نظری

عدالت، سیاست، دولت

درباره رابطه فلسفه و سياست

پیش از اين در يكى دو سال گذشته، از و درباره آلن بديو، فيلسوف فرانسوى معاصر، نوشته هايى را در اين صفحه خوانديد كه مهمترين شان گزارش سخنرانى مراد فرهادپور در تابستان سال گذشته با عنوان «آلن بديو و رخداد حقيقت» بود. هرچند مقاله حاضر را مى توان به عنوان متنى مستقل خواند، اما آشنايى با خط فكرى و استراتژى فلسفى- سياسى بديو پيش فرض گرفته شده است. بديو بيان روشن و صريحى دارد كه از اين حيث شبيه اعلاميه ها و جزوه هاى سياسى / انقلابى است (و البته هيچ ربطى هم به «ساده نويسى» پوپرى ندارد). در زمانه ظهور دوباره گفتارهاى برابرى طلب، آن هم عمدتاً از نوع دولتى و سرمايه سالارانه اش، مقاله حاضر بسيار گيراست. بديو در اين نوشته كلمه عدالت (و نه ترجيحاً «مفهوم» عدالت) را، از يك سو، از شر لفاظى هاى آكادميك و مدرسى نجات مى دهد و از سوى ديگر آن را از نوع دولتى اش متمايز مى سازد. احتمالاً مهمترين نكته اين مقاله همان سواكردن حساب «عدالت» و «برابرى» از هر نوع «برنامه ريزى» كوتاه مدت و درازمدت است. زيرا عدالت مادامى كه به مثابه طرح و برنامه اى اجتماعى معرفى شود كه بناست توسط دولت در آينده اى دور و البته فعلاً براى قشرى خاص تحقق يابد، پيوند خود را با سياست به معناى دقيق كلمه از دست مى دهد و به ابزارى براى بى عدالتى بدل مى گردد. البته دولت نيز عموماً فقط از «حس بى عدالتى» مردم سود مى جويد. گفتار دولت استوار بر فقدان عدالت است، زيرا به قول بديو، عدالت را نمى توان نشان داد، بلكه فقط بر بى عدالتى است كه مى توان به روشنى گواهى داد، و اين كار را هم مسلماً قربانيان بى عدالتى خيلى بهتر انجام مى دهند تا بانيان آن.

● منبع: روزنامه – شرق

نويسنده: آلن – بديو
مترجم: اميد – مهرگان

از افلاطون تا روزگار حاضر، كلمه واحدى وجود دارد كه دغدغه فيلسوفان در رابطه با سياست را متبلور مى سازد: «عدالت». پرسشى را كه فيلسوف خطاب به فيلسوف طرح مى كند مى توان اين گونه صورت بندى كرد: آيا يك سياست عادلانه مى تواند وجود داشته باشد؟ يا، سياستى كه در حق تفكر، «عدالت» روا دارد؟

نقطه عزيمت ما بايد اين نكته باشد: بى عدالتى واضح است، عدالت ناواضح است. آن كسى كه از بى عدالتى رنج مى برد، گواه و شاهدى انكارناپذير [بر وجود بى عدالتى] است. اما چه كسى بر عدالت گواهى مى دهد؟ آنچه هست نوعى حس بى عدالتى است؛ رنج، شورش. ليكن هيچ چيز، چه در قالب نمايش و چه احساس، نمى تواند نشانى از عدالت به دست دهد. پس آيا بايد به گفتن اين سخن بسنده كرد كه عدالت صرفاً فقدان بى عدالتى است؟ آيا عدالت همان سويه خنثى و تهى يك نفى مضاعف است؟ من اين طور فكر نمى كنم. همچنين نمى توانم چنين تصورى داشته باشم كه بى عدالتى بناست متعلق به قلمرو امر محسوس و ملموس، تجربه يا امر ذهنى باشد و، در مقابل، عدالت متعلق به قلمرو امر معقول، عقل يا امر عينى. بى عدالتى در حكم بى نظمى يا اغتشاش بى واسطه آن چيزى نيست كه نظم آرمانى اش بناست عدالت باشد.

«عدالت» كلمه اى متعلق به فلسفه است، دست كم وقتى معناى حقوقى آن را كه يك سر به پليس و قاضى ربط پيدا مى كند، كنار بگذاريم، و به واقع بايد هم چنين كنيم. اما اين كلمه متعلق به فلسفه مبتنى بر يك شرط است: سياست. زيرا فلسفه قادر نيست حقايقى را كه بر آنها گواهى مى دهد، در جهان بيرون تحقق بخشد. حتى افلاطون نيز مى داند كه اگر بناست عدالت در كار باشد، فيلسوف بايد حاكم باشد، اما امكان اين حكومت، خود به هيچ رو وابسته به فلسفه نيست. اين امر به شرايطى بستگى دارد كه تقليل ناپذير و مستقل باقى مى مانند. ما چيزى را «عدالت» مى ناميم كه فلسفه به يارى اش حقيقت ممكن يك سياست را توصيف مى كند.چنان كه مى دانيم، اكثريت چشمگير سياست ها با عدالت هيچ سروكارى ندارند. آنها آميزه اى زننده از قدرت و عقايد را سازمان مى دهند. ذهنيتى كه آنها را به تحرك وامى دارد مبتنى بر مطالبه و كينه توزى است، ذهنيتى درگير قبيله گرى و باندبازى، نهيليسم انتخاباتى و رقابت كوركورانه جماعت ها و گروه ها. فلسفه چيزى براى گفتن درباره چنين سياستى ندارد، زيرا فلسفه فقط به خود تفكر فكر مى كند. اما اين سياست ها خود را صراحتاً در مقام ناانديشه ها يا فقدان تفكر عرضه مى كنند. يگانه عنصر ذهنى يا سوبژكتيوى كه براى اين قبيل جهت گيرى هاى سياسى اهميت دارد، عنصر منفعت است.برخى سياست ها در تاريخ بوده اند كه پيوند و نسبتى با حقيقت داشتند يا خواهند داشت، پيوند با نوعى حقيقت مبتنى بر امر جمعى در كل. اينها تلاش هاى ناچيز و اغلب كوتاه مدتى بودند، اما فقط همين تلاش هايند كه مى توانند شرايط لازم براى فكركردن فلسفه را فراهم سازند.

اين برهه ها يا صحنه هاى سياسى در حكم موارد منحصربه فرد يا «تكينه » [singularity] اند؛ آنها سرنوشتى را رقم نمى زنند يا تاريخى عظيم و به ياد ماندنى را برنمى سازند. ليكن فلسفه مى تواند خصيصه اى مشترك را ميان همه اين برهه هاى سياسى برجسته سازد. اين خصيصه عبارت است از اين كه آنها از مردمانى كه خود به ايشان متعهد ند چيزى نمى خواهند مگر [پايبندى به] انسانيت ژنريك يا عام و پيگيرانه شان . اين سياست ها، در اصول كنش خويش، هيچ حسابى براى خاص يا جزئى بودن منافع بازنمى كنند.

دراينجا «برابرى» بر چه چيزى دلالت مى كند؟ برابرى بدين معناست كه يك فاعل سياسى صرفاً به لطف توانايى يا قابليت مشخصا انسانى اش بازنمايى و معرفى مى شود. منفعت در حكم يك قابليت مشخصاً انسانى نيست. تمام موجودات زنده از منافع خويش به منزله ضرورتى براى بقا حفاظت مى كنند. اما آن قابليتى كه مشخصاً انسانى است قابليت تفكر است، و تفكر چيزى نيست مگر همان چيزى كه به واسطه آن، يك حقيقت بر حيوان بشرى فائق مى آيد و آن را درمى نوردد. بنابراين، يك جهت گيرى سياسى فقط زمانى ارزش تسليم كردن خويش به فلسفه، آن هم در قالب ايده «عدالت»، را دارد كه اصل موضوعه يا آكسيوم عام و يكتايش چنين باشد: مردم فكر مى كنند، مردم ظرفيت حقيقت را دارند. وقتى سن ژوست [از ژاكوبن ها، در انقلاب فرانسه] در برابر مجلس در آوريل،۱۷۹۴ «آگاهى همگانى» را تعريف مى كرد، آنچه به واقع در سر داشت دعوى سراپا برابرى طلبانه به ظرفيت يا قابليت حقيقت بود: «باشد كه شما واجد آگاهى همگانى گرديد، زيرا تمامى قلوب از حيث [ظرفيت] احساسات معطوف به نيك و بد با يكديگر برابرند، و اين آگاهى متشكل است از گرايش مردمان به جانب خير همگانى.» همين اصل را مى توان طى يك برهه سياسى كاملاً متفاوت در انقلاب فرهنگى چين نيز يافت: به طور مثال، در حكم شانزده نكته اى ۸ آگوست ۱۹۶۶: «بگذاريد توده ها خود را در اين جنبش انقلابى عظيم تربيت كنند، بگذاريد خودشان تعيين كنند چه چيزى عادلانه است و چه چيزى نيست.»

بدين سان يك جهت گيرى سياسى به شرطى مبين حقيقت است كه استوار بر اصل برابرى طلبانه قابليت يا ظرفيت تشخيص امر عادلانه و امر خير باشد: فلسفه اين دو مورد را در قالب نوعى ظرفيت جمعى براى حقيقت مى فهمد.ذكر اين نكته بسيار مهم است كه «برابرى» به هيچ نوع امر عينى ارجاع نمى دهد. مسئله بر سر نوعى برابرى منزلت، برابرى درآمد، برابرى كاركرد، و حتى پويش برابرى طلبانه قراردادها و اصلاحات نيست. برابرى در حكم امرى سوبژكتيو است. برابرى فقط در نسبت با آگاهى همگانى نزد سن ژوست، يا در نسبت با جنبش سياسى توده اى نزد مائو تسه تونگ وجود دارد. اين قسم برابرى به هيچ رو معادل طرح و برنامه اى اجتماعى نيست. از آن بيش، هيچ سروكارى با امر اجتماعى ندارد. اين برابرى در حكم اصل يا قاعده اى سياسى، نوعى دستورالعمل است. برابرى سياسى آن چيزى نيست كه ما خواستارش مى شويم يا برايش برنامه مى ريزيم، بلكه آن چيزى است كه ما در پرتو رخداد، در اينجا و اكنون، به منزله آنچه هست، و نه به منزله آنچه بايد باشد، اعلامش مى كنيم. به همين ترتيب، براى فلسفه، «عدالت» نمى تواند طرح و برنامه اى مربوط به دولت باشد: «عدالت» همان خصيصه ويژه سياست برابرى طلبانه در حين عمل است.مشكل بسيارى از آموزه هاى عدالت آن است كه آنها در جست وجوى تعريفى از عدالت اند و سپس مى كوشند ابزار لازم براى واقعيت بخشيدن بدان را بيابند. اما عدالت، كه نام فلسفى اصل سياسى برابرى طلبانه است، نمى تواند تعريف شود. زيرا برابرى نه هدفى براى كنش، بلكه همان اصل موضوعه يا آكسيوم كنش است. هيچ نوع سياست متصل به حقيقت وجود ندارد كه ظرفيتى جهانشمول براى حقيقت سياسى را تصديق نكند و مدعى آن نگردد، تصديقى كه نه ضمانتى در اختيار دارد و نه سند و مدركى. در اينجا تفكر نمى تواند از روش مدرسى تعاريف استفاده كند. تفكر بايد روشى را به كار بندد كه از طريق فهم جامع اصول موضوعه پيش مى رود.

«عدالت» چيزى نيست مگر يكى از همان كلماتى كه فلسفه به يارى شان مى كوشد اصل موضوعه برابرى طلبانه نهفته در ذات يك صحنه سياسى تصديق پذير را درربايد و مصادره كند. اين اصل موضوعه در قالب گزاره هاى واحد و منفرد بيان مى شود، نظير تعريف سن ژوست از آگاهى همگانى، يا تز مائو درباره خود – تربيت گرى درون ماندگار جنبش انقلابى توده اى.عدالت يك مفهوم صرف نيست، مفهومى كه به دنبال واقعيت يافتن هاى كم و بيش تقريبى اش در جهان تجربى بگرديم. بلكه از آن بيش، به محض آن كه عدالت به منزله نوعى مجرى يا عامل تصرف يك سياست برابرى طلبانه- يعنى همان سياست «راستين»- به تصور درآيد، آنگاه معرف سيمايى [figure] اثربخش، آكسيوماتيك [استوار بر اصول موضوعه]، و بى واسطه و سوبژكتيو خواهد بود. همين امر است كه به ادعاى حيرت انگيز ساموئل بكت در «آن طورى كه هست» ژرفنا مى بخشد: «نمى توان تغييرش داد، در همه حال ما درون عدالتيم، نشنيده ام كسى غير از اين بگويد.» به واقع، عدالت، كه آكسيوم يا اصل موضوعه نهفته در يك سوژه سياسى را تصرف مى كند، ضرورتاً معرف آن چيزى است كه هست، نه آن چيزى كه بايد باشد. آكسيوم برابرى طلبانه يا در گزاره هاى سياسى حضور دارد يا ندارد. در نتيجه، ما يا درون عدالت هستيم يا نيستيم. و اين همچنين بدين معناست: سياست يا به آن معنايى كه فلسفه بتواند در متن آن با تفكر روبه رو گردد، وجود دارد يا ندارد. ولى اگر سياست وجود داشته باشد و ما بتوانيم به شيوه اى درون ماندگار با آن مرتبط گرديم، آنگاه درون عدالت هستيم.هر نوع رهيافت تعريف گرايانه و طرح و برنامه دار به عدالت، آن را به جنبه اى از كنش دولت بدل مى سازد. اما دولت هيچ سروكارى با عدالت ندارد، زيرا دولت در حكم سيما يا هيئتى آكسيوماتيك نيست. دولت، فى نفسه، نسبت به وجود هر نوع سياستى كه با حقايق تماس داشته باشد، موضعى بى اعتنا يا خصمانه دارد. هدف دولت مدرن صرفاً تحقق برخى كاركردها و ايجاد نوعى اجماع يا توافق همگانى عقايد است. يگانه بعد يا سويه سوبژكتيو آن عبارت است از بدل ساختن ضرورت اقتصادى، يعنى همان منطق عينى سرمايه، به كناره گيرى و كينه توزى. از همين روست كه هر گونه تعريف برنامه دار يا دولتى از عدالت، عدالت را به عكس خود بدل مى كند: عدالت به روند هماهنگ سازى بازى يا برهم كنش منافع بدل مى شود. ليكن عدالت، كه نام نظرى آكسيوم برابرى است، ضرورتاً به سوبژكتيويته اى سراپا «فارغ از منافع» اشاره دارد.به عبارت ديگر، هر نوع سياست رهايى، يا هر سياست ديگرى كه اصل موضوعه برابرى طلبانه را تحميل مى كند، معادل نوعى تفكر در مقام عمل [in actu] است. تفكر همان شيوه يا حالت خاصى است كه به واسطه آن يك جانور انسانى توسط حقيقت، مغلوب و درنورديده مى شود. در متن اين قسم بدل شدن به سوژه [subjectivisation]، فرد از مرزهاى منفعت فراتر مى رود، طورى كه خود فرآيند سياسى نيز [نسبت به منافع] بى اعتنا مى شود. در نتيجه، همان گونه كه تمام صحنه ها يا برهه هاى سياسى مورد علاقه فلسفه نشان گر آنند، دولت در متن چنين فرآيندى، ضرورتاً عاجز از تشخيص يا بازشناسى هر آن چيزى است كه فراخور و مناسب اين فرآيند است.دولت، در هستى اش، به عدالت بى اعتناست. در مقابل، هر سياستى كه معادل نوعى تفكر در مقام عمل است، به نسبت نيرو و سرسختى اش، دردسر هاى جدى اى براى دولت به وجود خواهد آورد. به همين دليل است كه حقيقت سياسى همواره در دوره هاى ناآرامى و مرارت ظهور مى كند. از اين امر چنين برمى آيد كه عدالت، بس به دور از آن كه يكى از مقولات ممكن متعلق به نظام دولتى يا اجتماعى باشد، همان چيزى است كه اصول دست اندركار در گسست و بى نظمى را نامگذارى مى كند. حتى ارسطو نيز كه تمام هدفش نوعى خيال ثبات سياسى است، در ابتداى كتاب هفتم «سياست» اعلام مى كند: «عموماً اين جويندگان عدالت اند كه در هنگام شورش سر برمى آورند.» با اين حال، تلقى ارسطو همچنان تلقى اى دولتى است؛ تصور او از برابرى تصورى تجربى، عينى و مبتنى بر تعريف است. اما گزاره سياسى تصديق پذير فوق بايد چنين مى بود: گزاره هاى سياسى حامل حقيقت در غياب هر نوع دولت و نظم اجتماعى سربرمى دارند. اصل موضوعه برابرى طلبانه پنهان، با دولت جور درنمى آيد و ناهمگن است. بنابراين همواره در هنگام ناآرامى و بى نظمى است كه دعوى سوبژكتيو به برابرى اقامه مى شود. آنچه فلسفه «عدالت» مى نامدش نظم سوبژكتيو حاصل از يك اصل موضوعه را مصادره مى كند، نظمى مستقر در بطن بى نظمى اجتناب ناپذيرى كه دولت استوار بر منافع، دقيقاً به واسطه همان نظم، در معرض آن قرار مى گيرد.سخن گفتن به شيوه اى فلسفى در باب عدالت، در اينجا و اكنون، نهايتاً معادل چيست؟ نخست بايد بدانيم به كدام يك از سياست هاى تكين [يا استوار بر امر تكين و مفرد] توسل جوييم؛ يعنى، كدام شان ارزش آن را دارند كه بكوشيم تفكر مختص به آنها را از طريق ذخاير دستگاه فلسفى مصادره كنيم، دستگاهى كه يكى از اجزايش همان كلمه «عدالت» است. در جهان آشفته و آشوبناك امروزى، اين كار ساده اى نيست، جهانى كه در آن به نظر مى رسد سرمايه بر پايه ضعف خويش پيروز شده است، و «آنچه هست» – تحت عنوان «سياست واحد»- به طرز فلاكت بارى با «آنچه مى تواند باشد» درآميخته است. تشخيص آن صحنه ها يا وضعيت هاى سياسى نادرى كه به واسطه شان يك حقيقت سياسى ساخته مى شود، بى آن كه تبليغات حكومت پارلمانتاريستى سرمايه سالار دلسردشان كند، خود در حكم يكى از تمرينات مستمر تفكر است. از آن هم دشوارتر، تلاش براى وفادارمان
دن- آن هم در قلب نظام «سياست ورزى»- به نوعى اصل موضوعه برابرى طلبانه، و يافتن گزاره هايى است كه فراخور اين عصر حاضر باشند.

دوم اين كه، مسئله بر سر مصادره فلسفى سياست هاى مورد نظر است، حال چه اين جهت گيرى هاى سياسى متعلق به گذشته باشند و چه متعلق به حال. بنابراين با وظيفه اى مضاعف روبه روييم: ۱- بررسى گزاره ها و دستورالعمل هاشان به منظور كشف آن هسته برابرى طلبانه اى كه حامل دلالتى كلى و جهانشمول است. ۲- دگرگون ساختن مقوله ژنريك يا عام و فراگير «عدالت» ازطريق گذاردن آن به محك آزمون گزاره هاى مفرد؛ و سرانجام، مسئله نشان دادن اين است كه مقوله عدالت، كه بدين سان دگرگون گشته، معرف سيماى معاصر يك سوژه سياسى است؛ به علاوه، نشان دادن اين كه، دقيقاً به يارى چنين سيمايى است كه فلسفه، به لطف نام خويش، ثبت و ادغام آن چيزى را كه عصر ما در ابديت بدان تواناست، تضمين مى كند.

سوژه سياسى نام هاى متعددى دارد: مثلاً «شهروند»، نه در معناى يك رأى دهنده يا عضو انجمن شهر، بلكه در آن معنايى كه انقلاب فرانسه به اين كلمه داد؛ همچنين نام هايى نظير «انقلابى حرفه اى» و «فعال منشأ قدرت مردمى» وجود دارد. بى شك ما در عصرى به سر مى بريم كه اين نام پا درهواست، در عصرى كه «اين نام سوژه بايد يافت شود.» به بيان ديگر، هرچند ما تاريخى ولو ناپيوسته و بدون مفهوم از آن چيزى داريم كه معرف «عدالت» بوده است، اما هنوز به وضوح نمى دانيم اين كلمه امروزه معرف چيست. البته در معنايى انتزاعى مى دانيم معرف چيست، زيرا «عدالت» همواره بر مصادره فلسفى يك اصل موضوعه برابرى طلبانه دلالت دارد. اما اين انتزاع بى فايده است. زيرا وظيفه فلسفه عبارت است از تصرف رخداد حقايق، نوبودگى شان، و خط سير متزلزل شان. آنچه فلسفه را درمقام ساحت جمعى و مشترك تفكر به جانب ابديت سوق مى دهد، مفهوم نيست، بلكه فرآيند تكين و مفرد يك حقيقت است. فقط در نسبت با عصر تاريخى «خودش» است كه فلسفه مى كوشد به اين نتيجه رسد كه آيا فرضيه «بازگشت ابدى» مى تواند بدون رسوا يى و مسخرگى مورد پشتيبانى قرار گيرد يا نه. آيا موقعيت كنونى جهت گيرى هاى سياسى به گونه اى است كه فلسفه بتواند مقوله عدالت را به كار اندازد؟ آيا در اينجا خطر آن نيست كه همه چيز را باهم خلط كند، و دست به بازتوليد ادعاى رياكارانه و مبتذل حكومت ها براى تحقق عدالت زند؟ حال كه ما شاهد خيل «فيلسوفان»ى هستيم كه درتلاش اند تا طرح ها و شاكله هاى دولتى بى بهره از هر نوع تفكر را مصادره كنند، نظير: اروپا، دموكراسى به معناى پارلمانتاريسم سرمايه سالار، آزادى در معناى [ابراز] عقيده صرف، يا انواع ناسيوناليسم هاى شرم آور؛ حال كه مى بينيم فلسفه بدين سان پيش پاى بت هاى روزگار به زانو مى افتد، پس لاجرم وجود اندكى بدبينى به وضوح قابل فهم است. اما گذشته از اين همه، شرايط تحقق فلسفه همواره دشوار بوده است. به سبب در نظر نداشتن اين شرايط، كلمات فلسفه همواره مورد سوءاستفاده قرار گرفته اند و وارونه شده اند. در اين قرن [بيستم]، برهه هاى سياسى فشرده و پرحرارتى وجود داشته است. اين برهه ها پيروان وفادارى داشته اند.

فروپاشى دولت هاى سوسياليستى خود واجد جنبه اى مثبت است. يقيناً اين فروپاشى اى صرف و ساده بود؛ هيچ نوع سياستى، كه ارزش نام بردن داشته باشد، كوچك ترين نقشى در آن ايفا نكرد. و از آن زمان به بعد، اين خلاء سياسى هيچ گاه دست از زايش هيولاها برنداشته است. ليكن اين دولت هاى تروريستى تجسم بخش افسانه تمام عيار عدالتى بودند كه صلابت و سختى يك جسم را داشت، عدالتى كه شكل گونه اى طرح و برنامه حكومتى را به خود گرفت. اين فروپاشى بر بى معنايى اين قسم بازنمايى [توسط دولت] شهادت داد. اين فروپاشى به واقع عدالت و برابرى را از شر هر نوع تجسم خيالى رها مى سازد، آنها را به هستى خويش برمى گرداند، هستى اى فرار و در عين حال مقاوم و لجوج، وجودى كه عنانش به دست خويش است و تفكرش نيز بر مبناى، و در جهت، آن جمعى عمل مى كند كه در چنگ حقيقت است. فروپاشى دولت هاى سوسياليستى به ما مى آموزد كه راه هاى سياست برابرى طلبانه از خلال قدرت نمى گذرد، بلكه مسئله بر سر نوعى تعين بخشى سوبژكتيو درون ماندگار است، نوعى اصل موضوعه متعلق به جمع.هرچه باشد، از افلاطون و ماجراجويى شومش در سيسيل گرفته تا روابط منفعل ميان هگل و ناپلئون، و انحرافات موقتى هايدگر، بى آن كه تظاهر جنون آميز نيچه در مورد «به دو نيم كردن تاريخ جهان» را از قلم بيندازيم، همه چيز گواه آن است كه اين تاريخ در مقياسى عظيم نيست كه فلسفه را توجيه مى كند، بلكه، آن چيزى است كه مالارمه «كنش محدود شده» مى نامد…بياييد مبارزان كنشى محدود شده باشيم. بياييد، درون فلسفه، همان كسانى باشيم كه سيماى چنين كنشى را ابدى مى سازند.همواره آرزو داشته ايم كه عدالت بتواند انسجام و همسازى پيوند اجتماعى را بنيان نهد، حال آن كه عدالت فقط قادر است افراطى ترين سويه هاى عدم انسجام و ناپايدارى را نام گذارى كند؛ زيرا آكسيوم برابرى طلبانه موجد گسستن پيوندها و بندها، زدودن خصلت اجتماعى شده تفكر، و تصديق حق امر نامتناهى و ناميرا عليه امر متناهى و حساب گرى منافع عليه «بودن به سوى مرگ» است. در چارچوب ابعاد سوبژكتيو كنش اعلام برابرى، هيچ چيز ديگرى مورد علاقه نيست مگر كليت و جهانشموليت اين اعلام يا خطاب، و پيامدهاى فعالانه اى كه اين اعلام به بار مى آورد.«عدالت» نام فلسفى براى عدم انسجام دولتى و اجتماعى نهفته در هر نوع سياست برابرى طلبانه است. اينجاست كه مى توانيم به فراخوان اعلام گرانه [declarative] و آكسيوماتيك شعر بپيونديم؛ زيرا اين پل سلان است كه مى تواند دقيق ترين تصوير از آن چيزى را در اختيارمان نهد كه بايد از «عدالت» بفهميم:

بر ناپايدارى ها / لم دادن: / نرم و تند ضرب مى گيرند / دو انگشت در مغاك، در / خط خطى هاى دفترچه ها / جهان خش خش مى كند و همه چيز / بسته به توست.

به ياد داشته باشيم درسى را كه شاعر به ما مى دهد: در امور مربوط به عدالت، آنجا كه بايد بر ناپايدارى ها و عدم انسجام ها لم دهيم، حقيقت دارد كه همه چيز بسته به توست، اين سخن به اندازه خود حقيقت، حقيقت دارد.