سياسی

اقتصاد سیاسی پناه‌جویی و تبعید

احمد سیف

وقتی در اواخر دهه‌ی 70 میلادی كشتی اقتصاد كینزی به گِل نشست، راست‌گرایان جدید در پوششی فریبنده قدرت را قبضه كردند. یكی از احیای یك امپراطوری نزار و در حال مرگ سخن گفت و آن دیگری، آغاز دورانی نوین را وعده داد. طولی نكشید كه این پنداربافی‌ها بخش قابل‌توجهی از جهان را در برگرفت. سقوط سوسیالیسم واقعاً موجود شرایط لازم را برای جهانی‌كردن این پنداربافی‌ها فراهم كرد.

در چنین بلبشویی البته كه ایدئولوژی‌پردازان سرمایه از «پایان تاریخ» نیز سخن خواهند گفت و به قول خودشان از جهانی كردن دموكراسی لیبرالی غربی، به مثابه شكل نهایی دولت بشری. ولی آن چه در بسیاری از كشورهای پیرامونی داشته و داریم همان استبداد و سركوب قدیمی است كه اگرچه به چشم «اجماع بین‌المللی» در جایی «بد» است ولی دلیل ندارد در همه جا بد باشد. از آن گذشته، در عكس العمل به تحولات چند سال اخیر شاهد عقب گرد نگران كننده ای در جهان غرب و به اصطلاح متمدن بوده ایم كه برجسته ترین نمود این رجعت به پیشا مدرنیته در امریكا به چشم می‌خورد كه محافظه كاران مدرن همانند محافظه كاران عهد دقیانوسی دركشورهای پیرامونی از «خیر وشر» به روایات مذهبی سخن می‌گویند. از آن بدتر، برای خویش ماموریت تاریخی- مذهبی می‌تراشند و از آن دلگیركننده‌تر، بر اساس همین توهمات دست به كشورگشایی می‌زنند.

و این همه در حالی است كه نظام سرمایه‌سالاری روشن تر از همیشه در پاسخ گویی به نیازهای بشر در قرن بیست و یكم ناتوانی های ساختاری خویش را به نمایش می‌گذارد. اغلب كشورهای صنعتی گرفتار بحران ركود و افزایش بیكاری اند و بیشتر كشورهای پیرامونی نیز ورشكسته و از همیشه شكننده ترند. اگر دیروز شاهد فروپاشی اقتصادی آرژانتین بوده ایم امروزاحتمالا نوبت اندونزی است و بعید نیست فردا، نوبت برزیل باشد. به احتمال زیاد اقتصادهای سرمایه‌سالاری صنعتی با سقوطی شبیه به آن چه در آرژانتین دیده بودیم روبرو نخواهندشد ولی هم در امریكا بیكاری افزایش می‌یابد وهم در فرانسه و آلمان. هم در اروپا مصرف كنندگان و شركت ها بیشتر از همیشه بدهكاری دارند و هم در امریكا. به یک عبارت، آن چه در اغلب کشورها داریم «آینده خوری» است، یا اگر به شکل دیگری گفته باشم، تامین مصرف با وام ستانی و درآمدهای هنوز به دست نیامده آینده. به یك سخن، میزان بدهی فقر ونداری در سرتاسر جهان در حال افزایش است. اگر در جایی كیفیت زندگی به مخاطره افتاده است در اغلب كشورهای پیرامونی، كمیت زندگی با این خطر روبرو شده است[1].

این كه چگونه به این برزخ رسیده ایم داستان دردآلودی دارد كه از حوصله این مقال بیرون است. ولی به اشاره می‌توان گفت كه اگر در مقطعی پرداختن به ناهنجاریهای سرمایه‌سالاری درانحصار نظریه پردازان چپ و رادیكال بود، در یكی دودهه‌ی گذشته، راستگرایان عبارت «ناهنجاری ساختاری» را به غنیمت بردند و خواستار بازسازی و تعدیل همان ساختار بر همان مبنا های موجود شدند. با این تفاوت كه همه‌ی تجربیات بشریت مترقی در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم در این میان قربانی خیره سریهای تئوریك راستگرایان شد. انتقال همه‌ی فعالیت های اقتصادی به سرمایه داران بخش خصوصی و محدود كردن حیطه تاثیر گذاری دولت بر متغیر های اقتصادی نسخه‌ی از پیش آماده شده ای شد كه هم برای رفع بیماری اقتصادی روسیه‌ی به كج راه رفته مفید آمد و هم برای درمان مشكلات اقتصادی پاكستان اسلامی. هم جوابگوی مصایب اقتصادی هندوستان شد و هم دارویی شفابخش برای درمان بیماری مصر و زئیر و ملاوی. از طرف دیگر «پیروزی» دموكراسی لیبرالی غربی هم كه بود، پس به راستی دیگر چه مرگمان است ؟

هیچ. به تعبیر مارك توآین، خبرها با اندكی مبالغه آلوده‌اند !

آنچه در پایان قرن بیستم داریم فقط خیره‌سری و كوراندیشی تئوریك راست‌گرایان نیست. واقعیت بحرانی عمیق و همه جانبه هم خیره سری می‌كند. نه فقط انبوهی از كارگران بیكارند و رفته رفته امیدهای خود را به آینده ازدست رفته می‌بینند، بلكه كسی هم نمی‌داند با بیكاری انبوه چه باید كرد؟ تورم نهادی شده، درشماری از كشورها ( ژاپن و امریكا (تغییر مسیر داده به صورت كاهش قیمت واقعی در آمده است. اگر چه برای یك مصرف كننده، كاهش قیمت، خبر مسرت‌بخشی است، ولی همان مصرف‌کننده به صورت کارگر، بهای کاهش قیمت واقعی را با ازدست دادن شغلش می‌پردازد. در عین حال، این نیز گفتنی است که نظام سرمایه‌سالاری با كاهش قیمت جور در نمی‌آید – به خصوص وقتی كه كاهش قیمت سراز كاهش میزان سودآوری نیز دربیاورد. اگر در این نظام غارت و چپاول به سودآوری اطمینانی نباشد، سرمایه گذاری هم نیست ووقتی سرمایه گذاری نبود، اشتغال مورد نیاز هم نخواهد بود. دخل و خرج دولتها با هم نمی‌خواند. و اگر در انگلیس وزیر خزانه داری علاوه بر افزودن بر مالیات ها می‌كوشد با وام گیری از بازارهای مالی كسری بودجه را تامین مالی نماید در امریكا وضع بسیار نگران كننده تر است. دولت، شركت ها و مصرف كنندگان با آینده خوری زندگی می‌كنند و آینده را در گرو مصرف امروز خویش گذاشته اند. بدهی شركت ها كه در 1980 تنها 53 میلیارد دلار بود در 2002 به 7620 میلیارد دلار یعنی 72 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. بدهی خانواده ها نیز اكنون معادل 7200 میلیارد دلار و میزان متوسط پس انداز دراقتصاد تنها 6/1 درصد است. كسری تراز پرداخت های امریكا سالی نزدیک به 800 میلیارد دلار است كه بطور متوسط سالی ده درصد بر آن افزوده می‌شود.[2] دراین مدت اخیر نیز شاهد ظهورشواهد بحران مالی در نظام بانکداری بین المللی هم بوده ایم که به قول ضرب المثل خودمان، این البته هنوز سرشب اصفهان است. از آن گذشته، وابستگی این سازمان های مالی به یک دیگر به حدی است که ورشکتسگی یک بانک برای فروپاشی کل نظام مالی احتمالا کافی خواهد بود.

قرار بود كه با پایان گرفتن جنگ سرد صرفه‌ی جوییهای ناشی از «صلح» اقتصاد جهان را به سطح بالاتری از رفاه برساند. اینجا نیز با دریغ و درد باید گفت كمتر دوره ای از تاریخ معاصر را داریم كه این همه كانون های جنگی همزمان فعال بوده باشند.

نتیجه‌ی بحران اقتصادی و جنگ بر خلاف نظریه پرادازان مكتب «پایان تاریخ» دیكتاتوری و سركوب و قانون شكنی های نهادی شده‌ی حكومتی است و پی آمد آن هم چیزیست كه من از آن به عنوان جهانی شدن پناهجویی یا ملی شدن تبعید نام می‌برم. یعنی چه بسیارند كسانی كه نه ضرورتا برای حفظ جان كه برای نجات انسانیت خویش سختی خانه به دوشی را پذیرا شده اند. اگر كانالهای قانونی وجود داشته باشد كه چه بهتر و اگر نباشد كه چه باك ؟ نظام مبتنی بر بازار آزاد برای رفع این مشكل نیز «راه‌حل‌های» لازم را عرضه خواهد كرد. تنها شرط و یا پیش شرطش این است كه متقاضیان «قیمت مناسبی» بپردازند. در مرحله‌ی اول همه‌ی امكانات صرف به دست آوردن یك پاسپورت قلابی و یا رشوه به این و آن می‌شودو در مراحل بعدی همه‌ی زندگی و همه‌ی جوانی وشادابی كه در پستوی كارگاههای تنگ و تاریك و یا محلهای مشابه با حداقل امكانات به هدر می‌رود. از صنعت رو به رشد «دادوستد جنسی» و «بردگی جنسی زنان» دیگر چیزی نمی‌گویم.

ایكاش مسئله به همین جا ختم می‌شد. كم نیستند كسانی در كشورهای مهاجر پذیر كه ناتوان از درك آنچه كه بر جهان می‌گذرد، تازه دو قورت و نیم هم طلبكارند. یعنی بخشی از قربانیان سرمایه‌سالاری در این كشورها، بخش دیگری از قربانیان همین نظام را – پناهجویان را می‌گویم – به عنوان عاملان بحران سرمایه‌سالاری مورد سرزنش قرار می‌دهند.

می‌دانم وقتی پنا هجویان را قربانیان سرمایه‌سالاری می‌خوانم، شماری پوزخندزنان خواهند گفت : یارو را باش. انگار از پشت كوه آمده است ! نمی‌داند انگار كه این همه آدم كه از جوامع به اصطلاح جهان سوم به بیرون پرتاب می‌شوند، نهایتا سر از همین جوامع سرمایه‌سالاری در می‌آورند. تا اینجایش را من هم می‌دانم. اما علاقمندم بدانم پناهجویان از كجا می‌آیند و چرا می‌آیند و به واقع به كجا می‌روند ؟ آنچه كه باید در وهله‌ی اول بررسی شود، نه چگونگی پذیرش یك پنا هجو، بلكه پروسه پناهجو شدن اوست و اینجاست كه سرمایه‌سالاری كشورهای به اصطلاح جهان سوم به عنوان عمده ترین و اساسی ترین عامل جلوه گر می‌شود. البته این را هم بگویم و بگذرم كه مرا با نخوانده استاد شده هایی كه پس از عمری چپ زدن، پیرانه سر كشف كرده اند كه سرمایه‌سالاری آنقدرها هم بد نیست،‌كاری نیست. خیلی ها با توهم و در توهم زندگی می‌كنند. چه ضرری دارد این جماعت هم در سودای سرمایه‌سالاری نجات بخش دوران بازنشستگی فكری خود را بگذرانند. باری به هر كشوری كه می‌نگرید می‌بینید برای حل بحران پناه‌جویی و مهاجرت دست به كار شده اند. قانون گزاران به صورتهای گوناگون می‌كوشند با ساده كردن و تسریع فرایند بررسی تقاضای پناه‌جویی را هر چه دشوارتر كنند. برای نمونه در سطح اتحادیه اروپا برای همگن كردن سیاستها می‌كوشند[3] و برای نمونه سیستم جمع آوری اثر انگشت بوسیله‌ی كامپیوتر (Eurodac ) را به كار می‌گیرندكه اگرچه ممكن است رسیدگی به پرونده‌ی پناه‌جو را تسریع كند ولی این پی آمد اضافی را هم دارد كه اگر یك كشور عضو اتحادیه به پناه‌جویی پاسخ منفی بدهد همان پاسخ به عنوان پاسخ دیگر اعضای اتحادیه ثبت می‌شود. نظریه پردازان علوم اجتماعی هم بیكار نیستند. می‌كوشند برای سیاستهای دولت متبوع خویش زمینه های نظری لازم را فراهم آورند.

بگویم و بگذرم که از یک نظر با پدیده بدیعی روبرو نیستیم. می‌خواهم بگویم که درهمه‌ی طول و عرض تاریخ، با پدیده نقل و انتقال انسان از نقطه ای به نقطه ای دیگر روبرو بوده ایم. گاه این نقل و انتقال اختیاری است ولی در اغلب موارد، اجباری، یعنی ترجمان خشونت عریانی است كه بر علیه دسته و گروه خاصی اعمال می‌شود. نقل و انتقال اختیاری، مهاجرت، گاه خود نمود غیر مستقیمی است از خشونت و ازتنگناهایی كه بر سرراه روال عادی زندگی به جریان می‌افتد و مهاجر را به مهاجرت وا می‌دارد. ولی نقل و انتقال اجباری، تبعید و پناه‌جویی، همیشه انعكاسی است از خشونتی كه اعمال می‌شود. پناه‌جواگر چه جانش را در چمدان نهاده و به سرزمینی دیگر می‌گریزد ولی این گریز عكس العملی طبیعی و بدیهی است به وضعیتی كه در آن قرار گرفته است. اگرچه واقعیت دارد كه هیچكس روی هوا و هوس پناه‌جونمی‌شود ولی در تحلیل نهایی، این پناه‌جو است كه در عكس العمل به شرایط نامساعد خود را به مخاطره انداخته و از سرزمین خویش می‌گریزد. تبعیدی ولی این حداقل «آزادی» را هم ندارد كه خودش تصمیم بگیرد و بعلاوه، از وضعیتی نمی‌گریزد. دیگران، یعنی همان كسانی كه وقتی منطق شان می‌لنگد اعمال خشونت می‌كنند، تبعیدی را از سرزمینش می‌گریزانند و به سرزمینی دیگر پرتاب می‌كنند. در مقام مقایسه، وضعیت یك مهاجر با یك تبعیدی و پناه‌جو، اگر چه به ظاهر به هم می‌ماند ولی از زمین تا آسمان تفاوت دارد. مهاجر خود تصمیم می‌گیرد كه از كجا به كجا برودولی پناه‌جو و تبعیدی حق انتخاب ندارد باید به هر جایی برود كه به او پناه می‌دهندو یا خشونت گران می‌خواهند. تا آنجا كه به ناسازگاری فكری و فیزیكی جامعه‌ی میزبان با «مهمانان ناخوانده» مربوط می‌شود، مهاجر و تبعیدی و پناه‌جو تفاوتی ندارند. ولی تفاوت اساسی در این است كه برای یك مهاجر این ناسازگاری«خودخواسته» است و برای تبعیدی و پناه‌جو تحمیلی و اجباری. و همین تحمیل و اجبار است كه زندگی یك تبعیدی را دو صد چندان سخت و طاقت فرسا می‌كند. كسی كه در یك جامعه‌ی دیگر با فرهنگی دیگر، زبانی دیگر و بطور كلی نظام ارزشی متفاوت به دنیا آمده، كودكی، نوجوانی و حتی جوانی خود را در آن سپری كرده، در نتیجه‌ی عواملی بیرون از كنترل خود، به متن جامعه ای ناشناخته و غریب و بیگانه پرتاب می‌شود. برخلاف یك مهاجر، برای یك تبعیدی و پناه‌جو مشكل لاینحل این است كه وضعیت فعلی اش را نمی‌خواهدو نمی‌پسنددو باهمه‌ی زرق وبرق ظاهری نمی‌تواند جذب جامعه ای بشود كه با آن به تمام معنی بیگانه است. از سوی دیگر، اما، آنچه را كه می‌پسندد و می‌خواهد، ومی‌داند كه می‌خواهد، با تصمیم دیگران نمی‌تواند داشته باشد. این مشكل لاینحل و درونی شده نه فقط با گذشت زمان تخفیف نمی‌یابد بلكه روز بروز عمیق تر و دردناك تر می‌شود. یك تبعیدی، مثل روغن بر آب در سطح جامعه‌ی تازه و بیگانه می‌ماند.

