پرش به محتوا

انگاره‌ای بر آرای فردریش فون‌هایک؛ برجسته‌ترین نماینده‌ی نئولیبرالیسم

طوس طهماسبي

«فردريش فون هايك» فيلسوف و اقتصاددان مشهور اتريشي از برجسته‌ترين نظريه‌پردازان و مدافعان نابرابري‌هاي اجتماعي و اقتصادي است. او كه در سال 1899 به‌دنيا آمده بود، پس از آن‌كه در اتريش به اقتصادداني برجسته تبديل شد در سال 1931 در انگلستان اقامت گزيد. هايك از اواخر دهه‌ي سي به مبارزه‌اي تئوريك و خستگي‌ناپذير عليه سوسياليسم و جمع‌گرايي مشغول شد. در دوران پس از جنگ جهاني دوم و بحران اقتصادي 1930 انديشه‌هاي هايك در انزوا و جوّي آكنده از عدم مقبوليت به‌سر مي‌برد؛ چرا كه در آن‌زمان، سرمايه‌داري ليبرال در نتيجه‌ي بحران اقتصادي و اجتماعي تن به عقب‌نشيني داده و برخي از آموزه‌هاي سوسياليستي را پذيرفته بود اما با گذشت چند دهه‌، با آشكارشدن شكست اقتصادي بلوك‌شرق و همچنين وقوع برخي بحران‌ها در دولت‌هاي رفاه و الگوهاي «كينزي»، نظريات هايك با اقبال زيادي روبه‌رو شد و گسترش و انتشار اين نظريات با پاگرفتن مجدد سرمايه‌داري كلاسيك مصادف شد. در سال 1974 جايزه‌ي نوبل در اقتصاد به او اعطا شد و پس از فروپاشي شوروي، جناح راست در دنياي غرب هايك را به مقام پيامبري رساند. استدلال محوري هايك در دفاع از نظام سرمايه‌داري اعتقادش به محدوديت و نارسايي عقل و خرد بشري است. او در اين اعتقاد از دوست و همكارش «كارل پوپر» كاملاً راديكال‌تر است و به‌نظر او تمهيداتي كه پوپر براي حل معضلات شناختي و خطاهاي خرد و ذهن مي‌انديشد اعتبار لازم را ندارند. از اين‌جهت نظرات هايك تا حد زيادي در كنار نظريات پسامدرن قرار مي‌گيرد. او با علم باوري تمام و كمال به‌شدت مخالف است.1| ‌هايك به‌خصوص با آن نوع ايمان به علم و عقلي كه ادعا دارد دانش و شناخت لازم را براي بازساختن عقلاني كل جامعه در اختيار دارد، مخالف است. مهم‌ترين هدف حملات نظري هايك مفهوم سازماندهي آگاهانه يا سازمان‌دادن جامعه در كل است.2| ‌او متناسب با همين اعتقاد از ناقدان جدي تفكر «كل‌گرا» است و مي‌گويد كل‌هاي اجتماعي صرفاً به‌ميزاني وجود دارند كه نظريه‌ي ما درباره‌ي ربط اجزاء در آن‌ها درست باشد. در مجموع به اعتقاد هايك نمي‌توان يك نظريه‌ي عمومي و نقادانه درباره‌ي كليت يك جامعه صادر كرد. در اين ميان افراد و جوامعي كه به توانايي عقل خويش براي بازساختن و سازمان‌دهي جامعه بر اساس يك تئوري عمومي اعتماد مي‌كنند دچار خسران و شكست مي‌شوند كه اين شكست مي‌تواند توتاليتاريسم يا ورشكستگي اقتصادي باشد. به اعتقاد او انديشه‌هاي ساختمان‌گر و سازمان‌ده زمينه‌ساز ديكتاتوري سياسي هستند؛ چرا كه با اعمال نيرو و جبر، بخش زيادي از نيروهاي انساني