پرش به محتوا

نگاهی به زمینه های اقتصادی انقلاب مشروطیت[1] احمد سیف

احمدسیف

برای بررسی زمینه های اقتصادی انقلاب مشروطه باید ابتدا یك چارچوب كلی از اقتصاد و جامعه ایران درقرن نوزدهم به دست داد.  به اعتقاد من، نهضت مشروطه طلبی نشانه بارزی از بحران عمیقی بود كه استبداد سالاری حاكم بر ایران با آن روبرو شده بود.  این بحران هم اقتصادی بود و هم سیاسی، هم فرهنگی بودو هم اجتماعی. مشكلات عدیده ای كه حكومت كردن برجامعه ی خواب زده ی ایران – كه در سالهای پایانی قرن نوزدهم در حال خواب و نیمه بیداری بود-  را دشوار و حتی غیر ممكن كرده بود، به همان روال همیشگی قابل رفع نبودند.  از سوی دیگر، این مشكلات ریشه دارتر و دامن گسترده تر از آن بودند كه با بركناری این یا آن صاحب مقام بدنام رفع شدنی باشند. هیچ زمینه اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی نبود كه سرتاپایش بحران زده نباشد. بربستری از خمودگی دو قرنی در عرصه های هنری و فرهنگی، اقتصاد ایران نیز در طول قرن نوزدهم، به واقع زمین گیر شد. البته كه دست آوردهای علمی وهنری ما نیز در طول همین قرن بسیار ناچیز بود.  بر این باورم كه عمده ترین عامل بازدارنده این تحولات، عقب ماندگی كلی اقتصاد ایران بود كه ریشه در تحولات سالهای بسیار دورتری داشت. این عقب ماندگی اقتصادی، نه یك شبه پیش آمده بود و نه به سادگی قابل توضیح و تبیین است. خودكامگی ساختار سیاسی و فرهنگی ایران، قانون گریزی و بی حقوقی عمومی در عین حال، مهم ترین بستری است كه به مزمن شدن این عقب ماندگی منجر شد.

از طرف دیگر، بدون این كه این ساختار دستخوش دگرگونی و تحول بشود، اقتصاد و جامعه ایران از اواسط قرن هیجدهم و به ویژه در طول قرن نوزدهم در ارتباط روزافزون تر با اقتصاد های بسیار پیشرفته تر قرار گرفت. تركیبی از این دو- یعنی عوامل درون ساختاری عقب ماندگی و عوامل برون ساختاری – باعث شد كه این ساختار عقب مانده به صورتی دگرسان شود،  كه در برابر تغییر سرسختی بیشتری نشان می داد. یكی از دلایل اصلی این سرسختی بیشتر این است كه اقتصاد ایران رفته رفته به صورت اقتصادی تك بخشی – كشاورزی – در آمد و همانطور كه خواهیم دید صنایع دستی به تدریج از بین رفتند و در مسیر تحولی اقتصاد نقشی ایفاء نكردند. در ایران، انهدام ادامه دار بخش غیر كشاورزی پی آمدهای بسیار مهمی برای تحول اقتصاددر كلیت آن داشت.

1.          صنعتی نبود و در طول قرن نوزدهم نیز صنعتی شكل نگرفت تا ماشین آلات و ابزار متكامل تر تولید كرده و دراختیار بخش كشاورزی قرار دهد.

2.          بازدهی كار در تولید، نه فقط به تجربه كارگر بلكه به تكامل ابزار كار او نیز بستگی تمام دارد. در كشاورزی ایران وقتی، ابزارهای مورد استفاده به همان صورتی باقی ماندند كه در هزار سال پیش چنان بود، بدیهی و روشن است كه بازدهی كار نیز افزایش نمی یابد یا حداقل به حدی افزایش نمی یابد كه زمینه تحولی جدی در این عرصه باشد.

3.          نبود بخش صنعت گذشته از تاثیری كه بر عرضه ی ماشین آلات و ابزار متكامل تر داشت، به دهقانان فراری از روستا نیز نیازی نداشت و برایشان در خارج از روستا، اشتغال كارآمد و مولد وجود نداشت. در مقایسه با فرایند تكامل در جوامعی كه هم چون ایران گرفتار دیالكتیك عقب ماندگی نبوده اند، از سوئی، بربخش كشاورزی – در شرایط بدوی بودن و بدوی باقی ماندن تكنولوژی تولید- برای افزودن بر بازدهی كار فشاری نمی آمد و از سوی دیگر، دهقانان فراری از روستا، در مراكز در حال گسترش و مولد صنعتی به كار گمارده می شدند. همین فرایند ولی، در  اقتصاد ایران به این صورت در آمد كه دهقانان فراری از روستا به بیرون ازاقتصاد ایران – به حاشیه ی جنوبی روسیه، تركیه عثمانی  حتی مصر- پرتاب می شدند. و ناگفته روشن است كه مازاد كار آنها نیز بهمراه شان از اقتصاد ایران به در برده شد.

4.          انهدام تدریجی صنایع دستی در شهرها وروستاهای ایران، این پی آمد اضافی را نیز داشت كه درآمد پولی كسانی كه دراین رشته ها شاغل بوده اند، كاهش یافت. به عبارت دیگر، فقر سراسری و تقریبا همگانی شد. بعید نمی دانیم كه بر خلاف فرایندی كه در دیگر كشورها شاهد بوده ایم، در ایران، به ویژه در نتیجه ی این تحولات، فشار بیشتری بر بخش كشاورزی وارد آمده باشد. آنهم در شرایطی كه برای بهبود بازدهی این بخش، هیچ كاری صورت نگرفته بود.

در كنار این عوامل، از بررسی عوامل مشخصا درون ساختاری نیز نباید غفلت كرد. به اختصار به چند عامل اشاره می كنم.

–     كشت كاران و اجاره داران زمین سرمایه ی لازم برای سرمایه گذاری و بهبود بازدهی در اختیار نداشتند. خودسرانه بودن نظام مالیاتی، مازاد قابل توجهی در اختیار تولیدكنندگان باقی نمی گذاشت  برای نمونه،  قطعه زیر كه از گزارش كنسول استیونز در 1851 برگزیده ام در این خصوص بسیار گویاست. ناگفته روشن است كه این توصیف نه فقط در باره ی سالهای میانی قرن نوزدهم كه در سالهای پایانی آن نیز صادق بود استیونز نوشت كه:

« اگر 540000 تومان كه اكنون از آذربایجان اخذ می شود را بر مالیات های غیر مستقیم اضافه كنیم، برای نمونه 10 درصد به حاكم ، 10 درصد سهم محصل ها، 2 درصد سهم مستوفیان، 2 درصد سهم تحویلداران، پیش كش های نوروزی، جریمه های خودسرانه و مالیات های مشابه، روشن خواهد شد كه از دهقانان بیش از دو برابر آنچه كه ادعا می شود، اخذ می شود».[2]

همه گیر بودن این نظام غارتی و چپاول در همه ی اسناد و شواهد قرن نوزدهم مشاهده می شود. كنسول ابوت [ برادركیث ابوت] در 1888 در گزارشی از تبریز نوشت، « بسیاری از بدبختی هائی كه زارعان دارند، ریشه شان بیشتر در توزیع نابرابر و نسنجیده ی سنگینی بار مالیاتی است تا در بهره كشی منظم توسط اربابان»[3]. علت بدبختی ها، چه توزیع نسنجیده و نابرابرسنگینی بار مالیاتی بوده باشدو چه بهره كشی منظم ، به قول دوراند، سفیر انگستان، « آذربایجان كه بزرگ ترین و پر جمعیت ترین ایالت ایران است، به طرز خطرناكی بد اداره می شود»[4]. و ده سال بعد، كنسول بریتانیا در تبریز در 1905 گزارش كرد كه« تردیدی نیست كه جمعیت روز به روز فقیرترو مستمند تر می شوند و پول كمتری دارند كه صرف خرید كالاهای واردتی بكند»[5]. همین كنسول افزود كه این وضعیت در مورد شهر تبریز بسیارچشمگیر است. فقر به طور روزانه افزایش می یابد و بسیاری از ساكنان را مجبور به مهاجرت به دیگر نقاط ایران كرده است، به مناطقی كه هزینه ی زندگی در انجا احتمالا كمتر است.

– حتی برای زمین داران و اجاره دارانی كه تتمه مازادی داشتند، به دلیل همین خودكامگی و خودسرانگی و بطور كلی بی حقوقی سراسری شده، انگیزه ای برای سرمایه گذاری وجود نداشت. چون از پیش می دانستند كه « میزان اجاره افزایش می یابد و یا قراردادشان فسخ می شود. تعداد اخاذی های خودسرانه آنقدر زیاد است كه انباشت سرمایه را غیر ممكن ساخته است»[6]. به سخن دیگر، احتمال بهره مند شدن از سرمایه گذاری بسیار كم و ناچیز بود.  ایستویك در قطعه زیر، به همین نكته اشاره دارد.« باید اضافه كنم كه یك پیش شرط اساسی برای افزودن بر سرمایه، یعنی، احساس امنیت كردن، درایران وجود ندارد. در نتیجه، ایرانی ها كه به بهره مند شدن از امساك خود مطمئن نیستند، در تمایل موثر برای انباشت، كمبود های جدی دارند»[7]. تقریبا دو دهه بعد، كنسول راس نیز به مقوله مشابه ای اشاره كرد. او نوشت كه « فقدان نظم در نظام اداره مملكت، نبود همدردی بین حكام و حكومت شوندگان و دیگر مسائلی كه وجود دارد موجب شد كه توسعه منابع این مملكت با موانع جدی روبرو شود. صنایع درناامیدی به امان خدا رها می شوند، زمین، شاید به این خاطر كه كدخدا می ترسد كه توجه به قابلیت های منطقه او جلب شود، كشت نشده باقی می ماند»[8]. به عبارت دیگر، همانطور كه مونزی به اشاره گفته است، « یك ایرانی اگر می خواهد قدرت یا مال خود را حفظ كند، باید هردو را پنهان نماید»[9]. تردیدی نیست كه در این چنین فضائی، سرمایه گذاری انجام نخواهد گرفت یا به اندازه كافی انجام نخواهد گرفت.

– علاوه بر موانع پیش گفته، این نیز گفتن دارد كه امكانات حمل و نقل در ایران بسیارناچیز بود و این نیز روشن است كه وقتی شرایط برای توزیع مازاد فراهم نباشد، برای تولید كنندگان، انگیزه ای برای تولید مازاد وجود نخواهدداشت. تا دهه های اول قرن بیستم، درایران راه آهن وجود نداشت. رودخانه ها، به غیر ازبخشی از كارون، كه غیر قابل كشتی رانی بودند. اوضاع كلی راه ها نیز كه برای حمل ونقل مقدار زیاد محصولات مناسب نبود. پیش از آنكه شواهدی از دست وپاگیر بودن گرانی هزینه حمل ونقل به دست بدهم، به اشاره بگویم و بگذرم كه در كنار هزار ویك عامل درونی، رقابت روس وانگلیس نیز از جمله عواملی بود كه موجب تداوم این وضع، به ویژه در پیوند با راه آهن گشت.

با این همه، مقایسه این ارقام بسیار جالب است. در 1899، هزینه حمل یك پود [ حدودا 16 كیلوگرم] از مسكو به مشهد 7 قران بود در حالیكه اگر همین محموله قرار بود از بندرعباس به مشهدحمل شود، هزینه ی حمل آن 19 قران و از تبریز نیز 16.5 قران بود.[10] در واقع، در سرتاسر مملكت وضع به همین صورت بود. تردیدی نیست كه علت اولیه وآغازین توسعه نیافتگی امكانات حمل و نقل درایران، رشد ناكافی نیروهای مولده بود. یعنی وقتی تولید و تولید مازاد كم باشد، طبیعتا نیازی به این امكانات نیز نیست ولی این نیز گفتنی است كه این امكانات ناكافی به نوبه خود، انگیزه افزودن بر تولید را از تولید كنندگان می گیرد. بعلاوه، پی آمد دیگر كمبود مبادلات داخلی در اقتصاد ایران، عدم توسعه وتكامل تقسیم كار و تخصص یافتن منطقه ای از كار درآمد.

