کیوان نوفرستی
یکی از استدلالات همیشگی دولت در توجیه ضرورت هدفمند کردن کردن یارانه ها اینست که در ایران، پرداخت سوبسید به کالاها و خدمات مختلف (به ویژه نان و بنزین) غیر کاراست و این، اصولاً اقشار پردرآمد هستند که از قیمت های پایین چنین اقلامی بیش تر منتفع می شوند و نه اقشار کم درآمد؛ بنابراین، باید در پرداخت سوبسید ها اقشار نیازمند را “هدف” گرفت و به عباراتی پرداخت این مبالغ را جهت دار و “هدفمند” کرد. بسیار عالی؛ امّا در مواجهه با چنین استدلالی، چند مسألۀ قابل تأمّل پیش می آید:
در حقیقت این ادّعا که “یارانه‌ها به طور عادلانه توزیع نمی شوند”، هیچ گونه مبنای نظری استواری ندارد یا به بیان دیگر، بر فرضیاتی استوار است که اصولاً قابل اثبات نیست. (1) یعنی واقعاً مشخّص نیست که بر کدام مبنا و با چه روشی، این نتیجه گیری به دست آمده است. به علاوه این را هم در نظر بگیرید که طبق بررسی های اوّلیه، احمدی نژاد اعلام کرده بود که به 53 تا 54 میلیون نفر یارانه اختصاص داده خواهد شد. به عبارتی وضعیّت 84 تا 86 درصد از 63 میلیون نفری که در طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها شرکت کرده بودند، به گونه ای بوده است که واجد شرایط دریافت یارانۀ نقدی به شمار می رفته اند! (2) اگر چنین چیزی هنوز هم درست باشد که در آن صورت دیگر بحث هدفمند کردن یارانه ها موضوعیّت پیدا نمی کند، چرا که نظام فعلی پرداخت یارانه تا همین الآن هم بخشی اعظمی از افراد واجد شرایط دریافت یارانه را هدف قرار داده بوده است.
این موضوع هم تاکنون ناروشن باقی مانده که بر مبنای کدام نظریه، هدفمند سازی یارانه، معادل با “پرداخت نقدی یارانه” است؟ یعنی مشخّص نیست که ارتباط این دو با یک دیگر چگونه است. همان طور که آقای فردین یزدانی هم در مقاله ای به درستی می گوید: “تبدیل تمامی یارانه های جنسی و کالایی به یارانه های نقدی، برداشتی سطحی از هدفمندسازی یارانه است. نه الگوهای نظری و نه هیچ یک از تجارب جهانی تائیدکنندۀ این نیستند که یارانۀ هدفمند، معادل یارانۀ نقدی است. در بسته‌ها‌ی مناسب سیاست‌گذاری، می توان با استفاده از ارائۀ بسته های حمایتی به صورت کالایی و بدون نقدی سازی یارانه ها، نسبت به هدفمندسازی آن‌ها اقدام کرد.” (3)
بنابراین از هر زاویه که به این استدلال نگاه می کنیم، به مشکل یا تناقض برمی خوریم؛ امّا فارغ از این مسائل و تناقضات، فرض را بر آن بگذاریم که طرح چنین استدلالی از سوی دولت- به خصوص در مورد بنزین- تا حدود زیادی به واقعیّت نزدیک باشد، امّا مشکل این جاست که اصولاً جمهوری اسلامی با قرار گرفتن در پشت یک چنین اظهاراتی و لفاظی های دلسوزانه برای اقشار آسیب پذیر، نه بهبود شرایط طبقۀ کارگر و اقشار کم درآمد، که به واقع اجرا و آماده ساختن زمینه های اجرای سایر نسخه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (4) را در سر دارد که نتیجۀ تمامی آن ها، بنا به تجربۀ سایر کشورها و درست برخلاف ژست های خیرخواهانۀ رژیم، به طور مستقیم به وخامت اوضاع همین اقشار آسیب پذیر منجر خواهد شد. (در مورد تجربیات کشورهای در حال توسعه، نمونه های بسیاری در دست است که در ادامه به برخی از آن ها اشاره خواهم کرد).
یکی از چیزهایی که دولت در پس تمامی این بحث ها و استدلالات و مایه گذاشتن از اقشار آسیب پذیر “رو نمی کند” (یا بهتر است بگویم جسارتی برای مطرح ساختنش ندارد) اینست که طرح هدفمند سازی یارانه ها- بر خلاف عنوانی که دارد- در حقیقت “حذف” تدریجی سوبسیدهاست و پرداخت “یارانۀ نقدی”، همان طور که بانک جهانی هم در گزارشی عنوان کرده است (5)، عملاً یکی از راهکارهای مقابله با ناآرامی های اجتماعی یا تخفیف آن ها در طول این دورۀ گذار است. (از این دست ناآرامی های اجتماعی، می توان به تظاهرات سال 2005 در غنا به دنبال حذف سوبسید بنزین از طرف دولت این کشور (6) یا اعتراضات خیابانی در نتیجۀ سهمیه بندی بنزین در ایران و نمونه های بسیار دیگری اشاره کرد). بنابراین در بلند مدّت، ما با حذف کامل سوبسید بسیاری از اقلام رو به رو خواهیم بود و پرداخت نقدی هم به فراموشی سپرده خواهد شد.
موضوع دیگری که باید در نظر گرفت اینست که اثرات سوء طرح هدفمند کردن یارانه ها، می باید در بستر وضعیّت عمومی و مختصات اقتصاد ایران (که اثبات حاد بودن آن نیازی به تحلیل و توضیح ندارد) و تمامی آن چه که زیر عنوان طرح تحوّل اقتصادی صورت گرفته یا خواهد گرفت (شامل خصوصی سازی، مالیات بر ارزش افزوده و غیره) بررسی شود. اعمال چنین سیاست‌هایی در آمریکای لاتین طی دهۀ 1980 باعث ایجاد تورّم سه رقمی (مثلاً 500 درصد در سال در برزیل) گشت، بحران بدهی‌های خارجی را تشدید کرد و باعث محرومیّت کم درآمدها از دسترسی به خدمات اساسی (حتی برق و آب) شد، به طوری که دهۀ 1980 را در آمریکای لاتین، «دهۀ برباد رفته» نامیدند. (7) یا اواخر دوران شوروی را در نظر بگیرید: انتخاب یلتسین و «شوک درمانی» در پی اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و حذف سوبسیدها، در کمتر از 5 سال بدان جا رسید که مردمی که از انقلاب اکتبر (1917) تا آغاز حاکمیّت گورباچف (1985) بابت هر کیلو گوشت تنها 4 روبل پرداخت می‌کردند با روی کار آمدن یلتسین مجبور بودند 1000 برابر آن را (4000 روبل) بابت تهیۀ یک کیلو گوشت بپردازند (8) و إلی آخر.
بنابراین تجربیات تاریخی در اجرای طرح های تعدیل ساختاری (که حذف تدریجی سوبیبدها برای “آزادی سازی قیمت ها” و عدم مداخله در مکانیسم قیمت گذاری بازار، یکی از سیاست های کلیدی آن به شمار می رود)، با افزایش تند تورّم همراه بوده است.
امّا این مسأله در میان نظرات مدافعان ریز و درشت طرح دولت، یا مسکوت می ماند یا با “امّا و اگرها”ی فراوان بازگو می شود. چکیدۀ استدلال مدافع طرح هدفمندسازی یارانه های چنین است: فرض کنید که کالایی با قیمت تمام شدۀ 1000 تومان تولید و در بازار آزاد، به قیمت 1500 تومان عرضه می شده است. دولت با پرداخت فرضاً 400 تومان در قالب سوبسید بر روی این کالا، این امکان را به کلیۀ مردم (شامل اقشار پردرآمد و مرفّه) می داده است تا کالای مورد نظر را به قیمت سوبسیدی 1100 تومان خریداری کنند. با اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها، قرار است تا این 400 تومان سوبسید، اولاً به طور نقدی و ثانیاً به طور مستقیم به اقشار کم درآمد (دهک های پایین درآمدی) تعلق گیرد تا آن ها بتوانند کالای مورد نظر را نهایتاً با همان قیمت 1100 تومان و مابقی مردم به قیمت آزاد 1500 تومان خریداری کنند؛ همین! این کلّ تحلیل “علمی” و “کارشناسی شدۀ” آقایان است. (9)
امّا اصولاً همین حذف سوبسید کالاها و خدمات (به خصوص در مورد بنزین و گازوئیل)، خود به شدّت تورّم زاست. بنابراین پس از اجرای طرح، قیمت بازاری آن کالایی که در مثال صحبتش رفت، دیگر نه 1500 تومان، که مثلاً 3000 تومان خواهد بود. بدین ترتیب، اقشار کم درآمد با در نظر گرفتن 400 تومان سوبسید نقدی پرداختی از طرف دولت، باید کالایی را که سابقاً 1100 تومان خریداری می کرده اند، اکنون به بهای 2600 تومان تهیه کنند. پس تورّم زا بودن طرح هدفمند کردن یارانه ها، باعث می شود تا سوبسید نقدی (که احتمالاً به همان میزان پیش از اجرای طرح پرداخت خواهد شد)، کفاف خرید کالاها و خدمات سابق را نخواهد داد.
به علاوه، جای سؤال دارد که آیا همراه با این افزایش سطح عمومی قیمت ها- و بعضاً رسیدن آن ها به قیمت های جهانی- سطح دستمزدها متناسب با تورّم بالا می رود؟ نیازی به توضیح واضحات نیست که اگر دستمزد پولی (اسمی) تغییری نکند (یا در بدترین حالت کاهش یابد)، همراه با تورّم، سطح دستمزد واقعی و نتیجتاً قدرت خرید مردم سقوط می کند. ضمناً این را هم باید در نظر گرفت که ارقام تورّم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مراکز آماری دولت، صرفاً مصرف تبلیغاتی دارد و نه بیش تر؛ (10) بنابراین حتی اگر دستمزد هر سال، با این ارقام “ساختگی” تورّم، تعدیل شود، بازهم در عمل- یعنی زندگی روزمرّه- ما شاهد کاهش قدرت خرید مردم، به ویژه اقشار کم درآمد، خواهیم بود. با این حساب، هدف “کارآمدی الگوی تخصیص منابع به وسیلۀ خانوار” (به مثابۀ یکی از اهداف دولت فخیمۀ جمهوری اسلامی) به کل منتفی خواهد بود.
البته “تورّم”، بر خلاف موعظه های آتشین برخی دلسوزان نظام، بر “همۀ” مردم بد نیست؛ بلکه برای صاحبان دارایی های ثابتی از قبیل زمین، ملک و غیره، یک “موهبت الهی” هم به شمار می شود. چرا که از قِبَل همین تورّم است که بهای املاک “یک شبه” بالا می رود و بخشی از جامعه با ثروتی بادآورده فربه می شود. به این ترتیب، خود تورّم ناشی از اجرای طرح، نابرابری در الگوی توزیع درآمد را اساساً تشدید می کند. دیگر از سایر اثرات تورّم بر ارزش پول ملی، صادرات و واردات، و بسیاری از متغیّرهای دیگر اقتصادی بگذریم.
به هر حال، در مورد پیامدهای اجرای این طرح، هم کارهای نظری بسیاری صورت گرفته و هم هشدارهای فراوانی داده شده است. امّا ظاهراً کلّ مبارزه با اجرای طرح مذکور از سوی فعّالین چپ و کارگری، به همین حد خلاصه شده است. مسألۀ مهم در این بین، مقابلۀ عملی با چنین شرایطی است که خود قطعاً به بخشی از مبارزات روزمرّۀ کارگری تبدیل خواهد شد (البته ناگفته نماند که اجرای چنین طرح هایی، حتی بخش وسیعی از خرده بورژوزی را هم به شدّت متحمّل ضرر و به احتمال بسیار زیاد، وارد مبارزات عملی خواهد کرد). برای آمادگی جهت مقابله با این حملات روزافزون، هیچ راهی به جز تشکل، سازماندهی و مداخلۀ پیگیر و مؤثر (چه از بُعد تئوریک و چه از نظر عملی)، در مقابل مارکسیست های انقلابی قرار ندارد.
8 شهریور 89
(1) « نقدی کردن یارانه ها و دو سه نکتۀ کم اهمیّت»، احمد سیف، وبلاگ نیاک:
http://niaak.blogspot.com/2008/10/blog-post_12.html
(2) ن. ک به: «هدف دولت، یافتن منبع درآمد است»، گفتگو با احمد سیف در خصوص طرح هدفمند کردن یارانه ها، بهداد بردبار، رادیو زمانه، 2 اردیبهشت 89.
(3) «بهینه سازی مصرف یا جبران کسری بودجه؟»، فردین یزدانی، سایت تحلیلی البرز.
(4) به عنوان نمونه نگاه کنید به گزارش زیر از صندوق بین المللی پول (مارس 2010) در مورد اقتصاد ایران:
(6) http://www.webasa.org/Pubblicazioni/Amegashie_2006_2.pdf
(7) «طرح تحوّل اقتصادی و نئولیبرالیزاسیون»، خسرو صادقی بروجنی، سایت تحلیلی البرز، 4 آبان 88.
(8) همان
(9) یکی از همین تحلیل های به شدّت مکانیکی و سطحی را می توان در نظرات آقای پژویان دید؛ ایشان ضمن مثبت دانستن اجرای این طرح، “تحلیل های موجود در خصوص تورّم ناشی از اجرای پرداخت نقدی یارانه را حاصل بی اطلاعی برخی در تحلیل های اقتصادی می داند” و می فرمایند که “در حال حاضر، دولت یارانه را به صورت جنسی می دهد و قصد دارد با حذف آن، پرداختش را نقدی کند. پس نباید تأثیری در اقتصاد بگذارد. چرا که حجم پول را افزایش نمی دهد.” (ایلنا، 14 مرداد 87)
(10) “در کشوری چون کشور ما که نهادهای دولتی به صورت انحصاری مسئولیت ارائۀ آمار را به عهده دارند و نظارت و کنترلی از طرف نهادهای عمومی و افکار عمومی بر آن اعمال نمی‌شود، بنابراین به راحتی می‌توانند مبانی آماری را تغییر دهند. نمونه‌هایی از این تغییرات را به عنوان مثال می توان به تغییر سال پایه برای محاسبۀ نرخ تورّم اشاره کرد. دولت‌ها برای پرهیز از بزرگ شدن ارقام مربوط به نرخ تورّم، هر چند سال یک بار سال پایه را تغییر می دهند و این باعث می‌شود که ارقام مربوطه کم تر نشان داده شود.” (« “حساب سیاسی” یا حساب سیاسی کاری؟»، فرشید یزدانی، سایت تحلیلی البرز، 23 خرداد 88)