و مادي جامعه را در مسيري خاص برخلاف سير طبيعي و دل‌خواه آن‌ها سوق مي‌دهند و چون به يك حقانيت كلي معتقدند، به مرزبندي با بقيه‌ي نيروها و عقايد و انحصار قدرت سياسي در دستان خود اقدام مي‌كنند. جاي‌گزين قابل اعتماد هايك براي تئوري‌هاي سازمان‌ده و ساختمان‌گر، امكانات بالقوه‌ي امري است كه او آن را «نظم اجتماعي خودانگيخته.» مي‌خواند. نظم اجتماعي خودانگيخته، نظمي است كه كسي آن را عامداً طراحي نكرده است و شكل دهنده‌ي آن ويژگي‌هاي طبيعي و روابط خودمدار ناشي از الزامات اين ويژگي‌ها است.3| ‌آشكارترين مثال نظم خودانگيخته صورت‌هاي بيولوژيكي در جريان تكامل دارويني هستند كه سير تكامل آن‌ها برنامه‌ريزي شده نيست و طبيعي و ناشي از فرآيند‌هاي دروني و حياتي اين موجودات است، تكامل نظم اجتماعي طراحي نشده هم امري ميسر است. به اعتقاد هايك تكيه بر اين نظم‌هاي اجتماعي خودانگيخته نتايج بهتري براي انسان‌ها در بر دارد. از مهم‌ترين ويژگي‌هاي اين نظم‌ها اين است كه عناصر آن‌ها نوعي قانون‌مندي در رفتارشان نشان مي‌دهند و البته اين به آن معنا نيست كه اين عناصر بر اين قانونمندي اشراف و آگاهي دارند. هايك ميان مفهوم قانونمندي‌هاي رفتاري و قواعد رفتاري، تفاوت مهمي قايل است. برخلاف خصلت خودانگيخته قانونمندي‌هاي رفتاري قواعد رفتاري هنجار‌ها و مقرراتي قراردادي و تدوين شده هستند و در معرض تغيير و تحول قرار دارند. اما قانونمندي‌هاي رفتاري تنها كشف شدني بوده و معمولاً تغيير ناپذير هستند.4| ‌مثالي كه معمولاً هايك در مورد قانونمندي‌هاي رفتاري مي‌آورد قواعد رفتار در اقتصاد مبادله‌اي است؛ يعني آن‌جا كه رفتار افراد بر حسب فرمول سود بيش‌تر و زيان كم‌تر عمل مي‌كند و به‌همين دليل قابل پيش‌بيني است، بدون اين‌كه قوانين و مقررات نوشته شده‌اي افراد را ملزم به كسب بيش‌ترين سود ممكن گرداند؛ اما مهم‌ترين نتيجه‌اي كه هايك مي‌گيرد اين است كه اين دو قاعده‌ي رفتاري (يعني قانونمندي‌ها و قواعد) در يك نقطه به‌هم مي‌رسند و آن موضوع مالكيت خصوصي است. در اين‌جا قواعد رفتاري تدوين شده كه افراد را از هرگونه تعرض به مال ديگري باز مي‌دارند، بيش‌ترين همراهي را با قانونمندي‌هاي رفتاري طبيعي رفتار اقتصادي دارند و اين زماني ت
كميل مي‌شود كه مشروعيت كامل سازوكار بازار آزاد توسط قواعد رفتاري به‌رسميت شناخته شود؛ به اين معني كه در چارچوب اين سازوكار، افراد مي‌توانند به هر ميزان ثروت دست پيدا كنند و كسي نمي‌تواند نسبت به اين ثروت كسب شده چون و چرا كند؛ بنابراين اصل مالكيت خصوصي مناسب‌ترين و تنها اصل مطمئن و قابل اتكايي است كه بايد به‌عنوان محور نظم اجتماعي و از سوي ديگر خط قرمز نظام دموكراسي قرار گيرد.

