سياسی

کمپانی هند شرقی تاریخ و نتایج فعالیتهای آن

مقالات کارل مارکس و فردریش انگلس در باره ‍ی استعمار

کارل مارکس

مترجم: حمید محوی

بحث و جدل پیرامون پیشنهاد لرد استانلی Lord Stanley که تصویب قوانین مرتبط با هند را به تعویق می انداخت، به امشب موکول شدند . از سال ۱۷٨٣ تا کنون برای نخستین بار است که مسئله‍ی هند به عنوان مسئله ای رسمی و دولتی در انگلستان مطرح می شود. علت چنین واقعه ای چیست؟
آغاز حقیقی کمپانی هند شرقی حدودا به اطراف سال ۱۷۰۲ باز می گردد.
در این دوران شرکتهای مختلفی که تا کنون با دسیسه چینی انحصار تجارت با این بخش از جهان را بخود اختصاص داده بودند، با هم ادغام شده و اتحادیه‍ی مشترکی را بوجود آورده بودند. از این تاریخ تا امروز، وجود کمپانی بنام کمپانی هند شرقی چندین بار زیر علامت سوال رفت و مخاطراتی چند را بخود دید.
در سالهایی که کرامول Cromwell والی انگلستان بود کمپانی چندین بار به حالت تعویق درآمد و یکبار دیگر نیز توسط پارلمان در زمان حکومت گیوم سوّم Guillaume III درخطر انحلال قرار گرفت. با اینحال در عهد اسلاف همین شاهزاده‍ی هلندی بود که پارلمان کمپانی هند شرقی را به رسمیت شناخت، یعنی در عهد ویگسها (۱) که کشاورزان امپراطوری بریتانیا بودند و زمانیکه بانک انگلستان ایجاد شده بود با وضع قوانینی که حامی تولیدات داخلی در انگلستان بود، توازن را در سطح اروپا برقرار ساخت.
این آزادی ظاهری در حقیقیت، آغاز دوران انحصارات بود و نه بر اساس فرامین سلطنتی مثل عصر الیزابت و شارل اوّل، بلکه از سوی پارلمان و با برافراشتن بیرق منافع ملّی به تأیید و تصویب رسیده بود. این دوره از تاریخ انگلستان با دوران لوئی فیلیپ در فرانسه شباهتهای فراوانی دارد : آریستوکراسی فرتوت وابسته بزمین در حال فروپاشی بود، اگر چه بورژوازی هنوز قادر به تصاحب قدرت نبود، مگر زیر پرچم ثروتمندان و به عبارت دیگر یعنی بزرگ سرمایه داران (haute finance).
از یکسو کمپانی هند شرقی عموم مردم را از معامله و تجارت با هند محروم می ساخت و از سوی دیگر مجلس عوام(۲) آنان را از شرکت در پارلمان منع می کرد. با این توصیف ما شاهد اوّلین پیروزیهای بورژوازی علیه آریستوکراسی فئودال هستیم که با حرکتی ضد مردمی همراه است.

در پی چنین وقایعی بود که نویسندگان بیشماری مثل کوبت Cobbett از جبهه‍ی مردم دفاع کردند و آزادی آنان را نه   به آینده که به گذشته موکول دانستند. اتحاد بین سلطنت مشروطه و سرمایه داران و بطور مشخص سرمایه داران انحصار طلب، و بین کمپانی هند شرقی و انقلاب «افتخار آمیز» ۱۶٨٨ توسط همان نیرویی سامان یافت و کسب امتیاز کرد که سرمایه های لیبرال و سلسله های سلطنتی لیبرال، همیشه و در تمام کشورها. و اتحاد و ترکیب چنین عناصری تنها از طریق فساد و بزهکاری بود که می توانست به موتور سلطنت مشروطه تبدیل شود و همانا فرشته‍ی نگهبان گیوم سوّم و غول بدکاره‍ی لویی فیلیپ باشد. نتیجه‍ی برسیهای پارلمان از سال ۱۶۹٣ نشان می دهد که داد و دهشهای کمپانی هند شرقی به مردان سیاسی که تا پیش از انقلاب فراتر از ۱۲۰۰(هزار و دویست) لیور نبود به مبلغ ۹۰۰۰۰ (نود هزار) لیور استرلینگ ارتقاء یافت. دوک لید Duc de Leeds به گرفتن ۵۰۰۰ (پنج هزار) لیور استرلینگ متهم شده بود، و خود پادشاه عظیم الشأن نیز به گرفتن ۱۰۰۰۰ (ده هزار) اعتراف می کند.