كنسول ایستویك در گزارش كنسولی خویش در باره ی خراسان كه در سالهای اولیه 1860 تهیه كرد به روشنی از تاثیرات كمبود امكانات حمل و نقل بر كشاورزی خراسان سخن گفت و نوشت كه نه فقط خاك این ایالت بسیار حاصلخیز است بلكه تقاضای فراوانی برای پنبه در اروپا وجود دارد، با این همه، دراطراف نیشابور و سبزوار« صدهاهزار جریب زمین حاصل خیز عاطل و بلااستفاده مانده اند». در این منطقه، « آب فراوانی نیز وجود دارد». با این همه، « چرا در این زمین ها، پنبه كشت نمی شود؟» و خودش پاسخ می دهد، « واقعیت ساده این است كه شماره ی محدودی شتر و قاطر برای حمل و نقل وجود داردو اگر در این زمین ها پنبه تولید شود، حمل شان به یك بندر [ برای صدور به اروپا] غیر ممكن است»[11]. جالب است كه برای حل این مشكل، او هزینه ساخت راه آهن از سبزوار به بندرگز در دریای خزر را 24000 £ تخمین می زند، ، ولی می دانیم كه این پروژه انجام نگرفت.

چند سال بعد، در 1882، كنسول دیكسون در گزارشش نوشت كه چند عدل بزرگ از لندن برای مصرف در بازارهای ایران، پس از 6 هفته به بغداد رسید. هزینه حمل از لندن به بغداد برای این محموله ها تنها 20 لیره بود ولی « به خاطر نبودن جاده، این عدل ها برای 5 ماه در بغداد معطل ماندند تا این كه چارواداری حاضر شد كه آنها را به تهران حمل كند. هزینه حمل این عدل ها به تهران، 90 لیره استرلینگ شد»[12]. مسافت بین لندن و بغداد بیش از 6330 كیلومتر و فاصله تهران تا بغداد كمتر از 800 كیلومتر بود. به سخن دیگر، هزینه حمل ونقل به ازای هر كیلومتر، از بغداد به تهران تقریبا 36 برابر هزینه حمل ونقل از لندن به بغداد بود. ناظران دیگر قرن نوزدهم نیز به همین مسئله اشاره كرده و در باره اش نوشته اند. برای نمونه، كنسول رابینو كه در باره ی تولید غلات در كرمانشاه گزارش می داد در 1903 نوشت، « معمولا صدور غلات مازاد از كرمانشاه به داخل ایران  تقریبا غیر ممكن است. هزینه ی حمل و نقل به حدی بالاست كه صدور گندم صرفه اقتصادی ندارد»[13]. برای این كه این نكته روشن شود، بد نیست در نظر بگیریم كه درزمان گزارش رابینو، قیمت  یك خروار گندم در كرمانشاه ده تا هیجده قران بود ولی جدول زیر هزینه ی حمل و نقل یك خروار گندم را نشان می دهد.

هزینه ی حمل یك خروار گندم از كرمانشاه در 1903 به قران[14].

مقصد

حداقل

حداكثر

رشت

110

180

قزوین

100

170

اصفهان

100

150

قم

70

100

تهران

140

200

كاشان

70

100

بغداد [ 1902]

40

تبریز [1902]

120

پیوسته با هزینه های بالای حمل و نقل، رابینو متذكر شد كه « در دهات مقدار زیادی گندم در حال پوسیدن است و مشاهده كسی كه صدها بلكه هزارها خروار غله دارد ولی در عین حال، برای گذران هزینه های روزمره زندگی پول ندارد، غیر معمول نیست».[15]

به این ترتیب، وقتی شرایط برای فروش ونقدكردن مازاد آماده نباشد، روشن است كه انگیزه ای برای تولید مازاد و برای افزودن بر تولید باقی نمی ماند. ناگفته روشن است كه دردراز مدت، تولید مازاد، ضرورت ایجاد شبكه های حمل و نقل و بهبود راه و راه آهن را به دنبال می داشت، ولی در وضعیتی كه در ایران وجود داشت،  لجام گسیختگی استبدادو خودكامگی به حدی بود كه كسی به فردایش امید و اطمینانی نداشت.ترس و واهمه دائمی كه نتیجه ی ناگزیر چنین نظامی است، روزمرگی و كوشش برای بقا در حال را به جای برنامه ریزی ثمربخش برای آینده می نشاند و ایران از این قاعده ی كلی مستثنی نبود.

– و آخرین و نه كم اهمیت ترین، همانطور كه خواهیم دید، انهدام صنایع دستی و عدم توجه و رسیدگی به امكانات آبیاری [ قنوات] موجب شدكه نسبت زمین به كار در كشاورزی ایران برای ابداع و نوآوری های تكنیكی مناسب نباشد. محتمل است كه انهدام صنایع دستی، عرضه ی كار را در كشاورزی ایران افزایش داد. از سوی دیگر، از بین رفتن امكانات آبیاری موجب شد كه مقدار زمین زیر كشت و یا قابل كشت، نه فقط به راحتی قابل افزایش نباشد، بلكه احتمالا، حتی كاهش نیز یافته باشد. احتمال به واقع نزدیكترش این است كه نیروی كار بیشتر در بخش كشاورزی به كشت در زمین های نامرغوب تر وادار شده باشد. باكاهش امكانات آبیاری و كاهش امكانات اشتغال در بخش غیر كشاورزی، ضرورتی به ارایه ماشین های كار گریز در تولیدكشاورزی نبود و به آن نیاز اقتصادی نیز وجود نداشت. و به این ترتیب، دركنار دیگر عواملی كه بر شمردیم، تكنولوژی تولید دركشاورزی ایران دست نخورده باقی ماند[16].

به عنوان جمع بندی از این مباحثات، از سه عامل اساسی بازدارنده ی تحول تكنولوژیك در اقتصاد وكشاورزی ایران سخن گفتیم.

– خودسرانگی نظام مالیاتی.

– عدم كفایت و نامناسب بودن شبكه حمل و نقل

– پی آمد اقتصادی استبداد و خودكامگی كه  به صورت عدم امنیت مالكیت در آمده بود.

وقتی به سالهای اول قرن بیستم می رسیم، دو عامل اول هم چنان وجود دارند ولی مشاهده می كنیم كه كوشش هائی، اگر چه بسیار ناچیز و بطئی، برای بهبود تكنولوژی تولید در كشاورزی صورت می گیرد.  به گمان من، علت اصلی و اساسی آن است كه در نتیجه بحران مالی دولت، از دهه های پایانی قرن نوزدهم، دولت به نوعی« خصوصی سازی بدوی» رو می كند[17] وزمین های خالصه و دیوانی را به متقاضیان می فروشد و برای اولین بار در تاریخ دراز دامن ایران، زمین دارانی پیدا می شوند كه زمین را از دولت [ شاه] خریداری كرده و مالك آن شده اند. دلایل فرعی این واگذاری هر چه كه بوده باشد، تردیدی نیست كه علت اصلی و اساسی آن بحران مالی دولت و نیاز مبرمش به پول بود. بعلاوه:

– شیوه اداره و مدیریت زمین های خالصه بسیار نامطلوب بود.

– به دلایل گوناگون، مالیات قابل توجهی از این زمین هابه خزانه ی دولت نمی رسید.

با این همه، همانطور كه پریس در 1899 گزارش كرد، در ابتدا، انتقال این زمین ها به زمین داران خصوصی، به ویژه در عرصه ی توزیع گندم مشكلاتی ایجاد كرد. برای نمونه، در گزارش پریس می خوانیم كه باوجود فراوانی محصول، قیمت گندم در اصفهان دو برابر معمول بود. البته بالارفتن بهای گندم به معنای بهبود وضعیت اقتصادی دهقانان نبود. چون به غیر از انتقال مالكیت، در زمینه های دیگر تحولی اتفاق نیافتد. شواهدی در دست است كه نشان می دهدكه وضعیت دهقانان حتی بسی نامساعدتر نیز شد. « به جای این كه یك ارباب نه چندان سختگیر، به صورت دولت داشته باشند، اكنون زمین داران خصوصی تا اخذ آخرین صنار از دهقانان، رهایشان نمی كنند»[18]. و این در حالی بود كه كسانی كه این زمین ها راخریده اند، « اشراف ثروتمندان و علما» توانسته اند « غله را انبار كرده و حتی باخرید مازاد گندم دهقانان، قیمت گندم را به دلخواه تعیین نمایند». او افزود، « در نتیجه،دهقانان پولی برای مصرف در بازار ندارند و به همین خاطر، همه ی تجارت كشور لطمه می خورد. پول با همان آزادی گذشته در اقتصاد به جریان نمی افتد»[19]. البته ظل السلطان نیز كه با واگذاری زمین های خالصه موافق نبود، به همین نكته اشاره دارد. اعتراض او، ولی جان دار تر است . او اگرچه آن را « یك بلای عظیم» خواند ولی نوشت كه« البته ده هزار پارچه ده به اسم خالصه دولت دست رعیت جزء بود، شاید بیست كرور رعیت از این راه نان می خوردند. املاك را بنای فروش گذاشتند به ثلث ونصف بها بلكه به هیچ». و ادامه داد كه « به مرور املاك مردم را هم فروخته، املاك از چنگ رعیت جزء به درآمد، به دست خوانین معتبر و رئوسای ایلات و علمای با نفوذ افتاد». اگرچه ایرادش درست است ولی دلسوزی حاكم سفاكی چون ظل السلطان نیز جالب است. چون به گندم و حبوبات احتیاج ندارند، « نگاه داشته ، به قسمی كه می خواهند می فروشند». و این نكته سنجی درست را نیز دارد كه   « این گندم كه به دست بیست كرور مخلوق بود اختیارش به دست دویست نفر صاحب نفوذ افتاد و قیمت گندم از دو یا سه تومان به ده تومان رسید».[20] مدتی بعد، به عصر و زمانه ی مشروطه خواهی، دهقانان همدان نیز دقیقا به همین نكته اشاره داشتند.

باوجود مشكلاتی كه در كوتاه مدت پیش آمد، بر این گمانم كه احساس اطمینان بیشتر در میان زمین داران كه نتیجه ی این خصوصی سازی بدوی بود باعث شد كه به تولیدو چگونگی بهبودو افزایش بازدهی تولید توجه بیشتری مبذول دارند. فروش خالصجات، از سوئی نشان دهنده قدرت گرفتن بیشتر زمین داران و در عین حال، نشانه ی تضعیف حكومت استبدادی و نظام خودكامگی در ایران بود. از سوئی، نیاز روزافزون به منابع مالی بیشتر، لازم  می ساخت كه برای تدوام این منبع « درآمد» ثروتمندان را به خرید این املاك مشوق باشند و چنین كاری با ادامه ی آن زورگوئی واجحافات و خودكامگی همیشگی امكان پذیر نبود. به سخن دیگر، دولت در ایران، شاه و وزرای او كم توان ترومحتاج ترو به فروش این زمین ها وابسته تر از آن بودند كه بتوانند به همان شیوه ی همیشگی عمل نمایند. به باور من، همین دگرگونی در ساختار قدرت است كه مدتی بعد، به صورت نهضت مشروطه خواهی در ایران در می آید.