هايك مي گويد در اقتصاد دو نوع شناخت مورد نياز است، اول؛ شناخت نياز مردم و دوم؛ شيوه‌هاي توليد كالاها و تمهيد خدمات مورد نياز و محدوده‌ي اين دو شناخت بسيار گسترده و پيچيده و تفصيل آن هول‌آور است. به اعتقاد هايك اين دانش نمي‌تواند در ذهن افرادي معدود و برنامه‌ريز باشد و به‌ناگزير در ذهن افراد بسيار پراكنده است و بهترين راه اين است كه همه را به‌حال خود گذاريم تا هركس پاسخ‌گوي نيازهايي شود كه خود مي‌شناسد. هايك بخش زيادي از وقت و نيروي ذهني‌اش را صرف حمله به مكتب اقتصادي كينز و دولت‌هاي رفاه مي‌كند كه به اعتقاد او نظام بازار را مختل كرده‌اند و مانع شكوفايي امكانات پيشرفت شده‌اند. از ديدگاه او دولت‌هاي رفاه هدردهنده‌ي منابع ملي و تنبل پرور هستند. او هزينه‌هاي اجتماعي را كه دولت‌هاي رفاه صرف كمك‌هايي به اقشار پايين مي‌نمودند موجب ركود و پايين آمدن نرخ رشد اقتصادي مي‌داند. هايك معتقد است به‌محض اين‌كه دولت مسؤوليت اشتغال كامل را بر اساس دستمزدهايي كه اتحاديه‌هاي كارگري در تعيين آن‌ها مؤثرند مي‌پذيرد، اتحاديه‌ها ديگر دليلي نمي‌بينند كه بيكاري ناشي از تقاضاي افزايش دستمزد را به حساب آورند. افزايش در تقاضاي كلي، به اين ترتيب ناگزير از مرزهاي افزايش در توليد خواهد گذشت و تورم شتابنده‌اي به‌وجود خواهد آورد. اين روند آن‌قدر ادامه پيدا مي‌كند تا نظام بازار را از پا درآورد يا بايد به بهاي به‌وجود آوردن بيكاري گسترده‌تر به آن خاتمه داد.5| ‌راه‌حل هايك نيز حذف كمك‌هاي دولت به قشرهاي پايين و بخش تأمين اجتماعي است؛ مانند حذف و كاهش يارانه‌هاي پزشكي و بهداشتي يا سپردن امر حمل‌ونقل و نظافت خيابان‌ها به بخش خصوصي (كه نتيجه‌ي آن رواج بيماري‌هاي عفوني در محلات فقير نشين است.) به علاوه او به‌طور مشخص با برابري تمهيدات و امكانات آموزشي هم مخالفت مي‌كند؛ چرا كه اين امر مانع از آن خواهد شد كه عده‌اي كه در غيراين‌صورت مي‌توانستند از آموزش بهتري برخوردار شوند از آن منتفع شوند؛ چرا كه آموزش‌هاي ويژه‌ي خصوصي و گران، اگرچه باعث محروميت عده‌اي از امكانات آموزشي مي‌شود ولي از سوي ديگر باعث شكوفايي بهتر برخي از استعدادهاي خاص مي‌شود و اين در مجموع به سود جامعه است. هايك با همه نوع برابري مخالف است جز برابري در مقابل قانون. چرا كه برابري با مكانيسم نظام بازار – كه اعطاي پاداش‌هاي بسيار نابرابر است – متناقض است. از سوي ديگر او همانند استدلالش در مورد نابرابري آموزشي، معتقد است كه برابري با پيشرفت ناسازگار است؛ چون دانش و مزاياي آن به‌طور تدريجي و از ميان افراد خاصي پيشرفت مي‌كند و همواره بايد عده‌اي ثروتمند حمايت‌گر و استفاده كننده‌ي تكنولوژي‌هاي جديد باشند و بقيه هم به‌دنبال آنان حركت كنند تا به‌تدريج از برخي از اين مزايا بهره‌مند شوند و به اعتقاد هايك اين ناگزير است. او با اين انديشه كه هر كسي سهم به‌خصوصي از ثروت دارد به‌شدت مخالف است و سيستم مالياتي دولت‌هاي رفاه را تحميلي و ضد رشد اقتصادي مي‌داند. او معتقد است اين سيستم‌ها باعث ظلم به ثروتمندان مي‌شود و تبديل به وسيله‌اي براي باج‌گيري اكثريت جامعه از يك اقليت ثروتمند شده است و اين موضوع را با آزادي و دموكراسي در تضاد مي‌يابد.

