (police يا دولتشهر يونانى) به پليس (نيروهاى انتظامى) است. جنگ عليه ترور و فضاى مبهم و «نامتناهيِ» حاصل از آن، كه باعث مى شود «همه گاو ها خاكسترى» به نظر رسند، مبين تناقضات ليبرال دموكراسى و محدوديت هاى آن است. كثرت  فرهنگى و هم زيستيِ سنت هاى مختلف دركنار يكديگر در شهرى نظير لندن، و سپس دستور اخراج برخى مبلغان اسلامى راديكال از آن، به واقع دو روى يك سكه اند و گواه اين كه نقصى در اين مداراى چند فرهنگ گرا وجود دارد. البته اين به هيچ رو معادل «پس ديديد دموكراسى و حقوق بشر غربى چيز بدى است» نيست. كاملاً برعكس، مسئله اتفاقاً اصلاح و فراتررفتن از آن است و نه بازگشت ارتجاعى به سنت هاى «بومى ».

● نويسنده: اميد مهرگان
● منبع: روزنامه – شرق – تاريخ شمسی نشر 26/05/1384 – به نقل از http://www.counterpunch.com

مسئله اين است كه سياست امنيت، بدل شدن استثنا به قاعده، خطاهاى جورج بوش، و غيره فقط و فقط معضلى «غربى» نيست، بلكه هر دولتى كه در حال حاضر در فضاى سرمايه دارى جهانى تنفس مى كند بالقوه ممكن است گرفتار چنين وضعى شود. در شرايط اضطرارى، و «بنابه دلايل امنيتى»، هر دولتى مى تواند ما را در فضايى نامتناهى و نامتعين و مبهم به اسارت گيرد. رسالت يك سياست زنده چيزى كمتر از رهايى  بخشيدن به «زندانيان امر نامتناهى» نيست.

«عدالت نامتناهى». اين نام اوليه اى بود كه بر حمله پنتاگون به آن دشمن گنگ و مبهمى گذاشته شد كه با لفظ «تروريسم» از آن ياد مى كنند. همان طور كه مى دانيم، اين نام بلافاصله تغيير كرد. از قرار معلوم، قضيه به يك زياده رويِ زبانى ازسوى رئيس جمهورى ربط داشته است كه هنوز در تشخيص سايه روشن ها و ظرايف [كلام و گفتار] چندان باتجربه نبود. اين كه بن لادن را «مرده يا زنده»  مى خواسته، آشكارا به اين واقعيت مربوط است كه يك عالم آدمِ غربى را در سن و سالى زيادى جوان ديده بود.

چنين توضيحى هيچ كس را متقاعد نكرد. اين ازآن روست كه اصل «مرده يا زنده» اصلى متعلق به غربى ها نيست. برعكس، خيلى راحت مى توان كلانترهايى را سراغ گرفت كه جان خود را به  خطر مى اندازند تا جانيان را از دست توده تماشاچيان مراسم اعدام نجات دهند و سپس او را به دستان عدالت بسپارند. عدالت مطلق، درتقابل با كل اخلاقياتِ «غرب دور»، چيزى جز عدالت بدون حد و مرز. اين عدالتى است كه همه آن مقولاتى را كه سنتاً بر فرآيند اجراى عدالت حد مى گذارد، ناديده مى گيرد: [مقولاتى نظير] تمايز نهادن ميان مجازات قانونى و انتقام جويى به دست خود افراد؛ جداساختن قانون از سياست، اخلاق از دين؛ جداساختن فنون و قالب هاى پليس كه به واسطه آن جانيان به دام انداخته مى شوند، از قالب هاى نظامى كه به مدد  آنها، ارتش ها درگير نبرد مى شوند.

از اين منظر، هيچ نوع زياده روى زبانى  دركار نبود. دراينجا، «سايه روشن ها و ظرايف» به واقع بى ربط و نابجا اند. اين ردپاها دقيقاً مشخصه همان عمليات تلافى جويانه اى است كه ايالات متحده آمريكا به راه انداخته است. اين عمليات ضرورتاً مستلزمِ حذف تفاوت هايى است كه جنگ و نيروى پليس را از آن صور قانونى اى جدا مى كند كه ما قصد داريم از طريق شان كنش جنگِ معطوف به عدالت را مشخص سازيم و حد و مرز زنيم. ما ديگر از «مرده يا زنده» سخن نمى گوييم، مگر آن وقتى كه بگوييم هيچ كس نمى داند آيا فردِ متهم مرده است يا زنده. با اين حال، هيچ كس به طور قطع نمى داند ارتش آمريكا به چه جرمى زندانيان را، به قصد محاكمه، حبس مى كند، زندانيانى كه نه واجد شأن و حقوق اسراى جنگى اند و نه از آن ضمانت هاى معمولى برخوردارند كه به متهمان دربرابر دعاوى اى كه عليه شان اقامه مى گردد، داده مى شود. «عدالت نامتناهى» فاش مى گويد كه نزاع بر سر چيست: تصديقِ برخوردارى از حقى معادل و همتراز با «حضور مطلق و همه جايى» كه تاكنون فقط به خدايان انتقام جو اختصاص داشته است. تمام تمايزات سنتى، با ملغى شدن از پى محو و زدودنِ اشكال بين الملليِ قانون، خاتمه مى يابند.

بى شك، اين قسم زدودن ازقبل درحكم همان اصل حاكم بر كنش تروريستى است، اصلى كه صور سياسى و هنجارهاى قانون نيز نسبت بدان بى اعتنايند. اما «عدالت نامتناهى» صرفاً پاسخى به تحريكات و مزاحمت هاى خصم نيست، تا فرضاً بدين سان وادار شود در همان حوزه اى سهيم گردد و نقش ايفا كند كه خصم، بلكه به همان نسبت، در تلاش است تا آن منزلت غريبى را كه امروزه روند زدودن و محوِ امر سياسى به قانون بخشيده است، به درون ملت ها و ميان آنها انتقال دهد.

تأمل در وضعيت كنونيِ قانون وارونگى نامتعارفِ امور را آشكار مى سازد. در دهه ،۱۹۹۰ برانداختن امپراتورى شوروى و تضعيف جنبش هاى اجتماعى در اكثريت كشورهاى غربى معمولاً به منزله رخت بستن و محو شدن اتوپياها از صحنه دموكراسى واقعى و سوسيال آن هم به سود حاكميت «دولت حق   [يا حقوق]»، ستايش مى شدند. و پس از آن بود كه بنياد گرايى دينى و كشمكش هاى قومى عنان گسيخته با نقض اين فلسفه تاريخ ساده، به تصو ر فوق خاتمه دادند [درمتن آمده:«…خاتمه يافتند» كه ظاهراً غلط تايپى است و من آن را به  صورت حاضر تغيير دادم-.م]. اما توصيف پيروزى غرب به عنوان «دولت حق» نيز مسئله دار از آب در آمده است. اين بدان خاطر است كه دقيقاً در بطن قدرت هاى غربى و در دل شيوه هايى كه براى دخالت  خارجى سراغ دارند، رابطه ميان حق و فاكت يا امر واقع به چنان سبك و سياقى متحول گشته است كه اكنون واجد گرايش فزاينده اى به حذف و زدودن مرزها و سرحدات قانون است. در اين كشورها، ما شاهد ظهور دو پديده  بوده ايم. از يك سو، تفسيرى از قانون وجود دارد برحسب حقوقى كه به مجموعه كاملى از گروه ها اعطا شده است. از سوى ديگر، با كنش هايى قانون گذار روبه روايم كه هدف خويش را هماهنگ ساختن تام و تمامِ نص قانون با سبك هاى جديد زندگى و كار، صور جديد تكنولوژى، و مناسبات خانوادگى و اجتماعى قرار داده اند. اين گونه است كه معلوم شده گردهمايى سياسى، كه در شكاف ميان نص انتزاعى قانون و جدال بر سر تفاسير آن شكل گرفته است، اين قدر آب رفته است. قانون، كه بدين سان گرامى داشته شده، اينك روزبه روز بدين سو مى رود كه صرفاً در گزارش يا ثبت سوابق مربوط به سبك زندگيِ يك جماعت خاص خلاصه گردد. نمادينه سازى سياسيِ قدرت و محدوديت هاى آن، و نيز ابهام قانون، جاى خود را به نمادينه سازى اخلاقى داده است. آنچه اكنون براى ما آشنا و مأنوس است رابطه اى است مبتنى بر بيان [يا بده و بستان نمادينِ] متقابل و اجماعى ميان امرواقعِ ناشى از وضع جامعه و هنجار برخاسته از قانون. واكنش آمريكايى در واقع شباهت وساطت نيافته ميان قانون و فاكت درهيئت نحوه زيستِ يك جماعت خاص را تصديق مى كند. مع الوصف، اين همان چيزى است كه بازنمايى يا تفسير غالب از قانون اساسيِ آمريكا آن را نمادينه مى سازد: اين همانى يا يكسانى اخلاقى ميان يك سبك زندگى خاص و نظامى كلى و جهان شمول از ارزش ها. چنان كه مى دانيم، «اتوس» [ethos كه ريشه ethics، اخلاق، است] پيش از آن كه معرف نظامى از ارزش هاى اخلاقى باشد، به معناى اقامت و سبك زندگى است. بيانيه اخيرى كه روشنفكران آمريكايى در حمايت از سياست هاى جورج بوش صادر كردند، اين نكته را به خوبى برجسته مى سازد: ايالات متحده، بيش و پيش از هرچيز اجتماعى (community) است كه توسط ارزش هاى دينى و اخلاقيِ همگانى و رايج وحدت يافته است، اجتماعى اخلاقى كه چيزى بيشتر از يك اجتماعِ مبتنى بر قانون و سياست [صرف] است. لاجرم آن «خير»ى كه جماعت يا اجتماع بر شالوده آن استوار است، همان اين همانى قانون و فاكت است. پس جنايتى را كه عليه هزاران هزار آمريكايى صورت گرفته است بى درنگ بايد جنايتى دانست عليه «امپراتورى خير فى نفسه».

با اين حال، اين خيزش اخلاق كه به زيان عدالت تمام شده است، ازقبل درحكم مشخصه اشكال و طرقِ دخالتِ قدرت هاى غربى در خارج از مرزهاى ممالك خويش بوده است. آشفتن مرزهاى ميان امر واقع و قانون چهره  ديگرى به خود گرفته است، كه مكمل ولى درتقابل با هماهنگى مبتنى بر اجماع است، همان چهره امر انسان دوستانه و «دخالت انسانى». «حق دخالت انسانى» توانسته است برخى از مردمان يوگسلاوى سابق را دربرابر نابودى قومى محافظت كند. ليكن اين كار به  قيمت درهم ريختن مرزهاى نمادين و سرحدات دولت صورت گرفت: نه تنها فرونهادن اصل ساختاريِ قوانين بين الملل، يعنى اصل عدم دخالت، را تبرك كرد هرچند بايد اذعان داشت مزاياى اين اصل مبهم بودند بلكه، به ويژه، نوعى اصل ويرانگر مبتنى بر بى حد و حصر بودن را پيش نهاد كه دقيقاً نفسِ ايده شكافِ فارق ميان قانون و امر واقع را از بين مى برد، شكافى كه جايگاه و شأن واقعيِ قانون را بدان مى بخشد.

در دوران جنگ ويتنام يا دوره كودتاهايى كه نيروهاى آمريكايى، به شيوه اى كم و بيش مستقيم، در مناطق گوناگون سرتاسر جهان به راه مى انداختند، تقابلى صريح يا نهان ميان اصول اساسى  وجود داشت، اصولى كه توسط قدرت هاى غربى و كنش هايى كه آن اصول را تابع منافع حياتيِ غربيان قرار مى داد، اِعمال مى شد. بسيج   شدن هاى ضد امپرياليستى دهه هاى ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ اين شكاف موجود ميان اصول مؤسس و كنش هاى واقعى را لو داد. امروزه به نظر مى رسد جدل بر سر وسايل و اهداف محو شده است. آنچه اصل نهفته در پس اين محو شدن را نمايندگى مى كند همان قربانى مطلق است، قربانيِ شر نامتناهى، كه آدمى را وامى دارد تا به واكنشى مبتنى بر نوعى جبران مافات نامتناهى دست زند. اين حق «مطلقِ» قربانى، درچارچوب جنگ «انسانى» تماماً به بار نشسته است. اين حق ازسوى روشنفكران عمده اى كه در ربع آخر قرن گذشته سرگرم نظريه پردازى درباب جنايت نامتناهى بودند، مورد حمايت قرار گرفت و باليد. بى شك ما اعتنايى به آن دسته از خصوصيات نكرده ايم كه مى توان پاره اى از آنها را تقبيح ثانويِ جنايات شوروى و كشتار هاى جمعى نازى ها ناميد. هدف از تقبيح نخستين، استقرار واقعيت درپس فاكت ها و، درهمان حال، تقويت عزم و اراده دموكراسى هاى غربى براى نبرد با نوعى توتاليتاريسم هميشه حاضر و همو اره  تهديدگر بود. تقبيح نوع دوم، كه طى دهه ۱۹۷۰ به عنوان ارائه گزارشى از كمونيسم، يا در دهه ۱۹۸۰ هنگام بازگشت و رجوع به شيوه هاى قلع و قمع يهوديان اروپايى، بسط يافت، معنايى سراسر جديد يافته است. جنايات نه فقط به جلو ه هاى هيولاوشِ رژيم هايى استحاله يافته اند كه بايد عليه شان مبارزه كرد، بلكه همچنين به صورى بدل گشته اند كه به واسطه آنها، يك جنايت نامتناهى، غيرقابل تصور  و جبران ناپذير آشكار شد- همان كار يا دستاورد قدرت «شر» كه از تمام معيارهاى قانونى و سياسى پيشى مى گيرد.

