سياسی

اقتصاد «بحران زده» ایران و بحران در صنعت نساجی

احمد سیف

نامه نیاک

دراین که سرتاپای اقتصاد ایران بحران زده است تردیدی نیست. دردوبخش عمده صنعت و کشاورزی نمودهای این بحران به حدی بیرون زده است که دیگر کتمان کردنی نیست. اگرحوصله و توان باشد می خواهم درچند یادداشت کوتاه به وجوهی از این بحران با جزئیات بیشتر بپردازم. دراین یادداشت موضوع صحبت من هم بحران درصنایع نساجی ایران است.

صنعت نساجی قدیمی ترین صنعت ایران است که اگردرست مدیریت شود می تواند درتخفیف وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی نقش موثری ایفاء نماید. متاسفانه شیوه اداره ی این صنعت درسی و یک سال گذشته به گونه ای بوده است که اکنون بخش عمده ای از آن گرفتار بحران عمیق مالی و ساختاری است و اگر  این مشکلات به نحو موثری چاره جوئی نشود بعید نیست نه تنها این بحران سراسری شود بلکه با افزایش چشمگیر بیکاری هم روبرو بشویم. برآوردشده است که حدودا نیم میلیون کارگر دراین بخش شاغل هستند. به گفته یک فعال کارفرمائی در صنعت نساجی مشکلات عمده این صنعت به این قرارند:

–          واردات و قاچاق منسوجات خارجی.

–          روند افزایش یابنده قیمت مواد خام و به ویژه مواد پتروشیمی.

–          قوانین پولی و مالی مشوق نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی نیستند.

البته دیگر دست اندرکاران این صنعت از مشکلات و موانع دیگری هم سخن می گویند که شماری از این دیدگاه ها را بازخوانی خواهیم کرد. بد نیست به اشاره بگویم که  درایران 8700 کارخانه نساجی بزرگ و کوچک وجود دارد که بخش عمده ای از واحدهای بزرگ پس از انقلاب اسلامی مصادره شده و به مالکیت دولت درآمد. درقبل از سقوط سلطنت، صادرات نساجی ایران بسیار قابل توجه بود ولی به دلایل متعدد که به شماری خواهم پرداخت نه تنها از آن صادرات دیگر خبری نیست بلکه بیش از 30%- برآوردهای دیگر حاکی از آن است که بیش از 40% – از بازارهای داخلی نیز اکنون با واردات و قاچاق تامین می شود.

علاوه برمشکلاتی که به آن اشاره شد،  می توان از موانع دیگری هم سخن گفت:

–          کمبود مواد اولیه و مرغوب

–          فقدان تنوع تولید

–          کهنگی و فرسودگی ماشین آلات

–          عدم مدیریت علمی و تخصصی

–          کمبود نقدینگی

–          تغییر پی درپی سیاست های دولت درمورد تعرفه ها

–          نابسامانی فضای کسب و کار

البته دیدگاه دیگری هم هست که تقریبا همه مشکلات را ناشی از مدیریت غیر کارآمد دولتی می داند. البته گفته می شود که این دولت وارث بحران های بزرگی در این صنعت بود که نساجی کردستان، نساجی کرمانشاه (غرب)، صنایع نساجی خوی، فرنخ، مه نخ و نازنخ، مخمل و ابریشم کاشان و… از جمله این کارخانه ها به حساب می آمدند.  درباره یکی از این واحدها، روزگاری حجم تولید کارخانه نساجی کرمانشاه (غرب) به 30 میلیون متر می رسید. این شرکت دارای بیش از 150 فروشگاه و ده ها هکتار زمین بود و هزاران کارگر در آن مشغول به کار بودند. در دی ماه سال 86، این شرکت معظم با بیش از 80 میلیارد تومان بدهی انباشته و تقلیل کارگران به حدود هزار نفر، حتی قادر به پرداخت حقوق کارگران به مدت 4 ماه نبود و در نهایت با تعطیلی این کارخانه، قرار شد که زمین های آن برای ساخت شرکت خودروسازی در اختیار ایران خودرو قرار گیرد، شرکتی که با مدیریت شرکت آتیه دماوند از زیرمجموعه های بنیاد مستضعفان به این روز افتاد. اگرچه مشکلات اقتصادی ایران فقط به سیاست های دولت نهم محدود نمی شود ولی گفتن دارد که دولت نهم با سیاست های بی ثباتی که درپیش گرفت وضع صنعت بطور کلی و صنعت نساجی بطور اخص را بسی وخیم تر کرد. دراین راستا بد نیست به تغییرات مکرر تعرفه برای واردات پنبه و رنگ مورد استفاده اشاره کنم. و باز بد نیست به واحد دیگری اشاره بگویم که با کلی تبلیغات و صرف میلیاردها تومان سرمایه کارخانه نساجی سبلان را دراردبیل افتتاح کردند. قرار براین بود که 1100 کارگر درآن شاغل باشند ولی هنوز کارخانه به یک سالگی خود نرسیده معلوم شد که کارگران آن- که حدودا نصف این تعداد بودند- 6ماه حقوق نگرفته اند و تولید کارخانه خوابیده است. همین جا بگویم که مدیریت غیر کارآمد دولتی نه فقط در صنعت نساجی که در صنعت لوازم خانگی، لوازم صوتی و تصویری، خودروسازی هم کمراین صنایع را شکسته است. یکی دیگر از عوامل مسئله آفرین این است که درصنعت نساجی- بابالا رفتن قیمت نفت- قیمت مواد اولیه ای که از مشتقات نفتی است نیز افزایش یافته است.

گذشته ا زمدیریت غیر کارآمد دولتی، می توان به عوامل دیگری هم اشاره نمود:

– مدیریت غیر کارآمد کیفیت- به خصوص درطول 8 سال جنگ عراق با ایران. دراین دوره، به نظر می رسد که علم و تکنولوژی فراموش شد وهدف فعالیت های اقتصادی فقط حفظ سطح تولید بود. پیش گرفتن اقتصاد جنگی و نظام کوپنی گسترده و کنترل قابل درک واردات در آن سالها باعث شد که محصولات داخلی دروضعیتی که با افت کیفیت روبرو بود، بی مشتری نماند. پس از پایان جنگ و کنار گذاشتن اقتصاد کوپنی و باز کردن بازارها، این ضعف های تعمیق شده صنایع و صنعت نساجی به طور اخص عیان شد.

– نکته دوم این که اکثریت قاطع مصرف کنندگان درایران جوان اند و تنوع طلب که نیازهای خاص خود را درپیوند با رنگ و طرح ها دارند. متاسفانه درایران، طرح ریزان از آزادی کافی درهیچ کدام از این عرصه ها بهره مند نیستند. به جای رنگ های روشن و طرح های شاد، به نظر می آید که دیدگاه رسمی به رنگ های تیره تمایل بیشتری داشته باشد. با باز شدن دروازه های وارداتی، محصولات داخلی قادر به رقابت با پارچه های وارداتی که این محدودیت ها راندارند نخواهند بود.

– مشکل جدی دیگر، هم کمبود پنبه درایران است. صنایع نساجی به طور متوسط به 180 هزار تن پنبه درسال نیاز دارند ولی تولید داخلی تنها 80 هزار تن است – البته برآوردهای کمتری هم دردست داریم- ولی به ادعای دبيرانجمن صنايع نساجي ايران واردات پنبه هم به دلایل متعدد آسان و سرراست نیست.

– مشئله دیگر هم همان طور که پیشتر گفتیم، قاچاق پارچه و پوشاک به ایران است. تعرفه پارچه وارداتی 65% است وشماری از صنایع پوشاک داخلی که به پارچه خارجی نیازمندند، به جای استفاده از واردات قانونی پارچه، پارچه مورد نیاز خود را از طریق قاچاق تهیه می کنند.

البته مدیرعامل صندوق پنبه، برخلاف نظر دبیر انجمن صنایع نساجی، معتقد است که « واردات بی رویه پنبه » موجب بحرانی شدن صنعت نساجی در کشور شده است به اعتقاد او، کمبود نقدینگی در کارخانجات پنبه پاک کنی باعث شده است که 25 هزار تن پنبه تولید داخل دراین کارخانه ها انبارشده است.

دراینجا با ابعاد دیگری از بحران صنعت نساجی با خبر می شویم.

مشکل اساسی، چه در پیوند با صنعت نساجی و چه بطور کلی با بخش عمده ای از تولیدات داخلی،  واردات بی رویه به ایران است به حدی که از « ویروس واردات» سخن گفته می شود. درپیش گرفتن سیاست نادرست « واردات سالار» برای کنترل تورم از جانب دولت نهم و دهم، اگرچه تورم را چاره نکرد ولی به تولیدات داخلی لطمات بسیار جدی وارد کرد. کمبود نقدینگی و سرمایه درگردش، از دست رفتن بخش های بیشتری از بازارداخل، رکود کلی اقتصاد، فرسودگی ماشین آلان، قاچاق منسوجات، باعث وضعیتی شده است که این صنایع نمی توانند از تمام ظرفیت تولیدی خود استفاده نمایند- ظرفیت عاطل درصنعت نساجی 60% برآورد شده است- و پی آمد آن هم این است که هزینه تولید افزایش می یابد و توان رقابتی این محصولات دربازار بازهم بیشتر کاهش می یابد. البته مدیرکل سابق نساجی و پوشاک وزارت صنایع و معادن، « ثابت بودن نرخ ارز» را یکی از مشکلات این صنعت دانسته است. مدیرعامل یکی از واحدهای تولیدی معتقد است که مشکل اصلی واردات بی رویه از چین و ترکیه است والی درواردات ماشین الات تازه نه تنها کمبودی وجود ندارد که بیش از نیاز هم ماشین آلات وارد شده است. « تنها درصنعت فرش آن قدر ماشين آلات واردشده که مي توانيم با استفاده از آن تمام ايران را فرش کنيم و اين مساله به دليل نبود يک استراتژي جامع است». یکی دیگر از دست اندرکاران، مشکل اصلی را توقف فرایند نوسازی واحدهای نساجی کشور می داند و به گفته او نه فقط بازارهای داخلی که منسوجات ایرانی بخش های اساسی بازارهای صادراتی خود را هم به تولیدات رقیب باخته اند و برای مثال اشاره می کند به توقف صدور پتوهای ایرانی به عراق، افغانستان و ارمنستان و از جمله دلایلش هم این که درعرصه نوسازی صنعت نساجی «: در اين زمينه هيچ اتفاقي نيفتاده است». مهناز شوقی که درباره بحران صنعت نساجی پژوهش می کند ولی نکات جالبی را مطرح می نماید به گفته او« ضعف قوانين و مقررات توليد در کشور ريشه اصلي اين مشکلات است» وبه عدم اطمینان حقوقی سرمایه گذاران اشاره دارد که مقوله بسیار با اهمیتی است.

دراینجا با آمارهای حیرت آوری از گستردگی قاچاق روبرو می شویم. ادعا شده است که « 90 درصد از حجم پارچه هاي موجود در بازار» و « بيش از 70 درصد از پوشاک موجود در بازار داخل از طريق مبادي غيررسمي و به صورت قاچاق از مرزهاي جنوبي، شرقي و غربي وارد کشور مي شود» که منابع غیررسمی ارزش آن را 5تا 7 میلیارددلار برآورد می کنند. دراینجا کل ارزش پارچه و منسوجات قاچاق بین 9.2 میلیاردتا 11.5 میلیارددلار برآوردشده است. پی آمد این میزان از قاچاق البته تعطیل شدن واحدهای تولید داخلی است. درتولید پتو از 83 واحد فعال دراین بخش تنها چهار واحد درحال حاضر فعالیت می کنند و دربخش ریسندگی وضعیت مناسب نیست و دربخش پوشاک نیز به نسبت سال 87 تنها 60 درصد ظرفیت ها هم چنان فعال اند و بقیه تعطیل شده اند.

درکنار این مشکلات، یکی از موانعی که درایران وجود دارد این است که بین بخش تولید کننده پارچه و تولید کنندگان پوشاک رابطه معنی داری وجود ندارد و به همین خاطر، ارزش افزوده تولید پارچه – به خصوص با توجه به افزایش هزینه های تولید- قابل توجه نیست و به همین دلیل سرمایه گذاری لازم برای نو سازی ماشین آلات درآن انجام نمی گیرد یا به قدر کفایت صورت نمی گیرد. درعین حال، فرسودگی ماشین آلات به نوبه  به صورت عامل  دیگری درمی آید که هزینه تولید را درسطح بالا نگاه می دارد و مقرون به صرفه بودن فعالیت دراین صنعت را مخدوش می کند.

البته به گفته مروج حسینی،  رئیس هیات مدیره انجمن نساجی ایران نه تنها صنعت نساجی که دیگر صنایع ایران نیز از مشکلات مشابهی عذاب می کشند. به نظرمروجی حسینی این مشکلات به این قرارند:

–          ثابت ماندن نرخ ارز

–          کمبود نقدینگی و عدم مساعدت بانکها

–          تحریم ها

–          کمبود مواد اولیه ( پنبه) و گرانی مواد اولیه دیگر ( مواد پتروشیمی)

درباره پنبه، 40 سال پیش تولید پنبه ایران 270 هزار تن بود که حتی بخشی از آن صادرهم می شده است ولی اکنون تولید پنبه سالانه تنها 50 هزارتن است که کشوررا محتاج واردات پنبه کرده است. مشکلی که پیش می آید این که پنبه وارداتی- درمقایسه با پنبه تولید ایران- حداقل 15% گران تر است. مواد اولیه  پتروشیمی هم به قیمت بسیار بالا عرضه می شود و حتی گاه تولید کنندگان مواد پتروشیمی با خرید محصولات خود دربازار بورس، موجب بالا رفتن قیمت آنها می شوند. البته مشکلات دیگری از قبیل قطع برق و قیمت گاز وبرق هم هست که موجب تشدید این بحران می شود. با این همه، او اضافه می کند که آنچه که « بحران صنعت نساجی» نامیده می شود به واقع بحران در بخش دولتی این صنعت است که با سوء مدیریت ها و سوء سیاست های دولتی تعطیل شده یا در معرض تعطیلی قرار گرفته اند. به گفته علی محمد شریفی– کارشناس نساجی، « صنعت نساجي و صنايع ديگر امروز  همانند ماشين 18 چرخي مي‌مانند كه ترمز بريده و هم‌اكنون در سراشيبي هستند كه عدم حمايت‌ها مي‌تواند سرنوشت اين صنعت را به كلي دگرگون كند. وي گفت: با اين تفاصيل مي‌توان گفت هم‌اكنون بيش از 50 درصد كارخانه‌هاي صنعت نساجي تعطيل شده‌اند و باقي كارخانه‌ها نيز به‌زودي ورشكسته مي‌شوند.»

مدیرکارخانه نساجی رحیم زاده اصفهان مدعی است که اگرچه بعداز بهمن 1357 اغلب کارخانه های بزرگ نساجی دولتی شده اند ودولت های وقت هم از نظر تسهیلات ارزی و پولی مساعدت می کردند و بازار موادخام و نیروی انسانی هم مناسب بود، ولی مدیریت دولتی و منصوب شده  این واحدها موجب از دست رفتن همه این امکانات شد بدون این که منشاء بهبود ادامه داری دراین صنعت بشود. درباره کارخانه رحیم زاده ادامه می دهد که درسال 1359 برای ده سال کارخانه را مصادره کرده و مدیران انتصابی سازمان صنایع ملی را برآن گماردند. این کارخانه که درگذشته روزی 20 تن نخ خام و رنگ شده تولید می کرد و 800 کارگر قراردادی داشت با 8 تن تولید روزانه، تعداد کارگرانش به 1200 نفر رسید. نه فقط ماشین آلات اش فرسوده و غیر کارآمد بودند بلکه درانبارهایش مواد خام نداشت و تازه 800 میلیون تومان هم به نظام بانکی بدهی داشت.

واقعیت این است که علل و موانع هرچه که باشند، آن چه تردید بر نمی دارد این که بحران صنعت نساجی درایران بسیار جدی است و چنانچه تغییرات اساسی درمدیریت و سیاست پردازی این صنایع صورت نگیرد، بعید نیست که درآینده ای نه چندان دور، این تتمه باقی مانده نیز تعطیل شده و ابعاد بحران به واقع از کنترل دولتمردان خارج بشود.