علاوه بر چنین رشوه خواریهایی، بدون هیچ شرم و خجالتی تلاش می کردند که با پرداخت وامهای کلان با بهره پائین به دولت و خریداری کردن روسای کمپانیهای رقیب، چنین کمپانیهایی را از بین ببرند.
کمپانی هند شرقی جهت کسب قدرت می بایستی دولت را با رشوه تطمیع می کرد و این کاری بود که بانک انگلستان نیز انجام می داد و بر این اساس بخاطر حفظ قدرت، کمپانی و به همین منوال بانک انگلستان، پیوسته می بایستی که به تداوم و گسترش بزهکاریهایشان ادامه می دادند. هر وقت که مدت قرارداد انحصارات به پایان می رسید، برای تمدید حق امتیاز می بایستی که دوباره مبالغی به دولت اهداء می کردند.
از یک کمپانی تجارتی، و با عبور از یک جنگ هفت ساله، همین کمپانی هند شرقی به قدرت نظامی و عامل حراست مرزی تبدیل گشت (٣)، و در همین دوران بود که ساخت و ساز امپراتوری انگلستان در شرق پایه گذاری شد.
سهام کمپانی تا ۲۶٣ لیور استرلینگ بالا رفت و سود سهام نیز به ۱۲،۵ درصد رسید. ولی دیری نگذشت که کمپانی با رقیب تازه ای مواجه شد که از کمپانیهای رقیب داخلی نبودند ولی بشکل دیگری در مقابل آنها جبهه گرفتند، یعنی بشکل وزرای رقیب و ملّتی رقیب. و این موضوع را پیش کشیدند که سیطره‍ی مرزی کمپانی به کمک نیروی دریایی بریتانیا و ارتش بریتانیا گسترش یافته است و هیچ فرد بریتانیایی حق ندارد حاکمیت سرزمینی را مستقل از تاج و تخت، منتسب بخود نماید.بنابراین وزرای رقیب و ملّت رقیب، هر دو مدعی سهم خود از آنهمه گنجی شدند که کمپانی هند شرقی در سرزمینهای اشغالی بچنگ آورده بود. طی قراردادی بسال ۱۷۶۷ کمپانی تنها با قبول واریز کردن سالانه ۴۰۰۰۰۰ (چهار صد هزار) لیور استرلینگ، خود را از خطر انحلال رهانید و به فعالیتهایش ادامه داد.
ولی کمپانی هند شرقی بجای اجرای تعهداتی که سپرده بود، و بجای پرداخت مالیات به ملّت انگلستان، با مشکلات مالی مواجه شد و از پارلمان درخواست کمک مالی کرد. چنین موردی موجب تغییرات اساسی در قرارداد شد. امور کمپانی با توجه به شرایط جدید بهبود نیافت، و ملّت انگلیس با از دست دادن کلونیهایشان در آمریکای شمالی(۴)، ضرورت گسترش استعمارات امپراتوری را بشکل همه شمولی(universel) احساس می کرد. سال ۱۷٨٣ فوکس Fox مشهور تصور می کرد که زمان آن فرا رسیده است که طرح جنجالی خود را در مورد هند مطرح سازد و بر این اساس پیشنهاد می کرد که شورای روسا و سهامداران منحل شوند و بجای آنها تمام دولت هند تحت نیابت یک هیئت هفت نفره قرار گیرد که می بایستی از سوی پارلمان به این سمت انتخاب شوند. ولی به یمن نفوذ شخصی پادشاهی ابله در مجلس لردها Chambre des Lords طرح فوکس مردود اعلام شد، و این جریان موجب شد که کابینه‍ی اتحاد فوکس و لرد نورث Lord North که هنوز قدرت را در اختیار داشتند با شکست مواجه شود، و پیت Pitt مشهور را در رأس دولت بگمارد.
پیت طرح قانونی را به تصویب دو مجلس رساند که شامل یک دفتر نظارت با شش عضو از اعضای شورای سلطنتی Conseil privé که عهده دار بررسی و نظارت بر تمام اموری بود که بهر نحوی به تشکیلات اداری مدنی و نظامی، و به همین منوال در آمد تمام ملک و املاک کمپانی هند شرقی مرتبط می شد. تاریخشناسی بنام میل Mill در این باره می گوید :

«با تصویب چنین قانونی، دو هدف را مدّ نظر داشتند. یکی به این جهت که به الهام گرفتن از طرح کراهت آمیز فوکس متهم نشوند، و دیگر اینکه ضرورت ایجاب می کرد که اینطور وانمود کنند که این روسا هستند که قدرت تعیین کننده را در اختیار دارند. در واقع برای منافع وزارتخانه ضرورت ایجاب می کرد که تمام اختیارات را از آنها بگیرند. پیت مدعی بود که طرح او با طرح فوکس روی مسئله‍ی اختیارات روسا کاملا متفاوت است، چه او آنان را تام الاختیار می داند. بر اساس قانون فوکس قدرت وزرا کاملا قطعی اعلام شده بود. ولی پیت مدعی بود که چنین قدرتی را از آنها سلب کرده است، با این وجود در خفا و بشکل پنهانی واجد همان اختیارات بودند. قانون فوکس قدرت و اختیارات کمپانی را به شورایی تفویض می کرد که توسط پارلمان انتخاب کرده بود. قانون پیت آنرا به شورای سلطنتی رجوع می دهد.»

سالهای ۱۷٨٣ و ۱۷٨۴ تنها مواردی بودند که مسئله‍ی هند به عنوان موضوعی رسمی و دولتی مطرح می شد. زمانیکه طرح پیت به تصویب آراء رسید، قرارداد کمپانی هند شرقی تمدید شد و مسئله‍ی هند بمدّت بیست سال کنار گذاشته شد.
ولی از سال ۱٨۱٣، جنگ علیه ژاکوبینها   Jacobinsو در سال ۱٨٣٣ طرح رفرم (۵) تمام مسائل سیاسی دیگر را به حاشیه کشاند.
بنابراین چنین وقایعی اولین عواملی بود که موجب شد تا مسئله‍ی هند به عنوان مسئله ای مهم مطرح نگردد، از آن تاریخ و پیش از ۱۷٨۴ : پیش از این تاریخ، کمپانی می بایستی صرفا از موجودیت خود دفاع می کرد و در عین حال اهمیت خود را به اثبات می رساند. بعد از این تاریخ الیگارشی تمام قدرت را بخود منتسب ساخت بی آنکه مسئولیتی در قبال آن بپذیرد.
تحت چنین شرایطی بود که ملّت انگلیس با وجود اینکه جذب مسائل پر اهمیت سالهای ۱٨۱٣ و ۱٨٣٣ شده بودند، به دوران تمدید قرار داد کمپانی رسیدند.
حال در اینجا می خواهیم مسائل را از نقطه نظر دیگری مورد بررسی قرار دهیم.کمپانی هندشرقی در آغاز دفاتری برای مأمورین و به همین منوال تعدادی انبار برای کالاهایش ایجاد کرده بود. و به لحاظ امنیتی نیز تعدادی قلعه بر پا ساخته بود. اگر چه از سال ۱۶٨۹ هدف کمپانی بهره برداری از منابع و گسترش آنها بود، با اینحال تا سال ۱۷۴۴ تنها چند منطقه‍ی بی اهمیت در اطراف بمبئی، مادراس و کلکته را در اختیار داشت. بعد از جنگی که در کارناتیک (۶) بوقوع پیوست، و پس از چند در گیری نظامی، عملا در این منطقه حکومت می کرد. ولی وقایع مهمتر، از جنگ بنگال و پیروزی در کلیو (۷) بدست آمد : یعنی اشغال بنگال، بهار (٨) و اوریسا (۹). در پایان قرن هجدهم و در نخستین سالهای قرن حاضر، مصادف بوده است با منازعات نظامی با تیپو- صاحب(۱۰) که منجر به گسترش قدرت استعماری و به همین منوال گسترش قابل توجه کمک مالی شد (۱۱). در جریان دو دهه در قرن نوزدهم، انگلستان برای نخستین بار سرانجام با تسخیر نوار صحرایی در اطراف هند به تصاحب مرز مطمئنی نائل آمد. پیش از این دوران امپراتوری بریتانیا در شرق به این بخش از آسیا که از دیرباز مقر قدرت مرکزی هند بود دست نیافته بود. ولی آسیب پذیرترین نقطه امپراتوری یعنی نقطه ای که بارها در گذشته مورد حمله قرار گرفته بود و نقطه ای که از آنجا مهاجمین قدیمی توسط مهاجمین جدید رانده شده بودند، موانع مرزهای غربی بود که هنوز به تصرف بریتانیا در نیامده بود.
بین سالهای ۱٨٣٨ و ۱٨۴۹ ، در طول منازعات نظامی علیه سیک ها (۱۲) و افغانها، سلطه بریتانیا در
مرزهای قومی، سیاسی و نظامی در کلّ قاره هند شرقی تثبیت شد و همین به یمن الحاق پنجاب و سند که بزور اسلحه تحقق پذیرفت.
چنین تصرفاتی از این جهت ضروری بود که تهاجمات احتمالی از جانب آسیای مرکزی را دفع کنند و باز هم ضروری بود از این جهت که روسیه نیروهایش را بطرف مرزهای ایران بحرکت در آورده بود. در
طول همین دهه‍ی گذشته سرزمینی به مساحت ۱۶۷۰۰۰ مایل مربع با جمعیتی معادل ٨۵۷۲۶٣۰ نفر به سرزمین هند بریتانیایی افزوده شد. در مورد موقعیت داخلی کشور، باید دانست که تمام حکومتهای بومی از این پس در مجاورت و همسایگی و در محاصره سرزمینهای بریتانیا قرار گرفتند چنین حکومتهایی بناگزیر و به اشکال گوناگون تحت فرمان حاکمیت بریتانیا قرار گرفتند و در عین حال از دسترسی به سواحل نیز محروم شدند. البته به استثناء گوجرات (۱٣) و سند. و در مورد روابط خارجی نیز برای همیشه منتفی گردید چرا که از سال ۱٨۴۹ تنها امپراتوری کبیر انگلیس و هند متحد شده، مطرح بوده است. دولت بریتانیا تحت عنوان کمپانی در طول دو قرن در سرحدات طبیعی هند تا جایی پیش رفت که تمامی آنرا به تصرف در آورد.
اکنون پی می بریم که به چه علتی در طول این مدت، تمام احزاب در انگلستان سکوت توطئه گرانه ای را در پیش گرفته بودند، و حتی آنان که مصمم شده بودند که از روی چشم و هم چشمی آه و ناله های صلح طلب و مزورانه شان را بگوشها برسانند، ولی تنها پس از تحقق یافتن امپراتوری متحد انگلیس و هند. البته پیش از همه می بایستی هند را کاملا به زانو در می آوردند تا آنرا مرهون انساندوستی خود سازند. اکنون در همین سال ۱٨۵٣ است که پی می بریم که نسبت به تمام دورانهای پیشین در خصوص تمدید قرار داد، از چه رو شیوه‍ی و نحو پرسش از مسائل و مشکلات هند تغییر کرده است.
حال می توانیم از نقطه نظر دیگری به بررسی این مسائل بپردازیم. بدون شک بررسی تاریخ روابط تجاری بریتانیا با هند در دورانهای مختلف، درک روشنتری از طبیعت خاص بحرانی را آشکار می سازد که متوجه قوانین هند است. در اوایل، تحت سلطنت الیزابت، کمپانی هند شرقی امتیازات خاصی جهت گسترش روابط تجاری با هند را در اختیار داشت، و مجاز بود که تا ٣۰۰۰۰ لیور استرلینگ، بشکل نقره و طلا و پولهای خارجی را صادر کند. چنین موضوعی در واقع تمام موازین آن دوران را زیر علامت سوال می برد بطوریکه توماس مون (۱۴) ناچار به نوشتن « گفتمان درباره‍ی تجارت خارجی انگلستان با هندیان» شد و مدعی شد که فلزات گرانبها تنها ثروت یک کشور بحساب می آید. و در عین حال نظریه او بر این اساس بود که صادرات تنها در صورتی قابل قبول است که در توازن داد و ستدها به نفع ملّت صادر کننده بیانجامد. بنابراین تضمین می کرد که کالاهای وارداتی از هند متقابلا به کشورهای دیگر صادر شده است و سود بدست آمده فراتر از بهای پراخت شده است. به همین منوال سر جوزیا چایلد(۱۵) در رساله ای نشان داد که روابط تجاری با هندیان شرقی ملّی ترین تجارت خارجی است. به این ترتیب اندک اندک هواداران کمپانی هند شرقی شهامت بیشتری پیدا کردند، و همچنین می توان نقطه‍ی عطفی را در تاریخ شگفت انگیز هند یادآور شد که انحصارات تجاری در هند اولین مبلغین تجارت آزاد در انگلستان بودند. در خواست از مداخله‍ی پارلمان در رابطه با کمپانی هند شرقی، نه از جانب تجار که از جانب طبقه‍ی صنعتی در آخرین سالهای قرت هفدهم و در بخش مهمی از قرن هجدهم را در بر می گیرد. چه واردات پنبه و ابریشم از هند شرقی کارگاههای خرده پای انگلیسی را به ورشکستگی دچار می کرد(۱۶) . چنین نظریه ای در کتاب جان پولکسفن(۱۷) زیر عنوان ناهمخوانی سیاست صنعتی انگلستان و هند شرقی (لندن ۱۶۹۷)، مورد بررسی قرار می گیرد ولی به شکل شگفت آمیزی تنها یک قرن و نیم بعد به تأیید می رسد، ولی در مفهومی کاملا متفاوت. و به این ترتیب است که پارلمان مداخله می کند. بر اساس مفاد ۱۱ و ۱۲ گیوم سوّم بخش ۱۰ واردات ابریشم صنعتی و متقال چاپی یا رنگی از هند، پارس و چین ممنوع اعلام می شود و هر شخصی که چنین کالاهایی را در اختیار داشته باشد و یا به فروش آنها مبادرت کند به پرداخت ۲۰۰ لیور استرلینگ جریمه و محکوم خواهد بود. در نتیجه شکایات تکراری کارخانه داران بریتانیایی آگاه به موقعیت خود، قوانین مشابهی در عهد ژرژ اوّل و دوّم و سوّم به تصویب رسید. بنابراین در طول بخش قابل توجهی از قرن هجدهم عموما واردات محصولات صنعتی هند به انگلستان با صرف نظر از بازار داخلی انگلیس و به نیت فروش آن روی قاره انجام می گرفت. علاوه بر در خواست مداخله‍ی پارلمان از جانب کارخانه های آهمند حاکم نشین، در هر دوره از تمدید قرار داد با کمپانی، تجار لندن، لیورپول و بریستول که شرکت در این تجارت را حقیقتا همچون معدن طلا می پنداشتند، خواهان از بین بردن . انحصارات این کمپانی بودند در نتیجه چنین تلاشهایی مقررات تازه ای به قانون سال ۱۷۷٣ اضافه شد که قرارداد کمپانی را تا مارس ۱٨۱۴ تمدید می کرد و بر اساس آن هر شخص خصوصی بریتانیا می توانست از هند واردات داشته باشد و مأمورین و کارکنان کمپانی مجاز خواهند بود که تقریبا هر نوع کالایی را به انگلستان وارد کنند. ولی چنین واگذاری امتیازات با شرایطی همراه بود که عملا آنرا خنثی می کرد. این شرایط به واردات کالا توسط تجار خصوصی در هند مربوط می شد. در سال ۱٨۱٣ کمپانی دیگر قادر نبود در مقابل فشار وسیع تجار مقاومت کند و اگر چه انحصارات تجارت با چین ادامه یافت ولی تجارت با هند تحت شرایط خاصی به رقابت آزاد انجامید. موعد تمدید قرارداد در سال ۱٨٣٣شرایطی که تجارت آزاد را محدود می کرد از بین رفت و هر نوع تجارتی برای کمپانی ممنوع اعلام شد و خصوصیت تجاری آن لغو گردید و به همین منوال حق ممانعت کردن از افراد بریتانیایی جهت ورود به هند را از اختیارات آن خارج ساختند. در این فاصله زمانی، تجارت با هندیان شرقی تحولات بسیار جدّی را بخود دید و به شکلی که در موضعگیری و رفتار طبقات مختلف انگلستان نیز کاملا تأثیر گذار بود. در طول تمام قرن هجدهم ثروتی که از هند به انگلستان سرازیر شده بود، محصول تجارتی پا یا پای نبود و از بهره برداری مستقیم این کشور بر می آمد و در واقع ارسال چنین ثروت عظیمی به انگلستان از طریق اعمال زور تحقق یافته بود. پس از ۱٨۱٣، تجارت با هند در ظرف مدت بسیار کوتاهی به سه برابر افزایش پیدا کرد. ولی چنین موضوعی تمام ماجرا را توضیح نمی دهد. چه باید دانست که در خصوصیت کلّی چنین تجارتی تحولاتی بوقوع پیوسته بود. تا سال ۱٨۱٣ هند عمدتا کشوری صادر کننده بود، ولی از این پس به کشوری وارد کننده تبدیل می شود. سرعت چنین روندی در حدّی بود که از سال ۱٨۲٣ نرخ برابری که معمولا دو شیلینگ و شش پنس برای یک روپی بود، به دو شیلینگ تقلیل یافت. هند که از دیرباز کارگاه پنبه ریسی برای تمام جهان بود، با سیل پارچه های پنبه ریسی شده‍ی انگلیسی مواجه شد. چنین محصولاتی دیگر حق ورود به انگلستان را نیافتند مگر تحت شرایط بسیار سختی، ولی بر عکس، هند با کسب حقوق بسیار ناچیزی از پارچه های انگلیسی انباشته شد. و بر این اساس بود که صنعت پنبه ریسی هند با آنهمه سابقه‍ی تاریخی درخشان در جهان به ورشکستگی محکوم شد. در سال ۱۷٨۰ ارزش محصولات با حساب محصولات صنعتی فراتر از ٣٨۶ ۱۵۲ لیور استرلینگ نبود، و ارزش صادرات نقدی در طول همین سال مبلغی ب
ود معادل ۱۵۰۴۱ لیور، و ارزش مجموع صادرات به ۱۲۶۴٨۶۱۶ می رسید. این محاسبات نشان می دهند که تجارت هند شامل ٣۲/۱ کل مراودات تجاری خارجی بود. در سال ۱٨۵۰ مجموع صادرات بریتانیای کبیر و ایرلند به هند شامل ٨۰۲۴۰۰۰ لیور استرلینگ که سهم محصولات پارچه به تنهایی ۵۲۲۰۰۰۰ لیور بوده است که به عبارت دیگر بیش از یک هشتم کلّ ارزش صادرات بریتانیای کبیر و بیش از یک چهارم ارزش تجارت خارجی پارچه را در بر می گیرد. در این دوران یک هشتم جمعیت بریتانیا در کارخانه های پنبه ریسی اشتغال دارند که یک دوازدهم کلّ درآمد ملّی را در بر می گیرد. پس از هر بحران تجاری، برای کارخانه داران پنبه ریسی، مراودات تجاری با هندیان شرقی موضوعیت بیش از پیش پر اهمیتتری پیدا می کرد و در واقع قاره‍ی هند بهترین گریزگاه بحساب می آمد. به مرور ایام که صنعت پارچه بافی برای ساختار اجتماعی بریتانیای کبیر به امری حیاتی تبدیل می شد، هند نیز برای صنعت پارچه بافی انگلیس ارزش حیاتی پیدا می کرد. تا این دوره، منافع سرمایه دارانی که هند را به پایگاه خود تبدیل کرده بودند و الیگارشی که بزور اسلحه آنرا فتح کرده بود و آریستوکراسی کارخانه دار که سیل پارچه را در بازار براه انداخته بودند، دست بدست یکدیگر پیش رفته بودند. ولی هر اندازه کارخانه های بریتانیای کبیر به بازار هند وابسته می شد، به همان اندازه ضرورت ایجاد نیروهای تولیدی جدیدی را در هند احساس می کرد. و همین پس از نابود ساختن صنایع ملّی هند. با این وجود نمی توان بازار کشوری را با محصولات وارداتی اشباع کرد بی آنکه امکان خرید محصولاتی چند را از آن روا ندانست. کارخانه داران دریافتند که منافع آنان بجای افزایش، سیر نزولی بخود گرفته اند. چهار سال پیش از ۱٨۴۶ واردات بریتانیا به هند تا ۲۶۱ میلیون روپی بالا رفته بود و چهار سال پیش از ۱٨۵۰ به ۲۵٣ میلیون روپی رسید، در حالیکه در مورد دوره اوّل صادرات ۲۷۴ میلیون روپی و دوره‍ی دوّم ۲۵۴ میلیون. بنابراین پی بردند که توان جذب محصولات آنان در هند به نقطه اشباع تقلیل یافته است و مصرف محصولات بریتانیایی در هند غربی به ۱۴ شیلینگ برای هر فرد در سال، در شیلی ۹ شیلینگ و ٣ پنس ، در برزیل ۶ شیلینگ و ۵ پنس، در کوبا ۶ شیلینگ و ۲ پنس، در پرو ۵ شیلینگ و ۷ پنس ، در آمریکای مرکزی ۱۰پنس، در حالیکه این رقم در هند تنها به ۹ پنس می رسید. سپس به فصل درو پنبه های ایالات متحده در سال ۱٨۵۰ می رسیم که برای پنبه کاران انگلیسی ۱۱ میلیون لیور استرلینگ ضرر ببار آورد و از اینکه به ایالات متحده وابسته بودند ابراز نارضایتی می کردند چه در هند شرقی می توانستند به وفور از پنبه خالص بهره برداری کنند. علاوه براین کارخانه داران دریافتند که تمام تلاشهای آنان جهت سرمایه گذاری در هند با بهانه جویی و ممانعت مقامات هندی مواجه می شود. بر این اساس هند به صحنه‍ی نبردی تبدیل شده بود که منافع کارخانه داران و سرمایه داران و به همین الیگارشی انگلیس محور اصلی آن بود.
کارخانه داران که به نقش نیاکان خود در انگلستان آگاه بودند، از این پس خواهان از میان برداشتن نیروهای مخاصم در هند شدند که شامل تخریب دستگاه قدیمی دولت هند و خلع ید نهایی از کمپانی هند شرقی بود.
حال می پردازیم به چهارمین و آخرین دیدگاهی که مسئله هند بر اساس آن باید مورد بررسی قرار گیرد. از سال ۱۷٨۴ امور مالی هند بیش از پیش با مشکل روبرو شد. بدهی دولت از این پس به ۵۰ میلیون لیور استرلینگ می رسد، و در اینجا شاهد رشد درآمد و افزایش مخارج و کسریهایی هستیم که به شکل نامشخصی از طریق مالیاتی که از روی مصرف تریاک می گرفتند جبران می شد. این منبع درآمد در حال حاضر در خطر از بین رفتن است. زیرا خود چینی ها کشت خشخاش را شروع کرده اند. چنین بحرانی بدون شک با مخارج جنگی بیهوده در بیرمانی افزایش یافت.

بنابراین در این نوشته نشان دادم که به چه علتی مسئله هند برای اولّین بار از سال ۱۷٨٣ به عنوان مسئله ای انگلیسی و رسمی مطرح گردید.

جمعه، ۲۴ ژوئن ۱٨۵٣
New-York Daily Tribune N° ٣٨۱۶, le ۱۱ juillet ۱٨۵٣

توضیحات مترجم
نیاکان لیبرالهای امروزیWhigs (۱
Chambre des communes(۲
٣) جنگ هفت ساله (۱۷۵۶-۱۷۶٣) انگلستان و پروس را در یک طرف و از طرف دیگرفرانسه، روسیه و اتریش را در مقابل یکدیگر قرار داد. یکی از دلایل عمده‍ی این جنگ رقابت استعماری و تجاری بین انگلیس و فرانسه بود. منازعات بین این دو قدرت، به استثنای نبردهای دریایی، بطور کلی در استعماراتشان در آمریکا و آسیا بوقوع می پیوست. در شرق، پیش از همه در هند فرانسویها و شاهزاده های محلی که از آنها حمایت می کردند در مقابل خود کمپانی انگلیسی هند شرقی را داشتند که از چنین موقعیتی برای گسترش نفوذ و سلطه‍ی خود در هند استفاده کرد و به حضور نظامی خود افزود. پس از جنگ فرانسویها تقریبا تمام استعمارات خود را در هند از دست دادند، بجز چند بندر که در آنجا نیز باید تمام حصارها و برج و باروها را از بین می بردند. بر این اساس قدرت استعماری انگلیس افزایش پیدا کرد.
۴) جنگ رهایی بخش ۱۷۷۵- ۱۷٨٣ به آزادی سیزده منطقه‍ی استعماری انگلیس منتهی شد و این آغاز ایجاد دولت آمریکایی مستقل است. از این پس قدرت دریایی انگلیس افول می کند.
۵- رفرم در انتخابات که در ژوئن ۱٨٣۲ تحقق یافت هدفش از بین بردن انحصارات سیاسی آریستوکراسی ارضی و مالی بود تا درهای پارلمان را برای بورژوازی صنعتی باز کند. پرولتاریا و خرده بورژوازی نیروهای اصلی جنبشی بودند که از رفرم دفتع می کردند، ولی در واقع فریب لیبرالها را خوردند که حقوق انتخاباتی برای آنها قائل نشد.
Carnatic (۶
Clive(۷
Bihar(٨
Orissa(۹
Tippo-Sahib(۱۰
۱۱) در اینجا مارکس به جنگهای استعماری اشاره می کند که کمپانی انگلیسی هند شرقی برای گسترش نفوذ خود در هند براه انداخت که در عین حال به برکنار ساختن رقیب شماره‍ی یک آن ،   کمپانی فرانسوی هند شرقی شد منجر گردید. جنگ کارناتیک (شاهزاده نشین جنوب شرقی هند) با وقفه هایی چند از ۱۷۴۶ تا ۱۷۶٣ بطول انجامید. دو رقیب استعماگر انگلیس و فرانسه هر یک شاهزاده های طرفدار خود را پشتیبانی می کردند. سرانجام انگلیسی ها برنده شدند. از ژانویه ۱۷۶۱ منطقه‍ی پوندیشری را که نقطه‍ی اتکای اصلی برای فرانسویها بود، از دستشان خارج ساختند. در سال ۱۷۵۶، سردار سپاه مسلمان بنگال برای مقابله با تجاوزات بریتانیاییها جنگ را آغاز کرد و کلکته را که نقطه‍ی اتکای انگلیسیها در شمال شرقی بود تسخیر کرد. کلیو در رأس فرماندهی واحدهای کمپانی دوباره شهر را اشغال کرد و استحکامات بنگالی فرانسویها که متحد سردار سپاه مسلمان بنگالی بودند به تصرف کمپانی درآمد. بتاریخ ۲٣ ژوئن ۱۷۵۷، کلیو در پلاسی با سردار بنگالی جنگید. در ۱۷۶٣ در بنگال علیه دولت دست نشانده‍ی کمپانی شورش شد. این شورش سرکوب گردید. همزمان با تسخیر بنگال انگلیسیها بهار را که در مسیر رود گنگ و از توابع بنگالی بود اشغال کردند. در سال ۱٨۰٣ نوبت اوریسرا شد که شامل چندین منطقه‍ی شاهزاده نشین فئودال می شد که جملگی فرمانبردار کمپانی بودند. در سال ۱۷۹۰ تا ۱۷۹۲ و در سال ۱۷۹۹ کمپانی هند شرقی منطقه‍ی با میسور یعنی دولت مستقل هند جنوبی جنگید. میسور تحت ریاست تیپو صاحب یکی از دشمنان سرسخت انگلیس بود و برای نخستین باز هم نبود که با انگلیسیها مقابله می کرد. در جنگ اوّل تیپو صاحب نیمی از مناطق خود را از دست داد و در جنگ دوّم به مرگ تیپو صاحب انجامید و دولت میسور نیز به کمپانی هند شرقی تعلق گرفت.
Sikhs(۱۲
Goudjerate(۱٣
Thomas Mun(۱۴
Josiah Child(۱۵
Manufacture, manufacturier(۱۶
John Pollexfen(۱۷