سياسی

ماواین اقتصاد پادگانی ما

احمدسیف

پیچیدگی ادارة یك اقتصاد سرمایه داری دیر آمده وقتی با بی قابلیتی و نظر تنگی و حرص وآز تمام نشدنی اداره كنندگان آن اقتصاد توام شود، نتیجه همین اقتصاد بی در وپیكر كنونی ایران می شود كه به هر جایش كه دست می زنید، از آن نكبت و فلاكت می بارد. باید یادآوری بکنم كه اگرچه آغاز بیماری اقتصادی ایران به سالهائی بسی پیشتر از بهمن 1357 بر می گردد ولی تردیدی نیست كه حاكمان جدید نه فقط در معالجه آن بیماری مزمن توفیقی نداشته اند، بلكه با تحمیل آن چه كه «اقتصاد اسلامی» اش می خوانند موجب تعمیق بیماری و حتی ظهور «امراض» دیگر گشته اند. «اقتصاد اسلامی» و یا نوع شیك ترش كه « اقتصاد توحیدی» اش می خواندند، درگوهر چیزی غیر از سرمایه داری دلال مسلك و رانت سالار نیست كه در آن« كاسب حبیب خداست» و اگر چه « معاملات ربوی» را جایز نمی شمارد ولی به جایش تا دلتان بخواهد برای اخاذی و باج ستانی، كلاه شرعی دوخته است. اگر چه برای وام « بهره ای» در كار نیست ولی چنان « كارمزدی» از متقاضی وام می ستانند كه آدم مقروض بی اختیار حسرت « كفن دزد» اولی را می خورد. و به همین روایت است وضع در بسیاری عرصه های دیگر. ساختار اقتصادی ایران در سالهای پیش ازانقلاب اسلامی، با همة داستان هائی كه در باره اش گفته می شود ساختاری بود به شدت شكننده، غیر مولد، مصرف زده و به مقدارزیادی نابرابر. این ساختار، در نتیجة مجموعه ای از عوامل تاریخی-فرهنگی، و سیاسی ساختاری بود تولید گریز و مبلغ و مشوق دلالی و دلال مسلكی و به مقدار زیادی انگل پرور و رانت سالار. در این خصوص، به چند عامل می توان اشاره نمود.

– دیرآمدگی تاریخی در پیوند با پیدایش ساختار سرمایه داری. نه فقط در قرن نوزدهم و قرون قبل از آن بلکه حتی در نیمه اول قرن بیستم هم هرچه که ساختار اقتصادی ایران بوده باشد، تردیدی نیست که آن ساختار، ساختاری ماقبل سرمایه داری بود. اگرچه در دهه اول قرن بیستم، وابستگی این اقتصاد به درآمدهای نفتی آغاز می شود، ولی برای چندین دهه، مناسبات ماقبل سرمایه داری بر کشاورزی که بخش عمده اقتصاد است، غالب است. تولیدش هم در وجه عمده تولید طبیعی است و از علم و روشهای علمی و ماشین آلات مدرن نیز درآن استفاده زیادی نمی شود. و درهمه این سالها نیز بین تولید و مصرف دراین جامعه شکافی روزافزونی وجود دارد که با دلارهای نفتی تامین می شود. اگرمیزان این شکاف در آخرین سال حکومت شاه بیش از 13 میلیارد دلار است ( تفاوت بین واردات و صادرات غیر نفتی در سال 1356 [1]) در4 سال اول ریاست آقای احمدی نژاد میزان متوسط این شکاف کمی بیشتر از 40 میلیارددلار درسال می شود (متوسط واردات سالانه کشور طی 4 ساله دولت نهم نزدیک به 55میلیارددلاربود و متوسط صادرات غیرنفتی سالانه کشور هم طی 4 سال دولت نهم 14.9 میلیارددلار، یعنی برای همین 4 سال میزان این شکاف 160.5 میلیارددلار بود[2])
– سرمایه داری وارداتی و نا همخوان با نهادهای سیاسی، فرهنگی و قانون گذاری. منظورم از سرمایه داری وارداتی این است كه تحولاتی كه در مناسبات تولیدی ایران پیش آمد، نه در نتیجه رشد و گسترش نیروهای تولیدی دراقتصاد ایران، كه در پیوند با نیازهای سرمایه داری جهانی بوده است. برای نمونه، حتی در همان دوردست قرن نوزدهم، بافندگانی كه در كاشان برای كمپانی زیگلر قالی می بافتند و یا كسانی كه در حفاری های نفت در مسجد سلیمان در سالهای میانی قرن بیستم كار می كردند، با بقیة اقتصاد ایران پیوندی اندامواره نداشتند. هم قالی های زیگلر در وجه عمده برای مصرف دربیرون از اقتصاد ایران بافته می شد و هم نفت ایران، بیشتر به کار اروپائیان می خورد تا خود ایرانیان. اگرچه وابستگی مالی اقتصاد کشور به دلارهای نفتی بیشتر شد، ولی برای محصول نفت دراقتصاد ایران تقاضای زیادی وجود نداشت.
– سرمایه داری نفتی . هر چه كه گستردگی و دامنه ادعاهای مدافعان سلطنت باشد، ساختار اقتصادی ایران در همة آن سالها، نفت سالار بود. یعنی نه فقط بین 90 تا 95 درصد درآمدهای ارزی ایران از نفت به دست می آمد، و همین برای وابسته كردن زندگی ایرانی ها به نفت كفایت می كرد، بلكه، دامنة فعالیت اقتصادی در دیگر بخش ها نیز به درآمدهای نفتی وابسته بود. از پارچه كفن مردگان تا برنج تایلندی وامریكائی كه با چلوكباب نوش جان می شد و حتی گوشتی كه كباب می شد و یا به صورت دیزی و آبگوشت درمی آمد ، همه و همه با دلارهای نفت تامین مالی می شد. در دیگر شاخه ها نیز همین وضعیت وجودداشت. كار به جائی رسیده بود كه در طول یك سال [ دو سه سالی قبل از روی كار آمدن حكومت اسلامی]، دولت ایران نزدیك به یك میلیارد دلار به كمپانی های كشتی رانی كه كشتی های مملو از واردتشان در خلیج فارس سرگردان شده بودند ونه امكانات بندری كافی برای تخلیه وجود داشت ونه راه و راه آهن برای توزیع آنها، جریمه پرداخت. پول نفت بود كه می رسید و به دست « سرمایه داران» دلال مسلك و عمدتا رانت جوی ایران به هدر می رفت. سیمان های وارداتی سنگ می شد وگوسفندهای وارداتی تلف می شدند و كار به جائی رسیده بودكه حتی داد نمایندگان دست چین شده مجلس رستاخیزی نیز در آمده بود[3]. از سوی دیگر، مصیبت عقب ماندگی به صورت های دیگری هم در می آمد. به عنوان مثال، مملكتی كه در همة زمینه های زندگی اقتصادی و اجتماعی كمبود داشت، در آخرین بودجه ای كه آخرین نخست وزیر سلطنتی به مجلس رستاخیزی ارائه نمود، بودجه وزارت جنگ به تنهائی از بودجه تخصیص داده شده به وزارت خانه های آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر، بهداری، كشاورزی و عمران، دانشگاههای ایران، سازمان تربیت بدنی بیشتر بود.[4] سی سال از آن زمان گذشته است ولی اداره اقتصاد اگرناگوارترازگذشته نشده باشد، بهبودی نیافته است. هنوز هم نبض اقتصاد دربخش عمده با واردات می زند و هنوز عمده فعالیتی که دراین جامعه انجام می گیرد، فعالیت های دلالی و رانت طلبانه است.
– کمبود نهادها، تقریبا درهمه عرصه ها مشخصه اقتصاد ایران کمبود- اگر نگویم فقدان- نهادهاست، نهادهای رسمی و غیررسمی، نهادهای بازارو غیر بازار، نهادهای اقتصادی و غیر اقتصادی. درهمه این سالها البته بوروکراسی داریم ولی درهیچ دوره ای از تاریخ معاصر ما، بوروکراسی ایران کارآمد نیست. تا 1906 که هیچ گونه قانون مدون نداریم. نهادهای مربوط به بازار، از جمله، نهادهای مدافع حقوق مالکیت، تنظیم گر، بیمه های اجتماعی، و مصالحه و مدیریت بحران هم نیستند. نهادهای غیر رسمی، ازجمله باورهای مذهبی و یا الگوهای فرهنگی و اخلاقی هم به واقع مخل رشد اقتصادی و ایجاد ثروت اند و ستایشگر فقر و نداری و یک زندگی دست به دهانی برمبنای « هرآن کس که دندان دهد نان دهد» و از « این ستون به آن ستون فرج است».
اینها را گفتم تا این را بگویم که بیماری اقتصادی ایران، بسی عمیق تر و ریشه دار تر از آن است که در نگاه اول به نظر می رسد. البته که همواره می توان درهرزمانه ای به حکومت گران ایران انتقاد داشت که چرا برای تغییر این وضعیت بیمارگونه کم کاری می کنند ولی در این که این بیماری، به صورت « بومی» و « مزمن» درآمده است، من یکی تردیدی ندارم.
وارسیدن علل فاعلی انقلاب بهمن هنوز آنطور كه باید و شاید صورت نگرفته است، اگرچه تزها و تئوری های توهم آلود و توطئه زده كم نیست. برای مثال،‌ سلطنت طلب ها از توطئه همگان بر علیه سلطنت در ایران، داستان ها می گویند غیر از بی عرضگی و فساد سالاری خودشان و مذهب سالاران نیز كه نه از خدا می ترسندو نه از بندگان خدا شرم می كنند هم چنان به بازنویسی وتحریف تاریخ معاصر ما مشغولند. یعنی بی توجه به آنچه که خود کرده و می کنند، هم چنان با آنتن های قوی خود « توطئه» های رنگارنگ استکباری « کشف» می کنند و این جا هم ظاهرا همگان مسئولیت دارند به غیر از کس و کسانی که دراین سی سال در ایران بلازده برسریر قدرت نشسته بودند.
در ایران معاصر- یعنی از کودتای 28 مرداد 1332 به این سو- تا انقلاب بهمن 57 از سوئی قدرقدرتی حكومت مطلقه شاه بود و خشونت و كورذهنی ماموران امنیتی اش و از سوی دیگر، ازسالهای میانه دهه 40 از خود گذشتگی و سعه صدر و خود فداكردن چند صد جوان پاك باخته و صادق كه در سازمان های معتقد به مبارزه مسلحانه جان بر كف گرفته ودر چارگوشة ایران بلاكشیده به خاك می افتادند. هرچه بود ولی واقعیت تاریخی این است كه در بهمن 1357، در پی آمد یكی از بزرگترین حركت های توده ای این قرن، حاكمیت شاه سرنگون شد. دیگر جنبه های تغییر و تحولات که بایدبه جای خود بررسی شوند به کنار، آنچه كه دراین نوشتار مورد نظر من است این كه نظام سرمایه داری نفتی و عمدتا رانت خوار ایران، در محضر آیات اعظام « ختنه» شده و مسلمان شد. نگرش دلال باوری و تولید گریزی نه فقط دست نخورده باقی ماند، كه تشدید شد. دلیلش نیز در وجه عمده این است كه آنچه كه نام بی مسمای اقتصاد اسلامی بر خویش گرفته است و شماری از « دانشمندان» ریز و درشت ما نیز در باره اش قلمفرسائی كرده اند، چیزی غیر از مجموعه ای از گفتارهای متناقض برای سامان دهی و سازمان دهی دلالی و دلال مسلكی و رانت خواری نیست. حرف مرا قبول ندارید؟ به كتاب های اقتصادی شان بنگرید. تا دلتان بخواهد در باره « كسب و كار» و انواع « معامله» و در بهترین حالت « احیای موات» و « اراضی مفتوحه»‌ قلمفرسائی كرده اند. ولی هنوز كه هنوز است نه وضعیت « بانك و بانكداری» و « بیمه» و « بازار سهام» در این اقتصاد به روشنی مشخص است و نه وضعیت مقوله هائی كه از مقولة « تصرف زمین» فراتر برود. از سوئی راه را برای هر نوع « زالو صفتی» باز می كنند و بعد، بر منابر و كرسی های مجلس و مسجد بر علیه « زالو صفت ها و زراندوزان» شعار می دهند. مجسم کنید، از پایان چنگ عراق با ایران به این سو، از سوئی با مساعدت طلبه های صندوق بین المللی پول می خواهند سیاست تعدیل ساختاری را درایران پیاده کنند و از سوی دیگر و درهمین دوره، برای مثال، نماینده كرمانشاه در مجلس خواستار « قطع دست زالو صفتان و تروریست های اقتصادی و مجازات» آنها می شود[5]. ناگفته روشن است که این « زالو صفتان و تروریست های اقتصادی» به واقع همان کسانی هستند که قرار است با اجرای سیاست های تعدیل ساختاری دست بالا را دراقتصاد داشته و آن را سامان بدهند!
باری، در سال آخر، حكومت شاه، شماری از « سرمایه داران بزرگ» كه اندك دوراندیشی ای داشتند با گروگذاشتن سرمایة غیر منقول خود در نزد بانكها، تا توانستند وام گرفتند و وام را به صورت منقول از ایران خارج كردند. در همین راستا، ممكن است لیست منتشره از سوی بانك مركزی در ماههای قبل از فروریزی سلطنت دقیق نبوده باشد – تو گوئی كه ما درایران آمار دقیق هم داریم! – ولی واقعیت این است كه سرمایه داران « دوراندیش» كه در زیر سایه حكومت سر نیزه شاه به آب و نانی رسیده بودند، جزو اولین گروهی بودندكه از ایران با مال ومنال فرار كردند. در فردای فروپاشی، حكومت نوپای اسلامی ماند و شماری از كارخانه ها كه اگرچه در وضعیت خوبی نبودند ولی به بانكهائی كه آنها نیز دولتی شده بودند، بیش از سرمایه خویش بدهی داشتند. درموارد زیادی نیز حکومت تازه به مصادره اموال منقول و غیر منقول دست زد و این اموال و خانه ها و کارخانه های مصادره شده هم وسیله ای شد تا تعداد دیگری از نو آمدگان به این لشگر روبه رشد رانت خواران بپیوندند. خانه های مصادره شده از سوی شماری از قدرتمندان « مصادره» شد و یا به قیمتی که حتی مرغ پخته را به خنده وا می داشت « خصوصی» شد و به تملک این سرداران و سربازان گمنام و نه چندان گم نام امام زمان و حتی آخوندها درآمد. همین روایت بود درباره کارخانه ها. گردانندگان حكومت تازه، از مغز متفكر اقتصادی اش گرفته تا متخصص مبارزه با رژیمش، و تا سیاست مداران پر سابقه اش، حتی قابلیت ادارة‌موقوفات یك مسجد را نیز نداشتند ولی خود را در وضعیتی دیدند كه باید اقتصاد مریض ایران را اداره نمایند. نه بالا و پائین اقتصاد را می شناختند و نه برای اداره اش برنامه ای داشتند. همانگونه كه پیشتر به اشاره گفتیم و گذشتیم، اقتصاد دانان اسلامی نیزعمدتا اندر « احیای زمین های موات» و یا تنها در حوزة « توزیع» [ كسب و كاسبی] قلم می زدند و نه از بیمه چیزدندان گیری می دانستندو نه از بانكداری و نه از بازارسهام. از سوی دیگر، پوپولیسم استبدادی اسلامی هم بود كه به همگان وعده مجانی شدن آب وبرق و گاز داده بود، در نتیجه، نمی توانست در فردای به قدرت رسیدن بخش عمدة كارخانه های ایران را تعطیل كرده كارگران را در جامعه ای كه هیچ گونه برنامه رفاه عمومی ندارد به امان خدارها كند. درکنار این مسایل که باعث رشد قابل توجه بخش دولتی شد، قشریت نظری باعث گشت كه از همان روزهای اول، حتی در دورة زنده یاد بازرگان نیز، تصفیه های گسترده آغاز شود. اگر دست بازرگان از این دنیا كوتاه است ولی همكاران ایشان بهتر از هر كسی می دانندكه درآن روزها، به واقع با در پیش گرفتن این سیاست – تصفیه گسترده ادارات و سازمان ها از كسانی كه تتمه مهارتی داشتند ولی ریش و پشم بهم نزده بودند- مرتكب هول انگیزترین خبط سیاسی خود شدند. هم زیراب قدرت خود را زدندو هم دست و بال روحانیون تشنه قدرت را برای قبضه كردن امورات باز نمودند و هم در عرصة اقتصاد، اقتصاد فقیر و بی رمق ایران را به ورشكستگی كشاندند. بهر تقدیر، در فردای انقلاب بهمن، از سوئی حكومتی برسركار آمد كه نه قابلیت حكومت كردن داشت ونه از قشریت آزادبود ولی از سوی دیگر، با رشد سرطانی بخش دولتی هم روبرو شده بود. تردیدی نیست كه بزرگترشدن بخش دولت، توام با تصفیه گسترده و كار را به دست كارنادانان سپردن باعث شد كه منابع عظیم اقتصادی تلف شود. بر خلاف باور همگانی، به غیر از درهم شكستن واحدهای زراعتی كه مدتی بعد در پوشش سازمان های ریز و درشت« انقلابی» احیاء شدند، سیاست اقتصادی حاكمیت تازه دروجوه عمده هم چنان «سلطنتی» باقی ماند. عمده ترین وجه سیاست اقتصادی دراین سی سال گذشته- همانند بیست سال پیشترش- این بود كه نفت هم چنان حاكمیت تمام وكامل داشت و حتی با لطماتی که به کشاورزی و بخش نحیف صنعتی خورده بود، از گذشته مهمتر شده بود و بعلاوه، در این حکومت « اسلامی شده» هم هم چنان رابطه حکومت می کرد و ضابطه ای در کار نبود و یا بکار گرفته نمی شد. اگرهم به ظاهر ضابطه ای بود، این « ضابطه» تقابل قلابی « تعهد» بود دربرابر« تخصص» که باعث شد بخش قابل توجهی از سرمایه انسانی- اگردرقربانگاههای متعدد حاکمیت تازه نابود نشده باشد- عطای ایران را به لقایش ببخشد و از ایران برود. در کنار این تحولات، ولی برای روشن شدن وضعیت کلی به دو عامل دیگر هم اشاره می کنم:
– با ركود حاكم بر بخش های غیر نفتی اقتصاد كه قبل از ركودنیز چندان قابل توجه نبود، بر اهمیت حیاتی نفت افزوده شد.
– تكیه بر نفت به عنوان اهرم اصلی اقتصادی، با تنبلی و تن پروری تاریخی مانیز جور در می آمد. از تصادف روزگار سرزمین ایران نفت داشت و در پی آمد عدم ثبات ناشی از انقلاب ایران، بازار نفت دست خوش ناآرامی شدكه این ناآرامی به صورت افزایش چشمگیر قیمت نفت در آمد. در مقطعی پس از روی كار آمدن جمهوری اسلامی نفت بشكه ای نزدیك به 40 دلار به فروش می رفت که برای آن زمان رقم بسیار بالائی بود. وقتی بتوان با فروش یك بشكه نفت، بدون این كه در تولیدش زحمتی كشیده شود این مقدار ارز به دست آورد، دیگر چه نیازی و یا حتی چه ضرورتی به ایجاد و گسترش صنایع غیر نفتی؟ نه در گذشته ونه در سالهای پس از سقوط سلطنت، كسی به این سرانجام نیاندیشید كه اگر روزی باشد كه ایران باشد ولی درآمد نفت به این صورت نباشد- یعنی وضعیتی كه در سالهای 1980 پیش آمدو یا حتی اكنون داریم کم کم با آن روبرو می شویم- چه باید كرد؟ هم در گذشته دست به دامان « دائی جان ناپلئون» استاد ایرج پزشگزاد زده بودیم و هم امروزه، دست از سر دائی جان بر نمی داریم. یعنی، هم چنان در عالم هپروت خویش، همة ناكامی ها را ناشی از توطئه دیگران بر علیه خویش می انگاریم! [6]
مستقل از علل اشغال ایران بوسیلة عراق، جنگ عراق با ایران گذشته از همه هزینه های انسانی و غیر انسانی چشمگیرش، اوضاع اقتصادی را از آنچه كه بود، بسی درهم تر و پیچیده تر كرد و ایران به وضوح در یك شرایط جنگی با احتمال پیدایش گرسنگی و قحطی قرارگرفت. شرایط جنگی پیش گرفتن اقتصاد جنگی را ضروری ساخت و اقتصاد ایران در كنار نفتی – اسلامی بودن، كوپنی هم شد. یکی از پی آمدهای هراس انگیز کوپنی شدن اقتصاد ظهور و گسترش بورژوازی رانت خوارکوپنی درایران بود. مراكز سپاه و مساجد از سوئی به صورت مراكز توزیع كوپن در آمدند ولی در عین حال، به صورت گسترده ترین شبكه های امنیتی رژیم هم دگرسان شدند. اگر برای مردم این دوره، دوره ای بسیار دشوار بود ولی برای مدافعان اقتصاد دلال گردان و رانت سالار ما، گستردگی كوپن به واقع نشانة « بركت» بود. وقتی فروشنده كوپن راضی باشد و خریدار هم به همین نحو، در آن صورت معامله تماما « شرعی» است و به كسی چه ربطی دارد كه اصولا كوپن برای چه به كار گرفته شده است! البته كه از این نوع معاملات « شرعی» سرمایه داران نوكیسة اسلامی پروار و پروار تر شدند. گذشته از اعمال كنترل همگانی، اقتصاد كوپنی برای حكومت یك استفادة اضافی نیز داشت. بخش عمده ای از نیروی جوانی كه بیكار مانده بود و یا میان سالان بیكار شده به دستور نوباوگان بی ریش و سبیلِ به ریاست و مدیركلی رسیده، توانسته بودند در این « بازار» مشغول شوند. برای نمونه، اگر كسی در آن سالها به میدان 24 اسفند سابق سر می زد می دانست چه می گویم. سرتاسر این میدان بزرگ پر بود از دلالانی كه به خرید وفروش آزادانه كوپن مشغول بودند و از این راه « حلال» نان می خوردند [ در دیگر مناطق تهران نیز، این نوع « بازار» بود كه مثل قارچ سبز می شد. مدتی بعد كه به دستور قشریون صندوق بین المللی پول، ارز را شناور كردند، در خیابان فردوسی، در هول وحوش سفارت انگلیس، هنگامه ای شد از دلالان كه فتوكپی پول خارجی به دست، به « كسب وكار» مشغول بودند. یكی می گفت اگر كسی می خواهد تورم را به چشم ببیند، باید به تهران، به دوروبر سفارت انگلیس و یا میدان 24 اسفند سر بزند.] با این همه، این سیاست اقتصادی دلال سالار و رانت دوست در گوهر، تورم آفرین بود و تورم نیز در اقتصاد سرمایه داری به نوبه موثر ترین وسیله تجدید توزیع درآمدها به زیان فقرا و به نفع ثروتمندان است، یعنی پروارتر شدن آنانی كه دارند به ضرر آنانی كه ندارند. ایران از این قاعدة‌ كلی نمی توانست جدا باشد. بی سبب نبود و نیست که دراین سالها شاهد گسترش هراس آور فقر و فلاکت درایران بوده ایم!
پی آمد اقتصادی جنگ، تنها انحطاط بیشتر در عرصة اندیشه اقتصادی نبود، كمر اقتصاد علیل ایران نیزبه واقع شكست. از هزینه های هراس آور انسانی این جنگ و تقابل جوئی مسخره چشم می پوشم، بر اساس برآوردهائی كه در دست داریم می دانیم كه خسارات اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم جنگ در فاصله سالهای 67-1359 بیش از سه برابركل در آمدهای ایران از نفت در طول 67-1338 بوده است.[7] اگر مقدار این خسارات را با ارزش كل ناخالص سرمایه های ثابت در طول 67-1337 مقایسه كنیم، این نسبت تقریبا 5 برابر می شود. برای این كه تصویری از میزان خسارات مستقیم و غیر مستقیم به دست داده باشم، مقدار ریالی آن را 65353 میلیارد ریال برآورد كرده اند كه با توجه به دلار 7 تومانی در آن سالها، معادل 933 میلیارد دلار می شود كه اگر در آمد نفت ایران را در آن دوران، در سال بطور متوسط 20 میلیارد دلار در نظر بگیریم، یعنی، كل درآمدهای نفتی ایران برای 47 سال! به این ترتیب، مشاهده می کنید که نه تنها آن چه که باید انجام می گرفت- یعنی دگرسان کردن ساختار اقتصادی ایران و کوشش برای کاستن از وابستگی اش به دلارهای نفتی و تشویق فعالیت های تولیدی- انجام نگرفت بلکه، وضع ازآن چه بود بسی خراب تر شد.
با خاتمه یافتن جنگ و مرگ آیت الله خمینی، جمهوری اسلامی با همه تظاهرات ضد غربی اش، دست به دامان طلبه های صندوق بین المللی پول شدو برای اقتصاد دلال مذهب و معتاد به رانت ایران، سیاست تعدیل اقتصادی را در پیش گرفت. از این تاریخ به بعد است كه سرمایه داری نفتی- اسلامی- كوپنی ایران، دلاری نیز شد. دراین دوره اگرچه « خصوصی سازی» را درپیش گرفتند ولی درواقعیت امر، کاری که کرده بودند عمدتا « اختصاصی سازی» بود و از جمله پی آمدهایش هم ظهور وگسترش « بورژوازی آقازاده ها» بود که درعرصه های گوناگون اقتصادی بار خویش رابستند. این روایت دلاری كردن اقتصاد كشورهائی چون ایران، اگر چه از دیدگاه اقتصاد خوانده ها و نخوانده های راست برای « تصحیح» كاركرد « عوامل بازار» ضروریست ولی در واقعیت زندگی به این صورت در می آید كه اگرچه قیمت ها دلاری می شوند، ولی مزدها و درآمدهای اكثریت مردم به همان واحد پول محلی وبومی باقی می ماند. با یك كار اگر زندگی نگذرد، هم كارهای « غیرقانونی» [ قاچاق و فحشاء ] هست، و هم این كه، هر آن كس كه می تواند، دو كار و سه كار می كند. معلمش، در كنار تدریس عمومی و خصوصی، راننده تاكسی نیز می شود، [ البته اگر خوشبخت باشد و پیكان یا پراید قراضه ای داشته باشد] و اگر پیكان و پراید ندارد كه می تواند دلالی كند و اگر هیچ كدام از دستش بر نمی آید، كه جواب سلام متقاضی را بدون رشوه نمی دهد. ملی شدن و سراسری شدن رشوه خواری ، رشد چشمگیر فساد اخلاق در جامعة « اسلامی» ایران فقط با توجه به این زمینه هاست كه قابل درک می شود والا می توان هم چنان، دست به دامان تئوری های رنگارنگ توطئه زد و خود و دیگران را فریفت. در نتیجة این تحولات، رابطه بین درامدها و هزینه ها بهم می ریزد. برای نمونه اگرچه هزینه یك خانوار شهری در 1370، نزدیك به 2.3 میلیون تومان در سال بود، ولی متوسط درامد فقط 2 میلیون تومان بود. در روستاها وضع از این هم، نامساعد تر است. هزینه متوسط یك خانوار در سال 1.63 میلیون تومان و متوسط درآمد 1.25 میلیون تومان، یعنی با نزدیك به 25 در صد كسری، برآورد می شود[8]. دیگر متغیرهای اقتصادی، خرد و كلان نیز، تغییراتی مشابهی نشان می دهند.
در این كوشش برای « تعدیل» ساختار، شماری به آب و نان فراوانی می رسند. بورس تهران، اگر چه هنوز بلاتكلیف و « ختنه نشده» باقی مانده و سرنوشت روشنی ندارد، ولی برای اقلیتی منشاء پول های باد آورده زیادی می شود ( به خصوص كسانی كه اطلاعات درونی دارند) و مدتی نمی گذرد كه برای اكثریتی كه بوی كباب شنیده بودند، بورس تهران به صورت یك بلیه در می آید. شمارة قابل توجهی از شركت های خصوصی شده به ورشكستی می افتند و با خویش سیاست « تعدیل» حكومت اسلامی را به ورشكستگی می كشانند. بانك های دولتی شده برای حفظ ظاهر این شركت ها را در كنترل می گیرند و به مصداق معروف « مال بد بیخ ریش صاحب،» بخش عمدة واحدهای « خصوصی شده» به دامن پرمهر دولت باز می گردانند تا باز، یك بار دیگرولی این باربه دست توانای آقای خاتمی و « طرح ساماندهی» ایشان كه به واقع « طرح سامان زدائی» برایش مناسب تر است، به بخش خصوصی واگذار شوند. رئیس جمهور پیشین و رئیس كنونی شورای عالی مصلحت، كه اقتصاد ایران را برای سامان دادن به وضع اقتصادی خود واعوان و انصارش به كفایت « تعدیل ساختاری» كرده بود، با دنیائی دروغ و ریا، از روزنامه نویسان قلم به مزد عنوان « سردار سازندگی» می گیرد. روزنامه ها هر روزه از افتتاح پروژه های تازه خبر می دهند و بازار وعده و وعید گرم می شود كه با افتتاح این پروژه ها، مشكلات اقتصادی ایران نیز حل خواهد شد. عنوان بی مسمای « سردار سازندگی» نیز از همین وعده های دروغ نشئت می گیرد. مدتی نمی گذرد كه طشت رسوائی « سازندگی سردار» از بام فرو می افتد و معلوم می شود كه رئیس جمهور پیشین به گسترده ترین حالت ممكن « آینده خوری» كرده است. گذشته از سد های معیوب، اغلب پروژه ها تنها در مراحل اولیه خویشند و تا به بهره برداری رسیدن راه بسیار دراز و هزینه ارزی و ریالی كمر شكنی در پیش دارند[9]. در كنار این دروغ گوئی تاریخی، دولت از سوئی با كسری مزمن بودجه روبرو می شود و ناچار می شود كه هم چنان بر عرضة نقدینگی در ایران بیافزاید و از سوی دیگر، در حسابهای خارجی و بین المللی خویش گرفتار بحران می شود. و باز پرداخت بدهی های خارجی كه بسیار سریع در دورة « سردار سازندگی» رشد كرده بود، بطور بسیار جدی مسئله آفرین می شود. ابتدا می كوشند با تحریف مقولة بدهی، مسئله را ماستمالی كنند ولی نمی شود. اوراق اعتباری ایران بطور كامل در بازارهای بین المللی بی اعتبار می شود. وابستگی اقتصاد به واردات ولی هم چنان ادامه دارد. بازار ارز كه به زعامت طلبه های صندوق بین المللی پول « شناور» شده بود، به داد واردكنندگان می رسد. واردكنندگان به این بازار سرازیر می شوند و آن را هرروزه متورم تر می كنند. در نتیجه بالارفتن هر روزة قیمت ارز- یا بی ارزش شدن ریال- افزایش قیمت ها دراقتصاد ایران که بیشتر از همیشه به واردات وابسته است، هر روزه بیشتر می شود. جمهوری اسلامی اگرچه اعلام افلاس نمی كند ولی قادر به بازپرداخت بدهی های خویش نیست. سرانجام پس از مدتها مذاكره، دولت با طلبكاران خویش با پذیرفتن شرایط نامساعد تر به توافق می رسد و « استمهال» می طلبد. روایت « بدهی خارجی» ولی در مه غلیظی از ابهام باقی می ماند. همگان می دانند ایران با بحران ارزی روبرو شده است ولی كمتر كسی است كه از میزان واقعی این بحران خبر داشته باشد. باهنر، یكی از نمایندگان ذینفوذ مجلس در آن سالها به اعتراض بر می آید كه « تعهد خارجی بدهی محسوب نمی شود». به زبان بی زبانی می گوید كه دولت باید تجارت خارجی را كنترل كند[10]. رئیس مجلس كشف مهمی می كند، «‌تمام كشورهای دنیا بدهی عقب افتاده دارند. تنها ایران نیست» و كل بدهی ایران را 8-7 میلیارد دلار می داند. مجلس نشینان ولی یكی از اركان عمدة سیاست اقتصادی دولت را منشاء بحران می دانند و به « وجود مناطق آزاد» می تازند كه به صورت بندر « ورود كالا» به ایران در آمده اند[11]. دلالان ارز در بازار تهران ولی از متخصان اقتصادی دولت، اقتصاد خوانده ترند. یكی می گوید، عامل افزایش بی رویه قیمت دلار، « مشكلات كنونی اقتصاد» كشور است و به درستی ارزش پول ملی را به وضعیت كلی اقتصادی مربوط می كند. دلال دیگری بر نكته دیگری انگشت می گذارد كه علت بحران، « بدهی های معوقه بانك مركزی به شركت های خارجی » است چون « وامهای گرفته شده… در اموری سرمایه گذاری شدند كه از آنها بازده مطلوبی به دست نمی آید و دولت نمی تواند بدهی های خود را از محل عایدات حاصل از محصولات آنها بدهد» و بالاخره دیگری، گناه را به گردن بانك مركزی جمهوری اسلامی می اندازد كه نتوانست به وعده های خویش عمل كند و به بحران بی اعتمادی دامن زد[12]. با همة‌ این تفاصیل، آنچه را كه می دانیم این كه، ایران متعهد می شود كه برای بازپرداخت بدهی های خویش در طول 2000-1994، در مجموع نزدیك به 22 میلیارد دلار بپردازد[13]. مدتی نمی گذرد كه اقتدارگرایان داخل حکومت به راه حل چماقی مشكل ارز متوسل می شوند و دولت- اگرچه هم چنان براجرای سیاست های تعدیل پافشاری می کند، ولی- معاملات « بازار شناور ارز» را غیر قانونی اعلام می كند. وقتی در اردبیهشت 1374، قیمت دلار در بازار شناور 720 تومان می شود، دولت راسا دست به كار می شود و قیمت دلار را در 300 تومان « تثبیت » می كند و دو هفته بعد، در 31 اردبیهشت 1374، مسئله ارز به دست توانای « وز
ارت اطلاعات» واگذار می شود[14] . و بعد، هر روزه در روزنامه ها می خوانیم كه دلال های خیابانی دستگیر می شوند و دار وندارشان ضبط می شود. با همة ترفندهائی كه حسا ب سازان دولتی به كار می گیرند تا بودجه دولت را بدون كسری نشان بدهند، كسری بودجه هر ساله بیشتر می شود و به همراهش حجم نقدینگی را در اقتصاد بیشتر می كند و به تورم لجام گسیخته شدت می بخشد.ناتوان از مقابله با مشکلات اقتصادی متعدد، سیاست پردازن دولتی باز دست به دامن بازار سیاه ارز می شوند. یعنی اگرچه رسما اعلام نمی كنند ولی دلالان ارز دو باره پیدا می شوند. به نظر من دلیل این کار حکومت این بوده است كه دولت یك بار دیگر می كوشد كسری بودجه را با فروش دلار های نفتی در بازارهای « شناور» تامین مالی كند و برای این كار لازم بود كه چماق وزارت اطلاعات را از بالای سر بازار ارز بر دارد و البته که این چنین هم کردند.
بالارفتن بدهی خارجی، تورم افسار گسیخته، شورش های تعدیل ساختاری باعث شد كه دولت برنامة تعدیل را در میانة راه رها نماید. البته شماری از شركت های خصوصی شده در حال ورشكستگی بودند و با تحت كنترل دولت درآمدن دو باره شان یك بار دیگر، زیان شركت های خصوصی شده بوسیلة بانكها كه در ایران در مالكیت دولت قرار دارند،‌ اجتماعی شد. در عین حال، ولی شماری از موسسات سودآور خصوصی شده نصیب سرمایه داران نوكیسه اسلامی شد كه اكثریت شان از وابستگان سببی و نسبی حاكمان تازه به دوران رسیده بودند. امروزه اگرچه نه بطور دقیق ولی بطور پراكنده می دانیم كه آدم كشان حرفه ای وزارت اطلاعات نیز از این خوان یغما بی بهره نمانده بودند. یعنی اگرچه در دوره آقای احمدی نژاد پادگانی شدن اقتصاد ما شدت گرفته است ولی این فرایند به واقع از سالها پیش- دردوره آقای رفسنجانی آغازشد. ادعای سخیف دولتمردان را جدی نمی گیریم كه وابستگان اطلاعاتی در همة كشورها برای فعالیت های خویش محمل های اقتصادی دست و پا می كنند ووضعیت ایران استثناء بر قاعده نیست. ولی اگر دیدگاه رسمی را در مورد قتل نویسندگان و دیگرقربانیان حاكمیت بپذیریم، حضرات اطلاعاتی ها اگر چه محمل اقتصادی داشتند ولی در عمل به صورت «‌ابزاری در دست دولت اسرائیل» عمل كرده بودند. با این همه وارسیدن آن مقوله ازچارچوب این نوشته فرا می گذرد و می پردازم به بررسی اقتصاد ایران و گوشه ای از مشكلاتش را وارسی می كنم.
با همة بوق و كرناهای مطبوعاتی درباره« سردار سازندگی»، میراث اقتصادی آقای رفسنجانی اقتصادی بدهكار و شكننده بود. با حساب سازی و دروغ، كسری بودجه را به « صفر» رسانیده بودند و این همه در حالی بود كه قرض از بانك مركزی را با قرض از بانك های بین المللی تاخت زده بودند. نابرابری درآمدها و ثروت در همین دوره « رونق» بود كه از همیشه بدتر شد. آقای خاتمی كه به جای آقای رفسنجانی رئیس جمهور شد، اگر چه با اقبال گسترده رای دهندگان رو برو بود ولی به یاد ندارم که به این میراث اقتصادی پرداخته باشد. سكوت خاتمی به جناح یكه سالارتر حكومت كه همانند گذشته اركان های قدرت را دردست دارد و مسبب اصلی همة نابسامانی ها نیز هست این امكان را داد كه دست به دو كار عمده بزند.
– خاتمی و دولت او را مسبب این بدبختی روزافزون اقتصادی بداند كه نادرست بود. انتقاد از حكومت خاتمی در عرصه های اقتصادی، به جای انتقاد از رفسنجانی در همة‌عرصه ها نشست[15].
– اگرچه به گمان من ساختار سیاست درایران به گونه ای است که با رفرم و اصلاحات موثرجمع شدنی نیست، ولی همان نیروهائی که جدی تراز دیگران با این رفرمها همراه نیستند، با سوء استفاده از شكست های اقتصادی دولت رفسنجانی که به حساب دولت خاتمی واریزشد، كوشیدند و به مقدار زیادی توفیق هم یافتند تا همان حركت لاك پشتی رفرم طلبانه را در ایران به دست انداز بیاندازند و متوقف نمایند. پیروزی احمدی نژاد درانتخابات سال 1384، گذشته از تقلبی که شد- به مقدارزیادی بازتاب این توفیق راست گرایان بود.
از این نكته ها گذشته، مدتی پس از دوم خرداد 1376، در پوشش « طرح ساماندهی» كه قرار بود نتیجة مشورت گسترده دولت تازه با متخصصان ایرانی باشد، مشاوران خاتمی كوشیدند همان سیاست اقتصادی حكومت پیشین، رفسنجانی را اجرا نمایند. تفاوت قضیه، اگر تفاوتی وجود داشت، تاكید آقای خامنه ای و به دنبالش تاكید دولت خاتمی بر عمده بودن « عدالت اجتماعی» بود كه اگرچه از سوئی، طرح را « مقبول تر» می كرد ولی در عین حال،‌ نشان می داد كه به قول معروف، آش آن چنان شور شده است كه حتی خان نیز فهمیده است!
با «چپاندن» وصلة ناجور عدالت اجتماعی در طرح ساماندهی دولت جمهوری اسلامی، كه چیزی غیر از سیاست های تاچریستی عریان نبود، روشن شد كه این طرح ساماندهی، نه طرحی برای سامان دهی اقتصاد، بلكه « چتری» برای كتمان و لاپوشانی مسائل و مشكلات بود. در زمان اعلام این طرح، خاتمی ابتدا فهرستی از مسائل اقتصادی ایران به دست داد و اگر چه از رسیدگی به «‌مسائل روزمره اقتصادی» سخن گفت ولی در ضمن ادعا كرد كه « بخش مهمی» از « تلاش فكری و عملی و برنامه ریزی دولت» مصروف « فكر های اساسی در باره اقتصاد» شد.
بیش از یک دهه از آن تاریخ گذشته است. عبرت آموز این که دولت آقای احمدی نژاد هم با همه ژست هائی که می گیرد، ولی سیاست اقتصادی اش به گوهر همان سیاست اقتصادی دولت آقای رفسنجانی و آقای خاتمی است و پی آمدها هم متاسفانه همان است که درگذشته بود. ادعاهای دولت ها به كنار، ولی شواهد موجود نشان می دهد كه درهیچ زمینة اقتصادی این سیاست درایران با موفقیت روبرو نبوده است. مطابق تازه ترین آمارهای دولتی، بیكاری و فقر و ضعف های بنیادین اقتصاد دراین سالها افزایش هراس آوری داشته اند.
و اما، علل ناكامی اقتصادی به گمان من دو دسته اند:
– عوامل درون نظامی، یعنی تضاد طبقاتی موجود و جنگ قدرتی که دردرون هیئت حاکمه ایران وجود دارد و به صورت، جبهه گیری یك جناح حاكمیت بر علیه جناح دیگر خود را نشان می دهد. تازه ترین ترجمان این جنگ قدرت هم « انتخابات» کذائی 22 خرداد 1388 است که هنوز ادامه دارد. شایددردوره آقای احمدی نژاد نتوان از چنین مشکلی سخن گفت ولی مشخصا در 8 سالی که آقای خاتمی برسرکار بود،خرابكاری مستمر مافیای اقتصادی را هم داشتیم كه به صورت بینادهای نه خصوصی و نه دولتی [ بنیاد مستضعفان، بنیاد 15 خرداد…..] هیئت موتلفه، و دلال مذهبان دیگر جلوه گر می شود كه علاوه بر بوروكراسی نه چندان سالم و عریض و طویل « ولایت فقیه»، که درآن سالها قوة‌ قضائیه و قوه مقننه را هم بطور كامل در اختیار داشتند. اگرچه قوه مقننه پس از انتخابات مجلس ششم از دست این جناح به درآمده بود ولی ماموت های شورای نگهبان و دیناسورهای دفتر رهبری همانند شمشیر های داموكلس بیشتر از سابق قدرت نمائی کردند. امیدهای كاذبی كه قوة قضائیه پس از بازنشستگی آقای یزدی به آن دامن زده بود، با عملكرد آن قوه به سرانجام منطقی خویش رسید كه از آن امام زاده انتظار معجزه داشتن به واقع آب در هاون كوبیدن بود. البته درانتخابات های بعدی، قوه مقننه هم کاملا به حوزه نفوذ مافیای اقتصادی بازگشت و به جای این که نظارت گری کند، درعمل به صورت، زائده قوه مجریه درآمد که با انتخابات 1384 به آقای احمدی نژاد رسید.
– مقولة‌خود نظام،‌ یعنی ضعف نظری « جمهوری» اسلامی در كلیت خویش و به ویژه درعرصه اقتصاد كه می كوشد اقتصاد ایران را در قرن بیست ویكم میلادی با توسل جستن به احادیث اداره نماید. اگرچه به تکرار از «اقتصاد اسلامی» سخن می گویند، ولی مختصات این اقتصاد- از جمله مقوله مالکیت و سازوکارهای توزیع فرآورده های تولیدی درآن مشخص و روشن نیست. نامشخص بودن قضایا عمده ترین زمینه دامن زدن به ناامنی است و ناامنی هم مهم ترین عاملی است که روزنه ای برای برنامه ریزی درازمدت باقی نمی گذارد. اگربه مالکیت خصوصی میدان بیشتری بدهند و آن را به رسمیت بشناسند و سازو کار توزیع هم از طریق نیروهای بازار باشد که درآن صورت این اقتصاد درکلیت خویش سرمایه داری است. در آن صورت شعارهای مخالف سرمایه داری که از سوی سیاست پردازان درایران تکرار می شود، علاوه براغتشاش آفرینی درحوزه برنامه ریزی، هزینه های اداره اقتصاد را بالا می برد و مشکل آفرین و مسئله ساز می شود. کما این که تا کنون این چنین شده است. به عنوان یكی از چندین نمونه می گویم. بیش از سی سال گذشته است و حداقل در 20 سال گذشته، جمهوری اسلامی به جد كوشیده است تا از طریق ایجاد بازار سهام در تهران، یكی از عمده ترین سیاست های خویش – خصوصی سازی – را اجرا نماید. با این همه، تكلیف « شرعی» معاملات در بازار سهام هنوز به درستی روشن نیست. بانكداری مملكت پس از 30 سال، اگرچه به ادعای دولتمردان «‌اسلامی» شده و « بی بهره» است ولی « كارمزد» پرداختی برای وام در این بانكداری صددرصد اسلامی،‌ از « بهره» در بازار های غیر اسلامی به مراتب بیشتر است و هنوز كه هنوز است روشن نیست كه این « كارمزد» پرداختی، که حتی اخیراتا 40% هم گزارش شده است، به واقع نام دیگر« ربا» هست یا خیر؟
بی پرده باید گفت كه حاملان چنین دیدگاهی،قابلیت درك مسائل و مشكلات اقتصادی یك اقتصاد سرمایه داری پیرامونی را ندارند تا چه رسد به توانائی در یافتن وارایه راه حل برای تخفیف این مسائل و مشكلات. به عنوان نمونه، در نظر بگیرید كه آقای خامنه ای از سوئی به درستی بر « عدالت اجتماعی» و مسئولیت دولت در عمده دانستن آن پافشاری می كند و در عین حال، این بنیادهای عریض و طویل را كه بیش از 50 درصد از اقتصاد ایران را در كنترل دارند از پرداخت مالیات به همین دولت معاف می دارد و پاسخ این پرسش ساده نیز روشن نمی شود كه بودجه دولت كه باید برای دست یابی به عدالت اجتماعی هزینه شود، به غیر از نفت، از چه راهی باید تامین شود؟
یا مثلا آقای خاتمی دراواخرریاست جمهوری خویش به تکرار از اقتصاد بیمار ایران حرف می زد كه بی گمان راست می گفت و این هم بی گمان راست بود كه بیماری اقتصاد ایران سابقه طولانی تری از نظام اسلامی دارد. ولی آن چه دربررسی خاتمی از اقتصاد جایش خالی بود نقش حاكمیت تازه در تعمیق این بیماری از 1357 به این سو بود. شاید انتظار زیادی است كه بخواهیم رئیس قوه مجریة « جمهوری» اسلامی به نقد دست آوردهای این حاكمیت، آن هم در ملاء عام بپردازد ولی از طرف دیگر، من بر آن سرم كه بدون وارسیدن این نقش و كوشش در تصحیح آن، یافتن راه برون رفت غیرممكن است.
مشكل اساسی این بود و هست كه می بایست برای افزودن بر توان تولیدی در اقتصاد كار می كردند كه نكردند. می بایست به شیوة اداره كشور سروسامان می دادند كه با حاكمیت مطلقه « ولایت فقیه» و شبكه اختاپوسی مدرسه حقانی ، قوه قضائیه و ماموت ها شورای نگهبان چنین كاری ممكن نیست. با دنیائی تبلیغات از مبارزه با فساد اقتصادی سخن گفتندو می گویند و چند تنی – از جمله شهرام جزایری- را به محاكمه كشاندند ولی بعد روشن شد كه به غیراز مرحوم خواجه حافظ شیرازی بخش عمده ای از بزرگان اصلاح طلب و اصلاح ناپذیر « جمهوری» اسلامی سهم بران عمده این سرقت های علنی بودند و تا آنجا که من خبر دارم کسی به این حضرات نگفت بالای چشمتان ابروست. اگرچه جزایری هم چنان درزندان است ولی بهره مندان از فساد اقتصادی او، کوچکترین تاوانی پس نداده اند. مدتی پیشتر ارقامی از حیف ومیل و سرقت در سازمان صدا و سیما به مطبوعات درزکرده ودر مجلس مطرح شد كه به احتمال زیاد با اشاره مقام خلافت از گردونه خارج شد و مافیای قدرت هم چنان به غارت منابع ملی ادامه می دهد[16]. خصوصی سازی گسترده را در پیش گرفته اند ولی درپوشش این واگذاری ها، می کوشند اقتصاد را به تمام پادگانی نمایند. ناگفته روشن است كه در صورت تکمیل این برنامه های غارت و چپاول، تنها مافیای اقتصادی ایران است كه بار خود را خواهد بست. در آن صورت این سئوال پیش می آید كه اگر اغلب امكانات دولتی به بخش خصوصی- بخوان مافیای اقتصادی- واگذار شود در آن صورت تكلیف « عدالت اجتماعی» « ولایت فقیه» چه می شود؟
اقتصاد پادگانی ما:
گذشته از هرچه های دیگر، پادگانی کردن اقتصاد به واقع بازتاب شیوه خاص واگذاری دراین جامعه است. این شیوه ویژه واگذاری هم به اعتقاد من بعید است نشان دهنده توطئه پردازی باشد بلکه شیوه ای است که با دیگرمختصات این نظام هم خوانی دارد. پیشتر هم گفتم که بلافاصله بعد از پایان گرفتن جنگ عراق با ایران، این حضرات درایران به اندیشه خصوصی سازی افتادند ولی به دودلیل، اولا پی آمدهای نگران کننده اش برای امنیت رژیم و دوما، به خاطر فساد بسیار گسترده ای که با این برنامه آمد ومستند هم شده است، مجبور شدند که به قول معروف فتیله اجرای این برنامه را پائین بکشند. برای نمونه این را می­دانیم كه به گفته­ی رئیس سازمان بازرسی كل كشور «بیشترین مفاسد اقتصادی در كشور هنگام واگذاری امكانات دولتی به بخش خصوصی روی داده است»[17] پس از 8 سال وقتی آقای خاتمی به جای آقای رفسنجانی رئیس جمهور شد کوشید همان برنامه را اجرا کند که آن هم چندان موفق نبود. به زعامت شورای مصلحت نظام اصل 44 قانون اساسی را « تفسیر» کردند و بعد بله رهبری را هم گرفتند که به ادعای شان دست به « انقلاب اقتصادی» بزنند. فعلا به این کار ندارم که انقلاب اقتصادی- آن هم دراقتصادی مثل اقتصاد ایران- بسی بیشتر از خصوصی سازی وواگذاری هاست ولی قرار شد که تا 80 درصد از سهام دولت دراغلب بنگاهها و موسسات دولتی به بخش غیر دولتی- خصوصی و یا تعاونی- واگذار شود. به نظر می رسد درآماده کردن شرایط برای این واگذاری ها از وارسی یک نکته بدیهی غفلت کرده بودند و آنهم حجم کل این واگذاری ها و توان مالی بخش خصوصی درایران بود. درمصاحبه ای که با بهزادیان منتخب اول انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در اواخر سال 1385 انجام گرفت[18] اطلاعات جالبی آمده است که بسیار روشنگرند . از همان آغاز به دولت ایراد می گیرد که « مخالف اقتصاد آزاد و رقابتی» است ولی بعد توجه را جلب می کند به تاکیدات « رهبر انقلاب» و نتیجه می گیرد که دولت راهی ندارد به غیر از این که خصوصی سازی کند. خوب باشد، بحثی نیست. ولی خبر داریم که احمدی نژاد در« راستای رسیدن به عدالت» مقوله « سهام عدالت» را هم مطرح کرده و تصمیم گرفته است تا 40 درصد از سهام شماری از موسسات دولتی را تحت سهام عدالت منتقل کند و تاکنون اقداماتی هم دراین زمینه صورت گرفته است. عکس العمل بهزادیان این است که دولت « در سیاست های خود تولید ثروت و سرمایه ای که در فرمایشات رهبری وجود دارد را مدنظر قرار نمی دهد یا اینکه نمی تواند قرار بدهد». البته در باره هیچ نکته ای توضیح بیشتری نمی دهد فقط می گوید که « سهام عدالت» اگرچه ممکن است به راستی به بی عدالتی کمتر منجر شود ولی « مسلما منجر به تولید ثروت نمی شود». جالب این که « شورای نگهبان» را به داشتن « چپ روانه ترین نگرش در مورد اقتصاد» متهم می کند و امیدوار است که با توجه به دستور رهبری، شورای نگهبان هم دست از چپ روی بردارد تا « به یک نظام رقابتی برسیم». با همه انتقاداتی که به دولت دارد ولی در بخش دیگری از این مصاحبه با خبر می شویم که اتاق بازرگانی برای اجرای اصل 44 یک شرکت سرمایه گذاری ایرانیان تاسیس کرده است که البته مورد توافق و قبول بهزادیان نیست و مسئولان این شرکت را به مسئولیت گریزی و منفعت طلبی متهم می کند واز خلف وعده های آنها نمونه می دهد که از آنها می گذرم ولی این نکته با اهمیت را می گوید که « اعتباراین شرکت در حال حاضر به 27 میلیارد تومان هم نرسیده است». به گفته بهزادیان « سرمایه های دولت ایران 700 هزار میلیارد تومان است. اگر درصد مربوط به سهام عدالت را هم کسر کنیم نزدیک به 400 هزار میلیارد تومان برای اجرای فرمان رهبری لازم داریم. یعنی در سال اول حداقل 80 هزار میلیارد تومان نقدینگی لازم داریم. شما نگاه کنید 80 هزار میلیارد تومان کجا می رسد 27 میلیارد تومان شرکت ایرانیان کجا؟». به سخن دیگر، آن چه که برای سال اول لازم است حدودا 3000 برابر کل اعتبار این شرکت سرمایه گذاری بخش خصوصی است که برای اجرای این اصل ایجاد شده است. و بعد اضافه می کند که با توجه به حجم نقدینگی لازم، «حتما باید به بیرون از کشور وصل شویم و امکان اصلاح زیرساخت های نظام مالی را فراهم کنیم. می باید با یک دعوت یا عفو عمومی سرمایه هزار میلیارد دلاری ایرانیان خارج از کشور را به ایران بیاوریم». این نکته درست را می گوید که « نگاه امنیتی و نظامی در موضوع سرمایه گذاری را باید اصلاح کنیم و فضای کسب و کار در داخل کشور را اعتلا بخشیم» و بعد خواهان حضور نمایندگان بخش خصوصی در« نهادهای تصمیم گیری» می شود که به نظر من، بعید است درایران امروز امکان پذیر باشد. خواهان کاهش « تصدی گری» دولت است و به غیر از « آموزش و بهداشت» و مسایل امنیتی و نظامی و سیاست خارجی معتقد است که بقیه کارها باید به بخش خصوصی واگذار شوند و حتی معتقد است که «دریافت و جمع آوری مالیات به راحتی قابل اداره شدن توسط یک بنگاه بخش خصوصی است». بهزادیان خواستار خصوصی سازی بسیار گسترده است.
همین نکته مرا می رساند به یکی دیگر از بلاهت های سیاست پردازی اقتصادی درایران- یعنی به قول معروف- قبل از این که چاهی کنده باشند، مناری را دزدیده اند و حالا نمی دانند با این منار چه بکنند! اگرچه برنامه ریخته اند که 400 هزارمیلیاردتومان اموال دولتی را به بخش خصوصی واگذار نمانید ولی توان این بخش را به درستی نسنجیده اند تا بتوانند درعمل این سیاست را به نحو مطلوب اجرا نمایند. به اعتقاد من عوامل متعددی درکاربوده اند:
– با همه تبلیغاتی که می شود، قدرتمندان با واگذاری واقعی و قدرت گرفتن بخش خصوصی به راستی همراه نیستند.
– همان گونه که گفته شد میزان دارائی های دولتی مشمول واگذاری بسیار قابل توجه است و این درحالتی است که دراین سالها توزیع ثروت و درآمدها درایران بسیار نابرابرتر شده است و به همین دلیل، واگذاری خردسهام عملا امکان پذیرنیست چون اکثریت جمعیت مازادی برای خرید سهام ندارند.
– واگذاری بلوکی سهام اگرچه این مشکل را رفع می کند ولی به دلیل ضعف و کم بنیه گی بخش خصوصی این واگذاری ویژه ایرانی را پیش می کشد که سهام از یک بخش دولتی به بخش دیگری درهمین دولت منتقل می شود.
– البته سخن گویان بخش خصوصی شکوه می کنند که دولت تسهیلات بانکی کافی دراختیارشان قرار نمی دهد که بتوانند در این معاملات بطور فعال شرکت نمایند. این شکوه بی مورد است چون براساس اسناد سازمان خصوصی سازی خبرداریم که در104 مورد واگذاری، شرکت واگذارشده با وام ستانی از سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی واگذارشد ولی صاحبان تازه حتی پس از گذشت 7 و درمواردی 10 سال از واگذاری برای بازپرداخت بدهی خود اقدام نکرده اند[19].
البته خواهیم دید که برای مقابله با این مشکل- یعنی ضعف بخش خصوصی- اقتصاد را شدیدا پادگانی کرده اند، یعنی برای سپاه پاسداران، نیروهای بسیج و نیروهای اطلاعاتی چنان امکاناتی فراهم کرده اند که اگرچه برروی کاغذ به دولت اجازه می دهد این سیاست را پیاده نماید، ولی هیچ یک از اهداف ادعائی این واگذاری ها به دست نخواهد آمد. اقتصاد ایران به جای این که دولتی باشد و دولتی باقی بماند، شبه دولتی می شود و این موسسات که نه به سهام داران خصوصی پاسخگو هستند ونه دربرابر نهادهای انتخابی مسئولیتی دارند، همه کاره می شوند. درجای خویش جزئیات بیشتری از این اقتصاد پادگانی به دست خواهم داد. باری داشتم می گفتم یکی از عرصه های به واقع مشکل آفرین درایران، عرصه واگذاری هاست. در20 سال گذشته، درچند نوبت خیز برداشتند تا به زیان بخش دولتی، شرایط را برای رشد بخش خصوصی فراهم نمایند. این که این تغییر خوب است یا بد، دراینجا مد نظر من نیست ولی برای این که چنین سیاستی موفق شود علاوه برکوشش برتغییر اشکال حقوقی مالکیت، کوشش های زیاد دیگری درحوزه نهاد سازی هم لازم است که تا به اینجا ازکار دراین حوزه به شدت غفلت شده است و به همین دلیل، با همه تبلیغاتی که می شود، این سیاست درایران سیاست موفقی نیست. تردیدی ندارد که شمار اندکی از « خریداران» به ثروت های افسانه ای رسیده اند ولی نه مشکل تولید و عدم کفایت ظرفیت تولیدی دراقتصاد حل شد و نه مشکل بیکاری و نه تورم و نه فقر. با استفاده از آمارهای موجود می توان نشان داد که متاسفانه وضعیت در همه این حوزه ها تاسف بار تر شده است. بطور کلی برای این که چنین سیاستی با هزینه کمتری اجرا شود، دروهله اول باید برای قانونمند شدن اموردرایران به جد کوشید. نه فقط ادارات دولتی باید قانونمند باشند بلکه دولت هم باید به آشکارترین شکل موجود فعالیت هایش قانونمند باشد. نه فقط باید امنیت مالکیت خصوصی دراقتصاد تضمین شود بلکه باید نهادهای حقوقی لازم برای عینیت بخشیدن به این امنیت ایجاد شود. دراین راستا، گذشته از کارآمدی قوه مجریه، دو قوه دیگر- قوه مقننه و قوه قضائیه هم باید حساسیت وضع را درک نموده درهمکاری با دولت شرایط را برای ایجاد امنیت حقوقی و اجتماعی شهروندان فراهم نمایند. متاسفانه درایران در همه این سالها، به تنها وجهی که پرداخته اند تغییر دراشکال حقوقی مالکیت است و بعلاوه دولت هم- بخصوص دولت نهم- به بسیاری از قوانین تصویب شده مجلس بی محلی می کند. بطور کلی، برای کاستن از ریسک سیاسی فعالیت های اقتصادی و مالی درایران فعالیت ثمربخشی صورت نگرفته است. حتی می توان ادعا کرد که ریسک سیاسی این فعالیت ها افزایش هم یافته است. آن چه که « تعهدات تشریفاتی» نام گرفته است نه تنها از موسسات دولتی که حتی به موسسات خصوصی- از جمله بانکها- تحمیل می شود و به همین دلیل، نه فقط مدیریت این واحدها گرفتاربحران می شود بلکه کل برنامه واگذاری ها هم به اصطلاح بی مشتری می ماند. وقتی دراین واگذاری ها رقابت سالم صورت نگیرد، جریان کار از کانال هائی می گذرد که برای آمارپردازان دولتی که عمدتا نگران میزان واگذاری ها هستند، احتمالا مفید خواهد بود ولی مشکلات پیش گفته را تخفیف نمی دهد.
یکی از حوزه های مسئله آفرین گستردگی فساد مالی واقتصادی درایران است که اگرچه برعلیه آن شعارزیادداده می شود ولی بطور موثری با آن مقابله نمی شود و زمینه های لازم برای مقابله با آن فراهم نمی شود. به تجربه کشورهای دیگر می دانیم که یکی از موثرترین شیوه های مقابله با فساد مالی، داشتن مطبوعات آزاد و پرسشگر و همین طور ابزار ارتباط جمعی کارآمد دیگر است. درایران متاسفانه هیچ یک از این پیش شرط ها وجود ندارد. روزنامه ها را با چنان سرعتی تعطیل می کنند که حتی درایران استبداد زده ما هم سابقه نداشته است. از سوی دیگر، سانسور و کنترل مطبوعات هم بسیار تشدید شده است. رسانه به اصطلاح « ملی» ما که همه چیز هست به غیر از این که به راستی سراسری و ملی باشد. شواهدی هم دردست داریم که نشان می دهد دولت نهم حتی با سازمان های دولتی نظاره گر- می خواهد مجلس باشد یا سازمان بازرسی کل کشور- همکاری لازم را بعمل نمی آورد و اگر درکارهای این سازمانها خرابکاری نکرده باشد، به آنها دررسیدن به اهدافی که طبق قانون مملکت داشتند، مساعدت نکرد و نمی کند.
البته درسالهای اخیر کوشیدند با تفسیر اصل 44 قانون اساسی، به این واگذارها شکل و شمایل حقوقی و قانونی بدهند و با ادعائی که دارند « تصدی گری» دولت را کم بکنند. از سوئی تا جائی که من خبر دارم درحوزه نهاد سازی کار زیادی صورت نگرفته است و حتی اگر، ادعای شماری از سخن گویان و مدافعان بخش خصوصی راست باشد، نهاد دولت- اگرچه بطور علنی با این تفسیر مخالفت نمی کند ولی واقعا، تمایلی به اجرای آن ندارد و با ترفند های مختلف، سنگ اندازی می کند. حتی عده ای براین عقیده اند که درپیش گرفتن « سهام عدالت» از سوی دولت نهم، به واقع ترفندی بوده است تا این موسسات دولتی هم چنان در مدیریت دولتی باقی بمانند. البته این را هم بگویم که همان طور که درجای دیگر هم گفته ام، اجرای این واگذاری ها با توجه به گستردگی فقر درایران، بدون آماده کردن شرایط برای جلب سرمایه خارجی عملی و امکان پذیر نیست. چون درگذر سالیان، حجم فعالیت های اقتصادی بخش دولتی به حدی رشد کرده است که بخش خصوصی ضعیف و به نسبت کوچک ایران امکانات مالی کافی و لازم برای خرید این واحدها را در اختیار ندارد. اگرچه درباره کوشش دولت برا ی جلب سرمایه خارجی شعار زیاد می دهند ولی می توان به ظن قاطع گفت که به واقع با ورود سرمایه خارجی به ایران موافق نیستند. البته در این راستا، از شیوه های بروز غیر هوشمندانه سیاست یومیه درایران هم نباید غافل ماند که تا دری به تخته ای می خورد عده ای اغتشاشگر رسمی و جواز دار و حرفه ای از دیوار سفارت خانه ها بالا می روند و پرچم آتش می زنند و سنگ و آجر پرتاب می کنند. البته که برای یکی دوروز « خوراک تبلیغاتی» مفیدی برای روزنامه ها و سایت های حامی دولت فراهم می شود که درصفحات خویش « مستکبران» را به خاک سیاه می نشانند ولی درواقعیت امر، جذابیت ایران را برای جلب سرمایه خارجی کاهش می دهند و یا به سخن دیگر، هزینه این نوع سرمایه گذاری ها را برای اقتصاد کشور بالا می برند و همان گونه که تاکنون کرده اند، اقتصاد ایران را به خاک سیاه می نشانند. اگرچه این روزها با خبر می شویم که نساجی مازندران به مالکیت یک سرمایه دار ترکیه ای درآمده است[20] ولی درعین حال خبر داریم که یکی از دلایل ابطال واگذاری بانک پارسیان وشرکت « هپکو» خارجی بودن یکی ازخریداران درمورد بانک پارسیان اعلام شد و درباره لغو واگذاری شرکت هپکو هم گفته شد که « منابع مالی برای خرید سهام از طریق یک شرکت خارجی تامین شده است»[21] . درخصوص واگذاری نساجی مازندران هم درخبرها می خوانیم که این واگذاری برای دولت حداقل 100 میلیون یورو هزینه خواهد داشت. یعنی دولت قرارشده است که 100 میلیون یورو هزینه کند و سرمایه گذار ترکیه هم 30 میلیون یورو سرمایه خواهد گذاشت و 100% شرکت در مالکیت این شرکت خارجی قرار خواهد گرفت.
به اعتقاد من، براین زمینه است که باید به وارسی پادگانی اقتصاد اقتصاد ایران پرداخت.
واما، اگرچه پادگانی شدن اقتصاد ایران، سابقه طولانی تری دارد ولی در 4 سال گذشته این فرایند شدت گرفت و درحال حاضر، علاوه بر پاسدارانی که به وزرات و وکالت رسیده اند، کم نیستند پاسدارانی که حالا دیگرمدیران مجتمع های عمده اقتصادی و مالی درجامعه اند. حتی روایت شده است که درحال حاضر، عمده ترین بازیگران بازار بورس تهران، نیز همین پاسدارانند. مالکیت نهادهای امنیتی و نظامی بر بنگاههاو فعالیت های اقتصادی درایران به جائی رسیده است که حتی عناصری از مدافعان دولت هم به شکوه و شکایت برآمده اند. البته کم نیستند کسانی که با هزار ویک ترفند از این تحولات دفاع می کنند که به شماری از استدلالات آنها اشاره خواهم کرد. ولی پیش از آن گزارشی به دست بدهم از آن چه که دراین اقتصاد پادگانی شده ما می گذرد. به عنوان نمونه درروزنامه « تهران امروز» می خوانیم که «بنياد تعاون سپاه هم‌اکنون ۴۵ درصد سهام گروه بهمن، چهار درصد سهام گروه سايپا و ۲۵ درصد سهام پتروشيمی کرمانشاه را در اختيار دارد. همچنين اين بنياد در بورس بسيار فعال بوده و سهام برخی شرکت‌های بورسی چون شرکت «باما» را خريداری کرده است.
بر اساس اين گزارش، از جمله شرکت‌های معروفی که صد ‌در‌صد سهام آنها متعلق به بنياد تعاون سپاه است، می‌توان به شرکت‌های کشت و صنعت شاداب خراسان، خدمات هوايی پارس و صنايع غذايی مائده اشاره کرد».[22]
در1373 صندوق تعاون سپاه و بسیجیان سهام ایران وانت را خرید. درهمان حول وحوش شرکت دنا هم به مالکیت بنیاد فاطمه درآمد و شرکت خودکفائی و اقتصادی آزادگان نیز شرکت مینو را در کنترل گرفت. علاوه برآن کمتر نهاد پادگانی و اطلاعاتی کشور است که « شرکت سرمایه گذاری» وابسته به خویش را ایجاد نکرده باشد. نقش برجسته این بنگاهها تازه خودرا دربازارسرمایه نشان داد. صندوق سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایران، قرارگاه خاتم الانبیا و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح از عمده بازیگران بازار بورس درایران اند. البته درهمان سالها ستاداجرائی فرمان امام هم شرکت سرمایه گذاری تدبیررا ایجاد کرد و بخش از دارائی های آن ستاد رابه خرید سهام اختصاص دادند. بنیاد شهید هم شرکت سرمایه گذاری بوعلی و سبحان را ایجاد کرد. البته فعال ترین شرکت سرمایه گذاری وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی صندوق سرمایه گذاری مهر اقتصادایرانیان است که وابسته به سپاه پاسداران است و دریک سال گذشته این صندوق درواگذاری سهام مخابرات، تاید واتر، تراکتورسازی تبریز، توسعه معادن روی و توسعه صنعتی با نقش فعالی که ایفا کرده مدیریت این بنگاه ها را دراختیارگرفته است. البته دربسیاری از وزارت خانه ها با ایجاد صندوق ذخیره درآن هرماهه سرمایه گذاری کردند ولی دولت که باید طبق قانون سهم خود را به این صندوق ها واریز می کرد این اقدام را انجام نداد. دربسیاری از موارد، راهی که درپیش گرفتند این بود که به جای این مطالبات معوقه بنگاههای دولتی را به این صندوق ها واگذار کردند. برای مثال، نمایشگاه بین المللی به صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح دربرابر این دیون واگذارشد و حتی چند درصد از سهام شرکت حفاری شمال هم در همین راستا دراختیار سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ( ساتا) قرارگرفت. البته خبرداریم که واگذاری نمایشگاه بین المللی را پس گرفته اند. ولی کوشش برای پادگانی کردن با واگذاری شرکت مخابرات و شرکت صدرا به سپاه پاسداران دنبال شد. روایت اش را با هم می خوانیم.
ادامه دارد…..

[1] کیهان 8 فروردین 1357 نوشت « درمقابل 13.5 میلیارددلارواردات، صادرات غیر نفتی کشور حتی به 500 میلیون دلار نرسید» ص 8
[2] سرمایه 7 مهر1388 ص2. از شبهات و تردیدهائی که درباره صحت ارقام صادرات غیر نفتی ایران دراین سالها وجود دارد می گذرم
[3] مشاهده کنید رستاخیر 11 خرداد 1357 دراین باره چه نوشته بود: « بحث برسراین نیست که واردات بی حدو حساب و فزاینده چه به روزو روزگار کشاورزی و دامپروری می آورد و یا چرا پاره ای از اقلام وارداتی نظیر تخم مرغ و غیره که با پول و دارائی ملت ولی بدون در نظر گرفتن جوانب امر اخیرا از خارج خریداری شده اینک معدوم می شود و یا چگونه بسیاری از لاشه هیا گوسفندان وارداتی به علت فساد روانه چاهها شده و یاچه تعداد گوسفندان زنده خریداری شده از ممالک گوناگون به علت ضعف دربین راه یا به محض ورود تلف می شوند و یا موارد دیگر درهمین زمینه که به قول ایشان باید جداگانه بررسی شود»، سخن رانی دکتر ستاری ص 22
[4]برای این داده ها بنگرید به روزنامة رستاخير، 16 بهمن 1356 [‌ويژة‌ بودجه] .
رسالت 2 دی 1372 ص 5 [5]
[6] حكومت اسلامي كه برايش توطئه پنداري هم استراتژي و هم تاكتيك است. به نشرياتي كه از ايران مي رسد بنگريد. براي دورة پيشين نيز، كتاب « پاسخ به تاريخ» شاه سابق و حتي كتاب خواندني « ديروز، امروز، فردا» نوشتة داريوش همايون نيز بسيار روشنگرند. و هيچ كس هم به اين پرسش ساده جواب نمي دهد كه مگر ايران در معادلات بين المللي چكاره است كه اين همه توطئه بر عليه اش لازم باشد؟ واقعيت تلخ اين بود كه در همة‌اين سالها، فقط كافي بود يك ماه از ما نفت نخرند. نه از « اقتصاد ما» تواني باقي مي ماند و نه از « سياست ما». حالا تا كي اين حضرات مي خواهند به اين نحو، سرشان را در برف فرو كرده، اين داستانها را بگويند، نمي دانم. كل فروش ايران از نفت در 4سال دولت نهم که افزایش چشمگیری یافته بود، 380 میلیارددلار بود درحالی که فقط سه کمپانی غربی- رویال داچ شل، اکسون موبیل و بی پی درسال 2008، درکل 1267 میلیارد دلار درآمد داشته اند. یعنی درآمدسالانه سه کمپانی غربی بیش از سه برابر درآمد نفت ایران در 4 سال دولت نهم بود. اين حضرات طوري سخن مي گويندكه اگر نفت ايران در مبادلات جهاني نباشد، اقتصاد بين المللي به زمين خواهد خورد! و در نظر نمي گيرند كه وابستگي خود ما به دلارهاي نفتي چندين بار از وابستگي احتمالي اقتصاد ديگران به نفت ما بيشتر است. برای موقعیت مالی این شرکت ها بنگرید به : http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2009/full_list/
[7] ناصر حق جو: بررسي « اقتصادي» خسارات جنگ، (67-1359)، ايران فردا، شمارة 8، مرداد-شهريور 1372، ص 23
[8] رسالت 20 مهر 1371، ص 15
[9] براي مثال، تنها به يك نمونه اشاره مي كنم. در روزنامه ها خواندم و در تلويزيون دولتي به چشم خويش ديدم كه از افتتاح شهري به نام « پرديس» در مجاور رودهن سخن گفته بودند. آنچه در تلويزيون ديده بودم به نظر چشمگير مي آمد. يك هفته بعد از جاده هراز به شمال مي رفتم. در آنسوي رودهن غير از اسكلت چند ساختمان و يك ساختمان تمام شده ( ظاهرا هماني كه مورد بازديد رئيس جمهور قرار گرفته بود) ، اثر و نشانه اي از شهر « پرديس» نبود. این که این شهر را تمام کرده اند یا خیر، خبر ندارمو مضافا که چند سالی است که به ایران سفر نکرده ام.
[10] رسالت، 13 آذر 1372، ص 15
رسالت 15 آذر 1372 ص 15 [11]
[12]رسالت 16 آذر 1372 ص 15
[13] صفحه اول، شهریور 1373، ص 19
[14] پیام امروز، شماره 6، ص 129
[15] بعید نمی دانم که افشاگری روزنامه نگاران اصلاح طلب ازرفسنجانی که دردوره خاتمی انجام می گرفت، به این خاطر بوده باشد، یعنی می خواستند این را گفته باشند که ریشه مشکلات دوره خاتمی به دوره قبل از او بر می گردد.
[16] برای اطلاعات بیشتر بنگرید به « فساد اقتصادی درایران، زمینه ها و پی آمدها» به همین قلم در آرش، شماره 101 ژوئیه 2008.
[17] آفتاب یزد 5 آبان 1382
[18] این مصاحبه در روزنامه کارگزاران تاریخ 22 اسفند 1385 منتشر شد. متاسفانه نشر این روزنامه به دستور قاضی مرتضوی متوقف شده است وحتی سایت این روزنامه را هم حذف کرده اند. درنتیجه نمی توانم لینک انترنتی اش را به دست بدهم. همه نقل وقول هائی که می آید از این شماره روزنامه است.
[19] برای اطلاع بیشتر بنگرید به :http://www.ipo.ir/uploads/1_15_etelaeie-8603.pdf
[20] http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=77268. البته درزمان نوشتن می دانیم که این معامله هم سر نگرفت. چون از قرارروشن شد که سرمایه دارترکیه سرمایه ای برای بکارگیری درایران ندارد و علاقمند است که حتی همان میزان را هم از بانکهای ایرانی وام بگیرد. به همین خاطراین واگذاری هم لغو شده است.
[21] http://www.etemaad.ir/Released/85-10-30/archive.htm
[22] http://www.radiofarda.com/content/F6_Iran_Sepah_Markets_CommunicationCompany/1810688.html

نیاک – یادداشتهای احمدسیف

http://niaak1.blogspot.com/