دنيای جوان
برگردان: خ. طهوری

Philipp Schläger

تارنگاشت عدالت

در روزهای آينده در بنگاه نشر کتاب «روت‌بوخ» در برلين کتابی در برآورد سياست رييس‌جمهور آمريکا، باراک اوباما انتشار خواهد يافت. نويسنده کتاب، خبرنگار خارجی روزنامه دنيای جوان در نيويورک، «فيليپ شلگر» است. روزنامه دنيای جوان بخش‌هايی از اين کتاب را که در مورد رويکرد رييس‌جمهور در مورد گوانتانامو، شکنجه و قتل برنامه‌ريزی شدۀ مخالفين سياسی است، به طور خلاصه انتشار داده است.

… پرزيدنت اوباما در رابطه با تعطيل اردوگاه اسيران گوانتانامو (…) بيش‌تر اراده نشان داد. او گفت ادامه وجود اين اردوگاه، به وجهه ایالات متحده آمریکا در جهان لطمه می‌زند و امنيت ایالات متحده آمریکا را به خطر می‌اندازد. ولی برعکس نگهداری زندانيان در زندان‌های امنيت بالا خطری به وجود نمی‌آورد و با ايده‌آل‌های آمريکايی نيز هم‌خوان است. ولی اين امر بيش‌تر يک گام سمبليک بود تا تغيير جهت اساسی در سياست. اردوگاه گوانتانامو سمبل زياده‌روی‌های دولت بوش گرديده بود، سمبل قدرت بی‌نهايت رييس‌جمهور در مبارزه مابين ایالات متحده آمریکا و کل جهان.

با آزادی ۵۰۰ اسير اين اردوگاه و يا تحويل آن‌ها به دولت‌های متبوعه، که يا آزاد شدند و يا پس از تحقيقات قضايی مجدداً به زندان افتادند، در دوران جورج دبليو بوش بخش عمده اسرا، گوانتانامو را ترک کرده بودند. لذا تحولی را که باراک اوباما وعده داد، تنها يک اقدام سمبليک بود. برای تعطيل کردن اردوگاه و انتقال و يا آزادی بقيه 240 نفر زندانی باقی‌مانده، آقای «دانيل فريد» معاون وزير امور خارجه آمريکا که در دوران رياست جمهوری جورج دبليو بوش در نظر گرفته شد.

ولی به زودی معلوم شد که تعطيل اردوگاه سخت‌تر از آنست که گمان می‌رفت. در ابتدا روشن نبود که زندانیان باقی‌مانده در اردوگاه را می‌توان به کجا انتقال داد. در کنگره جمهوری‌خواهان و دمکرات‌ها با انتقال زندانيان به زندان‌های ايالتی خود مخالفت ورزيدند و مانع از تعطيل اردوگاه شدند. در ماه می مجلس سنا تقريباً يک تنه با تأمين بودجه «انتقال، آزادی و يا حبس» سرنشينان گوانتانامو به نقطه‌ای از ایالات متحده آمریکا مخالفت کرد. نمايندگان حاضر نبودند که به اصطلاح «تروريست‌ها» را، که طبق نظر عام مدت‌هاست محکوميتشان اثبات گرديده، پذيرا شوند و امکان محاکمه قانونی و مدنی آن‌ها را فراهم سازند، چه رسد به اين‌که آن‌ها را در پهنه کشور خويش آزاد سازند. (…)