پيامدهاى نهاييِ مازاد اخلاق بر قانون و سياست چيزى نيست مگر برساختن پارادوكسيكالِ حق مطلق يك فرد كه حقوق اش، به واقع، مطلقاً نفى شده است. اين فرد عملاً درمقام قربانيِ نوعى شر نامتناهى ظاهر مى شود كه نبرد عليه آن نيز خود درحكم عملى نامتناهى است. اين همان نقطه اى است كه در آن، كسى كه از حقوق قربانى دفاع مى كند، خود حقى مطلق به ارث مى برد.

ويژگيِ نامحدودِ آن ظلمى كه بر قربانى رفته است، توجيه گر حق نامحدودِ وكيل اوست. جبران مافات آمريكايى ازبابت جنايتى كه عليه آمريكايى ها صورت گرفته است اين فرآيند را به  نقطه اوج خود رسانده است. الزام به مراقبت از قربانيان شر مطلق با نبردِ بدون محدوديت با اين شر، يكسان گشته است. لاجرم اين امر با كاربست قدرت نظاميِ نامحدود يكى مى شود، قدرتى كه در كسوت پليسى عمل مى كند كه مسئول اعاده نظم در تمام گوشه و كنارهاى جهان است، هرآنجا كه ممكن است شر پناهگاهى بيابد. قدرت نظامى همچنين قدرتى قانونى است كه قدرت اسطوره ايِ انتقام جويى را عليه تمام همدستان احتماليِ شر نامتناهى به كار مى بندد. به  قول معروف، حق نامحدود با نا-حق يكى است. قربانيان و خاطيان به يكسان در چنبره «عدالت نامحدود» گرفتار مى شوند. اين  روزها، اين امر درقالب نامتعين بودن تام  قانون بيان مى شود، همان قانونى كه با زندانيان ارتش آمريكا سروكار دارد.

هگل پيشتر در شبِ امر مطلق فرو رفته بود، همان جايى كه «همه گاوها خاكسترى اند». فقدان تمايز اخلاقى [و نامتعين بودن آن]، كه امروزه سياست و قانون به درون آن كشيده  شده اند، زندانيان خليج گوانتانامو را به اسيرانِ همين نوع امر نامتناهى بدل كرده است، با اين فرق كه خاكسترى به نارنجى [رنگ لباس زندانيان گوانتانامو] تغيير يافته است.

نمادينه سازى قانونى و سياسى به آرامى با شكل ديگرى از نمادينه سازى اخلاقى و پليسيِ مردمان ساكن در اجتماع هاى به اصطلاح دموكراتيك و مناسبات شان با جهان ديگر [غيردموكراتيك] جايگزين مى شود، جهانى كه وجه مشخصه آن حكمرانى صرفِ قدرت هاى قومى و بنيادگراست. در يك گوشه، جهان امر نيك قرار دارد؛ جهانى مبتنى بر اجماعى كه دادخواهى سياسى را در متن هماهنگ سازى شادمانه حق و امر واقع، طرق حيات و ارزش ها، تماماً كنار مى گذارد. و در گوشه ديگر: جهان شر، كه در آن ظلم به امرى نامتناهى بدل شده، و در آنجا فقط جنگِ تا سرحد مرگ مطرح است و بس.