انديشه‌هاي هايك يكي از منابع الهام‌بخش مهم سياست‌هاي نئوليبرالي در آغاز دهه‌ي هشتاد بود كه توسط دولت‌هاي تاچر و ريگان به اجرا گذاشته شد و نقل قول‌هايي كه آن‌ها – به‌خصوص تاچر – از هايك براي توجيه سياست‌هاي خويش مطرح مي‌كردند، پيوند كامل هايك را با موج سياست‌هاي نئوليبرالي دهه‌هاي هشتاد و نود نشان مي‌دهد. اين سياست‌ها در آمريكاي لاتين، اروپاي شرقي و بخش‌هايي از آسيا و آفريقا موجب افزايش شديد فاصله ميان ثروتمندان و طبقات متوسط به پايين شد. ميلتون فريدمن اقتصاددان نئوليبرال و از شاگردان هايك پس از كودتاي پينوشه در شيلي، مامور سازمان‌دادن اقتصاد آن كشور بر اساس تئوري‌هاي اولترا راست‌گراي نئوليبرالي و ريشه‌كن كردن سياست‌هاي شبه‌سوسياليستي و فقر پسند سالوادور آلنده شد.

اما هايك در عين اين‌كه از مهم‌ترين مدافعان سيستم سرمايه‌داري در قرن بيستم است اما با مدافعان كلاسيك سرمايه‌داري تفاوت مهمي دارد و آن واقع‌بيني و صداقت هايك پيرامون برخي ويژگي‌ها و معايب سرمايه‌داري است. آنان مفهوم كليدي رقابت كامل را مطرح مي‌كنند و با يك استدلال كاپيتاليستي – داروينيستي مزاياي فرضي آن را كه سبب انتخاب و بقاي بهترين كيفيت‌ها مي‌شود، سبب‌ساز مشروعيت سرمايه‌داري بازار مي‌دانند اما از نظر هايك رقابت كامل و تحقق آن كاملاً پوچ و مردود است؛ چرا كه از شرايط اصلي رقابت كامل، دانش و شناخت كامل فعالان اقتصادي است و اين با انديشه‌ي محوري هايك تناقض دارد. او معتقد است دانش و شناخت كامل پيرامون عرصه‌ي اقتصادي دست‌يافتني نيست؛ در غيراين‌صورت اين امكان هم وجود داشت كه برنامه‌ريزان اقتصادي كشورهاي كمونيستي نيز از چنين دانش و شناختي برخوردار باشند. هايك همچنين معتقد است كه نابرابري‌هاي بازار، برابري فرصت‌ها را هم از ميان مي‌برد و آن‌را محال مي‌كند.7| ‌يكي از دلايل آن اين است كه نابرابري بازار فقط به‌معناي افراد نابرابر نيست بلكه به‌معناي خانواده‌اي نابرابر هم هست. او همچنين برخلاف نسل اول نظريه‌پردازان اقتصاد كلاسيك مدعي نمي‌شود نابرابري‌هاي ناشي از بازار عادلانه است. او مي‌پذيرد كه آناني كه به يمن عملكرد بازار نفع بيش‌تري مي‌برند لزوماً شايسته‌ي آن نيستند، بلكه فقط بخت و اقبال بيش‌تري داشته‌اند. او مي‌پذيرد كه توزيع ثروت در نظام بازار چنان است كه اگر چنين توزيع ثروتي با طرحي پيشين انجام مي‌شد مي‌بايست آن را بسيار ناعادلانه خواند؛ اما توجيه و مبناي هايك براي دفاع از سرمايه‌داري اين اعتقاد اوست كه در جامعه‌ي آزاد و در اقتصاد بازار، توزيع ثروت را نمي‌توان حاصل عملي غيرعادلانه دانست؛ چرا كه اصولاً نمي‌توان آن را حاصل هيچ عملي دانست و هيچ‌كس مسؤول به‌وجود آمدن آن نيست و شامل همان موضوع نظم اجتماعي خودانگيخته است.

