اتحاد اروپاى مرده

 

«نه» بزرگ مردم فرانسه و هلند به قانون اساسى اتحاديه اروپا رخداد تكان دهنده اى بود و، به زعم ژيژك (در يادداشت زير)، نشان داد كه هنوز مى توان به بقاى سياست راستين اميد بست. از اين لحاظ شكست اين رفراندوم واجد معنا و اهميت خاصى براى جنبش راديكال است. هرچند در اين ميان راست افراطى نيز، همچون لوپن ( حزب جبهه ملى فرانسه)، قضيه را مصادره به مطلوب كرد. قانون اساسى اروپا به واقع حاصل ادغام تمام پيمان ها و توافق نامه هايى است كه در طول تاريخ اين اتحاديه شكل گرفته است. براى تصويب اين قانون اساسى موافقت تمام ۲۵ دولت عضو اتحاديه ضرورى است. تاكنون ۹ كشور عضو اتحاديه از جمله آلمان، اسپانيا و ايتاليا اين قانون را تصويب كرده اند و دو كشور فرانسه و هلند جواب رد داده اند. فرانسه پس از اسپانيا دومين كشورى بود كه اين قانون را به همه پرسى گذاشت. اين منشور، در صورت تصويب شدن توسط تمام اعضا، از نوامبر ۲۰۰۶ به اجرا در خواهد آمد. در فرانسه اكثريت آنانى كه رأى «نه» دادند به طبقه كارگر تعلق دارند. از ميان كارگران داراى درآمد پايين حدود ۶۸ درصد، و از ميان افراد داراى درآمد متوسط، ۷۱ درصد رأى «نه» دادند. قانون اساسى اتحاديه اروپا واجد سويه هاى سرمايه دارانه پررنگى است و بيش از تمام معاهده هاى قبلى، بر زندگى اقتصادى و حقوقى افرادسيطره خواهد داشت. آنچه مى خوانيد اظهار نظر دو تن از سرشنا س ترين فيلسوفان و فعالان سياسى راديكال غرب، بديو و ژيژك، است. هر دو از اين «نه» استقبال مى كنند و آن را نشانه «سياسى ماندن» مى گيرند. اشاره بديو به بحث هاى مردم در خانواده و كافه (و يا مثلاً همچون ايران در «تاكسى»)، به واقع يعنى بحث هاى مردم در خارج از چارچوب «سيستم»، اشاره مهمى است حاكى از تمايز سياست حقيقى از دولت و نظام كاپيتال پرالمانتاريستى. يادداشت ژيژك هفته گذشته در گاردين چاپ شد و يادداشت بديو نيز بخشى از سخنرانى او در اين باب است كه توسط آلبرتو توسكانو (از معرفان او به جهان انگليسى زبان) به انگليسى ترجمه شده است.

● منبع: روزنامه – شرق

نويسنده: آلن بديو ، – اسلاوی  ژيژك
مترجم: اميد – مهرگان

اظهار نظر من درباب مناقشه بر سر قانون اساسى اروپا شكلِ چهار ملاحظه را به خود مى  گيرد:

۱-در رژيمى كه زير سيطره اش زندگى مى كنيم، و من پيشنهاد داده ام آن را «كاپيتال پارلمانتاريسم» بناميم (يعنى تركيب سلطه اقتصادى از طريق سرمايه با سيستمى سياسى از نوع پارلمانى و مبتنى بر نمايندگى)- درچنين رژيمى، كاركرد احزاب سياسى چيزى نيست مگر بخشيدنِ وجهى ذهنى به قيدها و محدوديت ها در هيئت يك انتخاب[فردى]: در همان حا ل كه تصميمات كلان از قبل اتخاذ شده اند، آنچه درحاشيه ها باقى مى ماند فضايى تنگ است كه محض خاطر آن، ضرورت هاى جهانى، زير سيطره نمود و ظاهر نوعى انتخاب، وجهى ذهنى و سوبژكتيو يافته اند. در اين سيستم، كه ضرورت و انتخاب را در جوار هم نگه مى دارد، انتخاب بى شك چيزى موهوم است، اما در كاپيتال پارلمانتاريسم، همان بهتر كه با توهم انتخاب سروكار داشته باشيم تا با غيبت تام و تمام آن. فرا خواهد رسيد آن لحظه اى كه انتخاب ظاهرى، درقالب قيد و محدوديت انحلال يابد، لحظه  يأس و سرخوردگى  كه از قضا همانى است كه احزاب به استقبال اش رفته اند. اكنون متذكر مى شوم كه به سبب رفراندوم براى قانون اساسى اروپا، نقصى در كاركرد اين دم و دستگاه پيدا شد: چيزى كه، هرچند احاطه بر آن دشوار نيست، خارج از كنترل احزاب قرار دارد. نشانه اى علنى از اين امر همان حضور توده اى [نوعى شعار] «چپ، نه» است، حال آن كه حزب اصلى جناح چپ، آرى خويش را اعلام كرده است. و از همين جا آب مى خورد اين پرسش، پرسشى كه با صراحتى بيش از پيش مطرح شده است: چرا نياز به رفراندوم بود؟ كافى بود، نظير كشورهاى ديگر، پارلمان ها را واداشت تا متن قانون اساسى را تصويب كنند، كارى كه اكثريت اهالى پارلمان، به درجات مختلف، موافق آنند. اما در وضعيت جارى، ناسازگارى  عيانى ميان مردم و نمايندگى پارلمانى شان پديدار مى شود. اين تصميم براى برگزارى يك رفراندوم به ژاك شيراك برمى گردد كه قصد داشت از اين طريق حزب سوسياليست را دچار انشعاب سازد (چيزى كه ازقضا دقيقاً دارد اتفاق مى افتد)؛ از نظر او، عملكرد منفى حزب بسيار مهم تر از عملكرد منفى سيستم بود. آيا او قادر خواهد بود، چنان كه سابق بر اين توانسته بود، آتشى را خاموش كند كه خود شعله ور ساخته است؟ فقط زمان است كه پاسخ اين پرسش را خواهد داد. مى ماند اين  كه مناقشاتى _ بعضاً خشمناك و بى امان _ در جامعه به راه افتد، اين كه صحبت هاى توى كافه و بحث هاى خانوادگى بالا گيرد، و اين كه، به مناسبت دادن ِ رأى، يعنى در متن رابطه اى بى واسطه با دولت، گونه اى ذهنى شدن [واقعى] در خارج از چارچوب تحقق يافته باشد. پيامد ها چه خواهند بود؟ شايد هيچ، شايد هم نه _ هيچ كس نمى داند (بنا به تعريف، زيرا آنان خارج از چارچوب اند).

۲- در شكاف ميان رأى «آرى» و رأى «نه»، استدلال متكى به مرجعيت سربرداشته است- و اين چيز نسبتاً تازه اى است. به بيان ديگر، تضايف (يا همبسته بودن) ميان معرفت و قدرت، كه فوكو اگر بود آن را تصديق مى كرد: «آرى» انتخاب افراد روشنگر شده و منور است (كارشناسان از همه نوع، روزنامه نگاران را هم نبايد از قلم انداخت) و «نه» متعلق به نادانان است. نقدهايى كه از شيراك به خاطر انتخاب  رفراندوم شده با اين استدلال همپوشانى دارد: ايده خوبى نيست كه بخواهيم امر مهمى چون [سرنوشت] اروپا را به تصميم گيريِ توده اى نادان واگذار كنيم. بايد، يا بهتر آن است كه، بخش ناچيز [فراكسيون] جمعيت عوام را بيرون از سيستم كاپيتال پارلمانتاريسم بگذاريم (مضمونى كه از قبل در ايالات متحده آمريكا رايج بوده است، در آنجا در كل فقط نيمى از جمعيت در رأى گيرى شركت مى كنند). فرد براى اين كه يك شهروند خوب و واقعى باشد، نياز دارد واجد صلاحيتى خاص باشد: اين همان ايده است، ايده اى كه مسلماً به همين اندازه با شكست روند نظارت و مهار ذهنيت ها توسط حزب، همبسته است. آيا ما شاهد بازگشت خرافه گونه آموزه حق رأيِ مبتنى بر شأن ماليات دهى هستيم؟ حقيقت اين است كه اگر فرد بخواهد از دم و دستگاه كاپيتال پارلمانتاريسم بگسلد (امرى كه در گذشته همواره درمورد گسستن از دم و دستگاه هاى مسلط صادق بوده است) بدون استثنا، دير يا زود با او به عنوان يك بربر يا وحشى رفتار خواهد شد. گريزى از اين نيست. چه در جناح راست و چه جناح چپ (زيرا دنباله اى كامل از محمولات «سنت جمهورى خواهى» وجود دارد كه هر نوع موضع مبتنى بر گسيختگى و قطع رابطه با آنها بربرگونه تلقى مى شود)؛ در هر مورد، «نه» [يا جواب رد] در هيئت نوعى انتخاب «بربرگونه» ظاهر مى شود.

۳- در نص خود قانون اساسى نيز بندهايى ضد بربريت وجود دارد. منظورم هر چيزى است كه به «جريان هاى مهاجرى» مى پردازد. [به زعم آنها] بايد از وضعيت اروپايى دفاع كرد (مقايسه كنيد با فوكو: بايد از جامعه دفاع كرد). متن قانون اساسى درخصوص مسأله تعيين تكليف در اين باره اظهار عقيده مى كند كه جامعه مان، در مناسبات ميان بربرها و ما، حاضر به تصديق يا رد چه چيزى است. دراينجا ايده اروپايى فقط به منزله [روند] حذف يا كنار گذاشتن واجد اعتبار است.

۴- اروپا درمقام يك «ايده بزرگ جديد»؟ [البته،] وگرنه اروپا در عبارات «انتقادى»اى نظير: «من موافق اروپاام، اما…» به چه دردى مى خورد؟ ديدگاه شخصى من اين است كه اروپا، اروپا  درمقام ايده، پيشاپيش مرده است؛ رأى دادن به اروپا رأى دادن به يك جسد است. تا آنجا كه به من مربوط مى شود، رأى نخواهم داد. دو راه براى پيش چشم مجسم كردن اروپا به منزله امرى يكه وجود دارد: الف) درك آن در چارچوب رقابت ميان –  امپرياليستى (اروپا در برابر ايالات متحده آمريكا؛ اما اين طرح و شاكله اى است كه به گذشته تعلق دارد؛ ب) انديشيدن به آن به عنوان يك قدرت ناهمگن، يعنى ناهمگن هم دربرابر آمريكا و هم درمقام گونه اى جديد از قدرت. اين مسأله قدرت،  خاصه قدرت نظامى،  آزمون تعيين كننده اى براى احراز شرايط يكه بودن است. اكنون چه بر سر اروپا خواهد رفت؟ بايد بگويم ناتوانى قدرت هاى اروپايى (انگلستان، فرانسه، آلمان) در برخوردِ بهنگام با مسأله يوگسلاوى، و به همان اندازه پيامدهاى اين ناتوانى (بمباران شدن كشورى بغل گوشمان توسط هواپيماهاى آمريكايى) براى من چندان پرمعنا بود كه اين حكم را صادر كنم: اروپا وجود ندارد. موضعِ همين قدرت ها در قبال جنگ هايى آمريكايى در افغانستان و عراق نيز اين حكم را تصديق كرد.

اگر «نه» برنده شود، لاجرم ما، با توجه به اروپا، در معرض پسرفتى احتمالى قرار خواهيم گرفت. ولى من فكر مى كنم اين گام به پس ضرورى است. آنچه در دستور كار قرار دارد عملاً نوعى «وراى» ساحت ملى است- با اين تفاوت كه اين ورا يا فراسو بايد بر شالوده آنچه در خود ساحت ملى هست، وجهى ذهنى [و سوبژكيتو] به خود بگيرد. از نو با پرسش مان روبه رو مى شوم: ضرورت شناسايى نوعى چهره يا شمايل براى حريف. پرسش راجع به قدرتى از گونه جديد، قدرتى ايستاده در مقابل هژمونى ايالات متحده كه [ديگر صرفاً] در تقارن با قدرت ايالات متحده قرار نخواهد داشت- پرسشى تعيين كننده كه امروزه وسيعاً گشوده و بى پاسخ مانده است. اين پرسش دست كم همان قدر مهم است كه «اروپاى اجتماعى» (كه در هر حال نسبت به آن نظر مساعد دارم). ما ضرورتاً بايد از اساس به سراغ پرسش اروپا رويم. چنان كه مى دانيد من علناً در اين مورد اظهار نظر كرده ام؛ فكر مى كنم اين مشكل را مى توان به مدد يك اتحاد فرانسوى- آلمانيِ جديد از سر گذراند (آن هم پس از خارج كردن انگليسى ها از صحنه، براى مدت زمانى كه لازم دارند تا تأمل كنند). اين نظر من در بحث انتخابات است.