پی آمدهای این وضعیت ناهنجار اقتصادی خود را به شیوه های مختلفی در زندگی روزمره مردم نشان می داد. به قول سیاح فرنگی، فگراوس، حمامهای تهران، « منجلابی است. نه رنگ ونه طعم و نه بوی آب دارد بلكه یك نوع مبالی است منبع امراض مسریه از قبیل كچلی، چشم درد، امراض جلدی و غیره» و آب های مشروب تهران، « مثل آب های حمامها از هر قبیل زباله و كثافت و مردارهای كوچه ها پراست». از آن گذشته، « هیچ مظلوم امید رفع ظلم ندارد. هیچ ظالم ترسی از ظلم ندارد. هیچ محاكمه نیست كه در آن حكم بحقانیت طرف ضعیف و بی پول شود. ملاها هر چه دلشان می خواهد بنفع خودشان می كنند و حكام بایشان محض دخل خود مساعدت می نمایند». در این چنین وضعیتی البته كه بدیهی است كه « سائل وگدا كوچه ها را پركرده، تعلیم وتربیت نیست. ضعیف و مریض پرستار ندارد… از دین خود جز این كه جمع شده با گریه و بر سینه و سرزدن ، چائی و یا نهاری بخورند جیزی نمی دانند»[21]. در تائید نظر این سیاح فرنگی، گزارش نویس نظمیه ی تهران هم می نویسد، « همه ساله روز عید از خانه حاجی محمد حسن امین دارالضرب به فقرا به هر یك دو ذرع متقال و جزئی پول می دهند. به این واسطه مردم از تمام شهر به آنجامی روند و اجماع زیاد می شود. امروز علی الرسوم جمعی كثیر زن و مرد در آنجا اجماع كرده از فرط طمع روی هم ریخته یكدیگر را لگد مال نموده پنج نفر زن كه یكی حامله بوده زیر دست و پای آن جمعیت به هلاكت رسیده و دونفر هم صدمه زیاد خورده در مخاطره هستند».[22] در گزارش دیگری می خوانیم كه « محمد علی نام به درب خانه [ای] رفته دیگ پلو [ی]‌ اهل خانه را سرقت كرده می خواسته ببرد..».[23] و باز در جای دیگر می خوانیم كه « درویش سلمان نام همدانی در نزدیك شهریار یك جفت درب امام زاده را سرقت كرده به شهر آورده بود» و یا، « فرامرز كه برای سرقت یك عدد آفتابه در اداره بود بعد از تحقیقات و تنبیه به رئیس محله دولت سپرده شد كه اورا از شهر خارج كند»[24]. همه این موارد بیانگر استیصال مالی و اقتصادی است.  یا به قول دیگری،  بزرگترین عیب ایران این است كه « مال مردم را گرفته كرورها ذخیره كنند ومردم مایه ی تجارت و كسب نداشته باشند. روح مملكت كار و تجارت است كه درایران نیست و تجار و كاركنان ذلیلترین مردمانند».[25]  با این همه، شواهدی دردست است كه مستبدان بی اعتناء به آن چه كه در جامعه می گذشت،  مسئله را هم چنان به همان روال گذشته ارزیابی می كردند و بدشان نمی آمد به همان روال گذشته ، هم چنان  بر خر مراد سوار باشند. برای نمونه، وقتی اعتراضات در تهران زیاد می شود، شاه پیغام داد، « عزل علاء الدوله را می خواستند عزل كردیم، ساكت شوند و مردم را امر كنند كه بازارها را باز كنند».[26] ولی در آن زمان كار از « امر كردن» گذشته بود.

دراین بخش، بد نیست شمه ای از ابعادبحران مالی واقتصادی را در حول وحوش مشروطه وارسی كنیم.

از سوئی نابسامانی اوضاع اقتصادی، خزانه ی خالی و بدهی روزافزون خارجی دست و بای حكومت گران را بسته بود. از سوی دیگر، شكست های سیاسی مستبدین حكومت گر در عرصه های داخلی [ برای نمونه در جریانات رویترو انحصار تنباكو] و سرانجام ترور ناصرالدین شاه به دست میرزا رضای كرمانی موجب شد تا ذهنیت منفعل ایرانیان دستخوش تحول و دگركونی شود. سوء اداره ی چشمگیر امور در سالهای پایانی حكومت ناصرالدین شاه و در دوره ی مظفرالدین شاه عامل دیگری بود كه بحران استبداد سالاری را تشدید كرد. برخلاف دیدگاهی كه گاه از سوی بعضی از محققان ارایه می شود، اقتصاد ایران در تمام طول قرن نوزدهم، اگر نخواهیم بیشتر به عقب برگردیم، اقتصادی بیمار و گاه به شدت بیمار بوده است. علائم بیماری از همان اوائل قرن نوزدهم نمایان است و با آنچه كه در طول قرن می گذرد، بیماری عمیق تر و به تعبیری مزمن می شود. فساد سیاسی و اقتصادی هیئت حاكمه در ایران، هیزم خشكی می شود كه تنور اقتصاد بیمار را گدازان تر می كند. شاهان مستبد یكی پس از دیگری با اعوان و انصار بی شمار و انگل سرشت شان، بی آن كه در پی ایجاد حركتی نو برای بهبود اوضاع باشند، همه ی توان خود را به كار می گیرند تا شرایط بدون تغییر ادامه یابد. قتل ناجوانمردانه قائم مقام و میرزا تقی خان امیر كبیر تنها بر این بستر است كه قابل درك می شود. از آن گذشته، هر حركت مشابهی كه برای تغییر اوضاع آغاز شد، نیز به دست نظام سیاسی حاكم بر ایران سركوب شد. اقتصاد ایران در این دوره به درآمد نفت وابسته نیست ولی اقتصادی است به تمام معنی وابسته. در سال های آغازین قرن نوزدهم، شاهرگ حیاتی اقتصاد به صدور طلا و نقره وابسته است. كمی بعد، صادرات ابریشم خام از گیلان به صورت یك قلم عمده در می آیدو ارز به دست آمده از صدور ابریشم خام، به مصرف تامین مالی واردات به ایران می رسد. در اواسط دهه ی 60، بیماری كرم ابریشم، موجب كاهش چشمگیر تولید ابریشم می شود. كاهش تولید ابریشم و از سوی دیگر بحران و قحطی پنبه در بازارهای اروپا موجب می شود كه برای مدت كوتاهی، تولید و صدور پنبه از ایران اهمیت می یابد. طولی نمی كشد كه با پایان گرفتن جنگ های داخلی امریكا و رفع بحران پنبه، تولید آن در ایران نیز كاهش می یابد. پس از پنبه، نوبت تولید و صدور تریاك می شود و به همین نحو، در سالهای پایانی قرن، نوبت به تولیدو صدور قالی از ایران می رسد. و این همه در حالی است كه با از بین رفتن تدریجی صنایع دستی و كارگاهی، شهرهای ایران از زندگی مولد دور  افتاده اند. اگرچه به نسبت سالهای اولیه قرن، شماری از این شهرها افزایش جمیعت داشته اند، برای نمونه تبریز، رشت و تهران، ولی برخلاف دیدگاهی كه گاه تبلیغ می شود، رشد شهرها در ایران نشانه ی رشد تولید و بالارفتن توان تولیدی نیست. بعكس، با آن چه كه از ساختار اقتصادی این شهرها می دانیم، رشد شهرها به واقع نشانه ی رشد اقتصادی انگل سالار و انگل پرور است كه عمده فعالیت اش در عرضه توزیع مواد خام روستاو احتمالا مصنوعات وارداتی است. به بیان دیگر،  ثروتمند ترین كسان در این شهرها ضرورتا كسانی نیستند كه با فعالیت های تولیدی و تولید ارزش افزوده باری از دوش اقتصاد بر می دارند. در اغلب موارد، عمده ترین شان در بهترین حالت توزیع كننده محصولات دیگرانند. در این جا و آن جا عده ای هم دست به تلاش هائی می زنند، ولی هیچكدام ره به جائی نمی برد. خودكامگی حاكم بر ایران از یك سو و استبداد سرمایه ی جهانی از سوی دیگر همه ی این كوشش ها را در نطفه خفه می كند.اكثریت مطلق شهر نشینان در این دوره، اگر از جیره خواران و مفت خواران حكومتی نباشند كه اغلب هستند، تیولداران و وابستگان آن ها، وابستگان به دربار و بوروكراسی ( خدمه و نوكر ومهترووو) و بالاخره تاجر جماعت اند كه از این گروه آخر، باز بهترین شان، صادر كننده ی مازاد های اخذ شده از روستائیان خودند و به عوض واردكننده ی هر آنچه كه بتوانند. در این دوره، روستا و روستائیان به عوض آنچه به شهرها و شهر نشینان می دهند، چیزی در خور دریافت نمی كنند. البته، ضابطان و مباشران و مستوفیان برای اخذ مازاد به روستاها سركشی می كنند. تجار دوره ی گرد هم بخشی از محصولات وارداتی را به روستائیان می رسانند. ولی نه وسیله ای برای بهبود كشت و كار به آنها ارایه می شود ونه شیوه های كارآ تری از اداره ی امور تجربه می شود. شهر در ایران قرن نوزدهم همه ی مختصات یك شهر نمونه وار آسیائی را به نمایش می گذارد. به خاطر زندگی انگلی خویش، شهر برای روستائیان به جان آمده از ظلم مالكان و مباشران پناهگاهی هم نیست چون چیزی برای عرضه كردن ندارد.  و به همین خاطر نیز هست كه در سالهای پایانی قرن با هجوم سیل گونه ی ایرانیان مهاجر به بخش های جنوبی روسیه و حتی تركیه روبرو هستیم كه داستانش را در جای دیگر باز گفته ایم ودیگر تكرار نمی كنیم.[27] به اشاره می ارزد كه این جماعت نه تنها خود و قابلیت كار خویش كه امكان بالقوه تولید مازاد خود را نیزاز اقتصاد نزار ایران بدر برده بودند.  این رابطه ی یك سویه بین روستا و شهر در ایران، وقتی با قلدری و زورگوئی حكومت مركزی و حكام محلی عجین می شود، پیامدی جز كند تر كردن روند توسعه اقتصادی و گسترش تولید در كل اقتصاد ندارد[28].

در تمام طول قرن، هیچ كاری بدون رشوه انجام نمی گیرد. حكومت های ایالتی، تیولداران با رشوه جا به جا می شوند. اقتصاد و جامعه ی ایران هم چون «اموالی صاحب مرده» چوب حراج می خورد. عهد نامه های ایران بر باد ده با  رشوه امضاء می شوند. گاه بر سر تقسیم رشوه دعوا در می گیرد،  ولی حلال مشكل بودن رشوه هم چنان دست نخورده باقی می ماند. انگلیسی ها در كنار بسیار امتیازات دیگر، امتباز كشتی رانی كارون و «بانك شاهنشاهی» می گیرند و نبض پولی اقتصاد به دست آنان است و اگر روس ها  هم در كنار بسیاری دیگر، امتیاز شیلات و بانك استقراضی را از آن خود می كنند، بازای ده هزار تومان رشوه، «حق كندن كوه و انكشاف نفایس» را به یك كمپانی فرانسوی واگذار می كنند.[29] در مواردی دیگر حتی برنامه داشتند كه «جناگل مازندران را به دویست هزار تومان بفروشند» و دلواپسی خواجگان سیاسی دربار ناصرالدین شاه هم این بود كه اگر این چنین بشود، «زغال در طهران كمیاب بلكه نایاب می شود» و اعلیحضرت قدرقدرت هم فرموده بودند«برفرض هم شد خروازی صد تومان به ما چه؟».[30] بررسی تاریخچه ی دردناك امتیازات در ایران قرن نوزدهم تردیدی باقی نمی گذارد كه حكومتگران مستبد و فاسد ایران در این دوره نه فقط حال و آینده، بلكه گذشته ایران را نیز حراج كرده بودند و این همه در شرایطی بود كه فقر روزافزون در ایران بیداد می كرد و به قول فیروز میرزا در بمپور« رعایا…. از گرسنگی و پریشانی حالت خود تشكی می نمودند و علف می خوردند. و نه در سر كلاه و نه در پای كفش، لوت و عور مثل حیوانات» و همو اضافه می كند، چون از ملاحطه ی حالات آن ها رقت دست می داد، تصمیم گرفت كه 20 تومان 5 شاهی میان شان تقسیم كند، « گفتند پول نمی خواهیم، پول را نمی توان خورد. به ماها خوراكی چه ذرت… و چه گندم و جو بدهید كه همه عیال و اطفال و خود ماها از میان می رویم »[31]. از سوی دیگر، حاج سیاح در خاطراتی كه از خود به جا نهاده از جمله نوشته است: «انسان اگر دهات ایران را گردش كند می فهمد ظلم یعنی چه؟ بیچارگان سوخته و برشته در یك خانه تمام لباسشان به قیمت جُل یك اسب آٌقایان نیست. یك ظرف مس برای طبخ ندارند. ظرف ها از گل ساخته، خودشان با این كه شب و روز در گرما و سرما در زحمت و غذاب كارند نان جو به قدر سیر خوردن ندارند. سال به سال، شش ماه به شش ماه گوشت به دهنشان نمی رسد. از خوف هر وقت یك سواری یا تازه لباسی به لباس آخوندی یا سیدی یا دیوانی می بینند، می لرزند كه باز چه بلائی برایشان و ارد شده است».[32] اسناد و شواهد دیگر نیز تصویر مشابهی به دست می دهند. در دوره ی حكمرانی تباه شعاع السلطنه در شیراز به عصر مظفر الدین شاه، «به جای احقاق حق رعایای غارت شده [حاكم] دستور می دهد گوش و دماغ و ریش آنها را می برند».[33] این را نیز می دانیم كه سالها پیشتر از به چوب بستن تجار قند در تهران، علمای كربلا و نجف به مظفرالدین شاه  از ظلم و تعدی كه «به رعایای ایران» می شود شكایت كرده  و گفته بودند كه ما «نمی خواهیم گمركات سپرده ی بلجیك باشد» و هم چنین «مردم تماما می خواهند تلگرافا شكایت از حضرت اشرف اتابك اعظم نمایند كه اتابك اعظم را نمی خواهیم».[34] با اشاره به این اسناد پراكنده می خواهم این نكته را بگویم كه بر خلاف دیدگاهی كه از سوی شماری از محققان مشروطه ارایه می شود، نهضت مشروطه طلبی با همه ی كمبود هائی كه داشت نه یك شبه و ناگهانی شكل گرفته بود و نه دست پخت مداخلات سفارت انگلیس در تهران بود.[35] پژوهش مفید و خواندنی پورعیسی اطاقوری نشان می دهد كه سالها پیشتر، اگر چه به كندی ولی اقداماتی در جهت سامان بخشیدن به نظام حكومتی در ایران آغاز شده بود. عدم پی گیری ناصرالدین شاه با آن روحیه مستبدانه ای كه داشت، خرابكاری رجال و نخبگان نفع خود پرست باعث شد كه این كوشش ها بی نتیجه بماند.[36] با این همه، سوء اداره ی امور به همان صورت ادامه یافت و حتی در سالهای پایانی قرن تشدید شد. نتیجه ی اجتناب ناپذیر شیوه ی اداره خودكامه و خود محور امور مملكتی، بحران همه جانبه و به خصوص بحران ریشه دار و مزمن اقتصادی بود.

نكته قابل توجه این كه از سه اداره ی یك حاكمیت نمونه وار آسیائی[37]، در ایران قرن نوزدهم تنها اداره ی مالیه – یعنی اداره ی غارت درداخل كشور – فعال بود و دیگر اداره ها – اداره ی جنگ یا غارت در  داخل و خارج كشور و اداره ی اموال عمومی- اداره ی تدارك برای تولید و بازتولید،  به امان خدا رها شده بودند. در اوایل قرن كوشیدند از اداره ی جنگ استفاده نمایند ولی نتیجه این تجربه،  شكست های دوگانه از روسیه تزاری بود كه موجب شد تا بخش هائی از ایالات حاصلخیز شمالی از دست برود. از دست دادن آن ایالات حاصلخیز بر بحران مالی حكومت  افزود. به زمان محمد شاه همین تجربه با حمله به هرات تكرار شد كه به همان سرانجام رسید. با بی اثر شدن اداره ی جنگ و غفلت از اداره ی اموال عمومی، وظیفه عمده ای كه به گردن اداره ی مالیه افتاده بود، سرعت بخشیدن به غارت در داخل بود كه در سیر تحول منطقی خویش – وقتی از سامان دادن به پیش شرط های لازم برای تولید ارزش افزوده غفلت می شود-  به صورت رانت خواری گسترده در آمد. از رانت خواری شاه  واعوان و انصارش نمونه خواهم داد، ولی سرایت این شیوه ی اداره ی اقتصاد به دیگر اقشار و طبقات جامعه ایران، همه ی ذهنیت اقتصادی را كه پیش از این هم تعریفی نداشت، به تباهی كشاند و رانت خواری و تولید گریزی ملی و سراسری شد. زمین دارش غله مازاد را احتكار می كرد تا به قیمت بیشتر بفروشد و در نبود یك نظام بانكی موثر و كارآمد، صراف اش نیز نزول های افسانه ای می گرفت. تاجر خرده پایش، كم فروشی پیشه می كرد و به قول دهخدا، نانوایش، نانی به خورد مردم می داد كه به زحمت، نیمش آرد گندم بود. آنكه سكه همایونی را ضرب می كرد از عیار طلا  می كاست و حكام شهر و ایالتش بخاطر ختنه سوران شاهزاده ها كه تعدادشان كم هم نبود،  تا رفع خطر از سلطان،  وقتی اسبش درشكارگاه رمیده بود، از مردم باج می گرفتند. و رانت خوار اعظم این ساختار، اعلیحضرت قدرقدرت، كه دیگر جای خود داشت!

همه ی این ها در شرایطی اتفاق می افتاد كه نه فقط واحدهای تولیدصنایع دستی ایران بطور مستمر منهدم می شدند بلكه، دربخش كشاورزی نیز  شیوه تولید تازه و یا ابزار مدرن تری بكار گرفته نمی شد. از آن گذشته، حتی به تعدیل باج هائی كه به اشكال گوناگون از تولید كننده ی مستقیم می گرفتند نیز علاقه ای نداشتند تا دهقان انگیزه ای برای افزودن بر تولید خود داشته باشد. در كلیت خویش، به گمان من، در نیمه دوم قرن نوزدهم اقتصادایران گرفتار یك دورتسلسل انحطاط شد.

همین جا به اشاره بگویم كه بین نایودی واحدهای تولید دستی در ایران و نابودی واحدهای مشابه در كشورهای اروپائی یك تفاوت كیفی وجود داشت. در اروپا صنایع دستی روستائی در رقابت با صنایع در حال رشد در شهرها به نابودی كشیده شدند. نه فقط صنایع رو به رشد امكانات اشتغال بیشتری فراهم كرد بلكه، پیشرفت صنعت ابزارهای پیشرفته تری در اختیار بخش كشاورزی قرار داد تا بتواند با نیروی كار به نسبت كم تر میزان تولید را افزایش بدهد. تولیدات بخش كشاورزی نیز، یا به صورت مواد اولیه صنعتی بود و یا مواد غذائی كه در هر دوحالت، درتوسعه و تكامل صنعتی در اقتصاد نقش موثری داشت.  ولی در جوامعی چون ایران، این رقابت منشاء بیرونی داشت. نه برآمدن كارخانه ها در شهرهای ایران، بلكه محصولات كارخانه های پارچه بافی منچستر و مسكو و لیون بود كه به زیان تولیدات داخلی از سوی مصرف كنندگان ایرانی مصرف می شد[38]. ارزهای به دست آمده از صادرات یك تك محصول- در وجه عمده- صرف پرداخت این واردات روزافزون می شد و به همین خاطر هم بود كه اقتصاد در كلیت خود ناتوان و بی رمق باقی ماند.

از اسناد قرن نوزدهم بر می آید كه حداقل از دهه های اول قرن نوزدهم، ناظران از انهدام بخش غیر كشاورزی ایران خبر داده اند. از همین اسناد، این را نیز می دانیم كه حكومت گران بی قابلیت ایران- احتمالا به استثنای میرزای تقی خان امیر كبیر-در این راستا قدمی بر نداشتند. ازسرنوشت تلخ امیركبیر نیز خبر داریم. به عنوان مثال، در 1840 فلاندین از نابودی صنایع دستی كاشان خبر داد و مشخصا اشاره كرد كه خارجی ها به طور مصنوعی ارزان فروشی می كنند و صنعت گران بومی كه نه فقط از نظر مالی كم مایه تر اند بلكه باید راهداری وعوارض بیشمار دیگر را نیزبپردازند و به همین خاطر دوام نمی آورند[39]. چهارسال بعد، ابوت كه در آن موقع كنسول بریتانیا در تبریز بود از شكایت تجار آذربایجان به حاكم خبر داد كه خواسته بودند تا ورود محصولات اروپائی به ایران به خاطر لطماتی كه به تولیدات داخلی می زند ممنوع و یا محدود شود و به گفته همین كنسول وقتی موضوع به تهران ارجاع شد، شاه جواب دادكه آن چه برای او مهم تر است عوارض گمركی است كه تجارت بیشتر با اروپا نصیب او می كند نه هیچ چیز دیگر[40]. سال بعد صنعت گران كاشان و اصفهان شكوائیه نوشتند كه باز گوش شنوائی نبود. و به گفته ابوت در زمان فتحعلیشاه در اصفهان و حومه 12000 دوك ابریشم بافی وجود داشت ولی اكنون تعداد زیادی باقی نمانده است[41]. مسئله تنها به حوزه ی تولید محدود نمی شد. در عرصه توزیع نیز تجار ایرانی در موقعیت ضعیف تری بودند. در  گزارش ابوت می خوانیم كه تجار یونانی مقیم تبریز كه در حمایت انگلیس و روس بودند می توانند محصولات را بین 10 تا 20 درصد ارزان تر از تجار ایرانی بفروشند[42] دیگران نیز به همین صورت از خرابی وانهدام اساس تولیدی در ایران سخن گفته بودند. خودزكو كنسول روسیه در رشت از انهدام صنایع دستی ابریشم بافی در آن خطه خبر داد[43] در گزارش دیگری می خوانیم كه شماره دوك های ابریشم بافی در كاشان كه 8000 عده بود به كمتر از 1000 عدد رسیده است[44]. در اقتصادی با مختصات ایران در قرن نوزدهم پی آمد نابودی صنایع دستی بسیار پیچیده بود. در مناطق شهری باعث افزایش بیكاری شد كه نتیجه اش سقوط چشمگیر سطح در آمدها بود. از تركیب بیكاری بیشتر و كاهش فعالیت های صنایع دستی مزد واقعی كارگران كاهش یافت و فقر گسترده تر شد. خرابی وضعیت اقتصادی در شهرها، بر رفاه اقتصادی مناطق روستائی تاثیرات مخربی گذاشت و نتیجه، در اواخرقرن به صورت مهاجرت گسترده از ایران در آمد. كنسول بریتانیا در اصفهان در 1893 گزارش كرد كه « اطراف اصفهان شمار روستا بسیار زیاد است ولی اكنون اغلب شان خرابه اند» و اندكی بعد، افزود كه میزان خرابی از آن چه تصور می كردم بسیار بیشتر است. و دلیل اش هم این است كه « بازار اصلی شان» از بین رفته است[45]. از مشهد خبر داریم كه از 1200 دوك ابریشم بافی، در 1898 تنها 250 عدد آن باقی مانده است و چند سال بعد، سایكس نوشت كه در 1905 تعدادشان به 150 تا 200 عدد رسیده است[46].

آقانور كنسول بریتانیا در اصفهان در 1905 نوشت كه « بیشتر صنایع محلی (یزد) در حال نابودی است چون محصولات وارداتی از تولیدات محلی بسیار ارزان تر است» و جالب این كه همو ادامه داد كه « تولید كنندگان خارجی بطور دائم نمونه های پارچه های ابریشمی و پنبه ای یزد  را می گیرند و با تقلید طرح ها آن ها را ارزان تر می فروشند»[47]. در كنار آن چه كه در عرصه اقتصاد می گذرد، شاه بی خبر قاجار هم در حالیكه ضرب سكه مسكوك نقره را ممنوع می كنداجازه ضرب پول مسی می دهدویك قران نقره كه باید بیست شاهی باشد، بیست و پنج شاهی می شود. و بعد، از مالیات دهندگان می خواهند كه مالیات ها را به قران نقره ولی به پول سیاه بپردازند. نتیجه این كه میزان مالیات، درشرایطی كه وضعیت مالی مالیات دهندگان وخیم تر شده است بسیار بیشتر می شود. برای مثال اگر ادعای كاساكوفسكی درست باشد دراصفهان، برای هر قران نقره، مالیات دهندگان 80 شاهی می پردازند ووقتی كه اصفهان شلوغ شدو زنها به تلگراف خانه ریختند و اعتراضیه نوشتند شاه دستور داد كه برای رفاه مردم، قران نقره را 40 شاهی حساب كنند كه تازه دو برابر آن چیزی بود كه باید می بود. [48]

پس از ترور ناصرالدین شاه و به سلطنت رسیدن مظفرالدین شاه، اوضاع اقتصادی نه فقط بهبود نیافت بلكه به مراتب بدتر شد.  از جمله دلایلی كه می توان ذكر كرد این كه اطرافیان شاه جدید كه از آذربایجان با او آمده بودند به چیزی غیر از پركردن جیب خویش نمی اندیشند. از سوی دیگر، حكام ایالات نیز از ارسال مالیات خودداری كرده بودند اگر چه از مردم به همان روال سابق و حتی بدتر مالیات می ستاندند. هزینه عمده ی دیگربرای اقتصاد بی رمق ایران، خلاص شدن از حرمسرای ناصرالدین شاه بود ( كه شاه جدید ناچار شد به بیش از هزار تن كم و بیش مبلغ متنابهی پرداخته و حتی برای عده ای از آنان مقرری سالیانه بر قرار نماید. برای بودجه ناچیز دولت ایران در آخر قرن نوزدهم، این هزینه ها مبلغ قابل توجهی بود.) در ساختار سیاسی ایران كه شاه و حكام همیشه رانت خواری می كردند، در عكس العمل به تنگناهای مالی،  رانت خواری ملوكانه ابعاد تازه ای گرفت و از كنترل خارج شد. تعویض مداوم حكام به منظور كسب درآمد به صورت سیاست رسمی حكومتی در آمد. یا با تجدید پرداخت پیشكشی، ماموریت یك سال دیگر تمدید می شد و یا منتظر الحكومه دیگری پیشكش چرب تری می پرداخت و به حكومت می رسید. نا گفته روشن است كه این پرداختن های مكرر باید از منبعی كه جیب های حقیر مردم عادی بود، تامین مالی می شد. به قول مورخی كه در عین حال، نهضت مشروطه را دست پخت سفارت فخیمه ی انگلیس می داند، « این روش فشار بیشتر بر روی مردم نارضایتی بیشتر را موجب می شد، با ضعف دولت و فقر خزانه، ناامنی و نابسامانی در امور كشور و زندگی اجتماعی رو به گسترش بود»[49]. نابسامانی و ورشكستگی دولت چندان بود كه « آشوب تمام ایران را فراگرفته است» و این قطعه از گزارشی است كه دهسال قبل از مشروطه در 1314 به رشته ی تحریر در آمد.

برای شناخت این زمینه ها همان گونه كه پیشتر به اشاره گفته بودیم، پاسخ استبداد ناصرالدین شاهی  به بحران اقتصادی ، نوعی برنامه ی « تعدیل اقتصادی» بود كه به صورت « خصوصی سازی بدوی» و « استقراض خارجی» جلوه گر شد. از یك طرف،  دولت به فروش زمین های خالصه دست زد و از سوی دیگر امین السلطان كه برای مدت طولانی همه كاره آن حكومت بود از هركه  می توانست میلغی قرض گرفت و همین سیاست را به عصر مظفرالدین شاه نیز دنبال كرد كه به آن خواهیم رسید. این كه دقیقا با آن منابع چه كردند به گفتار كنونی ما چندان مربوط نیست ولی این نكته بدیهی را می توان گفت كه آن پولها برای بهبود وضعیت اقتصادی به مصرف نرسید. در نتیجه ی « خصوصی سازی » زمین به عصر ناصرالدین شاه و جانشین اش، برای اولین بار در تاریخ معاصر ایران طبقه زمین داری  شكل گرفت كه  بر خلاف  گذشته، زمین را مثل هر متاع دیگری در بازار خریده بود، و مالكیت و یا تصرفش بر زمین دیگر مدیون « عطایای ملوكانه » نبود. قدرت های استعماری هم در همه ی طول قرن كوشیده بودندتا« سیاست های دروازه باز » را بر اقتصاد ایران تحمیل نمایند. پی آمد تداوم این سیاست نیز پدیدار شدن نوع خاصی از « بورژوازی تجارتی » بود كه عمدتا به دلالی اشتغال داشت و درتوزیع فرآورده ها فعالیت می كرد. مشكل اما از آن جا پیش می آمد كه تاجر خرده پای ایرانی كه درگیر گردش پولی در اقتصاد بود

پول 1 ¬ كالا ¬ پول 2

سرمایه پولی قابل توجه نداشت و تجار بزرگ هم عمدتا زمین دار بودند تا تاجر و بطور عمده درگیر گردش كالائی در اقتصاد بودند

كالا ¬پول¬ كالا

پی آمد این شیوه ی گردش، یعنی آن چه  که عمدتا درایران وجود داشت، انباشت سرمایه نیست چون آن چه برای انباشت سرمایه ی پولی لازم است گردش پولی است نه گردش كالائی.

–     دهقانان كه بخش پرشمار جمعیت بودند از هیچ گونه حق و حقوقی برخوردارنبودند. رانت خواران گوناگون، از دعانویس و ملا تا فرستاده حاكم و پاكار و مستوفی، هریك همین كه به ده می رسیدند مثل حاكم عمل می كردند.

–     زحمت كشان شهری- كسانی كه در واحدهای پارچه بافی یا شال بافی و یا قالی بافی كار می كردند- اگر هم چنان شاغل مانده باشند- كه از مزد بسیار ناچیز و شرایط كاری بسیار نامطلوب عذاب می كشیدند و اگر هم بیكار شده باشند كه دیگر بد تر. پیشتر نمونه های از گستردگی فقر ارایه دادم.

و بعد، می رسیم به تجار وزمین داران. تجار كه در پی آمد سیاست دروازه های باز كه برایران تحمیل شده بود، بیشتر و بیشتر به صورت دلالان شركت های خارجی در آمده بودند و نه فقط امكان انباشت سرمایه پولی شان محدود بود بلكه همان گونه كه وقایع تبریز در 1864 نشان داد، قادر به رقابت با تجار غیر ایرانی نبودند[50]. زمین داران، كه شماری به تازگی زمین ها را از سلطان و حاكم خریده بودند  هم چنان در امان نبودند و هیچ قانونی برای حفاظت از جان و مال آنها وجود نداشت و شاید به همین خاطر هم بود كه وقتی مجلس پا می گیرد عملكردش آشكارا رنگ وبوی طبقاتی دارد.

برای نمونه، وقتی جنبش دهقانی در گیلان بالا می گیرد،  صنیع الدوله كه به گمان مورخی، « برجسته ترین متفكران رفورم مالی در دوران مشروطه » بود و در مقام ریاست مجلس « موضع دموكرات »[51] داشت در زمان ریاست تلگرافی به انجمن ایالتی رشت فرستاد:

« اهالی رشت به درستی معنی مشروطیت و حریت را نفهمیده اند و رعایا بنای خودسری را گذاشته اند….. مجلس قویا خواهش می نماید كه اصول مشروطیت را به مردم بفهمانند و رفع این اغتشاشات را نماید [ بنمایند] »[52]

همو در طول مذاكرات مجلس در باره ی حوادث گیلان نظر نغز دیگری دارد:

« اگر چه رئیس مجلس حق نطق ندارد، ولی مجبورا عرض می كنم: در این كه قبل از این مستبدین ظلم می كردند، حرفی نیست. ولی حالا می خواهند [ حاصل] مال خود را ببرند، وهرج و مرج هم نشود»[53]

هر دوی این مواضع توضیح مختصری لازم دارد. در باره ی معنی مشروطیت  بدون تردید صنیع الدوله راست می گفت. « معنی مشروطیت » از دیدگاه نمایندگان مجلس و دهقانان كه در دو سوی جامعه ی طبقاتی ایران قرار داشتند، نمی توانست یكسان باشد و نبود. به اعتقاد من، این تمایز گره گاه درك درست از جنبش مشروطه طلبی است. شاهدش هم در نظر صنیع الدوله در مجلس می آید. مسئله این نبود  كه مجلس معصومانه نمی دانست چه می كند و یا آن گونه كه ادعا می شود  « افراطیون » در كارش اخلال می كردند، و یا اینكه آن گونه كه شماری دیگر از مورخان ما نوشته اند، فریب این یا آن را خورده بود. بلكه آگاهانه می كوشیدكه به وضعیت موجود و میراث باقی مانده از حكومت استبدادی و مطلقه مشروعیت قانونی بدهد. ودر بسیاری از آنچه كه می گفت، گوشهای شاه و حاكمان را هم مد نظر داشت. به این ترتیب، درحالیكه، بر روی « تعدیل بهره مالكانه » شمشیر « تقدس مالكیت خصوصی» می كشید، با پذیرش سلب مالكیت از دهقانان و خرده مالكان و سوء استفاده از توهمات مردم نسبت به خود، به ظلم مستبدان كه خود از زبان رئیس درس خوانده خود می پذیرفت، قانونیت می بخشید.

چرا می گویم مشروطه مجلس نشینان با آنچه كه مردم از آن انتظار داشتند تفاوت داشت؟ وقتی حاجی رضی نامی كه بخش زیادی از فومن را مالك بود، كوشید « با رعایا سخت گیری كند» نه آقا سید محمد تلگراف زد و نه مجلس اصول مشروطیت و حریت را به رخُ كشید. ولی وقتی رعایا در مقام دفاع از خویش، اورا تهدید كردند و او به تهران گریخت،

« تلگراف سخت از وزیر امور خارجه و صدراعظم به حكومت رسیدكه فورا خسارات كه به حاج سید رضی رسیده است، از مردم بگیرد. ده هزار تومان مطالبه می كنند»[54].

بعلاوه برای گرفتن اجاره نه تنها سربازان را مامور كردند بلكه به آنها اجازه داده شد كه « اگر از طرف رعایا بی اعتدالی به آنها بشود مجاز هستند كه دفاع كنند»[55]. به واقع عبرت انگیز است كه مجلس مشروطه در حالیكه حق دفاع از خود را برای دهقانان برسمیت نشناخت به سربازانی كه به نمایندگی از سوی زمین داران وارد عمل شده بودند،  عملا اجازه ی كشتن داد.

باری، در سالهای قبل از مشروطه این دو طبقه، ولی با مشكل كوچكی روبرو بودند. نظام سیاسی به همان روال گذشته ادامه داشت و در آن نظام نیز به تجربه تاریخ مال و جان  از تعرضات سلطان و حكام و هیچ صاحب قدرت دیگری در امان نبود و از آن مهمتر دادگاه ومحضری هم برای تظلم خواهی وجود نداشت. این دو گروه یا طبقه علاقمند وامیدوار بودند كه به طریق صلح آمیز، استبداد آسیائی راكه در شخص شاه تجلی می یافت به استبداد طبقاتی تبدیل كنند. ولی شاه و بخش قابل ملاحظه ای از گردانندگان بوروكراسی نمی خواستند كه به صورت آلت فعل « بورژوازی» و یا زمین داران در بیایند. مماشات مجلس اول بخوبی نشان می دهد كه هم نمایندگان بورژوازی و هم زمین داران از چنین تركیبی راضی بودند و به همین دلیل هم، همین كه كوچكترین اظهار همراهی از سوی شاه مستبد قاجار می شد، اغلب بدون توجه به خرابكاری های دائمی اش در فرایند مشروطه خواهی، در تمجید و تملق گوئی از شاه با یكدیگر به رقابت و مسابقه  می پرداختند. ولی استبداد لجام گسیخته ی محمدعلی شاهی به این « مصالحه ی طبقاتی»  رضایت نمی داد. « امیر بهادر» شمشیر حمایت از استبداد را از رو  می بست. شیخ نوری همان شمشیر را در غلاف حمایت از اسلام عرضه می كرد.[56] و ناصرالملك هم به نوبه با حربه ی  « تجدد طلبی» و با ادعای « درس خواندگی » به میدان آمد ولی عملا حامی و طرفدار همان سرانجام شد. در نتیجه ی مشروطه، حاكمیت مطلقه شاه با حاكمیت مطلق قانون جایگزین نشد بلكه شاه به عنوان نمود شخصی شده ی استبداد آسیائی با بخشی از رقبای خود به توافق رسید. با لغو تیول و پذیرش شماری از محدودیت های دیگر، شاه گذشته خویش را برای فروش عرضه كرد ولی رهبران نهضت مشروطه طلبی بر سرمنافع مردم معامله كردند و با دلالی بورژوازی تجاری سرانجام آینده نهضت مشروطه خواهی را به گذشته استبداد در ایران فروختند. به این ترتیب هم خودشان به آب و نانی رسیدند و آنچه را كه عمدتا به زور سر نیزه از دیگران چاپیده یا به قیمت ناچیز از شاه و حاكم خریده بودند به صورت قانونی وحلال در آوردند. موقعیت شاه اگرچه كمی تضعیف شد ولی دگرگون نشد. نیروهای خارجی به ویژه روس و انگلیس نیز در این ماجرا بی تقصیر نبوده اند. این كه ادوارد گری در تلگرافی نوشت « ما بكلی بر خلاف هر نوع اقدامی هستیم كه شكل مداخله در امور داخلی ایران را دارا باشد» یك دروغ دیپلماتیكی بیش نبود چرا كه گری نمی توانست از سوئی چنین سیاستی را تعقیب كند و و از سوی دیگر با عقاید مارلینگ وزیر مختارش در تهران « موافقت تام » داشته باشد[57]. مارلینگ بدون اینكه سخنش ابهامی داشته باشد در گزارشی به گری نوشت  « بعداز ظهر به ملاقات وزیر مختار روس رفته و مدتی در خصوص اوضاع به مذاكره پرداختیم و چنین دانستیم كه فعلا نگاهداری شاه در سریر سلطنت خیلی بجا و مهم شمرده می شود » وكمی بعد در هما ن گزارش افزود، « بنابراین چیزی كه اكنون اهمیت خواهد داشت نگاهداری شاه است »[58]. درعین حال همتای روسی او درملاقاتی دیگر طلب كرد تا وزرای خارجه دو كشور به وزیر خارجه ی دولت ایران رسما  اطلاع دهند كه « دولتین ملزم به برقراری سلسله ی حالیه بوده و در صورتیكه حفظ شاه به قوه ی قهریه لازم آید این كار را حاضرند بكنند » [59]. پس در كنار حامیان نظام قبلی ، دو سفارتخانه ی پر نفوذ هم به حفظ شاه كمر همت بسته بودند. به دو نكته دیگر هم اشاره كنم. مجلس كه به كوچكترین« اظهار همراهی » شاه سر از پا نمی شناخت و  عامه مردم نیز كه  « زیاده از اندازه به مشروطیت خود » اعتماد داشتند[60]. اعتمادی كه اگرچه از نظر نظری كاملا درست و بجا بود ولی توجیه عملی نداشت. به اعتقاد من، وارسیدن  علل شكست نهضت مشروطیت تنها با وارسیدن  بی غرضانه ی این جنبه ها امكان پذیر است. و این كاری است كه به جای خویش باید انجام بگیرد.

با این همه، در اغلب بررسی هائی كه از نهضت مشروطه در دست داریم، از ساختار اقتصادی بطور كلی و از علل و زمینه های  اجتماعی – اقتصادی حوادثی كه بررسی می كنند نشانه ای نیست. در بیشتر موارد، روشن نیست و روشن نمی شود كه آنچه كه اتفاق می افتد، چرا اتفاق می افتد؟ چه نیروهائی در درون جامعه ایران و چه عناصر و نیروهائی در بیرون از جامعه ی ایرانی خواهان و خواستار چنین دگرگونی هائی هستند و چرا؟ یا همه چیز زیر سر خارجیان است ویا این كه هر چه هست و نیست، تقصیر خود ماست.

در یك نوشته كوتاه، نمی توان همه این بررسی ها و نوشته ها را وارسید. ولی اجازه بدهید برای روشن شدن گوشه های از سوء مدیریت اقتصادی در سالهای پیش از مشروطه نمونه ای به دست بدهم.

پیشتر به اشاره گفته بودم كه براساس گزارشی كه درست ده سال پیشتر از جریانات مشروطه نوشته بود می دانیم كه « آشوب تمام ایران را فراگرفته است». ولی حكومت گران هم چنان در برج عاج خویش در تهران جا خوش كرده و به همان روال گذشته بر ایران حكم می راندند. هر چه كه زمان می گذشت، وضع وخیم تر می شد . كار به حدی خراب شد كه دولت « قادر به پرداخت اندك حقوق درباریان و كاركنان دولتی و سربازان نمی شد»[61]. در ابتدا برای سروسامان دادن به وضع مالی خراب، وام طلبی ها آغاز شد و بعد، این نیاز، در كنار مسافرت های شاه و درباریان به فرنگ بر سرعت وام گرفتن ها افزود. در 1315 هجری، 50 هزار لیره از بانك شاهنشاهی وام گرفتند و عملا گمرك كرمانشاه و بوشهر را به ودیعه گذاشتند. وام بعدی از بریتانیا سر نگرفت. امین الدوله كه شروط این وام را نمی پذیرفت استعفاء داد و پس از مدت كوتاهی امین السلطان مجددا به صدارت رسید و از روسیه تزاری بیش از 350 هزار تومان وام گرفت. طولی نكشید كه مجددا كوشیدند از انگلستان وام بگیرند كه نشد. مجددا به سراغ روسیه ی تزاری رفتند و با دوز و كلك و دروغ گوئی 2 میلیون لیره از روسیه وام ستاندند. از جمله شرایط این وام این بود كه تا پرداخت آن كه مدتش 75 سال بود ایران «حق وام خواهی از هیچ دولتی ندارد» و از آن گذشته، «ایران تا ده سال حق ساختن راه آهن ندارد و تنها دولت روس می تواند با شرایط خاص در ایران راه آهن بسازد». نه فقط تمام درآمد گمرگ ایران، به استثنای گمرگ خلیج فارس در رهن این وام در آمد بلكه قرار شد ایران، بدهی اش را به بانك شاهنشاهی بابت تتمه وام خسارت رژی كارسازی نماید.  مذاكرات محرمانه برای دریافت این وام 22 میلیون روبلی نزدیك به یك سال طول كشید و همین كه خبر موافقت روسها به گوش شاه بی خبر قاجار رسید آن چنان از خود بی خود شد كه  در بالای گزارش ارفع الدوله نوشت« هزارتومان انعام عجالتا به ارفع الدوله بدهید»[62]. هم شاه خرسند بود و هم نخست وزیر و هم وزیر مختار.  اگرچه وزیر مختار ایران براین گمان باطل بود كه شروط دست و پا گیر این وام – برای نمونه عدم اخذ وام از سوی ایران از دیگران – موجب می شود كه ایران،« برای گشایش كارهای خود به ترقی كشور و افزایش درآمد داخلی روی خواهد آورد» ولی بنگرید كه روزنامه های روسیه در این خصوص چه نوشته بودند. روزنامه ی ایسكی لیستویك كه در تفلیس چاپ می شد در 27 فوریه 1900 نوشت، « شروط این وام ایران را از نظر اقتصادی بكلی وابسته و محتاج روسیه نموده است»[63] این گونه وام گرفتند وچند هفته پس از آن، شاه و همراهان به مسافرت اروپا رفتند. به زیاده خرجی ها معمول این گونه مسافرت ها نمی پردازم. زندگی اقتصادی مملكت را به گرو می گذارند و به اروپا می روند ولی مثل كودكان نابالغ اسباب بازی خریدند.  نگاه كنید به گوشه ای از لیست خرید مظفرالدین شاه از اروپا كه كامل هم نیست:

– ماشین الكتریكی بستنی سازی.

– دیگ برقی غذاپزی برای طبخ حضوری.

– استخدام آشپز فرانسوی زن و مرد.

– خرید سه صندوق اسباب عكاسی، برای مثال، دوربین عكاسی رنگی كه به قول شاه« دوربینی كه عكس همه رنگ بیندازد».

– چهار دستگاه تلفن كه «تا صد فرسنگ حرف بزند».

– صد شیشه اودكلن.

– ساعت طلا

– یك صندوق تفنگ شكاری

– كالسكه ی دو نفره[64]

گذشته از این خاصه خرجی ها، با پادوئی حكیم الملك با روزنامه های پاریسی قرارداد بستند كه تا مدتها پس از سفر در باره ی اعلیحضرت قلم فرسائی كنند و « یكصد و بیست هزار فرانك» بگیرند كه دو هزار فرانك نقد دادند و سر پرداخت بقیه دبه در آوردند كه كار به محاكمه و درخواست احضار شاه به دادگاه كشیده شد كه با پا درمیانی نظرآقا، وزیر مختار ایران در پاریس، موضوع فیصله یافت[65] روزنامه ی ماتن نیز به سفارش سفارت ایران در باره ی شاه قاجار قلم فرسائی كرد و بعد دوازده هزار فرانك بستانكار شد و او نیز به دادگاه پاریس شكایت كردكه به درخواست احضار شاه به دادگاه كشید. شاه كه بدهی خود را قبول داشت در حاشیه ی تلگراف وزیر مختارش به امین السلطان نوشت « این دوازده هزار فرانك قابل نیست. بدهیدو برات صادر كنید» كه چنین كردندو این بدهی نیز پرداخت شد.[66] طولی نكشید كه وسوسه ی سفر دیگری پیش آمد. خزانه ی دولت خالی و ملت پریشان، راهی غیر از استفراض  وجود نداشت. با مقررات دست و پا گیر وام قبلی، در این جا روشن بود كه باید از روسیه وام گرفت . قرارداد گمرگی را به سود روسیه تغییر دادند و ده میلیون روبل وام گرفتند. امتیازات و گشاده دستی های دیگری نیز كردند كه از آن در می گذرم. دلال این وام در ابتدا نوز بود و بعد میرزا حسین خان مشیرالملك دنباله ی داستان را گرفت. در طول این سفر بود كه برای این كه داد امپراطوری فخیمه ی بریتانیا در نیاید قرارداد نفت دارسی را امضاء كردند. به شاه چقدر رشوه دادند خبر نداریم ولی می دانیم كه  به امین السلطان ده هزار لیره رشوه رسید و مشیرالدوله و مهندس الممالك هم هر كدام 5 هزار لیره توانگر تر شدند[67]. در این سفر نیز شاه و رجال كم شعور ایران هم چنان اسباب بازی خریدند.

– دو هزار شمع پرنور

– جعبه ی سیگار طلا

– میز و مبل و كارد و چنگال

– اسباب عكاسی

– چهارصد ذرع پارچه

– چند سرویس ظرف گران قیمت بلور

– ماشین آب پاش

– یك پیانوی بزرگ رویال

كمی بعد شاه به مشیرالدوله دستور داد از ارفع الدوله بخواهد كه «دو جفت از گوسفندهای مصر كه شاخ ندارند، نر وماده خریده بفرستد».[68]

پس از بازگشت از سفر دوم، مضیقه ی مالی موجب شد تا این بار از بانك شاهنشاهی وام بگیرند كه گرفتند و مسئولیت بازپرداختش به گردن گمرگ افتاد[69]. در این دوره ای كه با وام ستانی و خوش گذرانی در اروپا هم زمان می شود، نه فقط در اصفهان حالت قحطی وكمبودشدید نان وجود داشت كه در تبریز نیز وضع به همین روال بود. در مشهد، براثر گرانی و قحطی نان و سخت گیری محتكران شماری از گرسنگان تلف شده بودند. در اثر فشار حركت های اعتراضی در اغلب شهرهای ایران، امین السلطان بر كنار گشته و عین الدوله ضدراعظم شد. برای همین دوران است كه متن گزارشی را از سركنسول ایران در تفلیس در 1321 هجری داریم كه بسیار روشنگرانه است. نه فقط از عظمت ستمی كه بر اكثریت مردم ایران می رود سخن می گوید، بلكه علل و عوامل این مصیبت ها را هم تا حدودی روشن می كند. اگرچه ریشه یابی نمی كند ولی به درستی می نویسد، « مقاصد شخصیه و ملاحظات شخصیه ما به مقاصد دولتی و ملاحظات ملتی نشسته بشدت تمام حكمرانی می كند». به بی آینده بودن و زندگی در حال مردمی كه در تحت این نظام زندگی می كنند اشاره می كند، « اگر مهم دولتی پیش می آید فورا می خواهیم سرهم بندی كرده، امروز را بگذرانیم، ببینیم فردا چه می شود» و از همین روست كه « امور دولت ما بی تعقل و بدون مشاوره و پیش بینی و صرفه جوئی گذشته و اسباب گرفتاری دولت و ملت ما می شود». ولی قدرتمندان در برخورد به این وضعیت چه می كردند؟ پیشتر دیدیم كه با گرو گذاشتن داروندار مملكت وام گرفتند و صرف عیش ونوش در اروپا كردند و به این ترتیب، بدیهی است، « دولت مقروض فرنگی ها شده، آحاد ملت مقروض بانكها شدند». و این نكته روشن را دارد كه اگر دولت و ملتی این قدر مقروض شود، برای افزودن بر عایدی و رهائی از قرض تلاش خواهد كرد ولی زعمای ایرانی، « هنوز در صدد استقراض» بیشترند. از سلطه ی همه جانبه ی فرنگی ها می نالد  این شكوه و شكایت نه نشانه ی غرب ستیزی كه نشانه ی ایران دوستی اوست. « اختیار گمرك ما به دست فرنگی، اختیار راههای ما به دست فرنگی، اختیار پست ما، تلگراف ما، قزاق ما، سرباز ما، دخل و خرج ما دست فرنگی» و این جا را دیگر اشتباه می كند كه « آداب ورسوم ما فرنگی است». اگر این چنین بود، یا واقعا آداب  ورسوم ما فرنگی شده بود که داروندار مملكت را این گونه حراج نمی كردند!

و بعد می پردازد به شیوه ی توزیع بار مسئولیت اجتماعی و اقتصادی در ایران قبل از مشروطه و این نكته سنجی بسیار وزین را دارد كه« اغنیاء و اقویا و متمولین از همه قسم تكلفات و بده دیوانی معاف هستند و ضعفا و فقرا و مزدوران همه قسم تكلیف دارند» و ناگفته روشن است كه این نظام نظام پایداری نیست. از « بی قانونی» و خودسری حكام می نالد كه به چیزی غیر از پركردن جیب های گشاد خویش نمی اندیشند. اگرچه در یك ساختار سیاسی اختیاری و بی قانون، حكام « كیف مایشاء» هستند و لی از «تكالیف مملكتداری و ملت داری و عدالت و دادرسی مظلومین و آبادی ولایت و آسایش اهالی و حفظ حقوق دولت و صیانت حدود مملكت و تامل و تدبر در پیداكردن صرفه ی دولت و انتظامات لازمه و سدراه مفاسد بكلی خود را معاف می دانند». و پس از آن، نوك تیز انتقاد را به یكی از شاخه های دولتی – « اداره ی مالیه، یااداره ی غارت درداخل كشور» نشانه می رود و نقش این اداره را روشن می كند كه عمده ترین كارش « بردن مواجب و گرفتن مستمری ها به اسم های مختلف و همراهی با حكام در محاسبه و اخذ انواع رسومات ازمردم است». برای رسیدن به این معبود، نه به « سنجیدن دخل و خرج دولت» و « جلوگیری از افراط و تفریط» كار دارند ونه برای « تسهیل وصول مالیات» و « رفع تعدی از رعیت» تامل و تدبر می كنند. و به درستی به صدراعظم جدید هشدار می دهد كه اگر « به همان سبك سابق خودمان… باقی باشیم» و « مقاصد شخصیه در میان باشد» كار به سامان نمی رسد. با وجود این هشدارهای دلسوزانه، یكی از اولین كارهای عین الدوله، صدراعظم تازه، وام گرفتن از بانك استقراضی بود و پیشكش خواهی از همان حكامی كه چیزی به غیر از مقاصد شخصیه در نظر نمی داشتند. بدیهی است كه به محل ماموریت خود نرسیده وعرق راه از تن پاك نكرده، زورگوئی شان به مردمی كه از هستی ساقط شده بودند، آغاز می شد. بااین همه، اولین وام عین الدوله كارساز نشد. مدتی بعد، عین الدوله و شاه جداگانه از بانك شاهنشاهی و استقراضی به ترتیب 250 هزار لیره و 770 هزار تومان قرض گرفتند.در وضعیتی كه به اختصار توصیف شد، شاه و درباریان برای بار سوم به اروپا رفتند. اگر چه مسافرت سوم سر گرفت ولی برای نشان دادن وضع ناهنجار مملكت بد نیست اشاره كنم كه برای نمونه، رئیس توپخانه بوشهر كه 16 ماه حقوق دریافت نكرده بود در كنسولگری انگلستان در بوشهر بست نشست. در برازجان، سربازان دولتی به همین دلیل بستی شدندو در شیراز، مردم در اعتراض به ستمگری های شعاع السلطنه در كنسولگری انگلیس بست نشستند. اوضاع ایالت فارس باتوجه به ستمگری بیش از حد توام با بی كفایتی حاكم بسیار جدی شد. بست نشینان كنسولگری بیشتر شدندو سربازان حقوق نگرفته در محل اداره ی تلگرافخانه ی هندواروپ بست نشستند. محوطه ی اطراف شاه چراغ محل تجمع معترضان شدوتخمین زده می شد كه 20 هزار نفر در آن جا جمع شده بودند. گرانی و كمبود نان درمشهد اوضاع آن شهر را متزلزل كرده بود. و روشن شد كه علت كمبود گرانی نان توطئه بیگربیگی با حاكم خراسان بود. بازاریان تهران در اعتراض به وزیرگمرگ در صحن حضرت عیدالعظیم بستی شده بودند.

با این شیوه ی مملكت داری، وقتی اولین موج اعتراضی شروع شد و ظل السلطان از اوضاع اصفهان به تهران گزارش فرستاد و پیشنهاد شدت عمل داد، شاه به صدارعظمش نوشت:

« كاغذ ظل السلطان را كه به شمانوشته است از سر تا به آخر ملاحظه كردم. صحیح عرض كرده است و ما خودمان در این خیال هستیم و بودیم. منتها این بود كه نخواستیم به بعضی ملاحظات سخت بشویم. خواستیم قدری به ملاطفت و مرحمت با مردم راه برویم. حالا كه ملاحطه می كنبم این عمل ثمر ندارد، البته ما هم به تكالیف سلطنتی خودمان انشاءالله حركت می كنیم و دماغ اشخاص بی معنی را خواهیم مالاند كه همه تكلیف خود را خوب بدانند»[70]

جریان » دماغ مالاندن» ملوكانه را می دانیم. قرارا به اطلاع شاه بی خبر قاجار رسانیدند كه چه نشسته ای كه خانه از پای بست ویران است و بهتر است به جای دماغ مالاندن، تاج و تخت خود را در یابد

از ذكر جزئیات بیشتر در می گذرم ولی از میان این مجموعه ی عظیم ستمگری، بی كفایتی و قشری اندیشی بود كه بست نشینان برپائی «عدالت خانه» را خواستار شدند. دولتمردان ولی برنامه ی دیگری داشتند. هم قرض گرفتن و امتباز دادن ادامه یافت و هم سخت گیری ها بیشتر شد. وقتی طلبه ای به دست سربازان حكومتی كشته شد، اوضاع از كنترل خودكامگان بدر رفت. بست نشینی گسترده مردم در مسجد جامع آغاز شد. بازارها را تعطیل كردند. عبرت آمیز این كه محمد ولیخان تنكابنی فرمانده ی توپخانه كه در مرحله ی دوم مشروطه طلبی به صورت یكی از « رهبران» مشروطه در می آید، مامور سركوب مسجد نشینان شد. كار به خشونت و تیراندازی كشید. به روایتی از 58 تا 115 تن كشته شدند و به روایت دیگر، مجموع كشته ها و مجروحان 120 تن بود. دولت دستور تبعید رهبران روحانی نهضت را صادر كرد و فردای همان روز، رهبران روحانی برای عزیمت به عتبات از تهران خارج شدند. برای باز كردن بازار، دولت به خشونت دست زده تهدید كرد كه مغازه های بسته غارت خواهد شد. چند تنی از بازرگانان در سفارت انگلیس پناه جستند. سنت بست نشینی با همه بدوخوبش در ایران آن روز سابقه داشت. با فشارهای بیشتر دولت و گسترش ناامنی، پناه جویان سفارتی بیشتر شدند. كوشیدند در سفارت عثمانی هم بست بنشینند ولی به جز شمار معدودی آنهم برای چند روز، سفارت عثمانی به كس دیگری پناه نداد.

در این قیل و قال، مكاتبات بین مسئولان سفارت و مسئولان حكومت ایران بسیار روشنگرانه است.

سخن گوی دولت فخیمه ی ایران حتی در آن شرایط بحرانی هم دست از خیره سری و قشریت بر نداشت. نه فقط شكایات را «بی اساس» خواند ومدعی شد كه دولت منظوری غیر از « امنیت و آسایش آنها ندارد» بلكه این دروغ بزرگ را گفت كه عدالت خانه خواستن هم ادعای بی ربطی است چون، « دیوانخانه ی عدلیه از قدیم در بلاد و ممالك محروسه ی ایران جاری و دایر بوده است» كه البته این چنین نبود. واقعیت به گمان من این بود كه مردم اگرچه درس رسمی سیاست نخوانده بودند ولی از اختیاری بودن حاكمیت درایران كاسه صبرشان لبریز شده بود. وزیر امور خارجه پاسخ سفارت انگلیس را با دروغ دیگری به پایان برد و از كارمندان سفارت خواست كه پناه جویان را به « امنیتی كه همیشه [ از آن]‌ متمتع بوده اند» آگاه نمایند. ناگفته روشن است كه این ادعا با تجربیات روزانه ی آحاد مردم جور در نمی آمد. مكاتبات ادامه می یابد و خواسته ها و نگرش ها روشن تر و عیان تر می شود. پناه جویان سفارت انگلیس بر خواسته های خویش پافشاری می كنند وخواستار خلع و تبعید « وزرای خائن» می شوند. بعلاوه، این شاه بیت خواسته ایشان است كه از تجربه زندگی شان نشئت گرفته بود كه « عمده مقصود ما تحصیل امنیت و اطمینان از آینده است كه از مال و جان وشرف و عرض و ناموس خودمان در امان باشیم» و صحبت را می كشانند به «دایره ی استبداد و دلخواه شخصی» و به درستی قانون می خوانند. « تكالیف ما بدبختان ملت ایران را معلوم و محدود نمایند». شماره ی بستی های سفارت هر روزه بیشتر می شود و برخلاف ادعای شماری از مورخان نه تنها سفارت، مشوق بست نشینی نیست بلكه هر جا كه بتواند بست نشینان را راه نمی دهد. برای نمونه،  « چندین هزار زن ایرانی» می كوشند به بست نشینان بپیوندند كه از این كار ممانعت می شود. علت افزایش بست نشینان هم گذشته از یك سنت معمول، این بود كه سفارت قادر به جلوگیری نبود نه اینكه عمدا مشوق آن شده باشد.

دولت ایران برای مقابله با این وضع، به وزیر خارجه انگلستان متوسل می شود تااز شر بست نشینی خلاص شود و با وجودهر روزه حادتر شدن اوضاع، از گزارش كاردار سفارت ایران در لندن روشن است كه دولت می كوشد به هر قیمتی كه شده در برابر حركات اعتراضی بیایستد. وقتی وزیرا مور خارجه انگلیس، « رسم ایرانی» را برخ كاردار می كشد كه با وجودیكه « بودن آنها اسباب زحمت است» ولی بستی را نباید بیرون كرد، « در این صورت ما چه می توانیم بكنیم؟». كاردار به شیوه ی دیگری رو می كند. عذر آنها را در این پوشش بخواهید كه «آن چه می خواهند بیجا است، آنها تكلیف خود را خواهند دانست» چرا این خواسته ها بیجاست؟ دیدگاه كاردار كه در ضمن بیانگر نظریات دولت ایران هم هست روشن است و ابهامی ندارد. از سه شكایت سخن می گوید. « دو شكایت» كه « مهمل است» و « در باب اجزای دیوانخانه خواهشی است كه در هیچ مملكتی معمول نیست و قبول نمی شود». به این ترتیب، روشن می شود كه برخلاف وعده های مكرر، دولت خیال برپاكردن عدالتخانه ندارد و بعد به زبان بی زبانی، وزیر را تهدید می كند كه « بهترهمین است به شارژدافر دستورالعمل داده شود كه عذر حضرات را یك طوری بخواهد كه ماندنشان بی نتیجه است و فقط اسباب اشكالات خواهد شد». و سرانجام بر می گردد به دیدگاه الگووار همه ی خودكامگان و مستبدین در طول و عرض تاریخ كه « این حرفها را به آنها [ بستی ها] یادداده اند و آنها بدون اینكه بفهمند چه می گویند، تكرار می كنند» و در نهایت، كاسه و كوزه را برسر سفارت می شكند كه « هرگاه سفارت بگذارد حضرات بمانند اسباب تشویق و تجری مفسدین شده مشكلات و زحمت پیش خواهد آمد».[71]

با همه ی زوری كه سخن گویان استبداد حاكم برایران زده بودند، شماره ی بستی ها به 12 هزار نفر رسید. طولی نكشید كه از مرز 14 هزار تن گذشت. نكته ای كه در بررسی رویداهای مشروطه به آن كمتر توجه می شود و برای درك دامنه ی حركت اعتراضی بسیار مهم است،  این كه مگر تهران در صد سال پیش جقدر جمعیت داشت كه 14 هزار نفر از جمعیت ذكورش در سفارت انگلیس بست نشسته باشند! وقتی ترفندهای دولت نتیجه نمی دهد، شاه در جمادی الثانی 1324 به مشیرالدوله دستور می دهد كه مجلسی از برگزیدگان در تهران تشكیل شود و این دستور،  همان« فرمان مشروطیت» است. 5 روز پس از صدور فرمان، اكثریت قریب به اتفاق بست نشینان از سفارت رفتند.

حدودا دو ماه پس از صدور فرمان،اولین جلسه ی مجلس با حضور شاه افتتاح شد. دروغگوئی قدرتمندان حتی در خطابه ی شاه كه بوسیله ی حاكم تهران قرائت شد،ادامه یافت.

با وجود این كه به هر دری زده بودند تا خواسته های معترضین را اجرا نكنند و درموارد مكرر به وعده وفا نكرده بودند ولی شاه خطابه اش را بااین عبارت آغاز می كند كه، « منت خدای را كه آن چه سالها در نظر داشتیم….» و می دانیم كه تا همان چند ماه پیشتر، شاه چنین چیزی در نظر نداشت. حكام ولایات ولی هم چنان در كار این شیوه ی تازه حكومت خرابكاری می كردند كه به آن  درجای دیگری خواهیم رسید. در رشت و تبریز كار مردم به بست نشینی در كنسولگری كشید تا نظام نامه ی انتخابات اجرا شود.

طولی نكشید كه مداخلات بی رویه ی شماری از رهبران مشروطه، خرابكاری های دائمی محمد علی شاه و دیگر قدرتمندان استبداد طلب، خمیر مایه ی مشروطیت را موریانه وار از درون به دندان كشید و شرایطی فراهم آمد كه دیگر به سادگی روشن نبود كه مستبد كیست و مشروطه خواه كی؟  وقتی جانشین بی قابلیت مظفرالدین شاه، محمد علی شاه كه بر آمده و پرورش یافته ی در فرهنگی استبداد سالار و خودكامه بود، راه دیگری در پیش گرفت  شماری از صادق ترین و پر شورترین متفكران مشروطه در قتلگاه باغشاه به ناجوانمردی وبا دنائت طبع مستبدین به خاك افتادند و شماری دیگر، از جمله استاد دهخدا ، از وطن دربدر شدند. با این همه،  این كردار به همان روال سابق، اگرچه برای  مشروطیت نوپای ایران بسیار گران تمام شدولی به عزل خود او نیز انجامید. آن روایت باید به جای خود گفته شود.


[1] بخشي از كتاب دردست چاپ- بحران در استبدادسالاري ايران– نشراختران

[2] استيونز: گزارش تاريخ 7 فوريه 1851، در اسناد وزارت امور خارجه، سري 60 جلد 166

[3] ابوت ، ويليام: گزارش كنسولي « منابع كشاورزي آذربايجان» در  اسناد ومدارك پارلماني،‌سال 1888 جلد 102.

[4] دوراند: گزارشي در بارة اوضاع ايران، اسناد محرمانه، شمارة 6704، ص 2

[5] راتيسلا، گزارش كنسولي « تجارت آذربايجان»،  اسناد ومدارك پارلماني،‌ سال1906 جلد 127.

[6] ايستويك: گزارش كنسولي « تجارت ايران» در اسناد و مدارك پارلماني، سال 1862، جلد 58.

[7] همان جا

[8] راس: گزارش كنسولي « خليج فارس» در اسناد ومدارك پارلماني، سال 1880، جلد 72

[9] مونزي: مسافرت از طريق قفقاز… لندن، 1872، ص 286

[10] وايت:  گزارش كنسولي « خراسان»،  اسناد ومدارك پارلماني،‌سال 1900 جلد 95

[11] ايستويك:  گزارش كنسولي « خراسان»،  اسناد ومدارك پارلماني،‌سال 1863 جلد70

[12] ديكسون: گزارش كنسولي « تجارت ايران»،  اسناد ومدارك پارلماني،‌سال 1882 جلد 69

[13] رابينو:  گزارش كنسولي « كرمانشاه »،  اسناد ومدارك پارلماني،‌سال 1903 جلد 78

[14] براساس اطلاعات آمده در رابينو:  گزارش كنسولي « كرمانشاه»،  اسناد ومدارك پارلماني،‌سال 1903 جلد 78 و جلد 76

[15] رابينو، همان جا، جلد 78

[16] بنگريد به « قرن گم شده» به همين قلم، نشرنی، تهران 1387 به ویژه فصول 8 و 9.

[17] شايد بهتر باشد از «برنامة بدوي تعديل ساختاري» سخن بگويم! چون اندكي بعد به زعامت امين السلطان، افزودن بر بدهي خارجي ايران نيز در دستور كار دولت قرار گرفت و سياست مداران بي خبر ومسئوليت گريز ايران با شرايط اسف بار وام ستاندند ووجوهات صرف خوش گذراني در اروپا شد. البته «اسباب بازي » هم كم نخريده بودند!

[18] پريس:  گزارش كنسولي « اصفهان و يزد»،  اسناد ومدارك پارلماني،سال 1899 جلد101

[19] همان جا

[20] به نقل از مظفر شاهدي: املاك خالصه وسياست فروش آن در دورة ناصري، در تاريخ معاصر ايران، سال اول، شمارة 3، پائيز 1376، ص 66

[21] به نقل از خاطرات حاج سياح يا دورة خوف ووحشت، تهران، 1346، صص 48-547

[22]انسية شيخ رضائي – شهلا آذري [ به كوشش]: گزارشهاي نظميه از محلات طهران، سازمان اسناد ملي ايران،  1377، جلد دوم، ص 586

[23] همان، جلد اول، ص 399

[24] همان، جلد اول، صص 380و 387

[25] به نقل از خاطرات حاج سياح يا دورة خوف ووحشت، تهران، 1346، صص 550

[26] به نقل از همان، ص 557

[27] بنگريد به احمد سيف: اقتصاد ايران در قرن نوزدهم، نشر چشمه، 1373

[28] بنگريد به احمد سيف: اقتصاد ايران در قرن نوزدهم، نشر چشمه، 1373. هم چنين بنگريدبه احمد سيف: استبداد، مسئله مالكيت و انباشت سرمايه در ايران، نشر رسانش، 1380 ( بخصوص بخش دوم).

[29] اعتمادالسلطنه: روزنامة خاطرات، تهران 1350، ص 1047

[30] همان، ص 1023

[31] فيروز ميرزا: سفرنامه.. تهران 1342، صص 32-31

[32] حاج سياح: خاطرات حاج سياح يا دورة خوف ووحشت، تهران   1346، ص 137

[33] جهانگير قائم مقامي: نهضت آزاديخواهي مردم فارس در انقلاب مشروطيت ايران، تهران، 1359، ص 37

[34] سعيدي سيرجاني ( به كوشش): وقايع اتفاقيه، تهران 1362، صص 710-709

[35] بنگريده به افاضات آقاي ابراهيم صفائي: «نقش انگليس در برپائي رژيم مشروطه در ايران» در، نهضت مشروطيت ايران، موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، تهران تابستان 1378 صص 154-145. بر خلاف ادعاهائي كه دراين مقاله مي كنند آن نوشته ديگرشان در بارة مشروطه: «نهضت مشروطة ايران بر پايه اسناد وزارت امور خارجه»، تهران 1370، نه فقط «از معتر ترين ماخذ براي آگاهي از چگونگي  اين رويداد مهم تاريخ ايران» نيست [ مقالة نقش انگليس…. ص 146] بلكه اسناد ارايه شده با تحليل تازه ايشان ناهمخوان است.

[36] بنگريد به : مهد ي پورعيسي اطاقوري: «دارالشورا و موانع قانونگزاري در عهد ناصري» در نهضت مشروطيت ايران، موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، تهران تابستان 1378 صص60-37

[37] بنگريد به احمد سيف: استبداد و مسئلة مالكيت و انباشت سرمايه در ايران، نشر رسانش، تهران،1380، ص 16. هم چنين: احمد سيف: قرن گم شده اقتصاد و جامعة ايران در قرن نوزدهم، هر دو اين متون را در سايت روشنگري منتشر كرده ام.

[38] كاري كه متاسفانه هنوز مي كنيم. وقتي به آمارهاي تجارت خارجي ايران نگاه مي كنيد مشاهده مي كنيد كه در سال 1381نزديك به 30 ميلياردد لار واردات داشتيم در حالي كه كل صادرات غير نفتي ما به زحمت به 5 ميلياردد لار مي رسد. يعني براي 25 ميليارد كالا و خدماتي كه در اقتصاد ايران مصرف مي شود به غير از تعدادي دلال، شغلي در اقتصاد ايران ايجاد نمي شود. دلارهاي باد آورده نفتي هست كه هزينه مي شود و كمتر كسي هم به اين مي انديشد كه وقتي نفت نباشد يا كم باشدچه بايد كرد؟

[39] به نقل از اشرف: موانع تاريخي رشد بورژوازي در ايران، در كوك: بررسي هائي در تاريخ اقتصادي  خاورميانه، لندن 1970 ( به انگليسي) ص   325

[40]  ابوت گزارش تاريخ 24 ژوئن 1844، اسناد وزارت امور خارجه بريتانيا، سري 60 جلد 107

[41] ابوت گزارش 25 نوامبر 1845، اسناد وزارت امورخارجه بريتانيا، سري 60 جلد 107

[42]  ابوت گزارش تاريخ 24 ژوئن 1844، اسناد وزارت امور خارجه بريتانيا، سري 60 جلد 107

[43] خودزكو: ايالت گيلان، ترجمه فارسي، تهران بي تا، ص 91

[44] ابوت: تجارت وصنايع جنوب ايران، اسناد وزارت امور خارجه بريتانيا، سري 60 جلد 165

[45] پريس: كزارش كنسولي « اصفهان» در اسناد و مدارك پارلماني،سال 1894، جلد 87

[46] تمپل: گزارش كنسولي: « خراسان»در اسناد و مدارك پارلماني سال 1899،جلد 101 و سايكس: گزارش كنسولي: « خراسان»در اسناد و مدارك پارلماني سال 1906،جلد 127

[47]  آقانور:گزارش كنسولي: «اصفهان و يزد»در اسناد و مدارك پارلماني سال 1907،جلد 91

[48] خاطرات كلنل كاساكوفسكي، ترجمه عباسقلي جلي، تهران 1355، ص 32

[49] ابراهيم صفائي: «نهضت مشروطة ايران بر پايه اسناد وزارت امور خارجه»، تهران 1370 ، ص 13

بنگريد به احمدسيف: شركت هاي خارجي و بورژوازي تجاري ايران، نشريه مطالعات خاورميانه2000   احمدسيف، همان [50]

[51] آدميت، ايدئولوژي نهضت مشروطيت، جلد دوم، صص 44و 113

[52] به نقل از،  آدميت، فريدون:ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران، جلد اول، تهران 1355، ص 477

[53] به نقل از همان، ص 480

[54] روشن، همان ، ص 41و 37

[55] همان، ص 58

[56] اين سخن شيخ نوري است كه:

« ما اهالي ايران شاه لازم داريم. عين الدوله لازم داريم. چوب و فلك و مير غضب لازم داريم. ملا وغير ملا، سيد وغير سيد بايد در اطاعت حاكم و شاه باشند»  ( به نقل از زرگري نژاد: رسائل مشروطيت ، تهران 1374، ص 16). جالب است كه شيخ نوري بر خلاف ديگر انديشمندان تشييع، نه فقط بين سلطنت و باورهاي مذهبي خويش تناقضي نمي بيند بلكه به روشني مبلغ « ولايت دو گانه » است.

[57] كتاب آبي، جلد اول، ص 192

[58] همان، ص 145

[59] همان، ص 191

[60] همان، ص 186

[61] صفائي، نهصت مشروطة ايران ، تهران1370، ص 27

[62] صفائي، نهصت مشروطة ايران ، تهران1370، ص 33

[63] به نقل از همان، صص 32و 35

[64] به نقل از همان، ص 40

[65] همان، ص 49

[66] همان، ص 50

[67] همان، ص 52

[68] همان، ص 65

[69] با وجود مقررات دست و پاگير وام پيشين از روسيه، وام گرفتن از بانك شاهنشاهي به عنوان وام ستاني از يك بانك خصوصي و نه دولت بريتانيا مشمول آن ضوابط نشد.

[70] به نقل از همان، 69

[71]  به نقل از همان، صص 137-158

نامه نیاک

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: