سياسی

بازگرداندن تصمیم های اقتصادی به حوزه سیاسی- چرا وا جهانی سازی مالی را آغاز نکنیم ؟

Frédéric LORDON
شروين احمدي

سرمايه گذاران خارجي – و درصف اول بانک هاي فرانسوي و آلماني – ۷۰ درصد بدهي هاي يونان را در اختيار دارند. وضعيتي که باعث شده که سياست هاي اين کشور تحت قيموميت نهادهاي مالي قرار گيرد. امري که مي تواند به اسپانيا، ايتاليا و يا پرتغال گسترش يابد. با اينهمه يک راه حل براي حفظ حاکميت سياسي کشور موجود است: ملي کردن مجدد بدهي ها.

در امتداد منطق ابدي بحث هاي بي سرانجام، هياهوي نظرات ارائه شده در باره بحران يونان همچنان با حفظ مرز بين سوالات مجاز(بي درد) و کمتر مجاز( ناراحت کننده) ادامه مي يابد و بويژه حول راه حل هاي پيشنهادي براي يافتن منابع مالي لازم براي پوششن بدهي دولتي. امري که پيمان نامه هاي اروپائي از پيش در مورد آن تصميم گرفته اند: منابع مالي بايد منحصرا از بازارهاي سرمايه، تحت قيموميت نهادهاي مالي بين المللي، تامين شوند. با اينهمه مشاهده ساده ويراني هاي حاصله از پوشش بدهي هاي دولتي يونان از طريق بازار اوراق قرضه (Bond market) منطقا مي بايست تمايل به يافتن راه حل هائي کمتر خانمانسوزمثل پوشش بدهي بواسطه اعتبار پولي(۱) را تشويق مي کرد.

در همين چارچوب مي بايست وضعيت ويژه ژاپن مورد توجه قرار گيرد که کشوري است عميقا بدهکار و با اينهمه غايب در تمام بحران هاي دوره اي که حول بدهي هاي دولتي پديد آمده اند. چرا که هرچند بدهي يونان سر و صداي زيادي براه انداخته، اماميزان آن (۲۷۰ ميليارد يورو، معادل ۱۱۳ درصد توليد ناخالص ملي ۲۰۰۹ و ۱۳۰ درصد توليد ناخالص ملي ۲۰۱۰) در مقابل بدهي دولتي ژاپن ناچيز بحساب مي آيد که برابر با ۲۰۰ درصد توليد ناخالص ملي اين کشور در سال ۲۰۱۰ است و اولين رتبه در ميان کشورهاي سازمان همکاري اقتصادي و توسعه(ODCE) را داراست. چگونه مي توان توضيح داد که کشوري که بيشترين بدهي دولتي جهان را دارد و توانائي پرداخت اش از همه شکننده تر است ( اگر نسبت ميزان بدهي با توليد ناخالص ملي را در نظر بگيريم) تا اين حد از سوي سرمايه گذاران بين المللي با اغماض نگريسته مي شود ؟

پاسخ آن بسيار ساده است: چون سرمايه گذاران بين المللي هيچ سهمي از بدهي هاي دولتي ژاپن را در اختيار ندارند. ۹۵ درصد بدهي هاي ژاپن از محل پس انداز هاي ملي پوشانده شده است. برعکس ايالات متحده، ميزان پس انداز خانواده هاي ژاپني بسيار بالاست و هم پوشش وسيع مالي نيازهاي دولتي را ممکن مي سازد و هم احتياجات شرکت ها را. بدين ترتيب بدهي هاي دولتي ژاپن از طريق بازارهاي مالي پوشش داده نمي شوند(بدون آنها اين کار به بخوبي انجام مي گيرد ) و در نتيجه آنها نمي توانند اين کشوررا مجبور به اجراي استاندارد هاي اقتصادي بي معني شان کنند. براي دخالت در امور داخلي کشورها ، بازار ها به يک ابزار نياز دارند که چيزي نيست جز همان اوراق قرضه دولتي. بي اوراق قرضه دخالت در امور داخلي کشورها ممکن نيست.

براي آنان که چشم حقيقت بين دارند، بحران يونان و مقايسه آن با وضعيت ژاپن، بهترين نمونه براي زير سوال بردن منطق مقررات زدائي مالي بين المللي است. مقررات زدائي اي که کمتر مديون نوابغ تئوري اقتصادي کلاسيک است(که براي توجيه آن حاضرند همه چيز را وعده دهند از بهشت زميني گرفته تا رشد اقتصادي و رونق مشاغل) تا منافع سنگين حاصله از آن. در واقع از ميانه دهه ۱۹۸۰ ايالات متحده در مقابل سوال زير قرار گرفته بود: در نبود پس انداز ملي چگونه کسري بودجه و بدهي خارجي را پوشش دهند(۲) ؟ خيلي ساده، با جذب پس اندازهاي کشورهاي ديگر. در آنزمان ( و هنوز هم تا حدي) ژاپن و آلمان شامل اين امر مي شدند و امروز بويژه چين. در نتيجه قوانين زدائي بين المللي پاسخي است استراتژيک که با برپائي ساختارهاي گردش سرمايه بين المللي به اقتصاد امريکا امکان ميدهد که چرخه پس انداز- سرمايه گذاري را در فضاي ملي خود از حرکت بازدارد.

بايد با صراحت اذعان داشت که بسياري از کشورها، بي توجه به سرنوشتي که در انتظارشان است در مقابل جاذبه هاي چرخنده مقررات زدائي بين المللي بي تفاوت نماندند. چراکه بدليل کاهش رشد اقتصادي در دهه ۱۹۷۰، جذب سرمايه براي پوشش بدهي هاي دولتي به مشکل ساختاري بسياري از اقتصادهاي کشورهاي شمال تبديل شد. در ميان آنها فرانسه به روشني مقررات زدائي اي را دنبال کرد که در آغاز در خدمت جذب سرمايه براي پوشش کسر بودجه از شيوه هائي جز اعتبار پولي بود(۳).

اما چندي نگذشت که تمام کشورهائي که شيفته بازيافت بين المللي پس اندازها شده بودند، مزه بردگي اي را چشيدند که در مقابل آن مي بايست به آن گردن نهند. چرا که بازارهاي سرمايه ليبراليزه شده ، توازن قدرت را در رابطه ميان بدهکاران و وام دهندگان، به نفع دسته دوم تغيير مي دهند. دولتها بدين ترتيب به مرور زمان دريافتند که جذب سرمايه بواسطه بازارها به معني تحت اوامر آنها قرارگرفتن است. اوامري که اگر لااقل روشن بودند دردشان قابل تحمل تر مي شد. اما نه تنها اين اوامر روشن نيستند، بلکه هيچگاه نيز نخواهند شد(۴). از تحميل نرخ تورمي تا حد ممکن پائين تر ، تا تنبيه هرگونه لغزشي در کسر بودجه حتي وقتي اين امرمنطقي است، از منع جذب سرمايه بواسطه اعتبار پولي ، تا تقدس الگوي بانک مرکزي مستقل، زياد مشکل نيست که با بررسي اي حتي سطحي، عوارض منفي طرد يک سياست اقتصادي واقع بينانه در زير فشار بازار ها را مشاهده کرد.

حاکميت ملي اي در آرامش

اما الزامات ساده « شرائط عادي» در دوران بحران به کابوس تبديل مي شوند چرا که ترديد و دودلي سرمايه داران خود را با فروش اوراق قرضه دولتي نشان مي دهد. امري که منجر به افزايش نرخ بهره مي شود که معادل بالارفتن هزينه جذب سرمايه براي دولت هاست. بعد از آن نوبت به تشنج هاي مالي ميرسد که مي تواند تا تحميل هزينه هاي نجومي براي دولت پيش روند، يعني همان چيزي که يوناني ها در حال چشيدن مزه تلخ آنند. هيجان عمومي حاصله از فرض ناتواناني يک دولت در پرداخت بدهي هايش منجر به هم جهت شدن تمام موسسات مبادلات بورسي مي شود. امري که نطريه (دکترين) گرايش متعادل سازانه بازار را زير سوال مي برد که سخت ترين سياست هاي اقتصادي را عادي جلوه مي دهد ( نمونه آن الزامات سخت تحميلي سرمايه گذاران به يونان است براي آنکه آرامش به محافل مالي بازگردانده شود).

در همين جاست که الگوي ژاپن مي تواند جالب باشد. براي خلاص شدن از وام دهندگان پرخواه بهترين راه تغيير وام دهنده است. اين همان کاري است که ژاپن انجام داد و يا بهتر بگوئيم مثل باقي کشورها خود را در چنگ سرمايه گذاران و نهادهاي مالي اي گرفتار نکرد که بازارهاي مقررات زدائي شده به آنها اجازه ورود به بازار هاي محلي را مي دادند…و بدين ترتيب توانست تمام اختيارات خود در حوزه سياست افتصادي محلي را حفظ کند. برعکس ايدئولوژي نئوليبرال که از ميان برداشتن مرزها، و از جمله آنهائي که مي توانند مانعي براي گردش سرمايه ها به حساب آيند، را تبليغ مي کند، الگوي ژاپن، بخصوص در مورد بدهي دولتي، نمونه کادري شفاف و داراي مزيت هاي بسيار است.

البته قصد رسيدن به اين نتيجه گيري نيست که راه حل ژاپن پاسخي است بي اشکال که اجازه پوشش بدهي هاي دولتي بدون هيچ محدوديتي را مي دهد. با بدهي اي معادل ۲۰۰ درصد توليد ناخالص ملي، ژاپن هم يک روز ممکن است کله پا شود. اما اين کشور لااقل توانسته بدهي اي به اين عظمت را دربهترين شرائط ثبات به دنبال کشد. البته بايد پذيرفت که سلسله اي از شرائط حاشيه اي، بغيراز محلي بودن، اينکار را ممکن ساختند و از جمله همکاري مشترک دولت و نهادهاي جذب کننده پس اندازهاي خانواده ها. با نوعي توافق به شکل ژاپني، سيستم بانکي و صندوق هاي بازنشستگي در واقع « وارد بازي» شدند: يعني بصورتي وسيع دارائي خانواده ها را براي خريد اوراق قرضه دولتي بسيج کردند. پس انداز کنندگان از اين امر ناراضي نيستند چرا که در طول دو دهه گذشته بازار سهام آشفته بوده و تنها سودي اندک را تضمين کرده است. سياست پولي با نرخ رشدي نزديک به صفر باعث پائين رفتن سطح سود دهي شده تا آنجا که در مقايسه با آن نرخ اندک چند درصدي اوراق قرضه بسيار جذاب بنظر مي رسد.

مورد ژاپن از سوي ديگر نمايان مي سازد که در چارچوب استفاده از ذخيره پس اندازها، پس انداز کنندگان هيچ کاره بوده و تمام قدرت در دست واسطه ها يعني نهادهاي جذب پس انداري است که بجاي آنها تصميم مي گيرند.اما تعجب آور تر از همه آنکه اين قدرت تصميم گيري گاه مي تواند در بدترين جهات بکار گرفته نشود چرا که برعکس همکاران غربي شان که فقط بدنبال سودهاي کوتاه مدت هستند و به همين دليل سرمايه هايشان مرتب بين صندوق ها و کشورها در گردش است، سرمايه گذاران نهاد هاي ژاپن اين اصل را « پذيرفته» اند که پس انداز هاي مشتريانشان را در خريد اوراق دولتي بکار گيرند که شرائط سرمايه گذاري در آن تحت مقرراتي روشن انجام مي گيرد و بويژه در هيچ گونه موج دلال بازي وارد نشوند که اوراق دولتي ديگر کشورها را هر از گاهي شکننده مي کند.

راز آرامشي عميق که تاکنون در ژاپن علي رغم رشد سرسام آور بدهي دولتي وجود داشته در همين جا نهفته است و همه نيز مي توانند چنين روشي را پيش گيرند،هرچند بدهي دولتي اي معادل ۲۰۰ درصد توليد ناخاص ملي نمي تواند هدفي عالي به حساب آيد. اما مي توان فشار سنگيني را که برروي بدهي دولتي وجود دارد، کم کرد ، آنهم در زما نيکه بيش از هر وقت ديگر به آن نياز است يعني در قلب رکود اقتصادي.

در نتيجه هزاران راه حل وجود ندارد ! يا بايد تحت فرمان سرمايه گذاران بين المللي قرار گرفت که الزامات خود را برحسب ميزان بدهي و شرائط قرارداد تحميل مي کنند. و يا بافرض تمايل به ماندن در شيوه جذب سرمايه از داخل ( که به جاي خود قابل بحث است(۵)) بخش بزرگي از بدهي دولتي را با بسيج وسيع پس اندازها( البته براي کشورهائي مثل فرانسه که امکان آن را دارند) براي خريد اوراق قرضه، ملي کرد. از آنجا که نهادهاي جذب پس انداز خانواده هاي فرانسوي مدتهاست که در جهتي ديگر گام برمي دارند و مشکل مي توان تصور کرد که يکمرتبه چنين توافق هائي را بپذيرند، بايد با تصحيح قوانين حداقل الزاماتي به آنها تحميل شود و از جمله با تکيه به مقررات آنها را مجبور نمود که بخشي از سرمايه هايشان را در خريد اوراق قرضه ملي بکار گيرند. ميزان آن بايد چنان باشد که تقريبا تمامي بدهي هاي دولتي را توسط پس اندازهاي داخلي بپوشاند.

با بررسي تمام جوانب، اين شيوه اي است که مزايد فراوان و ضررهاي کمي دارد. دردرجه اول بدين دليل که اوراق قرضه درآمدي منطقي براي پس اندازها را تضمين مي کنند که بيش از پس انداز دولتي( هرچند به آن ماليات تعلق مي گيرد) است و البته بي شک چشمگير نيز نيست( چون بهر ترتيب جزو طبقه بندي سرمايه گذاري « بي خطر» حساب مي شود). سپس از آنرو که وارد نکردن پس انداز ها در بازار سهام بهترين خدمتي است که مي توان به آن کرد( بدين ترتيب آنرا از ورشکستگي هاي بورسي اي دور مي داريم که باعث فلاکت صاحبان پس اندازکوچک مي شوند). و بالاخره به دليل همبستگي جمعي چرا که پس انداز تبديل شده به سهام که ضرورتا يک الزام براي اقتصاد نيست(۶) بهترين ابزار براي قدرت سهام سالاري محسوب مي شود که مي تواند از طريق آن اراده خود را به حقوق بگيران تحميل کند.

ادعا خواهد شد که عدم استفاده از سرمايه هاي خارجي و الويت سرازير کردن پس اندازها ي ملي به سوي اوراق قرضه ضرورتا منجر به ازدحام زدائي (Crowding-out) مي شود(۷) ؟ بايد پاسخ داد که چنين خطري وجود ندارد چرا که نرخ پس انداز فرانسه آنچنان بالاست که نه تنها به راحتي امکان پوشش نيازهاي دولتي را مي دهد بلکه به اندازه کافي سرمايه «دراختيار» بخش خصوصي خواهد گذاشت، هرچند اين بخش هميشه امکان آنرا دارد که از طريق بازار هاي بين المللي جذب سرمايه کند.

با اينهمه بايد به روشني اذعان داشت که اين سيستم نوعي شرکت جستن اجباري در اقتصاد است. نه مانند ماليات که شرکت جستن مستقيم لحظه اي است، اين سيستم بصورتي مستقيم در پوشش دراز مدت بدهي دولت دخيل مي شود ، البته شراکتي که در آمد نيز به همراه دارد! البته اجبارهائي پر درد تر نيز وجود دارد….مقايسه بين دو شيوه شرکت جستن بهترين فرصت براي يادآوري اين امرست که يکي از راه هاي چاره ( که هميشه کنار گذاشته مي شود) براي حل مشکل بدهي دولتي ( و نه فقط پوشش آن) زير سوال بردن يک سلسله از معافيت هاي مالياتي است(۸).

اما وا جهاني سازي بدهي دولتي يک فايده بزرگ نيز دارد که براي دگم هاي پذيرفته اقتصادي کاملا غريبه است: بار سياسي و دمکراتيک آن. ملي کردن پوشش بدهي دولتي به معني اخراج يک سوم سرمايه گذاران خارجي است و تلفيق بدهي در چارچوب قراردادي اجتماعي که به معني بازگرداندن قدرت تصميم گيري به بدنه سياسي در مورد مسائل اجتماعي ناشي از بدهي دولتي است.همانطور که بونو تينل(Bruno Tinel) و فرانک وان دو ولد(Franck Van de Velde) به خوبي نشان داده اند (۹)، مسئله اي که با اشک تمساح تحت عنوان « بدهي هاي به ارث رسيده از ما براي بچه هايمان » مطرح مي شود ، اغلب بهانه اي براي پوشاندن مسئله اي پايه اي تر( و کاملا به روز) است بين کمتر ثروتمندها که با پرداخت ماليات سود اوراق بدهي دولتي را مي پوشانند و ثروتمندترها که آنها را در اختيار دارند.

حتي موازين اين انتقال مستقيم و سريع پول از جيب شهروندان عادي به صندوق صاحبان اوراق توسط بازار هاي سرمايه تعريف شده اند که از هرگونه چارچوب هاي اراده ملي خارج اند. بياد داشته باشيم که در فرانسه سود بدهي دولتي دومين رقم در بودجه دولت، درست بعد از آموزش عالي است… و بويژه نقطه اي تاريک در حاکميت سياسي کشور که بودجه دولت ترجمان مالي آنست. اما چه نرخ سودي براي بدهي دولتي بايد تعيين شود و ميزان انتقال مجاز آن چيست ؟ اين همان سوالي است که فقط بدنه سياسي مي تواند به آن پاسخ دهد. البته بشرط آنکه شهروندان يک کشور بيشترين ميزان اوراق بدهي دولتي را در اختيار داشته باشند. بديگر سخن امکان آن هست که در چارچوب حاکميت ملي منافع متنافض طلبکاران و بدهکاران سامان يابد.

اما شايد، وفقط شايد در چنين صورتي کانديداهاي شرکت در دولت مجبور شوند که در کنار گزينش هاي مالياتي، گزينش هاي مالي شان را نيز به مردم ارائه دهند. نرخ بهره اي بالا براي بدهي دولتي معادل افزايش بار آن است که در نتيجه ازدحام زدائي که کمتر از آن حرف زده مي شود منجر به کاهش هزينه هاي مفيد دولتي مي شود. نرخ بهره اي زيادي پائين درآمد پس اندازکنندگان را کاهش مي دهد و در نيجه نيازهايشان برآورده نمي شود. اگر اين نرخ خيلي پائين باشد توانائي جذب سرمايه براي پوشش بدهي دولتي کاهش يافته، در درازمدت اعتبار آن شکننده شده و خطر از بين رفتن دارائي صاحبان اوراق تشديد مي شود.نرخي زيادي بالا نيز … انتقال سود به سمت ثروتمند ترين ها را در جهت تمرکز ثروتي افراطي سوق مي دهد و غيره.

در ميان تمام اين عوارض متناقض ، اين فقط بدنه سياسي و فقط اوست که در اقشار متفاوت آن بايد تصميم گيري کند. و بويژه نه سرمايه گذاران که فقط بدنبال منافعشان بمثابه وام دهنده هستند و کاملا دور از محافل سياسي و بدين ترتيب فاقد هر گونه حقي براي تحميل سخت ترين تصميمات با عوارضي سنگين براي زندگي جمعي مردم.

امروز ديگر آشکار شده که عاجل ترين امر براي دکترين نئوليبرال آن بوده است که کهنه شدن فضاي ملي را اعلام دارد و تغييرات ساختاري را ارج نهد(مقررات زدائي از هر نوع آن) که اجازه ميدادند چنين موضعي در عمل واقعيت يابد. تاريخ قرن نوزدهم و بيستم به اندازه کافي دليل براي هشياري در مقابل رشد بيش از حد احساسات ملي بدست داده اند که اغلب « ناسيوناليسم» ناميده مي شوند. با اينهمه در طول اين دوقرن هيچ گونه روش بديلي براي جايگزيني حاکميت ملي سياسي ابداع نشده است. بهمين دليل با از بين بردن مفهوم ملت، ليبراليسم بدنه حاکميت ملي را نشانه مي گيرد آنهم با تلاشي روشن براي جلوگيري از پيدايش هرگونه حاکميتي در سطحي فراملي.امري که بهترين نماد دوروئي آنست. چرا که مفهوم ملت مي تواند فراتر از سرزمين ها و فرهنگ ها معني يابد يعني در همان جائي که در آغاز متولد شد : در ميانه مجموعه هائي کاملا متفاوت و در عين حال هماهنگ به واسطه سرنوشتي مشترک(که آنرا حاکميت ملي مي ناميم). بدين ترتيب گسترش چنين مفهومي مي تواند هم از حاکميت ملي روشن تر باشد و هم از ملت، و در واقع هردوي آنها را در بر گيرد تا جائيکه ديگري نامي باشد که براي هريک بکار مي رود.

عيب و حسن نظريه کهن

اما اينکه چنين مجموعه هائي بصورتي ارادي بهم بپيوندند و قوانين خود را تعيين و تحميل کنند ، درست همان چيزي است که نئوليبراليسم به هيچ قيمتي نمي خواهد.واقعيت آنست که تاکنون اجازه داده ايم که نئوليبراليسم بسياري از امور را تعيين کند و سوال درست در همين جاست: تا کجا بازهم به آن اجازه پيش روي مي دهيم. چرا که اگر به تاريخ دوران اخير نظري بيندازيم لازم است هشياري بيشتري در مقابل بازسازي خشن حاکميت ملي داشته باشم ، آنهم وقتي زيادي جراحت برداشته است. چرا که حاکميت ملي نيز مي تواند اشکالي نفرت انگيز به خود گيرد. از سوي ديگر نمي توان اين فرض را کاملا منتفي دانست که بعد از دودهه حملات و جراحت هاي ممتد امروز در حال نزديک شدن به نقاطي حساس نيستيم. هم چنين بازگشت هرچه منظم تر آن، افق هاي سياسي را مي گشايد که مي توان آنها را جالب و حتي با الزام هائي فوري ارزيابي کرد.

بي شک حاکميت ملي در درجه اول اين مشکل را داراست که مي تواند کهنه انگاشته شود و در کنار مفهوم ملت قرار گيرد که توسط ليبراليسم و هم چنين چپ هاي همراهش ، مسخره جلوه داده شده است. استهزائي که با کاستن از مفهوم آن همراه بوده و باعث شده مستقل و مجزا از مفهوم ديگري که در ارتباط مستقيم با آنست، يعني حاکميت ملي ، در نظر گرفته شود. بالاخره يک روز تمام آنهائي که اين چنين مشتاق فرستادن مفهوم ملت به زباله دان تاريخ اند، بايد اعتراف کنند که با حاکميت ملي نيز مي خواهند رفتاري مشابه داشته باشند.

در کوتاه مدت بهر ترتيب، کهنگي اراده گرائي سياسي اي که تصميم گيري در باره سرنوشت بدهي دولتي را در حوزه قدرتش نگه ميدارد خيلي بهتر از جهاني سازي اي غرق در مدرنيته است که در آن بازارهاي سرمايه تصميم گيرنده نرخ برداشت از ثروت ملي به نفع وام دهندگاني هستند که در چهارگوشه جهان پراکنده اند. مهم ترين ارزش چنين نتيجه گيري اي بسيار ساده است: جهاني سازي چيزي نيست مگر استحاله حاکميت ملي در کالائي کردن همه چيز، در نتيجه وا جهاني سازي معادل است با سياسي کردن مجدد همه امور.

۱- از لحاظ مالي به معني گشايش اعتبارهاي بانک مرکزي براي خزانه است ( چيزي که توليد پولي Money Creation ناميده مي شود ) براي مطالعه بيشتر به مقاله زير مراجعه کنيد: « Au-delà de la Grèce : déficits, dette et monnaie », Les blog du Diplo, « La pompe à phynance », 17 février 2010.

۲- ميزان پس انداز خانواده هاي همچنان در حال سقوط آزاد است و از ٨ درصد در سال دهه ١٩٨٠ به صفر درصد در سال ٢٠٠٦ رسيد.

۳- Pierre Rimbert, « “Nous avons eu le pouvoir, maintenant il nous faut l’argent” », Le Monde diplomatique, avril 2009. ۴- Frédéric Lordon, Les quadratures de la politique économique, Albin Michel, Paris, 1997.

۵- « Au-delà de la Grèce : déficits, dette et monnaie », Les blog du Diplo, « La pompe à phynance », 17 février 2010.

۶- مقاله « بازار سرمايه (بورس) را ببنديم» ، فردريک لوردن ، لوموند ديپلماتيک فوريه ٢٠١٠ http://ir.mondediplo.com/article1531.html

۷- بنا بر تعريف در تئوري اقتصادي «ازدحام زدائي » به وضعيتي گفته مي شود که در يک اقتصاد بسته ، دولت پيش از همه نيازهاي مالي خود را برآورده مي کند و نقدينگي صندوق هاي وام را کاهش داده باعث بالارفتن هزينه مالي ديگرفعالان اقتصادي اي مي شود که پس از وي به بازار مالي براي جذب روي مي آورند و نوعي قحطي مالي را متحمل مي شوند. قدرت دولتي بدين ترتيب ديگر نيازمندان جذب سرمايه را از ميدان بدر مي کند

۸- يک نماينده مجلس ، آقاي ديديه ميگوه، رئيس کميسيون مالي مجلس ( که اخيرا رياست عالي ديوان حسابداري انتخاب شده) براي يکبارهم شده کار مفيدي انجام داد و وضعيت تحفه مالياتي اي را روشن کرد که در نهان به شرکت هاي هديه داده شده بود و امکان ندادن ماليات براي دوره اي طولاني را ميسر مي کرد . مقدار آن بيست ميليارد يورو يعني يک درصد توليد ناخالص ملي است .به منبع زير مراجعه کنيد: Jean Gadrey, « Vive l’impôt ! », blog d’Alternatives Économiques, 15 mars 2010.

۹- « L’épouvantail de la dette publique », Le Monde Diplomatique, juillet 2008.

کليه حقوق براي نشريه لوموند ديپلوماتيک محفوظ است
© 2003 – 2000 Le Monde diplomatique