اما نكاتي انتقادي پيرامون آراي هايك؛ مي‌توان گفت زير بناي انديشه‌ي فلسفي هايك ديدگاه ويژه‌ي شناخت‌شناسانه‌ي اوست. هايك معتقد است كه چارچوب‌هاي فكري و ذهني انسان كه جهان را قابل شناسايي مي‌سازند ثابت نيستند؛ بلكه در معرض تغيير و تكاملند و ذهن نيز خود تابع قواعدي است كه برخي از اين قواعد، اساساً غيرقابل شناسايي هستند و اساسي‌ترين آن‌ها در حوزه‌ي فراآگاهي يعني در وراي توانايي ادراك‌ها قرار دارند.9| ‌بر اساس نظر هايك، ذهن داراي نوعي استقلال است؛ به اين معني كه خودآگاهي ذهن به‌وسيله‌ي ذهن ممكن نيست. پيامد اين نظريه در جامعه شناسي اين است كه دستيابي به هيچ‌گونه موضعي ممكن نيست و انسان نمي‌تواند از آن‌جا اشرافي نسبت به كل جامعه به‌دست آورد؛ بنابراين نقد و نظر بنيادين اجتماعي ممكن و مشروع نيست. در اين‌جا سوال مهمي مطرح مي‌شود و آن اين‌كه مگر نظريه‌ي اصلي هايك نيز مبتني بر يك موضع كلي جهان‌شمول و فراتاريخي نسبت به كل جوامع نيست؟ او سرمايه‌داري را يك نظم اجتماعي طراحي نشده مي‌داند كه تكامل مي‌يابد، بر اساس ديدگاه شناخت‌شناسانه‌ي هايك، او چگونه توانسته است بر يك نيروي دروني محوري خودمدار در كل تاريخ بشر وقوف پيدا كند؟

آيا تنها عقل ساختمان‌گر در معرض خطاي ذهن و خرد قرار دارد و عقل كاشف و تعميم‌نهاد در مورد عدم ثبات چارچوب‌هاي ذهني و عدم امكان ادراك و تسلط برحوزه‌ي فرآگاهي و قواعد ذهن با مشكلي مواجه نمي‌شود؟
از سوي ديگر هايك از جدي‌ترين مخالفان تعميم دادن شيوه‌هاي علوم طبيعي به علوم اجتماعي است چرا كه موضوع علوم اجتماعي و داده‌هايش ذهني هستند؛ يعني نه بر اساس ماديات بلكه بر اساس نحوه‌ي تفكر انسان‌ها نسبت به ماديات تعريف مي‌شوند.10| ‌اما او در بحث از نظم‌هاي خودانگيخته، مدعي است عناصر نظم‌هاي اجتماعي خودانگيخته – يعني انسان‌ها – همچون عناصر مادي بر قواعد و قانونمندي رفتارشان در اين نظم‌ها اشراف و آگاهي ندارند. پس ميان درك قواعد نظم‌هاي اجتماعي و مادي چه تفاوت مهمي باقي مي‌ماند؟

بر موضع محوري هايك و ديگر نئوليبرال‌ها كه نظام سرمايه‌داري و بازار آزاد را پيش‌شرط و لازمه‌ي دموكراسي مي‌دانند و معتقدند تنها در سايه‌ي وجود اين بازار رقابت، انسان‌ها مي‌توانند از انقياد حكومت‌ها رهايي يافته و از آزادي بهره‌مند باشند اين نقد وارد است كه آنان به‌هيچ عنوان نگران تأثيرات نابرابري عميق از لحاظ ثروت و دارايي بر آزادي و قدرت حقوقي افراد در جامعه نيستند. هايك مي‌گويد آزادي فرد در جامعه‌ي مدرن آن‌قدرها هم بستگي به اين ندارد كه خودش نوعي دارايي و مالكيت داشته باشد و بيش‌تر وابسته اين شرط است كه برخي وسايل مادي حياتي كلاً در كنترل و انحصار عامل ديگري نباشد و مالكيت وسايل مادي پراكنده باشد اما توضيح نمي‌دهد مكانيسم بازار كه به‌قول خودش برمبناي پاداش دادن به بهترين توانايي‌ها و خلاقيت‌ها و اقبال‌ها قرار دارد، چگونه مي‌تواند اين امر را تضمين كند؟ همچنين او كه بر اين باور است كه آزادي استخدام‌شوندگان به تعداد استخدام‌كنندگان بستگي دارد، ناچار به اعتراف مي‌شود، كه حداقل در زمان‌هايي كه بيكاري گسترده مي‌شود، اين قاعده نقض مي‌شود.11| ‌اما تناقضي كه در اين بخش از آراي هايك وجود دارد، به آساني حل شدني نيست و به‌همين بحث‌ها هم ختم نمي‌شود. او كه مدعي مي‌شود با تمام انواع برابري مخالف است، مگر برابري در برابر قانون؛ آن‌جا كه از ضرورت يك تمهيد اجتماعي بسيار محدود براي زنده‌ماندن بخش‌هاي بسيار فقير اجتماع از طريق ماليات محدود و … صحبت مي‌كند؛ ضمن آن‌كه يادآور مي‌شود دريافت‌كنندگان اين كمك بيش از افراد متوسط و ثروتمندان جامعه مستحق آن نيستند و فقط از روي انگيزه‌هاي انساني، گذشت و فداكاري به آنان اعطا مي‌شود، معتقد است اين افراد كه از اين‌گونه كمك‌هاي دولتي و اجتماعي برخوردار مي‌شوند نبايد در انتخابات‌ها حق راي داشته باشند و در توجيه اين امر مي‌گويد: «اين‌كه برخوردار شدگان از كمك و بخشش ديگر افراد اجتماع، – يعني سالمندان فقير، بيكاران و غيره – حق داشته باشند راي بدهند كه چگونه مواجبشان از جيب ديگران تأمين شود، به نظر ترتيب معقولي نمي‌آيد.»12
به‌نظر مي‌رسد توابع و نتايج نظري و عملي اين ادعاي هايك به هيچ‌گونه تفسير و توضيحي نياز ندارد!
نگارنده اميدوار است در آينده‌ي نزديك اين نقد مختصر را تكميل و غني‌سازد.

پي‌نوشت‌ها:
1- فلسفه‌ي سياسي فون هايك. جان‌گري؛ ترجمه‌ي خشايار ديهيمي، انتشارات طرح‌نو، چاپ اول 1379، صفحات 17 الي 23

2- تاريخ انديشه‌هاي سياسي قرن بيستم. حسين بشيريه؛ جلد دوم نشرنو، چاپ اول 1380، صفحه‌ي 87
3- قانون، قانون‌گذاري و آزادي. فريدريش فون هايك؛ ترجمه‌ي مهشيد معيري و موسي غني‌نژاد، انتشارات طرح‌نو، چاپ اول 1380، صفحات 70 الي 73
4- همان منبع؛ صفحات 128 و 129
5- فيلسوفان سياسي قرن بيستم. مايكل ايچ. لسناف؛ ترجمه‌ي خشايار ديهيمي، نشر كوچك چاپ اول 1378، صفحه‌ي 254
6- براي آشنايي با آراي اقتصادي فريدمن به منبع زير مراجعه فرماييد:
«انديشه‌هاي اقتصادي ميلتون فريدمن. ايمون باتلر؛ ترجمه‌ي فريدون تفضلي، نشر ني چاپ اول 1377»
7- فيلسوفان قرن بيستم …؛ صفحه‌ي 258
8- تاريخ انديشه‌هاي سياسي قرن بيستم …؛ صفحه‌ي 86
9- همان منبع؛ صفحه‌ي 82
10- فلسفه سياسي فون هايك …؛ صفحه‌ي 30
11- فيلسوفان سياسي قرن بيستم …؛ صفحه‌ي 254

12- همان منبع؛ صفحه‌ي 271

نشر  بیدار

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: