سياسی

اقتصاد آینده: اقتصاد «عدالت‌محور»

احمد سیف

یکی از پی‌آمدهای پیشروی‌های تهاجمی دیدگاه نئولیبرالی درسال‌های اخیر این بود که عدالت در پیشگاه ادراکات نه چندان روشنی از «کارآیی» اقتصادی قربانی شد. نه فقط در کشورهای پیرامونی فقر و نداری و نابرابری شدت گرفت[1] بلکه، بر خلاف ادعاهای نئولیبرالها، حتی در کشورهای از لحاظ اقتصادی پیشرفته نیز شاهد گسترش فقر و نابرابری بوده‌ایم. در عرصه‌ی حرف و ادعا، قرار است فقر به تاریخ بپیوندد ولی نه فقط مکانیسم رسیدن به چنین سرانجامی روشن نیست و روشن نمی‌شود، بلکه، همین ادعا را به تعداد هر روزه افزون‌تری از انسان‌ها که در جوامع انسانی به فقر و نداری گرفتارتر می‌شوند بگویید تا به راستی به ریش و گیس شما بخندند. در ایران که در 20 سال گذشته درحوزه‌ی اقتصاد حداقل، عرصه‌ی تاخت و تاز تفکرات نئولیبرالی بوده است، گسترش فقر و نداری بی گمان، یکی از عوامل پیروزی آقای احمدی نژاد در 5 سال پیش بوده است[2]. همین جا بگویم که من نیز مانند دیگران می‌دانم که آن انتخابات نه سالم بود و نه آزاد ولی با این همه، این نیز به گمان من واقعیت دارد که حداقل شعارهای احمدی نژاد درباره‌ی «عدالت» برای این اکثریت مردم ایران بسیار جذاب بود. در جای دیگر، به تفصیل نوشته‌ام که به گمان من، رئیس جمهور اگرچه این شعارهای جذاب را داده است ولی سیاست موثری برای رسیدن به آنها ندارد[3]. با این همه، گفتنی است که مقوله‌ی عدالت و رسیدن به جامعه‌ای که این همه نابرابر نباشد، هم‌چنان هدف مقدس و محترمی است که باید مورد توجه همگان قرار بگیرد. پرسش اساسی این است که چگونه می توان به چنین جامعه ای دست یافت؟

با بضاعت ناچیزی که دارم در این نوشته سعی می کنم به این پرسش جواب دهم. همین جا بگویم که این پرسش، پرسش بسیاردشواری است و از هر آن کسی که این صفحات را می خواند تقاضای کمک دارم. لطفا به آن چه که می‌نویسم برخورد کند و نظریات و انتقادات خود را به من خبر بدهد. من همیشه گفته ام آن کس که بر کار من انتقاد می‌نویسد، نه عدوی من است و نه انکار من، بلکه بهترین دوست من است. نقطه.

چه با مقولات و مفاهیم مارکسیستی موافق یا مخالف باشیم واقعیت این است که در جامعه ای تقسیم شده به طبقات زندگی می‌کنیم. نمی‌دانم آیا شاهدی هم لازم است یا این که بر سر این نکته‌ی خیلی کلی توافق داریم! در امریکا، جناب بیل گیتس و 34 کهن سالی که در یک مرکز سالمندان در نیوارلئان کشته شدند از یک «طبقه» نیستند. و یا درایران خودمان، آقای رفسنجانی و کروبی و رفیق دوست و عسگر اولادی و کسانی که یکی دو سال پیش در خیابان های تهران یخ زدند، نیز از یک طبقه نمی‌توانند باشند. البته این نمونه‌های بدیهی را فقط برای آشکارتر ساختن نکته‌ی مدنظرم آورده‌ام و امیدوارم که حداقل برسر این نکته، توافق کافی وجود داشته باشد.

وقتی از طبقه و از جامعه‌ی طبقاتی حرف می زنم طبیعتا منظورم «تفاوت‌هایی» است که در جامعه‌ی انسانی در پیوند با مناسبات قدرت بر روی نظام تولید اجتماعی وجود دارد. منظورم از «نظام اجتماعی» هم در این محدوده نظامی است که در تحت آن نظام انسان‌ها برای یک دیگر کالا وخدمات دیگر تولید می‌کنند و درگیر مبادله می‌شوند. برای بیش از صد سال، حداقل در میان متفکران چپ‌اندیش ادعا بر این بود که اداره‌ی جامعه‌ی انسانی براساس اصولی که مارکس و انگلس پایه‌گذاری کرده بودند، می‌تواند به چنین سرانجامی ـ عدالت ـ منجر شود. برای بیش از 70 سال، ادعا بر این بود که در شوروی سابق و بخش بزرگی از اروپای شرقی براین اساس کوشیده بودند. کم نیستند کسانی که با اشاره به فروپاشی آن چه که در این جوامع وجود داشت، به این نتیجه رسیده‌اند ـ اگرچه گاه رسما و علناً به زبان نمی‌آورند ـ که رسیدن به آن چنان جامعه‌ای غیر ممکن است و بهتر است به آن چه که داریم «راضی» باشیم. دربهترین حالت می توان، با اندکی «اصلاح» شرایط را برای اکثریت «قابل تحمل» کرد. و به‌خصوص در میان ایرانی‌ها، هستند کسانی که برای مثال به مدل سوسیال دموکراسی در سوئد و یا سوئیس اشاره می کنند و حتی به طور خنده داری ادعا می‌کنند که اگر ایران را سه ماه به آنها بسپارید به شما یک « سوئیس دیگر» تحویل می دهند!

قصدم در این نوشتار پرداختن به این ادعاهانیست. البته باید بگویم که من با چنین باوری- غیر ممکن بودن- همراه نیستم و آن را قبول ندارم.

از منظری که من به دنیا می‌نگرم به گمان من برای این که بفهمیم نظام اقتصادی مسلط کنونی ـ یعنی اقتصاد سرمایه‌سالاری ـ چه‌گونه کار می‌کند باید راه‌های متفاوتی که گروه‌های مختلف اجتماعی بر فرایند تولید و تخصیص منابع در جامعه اعمال قدرت می‌کنند را بشناسیم. به عبارت دیگر، بر مبنای قدرتی که بر فرایند تولید اجتماعی اعمال می‌شود، جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم جامعه‌ای طبقاتی است. همان گونه که گفتم در ایران خودمان رفسنجانی و عسگراولادی و رفیق دوست و کارتن‌خواب‌هایی که در خیابان‌های تهران یخ زده بودند به یک اندازه بر این فرایند اعمال قدرت نمی کردند. این یک نکته.

قبل از ادامه‌ی بحث، بلافاصله با پرسش دیگری روبرو می‌شویم. وقتی از قدرت سخن می گوئیم که اساس تقسیم جامعه به طبقات است این قدرت چه قدرتی است؟ این جاست که با همه اعتقاد و احترامی که به مارکس دارم، معتقدم نگرش مارکس برای پاسخ گوئی به این پرسش اساسی کافی نیست و به یک معنا، با درس آموزی از خود او باید، به بررسی جوامع امروزین دست زد. به عقیده مارکس، اساس تناقض طبقاتی در یک جامعه سرمایه داری، مالکیت عوامل تولید است. براین مبنا، دریک جامعه سرمایه داری تنها دو طبقه عمده و اساسی خواهیم داشت. یک، کسانی که مالک عوامل تولید هستند، طبقه سرمایه دار و کسانی که مالک عوامل تولید در این نظام نیستند، طبقه کارگر یا پرولتاریا که دقیقا به خاطر مالک نبودن، مجبورند قابلیت خویش برای کارکردن را به طبقه مالک ابزار تولید بفروشند. دلیل ساده و سرراستش هم این است که پرولتاریا به غیر از فروش نیروی کار خویش، هیچ امکان دیگری برای بقا ندارد.

نکته ای که باید مورد توجه قرار بگیرد عدم تفکیک کار از کارگر است. یعنی اگرچه شما به عنوان یک کارگر، ساعاتی از روز خود را به کارفرمائی می فروشید ولی نمی توانید این قابلیت کار کردن را « انبار» کنید ویا بدون حضور خویش، آن چه را که باید، انجام بدهید. پرسش بعدی این است که آیا کارگربه شدت و حدتی کار خواهد کرد که برای صاحب سرمایه سودآور باشد؟ پاسخ این پرسش مستقیم و سرراست نیست. به نظر مارکس، توانائی یک کارگر برای کار و آن چه او واقعا برای سرمایه دار انجام می دهد، به واقع علت اصلی برخورد طبقاتی بین این دو گروه در یک جامعه سرمایه داری است. یعنی آن چه که مبارزه طبقاتی می نامیم چیزی نیست به غیر از این که سرمایه دار می کوشد، از حداکثر این ظرفیت- یعنی قابلیت یک کارگر برای کار- استفاده نماید و کارگر نیز طبیعتا، ترجیح می دهد که چنین نکند. این که در عمل، این تقابل به چه صورت هائی بروز می کند در این نوشتار مد نظر من نیست اگرچه موضوع بسیار مهمی است.

با این حساب، اگر قدرت و شیوه اعمال قدرت برفرایند تولید اجتماعی را منشاء تقسیم جامعه به طبقات بدانیم، در آن صورت، باید در این دیدگاه مارکسی اندکی تجدید نظر کنیم. منظورم از تجدید نظر این است که آیا، درست است که هم چنان براین نظر باشیم که یک جامعه نمونه وار سرمایه داری تنها دوطبقه اصلی دارد؟ پاسخ من به این سئوال منفی است.

بدون این که بخواهم به تفصیل در این باره بنویسم، به دلایل گوناگون- از جمله به خاطر فرایند رقابت و هم چنین دانش بشر به صرفه جوئی های ناشی از مقیاس Economies of scale بنگاه های سرمایه داری از نظر اندازه رشد حیرت انگیزی کرده و به صورت شرکت های غول پیکر در آمدند. یکی از تحولاتی که رشد بنگاه به دنبال آورد این بود که بین مالکیت بنگاه و کنترل کنندگان آن تفکیکی پیش آمدو این تفکیک باعث شد که به گمان من، « طبقه سوم» در جامعه سرمایه داری به وجود آید. برای سادگی کار آنها را « مدیران حرفه ای» بنگاه های سرمایه داری می نامم. این طبقه مدیران حرفه ای، از آن جا که اغلب صاحب عوامل تولید نیستند، به کارگران « تشابه» دارند ولی به تعبیری که از مارکس داریم پرولتاریا نیستند چون برآنها اعمال قدرت می کنند. در ضمن تفاوت دیگرشان این است که بر فرایند تولید اجتماعی اعمال قدرت و کنترل می کنند. درعین حال، اگر چه با سرمایه داران تفاوت دارند، چون مالک عوامل تولید نیستند، ولی در عین، به خاطر قدرتی که بر فرایند تولید اعمال می کنند، به آنها « شبیه » می شوند. وظیفه عمده مدیران حرفه ای کنترل فرایند کار است و از طریق کنترل این فرایند، البته که طبقه کارگر به همان تعبیر کلاسیک را کنترل می کنند. اگرچه کسانی چون بیل گیتس و یا ریچارد برانسون سرمایه دارهستند ولی کم نیستند مدیران شرکت های غول پیکر که به این معنا، مالکیت قابل توجهی ندارند. البته در میان این گروه که من با اندکی تسامح آن را « مدیران حرفه ای» نامیده ام، می توان به بانکداران، حقوق دانان، مهندسان ارشد، معماران ارشد هم اشاره کرد. بگویم و بگذرم که در واقعیت زندگی البته که بین مدیران حرفه ای وصاحبان سرمایه تضادو تناقض پیش می آیدوهم چنین این مدیران با کارگران نیز تناقض و تضاد دارند. آن چه که دربنگاههای بزرگ به صورت « ارایه سهام» به مدیران انجام می گیرد، به واقع کوششی برای تخفیف این تناقض با سرمایه داران است( البته این مبحث بسیار گسترده است که از آن می گذرم به اصطلاح، مشکل پرینسیپال-اجنت در اقتصاد)

مدیران حرفه ای اگرچه مالک ابزارهای تولید نیستند ولی تصمیم گیرنده اند. یعنی این مدیران اند که تصمیم می گیرند چه تولید شود؟ و آنچه که قرار است تولید شود، چگونه باید تولید شود؟ و بعلاوه، کنترل نیروی کار دریک واحد تولیدی در حیطه قدرت این مدیران است. منشاء قدرت این مدیران اگرچه مالکیت عوامل تولید نیست، ولی در موارد متفاوت می تواند میزان آموزش، تجربه کاری، ارتباط، دانش مرتبط با قدرت و تولید منشاء قدرت آنها باشد. کسی که برای سالیان برای یک بنگاه بزرگ تحلیل مالی ارایه می دهد، آن قدر دانش مشخص و حساس انباشت می کند که می تواند به او « موقعیت ویژه ای» بدهد. ولی اگر من و شما در همان بنگاه دربان باشیم البته که چنین دانشی انباشت نمی کنیم.

پس با این توضیحات، بگویم و بگذرم که اگر می خواهیم برای رسیدن به یک جامعه عادلانه مبارزه کنیم، به باور من، تنها حذف مالکیت خصوصی کافی نیست. یا به عبارت دیگر، باید نظامی تدوین کنیم که اگرچه وظایف مدیران حرفه ای در آن انجام می گیرد ولی مدیران حرفه ای به تعبیری که در سرمایه سالاری داریم، درآن وجود نخواهد داشت. یعنی مقابله با قدرت مدیران حرفه ای برروی طبقه کارگر هم به اندازه حذف مالکیت خصوصی مهم است. تا آنجا که من می فهمم اگر از پرداختن به این مقوله غفلت کنیم، این طبقه مدیران حرفه ای این قابلیت و توانائی را دارد که اگرچه مالکیت ندارد ولی به صورت، طبقه حاکمه در آید. و به نظر من این آن چیزی است که در شوروی سابق و دیگر کشورهای اروپای شرقی وجود داشت و یا امروزه در کوبا وجود دارد. اعضای آن چه که من « مدیران حرفه ای» نامیده ام در این کشورها، در وجوه عمده اعضای حزب کمونیست این کشورها بودند. شماری از پژوهش گران با توجه به موقعیت طبقه کارگر در این جوامع، یعنی تداوم بهره کشی و مقید بودن و آزاد نبودن این طبقه، اقتصاد این جوامع را « سرمایه داری دولتی» خوانده اند. من با چنین تعبیری موافق نیستم. در این جوامع، « ارتش ذخیره بیکاران» که یکی از مکانیسم های نظام سرمایه داری برای کنترل کارگران است وجود نداشت. در اقتصاد شوروی سابق، یاحتی کوبا به زمانه فعلی، انباشت سرمایه شخصی از طریق رقابت در بازار هم وجود ندارد و نداشت.

آن چه که باید ازتجربه « سوسیالیسم» در شوروی سابق و اروپای شرقی و یا حتی در کوبا آموخت، این است که طبقه کارگر در این جوامع هم چنان مقید و غیر آزاد باقی مانده و تحت بهره کشی قرار گرفت و می گیرد، باوجودی که نظام اقتصادی شان فاقد یک طبقه حاکمه سرمایه داربود و هست. دلیل این امرهم همان طور که پیشتر گفته بودم این بود که از بررسی طبقه « مدیران حرفه ای» غفلت کرده بودیم. و باز آن چه که از این تجربه آموختنی است این که باید در فکر نظامی باشیم که تضاد بین « مدیران حرفه ای» و پرولتاریا را به نفع پرولتاریا حل کند.

این که این چه گونه نظامی باید باشد، نکته ای است که به آن خواهم پرداخت.

این بربریت مدرن نه، پس چی؟

تا به این جا رسیده بودیم که دریک اقتصاد نمونه وار سرمایه داری با سه گروه و یا سه طبقه روبرو هستیم.

– مالکان سرمایه، سرمایه داران

– مدیران حرفه‌ای ـ که فرایند کار را در کنترل دارند.

– کارگران، طبقه کارگر یا پرولتاریا که مالک سرمایه نیستند و ناچارند برای گذران زندگی نیروی کار خویش را بفروشند.

لغو مالکیت خصوصی اگرچه تضاد بین سرمایه داران و پرولتاریا را حذف می کند ولی ضرورتا آن را به نفع کارگران حل نمی کند. و گفتیم آن چه که نیاز داریم حل تناقض وتضاد بین مدیران حرفه ای و کارگران به نفع کارگران است. برخلاف آن چه که ازتحلیل های کلاسیک مارکسی به دست می آید اگر از حل تضاد بین کارگران و مدیران حرفه ای غفلت کنیم، نتیجه به احتمال زیاد باز تولید نظامی خواهد بود که در شوروی سابق و یادراروپای شرقی داشتیم. در این نظام همان گونه که پیشتر هم گفته بودیم اگرچه این جوامع طبقه حاکمه سرمایه دار نداشت ولی طبقه کارگر هم چنان در قید و بند بود و مورد بهره کشی قرار می گرفت. به سخن دیگر، این احتمال را مطرح کرده بودیم که آن چه را که ما با اندکی تسامح « مدیران حرفه ای» خوانده بودیم، اگر چه مالک ابزار تولید نیست ولی می تواند به صورت « طبقه حاکمه» در آید.

برای حل این مسئله از این پیش‌گزاره آغاز می‌کنیم که جامعه‌ی انسانی ساختاری دارد که در آن با مناسبات قدرت روبرو هستیم و این مناسبات بر مبنای قدرت است که اگر تحت کنترل قرار نگیرد، سر از نابرابری در می آورد.

طبقه به تعریفی که در متون کلاسیک مارکسی داریم، اساس بینان اقتصادی جامعه است ولی در این نگرشی که در این جا مورد توجه من است، این مفهوم از طبقه، تنها مقوله با اهمیت در ساختار اجتماعی نیست و تنها علت تداوم بهره کشی هم نمی تواند باشد. در جوامع انسانی، نابرابری و بهره کشی به شکل وصورت های گوناگون در می آید. برای نمونه، ستم ملی، و ستم جنسی که بر نیمه‌ای از جمعیت یک جامعه (زنان) اعمال می شود، به آن مفهوم کلاسیک از طبقه ارتباط چندانی ندارد. نژاد پرستی هم از همین مقوله است. البته که پرسش به حقی است که بکوشیم تا رابطه‌ی ساختار اقتصادی را با این انواع بهره‌کشی و ستم مشخص کنیم ولی به گمان من، اگر می‌خواهیم برای رفع این مشکلات راه‌حلی پیدا نماییم باید از مفهوم کلاسیک مارکسی و از اساسی بودن اساس اقتصادی فراتر برویم. باید تکرار کنم که منظورم به‌هیچ‌وجه کم اهمیت دادن به تحلیل طبقاتی به همان شیوه‌ی کلاسیک و یا غفلت از بررسی ساختار اقتصادی نیست. بلکه می گویم که این وجوه دیگر نیز اهمیت زیادی دارند و باید مورد ارزیابی و بررسی قرار بگیرند.

آن‌چه که در این جا اهمیت پیدا می‌کند عمل و شراکت مستقیم همه‌ی گروه‌ها و طبقات تحت ستم یک جامعه‌ی سرمایه‌داری برای ایجاد تغییرات اجتماعی است. اشغال کارخانه از سوی کارگران اگرچه لازم است ولی به خودی خود کافی نیست از سوی دیگر، آن چه که لازم است ایجاد توافقی منطقی بین این گروه‌ها و طبقات تحت ستم در یک جامعه‌ی سرمایه‌داری است. به سخن دیگر، جنبشی برای رهایی کارگران از قیدوبندهای سرمایه‌داری اگر بخواهد به ستم‌کشی زنان و یا مقوله‌ی مسئله‌ی ملی و یا نژادپرستی بی‌توجه و یا حتی کم‌توجه باشد، بعید است بتواند به اهداف خود برسد. و به همین نحو است، نهضتی برای رهایی زنان. پوشش نظری به‌واقع مهم نیست ولی اگر چنین نهضتی به مسئله‌ی ملی و یا مسئله‌ی بهره کشی کارگران توجه نکند، بعید است در ایجاد جامعه‌ای عاری از ستم موفق باشد.

منظورم این است که برخلاف دیدگاه‌های سنتی‌مان، ستم‌کشی اجتماعی مقوله‌ای چند بُعدی است و به همین دلیل، همراهی و همکاری همه‌ی کسانی که به شکل و صورتی مورد بهره‌کشی قرار می‌گیرند برای تغییر وضعیت لازم است.

اما، مشخصات این جامعه‌ی آینده کدام است؟


جامعه‌ی مطلوب آینده

گفتیم که برای رسیدن به عدالت و به جامعه‌ای به‌واقع «عدالت محور» شراکت اکثریت مردم برای ایجاد تغییرات لازم ضروری است. یعنی می‌خواهم بگویم که عدالت اجتماعی به مفهومی که مد نظر من است با چند تا شعار جذاب و یا حتی سیاست‌هایی برای بزک کردن نظام سرمایه‌داری موجود به دست نمی‌آید. پس اجازه بدهید قبل از ادامه‌ی بحث، مشخصات کلی این جامعه‌ی مطلوب را به اختصار بیان کنم.

به نظر من جامعه‌ی مطلوب آینده باید جامعه‌ای باشد که در آن بین گروه‌های گوناگون اجتماعی همبستگی وجود دارد. منظورم از همبستگی تعریف و احترام به حداقلی از معیارهای اجتماعی ـ برای همگان ـ است. نهادهایی که ایجاد می‌کنیم باید برای فعالیت‌ها و کنش‌هایی باشد که منافع همگانی دارد نه این که تنها بخشی از جامعه به قیمت ستم بر بخش های دیگر، بار خود را می‌بندد.

خصلت دیگر این جامعه‌ی مطلوب از نظر من، کثرت‌گرایی است. یعنی اگرچه این جامعه معیارهای اجتماعی دارد ولی در این جامعه اصول بحث‌ناپذیر و منحصر به فردی که دیگران ناچار به پذیرش آن باشند موجود نیست. همین جا بگویم که منظورم از کثرت‌گرایی، تنوع فرهنگی و زبانی و هنری است. یعنی همه‌ی فرهنگ‌های موجود در یک سرزمین در موقعیتی برابر فرصت رشد و تعالی پیدا می‌کنند. اگرچه برای سادگی کار، یک «زبان ملی» داریم ولی زبان‌های ملل دیگر نیز از امکانات برابر برای رشد و گسترش برخوردارند. منظورم از کثرت‌گرایی در این جا، این است که مردم امکانات انتخاب بیشتری دارند و این انتخاب‌ها نیز نه با قوانین از بالا بلکه برمبنای ارجحیت‌های شخصی افراد مشخص می‌شود.

آن‌چه که به گمان من برای پیشبرد کارها لازم است سازمان‌های خودگردان عمومی است. این سازمان‌ها هم یک وجه مشخصاً طبقاتی دارد، یعنی سازمان‌های کارگری به مسایل مشخص کارگری می‌پردازد. در عین حال، برای رهایی از انسان از هر قیدوبندی که هست، و هم‌خوان با وجود همبستگی، این شوراها ازمبارزه برای رفع ستم‌کشی جنسی نیز غفلت نمی‌کند. سازمان‌های خودگردان زنان، اگرچه در وجه عمده به مسایل زنان توجه دارد ولی به همان دلایل پیش‌گفته، در حوزه‌ی رفع ستم‌کشی ملی هم مبارزه می‌کند. سازمان‌های منطقه‌ای و ملی که موضوع اصلی‌اش رفع ستم ملی است ولی به مسایل کارگری و زنان نیز می‌پردازد.

سازمان‌های خودگردان طبقاتی نه فقط باید بر فرایند تولید و تخصیص منابع در اقتصاد کنترل اعمال نماید بلکه به همان اندازه مهم، باید از چگونگی کارکرد نظام اقتصادی با اطلاع باشد. باید بداند که مردمی که در یک جامعه‌ی مشخص زندگی می‌کنند چه ارجحیت‌هایی دارند و چرا چنین ارجحیت‌هایی هست؟ البته اقتصاد‌دانان بورژوائی ادعا دارند که یکی از محاسن بی‌شمار نظام تخصیص مبتنی بر بازار این است که به ارجحیت‌های مصرف کنندگان پاسخ می‌دهد و به گمان این همکاران، پاسخ بازار نیز باعث بهینه‌سازی تولید و استفاده از منابع می‌شود. بدون این که بخواهم وارد جزئیات بشوم باید یادآوری کنم که «مصرف‌کننده» و «مردم» به گمان من دو مقوله‌ی متفاوت‌اند. شما اگر در یک اقتصاد مبتنی با بازار، پول نداشته باشید، اصلاً به حساب نمی‌آیید تا کسی و یا سازمانی به ارجحیت های شما توجه نماید. آن‌چه که با اندکی تسامح و شاید هم با فریب‌کاری در هم مخلوط می‌شود مقوله‌ی «نیاز» و «تقاضا» است. اگر چه برای «تقاضا» داشتن «نیازمند» بودن لازم است ولی این دو بر هم منطبق نیستند. برای این که نکته‌ام روشن شود مثالی می‌زنم که اتفاقاً راست هم هست. من الان سال‌هاست که به یک اتوموبیل صفر کیلومتر «نیاز» دارم ولی این «تقاضا»ی من برای آن نیست و تاثیری هم بر فرایند تولید و بازار اتوموبیل های صفر کیلومتر ندارد، چون پول اش را ندارم. پس برگردم به نکته‌ای که داشتم می‌گفتم که شناختن ارجحیت‌های مردم ـ یا به عبارت دیگر ـ نیازهای مردم آن چیزی است که مد نظر من بود.

خصلت سوم جامعه‌ی مطلوب آینده، از منظری که من به دنیا می‌نگرم، عدالت و برابری است. در عرصه‌ی اقتصاد، معیارمان میزان درآمد و امکانات شرکت در فعالیت‌های اقتصادی است. البته مبنای توزیع فرآورده‌هایی که در یک اقتصاد تولید می‌شود موضوعی است که باید با بحث و بگومگو و سرانجام توافق حل شود. نمی‌توان از پیش، شیوه توزیع را تعیین کرد.

خصلت چهارم این جامعه‌ی آینده، نیز به حوزه‌ی تصمیم‌گیری و قدرت مربوط می‌شود. من نظرم برمدیریت بر خود است یعنی به غیر از موارد استثنائی، افراد باید در پیوند با هر آن‌چه که بر کمیت و کیفیت زندگی‌شان تاثیر می‌گذارد، حق اظهارنظر و تصمیم‌گیری داشته باشند. این که شما چه نوع پیراهنی می‌پوشید به من مربوط نیست ولی این که شما در شورای شهر چه می‌کنید و یا به‌عنوان شهردار و استاندار و … چه تصمیماتی می‌گیرید نباید بدون نظرخواستن از من و امثال منی باشد که این تصمیمات شما بر زندگی ما تاثیر خواهد گذاشت.

همین‌جا بگویم در یک جامعه‌ی نمونه‌وار سرمایه‌داری، این چهار خصلت یا اصولاً وجود ندارند و به رسمیت شناخته نمی‌شوند و یا کاریکاتوری از آن‌ها را به مردم ارایه می‌دهند. در این جا نه نیازهای مردم، بلکه سودآوری تعیین‌کننده تخصیص منابع و امکانات است. همان گونه که ذکر کردم کسانی چون آقای بیل گیتس و یا آقای رفسنجانی و یک امریکایی و یا ایرانی معمولی در موقعیتی برابر نیستند.

شکل سازمانی آن‌چه که باید اتفاق بیفتد، به گمان من شوراهای کارگری و شوراهای مصرف‌کنندگان است که درسطوح مختلف باید ایجاد شود. یکی از راه‌هایی که می‌توان از ظهور «مدیران حرفه‌ای» جلوگیری کرد این است که هیچ کس تنها یک کار نمی‌کند. اگرچه مقوله‌ی تخصص مهم است و لازم ولی در کنار کارهای تخصصی هر فرد و یا هر گروه، مسئولیت‌های دیگر هم بین کسانی که در یک واحد یا بنگاه کار می‌کنند تقسیم می‌شود. از سویی شراکت در مسئولیت‌ها باعث می‌شود که کارها به بهترین صورت ممکن انجام گیرد و در ثانی، تقسیم‌بندی‌های کنونی ـ مدیران مدیریت می‌کنند و کارگران کار ـ دیگر به وجود نخواهد آمد. به یک معنا، همگان هم کارگرند و هم به جای خویش «مدیر». به سخن دیگر، می‌خواهم این را بگویم که در این جامعه‌ی آینده، با حذف مالکیت خصوصی، از شر طبقه‌ی سرمایه‌دار خلاص می‌شویم و با تقسیم مسئولیت‌های انحصاری فردی و شراکت در تصمیم‌گیری‌ها، محملی برای ظهور «مدیران حرفه‌ای» نیز باقی نخواهیم گذاشت. یعنی در این جامعه، اگر بخواهم از مفاهیم امروزین بهره بگیرم، ما یک طبقه بیشتر نخواهیم داشت. همه‌ی ما هم کارگریم هم «مدیر». هم در کلیت خویش، مالک ابزار تولیدیم و هم در کلیت خویش، کارگر.

آن چه که در این اقتصاد مبنای توزیع فرآورده‌ها، قرار می گیرد، میزان کار و زحمتی است که هرکس برای اداره‌ی این جامعه می‌کشد. البته کسانی که قادر به کار نیستند، به میزان نیاز خویش، حق بهره‌مندی خواهند داشت ( چیزی شبیه به بیمه‌ی بیکاری که در نظام‌های سوسیال دموکراسی کنونی موجود است).

برای تخصیص منابع در این اقتصاد، نظام های موجود ـ تخصیص از طریق بازار، به شیوه‌ای که در اقتصاد های سرمایه‌داری صورت می گیرد و یا برنامه‌ریزی متمرکز ـ نظامی که در شوروی سابق وجود داشت ـ هیچ کدام به اعتقاد من سودمند نیستند.

تخصیص منابع از طریق بازار با همه‌ی ادعاهای مدافعان این شیوه‌ی تخصیص نه فقط «بهینه» نیست که خودسر و غیر کارآمد است. برخلاف ادعایی که می‌شود به نیازهای مردم پاسخ نمی‌دهد. دربهترین حالت، منعکس‌کننده‌ی خواسته‌های طبقه‌ی حاکمه در این جوامع است. به عنوان معترضه می‌گویم بنگرید به ایران خودمان، در شرایطی که به گفته‌ی خود مسئولان جمع کثیری از مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند، به واردات اتوموبیل‌های بنز 150 میلیون تومانی دست می‌زند! یا در همین امریکا که قراراست یک «نمونه‌ی موفق» باشد، اگرچه حداقل 45 میلیون نفر از جمعیت‌اش فقیرند ولی صدها میلیارددلار در مسابقات تسلیحاتی و یا فضایی به هدر می‌رود (پیش خودمان بماند، این توفان کاترینا هم بدجوری، آبروی این نمونه‌ی موفق را برد!) درحوزه‌های دیگر، نیز اگر حساسیتی نشان بدهد به تقاضا حساسیت نشان می‌دهد که تازه، این تقاضا، نه ضرورتاً نیاز مردم به‌طور کلی، بلکه نیاز آن بخشی است که پول هم دارند. نیازهای مردم کم‌پول و بی‌پول در این معادلات جایی ندارد. از سوی دیگر، منطق عملکردش، منطق انتخاب طبیعی داروین و یا به عبارتی، قانون جنگل است که قوی ضعیف را می‌بلعد و قوی‌تر می‌شود (آن چه که نئولیبرال‌های وطنی رقابت بازار آزاد می‌نامند به واقع عنوان مودبانه‌ی همین قانون جنگل است). با نظام برنامه‌ریزی متمرکز ـ مدل شوروی سابق هم موافق نیستم چون همان‌گونه که در شوروی دیده بودیم نتیحه‌اش دگرسان‌کردن گردانندگان بوروکراسی به صورت طبقه‌ی حاکمه‌ی جدید است که عملکردی شبیه عملکرد «مدیران حرفه‌ای» داشته‌اند. گمان من بر این است که ما نیاز به یک فرایند مذاکره‌ی به‌اصطلاح تعاونی داریم که باید بین شوراهای کارگری و مصرف‌کنندگان انجام بگیرد. شورای‌های مصرف کنندگان از نیارها سخن خواهند گفت و در توافق با شوراهای کارگری، تولید و چگونگی تخصیص منابع برای برآوردن بیش‌ترین نیاز مصرف‌کنندگان تنظیم می‌شود. برخلاف وضعیتی که در شوروی وجود داشت، واحدهای تولیدی بدون توجه به نیازهای مصرف‌کنندگان اهداف تولیدی نخواهند داشت. در نظر داشته باشیم که با تقسیم مسئولیت‌ها که پیش‌تر به آن اشاره کردم، تولیدکنندگان به عنوان مصرف‌کنندگان در شوراهای مصرف‌کنندگان هم اعمال‌نظر خواهند کرد و به همین ترتیب، مصرف‌کنندگان نیز به عنوان کارگران در شوراهای کارگری حضور خواهند داشت. این تقسیم مسئولیت و رسیدن به یک توازن منطقی باعث می‌شود که تضاد و تناقضی که در نظام شوروی سابق وجود داشت در این جا پیش نیاید.

حالا با این توضیحات، تازه می رسیم به اولین چهارراه چه‌کنم.

برای رسیدن به این چنین جامعه‌ای، چه باید کرد؟


چه باید بکنیم؟

صفحات پیشین را با این پرسش به پایان برده بودم که:

برای رسیدن به این چنین جامعه ای، چه باید کرد؟

پاسخی که مارکسیست‌های رسمی به این پرسش می‌دهند، تشکیل حزب طبقه‌ی کارگر، یعنی یک حرب کمونیستی، برای ساختمان سوسیالیسم است.

اگرچه بعید نمی‌دانم که با عکس‌العمل نه چندان دوستانه‌ی خوانندگان روبرو شوم ـ به‌خصوص خوانندگانی که برهمان مبنای قدیمی خویش باقی مانده‌اند ـ ولی من با این پاسخ موافق نیستم. بگویم و بگذرم که دراین تردیدی ندارم که مدافعان این دیدگاه، با صداقت و جدیت خواهان ایجاد «جامعه‌ای مدرن و عدالت‌محور»اند ولی، به اعتقاد من، پای‌بندی به چنین نگرشی، ما را با همان خطری روبرو می‌کند که قبل از انقلاب اکتبر موضوع بحث و جدل بین لنین و پلخانف بود. اگرچه در کنفرانس استکهلم در1906 پلخانف «بحث» را به لنین باخت ولی دوسه سالی بعد از انقلاب اکتبر این لنین بود که به صحت دیدگاه پلخانف اذغان کرده بود. (برای این مباحثات، نگاه کنید به فصل «بازخوانی مختصری از نوشته‌های لنین» در کتاب من: استبداد، مسئله‌ی مالکیت و انباشت سرمایه در ایران، نشررسانش، تهران 1380)

در قدم اول به گمان من، مبارزه‌ی ما، مبارزه‌ای فرهنگی خواهد بود برای شناسایی و افشای همه‌ی نهادهایی که بخشی از ابزارهای ظهور و پیدایش نظام سرکوبگر کنونی‌اند. ما باید اگاهانه برای تغییر «آگاهی کاذبی» که هست و می‌کوشد در پوشش‌های مختلف، همه‌ی نابرابری‌ها و ستمگری‌ها را توجیه نماید مبارزه کنیم. اجازه بدهید چند تا نمونه بدهم.

– در میان خودما، به دلایلی که برای من روشن نیست، مردان ایرانی، در وجه عمده به مسایل زنان کم‌توجه اگر نگویم بی توجه‌اند و در وجه عمده، در مبارزه‌ی زنان برای آزادی شراکت ندارند. دیدگاه‌های مردسالار و حتی در موارد زیادی زن‌ستیز، نه فقط حفظ می‌شود بلکه با شوخ و شنگی و به گمان من با مسئولیت‌گریزی، به آن حتی دامن زده می‌شود. البته بگویم وقتی از مبارزه‌ی فرهنگی در این حوزه‌ها حرف می‌زنم، باید یادآوری کنم که بخش قابل‌توجهی از زنان نیز باید رسوبات ذهنی خویش را خانه‌تکانی بکنند.

– در خصوص مسایل مربوط به ملت‌ها، هنوز دیدگاه غالب در میان ما این است که همین که ملتی در ایران خواهان حق برابر با دیگرملت‌ها شد ـ که بدون دسترسی به آن، آزادی و رهایی ایران غیر ممکن است ـ صدای وا ملتا و واایرانا از هزار گوشه بلند می‌شود و فعالان مسایل ملی به «تجزیه‌طلبی» متهم می‌شوند. بدون پرده‌پوشی باید گفت که این شیوه‌ی رفتار قبل از آن که نشانه‌ی «وطن‌دوستی» و «حفاظت از یک‌پارچگی» ایران باشد، ترجمان ذهنیت استبدادزده و سرکوب‌گری است که هنوز هم‌چنان با خود حفظ کرده‌ایم.

از هر کوششی، هر چقدر جزئی که باعث بهبود وضعیت مردم بشود باید حمایت کرد ولی در همین حد متوقف نشد. به عبارت دیگر، همان بحث‌های قدیمی که آیا می‌توان از رفرم حمایت کرد بدون این که رفرمیست شد؟ حسن این نگرش این است که همراه با این بهبود نسبی، می‌توان در سطح گسترده‌تری دست به سازمان‌دهی زد و همراه با گسترش نفوذ اجتماعی، خواهان تغییرات ریشه‌ای‌تر و گسترده‌تر شد. به تجربه‌ی تاریخ، نگرش همه یا هیچ که اغلب بر خود پوششی انقلابی هم می‌پوشاند در نهایت، هیچ دست‌آورد قابل‌لمسی ندارد. باید هسته‌های اولیه‌ی نهادهایی که برای اداره‌ی جامعه‌ی مدرن لازم است ایجاد شود و بر همان اساس اداره شود. در این نهادها، نه رییس‌ خواهیم داشت و نه مرئوس و در کنار مسئولیت‌های خاص و تخصصی، به قول معروف همگان همه کار می‌کنند. حسن این کار، این است که نه فقط برای اداره‌ی این جامعه‌ی نوینی که برای ساختن‌اش مبارزه می‌کنیم تجربه می‌اندوزیم بلکه در این فرایند هم‌چنان یاد می‌گیریم چه‌گونه کمبودهایش را برطرف کنیم. عملکرد مثبت و مفید این نهادها، موثرترین شیوه‌ی تبلیغ و بسیج برای این دیدگاه تازه است. باید از همین ابتدای راه بپذیریم هیچ عاملی موثرتر از کردار ما بر روی ذهنیت توده‌ها اثر مثبت و یا منفی نخواهد گذاشت. می‌توان همایش‌های متعدد برگزار کرد. می‌توان نشریه‌های متعدد اینترنتی و کاغذی داشت ولی آن‌چه درنهایت نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت عمل ما در تغییر این ذهنیت است تا پذیرای مختصات جامعه‌ی نوینی باشد که برای رسیدن به آن مبارزه می‌کنیم.

اگرچه در سال‌های اخیر شاهد رشد نهضت‌های تک‌موضوعی بوده‌ایم ولی مبارزه برای ساختن جامعه‌ای نوین باید تا سرحد امکان همه‌گیر و دربرگیرنده باشد. به عنوان نمونه می‌گویم، دیدگاهی که نهضت مستقل زنان و یا ملیت‌ها را به رسمیت نشناسد و حقانیت آنها را به «آینده» موکول نماید، بعید است در عمل از حمایت زنان و یا ملیت‌ها برخوردار باشد. این جامعه‌ی نوینی که مد نظر من است تنها می‌تواند با شراکت بیش‌ترین تعداد مردم و بیش‌ترین گروه‌های اجتماعی و فرهنگی ایجاد شود. نگاهی به تجربه‌ی خود ما نشان می‌دهد که در این عرصه چه مقدار کار روی دست‌های ما مانده است که باید انجام بدهیم.

بدیهی است در نهادهایی که از هم اکنون تشکیل می‌دهیم نه تقسیم کار بر اساس جنسیت وجود دارد و نه تبعیض بر اساس ملیت و نژاد ـ یا بهتر گفته باشم، نباید وجود داشته باشد. یعنی از هم اکنون، نه فقط برابری و آزادی را تبلیغ می‌کنیم که تمرین هم خواهیم کرد.

اگرچه اقتصاد بسیار مهم است ولی آگاهانه می‌کوشیم که بهای پرداختن به ساختار اقتصادی و مسایل اقتصادی را با غفلت از مسایل فرهنگی و اجتماعی نپردازیم. یعنی می‌خواهم بگویم که جنبشی که باید آغاز شود باید همه‌گیرباشد تا این قابلیت را داشته باشد که از حمایت همگانی برخوردار شود. البته همین جا بگویم، وقتی از «همگان» سخن می‌گویم منظورم مشخصاً، آن همه‌ای است که به شکل و صورت‌های مختلف در این جوامع امروزین تحت ستم‌کشی قرار دارد. اعتقادم بر این است که بدون جلب توجه همگانی، احتمال پیروزی بسیار بسیار اندک است و تازه در صورت «پیروزی» با جنبش و نهضتی که اکثریت را در بر نگیرد، نتیجه‌اش بازسازی همین نظامی است که نه مقبول است و نه مطلوب.

پس به قول معروف، باید بپذیریم که به واقع «کشتی‌بان را سیاستی دیگر باید…»

I.Seyf@Staffs.ac.uk


[1] http://www.globalissues.org/issue/2/causes-of-poverty

[2] البته درباره‌ی «انتخابات» اخیر چیزی ندارم که بگویم جز این که هرچه می‌کنم سراز رمز و رازش در نمی آورم.

[3] برای اطلاعات بیشتر بنگرید به http://niaak.blogspot.com/2005/07/blog-post_09.html1 البته این نوشته دو قسمت دیگر هم دارد که درهمین وبلاگ هست.

منبع

http://www.alborznet.ir/Fa/ViewDetail.aspx?T=2&ID=270