واما درکشورهای مهاجرپذیریا پناه ده، عوامل زیادی برای تلخ ترودشوارترکردن زندگی پناه‌جو و تبعیدی درکارند. گذشته از مشکلات و مسایل درونی یک تبعیدی و پناه‌جو، جامعه جدید نیز، تمایل چندانی به پذیرش این نو آمدگان نداردو به همین دلیل، این بیگانگی از محیط را دراین جماعت تشدید می‌کند. دربسیاری از کشورها- بخصوص در اروپا- ترجمان بیرونی یكی از این كوششها برای توجیه این عدم پذیرش، به واقع کوشش برای تدوین یك چارچوب نظری مقبول و عامه پسند، كشیدن یك دیوار چین است بین پناه‌جویان «سیاسی‌» ‌و «اقتصادی» و فراموش می‌كنند انگار كه حتی در «اقتصادی ترین» شكل پناه‌جویی، پناه‌جویان اقتصادی در واقع و به گوهر پناه‌جویانی سیاسی اند كه دروجه عمده از پی آمدهای اقتصادی سیاست حاكم بر جوامع خویش می‌گریزند. واقعیت این است كه این نیازهای اقتصادی سرمایه‌سالاریست كه سیاست كشورهای به اصطلاح جهان سوم را می‌سازدو ادامه‌ی این سیاست است كه شماری از شهروندان این كشورها را به صورت پناه‌جویان دگرسان می‌كند. این دسته از پناه‌جویان نه براستی دل نگران بهبود وضع اقتصادی خویش بلكه در اندیشه‌ی نجات زندگی خویشند. می‌خواهم بگویم كه تفكیك بین پناه‌جویان اقتصادی و سیاسی اگرچه به ظاهر عامه پسند است ولی تفكیكی است بی اساس. اگر در گذشته ای نه چندان دور به ارتش استعماری ونیمه استعماری نیاز بود تا منافع ومطامع استعمارگران حفظ شود، امروز در سالهای اول قرن بیست ویکم منطق نظام سرمایه داری منعكس شده در سیاستهای صندوق به اصطلاح بین المللی پول و بانك به اصطلاح جهانی و با دلالی «سازمان تجات جهانی» (WTO) همان كارها را منتها به شیوه ای مابعد استعماری و شاید بتوان گفت پسا مدرن انجام می‌دهد. پس به اشاره بگویم و بگذرم كه آنچه در مجموع شا هدیم انهدام ساختار اقتصادی و اجتماعی این جوامع است در پوشش «توسعه و پیشرفت» و آنچه در میان این خرابه ها بنا می‌شود، اگر بشود، نه پیوندی با گذشته شان دارد و نه رابطه ای با آینده شان. با نیازهای كوتاه مدت سرمایه‌ی جهانی آنهم در دوره ای كه با تهاجم و بی رحمی بی سابقه ای خصلت بندی می‌شود تعیین می‌گردد. سرمایه‌سالاری «پسا مدرن» در این جوامع این ویژگی هراس انگیز را دارد كه اگرچه مصرف زدگی را تبلیغ می‌كند ولی بنیاد تولیدی قابل توجهی ندارد و از همین روست كه شماره‌ی قابل توجهی از جمعیت درحال تحرك دایم اند و دلیل اصلی اش به گمان من این است كه ازروند تولید به بیرون پرتاب شده اند. در مرحله‌ی اول از روستا به شهر وپس آنگاه از شهر به حاشیه‌ی شهرها در حلبی آباد ها و سپس به «مادر شهرها» و «مادر كشورها»[4]. این روند مستقل از اینكه در عمل چه ویژگیهایی را باخود حمل می‌كند با متغیرهای صرفا اقتصادی قابل توضیح نیست. در همین راستا پس این نكته را هم اضافه كنم كه من به تزها و تئوریهای كسانی كه سرمایه‌سالاری حاكم بر كشورهای به اصطلاح جهان سوم را به درستی نمی‌شناسند ولی آن را با مراحل ابتدایی سرمایه‌سالاری اروپا در فلان قرن مقایسه كرده و نتیجه می‌گیرند كه بسیاری از ناهنجاریهای موجود در این كشورها نه ناشی از حاكمیت سرمایه‌سالاری بلكه منبعث از ویژگی «جهان سومی» این جوامع است كار ندارم. حالا بماند كه این «ویژگی» هرگز مشخص نمی‌شود و از آن بسی مهمتر این نكته بدیهی هم فراموش می‌شود كه چراست و چگونه است كه این مصایب و از جمله همین پرتاب بخشی از جمعیت به بیرون همراه و همزمان با تسریع پروسه‌ی ادغام این جوامع در سرمایه‌سالاری جهانی است كه این گونه از كنترل خارج شده است وابعادی به راستی فاجعه آمیز گرفته است. نکته ای که اغلب نادیده گرفته می‌شود این که ساختار سیاسی خودکامه و همه خشونت های ناشی از آن اگر دروجه مغلوب، ناشی از فرهنگ سیاسی خاص این جوامع باشد ولی دروجه غالب، پیش شرط ظهور و گسترش مناسبات سرمایه داری پسامدرن در این جوامع است. می‌خواهم این نکته را گفته باشم که به گمان من، ایدئولوژی پردازان این تحولات هم می‌دانند که ساختاری که در این جوامع بنا کرده اند قادر به پاسخ گویی به نیازهای طبیعی شهروندان نیست و وقتی که این چنین است و وقتی که به اصطلاح کیک ملی کوچک باقی می‌ماند، آن گاه سرکوب برای حفظ این وضعیت ناهنجار ضروری می‌شود. اگرتوزیع نابرابر ثروت و درآمد را هم در نظر داشته باشیم، آن گاه با وضوح بیشتری روشن می‌شود که چرا روبنای سیاسی چنین اقتصادی، چیزی به غیر از همین نظام های استبدادی و خودکامه نمی‌تواند باشد. گذشته از وخامت وضع اقتصادی، این گستردگی سرکوب است که شهروندان شوربخت جهان پیرامونی را به پناه‌جویی و تبعید می‌کشاند.

اگرچه مدافعان سرمایه‌سالاری از خماری ناشی از پیروزی سیاسی بر «سوسیالیسم روسی» هنوز در نیامده اند ولی تحولاتی كه در كشورهای اروپایی در جریان است دورنمای هراس انگیزی را به نمایش می‌گذارد. نه فقط بیكاری میل به پایین آمدن ندارد بلكه «دولت رفاه» نیز از همه سو در این كشورها زیر ضرب قرار دارد. محتمل است كه بومی های بیكار شده كه روزبروز حق بیكاری كمتری نیز دریافت می‌كنند بیشتر و بیشتر جذب جریانات و احزاب فاشیستی و نئو فاشیستی بشوند و بر اروپا همان برود كه پس از بحران بزرگ سالها 1920 رفت. اگر در آن سالها هیتلر و موسولینی بدون دسترسی داشتن به سلاحهای هسته ای جنگ جهانی را آغاز كردند، هیتلرها و موسولینی های آینده میراث خواران انبارهای عظیمی از این سلاح ها هستند. خوش خیالی و ساده اندیشی خطرناكی است اگر گمان كنیم كه در استفاده از این سلاحها تردید خواهند داشت.

گذشته از سخت جانی بحران اقتصادی، عامل دیگری كه قدرت گرفتن دو باره‌ی فاشیسم را محتمل می‌كند ساده اندیشی كسانی است كه گمان می‌كنند اروپا از گذشته خویش آنقدر درس آموخته است تا این خبط هول انگیز را تكرار نكند. به همین دلیل این جماعت مدعی اند كه این گروهها و سازمانها اگرچه بسیار پرسروصدا هستند ولی كماكان در حاشیه‌ی سیاست این كشورها روزگار می‌گذرانند. از آن گذشته، احزاب عمده در این كشورها با همه‌ی اختلافات فیمابین، حداقل در مخالفت با جریانات فاشیستی اتفاق نظر دارند.

هدف از این نوشتار مختصر ارائه زمینه ایست برای درك بهتر آنچه كه در اروپا می‌گذرد. برخلاف نظر این ناظران از منظری كه من به این تحولات می‌نگرم، احتمال روی كار آمدن فاشیسم در اروپا بسیار هم جدی است. از یك سو، رشد این جریانات بسیار نگران كننده است و از سوی دیگر، شماری از همین احزاب عمده و حتی در مواردی حكومت ها، برای عقب نماندن از قافله، خود حامیان و حتی مجریان سیاست های فاشیستی شده اند.

با مقدمه ای كه پیشتر ارائه شد، اجازه بدهید با این پیش گزاره بحث را ادامه بدهم كه سرمایه‌سالاری بازار سالار در مقایسه با سرمایه‌سالاری مختلط [ آنچه كه اقتصادیات كینزی نامیده می‌شود ] نظامی است بحران آفرین و بحران هایش در نبود یك «دولت رفاه» در چارچوب این نظام راه حل ندارند.سریع و به اشاره بگویم كه «راه حل» كینزی نیز هم چنان كه در سالهای 70 به ثبوت رسید، راه حلی كوتاه مدت بود كه اگرچه رفع همیشگی مشكل نمی‌كرد ولی پی آمدهایش را تخفیف می‌داد كما اینكه در سالهای پس از جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه‌ی 1970 چنین كرده بود. با تعمیق این بحران ها، به ویژه در شرایطی كه بدیل های غیر سرمایه‌سالاری [ سوسیالیستی ] بی اعتبار شده اند، یعنی وضعیتی كه در شرایط فعلی با آن روبرو هستیم، راه حل كوتاه مدت این بحران یا بازگشت به ساختاری مختلط است و یا کل نظام باید در جهت حاكمیت سیاسی فاشیسم و نئو فاشیسم دگرسان شود. متاسفانه راه برای رجعت به ساختاری مختلط، یعنی از آن نوعی كه در سالهای 1950 و 1960 در اروپا وجود داشت در نتیجه‌ی جهانی شدن تولید و كنترل زدایی گسترده از بازارهای پولی و مالی مسدود شده است. دولت ها نه می‌خواهند [ از تحولات ایدئولوژیك در دو دهه‌ی گذشته نباید غافل ماند ] و نه اگر بخواهند می‌توانند به همان شیوه‌ی گذشته بر متغیرهای اقتصاد كلان تاثیرات تعیین كننده بگذارند. بازارهای پولی و مالی بیشتر از همیشه خصلت قمارخانه ای پیدا كرده اند و در سالهای مابعد جنگ سرد تضاد ها و تناقضات مابین اقتصادهای سرمایه‌سالاری هم تشدید شده است. تناقضات تجاری بین ژاپن و امریكا، بین امریكا و اروپا، بین ژاپن و اروپا ودرسالهای اخیر بین امریکا و چین و حتی اروپا وچین و در یك سطح كلی تر بین كشورهای سرمایه‌سالاری صنعتی و كشورهای نو صنعتی شده و حتی در حال توسعه جلوه هایی از این شرایط تناقض آمیز و تنش آفرینند. گوشه ای از این تناقضات پس از پایان یافتن مذاكرات دور اروگوئه درسالهای پایانی قرن بیستم عجالتا به نفع كشورهای سرمایه‌سالاری صنعتی و به زیان كشورهای فقیر «حل» شد، ولی داستان این تناقضات به پایان نرسیده است. حتی در درون اتحادیه اروپا، بر سر آینده این اتحادیه اختلافات بیشتر از همیشه رشد نموده است. درمقطعی دولت انگلستان برای جلب سرمایه گذاری خارجی و به ویژه در رقابت با دیگر اعضای اتحادیه، «منشوراجتماعی » را مورد انتقاد قرار داد و به آن نپیوست. دیگر اعضای اتحادیه برای مقابله با انگلستان از سیاستی دو جانبه بهره می‌جستند. از یك طرف، با اعمال فشار بر انگلستان می‌خواستند این كشور را به پذیرش منشور اجتماعی مجبور كنند ودر عین حال، خود به لغو تدریجی «دولت رفاه» و اعمال محدودیت های دیگر مشغول بودند و هستند و می‌كوشند در عمل شرایطی فراهم آورند كه كارگران برای اجتناب از بیكاری به هر شرایطی تن داده و دست از پا خطا نكنند. تظاهرات واعتصابات در فرانسه، آلمان، یونان، اسپانیا تنها گوشه ای از این تحولات را آشكار می‌كند. آنجه را كه اقتصاد دانان «بازار انعطاف پذیر» كار می‌نامند چیزی غیر از یكه سالاری نامحدود سرمایه در این مناسبات نیست كه از جمله پی آمد هایش «ملی كردن» و همگانی كردن فقر و نداری و نا امیدی به آینده است. البته گفتن دارد که با وخامت وضعیت کلی اقتصادی، وضعیت اقتصادی پناه‌جو و تبعیدی نیز به وخامت میل می‌کند.

با این تفاصیل، برای مقابله با این مشكلات رو به رشد یا باید از چارچوب سرمایه‌سالاری فراتر رفت. چنین بدیلی در شرایط كنونی با توجه به توزیع قدرت سیاسی و اجتماعی و پراکندگی نیروهای ترقی خواه واقع بینانه نیست و یا این كه باید به مخاطره قدرت گرفتن فاشیسم تن داد. بر این باورم كه بازگشت به اقتصاد ماقبل كینز [ سرمایه‌سالاری کنترل نشده بازار سالار] سرمایه‌سالاری را با مخاطرات ماقبل كینز [ روی بنای سیاسی فاشیستی ] روبرو ساخته است و این خطر به گمان من جدی است.

بد نیست یاد آوری كنم كه در همه‌ی این كشورها این تحولات محتمل قرار نیست به یك شكل و همسان یكدیگر اتفاق بیافتد. به عنوان مثال، عمده ترین جریان فاشیستی فرانسه، «جبهه ملی» و رهبر آن، آقای لوپن، تا همین چندی پیش به ظاهر هیچ گونه ادعای نژاد پرستانه نداشتند. در اطریش، عمده ترین جریان فاشیستی بر خویش نام بی مسمای «حزب آزادی» [Freedom Party] را نهاده است. جالب است در كشورهای اروپای شرقی كه نزدیك به نیم قرن ادعای ساختمان سوسیالیسم داشتند، رشد این گرایشات حتی شدیدتر است. دلیل و زیر بنای اصلی به نظر من بحران عمیق سرمایه‌سالاریست و این نكته به همان صورتی كه در كشورهای اروپای غربی صادق است به وضعیت موجود در كشورهای اروپای شرقی كه چهار اسبه برای سرمایه‌سالاری شدن می‌كوشند نیز مصداق دارد.

و اما مختصات عمده‌ی این گرایشات مستقل از عناوینی كه بر خویش می‌نهند، چیست ؟ به اختصارمی‌توان این مختصات را به این صورت حلاصه كرد:

– فقدان یك برنامه‌ی اقتصادی منسجم برای برون رفت از بحران كنونی.

– نژاد پرستی عریان و گاه پوشیده.

– خارجی ستیزی.

– خشونت مداری.

– یكه سالاری در حوزه‌ی‌اندیشه.

– نظامی گری.

– در محدوده‌ی جامعه‌ی وحدت اروپا، ادغام ستیزی.

– شووینیسم

بد نیست اشاره كنم كه اگرچه برنامه اقتصادی منسجم ندارند ولی «راه حل‌هایشان» برای «خلاصی» از مشكلات و مصایب اقتصادی – اجتماعی از خلال همین مختصات بیرون می‌زند. به عنوان نمونه، در كشورهای اروپایی از جمله مصایب و مشكلات اقتصادی می‌توان به گسترش نابرابری و فقر، بیكاری و كمبود مسكن اشاره كرد. بیكاری آفرینی اگرچه در ذات نظام سرمایه‌سالاریست ولی بخصوص در سالهای اخیر درنتیجه‌ی جهانی شدن و توسعه‌ی تكنولوژی كارگر گریز بسیار تشدید شده است. برای این جریانات اما «راه حل» این مشكلات نه برنامه ریزی مسئولانه برای ایجاد اشتغال و یا كاستن از ساعات كار هفتگی، بلكه، اخراج خارجی ها و بستن مرزها به روی خارجی ها، به ویژه رنگین پوستان است. تبعیدی و پناه‌جودراین شرایط، زندگی سخت تری خواهند داشت. تاریخ گریزی و درس نیاموختن از تجربه ها از آنجا نمودار می‌شود كه این جریانات فراموش می‌كنند كه در سالهایی كه به بحران بزرگ سالهای 1920 انجامید، اروپا میزبان خارجی ها نبود ولی بحران بیكاری و تورم در مقاطعی از كنترل دولتمداران آن روزگار خارج شد و با به قدرت رسیدن هیتلر و موسولینی در آلمان و ایتالیا با استدلاتی مشابه، هزینه انسانی، اقتصادی و حتی فرهنگی عظیمی بر اروپا تحمیل شد.

دولت ها و احزاب سنتی كه در سرتاسر اروپا به طور هراس انگیزی به اندیشه های راستگرایان متمایل شده اند نیز آتش بیاران این معركه دلگیر كننده اند. یعنی، بخشی از سیاست های همین جریانات فاشیستی است كه به صورت سیاست های دولتی در می‌آید و در دید عوام «مشروعیت» هم پیدا می‌كند و این است كه به اعتقاد من، بر احتمال قدرت گرفتن دو باره‌ی فاشیسم می‌افزاید. برای مثال، تحولات چند سال گذشته در سطح اروپا در برخورد به مقوله‌ی پناه‌جویی در خویش رگه های پررنگی از این تمایلات فاشیستی را نهفته دارد. از سوی دیگر، مراكز دانشگاهی، نشریات، رادیو و تلویزیون همه و همه در این گرایش شدید به راست وجه مشترك دارند. نشریات دانشگاهی رفته رفته به صورت سكوهایی برای تبلیغ این اندیشه ها در آمده اندكه در پوشش الفاظی دلپذیر و به ظاهر علمی و در كنار معادلات بسیار پیچیده‌ی ریاضی همان داستان ها را بازگو می‌كنند. مقاله ها و تحقیقات انتقادی در بسیاری از موارد با بی اقبالی و بی مهری روبرو می‌شوند و به دلیل «خصلت ایدئولوژیك» و یا «زبان پلمیك» برای چاپ مناسب نیستند و چاپ نمی‌شوند. عبرت آموز است كه در اروپا در صیحدمان قرن بیست و یكم، ارائه یك بحث انتقادی در رد «تعدیل اقتصادی» و یا «خصوصی سازی آب» بحثی ایدئولوژیك است و غیر قابل قبول، ولی تبلیغ برای ایجاد بازار برای خرید و فروش «اعضای بدن انسان» ارائه مباحثی است علمی كه «كمبود» عرضه‌ی قلب و كلیه و چشم…. را بر طرف خواهد كرد![5]

یكی از جنبه های نگران كننده در اروپا این است كه دربسیاری از كشورها احزاب و جریانات فاشیستی مقبولیت انتحاباتی هم یافته اند و بر شمار نمایندگان خویش در مجالس محلی و ملی و اروپایی افزوده اند.

برای نمونه، در اكتبر 1996، «حزب آزادی» از نطر مقبولیت انتخاباتی هم طراز دو حزب عمده‌ی‌ اطریش شد وتوانست 6 نماینده به پارلمان اروپا بفرستد [ 6 نماینده از 16 نماینده اطریشی در این پارلمان]‌. در انتخابات انجمن شهر وین، این حزب 7 نماینده داشت و نتیجه‌ی موفقیت این حزب این بود كه برای اولین بار از جنگ دوم جهانی به این سو، سوسیال دموكراتها اكثریت انتخاباتی خود را در انجمن شهر از دست داده بودند. هیدر، رهبر «حزب آزادی» خود را حامی فقرا، كهن سالان و كارگران می‌دانست و در طول انتخابات اكتبر به تكرار از :

– توقف مهاجر پذیری.

– پس گرفتن پرداختی های اطریش به جامعه‌ی وحدت اروپا.

– جدی ترگرفتن و مبارزه با بزهكاری

سخن گفته بود. هراس انگیز اینكه، درهمان سال، در یك نظرخواهی روشن شد كه 50 در صد از كارگران اطریش از این حزب طرفداری می‌كنند. هیدر در یكی از متینگ های انتخاباتی، با اشاره به بدی وضع مسكن گفت، مهاجران ترك این آپارتمانها را از شما «می‌دزدند» و افزود، ‌«این شهر، شهر ماست، استانبول كه نیست»[6]. نمایندگان و سخن گویان احزاب دیگر به جای مبارزه با تبلیغات نژادپرستانه برای عقب نماندن از قافله به آن پیوسته بودند. چند روز قبل از انتخابات اكتبر1996 افشاء شد كه یكی از كاندیداهای حزب Liberal Reform تمایلات نژادپرستانه دارد. از سوی دیگر، حزب سبزهای اطریش در اطلاعیه ای سوسیال دموكراتها را به اجرای سیاست های نژادپرستانه متهم كرد. جریان این بود كه تقاضای شهروندان غیر اروپایی برای پیوستن به بستگان خویش در اطریش بدون گذر از مراحل قانونی و بدون وارسیدن پذیرفته نمی‌شد. البته مقامات حكومتی در وین در دفاع از این سیاست علنا نژادپرستانه كه برای اولین بار از 1945 به بعد از سوی مقامات رسمی و دولتی و بطور علنی اجرا می‌شد، ادعا كردند كه «این تقاضا نامه ها مربوط به آن گروههای فرهنگی – نژادی است كه بنا به تجربه برای جاافتادن و ادغام در عادات، شیوه‌ی زندگی، به ویژه زبان و ارتباط گیری در اروپای مركزی گرفتار مشكل هستند. بهمین دلیل به تقاضاهای شان به طور مثبت برخورد نمی‌شود».

در بلژیك نیز یه شیوه ای دیگر شاهد رشد همین گرایشات بوده و هستیم. در جریان ناپدید شدن و قتل چندین كودك كه یكی از مهمترین و پرسروصدا ترین رسوایی های جنسی در بلژیك بود یك دختر 9 ساله‌ی مراكشی به نام لوبنا بن عیسی نیز ناپدید شد. در تظاهرات گسترده ای در بروكسل كه در اعتراض به این جنایات برگزار شد، پلاكاردی شامل نام همه‌ی مفقود شدگان، به استثنای لوبنا، به روی یك كامیون حمل می‌شد. سازمان دهندگان تظاهرات با صدور اطلاعیه ای از این سهل انگاری پوزش خواهی كردند. كمی بعد، اما ابعاد دیگری روشن شد. یك كمیته پارلمانی كه در باره‌ی جریان مفقود شدن كودكان وارسی می‌كرد بوسیله‌ی وكیل خانواده بن عیسی از بدرفتاری پلیس با این خانواده با خبر شد. بعلاوه معلوم شد كه دادستان كل بلژیك كسی را برای وارسیدن چگونگی ربوده شدن لوبنا مامور نكرده است و پلیس نیز از خانواده‌ی بن عیسی خواست كه برای پی گیری موضوع وكیل نگیرند و حتی روشن شد كه در طول سه ماهی كه پلیس به وارسیدن جریان مفقود شدگان مشغول بود، سر نخ های بسیار مهم در خصوص ناپدید شدن لوبنا تعقیب نشدند. دادستان كل بلژیك در یك برنامه‌ی تلویزیونی ضمن دفاع از تصمیمات خویش گفت : «علت اصلی این است كه ما با جامعه‌ی مراكشی های اینجا آشنا نیستیم وبه همین دلیل نمی‌توانیم [ در پیوند با این جامعه ] دروغ را از راست تشخیص یدهیم.»

در جمهوری نو پای چك، حدودا 50 نشریه‌ی فاشیستی چاپ می‌شود و در انتخابات ژوئن 1996 حزب نئو فاشیستی به موفقیت های تازه ای دست یافته است. مجارستان، برای غیر اروپایی ها مقوله ای به نام پناه‌جویی سیاسی را به رسمیت نمی‌شناسدو به اعتراضات سازمان عفو بین المللی نیز تا كنون توجهی نكرده است. در بلغارستان، در فاصله ژانویه 1994 تا مه 1995، 17 نفر از جمله 5 غیر بلغاری در حالیكه در بازداشت بودند به طرز مشكوكی به قتل رسیدند. سازمان عفو بین المللی یه شكنجه، ضرب و حتی تیر اندازی به سوی خارجی ها اعتراض كرده است. به گزارش این سازمان پلیس بلغار از قربانیان خشونت های نژادی حمایت نمی‌كند و حتی پزشگان نیز به این قربانیان گواهی طبی كه نشان دهنده آثار ضرب و جرخ بوسیله پلیس باشد نمی‌دهند. به گزارش این سازمان، یك پناه‌جوی ایرانی به نام رحمت رضازاده ملك كه در آلمان زندگی می‌كند و به طور قانونی به صوفیه سفر كرده بود در فرودگاه مورد ضرب و شتم پلیس بلغارستان قرار گرفت و حتی بروی او اسلحه كشیدند. پس از اخراج سریع به آلمان، پزشگ آلمانی تایید كرد كه آقای رضازاده ملك به شدت كتك خورده است. در هلند، رهبر حزب لیبرال ها، هانس بولكشتاین بر این باور است كه نظر به اینكه، «سیاه پوستان كارآیی كمتری دارند و كیفیت تولیداتشان نامناسب است» دولت باید مقدار حداقل مزد را برای این دسته از كارگران كاهش بدهد.

در فرانسه، آقای لوپن بالاخره علنا مواضع نژادپرستانه خویش را آشكار كرد و در مصاحبه ای با لوموند گفت : «نژادها با هم برابر نیستند» و با اشاره به بازی های المپیك، ادامه داد «نابرابری نژادها انكار ناپذیر است…. ورزشكاران سیاه پوست بسی بهتر از ورزشكاران سفید در این دور از مسابقات درخشیدند». در عین حال اما، پیروان «جبهه ملی» و لوپن به تظاهرات گسترده ای بر علیه «جهانی شدن » دست زدند. برخلاف آنچه در نگاه اول به نظر می‌رسد تظاهرات فاشیست های فرانسوی بر علیه «جهانی شدن» ربطی به فعالیت ها و زیاده طلبی های بنگاههای فراملیتی ندارد بلكه عنوان دهن پركن و فریبنده ایست كه از جریانات فاشیستی در سالهای 1920 و 1930 به میراث مانده و عمدتا در برگیرنده گرایشات خارجی ستیزانه این جریانات است. ودر همین راستاست كه تظاهرات بر علیه جهانی شدن معنی پیدا می‌كند. درهمین چند سال پیش، وابستگان به «جبهه ملی» در تحت عنوان مبارزه با جهانی شدن در مناطقی كه در كنترل اداری آنها بود [ برای نمونه شهر Orange] به اقدامات گسترده ای دست زده بودند. به ویژه بر كتابخانه های عمومی كنترل شدیدی اعمال می‌كردند و كتابهای نویسندگان چپ اندیش، یا كتابهایی در باره‌ی Rap، جنگ جهانی دوم، و یا در مخالفت با نژاد پرستی را ممنوع اعلام نموده بودند. در سپتامبر 1996 كتابخانه های عمومی شهر Orange تنها 35 عنوان كتاب خریداری كرد كه تقریبا تمام نوشته‌ی اعضاء و هواداران «جبهه ملی» بود.

در انگلستان، «قانون پناه‌جویی و مهاجرت» كه در ژوییه 1996 به تصویب نهایی رسید، وضعیتی فراهم آورده است كه متقاضیان پناه‌جویی را در عمل به صورت «خیابان نشین» و «بی‌خانمان» دگرسان نموده است. از سویی «قانون مسكن» را تغییر دادند و در نتیجه شهرداری‌های منطقه ای فاقد منابع لازم برای اسكان دادن متقاضیان پناه‌جویی هستند. از سوی دیگر، در نتیجه‌ی تغییرات مشابه در قو انین بیمه های اجتماعی، سازمان بیمه های اجتماعی نیز به این متقاضیان كمك نمی‌كنند. كار به جایی رسید كه قاضی سایمون براون كه معمولا از مواضع دولت دفاع می‌كند با انتقاد شدید از دولت گفت، «واداشتن متقاضیان پناه‌جویی به انتخاب بین زیستن در خیابان یا بازگشت به كشوری كه از آن گریخته اند، شایسته‌ی یك جامعه‌ی متمدن نیست». در همین راستا، بر خلاف تمایل دولت، دادگاه عالی انگلستان شهرداری های منطقه ای را به تدارك مسكن برای متقاضیانی كه هیچ امكان دیگری ندارند، موظف شناخته است. در مناطق گوناگون لندن، كمبود امكانات و اجبار قانونی وضعیت ناهنجاری ایجاد كرده است. در منطقه‌ی كمدن [ Camden] متقاضیان پناه‌جویی را در منازل سالمندان اسكان دادند و در همر اسمیت و فولهام هم « شهر چادر » با پا شده است وپناه‌جویان در زمین غیر قابل استفاده ای در نزدیكی زندان Warmwood Scrubs در چادر زندگی می‌كنند.

انعكاس این نوع سیاست های ملی، تحولات هراس انگیزی است كه در سطح جامعه‌ی یك پارچه اروپا در جریان است. در جلسه ای در سپتامبر 1996 شورای وزیران جامعه‌ی پناه‌جویی شهروندان كشورهای عضو را دریك كشور عضو دیگر عملا غیر ممكن ساخت و ازآن پس، همین محدودیت به صورت قانون درآمد. از آن پر اهمیت تر، اینكه قدم های موثری در جهت نادیده گرفتن مقررات كنوانیسیون ژنو در باره‌ی پناه‌جویی برداشته شد.

در این خصوص بی مناسبت نیست به جلسه‌ی دیگری كه در 30 ژوییه 1996 در پاریس برگزار شد نیز اشاره كنم. این جلسه بین وزیران كشورهای G7/8 [عمده كشورهای سرمایه‌سالاری به اضافه روسیه] برگزار شد و عنوان پر طمطراق «مبارزه با تروریسم» را داشت. چندی پیشتر، در 27 ژوئن 1996 جلسه ای در لیون برگزار شد كه هیئت وزیران جامعه از همه‌ی دولتها خواستند تا «از حمایت از تروریست‌ها دست بردازند». از آن گذشته، اعلام شد كه «به متهمان به فعالیت‌های تروریستی» نباید تحت هیچ عنوانی «پناه‌جویی» داد. دولت ها حق دارند كه «سازمان‌ها و گروه‌ها و نهادهایی را که به كمك به «فعالیت‌های تروریستی» متهم‌اند تحت نظر داشته باشند. ماده 11 در اطلاعیه ای كه در اختیار مطبوعات قرار گرفت، مقرر می‌دارد كه «اطلاعات و امكانات ارتباطی [ مثل پست الكترونیكی E-Mail ، اینترنت] ‌در اختیار دولت‌های قانونی قرار بگیرد. مقررات لازم جهت «استرداد متهمان» نیز باید تدوین شود. ماده 24 مقرر می‌دارد كه تحت نظر گرفتن در مواردی كه «فعالیت‌ها یا تحرك اشخاص یا گروه‌هایی كه به همراهی با شبكه‌های تروریستی مظنون و متهم اند» باید تشدید شود. ماده 13 در باره‌ی وضعیت پناه‌جویان است. «اگرچه پذیرش پناه‌جوی سیاسی و پذیرش پناه‌جو در قوانین بین المللی سابقه دارد… ولی همه دولت ها باید بكوشند این حقوق به منظورهای تروریستی مورد استفاده قرار نگیرد.»

اگرچه تردیدی نیست كه با «تروریسم» باید مقابله شود ولی قبل از هر چیز باید تعریف بدون ابهامی از آن بدست داد تا راه برای سوء استفاده مسدود شود. آنچه در باره‌ی‌ مصوبات این دو جلسه توجه بر انگیز است اینكه تهیه كنندگان این اطلاعیه ها بین «پناه‌جو»، «تبعیدی»، «تروریست» و «بزهكاران سازمان یافته» و آنها كه مظنون به همراهی با آنها هستند، تفكیك قایل نمی‌شوند. به اعتقاد من، از سویی یك كیسه كردنی این چنین، و كلی گویی و غیر مشخص نظر دادن موجب می‌شود كه امكانات فراوانی برای بهره‌برداری و سوءاستفاده در دست دولت ها و جریان‌های فاشیستی فراهم گردد کما این که این گونه شده است. كمك رسانی به «دولت‌های قانونی» در عمل می‌تواند به صورت مساعدت به شماری از دولت های سركوبگر و غیر دموكراتیك برای سركوب بیشتر در بیاید. مقوله‌ی «استرداد متهمان» نیز به همان میزان مخاطره آمیز است. با این تعاریف بی در و پیكر، دولت ها می‌توانند هر كسی را بهر دلیلی «نامطلوب» ارزیابی نموده به كشوری كه از آن گریخته است، تحویل دهند. از سویی، برای تشدید كنترل می‌كوشند و از طرف دیگر «وعده‌ی مساعدت به دولت‌های قانونی» می‌دهند. به باور من، هیچ تضمینی وجود ندارد كه اطلاعات جمع آوری شده از متقاضیان پناه‌جویی در اختیار دولت های سركوبگر قرار نگیزد[7].

گفتن دارد كه آنچه در لیون و یا پاریس به تصویب رسید به واقع بیان‌كننده‌ی گوهر سیاست های جامعه‌ی یك پارچه اروپا و كشورهای عمده‌ی سرمایه داری در سال‌های اخیر بود كه بطور روزافزونی بر علیه متقاضیان پناه‌جویی و تبعیدی ها و بطور كلی خارجیان ساكن این كشورها اعمال می‌شد. لازم به یادآوریست كه نوك تیز حمله هم عمدتا بسوی كسانی است كه از كشورهای در حال توسعه گریخته اند. من برآنم كه ایدیولوژی حاكم بر این جلسات به وضوح نژادپرستانه بود كه می‌كوشد از منافع كشورهای صنعتی غربی در برابر بقیه جهان حمایت نماید. بطاهر البته مسئله ای نیست و قابل درك است كه چرا این دولت ها تنها در فكر حفط منافع خویش هستند. مشكل از آنجا پیش می‌آید كه در عمل معیارهای دو گانه و چند گانه بكار می‌گیرند. در برخورد به دولت ها و یا حتی گروهها نمونه های فراوانی در دست است كه نشان دهنده این معیارهای چند گانه است. گذشته از آن حمایت از منافع كشورهای سرمایه‌سالاری به جایی می‌رسد كه مقررات و نظامات بین المللی را نادیده می‌گیرند[8]. ایجاد یك تشكل «ضد تروریستی جهانی متشكل از این كشورها» و تبدیل و دگرسانی FBI به صورت یك نیروی پلیسی جهانی برای اجرای این سیاست ها بخش عمده این استراتژی جدید است. قرار شده است كه با صرف 80 میلیون دلار، شاخه های فعال این سازمان در خارج از امریكا از 23 به 46 عدد برسد و شماره‌ی «كارگزاران ویژه‌ی خارجی» نیز قرار است از 70 به 129 افزایش یابد و این «كارگزاران» در سفارتخانه های امریكا مستقر خواهند بود. در حال حاضر این سازمان در این شهرها «نمایندگی» دارد: توكیو، هنگ كنگ، كانبرا، بانكوك، مانیل، اوتاوا، مكزیكوسیتی، پاناما، بریجتاون [‌باربی داس]، كاراكاس، بوگوتا، سانتیاگو، مونته ویدو، لندن، بروكسل، بن، مادرید، رم، آتن، مسكو، پاریس، برن، وین. قرار است 23 نمایندگی جدید در این شهرها ایجاد شود: كپنهاك، تالین [ استونی]، كیف، ورشو، پراگ، بخارست، لیما، برازیلیا، بوینوس آیرس، سئول، پكن، سنگاپور، لاگوس، پره توریا، اسلام آباد، ریاض، تاشكند، الماتی [ قزاقستان]، تبلیسی [ جورجیا]، تل آویو، آنكارا، قاهره، دهلی نو.

آنچه در این جلسات مطرح نشد، حمایت همه جانبه همین كشورها از حكومت های سركوبگر در كشورهای در حال توسعه است كه با سلاحهای فروخته شده بوسیله همین كشورها مسلح شده اند و از آنگذشته برای سركوب مردم تحت حاكمیت خویش از ابزارها و شیوه هایی بهره می‌جویند كه اگرچه از سوی این كشورها در اختیار این حكومت ها قرار می‌گیرد ولی استفاده از آنها در داخل كشورهای سازنده و صادر كننده غیر قانونی است. نکته ای که می‌خواهم برآن تا کید کرده باشم این که اگرچه همه عواملی که باعث وطن گریزی می‌شود حتی شدیدتر از گذشته عمل می‌کنند ولی با کوشش مستمر این دولت ها امکانات پناه‌جویی کاهش یافته است. حتی در وضعیتی که کسی بتواند از این هفتاد خوان رستم بگذرد و دریکی از این کشورها، به صورت یک تبعیدی و پناه‌جو پذیرفته شود در اوایل کار، یعنی تا زمانی که در زیستگاه جغرافیایی تازه خویش به اصطلاح جا بیفتد امکانات کافی دراختیار نخواهد داشت که این کمبودها، فرایند ادغام را طولانی ترو پر دردتر می‌کند.

نتیجه گیری:

تردیدی نیست كه همه‌ی این سیاست ها و اقدامات، از جمله كنترل داخلی و مرزی، اثر انگشت ستانی، بازداشت و مبادله اطلاعاتی، بازرسی كارت شناسایی، بازدید بدون اطلاع از منازل، اخراج سریع… تنها یك هدف بیشتر ندارد و آن اینكه گروههای پناه‌جو و تبعیدی و بطورکلی «خارجی‌ها» به جوامع سرمایه‌سالاری راه پیدا نكنند. در مواردی كه همه این كنترل ها به نتیجه نمی‌رسد و یك «پناه‌جو» و یا یك «خارجی» خودش را به این كشورها می‌رسد، به عناوین مختلف می‌كوشند كه او را از دایره فعالیت های اجتماعی كنار بگذارند [ برای نمونه، با محدودیت های آموزشی، بهداشتی، تهیه مسكن و حتی ممانعت از اشتغال]. البته گفتن دارد كه در مورد خارجیانی كه «بطور قانونی» در این جوامع زندگی می‌كنند و این فرایند هارا طی كرده اند، همین محدودیت ها ولی در مقیاس كمتر و لی بطور بسیار پیچیده تری عمل می‌كند. وضعیت پناه‌جویان و تبعیدی ها ولی از مقوله ای دیگر است وبسی دردناک تر. در بسیاری از كشورها، بیمه های اجتماعی سراسری با سرعت روزافزونی به صورت بیمه های اجتماعی مشخص و «هدف‌مندی شده» در می‌آید كه شخص قبل از هرچیز باید «حق بهره‌مندی» خویش از این امکانات را به اثبات برساند. در عین حال اما، مجازات كارفرمایانی كه مهاجران و یا پناه‌جویانی كه هنوز «تكلیف‌شان» مشخص نشده را بكار بگیرند، افزایش یافته است. از سویی این افراد نمی‌توانند به كاری مشغول شوند و از سویی در اغلب موارد نمی‌توانند از بیمه های اجتماعی موجود بهره مند شوند. و این زمینه ایست كه به دولت ها امكان می‌دهد تا پناه‌جویان را نه اگر به صورت «تروریست» ولی به صورت «بزهكاران عادی»، سوء استفاده كنندگان از «بیمه‌های اجتماعی» و یا کسانی که بطور «غیر قانونی» کار می‌کنند و حتی در مواردی به عنوان «قاچاقچی» خصلت بندی نمایند. گوهر نژاد پرستانه این نگرش و این سیاست ها واضح تر از آن است كه نیاز به تفسیر بیشتر داشته باشد. در نتیجه تعجبی ندارد كه به عنوان نمونه، پس از بمب گذاری در قطار زیر زمینی پاریس در ژوییه 1995، 500.000 تن از شهروندان كشورهای شمال افریقا در خیابان های پاریس و شهرهای مجاور مورد تفتیش بدنی قرار گرفتند و 3000 تن از آن به بهانه «ورود غیر قانونی» به فرانسه از كشور اخراج شدند[9].

بی گمان درست است كه برای حفظ امنیت سیاسی و اجتماعی دولت ها باید از هجوم سیل واره خارجیان جلوگیری نمایند. ولی در پیوند با كشورهای سرمایه‌سالاری اروپا با چنین سرریز سیل واره ای روبرو نیستیم. از آن گذشته، شواهد موجود در آلمان و انگلستان نشان می‌دهد كه خارجیان ساكن این دو كشور، برای مثال، در واقع نشان دهنده فرار مغز ها از كشورهای خویش هستند. برای نمونه، از هر چهار تن كارگر با مهارت در نظام بهداشت ملی انگلستان [‌دكتر ها، دندانپزشكان، نرسها ] یك تن در خارج از انگلستان فارغ التحصیل شده است. هر معیاری كه دراینجا بكار گرفته شود، این نشانه از دست رفتن سرمایه انسانی برای كشورهای مبداء و فایده برای اقتصاد انگلستان است. در یك پژوهش دیگر كه از سوی وزارت كشور انگلستان انجام گرفت معلوم شد كه پناه‌جویانی كه در این كشور پناه یافته اند از سطح آموزشی بسیار بالایی برخوردارند، یعنی بیش از نیمی‌از ایشان تحصیلات تا مرز دیپلم داشته اند، یك سوم شان نیز فارغ التحصیل دانشگاه بودند. در میان انگلیسی ها، تنها 12 % دارای تحصیلات دانشگاهی هستند[10]. از نقطه نظر مسایل مالی و اقتصادی نیز وضع بهمین صورت است. بر اساس پژوهشی در آلمان، با توجه به همه‌ی پرداخت های بیمه های اجتماعی و غیره، خالص سهم ساكنان مهاجر آن كشور در در آمد های دولت در سال 10 میلیارد دلار است [11].

با این همه، نئو لیبرالیسم حاكم بر ذهنیت سیاستمداران اروپایی اگرچه از سویی از «بازار قابل انعطاف كار» سخن می‌گوید، ولی در عمل از همه ابزارها برای بر كنار نهادن خارجیان و پناه‌جویان از بازار كار استفاده می‌كند. ازجمله تناقضات این نگرش این که از سویی در باره‌ی مزایای این نوع بازار داد سخن می‌دهد ولی از سو ی دیگر، خواهان مجازات بیشتر كارفرمایانی است كه مهاجران و خارجیان را بكار می‌گیرند. آنچه كه ناروشن می‌ماند این است كه اگر «انعطاف پذیری» بازار كار در مقیاس ملی برای افزودن بر قابلیت های نظام اقتصادی لازم است، چراست و چگونه است كه در مقیاس بین المللی همین معیار به این صورت نادرست می‌شود؟

پاسخ كوتاه من به این پرسش، همان گونه كه در صفحات قبل گفته ام این است كه برخلاف باور عمومی، تحولات سالهای اخیر كشورهای اروپای به مقدار زیادی تحت تاثیر جریانات و نگرش فاشیستی و نئو فاشیستی در حال رشد در این جوامع قرار داشته است و همین نفوذ است كه به اعتقاد من، دورنمای هراس انگیزی را برای اروپا در قرن بیست و یكم میلادی به نمایش می‌گذارد.[12]در این دورنماست که وضعیت پناه‌جو و تبعیدی از همیشه مخاطره آمیزتر به نظر می‌آید.


[1] اگرفکر نمی‌کنید که دارم برای خودم کوکاکولا باز می‌کنم من این مقاله را چند سال پیشتر از بحران مالی جهانی اخیر نوشته ام.

[2] برای اطلاعات بیشتر بنگرید به : F.F.Clairmont: United States: Unsecured Dollars, in, Le Mond Diplomatique, April 2002

[3] برای اطلاعات بیشتر نگاه كنید به :Tony Bunyan ( edit) : State watching : The New Europe, 1993

[4] منظورم این نیست بگویم همه‌ی مهاجران سر ازكشورهای سرمایه داری صنعتی در می‌آورند بلكه هدفم توجه به آن بخشی است كه از كشورهای به اصطلاح جهان سوم به این كشورها پرتاب می‌شوند. واقعیت این است كه در برابر هر 6 مهاجری كه در اروپا پناه جسته است آسیا 15 مهاجر، افریقا 11مهاجر و امریكای شمالی و جنوبی فقط 2 مهاجر دارد. به سخن دیگر، مصائب ناشی از جهانی شدن پناه جوئی عمدتا بر دوش كشورهای فقیر دنیا قرار دارد. این آمارها را از صنعت حمل ونقل شماره‌ی 130 خرداد 1373 صفحه 8 نقل كرده ام. حتی كمیسیون اروپا نیز اعلام كرده است كه از هر 20 تنی كه در جهان در بدر می‌شوند تنها یك تن به اتحادیه اروپا می‌آید كه سندش را در جای دیگر آورده ام.

[5] بنگرید به Marvin, R. Brams: » Market for Organs to Reinforce Altruism», in, Economic Affairs, Oct-Nov, 1986, pp.12-14

[6] چندسالی پیشتر هیدر دریک تصادف رانندگی کشته شد.

[7] برای نمونه بنگرید به Statewatch شماره‌ی 2 آوریل 1991، ص 5 كه از ارسال اطلاعاتی از این قبیل بوسیله دولت هلند خبر می‌دهد.

[8] برای اطلاعات بیشتر بنگرید احمدسیف ( جمع آوری و ترجمه): بربریت مدرن، اروپا در هزاره سوم، تهران نشر قطره 1381 به ویژه صفحات 73-43.

[9] بنگرید به Statewatch شماره‌ی اكتبر 1995، ص 2

[10] بنگرید به نشریه اكونومیست : شماره 4 ماه مه، 1996، ص 33

[11] همان، ص 33

[12] علاوه بر منابعی كه در شماره های گذشته به دست داده ام در نوشتن این مقاله از نشریه Statewatch شماره های 3و 5و 6 جلد 6، كه در فاصله ماه مه تا دسامبر 1996 چاپ شده اند استفاده كرده ام. بعلاوه، اطلاعات فراوانی را از European Race Audit : Bulletine شماره های 20 و 21 كه در اكتبر و دسامبر 1996 چاپ شده اند برگرفته ام.

http://www.alborznet.ir/Fa/ViewDetail.aspx?T=2&ID=283

وقتی در اواخر دهه‌ی 70 میلادی كشتی اقتصاد كینزی به گِل نشست، راست‌گرایان جدید در پوششی فریبنده قدرت را قبضه كردند. یكی از احیای یك امپراطوری نزار و در حال مرگ سخن گفت و آن دیگری، آغاز دورانی نوین را وعده داد. طولی نكشید كه این پنداربافی‌ها بخش قابل‌توجهی از جهان را در برگرفت. سقوط سوسیالیسم واقعاً موجود شرایط لازم را برای جهانی‌كردن این پنداربافی‌ها فراهم كرد.

در چنین بلبشویی البته كه ایدئولوژی‌پردازان سرمایه از «پایان تاریخ» نیز سخن خواهند گفت و به قول خودشان از جهانی كردن دموكراسی لیبرالی غربی، به مثابه شكل نهایی دولت بشری. ولی آن چه در بسیاری از كشورهای پیرامونی داشته و داریم همان استبداد و سركوب قدیمی است كه اگرچه به چشم «اجماع بین‌المللی» در جایی «بد» است ولی دلیل ندارد در همه جا بد باشد. از آن گذشته، در عكس العمل به تحولات چند سال اخیر شاهد عقب گرد نگران كننده ای در جهان غرب و به اصطلاح متمدن بوده ایم كه برجسته ترین نمود این رجعت به پیشا مدرنیته در امریكا به چشم می‌خورد كه محافظه كاران مدرن همانند محافظه كاران عهد دقیانوسی دركشورهای پیرامونی از «خیر وشر» به روایات مذهبی سخن می‌گویند. از آن بدتر، برای خویش ماموریت تاریخی- مذهبی می‌تراشند و از آن دلگیركننده‌تر، بر اساس همین توهمات دست به كشورگشایی می‌زنند.

و این همه در حالی است كه نظام سرمایه‌سالاری روشن تر از همیشه در پاسخ گویی به نیازهای بشر در قرن بیست و یكم ناتوانی های ساختاری خویش را به نمایش می‌گذارد. اغلب كشورهای صنعتی گرفتار بحران ركود و افزایش بیكاری اند و بیشتر كشورهای پیرامونی نیز ورشكسته و از همیشه شكننده ترند. اگر دیروز شاهد فروپاشی اقتصادی آرژانتین بوده ایم امروزاحتمالا نوبت اندونزی است و بعید نیست فردا، نوبت برزیل باشد. به احتمال زیاد اقتصادهای سرمایه‌سالاری صنعتی با سقوطی شبیه به آن چه در آرژانتین دیده بودیم روبرو نخواهندشد ولی هم در امریكا بیكاری افزایش می‌یابد وهم در فرانسه و آلمان. هم در اروپا مصرف كنندگان و شركت ها بیشتر از همیشه بدهكاری دارند و هم در امریكا. به یک عبارت، آن چه در اغلب کشورها داریم «آینده خوری» است، یا اگر به شکل دیگری گفته باشم، تامین مصرف با وام ستانی و درآمدهای هنوز به دست نیامده آینده. به یك سخن، میزان بدهی فقر ونداری در سرتاسر جهان در حال افزایش است. اگر در جایی كیفیت زندگی به مخاطره افتاده است در اغلب كشورهای پیرامونی، كمیت زندگی با این خطر روبرو شده است[1] .

این كه چگونه به این برزخ رسیده ایم داستان دردآلودی دارد كه از حوصله این مقال بیرون است. ولی به اشاره می‌توان گفت كه اگر در مقطعی پرداختن به ناهنجاریهای سرمایه‌سالاری درانحصار نظریه پردازان چپ و رادیكال بود، در یكی دودهه‌ی گذشته، راستگرایان عبارت «ناهنجاری ساختاری» را به غنیمت بردند و خواستار بازسازی و تعدیل همان ساختار بر همان مبنا های موجود شدند. با این تفاوت كه همه‌ی تجربیات بشریت مترقی در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم در این میان قربانی خیره سریهای تئوریك راستگرایان شد. انتقال همه‌ی فعالیت های اقتصادی به سرمایه داران بخش خصوصی و محدود كردن حیطه تاثیر گذاری دولت بر متغیر های اقتصادی نسخه‌ی از پیش آماده شده ای شد كه هم برای رفع بیماری اقتصادی روسیه‌ی به كج راه رفته مفید آمد و هم برای درمان مشكلات اقتصادی پاكستان اسلامی. هم جوابگوی مصایب اقتصادی هندوستان شد و هم دارویی شفابخش برای درمان بیماری مصر و زئیر و ملاوی. از طرف دیگر «پیروزی» دموكراسی لیبرالی غربی هم كه بود، پس به راستی دیگر چه مرگمان است ؟

هیچ. به تعبیر مارك توآین، خبرها با اندكی مبالغه آلوده‌اند !

آنچه در پایان قرن بیستم داریم فقط خیره‌سری و كوراندیشی تئوریك راست‌گرایان نیست. واقعیت بحرانی عمیق و همه جانبه هم خیره سری می‌كند. نه فقط انبوهی از كارگران بیكارند و رفته رفته امیدهای خود را به آینده ازدست رفته می‌بینند، بلكه كسی هم نمی‌داند با بیكاری انبوه چه باید كرد؟ تورم نهادی شده، درشماری از كشورها ( ژاپن و امریكا (تغییر مسیر داده به صورت كاهش قیمت واقعی در آمده است. اگر چه برای یك مصرف كننده، كاهش قیمت، خبر مسرت‌بخشی است، ولی همان مصرف‌کننده به صورت کارگر، بهای کاهش قیمت واقعی را با ازدست دادن شغلش می‌پردازد. در عین حال، این نیز گفتنی است که نظام سرمایه‌سالاری با كاهش قیمت جور در نمی‌آید – به خصوص وقتی كه كاهش قیمت سراز كاهش میزان سودآوری نیز دربیاورد. اگر در این نظام غارت و چپاول به سودآوری اطمینانی نباشد، سرمایه گذاری هم نیست ووقتی سرمایه گذاری نبود، اشتغال مورد نیاز هم نخواهد بود. دخل و خرج دولتها با هم نمی‌خواند. و اگر در انگلیس وزیر خزانه داری علاوه بر افزودن بر مالیات ها می‌كوشد با وام گیری از بازارهای مالی كسری بودجه را تامین مالی نماید در امریكا وضع بسیار نگران كننده تر است. دولت، شركت ها و مصرف كنندگان با آینده خوری زندگی می‌كنند و آینده را در گرو مصرف امروز خویش گذاشته اند. بدهی شركت ها كه در 1980 تنها 53 میلیارد دلار بود در 2002 به 7620 میلیارد دلار یعنی 72 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. بدهی خانواده ها نیز اكنون معادل 7200 میلیارد دلار و میزان متوسط پس انداز دراقتصاد تنها 6/1 درصد است. كسری تراز پرداخت های امریكا سالی نزدیک به 800 میلیارد دلار است كه بطور متوسط سالی ده درصد بر آن افزوده می‌شود.[2] دراین مدت اخیر نیز شاهد ظهورشواهد بحران مالی در نظام بانکداری بین المللی هم بوده ایم که به قول ضرب المثل خودمان، این البته هنوز سرشب اصفهان است. از آن گذشته، وابستگی این سازمان های مالی به یک دیگر به حدی است که ورشکتسگی یک بانک برای فروپاشی کل نظام مالی احتمالا کافی خواهد بود.

قرار بود كه با پایان گرفتن جنگ سرد صرفه‌ی جوییهای ناشی از «صلح» اقتصاد جهان را به سطح بالاتری از رفاه برساند. اینجا نیز با دریغ و درد باید گفت كمتر دوره ای از تاریخ معاصر را داریم كه این همه كانون های جنگی همزمان فعال بوده باشند.

نتیجه‌ی بحران اقتصادی و جنگ بر خلاف نظریه پرادازان مكتب «پایان تاریخ» دیكتاتوری و سركوب و قانون شكنی های نهادی شده‌ی حكومتی است و پی آمد آن هم چیزیست كه من از آن به عنوان جهانی شدن پناهجویی یا ملی شدن تبعید نام می‌برم. یعنی چه بسیارند كسانی كه نه ضرورتا برای حفظ جان كه برای نجات انسانیت خویش سختی خانه به دوشی را پذیرا شده اند. اگر كانالهای قانونی وجود داشته باشد كه چه بهتر و اگر نباشد كه چه باك ؟ نظام مبتنی بر بازار آزاد برای رفع این مشكل نیز «راه‌حل‌های» لازم را عرضه خواهد كرد. تنها شرط و یا پیش شرطش این است كه متقاضیان «قیمت مناسبی» بپردازند. در مرحله‌ی اول همه‌ی امكانات صرف به دست آوردن یك پاسپورت قلابی و یا رشوه به این و آن می‌شودو در مراحل بعدی همه‌ی زندگی و همه‌ی جوانی وشادابی كه در پستوی كارگاههای تنگ و تاریك و یا محلهای مشابه با حداقل امكانات به هدر می‌رود. از صنعت رو به رشد «دادوستد جنسی» و «بردگی جنسی زنان» دیگر چیزی نمی‌گویم.

ایكاش مسئله به همین جا ختم می‌شد. كم نیستند كسانی در كشورهای مهاجر پذیر كه ناتوان از درك آنچه كه بر جهان می‌گذرد، تازه دو قورت و نیم هم طلبكارند. یعنی بخشی از قربانیان سرمایه‌سالاری در این كشورها، بخش دیگری از قربانیان همین نظام را – پناهجویان را می‌گویم – به عنوان عاملان بحران سرمایه‌سالاری مورد سرزنش قرار می‌دهند.

می‌دانم وقتی پنا هجویان را قربانیان سرمایه‌سالاری می‌خوانم، شماری پوزخندزنان خواهند گفت : یارو را باش. انگار از پشت كوه آمده است ! نمی‌داند انگار كه این همه آدم كه از جوامع به اصطلاح جهان سوم به بیرون پرتاب می‌شوند، نهایتا سر از همین جوامع سرمایه‌سالاری در می‌آورند. تا اینجایش را من هم می‌دانم. اما علاقمندم بدانم پناهجویان از كجا می‌آیند و چرا می‌آیند و به واقع به كجا می‌روند ؟ آنچه كه باید در وهله‌ی اول بررسی شود، نه چگونگی پذیرش یك پنا هجو، بلكه پروسه پناهجو شدن اوست و اینجاست كه سرمایه‌سالاری كشورهای به اصطلاح جهان سوم به عنوان عمده ترین و اساسی ترین عامل جلوه گر می‌شود. البته این را هم بگویم و بگذرم كه مرا با نخوانده استاد شده هایی كه پس از عمری چپ زدن، پیرانه سر كشف كرده اند كه سرمایه‌سالاری آنقدرها هم بد نیست،‌كاری نیست. خیلی ها با توهم و در توهم زندگی می‌كنند. چه ضرری دارد این جماعت هم در سودای سرمایه‌سالاری نجات بخش دوران بازنشستگی فكری خود را بگذرانند. باری به هر كشوری كه می‌نگرید می‌بینید برای حل بحران پناه‌جویی و مهاجرت دست به كار شده اند. قانون گزاران به صورتهای گوناگون می‌كوشند با ساده كردن و تسریع فرایند بررسی تقاضای پناه‌جویی را هر چه دشوارتر كنند. برای نمونه در سطح اتحادیه اروپا برای همگن كردن سیاستها می‌كوشند[3] و برای نمونه سیستم جمع آوری اثر انگشت بوسیله‌ی كامپیوتر (Eurodac ) را به كار می‌گیرندكه اگرچه ممكن است رسیدگی به پرونده‌ی پناه‌جو را تسریع كند ولی این پی آمد اضافی را هم دارد كه اگر یك كشور عضو اتحادیه به پناه‌جویی پاسخ منفی بدهد همان پاسخ به عنوان پاسخ دیگر اعضای اتحادیه ثبت می‌شود. نظریه پردازان علوم اجتماعی هم بیكار نیستند. می‌كوشند برای سیاستهای دولت متبوع خویش زمینه های نظری لازم را فراهم آورند.

بگویم و بگذرم که از یک نظر با پدیده بدیعی روبرو نیستیم. می‌خواهم بگویم که درهمه‌ی طول و عرض تاریخ، با پدیده نقل و انتقال انسان از نقطه ای به نقطه ای دیگر روبرو بوده ایم. گاه این نقل و انتقال اختیاری است ولی در اغلب موارد، اجباری، یعنی ترجمان خشونت عریانی است كه بر علیه دسته و گروه خاصی اعمال می‌شود. نقل و انتقال اختیاری، مهاجرت، گاه خود نمود غیر مستقیمی است از خشونت و ازتنگناهایی كه بر سرراه روال عادی زندگی به جریان می‌افتد و مهاجر را به مهاجرت وا می‌دارد. ولی نقل و انتقال اجباری، تبعید و پناه‌جویی، همیشه انعكاسی است از خشونتی كه اعمال می‌شود. پناه‌جواگر چه جانش را در چمدان نهاده و به سرزمینی دیگر می‌گریزد ولی این گریز عكس العملی طبیعی و بدیهی است به وضعیتی كه در آن قرار گرفته است. اگرچه واقعیت دارد كه هیچكس روی هوا و هوس پناه‌جونمی‌شود ولی در تحلیل نهایی، این پناه‌جو است كه در عكس العمل به شرایط نامساعد خود را به مخاطره انداخته و از سرزمین خویش می‌گریزد. تبعیدی ولی این حداقل «آزادی» را هم ندارد كه خودش تصمیم بگیرد و بعلاوه، از وضعیتی نمی‌گریزد. دیگران، یعنی همان كسانی كه وقتی منطق شان می‌لنگد اعمال خشونت می‌كنند، تبعیدی را از سرزمینش می‌گریزانند و به سرزمینی دیگر پرتاب می‌كنند. در مقام مقایسه، وضعیت یك مهاجر با یك تبعیدی و پناه‌جو، اگر چه به ظاهر به هم می‌ماند ولی از زمین تا آسمان تفاوت دارد. مهاجر خود تصمیم می‌گیرد كه از كجا به كجا برودولی پناه‌جو و تبعیدی حق انتخاب ندارد باید به هر جایی برود كه به او پناه می‌دهندو یا خشونت گران می‌خواهند. تا آنجا كه به ناسازگاری فكری و فیزیكی جامعه‌ی میزبان با «مهمانان ناخوانده» مربوط می‌شود، مهاجر و تبعیدی و پناه‌جو تفاوتی ندارند. ولی تفاوت اساسی در این است كه برای یك مهاجر این ناسازگاری«خودخواسته» است و برای تبعیدی و پناه‌جو تحمیلی و اجباری. و همین تحمیل و اجبار است كه زندگی یك تبعیدی را دو صد چندان سخت و طاقت فرسا می‌كند. كسی كه در یك جامعه‌ی دیگر با فرهنگی دیگر، زبانی دیگر و بطور كلی نظام ارزشی متفاوت به دنیا آمده، كودكی، نوجوانی و حتی جوانی خود را در آن سپری كرده، در نتیجه‌ی عواملی بیرون از كنترل خود، به متن جامعه ای ناشناخته و غریب و بیگانه پرتاب می‌شود. برخلاف یك مهاجر، برای یك تبعیدی و پناه‌جو مشكل لاینحل این است كه وضعیت فعلی اش را نمی‌خواهدو نمی‌پسنددو باهمه‌ی زرق وبرق ظاهری نمی‌تواند جذب جامعه ای بشود كه با آن به تمام معنی بیگانه است. از سوی دیگر، اما، آنچه را كه می‌پسندد و می‌خواهد، ومی‌داند كه می‌خواهد، با تصمیم دیگران نمی‌تواند داشته باشد. این مشكل لاینحل و درونی شده نه فقط با گذشت زمان تخفیف نمی‌یابد بلكه روز بروز عمیق تر و دردناك تر می‌شود. یك تبعیدی، مثل روغن بر آب در سطح جامعه‌ی تازه و بیگانه می‌ماند.

واما درکشورهای مهاجرپذیریا پناه ده، عوامل زیادی برای تلخ ترودشوارترکردن زندگی پناه‌جو و تبعیدی درکارند. گذشته از مشکلات و مسایل درونی یک تبعیدی و پناه‌جو، جامعه جدید نیز، تمایل چندانی به پذیرش این نو آمدگان نداردو به همین دلیل، این بیگانگی از محیط را دراین جماعت تشدید می‌کند. دربسیاری از کشورها- بخصوص در اروپا- ترجمان بیرونی یكی از این كوششها برای توجیه این عدم پذیرش، به واقع کوشش برای تدوین یك چارچوب نظری مقبول و عامه پسند، كشیدن یك دیوار چین است بین پناه‌جویان «سیاسی‌» ‌و «اقتصادی» و فراموش می‌كنند انگار كه حتی در «اقتصادی ترین» شكل پناه‌جویی، پناه‌جویان اقتصادی در واقع و به گوهر پناه‌جویانی سیاسی اند كه دروجه عمده از پی آمدهای اقتصادی سیاست حاكم بر جوامع خویش می‌گریزند. واقعیت این است كه این نیازهای اقتصادی سرمایه‌سالاریست كه سیاست كشورهای به اصطلاح جهان سوم را می‌سازدو ادامه‌ی این سیاست است كه شماری از شهروندان این كشورها را به صورت پناه‌جویان دگرسان می‌كند. این دسته از پناه‌جویان نه براستی دل نگران بهبود وضع اقتصادی خویش بلكه در اندیشه‌ی نجات زندگی خویشند. می‌خواهم بگویم كه تفكیك بین پناه‌جویان اقتصادی و سیاسی اگرچه به ظاهر عامه پسند است ولی تفكیكی است بی اساس. اگر در گذشته ای نه چندان دور به ارتش استعماری ونیمه استعماری نیاز بود تا منافع ومطامع استعمارگران حفظ شود، امروز در سالهای اول قرن بیست ویکم منطق نظام سرمایه داری منعكس شده در سیاستهای صندوق به اصطلاح بین المللی پول و بانك به اصطلاح جهانی و با دلالی «سازمان تجات جهانی» (WTO) همان كارها را منتها به شیوه ای مابعد استعماری و شاید بتوان گفت پسا مدرن انجام می‌دهد. پس به اشاره بگویم و بگذرم كه آنچه در مجموع شا هدیم انهدام ساختار اقتصادی و اجتماعی این جوامع است در پوشش «توسعه و پیشرفت» و آنچه در میان این خرابه ها بنا می‌شود، اگر بشود، نه پیوندی با گذشته شان دارد و نه رابطه ای با آینده شان. با نیازهای كوتاه مدت سرمایه‌ی جهانی آنهم در دوره ای كه با تهاجم و بی رحمی بی سابقه ای خصلت بندی می‌شود تعیین می‌گردد. سرمایه‌سالاری «پسا مدرن» در این جوامع این ویژگی هراس انگیز را دارد كه اگرچه مصرف زدگی را تبلیغ می‌كند ولی بنیاد تولیدی قابل توجهی ندارد و از همین روست كه شماره‌ی قابل توجهی از جمعیت درحال تحرك دایم اند و دلیل اصلی اش به گمان من این است كه ازروند تولید به بیرون پرتاب شده اند. در مرحله‌ی اول از روستا به شهر وپس آنگاه از شهر به حاشیه‌ی شهرها در حلبی آباد ها و سپس به «مادر شهرها» و «مادر كشورها»[4]. این روند مستقل از اینكه در عمل چه ویژگیهایی را باخود حمل می‌كند با متغیرهای صرفا اقتصادی قابل توضیح نیست. در همین راستا پس این نكته را هم اضافه كنم كه من به تزها و تئوریهای كسانی كه سرمایه‌سالاری حاكم بر كشورهای به اصطلاح جهان سوم را به درستی نمی‌شناسند ولی آن را با مراحل ابتدایی سرمایه‌سالاری اروپا در فلان قرن مقایسه كرده و نتیجه می‌گیرند كه بسیاری از ناهنجاریهای موجود در این كشورها نه ناشی از حاكمیت سرمایه‌سالاری بلكه منبعث از ویژگی «جهان سومی» این جوامع است كار ندارم. حالا بماند كه این «ویژگی» هرگز مشخص نمی‌شود و از آن بسی مهمتر این نكته بدیهی هم فراموش می‌شود كه چراست و چگونه است كه این مصایب و از جمله همین پرتاب بخشی از جمعیت به بیرون همراه و همزمان با تسریع پروسه‌ی ادغام این جوامع در سرمایه‌سالاری جهانی است كه این گونه از كنترل خارج شده است وابعادی به راستی فاجعه آمیز گرفته است. نکته ای که اغلب نادیده گرفته می‌شود این که ساختار سیاسی خودکامه و همه خشونت های ناشی از آن اگر دروجه مغلوب، ناشی از فرهنگ سیاسی خاص این جوامع باشد ولی دروجه غالب، پیش شرط ظهور و گسترش مناسبات سرمایه داری پسامدرن در این جوامع است. می‌خواهم این نکته را گفته باشم که به گمان من، ایدئولوژی پردازان این تحولات هم می‌دانند که ساختاری که در این جوامع بنا کرده اند قادر به پاسخ گویی به نیازهای طبیعی شهروندان نیست و وقتی که این چنین است و وقتی که به اصطلاح کیک ملی کوچک باقی می‌ماند، آن گاه سرکوب برای حفظ این وضعیت ناهنجار ضروری می‌شود. اگرتوزیع نابرابر ثروت و درآمد را هم در نظر داشته باشیم، آن گاه با وضوح بیشتری روشن می‌شود که چرا روبنای سیاسی چنین اقتصادی، چیزی به غیر از همین نظام های استبدادی و خودکامه نمی‌تواند باشد. گذشته از وخامت وضع اقتصادی، این گستردگی سرکوب است که شهروندان شوربخت جهان پیرامونی را به پناه‌جویی و تبعید می‌کشاند.

اگرچه مدافعان سرمایه‌سالاری از خماری ناشی از پیروزی سیاسی بر «سوسیالیسم روسی» هنوز در نیامده اند ولی تحولاتی كه در كشورهای اروپایی در جریان است دورنمای هراس انگیزی را به نمایش می‌گذارد. نه فقط بیكاری میل به پایین آمدن ندارد بلكه «دولت رفاه» نیز از همه سو در این كشورها زیر ضرب قرار دارد. محتمل است كه بومی های بیكار شده كه روزبروز حق بیكاری كمتری نیز دریافت می‌كنند بیشتر و بیشتر جذب جریانات و احزاب فاشیستی و نئو فاشیستی بشوند و بر اروپا همان برود كه پس از بحران بزرگ سالها 1920 رفت. اگر در آن سالها هیتلر و موسولینی بدون دسترسی داشتن به سلاحهای هسته ای جنگ جهانی را آغاز كردند، هیتلرها و موسولینی های آینده میراث خواران انبارهای عظیمی از این سلاح ها هستند. خوش خیالی و ساده اندیشی خطرناكی است اگر گمان كنیم كه در استفاده از این سلاحها تردید خواهند داشت.

گذشته از سخت جانی بحران اقتصادی، عامل دیگری كه قدرت گرفتن دو باره‌ی فاشیسم را محتمل می‌كند ساده اندیشی كسانی است كه گمان می‌كنند اروپا از گذشته خویش آنقدر درس آموخته است تا این خبط هول انگیز را تكرار نكند. به همین دلیل این جماعت مدعی اند كه این گروهها و سازمانها اگرچه بسیار پرسروصدا هستند ولی كماكان در حاشیه‌ی سیاست این كشورها روزگار می‌گذرانند. از آن گذشته، احزاب عمده در این كشورها با همه‌ی اختلافات فیمابین، حداقل در مخالفت با جریانات فاشیستی اتفاق نظر دارند.

هدف از این نوشتار مختصر ارائه زمینه ایست برای درك بهتر آنچه كه در اروپا می‌گذرد. برخلاف نظر این ناظران از منظری كه من به این تحولات می‌نگرم، احتمال روی كار آمدن فاشیسم در اروپا بسیار هم جدی است. از یك سو، رشد این جریانات بسیار نگران كننده است و از سوی دیگر، شماری از همین احزاب عمده و حتی در مواردی حكومت ها، برای عقب نماندن از قافله، خود حامیان و حتی مجریان سیاست های فاشیستی شده اند.

با مقدمه ای كه پیشتر ارائه شد، اجازه بدهید با این پیش گزاره بحث را ادامه بدهم كه سرمایه‌سالاری بازار سالار در مقایسه با سرمایه‌سالاری مختلط [ آنچه كه اقتصادیات كینزی نامیده می‌شود ] نظامی است بحران آفرین و بحران هایش در نبود یك «دولت رفاه» در چارچوب این نظام راه حل ندارند.سریع و به اشاره بگویم كه «راه حل» كینزی نیز هم چنان كه در سالهای 70 به ثبوت رسید، راه حلی كوتاه مدت بود كه اگرچه رفع همیشگی مشكل نمی‌كرد ولی پی آمدهایش را تخفیف می‌داد كما اینكه در سالهای پس از جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه‌ی 1970 چنین كرده بود. با تعمیق این بحران ها، به ویژه در شرایطی كه بدیل های غیر سرمایه‌سالاری [ سوسیالیستی ] بی اعتبار شده اند، یعنی وضعیتی كه در شرایط فعلی با آن روبرو هستیم، راه حل كوتاه مدت این بحران یا بازگشت به ساختاری مختلط است و یا کل نظام باید در جهت حاكمیت سیاسی فاشیسم و نئو فاشیسم دگرسان شود. متاسفانه راه برای رجعت به ساختاری مختلط، یعنی از آن نوعی كه در سالهای 1950 و 1960 در اروپا وجود داشت در نتیجه‌ی جهانی شدن تولید و كنترل زدایی گسترده از بازارهای پولی و مالی مسدود شده است. دولت ها نه می‌خواهند [ از تحولات ایدئولوژیك در دو دهه‌ی گذشته نباید غافل ماند ] و نه اگر بخواهند می‌توانند به همان شیوه‌ی گذشته بر متغیرهای اقتصاد كلان تاثیرات تعیین كننده بگذارند. بازارهای پولی و مالی بیشتر از همیشه خصلت قمارخانه ای پیدا كرده اند و در سالهای مابعد جنگ سرد تضاد ها و تناقضات مابین اقتصادهای سرمایه‌سالاری هم تشدید شده است. تناقضات تجاری بین ژاپن و امریكا، بین امریكا و اروپا، بین ژاپن و اروپا ودرسالهای اخیر بین امریکا و چین و حتی اروپا وچین و در یك سطح كلی تر بین كشورهای سرمایه‌سالاری صنعتی و كشورهای نو صنعتی شده و حتی در حال توسعه جلوه هایی از این شرایط تناقض آمیز و تنش آفرینند. گوشه ای از این تناقضات پس از پایان یافتن مذاكرات دور اروگوئه درسالهای پایانی قرن بیستم عجالتا به نفع كشورهای سرمایه‌سالاری صنعتی و به زیان كشورهای فقیر «حل» شد، ولی داستان این تناقضات به پایان نرسیده است. حتی در درون اتحادیه اروپا، بر سر آینده این اتحادیه اختلافات بیشتر از همیشه رشد نموده است. درمقطعی دولت انگلستان برای جلب سرمایه گذاری خارجی و به ویژه در رقابت با دیگر اعضای اتحادیه، «منشوراجتماعی » را مورد انتقاد قرار داد و به آن نپیوست. دیگر اعضای اتحادیه برای مقابله با انگلستان از سیاستی دو جانبه بهره می‌جستند. از یك طرف، با اعمال فشار بر انگلستان می‌خواستند این كشور را به پذیرش منشور اجتماعی مجبور كنند ودر عین حال، خود به لغو تدریجی «دولت رفاه» و اعمال محدودیت های دیگر مشغول بودند و هستند و می‌كوشند در عمل شرایطی فراهم آورند كه كارگران برای اجتناب از بیكاری به هر شرایطی تن داده و دست از پا خطا نكنند. تظاهرات واعتصابات در فرانسه، آلمان، یونان، اسپانیا تنها گوشه ای از این تحولات را آشكار می‌كند. آنجه را كه اقتصاد دانان «بازار انعطاف پذیر» كار می‌نامند چیزی غیر از یكه سالاری نامحدود سرمایه در این مناسبات نیست كه از جمله پی آمد هایش «ملی كردن» و همگانی كردن فقر و نداری و نا امیدی به آینده است. البته گفتن دارد که با وخامت وضعیت کلی اقتصادی، وضعیت اقتصادی پناه‌جو و تبعیدی نیز به وخامت میل می‌کند.

با این تفاصیل، برای مقابله با این مشكلات رو به رشد یا باید از چارچوب سرمایه‌سالاری فراتر رفت. چنین بدیلی در شرایط كنونی با توجه به توزیع قدرت سیاسی و اجتماعی و پراکندگی نیروهای ترقی خواه واقع بینانه نیست و یا این كه باید به مخاطره قدرت گرفتن فاشیسم تن داد. بر این باورم كه بازگشت به اقتصاد ماقبل كینز [ سرمایه‌سالاری کنترل نشده بازار سالار] سرمایه‌سالاری را با مخاطرات ماقبل كینز [ روی بنای سیاسی فاشیستی ] روبرو ساخته است و این خطر به گمان من جدی است.

بد نیست یاد آوری كنم كه در همه‌ی این كشورها این تحولات محتمل قرار نیست به یك شكل و همسان یكدیگر اتفاق بیافتد. به عنوان مثال، عمده ترین جریان فاشیستی فرانسه، «جبهه ملی» و رهبر آن، آقای لوپن، تا همین چندی پیش به ظاهر هیچ گونه ادعای نژاد پرستانه نداشتند. در اطریش، عمده ترین جریان فاشیستی بر خویش نام بی مسمای «حزب آزادی» [Freedom Party] را نهاده است. جالب است در كشورهای اروپای شرقی كه نزدیك به نیم قرن ادعای ساختمان سوسیالیسم داشتند، رشد این گرایشات حتی شدیدتر است. دلیل و زیر بنای اصلی به نظر من بحران عمیق سرمایه‌سالاریست و این نكته به همان صورتی كه در كشورهای اروپای غربی صادق است به وضعیت موجود در كشورهای اروپای شرقی كه چهار اسبه برای سرمایه‌سالاری شدن می‌كوشند نیز مصداق دارد.

و اما مختصات عمده‌ی این گرایشات مستقل از عناوینی كه بر خویش می‌نهند، چیست ؟ به اختصارمی‌توان این مختصات را به این صورت حلاصه كرد:

– فقدان یك برنامه‌ی اقتصادی منسجم برای برون رفت از بحران كنونی.

– نژاد پرستی عریان و گاه پوشیده.

– خارجی ستیزی.

– خشونت مداری.

– یكه سالاری در حوزه‌ی‌اندیشه.

– نظامی گری.

– در محدوده‌ی جامعه‌ی وحدت اروپا، ادغام ستیزی.

– شووینیسم

بد نیست اشاره كنم كه اگرچه برنامه اقتصادی منسجم ندارند ولی «راه حل‌هایشان» برای «خلاصی» از مشكلات و مصایب اقتصادی – اجتماعی از خلال همین مختصات بیرون می‌زند. به عنوان نمونه، در كشورهای اروپایی از جمله مصایب و مشكلات اقتصادی می‌توان به گسترش نابرابری و فقر، بیكاری و كمبود مسكن اشاره كرد. بیكاری آفرینی اگرچه در ذات نظام سرمایه‌سالاریست ولی بخصوص در سالهای اخیر درنتیجه‌ی جهانی شدن و توسعه‌ی تكنولوژی كارگر گریز بسیار تشدید شده است. برای این جریانات اما «راه حل» این مشكلات نه برنامه ریزی مسئولانه برای ایجاد اشتغال و یا كاستن از ساعات كار هفتگی، بلكه، اخراج خارجی ها و بستن مرزها به روی خارجی ها، به ویژه رنگین پوستان است. تبعیدی و پناه‌جودراین شرایط، زندگی سخت تری خواهند داشت. تاریخ گریزی و درس نیاموختن از تجربه ها از آنجا نمودار می‌شود كه این جریانات فراموش می‌كنند كه در سالهایی كه به بحران بزرگ سالهای 1920 انجامید، اروپا میزبان خارجی ها نبود ولی بحران بیكاری و تورم در مقاطعی از كنترل دولتمداران آن روزگار خارج شد و با به قدرت رسیدن هیتلر و موسولینی در آلمان و ایتالیا با استدلاتی مشابه، هزینه انسانی، اقتصادی و حتی فرهنگی عظیمی بر اروپا تحمیل شد.

دولت ها و احزاب سنتی كه در سرتاسر اروپا به طور هراس انگیزی به اندیشه های راستگرایان متمایل شده اند نیز آتش بیاران این معركه دلگیر كننده اند. یعنی، بخشی از سیاست های همین جریانات فاشیستی است كه به صورت سیاست های دولتی در می‌آید و در دید عوام «مشروعیت» هم پیدا می‌كند و این است كه به اعتقاد من، بر احتمال قدرت گرفتن دو باره‌ی فاشیسم می‌افزاید. برای مثال، تحولات چند سال گذشته در سطح اروپا در برخورد به مقوله‌ی پناه‌جویی در خویش رگه های پررنگی از این تمایلات فاشیستی را نهفته دارد. از سوی دیگر، مراكز دانشگاهی، نشریات، رادیو و تلویزیون همه و همه در این گرایش شدید به راست وجه مشترك دارند. نشریات دانشگاهی رفته رفته به صورت سكوهایی برای تبلیغ این اندیشه ها در آمده اندكه در پوشش الفاظی دلپذیر و به ظاهر علمی و در كنار معادلات بسیار پیچیده‌ی ریاضی همان داستان ها را بازگو می‌كنند. مقاله ها و تحقیقات انتقادی در بسیاری از موارد با بی اقبالی و بی مهری روبرو می‌شوند و به دلیل «خصلت ایدئولوژیك» و یا «زبان پلمیك» برای چاپ مناسب نیستند و چاپ نمی‌شوند. عبرت آموز است كه در اروپا در صیحدمان قرن بیست و یكم، ارائه یك بحث انتقادی در رد «تعدیل اقتصادی» و یا «خصوصی سازی آب» بحثی ایدئولوژیك است و غیر قابل قبول، ولی تبلیغ برای ایجاد بازار برای خرید و فروش «اعضای بدن انسان» ارائه مباحثی است علمی كه «كمبود» عرضه‌ی قلب و كلیه و چشم…. را بر طرف خواهد كرد![5]

یكی از جنبه های نگران كننده در اروپا این است كه دربسیاری از كشورها احزاب و جریانات فاشیستی مقبولیت انتحاباتی هم یافته اند و بر شمار نمایندگان خویش در مجالس محلی و ملی و اروپایی افزوده اند.

برای نمونه، در اكتبر 1996، «حزب آزادی» از نطر مقبولیت انتخاباتی هم طراز دو حزب عمده‌ی‌ اطریش شد وتوانست 6 نماینده به پارلمان اروپا بفرستد [ 6 نماینده از 16 نماینده اطریشی در این پارلمان]‌. در انتخابات انجمن شهر وین، این حزب 7 نماینده داشت و نتیجه‌ی موفقیت این حزب این بود كه برای اولین بار از جنگ دوم جهانی به این سو، سوسیال دموكراتها اكثریت انتخاباتی خود را در انجمن شهر از دست داده بودند. هیدر، رهبر «حزب آزادی» خود را حامی فقرا، كهن سالان و كارگران می‌دانست و در طول انتخابات اكتبر به تكرار از :

– توقف مهاجر پذیری.

– پس گرفتن پرداختی های اطریش به جامعه‌ی وحدت اروپا.

– جدی ترگرفتن و مبارزه با بزهكاری

سخن گفته بود. هراس انگیز اینكه، درهمان سال، در یك نظرخواهی روشن شد كه 50 در صد از كارگران اطریش از این حزب طرفداری می‌كنند. هیدر در یكی از متینگ های انتخاباتی، با اشاره به بدی وضع مسكن گفت، مهاجران ترك این آپارتمانها را از شما «می‌دزدند» و افزود، ‌«این شهر، شهر ماست، استانبول كه نیست»[6]. نمایندگان و سخن گویان احزاب دیگر به جای مبارزه با تبلیغات نژادپرستانه برای عقب نماندن از قافله به آن پیوسته بودند. چند روز قبل از انتخابات اكتبر1996 افشاء شد كه یكی از كاندیداهای حزب Liberal Reform تمایلات نژادپرستانه دارد. از سوی دیگر، حزب سبزهای اطریش در اطلاعیه ای سوسیال دموكراتها را به اجرای سیاست های نژادپرستانه متهم كرد. جریان این بود كه تقاضای شهروندان غیر اروپایی برای پیوستن به بستگان خویش در اطریش بدون گذر از مراحل قانونی و بدون وارسیدن پذیرفته نمی‌شد. البته مقامات حكومتی در وین در دفاع از این سیاست علنا نژادپرستانه كه برای اولین بار از 1945 به بعد از سوی مقامات رسمی و دولتی و بطور علنی اجرا می‌شد، ادعا كردند كه «این تقاضا نامه ها مربوط به آن گروههای فرهنگی – نژادی است كه بنا به تجربه برای جاافتادن و ادغام در عادات، شیوه‌ی زندگی، به ویژه زبان و ارتباط گیری در اروپای مركزی گرفتار مشكل هستند. بهمین دلیل به تقاضاهای شان به طور مثبت برخورد نمی‌شود».

در بلژیك نیز یه شیوه ای دیگر شاهد رشد همین گرایشات بوده و هستیم. در جریان ناپدید شدن و قتل چندین كودك كه یكی از مهمترین و پرسروصدا ترین رسوایی های جنسی در بلژیك بود یك دختر 9 ساله‌ی مراكشی به نام لوبنا بن عیسی نیز ناپدید شد. در تظاهرات گسترده ای در بروكسل كه در اعتراض به این جنایات برگزار شد، پلاكاردی شامل نام همه‌ی مفقود شدگان، به استثنای لوبنا، به روی یك كامیون حمل می‌شد. سازمان دهندگان تظاهرات با صدور اطلاعیه ای از این سهل انگاری پوزش خواهی كردند. كمی بعد، اما ابعاد دیگری روشن شد. یك كمیته پارلمانی كه در باره‌ی جریان مفقود شدن كودكان وارسی می‌كرد بوسیله‌ی وكیل خانواده بن عیسی از بدرفتاری پلیس با این خانواده با خبر شد. بعلاوه معلوم شد كه دادستان كل بلژیك كسی را برای وارسیدن چگونگی ربوده شدن لوبنا مامور نكرده است و پلیس نیز از خانواده‌ی بن عیسی خواست كه برای پی گیری موضوع وكیل نگیرند و حتی روشن شد كه در طول سه ماهی كه پلیس به وارسیدن جریان مفقود شدگان مشغول بود، سر نخ های بسیار مهم در خصوص ناپدید شدن لوبنا تعقیب نشدند. دادستان كل بلژیك در یك برنامه‌ی تلویزیونی ضمن دفاع از تصمیمات خویش گفت : «علت اصلی این است كه ما با جامعه‌ی مراكشی های اینجا آشنا نیستیم وبه همین دلیل نمی‌توانیم [ در پیوند با این جامعه ] دروغ را از راست تشخیص یدهیم.»

در جمهوری نو پای چك، حدودا 50 نشریه‌ی فاشیستی چاپ می‌شود و در انتخابات ژوئن 1996 حزب نئو فاشیستی به موفقیت های تازه ای دست یافته است. مجارستان، برای غیر اروپایی ها مقوله ای به نام پناه‌جویی سیاسی را به رسمیت نمی‌شناسدو به اعتراضات سازمان عفو بین المللی نیز تا كنون توجهی نكرده است. در بلغارستان، در فاصله ژانویه 1994 تا مه 1995، 17 نفر از جمله 5 غیر بلغاری در حالیكه در بازداشت بودند به طرز مشكوكی به قتل رسیدند. سازمان عفو بین المللی یه شكنجه، ضرب و حتی تیر اندازی به سوی خارجی ها اعتراض كرده است. به گزارش این سازمان پلیس بلغار از قربانیان خشونت های نژادی حمایت نمی‌كند و حتی پزشگان نیز به این قربانیان گواهی طبی كه نشان دهنده آثار ضرب و جرخ بوسیله پلیس باشد نمی‌دهند. به گزارش این سازمان، یك پناه‌جوی ایرانی به نام رحمت رضازاده ملك كه در آلمان زندگی می‌كند و به طور قانونی به صوفیه سفر كرده بود در فرودگاه مورد ضرب و شتم پلیس بلغارستان قرار گرفت و حتی بروی او اسلحه كشیدند. پس از اخراج سریع به آلمان، پزشگ آلمانی تایید كرد كه آقای رضازاده ملك به شدت كتك خورده است. در هلند، رهبر حزب لیبرال ها، هانس بولكشتاین بر این باور است كه نظر به اینكه، «سیاه پوستان كارآیی كمتری دارند و كیفیت تولیداتشان نامناسب است» دولت باید مقدار حداقل مزد را برای این دسته از كارگران كاهش بدهد.

در فرانسه، آقای لوپن بالاخره علنا مواضع نژادپرستانه خویش را آشكار كرد و در مصاحبه ای با لوموند گفت : «نژادها با هم برابر نیستند» و با اشاره به بازی های المپیك، ادامه داد «نابرابری نژادها انكار ناپذیر است…. ورزشكاران سیاه پوست بسی بهتر از ورزشكاران سفید در این دور از مسابقات درخشیدند». در عین حال اما، پیروان «جبهه ملی» و لوپن به تظاهرات گسترده ای بر علیه «جهانی شدن » دست زدند. برخلاف آنچه در نگاه اول به نظر می‌رسد تظاهرات فاشیست های فرانسوی بر علیه «جهانی شدن» ربطی به فعالیت ها و زیاده طلبی های بنگاههای فراملیتی ندارد بلكه عنوان دهن پركن و فریبنده ایست كه از جریانات فاشیستی در سالهای 1920 و 1930 به میراث مانده و عمدتا در برگیرنده گرایشات خارجی ستیزانه این جریانات است. ودر همین راستاست كه تظاهرات بر علیه جهانی شدن معنی پیدا می‌كند. درهمین چند سال پیش، وابستگان به «جبهه ملی» در تحت عنوان مبارزه با جهانی شدن در مناطقی كه در كنترل اداری آنها بود [ برای نمونه شهر Orange] به اقدامات گسترده ای دست زده بودند. به ویژه بر كتابخانه های عمومی كنترل شدیدی اعمال می‌كردند و كتابهای نویسندگان چپ اندیش، یا كتابهایی در باره‌ی Rap، جنگ جهانی دوم، و یا در مخالفت با نژاد پرستی را ممنوع اعلام نموده بودند. در سپتامبر 1996 كتابخانه های عمومی شهر Orange تنها 35 عنوان كتاب خریداری كرد كه تقریبا تمام نوشته‌ی اعضاء و هواداران «جبهه ملی» بود.

در انگلستان، «قانون پناه‌جویی و مهاجرت» كه در ژوییه 1996 به تصویب نهایی رسید، وضعیتی فراهم آورده است كه متقاضیان پناه‌جویی را در عمل به صورت «خیابان نشین» و «بی‌خانمان» دگرسان نموده است. از سویی «قانون مسكن» را تغییر دادند و در نتیجه شهرداری‌های منطقه ای فاقد منابع لازم برای اسكان دادن متقاضیان پناه‌جویی هستند. از سوی دیگر، در نتیجه‌ی تغییرات مشابه در قو انین بیمه های اجتماعی، سازمان بیمه های اجتماعی نیز به این متقاضیان كمك نمی‌كنند. كار به جایی رسید كه قاضی سایمون براون كه معمولا از مواضع دولت دفاع می‌كند با انتقاد شدید از دولت گفت، «واداشتن متقاضیان پناه‌جویی به انتخاب بین زیستن در خیابان یا بازگشت به كشوری كه از آن گریخته اند، شایسته‌ی یك جامعه‌ی متمدن نیست». در همین راستا، بر خلاف تمایل دولت، دادگاه عالی انگلستان شهرداری های منطقه ای را به تدارك مسكن برای متقاضیانی كه هیچ امكان دیگری ندارند، موظف شناخته است. در مناطق گوناگون لندن، كمبود امكانات و اجبار قانونی وضعیت ناهنجاری ایجاد كرده است. در منطقه‌ی كمدن [ Camden] متقاضیان پناه‌جویی را در منازل سالمندان اسكان دادند و در همر اسمیت و فولهام هم « شهر چادر » با پا شده است وپناه‌جویان در زمین غیر قابل استفاده ای در نزدیكی زندان Warmwood Scrubs در چادر زندگی می‌كنند.

انعكاس این نوع سیاست های ملی، تحولات هراس انگیزی است كه در سطح جامعه‌ی یك پارچه اروپا در جریان است. در جلسه ای در سپتامبر 1996 شورای وزیران جامعه‌ی پناه‌جویی شهروندان كشورهای عضو را دریك كشور عضو دیگر عملا غیر ممكن ساخت و ازآن پس، همین محدودیت به صورت قانون درآمد. از آن پر اهمیت تر، اینكه قدم های موثری در جهت نادیده گرفتن مقررات كنوانیسیون ژنو در باره‌ی پناه‌جویی برداشته شد.

در این خصوص بی مناسبت نیست به جلسه‌ی دیگری كه در 30 ژوییه 1996 در پاریس برگزار شد نیز اشاره كنم. این جلسه بین وزیران كشورهای G7/8 [عمده كشورهای سرمایه‌سالاری به اضافه روسیه] برگزار شد و عنوان پر طمطراق «مبارزه با تروریسم» را داشت. چندی پیشتر، در 27 ژوئن 1996 جلسه ای در لیون برگزار شد كه هیئت وزیران جامعه از همه‌ی دولتها خواستند تا «از حمایت از تروریست‌ها دست بردازند». از آن گذشته، اعلام شد كه «به متهمان به فعالیت‌های تروریستی» نباید تحت هیچ عنوانی «پناه‌جویی» داد. دولت ها حق دارند كه «سازمان‌ها و گروه‌ها و نهادهایی را که به كمك به «فعالیت‌های تروریستی» متهم‌اند تحت نظر داشته باشند. ماده 11 در اطلاعیه ای كه در اختیار مطبوعات قرار گرفت، مقرر می‌دارد كه «اطلاعات و امكانات ارتباطی [ مثل پست الكترونیكی E-Mail ، اینترنت] ‌در اختیار دولت‌های قانونی قرار بگیرد. مقررات لازم جهت «استرداد متهمان» نیز باید تدوین شود. ماده 24 مقرر می‌دارد كه تحت نظر گرفتن در مواردی كه «فعالیت‌ها یا تحرك اشخاص یا گروه‌هایی كه به همراهی با شبكه‌های تروریستی مظنون و متهم اند» باید تشدید شود. ماده 13 در باره‌ی وضعیت پناه‌جویان است. «اگرچه پذیرش پناه‌جوی سیاسی و پذیرش پناه‌جو در قوانین بین المللی سابقه دارد… ولی همه دولت ها باید بكوشند این حقوق به منظورهای تروریستی مورد استفاده قرار نگیرد.»

اگرچه تردیدی نیست كه با «تروریسم» باید مقابله شود ولی قبل از هر چیز باید تعریف بدون ابهامی از آن بدست داد تا راه برای سوء استفاده مسدود شود. آنچه در باره‌ی‌ مصوبات این دو جلسه توجه بر انگیز است اینكه تهیه كنندگان این اطلاعیه ها بین «پناه‌جو»، «تبعیدی»، «تروریست» و «بزهكاران سازمان یافته» و آنها كه مظنون به همراهی با آنها هستند، تفكیك قایل نمی‌شوند. به اعتقاد من، از سویی یك كیسه كردنی این چنین، و كلی گویی و غیر مشخص نظر دادن موجب می‌شود كه امكانات فراوانی برای بهره‌برداری و سوءاستفاده در دست دولت ها و جریان‌های فاشیستی فراهم گردد کما این که این گونه شده است. كمك رسانی به «دولت‌های قانونی» در عمل می‌تواند به صورت مساعدت به شماری از دولت های سركوبگر و غیر دموكراتیك برای سركوب بیشتر در بیاید. مقوله‌ی «استرداد متهمان» نیز به همان میزان مخاطره آمیز است. با این تعاریف بی در و پیكر، دولت ها می‌توانند هر كسی را بهر دلیلی «نامطلوب» ارزیابی نموده به كشوری كه از آن گریخته است، تحویل دهند. از سویی، برای تشدید كنترل می‌كوشند و از طرف دیگر «وعده‌ی مساعدت به دولت‌های قانونی» می‌دهند. به باور من، هیچ تضمینی وجود ندارد كه اطلاعات جمع آوری شده از متقاضیان پناه‌جویی در اختیار دولت های سركوبگر قرار نگیزد[7].

گفتن دارد كه آنچه در لیون و یا پاریس به تصویب رسید به واقع بیان‌كننده‌ی گوهر سیاست های جامعه‌ی یك پارچه اروپا و كشورهای عمده‌ی سرمایه داری در سال‌های اخیر بود كه بطور روزافزونی بر علیه متقاضیان پناه‌جویی و تبعیدی ها و بطور كلی خارجیان ساكن این كشورها اعمال می‌شد. لازم به یادآوریست كه نوك تیز حمله هم عمدتا بسوی كسانی است كه از كشورهای در حال توسعه گریخته اند. من برآنم كه ایدیولوژی حاكم بر این جلسات به وضوح نژادپرستانه بود كه می‌كوشد از منافع كشورهای صنعتی غربی در برابر بقیه جهان حمایت نماید. بطاهر البته مسئله ای نیست و قابل درك است كه چرا این دولت ها تنها در فكر حفط منافع خویش هستند. مشكل از آنجا پیش می‌آید كه در عمل معیارهای دو گانه و چند گانه بكار می‌گیرند. در برخورد به دولت ها و یا حتی گروهها نمونه های فراوانی در دست است كه نشان دهنده این معیارهای چند گانه است. گذشته از آن حمایت از منافع كشورهای سرمایه‌سالاری به جایی می‌رسد كه مقررات و نظامات بین المللی را نادیده می‌گیرند[8]. ایجاد یك تشكل «ضد تروریستی جهانی متشكل از این كشورها» و تبدیل و دگرسانی FBI به صورت یك نیروی پلیسی جهانی برای اجرای این سیاست ها بخش عمده این استراتژی جدید است. قرار شده است كه با صرف 80 میلیون دلار، شاخه های فعال این سازمان در خارج از امریكا از 23 به 46 عدد برسد و شماره‌ی «كارگزاران ویژه‌ی خارجی» نیز قرار است از 70 به 129 افزایش یابد و این «كارگزاران» در سفارتخانه های امریكا مستقر خواهند بود. در حال حاضر این سازمان در این شهرها «نمایندگی» دارد: توكیو، هنگ كنگ، كانبرا، بانكوك، مانیل، اوتاوا، مكزیكوسیتی، پاناما، بریجتاون [‌باربی داس]، كاراكاس، بوگوتا، سانتیاگو، مونته ویدو، لندن، بروكسل، بن، مادرید، رم، آتن، مسكو، پاریس، برن، وین. قرار است 23 نمایندگی جدید در این شهرها ایجاد شود: كپنهاك، تالین [ استونی]، كیف، ورشو، پراگ، بخارست، لیما، برازیلیا، بوینوس آیرس، سئول، پكن، سنگاپور، لاگوس، پره توریا، اسلام آباد، ریاض، تاشكند، الماتی [ قزاقستان]، تبلیسی [ جورجیا]، تل آویو، آنكارا، قاهره، دهلی نو.

آنچه در این جلسات مطرح نشد، حمایت همه جانبه همین كشورها از حكومت های سركوبگر در كشورهای در حال توسعه است كه با سلاحهای فروخته شده بوسیله همین كشورها مسلح شده اند و از آنگذشته برای سركوب مردم تحت حاكمیت خویش از ابزارها و شیوه هایی بهره می‌جویند كه اگرچه از سوی این كشورها در اختیار این حكومت ها قرار می‌گیرد ولی استفاده از آنها در داخل كشورهای سازنده و صادر كننده غیر قانونی است. نکته ای که می‌خواهم برآن تا کید کرده باشم این که اگرچه همه عواملی که باعث وطن گریزی می‌شود حتی شدیدتر از گذشته عمل می‌کنند ولی با کوشش مستمر این دولت ها امکانات پناه‌جویی کاهش یافته است. حتی در وضعیتی که کسی بتواند از این هفتاد خوان رستم بگذرد و دریکی از این کشورها، به صورت یک تبعیدی و پناه‌جو پذیرفته شود در اوایل کار، یعنی تا زمانی که در زیستگاه جغرافیایی تازه خویش به اصطلاح جا بیفتد امکانات کافی دراختیار نخواهد داشت که این کمبودها، فرایند ادغام را طولانی ترو پر دردتر می‌کند.

نتیجه گیری:

تردیدی نیست كه همه‌ی این سیاست ها و اقدامات، از جمله كنترل داخلی و مرزی، اثر انگشت ستانی، بازداشت و مبادله اطلاعاتی، بازرسی كارت شناسایی، بازدید بدون اطلاع از منازل، اخراج سریع… تنها یك هدف بیشتر ندارد و آن اینكه گروههای پناه‌جو و تبعیدی و بطورکلی «خارجی‌ها» به جوامع سرمایه‌سالاری راه پیدا نكنند. در مواردی كه همه این كنترل ها به نتیجه نمی‌رسد و یك «پناه‌جو» و یا یك «خارجی» خودش را به این كشورها می‌رسد، به عناوین مختلف می‌كوشند كه او را از دایره فعالیت های اجتماعی كنار بگذارند [ برای نمونه، با محدودیت های آموزشی، بهداشتی، تهیه مسكن و حتی ممانعت از اشتغال]. البته گفتن دارد كه در مورد خارجیانی كه «بطور قانونی» در این جوامع زندگی می‌كنند و این فرایند هارا طی كرده اند، همین محدودیت ها ولی در مقیاس كمتر و لی بطور بسیار پیچیده تری عمل می‌كند. وضعیت پناه‌جویان و تبعیدی ها ولی از مقوله ای دیگر است وبسی دردناک تر. در بسیاری از كشورها، بیمه های اجتماعی سراسری با سرعت روزافزونی به صورت بیمه های اجتماعی مشخص و «هدف‌مندی شده» در می‌آید كه شخص قبل از هرچیز باید «حق بهره‌مندی» خویش از این امکانات را به اثبات برساند. در عین حال اما، مجازات كارفرمایانی كه مهاجران و یا پناه‌جویانی كه هنوز «تكلیف‌شان» مشخص نشده را بكار بگیرند، افزایش یافته است. از سویی این افراد نمی‌توانند به كاری مشغول شوند و از سویی در اغلب موارد نمی‌توانند از بیمه های اجتماعی موجود بهره مند شوند. و این زمینه ایست كه به دولت ها امكان می‌دهد تا پناه‌جویان را نه اگر به صورت «تروریست» ولی به صورت «بزهكاران عادی»، سوء استفاده كنندگان از «بیمه‌های اجتماعی» و یا کسانی که بطور «غیر قانونی» کار می‌کنند و حتی در مواردی به عنوان «قاچاقچی» خصلت بندی نمایند. گوهر نژاد پرستانه این نگرش و این سیاست ها واضح تر از آن است كه نیاز به تفسیر بیشتر داشته باشد. در نتیجه تعجبی ندارد كه به عنوان نمونه، پس از بمب گذاری در قطار زیر زمینی پاریس در ژوییه 1995، 500.000 تن از شهروندان كشورهای شمال افریقا در خیابان های پاریس و شهرهای مجاور مورد تفتیش بدنی قرار گرفتند و 3000 تن از آن به بهانه «ورود غیر قانونی» به فرانسه از كشور اخراج شدند[9].

بی گمان درست است كه برای حفظ امنیت سیاسی و اجتماعی دولت ها باید از هجوم سیل واره خارجیان جلوگیری نمایند. ولی در پیوند با كشورهای سرمایه‌سالاری اروپا با چنین سرریز سیل واره ای روبرو نیستیم. از آن گذشته، شواهد موجود در آلمان و انگلستان نشان می‌دهد كه خارجیان ساكن این دو كشور، برای مثال، در واقع نشان دهنده فرار مغز ها از كشورهای خویش هستند. برای نمونه، از هر چهار تن كارگر با مهارت در نظام بهداشت ملی انگلستان [‌دكتر ها، دندانپزشكان، نرسها ] یك تن در خارج از انگلستان فارغ التحصیل شده است. هر معیاری كه دراینجا بكار گرفته شود، این نشانه از دست رفتن سرمایه انسانی برای كشورهای مبداء و فایده برای اقتصاد انگلستان است. در یك پژوهش دیگر كه از سوی وزارت كشور انگلستان انجام گرفت معلوم شد كه پناه‌جویانی كه در این كشور پناه یافته اند از سطح آموزشی بسیار بالایی برخوردارند، یعنی بیش از نیمی‌از ایشان تحصیلات تا مرز دیپلم داشته اند، یك سوم شان نیز فارغ التحصیل دانشگاه بودند. در میان انگلیسی ها، تنها 12 % دارای تحصیلات دانشگاهی هستند[10]. از نقطه نظر مسایل مالی و اقتصادی نیز وضع بهمین صورت است. بر اساس پژوهشی در آلمان، با توجه به همه‌ی پرداخت های بیمه های اجتماعی و غیره، خالص سهم ساكنان مهاجر آن كشور در در آمد های دولت در سال 10 میلیارد دلار است [11].

با این همه، نئو لیبرالیسم حاكم بر ذهنیت سیاستمداران اروپایی اگرچه از سویی از «بازار قابل انعطاف كار» سخن می‌گوید، ولی در عمل از همه ابزارها برای بر كنار نهادن خارجیان و پناه‌جویان از بازار كار استفاده می‌كند. ازجمله تناقضات این نگرش این که از سویی در باره‌ی مزایای این نوع بازار داد سخن می‌دهد ولی از سو ی دیگر، خواهان مجازات بیشتر كارفرمایانی است كه مهاجران و خارجیان را بكار می‌گیرند. آنچه كه ناروشن می‌ماند این است كه اگر «انعطاف پذیری» بازار كار در مقیاس ملی برای افزودن بر قابلیت های نظام اقتصادی لازم است، چراست و چگونه است كه در مقیاس بین المللی همین معیار به این صورت نادرست می‌شود؟

پاسخ كوتاه من به این پرسش، همان گونه كه در صفحات قبل گفته ام این است كه برخلاف باور عمومی، تحولات سالهای اخیر كشورهای اروپای به مقدار زیادی تحت تاثیر جریانات و نگرش فاشیستی و نئو فاشیستی در حال رشد در این جوامع قرار داشته است و همین نفوذ است كه به اعتقاد من، دورنمای هراس انگیزی را برای اروپا در قرن بیست و یكم میلادی به نمایش می‌گذارد.[12]در این دورنماست که وضعیت پناه‌جو و تبعیدی از همیشه مخاطره آمیزتر به نظر می‌آید.



[1] اگرفکر نمی‌کنید که دارم برای خودم کوکاکولا باز می‌کنم من این مقاله را چند سال پیشتر از بحران مالی جهانی اخیر نوشته ام.

[2] برای اطلاعات بیشتر بنگرید به : F.F.Clairmont: United States: Unsecured Dollars, in, Le Mond Diplomatique, April 2002

[3] برای اطلاعات بیشتر نگاه كنید به :Tony Bunyan ( edit) : State watching : The New Europe, 1993

[4] منظورم این نیست بگویم همه‌ی مهاجران سر ازكشورهای سرمایه داری صنعتی در می‌آورند بلكه هدفم توجه به آن بخشی است كه از كشورهای به اصطلاح جهان سوم به این كشورها پرتاب می‌شوند. واقعیت این است كه در برابر هر 6 مهاجری كه در اروپا پناه جسته است آسیا 15 مهاجر، افریقا 11مهاجر و امریكای شمالی و جنوبی فقط 2 مهاجر دارد. به سخن دیگر، مصائب ناشی از جهانی شدن پناه جوئی عمدتا بر دوش كشورهای فقیر دنیا قرار دارد. این آمارها را از صنعت حمل ونقل شماره‌ی 130 خرداد 1373 صفحه 8 نقل كرده ام. حتی كمیسیون اروپا نیز اعلام كرده است كه از هر 20 تنی كه در جهان در بدر می‌شوند تنها یك تن به اتحادیه اروپا می‌آید كه سندش را در جای دیگر آورده ام.

[5] بنگرید به Marvin, R. Brams: » Market for Organs to Reinforce Altruism», in, Economic Affairs, Oct-Nov, 1986, pp.12-14

[6] چندسالی پیشتر هیدر دریک تصادف رانندگی کشته شد.

[7] برای نمونه بنگرید به Statewatch شماره‌ی 2 آوریل 1991، ص 5 كه از ارسال اطلاعاتی از این قبیل بوسیله دولت هلند خبر می‌دهد.

[8] برای اطلاعات بیشتر بنگرید احمدسیف ( جمع آوری و ترجمه): بربریت مدرن، اروپا در هزاره سوم، تهران نشر قطره 1381 به ویژه صفحات 73-43.

[9] بنگرید به Statewatch شماره‌ی اكتبر 1995، ص 2

[10] بنگرید به نشریه اكونومیست : شماره 4 ماه مه، 1996، ص 33

[11] همان، ص 33

[12] علاوه بر منابعی كه در شماره های گذشته به دست داده ام در نوشتن این مقاله از نشریه Statewatch شماره های 3و 5و 6 جلد 6، كه در فاصله ماه مه تا دسامبر 1996 چاپ شده اند استفاده كرده ام. بعلاوه، اطلاعات فراوانی را از European Race Audit : Bulletine شماره های 20 و 21 كه در اكتبر و دسامبر 1996 چاپ شده اند برگرفته ام.