اکنون که نقشه ترتيب محکمه در نيويورک به هر حال درست جلو نمی‌رود، اوباما سکان را به دست خود گرفته است. شهردار نيويورک، «بلوم‌برگ» که در ابتدا با اين طرح موافق بود، سرانجام به دليل مخارج زياد و اقدامات سنگين امنيتی لازم با آن مخالفت کرد. اقدامات تروريستی «بمب زيرشلواری » «عمر فاروق عبدالمطلب» (او مواد منفجره را در شورت خود پنهان کرده بود تا يک ايرباس را منهدم سازد) در دسامبر ۲٠٠۹ و «فيصل شهزاد» با يک بمب ماشينی در خيابان تايم اسکور نيويورک در ماه می ۲۰۱۰ به بحث در اين مورد دامن زد. پرزيدنت اوباما زير فشار محافظه‌کاران و با توجه به ابعاد نوين کوشش‌های تروريستی توسط شهروندان آمريکايی حاضر شد تا قانون «ميراندآ» را در مورد متهمين به ترور تغيير دهد. بنا بر مقررات انستيتو ميراندآ، که دستگاه قانونگذاری تأسيس نموده، لازم است که متهمين قبل از بازپرسی در مورد حقوق خويش، از جمله حق خودداری از ابراز نظر و حق به کمک گرفتن وکيل مدافع تفهيم گردند. در ماه مارس ۲۰۱۰ گزارشاتی در اين مورد انتشار يافتند که دستگاه اداری اوباما قصد دارد برخلاف اطلاعيه‌های وزارت دادگستری، محمد (خالد شيخ که گويا مرد پشت پرده اقدامات ۱۱ سپتامبر محسوب می‌گردد) و هم‌دستانش را به دادگاه نظامی بکشد.

برای ۵۰ زندانی نه اميدی به آزادی و نه هيچ‌گونه محاکمه‌ای باقی مانده است. دولت آمريکا مايل است آن‌ها را برای مدت نامعلوم در بند نگاه دارد. در ماه می ۲٠٠۹ باراک اوباما در سخنرانی خود در مورد سياست امنيت ملی هنوز صحبت از اين می‌کرد که تصميم‌گيری در مورد حبس درازمدت توسط يک فرد مجاز نيست و بحث تنظيم قانونی آن را مطرح کرد، که از طرف طرفداران حقوق بشر به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. در سپتامبر ۲٠٠۹ نيويورک تايمز گزارش داد که دستگاه ادارای اوباما در کنگره روی تصويب مجوز قانونی برای زندانی کردن ۵۰ نفر پافشاری نخواهد کرد. دولت آمريکا اکنون بيش‌تر روی اختيارات اجرايی رييس‌جمهور در رابطه با استفاده از قدرت نظامی عليه طالبان و القاعده که در سال ۲٠٠۱ از طرف کنگره  به تصويب رسيد، استناد می‌کند. جورج دبليو بوش هم اين اتوريته را برای خود ناشی از قدرت اجرايی می‌دانست، که البته هيچ تفاوتی با تعبیر جديد ندارد. (…)

حفاظت از سربازان
باراک اوباما «صراحت بی‌سابقه» دولت را نيز قول داد. به گفته وی شفافيت، دمکراسی را تقويت می‌کند و فعاليت دولت را خلاق‌تر  و کاراتر می‌سازد. وی قول داد، بر مبنای قانون آزادی اطلاعات استعلام در مورد اسناد دولتی در مواردی که سؤال برانگيزند، دولت پاسخگو باشد، امری که نسبت به «قاعده آشکرافت» که توسط وزير دادگستری جورج دبليو بوش صادر شده بود، چرخش ۱۸٠ درجه‌ای پيدا کرده بود. ولی به زودی مرزهای اين شفافيت نيز مشخص شد. در ابتدا به دنبال فشار انجمن حقوق شهروندان (American Civil Liberties Union) (ACLU) ، که بر مبنای قانون آزادی اطلاعات، برای بازبينی اسناد به دادگاه شکايت برد، در آوريل ۲٠٠۹ دستگاه اداری اوباما به اصطلاح يادداشت‌ها در مورد شکنجه را انتشار داد. کارمندان کاخ سفيد می‌گفتند که با عنايت به برد بالای پيروزی شکواييه، اگر اسناد به طور «داوطلبانه» و قبل از تشکيل دادگاه منتشر گردند، در انظار عمومی شکل بهتری تصوير خواهد شد تا اين‌که بعداً با حکم دادگاه «مجبور شويم» آن‌ها را انتشار دهيم.

در آوريل دستگاه اداری او با انتشار عکس‌های جديدی که بدرفتاری سربازان آمريکايی با زندانيان افغانی و عراقی را نشان می‌داد، موافقت کرد. تنها يک ماه پس از اين جريان تغيير جهت صورت گرفت. به دنبال توصيه پنتاگون، پرزيدنت اوباما اين افشاگری‌ها را غدقن کرد، زيرا که فرماندهان از پی‌آمدهای منفی برای گردان‌های خود در مناطق جنگی بيم داشتند. در پس پرده، کاخ سفيد تغييراتی در قانون آزادی اطلاعات به وجود آورد که طبق آن وزارت دفاع در آينده مجاز است هرنوع عکس و تصويری از رفتار با زندانيان در دوران جورج دبليو بوش را مانع شود. در ماه اوت وزارت دادگستری گزارش بازرس کل سازمان جاسوسی سيا را، که در سال ۲٠٠۴ تحت فرمان جورج دبليو بوش، اجرای يادداشت‌ها در مورد شکنجه را کنترل می‌کرد، انتشار داد. بسياری از پاراگراف‌های اين گزارش سياه شده بودند. بخش‌های ديگر انتشار يافتند و مشخص شد که پاراگراف‌های سياه شده به امنيت ایالات متحده آمریکا، که پرزيدنت بوش مدام تکرار می‌‌کرد، مربوط نمی‌شد، بلکه به خاطر کتمان اقدامات و اعمال خلاف قانون بوده است. اين گزارش نشان می‌داد که شکنجه‌گران سازمان سيا در موارد متعددی حتا از چارچوب مقررات تعيين شده در يادداشت‌ها، خارج شده بودند. پس از اين جريان وزير دادگستری، «اريک هولدر» اعلام کرد که «بازبينی موقتی» از اين زياده‌روی‌ها صورت خواهد گرفت، که البته نمی‌بايستی عليه معماران برنامه ويژه شکنجه به کار رود. نتايج اين بازبينی، حتا يک سال بعد نيز هنوز آماده نبود.
و اکنون دستگاه اداری اوباما از انتشار اسناد زيادی که در رابطه با جنايات دستگاه اداری جورج دبليو بوش قرار دارند مثل برنامه زندان‌های مخفی سازمان سيا و يا اسناد موجود در رابطه با از بين بردن ويديوهای بازجويی، جلوگيری به عمل می‌آورد. سازمان دفاع از حقوق شهروندان ACLU انتقاد می‌کند که دستگاه اداری اوباما در مورد زندانيان افغانی در «باگرام» حتا کم‌تر از آنچه که دستگاه اداری بوش در مورد زندانيان گوانتانامو انتشار داد، افشا کرده است.

سياست کاربردی امنيت ملی اوباما State Secrets Privilege  سال ۲٠۱٠ را نيز در برمی‌گيرد. بر مبنای اين دستور دولت مجاز است در محاکمات قضايی حذف برخی از شواهد را تقاضا کند، که انتشار آن‌ها امنيت ملی را به خطر می‌افکند. به طور معمول دادگاه‌ها کنترل نمی‌کنند که آيا ادعای دولت درست است و آيا خطر واقعی است. مثلاً دستگاه اداری بوش در محاکمات بررسی ادعای خسارت زندانيان و شکنجه‌شدگان پيشين به طور منظم از اين وسيله حقوقی استفاده کرد. اکنون در دوران رياست جمهوری باراک اوباما نيز قربانيان شکنجه هيچ امکانی برای طلب غرامت در مقابل دادگاه‌های آمريکايی ندارند. حقوقدانان، دستگاه دولتی پيشين و از جمله جورج دبليو بوش را به خاطر استفاده منظم از اين اصل مورد انتقاد شديد قرار دادند، زيرا آن‌ها تنها در جهت منافع شخصی خود و برای جلوگيری از بررسی حقوقی اين اقدامات از آن استفاده می‌کردند.

پرزيدنت اوباما هيچ تغييری در اين وضع به وجود نياورد. او برعکس دولت پيشين خود، تنها قول داد که به طور محدود و نه به عنوان ابزاری جهت کتمان موارد خلاف قانون از اين اصل استفاده کند. ولی واقعيت به شکل ديگری است: در شکايت جنجالی فردی مصری به نام «بين‌يام محمد» و چهار شاکی ديگر عليه شعبه شرکت بوئينگ، وکيل دولت در فوريه ۲٠٠۹ باز بر State Secrets Privilege استناد کرد. گويا شعبه نامبرده در چارچوب برنامه نقل و انتقال مخفی دولت بوش در تحويل شاکيان نامبرده به شکنجه‌گران هم‌پيمان آمريکا سهيم بوده است. حال که دستگاه دولتی تغيير يافته، دادگاه تجديدنظر سؤال کرد که آيا در برداشت دولت در رابطه با استناد به State Secrets Privilege  در اين بازرسی هيچ نوع تغييری ايجاد شده است؟ وکيل دولت به سادگی پاسخ داد: «رياست محترم دادگاه، خير!» يکی از قضات زن دادگاه با تعجب سؤال کرد: «تغيير دستگاه دولتی هيچ تأثيری نداشته است؟» و وکيل ثابت‌قدم گفت: «رييس محترم دادگاه، خير!». اما قضات اين بار عليه دولت رأی دادند. در آوريل ۲٠٠۹ دادگاه عملکرد وسيع State Secrets Privilege را رد کرد و اعلام نمود که دادرسی ادامه خواهد يافت و مجاز نيست که کليه شواهد، از جمله اظهارات شاکيان به طور فله‌ای، بلوکه گردد.

سخت‌گيری در مورد خبرچينان
مشکل ديگری که از جنون مخفی‌کاری ناشی می‌شود، ساختاری است. بنابر گزارشInformation Security Oversight Office   (ISOO) در سال ۲٠٠۹ قريب ۵۴ ميليون سند «محرمانه» طبقه‌بندی شد که بسياری از آن‌ها جزو مشتقات است. «کريستفر اچ. پايل»، که کارشناس قانون اساسی است می‌گويد همين که گزارشی به يک گزارش محرمانه استناد کند و يا از يک سند محرمانه نقل قول آورد، اين گزارش فوراً «محرمانه» طبقه‌بندی خواهد شد. تعداد بی‌شماری از کارمندان قوه اجراييه مجازند سندی را محرمانه طبقه‌بندی کنند. آن‌ها می‌توانند به دليل انتشار اين اسناد مجازات گردند، ولی به جرم طبقه‌بندی غلط اطلاعات هيچ‌نوع مجوز حقوقی وجود ندارد. در عوض حفاظت شهروندان در مقابل دشمن، اين نوع رويکردهای غلوآميز مخفی‌سازی، مؤسسات دمکراتيک را زايد و بی‌معنی می‌سازد.

اعتقاد چهل و چهارمين رييس‌جمهور ایالات متحده آمریکا و همکاران دولتی‌اش  به شفافيت، در تضاد با رفتار آن‌ها در رابطه با کوشش در جهت افشای ناهنجاری‌ها و مطلع ساختن رسانه‌ها قرار دارد. در اولين جلسه کابينه «No-Drama Obama» آقای رييس‌جمهور اظهار داشت که مايل نيست در مورد گفت‌وگوهای درونی کابينه دولت خود، چيزی در روزنامه نيويورک تايمز و يا واشنگتن پست بخواند. اين يکی از مسايل نادری بود که خونسردی بارز وی را خدشه‌دار کرد. در واقع باراک اوباما در برخورد با «خائنين» خيلی خشن‌تر از همکار پيشين خود می‌باشد. در حالی که نابودی اسناد اثبات کننده شکنجه با تأييد رييس سازمان سيا جورج دبليو بوش، آقای «پيتر گروس» در سال ۲٠٠۵ بعد از تغيير قدرت در دستگاه اداری بدون هيچ‌نوع پی‌آمد حقوقی باقی ماند، آقای اوباما در ۱۷ ماه اول حکومت خود عليهWhistleblower   يعنی خبرچينان، يا کارمندانی که کارهای خلاف قانون دولت را افشا می‌کنند، بسيار شديدتر رفتار کرد تا همکار پيشينش آقای جورج دبليو بوش در طول ۸ سال رياست جمهوری خود. اين رکوردی تأسفبار برای رييس‌جمهوری است که در طی دوران سناتوری خود برای حفاظت بهتر دست‌اندرکاران کوشيده بود و در طی مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۰۸ فعاليت آنان را «اقدامی ميهن‌پرستانه و متهورانه» ناميده بود که لازم است «مورد تشويق و نه سرکوب قرار گيرد.»

باوجود ارعاب خبرنگاران و کارمندان دولتی، در دوران حکومت بوش هيچ محکوميتی به جرم انتقال اطلاعات به رسانه‌ها صادر نشد. معروف‌ترين مورد اعلام جرم عليه «لوئيس (اسکوتر) ليبی» نمونه خوبی از خبرچينی نبود. معاون پيشين رييس دفتر معاون رييس جمهور، «ديک چينی» در علنی کردن جاسوس سازمان سيا، «والری پالم ويلسون» سهيم بود. اين اقدام، انتقام کاخ سفيد از شوهر پالم بود. «جوزف ويلسون چهارم» که يک ديپلمات بود، قبل از آغاز جنگ عراق گزارشات دستگاه اداری بوش در مورد خريد احتمالی اورانيوم در نيجر را توسط رژيم صدام حسين علناً مورد سؤال قرار داد. افشا کردن هويت يک مأمور مخفی يکی از موارد نادری  است که از نظر قضايی خلاف شناخته شده و خبرچين مورد مجازات قرار می‌گيرد.

در ماه می ۲٠۱٠ «شامئی لایبوويتز» به ۲٠ ماه زندان محکوم شد. وی که مترجم سازمان پليسی FBI بود، در سال ۲٠٠۹ اسناد محرمانه دولتی را که بنا به نظر زبان‌شناسان کنشگر اجتماعی خلافکاری‌های پليس ايالتی را افشا می‌کرد، در اختيار يک بلاگر نهاده بود. محتوای اين اسناد کماکان محرمانه باقی مانده است.

در ژوئن ۲٠۱٠ پنتاگون دستگيری سرباز «برد مانينگ» را تأييد کرد. وی متهم بود که يک ويديوی ارتش آمريکا که در آن تيرباران 12 فرد غيرنظامی، از جمله دو خبرنگار رويتر را نمايش می‌داد و محرمانه طبقه‌بندی شده بود، به ديگران داده است. پس از آن‌که سايت WikiLeaks علاوه برآن ۹۲٠٠٠ سند محرمانه ديگر در مورد جنگ افغانستان و پاکستان را انتشار داد،  وزارت دفاع، جريان دادرسی عليه «مانينگ» را گسترده‌تر کرد و FBI را در  تحقيقات سهيم نمود.

دولت در آوريل ۲٠٠۹، کارمند سابق سازمان جاسوسی NSA آقای «تاماس درک» را به جرم اشاعه اطلاعات در مورد نارسايی‌های اداری و حيف و ميل ماليات‌ها توسط ادارات، متهم کرده بود. با اين‌که در اين مورد در دوران جورج دبليو بوش تحقيقات صورت گرفته بود، ادامه بازرسی اکنون در حيطه اختيارات دولت جديد قرار داشت. و دستگاه اداری اوباما «بدون هيچ تزلزل و ترديد» تصميم به ادامه محاکمه گرفت. در همان ماه وزير دادگستری اوباما، «اريک هولدر»،  احضار خبرنگار نيويورک تايمز، «جيمز زايزن» را با تهديد به مجازات تجديد کرد. دولت مايل است نويسنده کتاب افشاکننده سازمان سيا، به نام «State of War» را مجبور سازد تا منابع خود را افشا نمايد. «رايزن» يک بار احضاريه دولت بوش را ناديده گرفته بود، تا ملغا شد.

در اوت سال ۲٠٠۹ علاوه برآن «برد برينکنفلد» محکوم به ۴۰ ماه زندان شد. وی که در گذشته کارمند بانک بود، يک رسوايی مالياتی بانک سوئيسی  UBS  را افشا کرده بود. اطلاعاتی که وی در اختيار داشت به پرداخت ۷۸۰ ميليون دلار جريمه  UBS به دولت آمريکا و علنی شدن ۲۵٠ نفر از مشتريان اين بانک انجاميد.

جاسوسی عليه شهروندان آمريکايی
باراک اوباما هم‌چنين در مورد مسايل ديگر، راه‌های ديگری را انتخاب کرده است. بنابر گزارش‌های رسانه‌ها، رييس‌جمهور آمريکا مجوز کشتن شهروندان آمريکايی، بدون هيچ محاکمه و به دور از صحنه‌های جنگی، را صادر کرده. چارچوب اين برنامه کماکان سری است.

افزون برآن، در ماه اوت ۲٠٠۹ دستگاه اداری اوباما اعلام کرد که عملکرد دولت پيشين در انتقال افراد به کشورهای ثالث را برای گرفتن اعتراف از آن‌ها ادامه خواهد داد. کاخ سفيد اعلام کرد، سعی خواهد شد که افراد مربوطه مورد شکنجه قرار نگيرند و شرايط و وضعيت آن‌ها در زندان کنترل خواهد گرديد. اجزاء اين برنامه نيز همين طور سری است.

قانون ميهن‌پرستی Patriot Act  در دوره رياست جمهوری اوباما کماکان برقرار خواهد ماند. تازه در فوريه ۲٠۱٠ کنگره تنظيمات قانون مزبور را که به مؤسسات پيگرد قضايی و سازمان‌های جاسوسی، در مورد جاسوسی شهروندان آمريکايی، اختيارات گسترده‌ای تفويض می‌کند، تمديد کرد. اين امر در رابطه با رشد بی‌رويه و کنترل نشدۀ دستگاه جاسوسی نگران کننده است. در ماه ژوئيه واشنگتن پست در مورد يک شبکه عظيم و از کنترل خارج شده  متشکل از ۱۲۷۱ سازمان دولتی و ۱۹۳۱ شرکت خصوصی که برای دولت کار می‌کنند گزارش داد که در ۱٠ هزار محل در درون کشور با شدت فزاينده‌ای شهروندان آمريکا را زير نظر دارند. دوسوم از اين توان‌ها زير نظر وزارت دفاع قرار دارد. از ۱۱ سپتامبر بدين سو، بودجه سازمان‌های جاسوسی کشور دو برابر شده و به ۷۵ ميليارد دلار ارتقا يافته است. مثلاً سازمان جاسوسی  NSA روزانه ۱٫۷ ميليارد صحبت تلفنی و نامه الکترونيکی را زير نظر دارد. مدير سازمان جاسوسی ملی در اين سيستم  قادر مطلق است.

به تعداد منتقدين افزوده می‌گردد
برای کسانی که اميدوار بودند، باراک اوباما حکومت حق را احيا خواهد ساخت، دو سال اول رياست جمهوری وی بسيار نوميدکننده بود. حتا اگر درگيری‌های علنی مغاير آن را تلقين کند، شيوه‌هايی را که دستگاه اداری اوباما به کار می‌بندد با شيوه‌های دستگاه اداری جورج دبليو بوش خيلی شباهت دارد. جای تعجب نيست که چندين کارمند بلندپايه دولت بوش در گفت‌وگو با نيويورک تايمز اعلام داشته‌اند که از اقدامات ضدتروريستی دولت فعلی بسيار راضی می‌باشند. «هايدن» گفت: «اين سياست، ادامه سياست بوش است، به ويژه پس از تغيير در نيمه دوم حکومت». «جيمز جی کارافانو» از بنياد محافظه‌کار هريتيج که حتا فراتر رفت و در باره سياست اوباما گفت: «فکر می‌کنم منصفانه نباشد آن را «بوش‌لايت» بناميم … سياست بوش است. خيلی خيلی مشکل است که تفاوت فاحشی يافت که تنها تفاوت جوی نباشد.» بدون شک لحن کلام تغيير يافته است ولی تنها  لفظی است که به طور سمبليک به لعن و نفرين برخی از اقدامات جورج دبليو بوش در دوران گذشته بسنده می‌کند.

شيوه‌های شکنجه بوش را که اوباما کمی بعد از اجرای مراسم تحليف با ژست رسمی غدقن کرد، همکار پيشين وی سال‌ها قبل به کنار گذاشته بود. زندان‌های مخفی که اوباما کمی پس از به قدرت رسيدن منحل اعلام کرد، از سال ۲٠٠۶ ديگر وجود نداشتند. از طرف ديگر با اجرا و يا احيای بخش عمده‌ای از اقدامات ضدتروريستی رييس‌جمهور جمهوری‌خواه پيشين، اوباما سياستی را مورد تأييد قرار داد که قبل از آن به طور جدال‌انگيزی مورد بحث و گفت‌وگو قرار داشت.

پرزيدنت مردم را بدون اعلام جرم زندانی می‌کند. او از دادگاه‌های نظامی غيرمنصفانه استفاده می‌نمايد. او قتل‌های حساب‌شده را مجاز اعلام می‌دارد. او به اسرار دولتی استناد می‌کند تا از موفقيت خواست‌های قربانیان برای دريافت غرامت جلوگيری به عمل آورد. ولی اين‌که وی هنوز مدعی است، حامل «تغيير» باشد، بسيار جای تعجب دارد. البته حملات معاون رييس‌جمهور پيشين، «ديک چينی» و ديگر سياستمداران جمهوری‌خواه که او را متهم به «نرمش» در مقابل تروريست‌ها می‌کنند، به او کمک می‌کند. اگر از تعداد قليلی از استثناها صرف‌نظر کنيم، باراک اوباما نيز «حمله به قانون اساسی» جورج دبليو بوش را که در «ماين استريم» اجتماعی هر دو حزب جا افتاده‌ و يا سربه‌مهر تحمل می‌گردد، ادامه داد. تنها به طور جنبی می‌توان شاهد انتقاد بود.

رييس سازمان ديده‌بان حقوق ‌بشر Human Rights Watch  آقای «کنِث روت» انتقادات خود به اوباما را در مورد رويکرد وی در مقابل حقوق بشر، يک سال پس از انتخاب وی در مقام رييس جمهور، به طور مجمل طی مقاله‌ای در مجله «فارين آفرز»، با تيتر «وعده‌های پوچ؟» انتشار داد. در اين مقاله آمده بود که باراک اوباما از منظر هنر سخنوری «بهتر از دستگاه اداری بوش عمل می‌کند، ولی در خاتمه روشن می‌کند که برنامه‌های وعده داده شده، مورد اجرا واقع نشدند.» وی گفت: «پس از اين سخنان «شاعرانه» لازم است که اقدامات «واقعی» تحقق يابند، اقداماتی که متناسب با پرنسيپ‌های اعلام شده توسط اوباما باشند.»

در اين روزها ديگر تنها سازمان ديده‌بان حقوق ‌بشر جزو منتقدين رييس جمهور آمريکا نيست. پس از آن‌که در ماه مارس ۲٠۱٠ گزارشاتی در مورد تصميم  آتی اوباما به انظار عمومی راه يافتند، که ظاهراً او قصد دارد اعضای بلندپايه القاعده را برخلاف اظهارات وزير دادگستری خود از طرف دادگاه‌های نظامی محاکمه کند، انجمن حقوق شهروندان ACLU يک آگهی تمام صفحه‌ای در نيويورک تايمز منتشر ساخت. زير عنوان «آقای رييس‌جمهور، تصميم چيست؟ تغيير و يا همان طور که تا به حال بوده؟» چهره اوباما طی يک سری عکس‌های پی‌درپی سياه و سفيد به تصوير جورج دبليو بوش تبديل می‌گردد. ACLU  تصميم احتمالی در مورد تحويل محاکمات به کميسيون نظامی را «تير خلاص» برای دادگستری و ارزش‌های آمريکايی ناميد. اوباما می‌تواند انتخاب کند. او می‌تواند قانون اساسی آمريکا و پرنسيپ‌های آيين دادرسی مدنی را مجدداً احيا کند و يا اين‌که وعده‌های خود را فراموش کرده و سياست «بوش- چينی» را ادامه دهد. در حال حاضر اين طور به نظر می‌رسد که باراک اوباما تصميم خود را گرفته است.