سياسی

آقای احمدی نژاد، عدالت و وضعیت اقتصادی ایران

احمدسیف

یکی از « محاسن » آقای احمدی نژاد این است که زبان اش پیچ و تاب زبان سیاستمداران را ندارد و به همین خاطر، حتی می توان ادعا کرد که به واقع شیوه سخن ورزی دیپلماتیک را نمی شناسد و از همین روهم هست که اغلب، نطق هایش بحث برانگیزمی شوند. یعنی اگر من هم بخواهم به تبعیت از آقای رئیس جمهور حرفم را غیر دیپلماتیک بزنم، باید بگویم که آقای رئیس جمهورگاه طوری سخن می گوید که قاعدتا یک رئیس جمهور نباید به این صورت حرف بزند. درهفته های اخیر[1]، به اشاره می گذرم که  آقای رئیس جمهور درشهر قم نطق غرائی ایراد کرد و بعد دریک مصاحبه زنده تلویزیونی شرکت کرد و سرانجام می رسیم به سخن رانی اش در جلسه طلاب مشهد. درآن چه که می آید براساس آن چه که آقای احمدی نژاد دراین چند مورد گفته است (1) ، سعی می کنم تصویری کلی به دست بدهم از وضعیت اقتصادی ایران.   دراین موارد، مثل اغلب نطق هایش، آقای رئیس جمهور از خیلی چیزها سخن می گوید که از اغلب شان می گذرم و در وجه عمده فقط می پردازم به آن چه که در باره عدم توفیق خویش در رسیدن به عدالت می گوید. قبل از آن ولی اشاره کنم به « ماموریت دوگانه ای» که آقای احمدی نژاد برای ایران می شمارد –  ماموریت اول،« ساختن ایران» است و « ماموریت دوم» هم « اصلاح وضعیت جهان». به اشاره می گذرم که با آن چه که درایران می گذرد و اخبارش را از لابلای روزنامه ها و دیگر سایت های انترنتی داریم،  این ضرب المثل قدیمی مان هنوز درست است که « چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است» یعنی علاوه بر این اطلاعات،  با توجه به آنچه که خود آقای رئیس جمهور،  ازعدم توفیق دولت خود می گویند، افزودن این ماموریت دوم نمی تواند و نباید جدی گرفته شود. و پاسخ من هم این است که آقای رئیس جمهور، اگر شما بند زن خوبی هستید، اول آن قوری شکسته خودمان را بند بزنید واول وضع ایران را سامان بدهید، بعد برسید به دیگر کشورهای جهان. با وضعیتی که برایران حاکم  است، به واقع اصلاح وضعیت جهان، پیشکش شما باد. و اما گفته ها یا ناگفته های رئیس جمهور دراین سخن رانی، شامل 5 یا 6 مقوله  است که به نظر ایشان، « عدالت را مخدوش می کند» و « ریشه تبعیض ها و فاصله های طبقاتی هستند». بگذارید از همین اول کار بگویم که این گونه علت یابی کردن رئیس جمهور درست نیست- یعنی ریشه تبعیض ها و فاصله طبقاتی در جای دیگری است،  یعنی حتی اگر این عوامل هم برطرف شود، جامعه هم چنان طبقاتی باقی می ماند ولی جالب است که رئیس جمهور بدون مقدمه گریز می زند به گستردگی فساد درایران و از« مجوزها و انحصارات» سخن می گوید که کسانی می رفتند و هنوز می روند و « امتیازات ویژه‌ای می‌گرفتندو می گیرند و با آن امتیازات، ثروت بادآورده می‌اندوزند». به گمان من با سی ساله شدن جمهوری اسلامی و با توجه به ادعاهائی که زعمای قوم دارند، حتی اعتراف به این ناهنجاری اندکی دلسرد کننده و خجالت آور است. خوب جناب آقای رئیس جمهور، نگذارید امتیاز ویژه بگیرند و ثروت بادآورده بیندوزند!  از آن گذشته، مگر مقام رهبری ازدولت شما حمایت نمی کند! مگر شورای نگهبان با شما نیست! مگر مجلس هم به صورت یک مجمع « حرافان حرفه ای» در دفاع از دولت شما در نیامده و در این راه سنگ تمام نگذاشته است، پس چگونه است که هنوز این جریانات وجود دارند و به قول شما « ثروت بادآورده » می اندوزند؟ اگرهم جریاناتی هستند که مانع کار شما هستند که این وظیفه اخلاقی و وجدانی شماست که همین را به مردم گزارش کنید تا خدای ناکرده، عدم توفیق هائی را که دیگران مسبب آن اند به حساب شما واریز نکنند.

عامل دوم در سخن رانی رئیس جمهور گمرکات است که به قول احمدی نژاد اعضای باندها « آن چیزی را كه خودشان می‌خواهند به تصویب می‌رسانند». با آن چه ازایران می دانیم،  این « باندها» افراد عادی مثل من و شما نمی توانند باشند. خوب، آقای رئیس جمهور این باندها کیان اند؟ چرا شفاف تر و بدون ابهام سخن نمی گوئید؟  و بعد مثال جالبی می زند از واردات و قاچاق سیگاربه ایران و می گوید که دست و بال ایشان برای مقابله با این باند بسته است چون اگر تعرفه بر سیگار ببندد، قاچاق می کنند و اگرتعرفه نبندد که واردات سیگار زیاد می شود. و بعد اشاره می کند به رهاسازی واردات سیگاربه ایران و این داستان دلکش را می گوید که « هر كس می‌خواهد طبق مقررات و ضوابط بهداشتی و عوارض گمركی سیگار وارد كند». برسر این حرف خنده دار ایشان در باره « ضوابط بهداشتی» برای سیگار هم معطل نمی شوم- واردات سیگار که آقای رئیس جمهور، ضوابط بهداشتی ندارد- ولی جالب است که « آدم به ظاهر سالمی» آمده و می خواهد با این ضوابط سیگار وارد کند. و بعد به گونه ای ادامه می دهد که معلوم است خودش جزئیات را هم می داند که « آقایی كه هنوز هم در یكی از مراكز است» رسما از این متقاضیان واردات سیگار باج می خواهد، آنهم نه یک رقم معمولی، بلکه « پنج میلیارد دلار»  که به حساب ارزش دلار دربازار امروز تهران می شود، 4550 میلیاردتومان  و بعد روشن می شود که همین « آقا» گفته است که « نخیر، نمی‌شود. تا تو این پول را ندهی، امكان ندارد بتوانی سیگار وارد كنی.این فرد هم نپرداخته است» و بعد روشن می شود که همین فرد حتی رئیس دخانیات را هم تهدید کرده است. همه این ها به یک سو، پرسش من از آقای رئیس جمهور این است که درجامعه ای که می توان فعال دانشجوئی و فعال زنان و فعال کارگری را با هیچ دلیل و مدرکی به زندان انداخت و شکنجه کرد، و تعدادی از آنها را کشت آن وقت، چگونه است که این گونه قانون شکنی و مافیا بازی علنی که به اطلاع رئیس قوه مجریه هم رسیده است، به این راحتی زیر سبیلی رد می شود! آقای رئیس جمهوراگردرخصوص آن چه که می فرمائید، سند و مدرک دارید، چرا از مقامان مسئول نخواستید و یا نمی خواهید تا دستور جلب این « آقا» را صادر نمایند! و بعد آقای رئیس جمهور، مخاطبان را خاطر جمع می کند که « مشخصات این فرد را گفتم متوجه می‌شوید. ببینید صدا فردا از كجا در می آید، همان جاست». یعنی مسئله ای به این اهمیت، برای مردم و برای کشور، تنها به صورت یک معمای اندکی خنده دار و بیشتر گریه آور در می آید که صبر کنید ببینید کی فردا سروصدا می کند، بعد خودتان می توانید ، بیست سئوالی کنید تا متوجه بشوید که منظور ایشان کی بوده است! خوب آقای رئیس جمهور، بدون پرده پوشی می گویم اگر خدای ناکرده ریگی به کفش ندارید یا این نکات را به این صورت مطرح نکنید یا حرفتان را درست و بدون ابهام بزنید. دروضعیتی که براقتصاد ایران حاکم است، باور کنید، جائی برای طرح معما دیگر وجود ندارد. باور کنید اگرقرار باشد که اوضاع به همین صورت کنونی اش ادامه یابد، دیر نیست وضعیتی پیش بیاید که نه از تاک نشانی بماند و نه از تاک نشان! یادتان باشد تا بعد نگوئید نمی دانستم!

اشاره می کند به کامپیوتری کردن نظام مالیاتی که با کارشکنی اتفاق نیفتاد و سپس می رسد به « ثبت اسناد»  که آنجا هم ظاهرا « باند بازی» است و بعد، از محاوره اش با وزیر اقتصاد سخن می گوید که دو کارخانه مشابه که «یك چیز تولید می‌كنند و به یك اندازه تولید خود را فروخته‌اند، اما یكی ‪ ۳۰۰ میلیون تومان مالیات داده اما كارخانه دیگر ‪ ۳میلیون تومان هم مالیات نداده است كه این نشان می دهد نظام مالیاتی فعلی عامل سوء استفاده است». پس تا به همین جا روشن شد که بر گمرک، وزرات دارائی، و اداره کل ثبت اسناد، به ظاهر « باندهای مافیائی» حاکم هستند!  خوب اگر این گونه است چرا دولت در این باره کاری نمی کند! جالب این که وزیر پیشین اقتصاد به مدد می رسد و مدعی می شود که رئیس جمهور در نظر نگرفته است که هزینه تولید این دو شرکت می تواند مختلف باشد. اگرچه این حرف، حرف درستی می تواند باشد ولی این همه اختلاف با آن چه که وزیر پیشین اقتصاد می گوید قابل توضیح نیست و کفه سخنان رئیس جمهور سنگین تر است.

و سپس می رسد به نکته دیگر و یقه « بانکها» را می گیرد که آنها هم عامل « بی عدالتی » هستند. و به خصوص با توجه به برنامه های گسترده خصوصی سازی بانک ها حرفهای « خطرناکی» می زند. یعنی اگر دیدگاه دولت این است « بانك بعد از اینكه منابع را جمع كرد مختار است كه به چه كسی پول بدهد و به چه كسی ندهد و این یك تبعیض است»، پس باید از هم اکنون فاتحه خصوصی سازی بانکها را خواند(2). چون اگرنظر رئیس قوه مجریه در باره نقش بانکها این چنین باشد، درآن صورت، تردیدی نیست که سرمایه دار بخش خصوصی باید مغز خر خورده باشد که دراین شرایط بخواهد این بانکها را بخرد. دولت فخیمه که مدتی پیشتر بدون توجه به میزان تورم، نرخ بهره را دستوری کرده بود، الان هم که رئیس جمهور از مقررات دیگر، راجع به این که به کی باید اعتبار دادو به کی نباید داد سخن می گوید- یعنی به عبارت دیگر، این هم که باید از سوی دولت تعیین شود، در آن صورت، پس برسر این داستان های جذابی که دوستان مدافع خصوصی سازی درایران می گویند چه خواهد آمد؟ و در همین راستا، رئیس جمهورگرانی مسکن را به گردن این بانکها انداخت و از « افرادخاص» سخن گفت که وجوه کلانی گرفتند و در معاملات زمین به کار انداختندتا به قول ایشان « خون مردم را بدوشند». و جالب این که از مردم عذرخواهی هم می کند که « با عرض تاسف در سال گذشته برخی از دستگاهها وظیفه خود را به درستی انجام ندادند و آن باند فاسد توانست كار خود را انجام دهد» که به گمان من منظورش باید سازمان بازرسی و یا احتمالا دیوان محاسبات کل کشورباشد.. و درهمین راستا می رسد به « توطئه گران» داخلی و به « بورس بازی» اشاره می کند که « 100 میلیاردتومان» وام گرفته بود برای خرید وفروش مسکن و بالاخره وقتی اشاره می کند  به مشکلات موجود اقتصادی، روشن است که قصدش نه افشا گری بلکه به واقع و به گمان من، مسئولیت گریزی است برای از زیر ضرب بدربردن دولت خودش. یعنی اگرقرار باشد که به قول آقای احمدی نژاد « عده‌ای با همراهی دشمن و با فتنه سازی و كارشكنی می‌خواستند دولت برخاسته از رای شما را به زمین بزنند» پس دیگر گناه دولت ایشان چیست که هم سازمان مدیریت را منحل کرد و هم این که شورای پول و اعتبار را که با کاهش دستوری نرخ بهره مخالفت کرده بود و هم هنوز حداقل شماری از وزیران کابینه ایشان به وضوح به چیزی به نام « علم اقتصاد» باور ندارند و یا حداقل، مبلغ دیدگاههائی هستند که منطق اقتصادی شان به شدت معیوب و خدشه دار است. و بدون این که صغری و کبری بحث اش درست باشد، « توطئه گران» داخلی را متهم می کند که می خواستند « یك تورم ‪ ۷۰تا ‪ ۸۰درصدی را ایجاد می‌كنند» و بعد از خود ودولتش متشکر می شود که اجازه ندادند چنین بشود. حالا این ارقام از کجا می آید، خبر ندارم. به این ترتیب، روشن می شود که نه فقط نمی توان به برنامه های اقتصادی دولت ایشان به عنوان معضل اصلی پرداخت بلکه ایشان به واقع، چیزکی هم طلبکار شده اند. اندکی « شهید نمائی» می کند که هنوز گزارش تلویزیونی نداده،  شروع کرده اند به « انتقاد»، ولی نکته این است که دولت ایشان رئوس اساسی این « تحول بزرگ» را به دست داده بود. از « دشمنان» داخلی حرف می زند که به قول رئیس جمهور در جلسه‌ای نشستند و گفتند كه «فلانی را زمین خواهیم زد. او هركاری كند دو جا دست ما است، یك نفت و دیگری بانكها. شما می‌شناسید كه منظور من چه كسانی است». من نمی دانم با آن چه که خودشان گفته اند، اگر « نفت» هم در دست باندهای مافیائی باشد، از اقتصاد تنبل ایران دیگر چه باقی می ماند!

درپیوند با مشکل مسکن، پای وزارت اطلاعات هم به میان می آید و قرار است دنبال ماجرا را بگیرد و رئیس جمهور ادامه می دهد که « وزیر اطلاعات گزارش داد برخی بانكها بیش از یك هزار و ‪۵۰۰میلیارد تومان پول را به افراد خاص داده اند، وقتی خواستیم با این موضوع برخورد كنیم، دست‌های فراوانی وارد كار شد و به رغم اینكه دولت، بانك مركزی را موظف كرد كه بر قانون اعطای وامها نظارت كند، برخی عوامل مقاومت كردند». من که واقعا نمی دانم د راین باره چه بگویم! یاباید پذیرفت که همه ارگان های جمهوری اسلامی تا به گردن درگیراین مافیا بازی هستند و به همین خاطر هم هست که برعلیه این ها کاری صورت نمی گیرد و یا باید، نتیجه گرفت که جناب رئیس جمهور، برای سرگرم کردن مردم به خود داستان های جالبی یافته است و هرچند یک بار می نشیند و برای مردمی که هرروزه در چنبره مصائب اقتصادی گرفتارتر می شوند، قصه می گوید. این جا هم ای کاش آقای احمدی نژاد اندکی روشن تر اطلاع رسانی می کرد و درباره این خرابکاران اقتصادی اطلاعات روشن تری به مردم می داد.

ولی وقتی شیطان می رود زیر جلدم، به نظرم می آید که داستان نباید به این سادگی که آقای رئیس جمهور می فرمایند باشد. یعنی می خواهم به این نکته اشاره کنم و بگذرم که نمی دانم چرا یاد فیلم « پدرخوانده» افتادم که احتمالا اگر دعوائی باشد، به راستی دعوا بر سرغنائم است! یعنی می خواهم این را گفته باشم که به گمان من، شیوه برخورد آقای رئیس جمهور به « مافیای اقتصادی» درایران، بیشتر حالت « سهم خواهی» دارد نه مبارزه جدی و اصولی با مافیا بازی. دلیل من هم این است که در دو سال ونیم گذشته، بارها اتفاق افتاده است که رئیس جمهور در موارد متعدد، بدون این که شفاف سخنی گفته باشد، همین مسایل را باز گو کرده است و بعید نیست که علت دست به عصا سخن گفتن ایشان هم احتمالا این باشد که واهمه دارد اگر مبارزه به واقع جدی شود، در آن صورت باندهای دیگر هم دست به « افشاگری» بزنند.

درصفحات پیشین در باره صحبت های اخیر آقای احمدی نژاد نوشته بودم که اگر دروغ گفته باشد که بد است و اگر هم دروغ نگفته باشد که احتمالش بیشتر است، که به گمان من، بسیار بدتر خواهد بود. در این چند روز گذشته، اطلاعات دیگری هم به دست آمد که مسئله را خیلی جالب کرده است. سایت رجا نیوز(3) بدون این که نامی از کسی برده باشد با نشانه هائی که می دهد، مدعی می شود که به واقع منظور رئیس جمهور از کسی که در قاچاق سیگار دست دارد – محس رضائی- منشی مجمع مصلحت نظام و فرمانده سابق پاسداران است. رجا نیوز وعده داده است که درآینده مستندات این ادعا را هم منتشر کند. البته من هم چنان بر این گمانم که دعوا به واقع بر سر لحاف ملانصرالدین است نه این که این آقایان به واقع دلشان به حال ملت سوخته باشد. مدت زمان زیادی ازسخن رانی احمدی نژاد نگذشته بود که « تابناک»(4) که البته وابسته به آقای محسن رضائی است، در نوشته « پیدا کنید پرتقال فروش را» به واقع توپ را به زمین رئیس جمهور انداخت. از همان ابتدا با بهره گیری از « برخی کارشناسان» مثل آقای دکتر توکلی، رئیس مرکز پژوهش ها، حرفهای رئیس جمهور را « فرافکنی» دانست ولی ادامه داد حتی اگر این گونه نباشد، با « تصمیم غیر منتظره شورای اقتصاد» در باره گوشی تلفن، یکی از کسانی که از این راه درآمد دویست میلیاردتومانی به دست آورد، « تصادفا روابط نزدیکی با یکی از مشاوران رئیس جمهور دارد». پس تا این جا، یک یک، مساوی. پس آن گاه می پردازد به ورود سیمان به سبد حمایتی که باعث شد که هزار میلیاردتومان « رانت» به جیب دلالان وواسطه ها که ارتباطات مناسب با وزارت صنایع و بازرگانی دارند» وارد شود. پس از آن نوبت به واردات شکر و برنج رسید که علاوه بر تشدید تورم، باعث شد که ده ها میلیاردتومان سود نصیب دلالان بشود. و بعد می رسیم به مصوبات استانی دولت که باعث شد تا بانکها با یارانه و درصد سود پائین تسهیلات زیادی دراختیار افراد بگذارند که نتیجه اش این شده است که « حجم مطالبات معوقه و وصول‌نشده سیستم بانكی به رقم بی‌سابقه پانزده هزار میلیارد تومان رسیده و شماری از بانك‌های دولتی‌، در آستانه ورشكستگی قرار گرفتند که مورد اعتراض رئیس کل بانک مرکزی نیز قرار گرفت»و سپس اشاره می کند به رئیس یکی از بانکها در یکی از شهرستان های کوچک شمال که ده میلیاردتومان وام داده بود که از« ابتدا مشخص بوده به دلیل محكم نبودن وثیقه‌های نهاده‌شده، برنخواهد گشت» علاوه بر حذف تعرفه واردات میوه های لوکس،  به نوشته « تابناک» « رونق بازار مافیاهایی نظیر چای، دانه‌های روغنی و پارچه در دو سال اخیر افزایش یافته و به مدد واردات بی‌رویه و مصون از نظارت، سرمایه‌داران علاوه بر پرداخت حق و حقوق حامیان آنها، خود نیز به درآمدهای نجومی رسیده‌اند». قبل از ادامه بحث توضیح بدهم که منظور از« مطالبات معوقه ووصول نشده» این است که وابستگان گروه ها وسازمان های مافیائی از بانکها وام گرفته اند ولی آن را پس نمی دهند. به همین سادگی.

البته نویسنده تابناک،  برای محکم کاری « مسئولان و مقامات دولت نهم» را « دارای سلامت اقتصادی» می خواند ولی درعین حال، می نویسد که اکنون، « این پرسش مطرح است كه چرا در این مقطع، ایران به بهشت مافیاهای اقتصادی تبدیل شده است؟». تا این جا، به نظر می رسد که « تابناک» در این که باندهای مافیائی داریم با رئیس جمهور اختلاف نظر ندارد. اختلاف نظر اساسی برسراین است که این جریانات مافیائی به کدام سووابسته اند؟ و انگار که دارد با رئیس جمهور بگومگو می کند ، این پرسش را پیش می کشد که « آیا چهره‌هایی كه در دولت‌های گذشته صاحب نفوذ بودند، قدرت تصمیم‌گیری در زمان دولت نهم را دارند و یا آن‌كه قدرتمندان دولت نهم با تصمیمات خود، مافیاها را متمول كرده‌اند؟».

درپیوند با بانکها و ادعای رئیس جمهور مبنی بر تزریق نقدینگی برای ایجاد تورم در قیمت مسکن، تابناک می نویسد، « 95 درصد اعتبارات بانكی كشور در اختیار بانك‌های دولتی و بانك پارسیان است كه مدیریت آن نیز دولتی به شمار می‌رود، و نیز مدیران ارشد بانك‌های دولتی و بانك پارسیان در دولت نهم منصوب شده و از نیروهای معتمد این دولت هستند». و ادامه می دهد که آیا این ارقام نجومی اعتبارات بدون اطلاع و تصمیم مقامات ارشد دولت، در « اختیار مافیای مسکن» قرار گرفته و اگر هم بانک های دولتی  خودسرانه این تخلف را مرتکب شده اند، « چرا مدیران آن بركنار نشده و با بررسی‌های دو سال اخیر وزارت اطلاعات، مجرمان معرفی و دستگیر نشده‌اند؟» و اما مهم ترین بخش این نوشته پاراگراف آخر آن است که « اما اگر همه اقدامات انجام‌شده به سود مافیاهای اقتصادی با اطلاع و دستور برخی مسئولان دولت باشد، سخنان اخیر رئیس‌جمهور چه معنایی دارد و قرار است پول‌های هنگفت به دست آمده در كجا هزینه شود؟». تااین جا روشن شد که از نظر « تابناک» سرنخ جریانات مافیائی در دست دولت آقای احمدی نژاد است.

پنج روز پس از  این سخن رانی، تابناک (5) در نوشته دیگری بطور مشخص به ادعای احمدی نژاد که یکی از مسئولان از واردکننده سیگار تقاضای 5 میلیارددلار باج کرد پرداخت. از همان ابتدا، با تکیه برگاف عمده احمدی نژاد درباره وقایع 11سپتامبر، این پرسش را پیش کشید که نکند این هم احتمالا حاصل اشتباه مشاوران رئیس جمهور باشد. ولی بعد روشن می شود که دربازگفت ادعاهای احمدی نژاد یک « دستکاری کوچک» صورت گرفته است و به جای « تومان» « دلار» نشسته است و البته که همین دستکاری کوچک، میزان باج را بیش از 900 برابر بیشتر می کند. البته بگویم و بگذرم که حتی هفته نامه آقای مصباح یزدی- نشریه پرتو سخن- نیز از 5 میلیارددلار سخن گفته است.در نتیجه، باید اقرار کنم که نمی دانم رقم اصلی به واقع به چه واحد پولی بوده است . باری، بهرحال برگردم به نوشته تابناک، اگر دراصل همان تومان باشد،  پس از این دستکاری کوچک، تابناک این پرسش را پیش می کشد که «آیا اصولا امكان دارد در ایران، كسی باج پنج میلیارد دلاری برای واردات سیگار طلب كند؟». نکته جالب این که نویسنده تابناک ادامه می دهد که به گفته رئیس جمهور این کار انجام نگرفت و بعد اندکی طلبکارانه می افزاید، « پس كجای آن فساد صورت گرفته است» که به گمان من استدلال بسیار هجو و سخیفی است. چون فساد تنها با وقوع نیست که مسئله افزا می شود. اگر درخواست باج 5 میلیارد تومانی راست باشد، درآن صورت، ادعای رئیس جمهور در این مورد خاص درست است و اگر حرفهای تابناک درباره دیگر موارد درست باشد، در این صورت، ادعای بنده درست درمی آید که ما درایران، به واقع شاهد درگیری گروه های مافیائی گوناگون هستیم و به همین خاطر هم بود که در صفحات پیشین به یاد فیلم پدرخوانده افتاده بودم! و اما ، اگر چه منبعی به دست نمی دهد ولی نویسنده می گوید که در سال 1386 کل واردات سیگار به ایران، اندکی بیشتر از 360 میلیون دلار بود که توسط چهارده شرکت طرف قرارداد شرکت دخانیات انجام می گیرد. و پس آن گاه می گوید که حتی اگرهمه این شرکت ها به یک نفر تعلق داشته باشد، با توجه به قیمت سیگار خارجی و هزینه های گوناگون، « حداکثر به درآمدی حدود صد میلیاردتومان درسال دسترسی پیدا می کند» و آن وقت، پنج میلیارددلار باج طلب شده توسط این افراد « برابر با پنجاه سال درآمده اوست». البته توجه دارید که باج طلب شده اگر درنوشته تابناک دستکاری نمی شد یعنی اگر رئیس جمهور از 5 میلیاردتومان باج خواهی سخن گفته باشد، تنها 5 درصد این میزان درآمد بود نه درآمد برای پنجاه سال! نویسنده تابناک ولی ادامه می دهد،  از سوی دیگر، براساس اعلام رسمی شرکت دخانیات و وزارت بهداشت، ارزش کل مصرف سیگار درایران را سالانه هزار میلیاردتومان می داند که از قرار تنها صد میلیاردتومانش، ارزش سیگارقاچاق است و بعد می گوید که این رقم هم با آن چه که رئیس جمهور گفته است نمی خواند و جور در نمی آید. درخصوص تزریق نقدینگی دربخش مسکن هم، نویسنده تابناک ادعای رئیس جمهور را نادرست می داند و می گوید «بزرگترین استفاده‌كنندگان از سیستم بانكی، نخست شركت فولاد مباركه با هزار میلیارد تومان است كه به دلیل تغییرات مدیریتی در دولت نهم، با بحران مالی روبه‌رو شده و مجبور به استقراض شد و دومین شركت «سایپا» با 950 میلیارد تومان بدهی است كه مدیرعامل آن روابط ویژه‌ای با رئیس‌جمهور دارد و هیچ بانك دولتی یا خصوصی حتی یك درصد مبلغ مورد ادعای رئیس‌جمهور را به فرد یا شبكه اقتصادی پرداخت نكرده است». از آن دستکاری کوچک که بگذریم، باز هم مشاهده می شود که از نظر تابناک، وابستگان به دولت آقای احمدی نژاد اند که در این مافیا بازی، دست بالا را دارند.

البته بگویم و بگذرم که روایت این مافیای اقتصادی در ایران، به نظر اندکی جدی تر است. مهدی کوچک زاده (6) که از قرار به جناح آقای رئیس جمهور نزدیک است، ادعا کرد که «در این کشور مفسدانی وجود دارند که شهرام جزایری انگشت کوچک آنها هم نمی‌شود ». از نظر کوچک زاده مسئله مهم « 14000 میلیاردتومان اقساط وامهای معوقه است که به بعضی از سرمایه داران داده شده است» که اگرحرفش درست باشد، پس تکلیف بیش از 15 میلیارددلار از درآمدهای « گم شده» نفت هم روشن می شود.

پیشتر به اشاره گفتم رقمی که رئیس جمهور (7) به دست داده بود به احتمال زیاد، 5 میلیاردتومان بود نه دلار و همین دستکاری کوچک، برای درست آمدن ادعاهای تابناک خیلی اساسی است. با تمام این اوصاف، از سوی دیگر این خبر خوش را هم از سازمان بازرسی (8) کل کشور داریم که «رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره صحبت های اخیر رئیس جمهوری درباره وجود مافیای اقتصادی که در کار دولت کارشکنی می کنند، گفت: ما در سازمان بازرسی به سابقه ای از وجود این باندهای مافیایی نرسیده ایم.» حالا بماند که رئیس دیوان محاسبات در سخن رانی اش از سازمان های مافیائی حرف می زند با این همه، الحمدالله خیالمان راحت شد. من البته فکر می کنم که رئیس سازمان بازرسی کل کشوربه سیاست شتر دیدی! ندیدی! رو کرده است.

و اما جالب ترین جواب را به نظرم رئیس ساز مان ثبت اسناد(9) کشور به رئیس جمهور نوشته و در آن متذکر شده است که «بنابر این پیش از آنکه فرمایشات جنابعالی دستاویز و مستمسک شایعات و تشویش اذهان عمومی و ایجاد جو بدبینی و تهمت‌های ناروا به مسئولین و کارکنان خدوم و زحمتکش این سازمان گردد، استدعا دارد دستور فرمایند هرگونه مدارک، دلایل و مستندات قابل ارائه در این خصوص را جهت بررسی و اقدام قانونی مستقیماً برای اینجانب ارسال فرمایند».

از نطق آقای احمدی نژاد در قم و گزارش تلویزیونی اش که بگذریم، بعد می رسیم به اظهارات عجیب وزیر پیشین اقتصاد(10) که معلوم نیست در این سی ماه گذشته در کجا بوده اند. یعنی چرا برای مردم توضیح نمی دهند با آن چه که خودشان گفته اند چرا زودتر از این دولتی که فقط با خواجه حافظ شیرازی مشکل نداشت و ندارد کنار نرفتند؟ و بعد می رسیم به نامه نگاری بین حداد عادل و رئیس جمهور. رئیس جمهور(11) در نامه اش می نویسد که « چگونه باید به تخلف شما رسیدگی شود و این آسیب چگونه قابل جبران است؟ ». حدادعادل(12) هم در پاسخی که می نویسد توپ را دو باره به زمین آقای احمدی نژاد انداخته و از « اقدام خود به قانون» سخن می گوید و ادامه می دهد « اینجانب به حكم وظیفه‌ای كه قانون به عهده رئیس مجلس قرار داده روزنامه رسمی را طی نامه‌ای به تاریخ 28/1/87 موظف به انتشار 3 قانون مزبور نمودم و همزمان رو نوشت نامه ابلاغی به آن روزنامه را برای جنابعالی فرستادم.». به زبان بی زبانی دارد می گوید اگر « تخلفی» صورت گرفته، این تخلف را رئیس جمهور انجام داده است و نه رئیس مجلس.  و بعد می رسیم به اظهار نظر یکی از مراجع تقلید(13) که انگار می خواهد « بچه های شیطان» را ادب کند. دراین خصوص البته آقای خامنه ای هنوز نظری ابراز نکرده است. در این میان، آقای داودی(14) معاون اول رئیس جمهور در سخنانی که به ظن غالب در جواب وزیر پیشین اقتصاد می گوید، به واقع داد آدم را در می آورد. برای مثال این تکه از حرفهای ایشان به واقع ترسناک است که « ما دولتمردیم نه معلم اقتصاد كه مدام به تجزیه و تحلیل اثرات اقتصادی اجرای سیاست‌ها با نمودارها و فرمولهای اقتصادی بپردازیم». به سخن دیگر، ما سیاست ها را اجرا می کنیم، دیگران به تحلیل و اثرات آن بپردازند و اگر ما تحلیلشان را دوست داشتیم که هیچ و اگر هم قبول نداشتیم که آقای الهام یک جلسه مطبوعاتی می گذارد و منکر همه چیز خواهد شد!  البته حرفهای دیگری هم زده است که نمی دانم خنده دارند یا گریه آور، مثلا از « سیاست های کاهش تعرفه» به منظور« کاهش قیمت مسکن» سخن گفت که من یکی ارتباط اش را نمی فهمم. پائین آوردن تعرفه شکر که عملا موجب ورشکستگی تولید کنندگان شکر شد(15) و یا پائین آوردن تعرفه چای وارداتی که موجب تعطیلی 169 کارخانه چای سازی شد، و یا پائین آوردن تعرفه برنج که داد برنحکاران را درآورد(16) چه ارتباطی با قیمت مسکن دارد بر من یکی روشن نیست.

البته آقای رئیس جمهور(17) در همدان براجرای همان سیاست های به شدت مخرب کاستن دستوری از نرخ بهره- آن هم در اقتصادی که به تائید همگان احتمالا به غیر از رئیس جمهور و آقای الهام- تورم در آن افزایش جهشی داشته است، تاکید کرده است که اگر اجرا شود، بدون تردید باید منتظر تورم بیشتر در مسکن و اجاره بها شد. چون از سوی دیگر، شرایط برای سرمایه گذاری- بر خلاف همه ادعاهای دولت- از همیشه ناامن تر شده است. دولت مهر ورز هم که خیال ندارد جلوی افزایش نقدینگی را بگیرد، و هنوز هیچ نشده، جلوگیری از برنامه بانک مرکزی را در سایت ها خوانده ایم. و این نقدینگی روزافزون هم، متاسفانه جای زیادی ندارد تا مصرف شود. یا صرف خرید زمین و خانه می شود و یا به صورت سکه در می آید و در نهایت، به صورت تورم بیشتر ترجمه می شود. در عین حال گفتن دارد که  در کنار تنبلی بخش تولیدی اقتصاد، از سوئی افزایش واردات را داریم که اگر ادعای نماینده مجلس راست باشد که هر یک میلیارد دلار واردات باعث از دست رفتن 100 هزار فرصت شغلی می شود (18) که در آن صورت با واردات 60 میلیارد دلاری باید فاتحه نزدیک به 6 میلیون فرصت شغلی را در این اقتصاد « پسامدرن» ایران خواند و اگر این پیش نگری حتی اندکی راست باشد، دیر نیست که سوء مدیریت اقتصادی به صورت مشکلات اجتماعی گسترده در آید. در آن صورت، « دولت مهرورز» هم لابد جواب اعتراض را اگر نتواند با ادعاهای واهی بدهد، لابد با گلوله های واقعی می دهد و دیرنیست به جائی برسیم که این بحث ها، به واقع به صورت مباحثی از سر سیری در بیاید و بیشتر حالت اکادمیک بگیرد[2].

البته جناب کروبی هم وارد میدان می شود که جناب، شما الان سه سال است که در مصدر امورید، به جای این فرمایشات به مشکلات مردم برسید(19) و البته که ادعای سازمان بازرسی کل کشور(20) را هم داریم که ما از « مافیای اقتصادی» آقای رئیس جمهور خبر نداریم. با این همه به گمان من، آن چه در این میان مورد غفلت قرار می گیرد، واژه معصوم « عدالت» است که نه به قدر کافی تعریف می شود و نه این که کار سازنده ای برای رسیدن به جامعه ای که نابرابری در آن کمتر باشد، صورت می گیرد. یعنی باز می رسیم به اول خط که کسانی که آن گونه که از قرائی پیداست، نه دین دارند و نه آزاده اند، درباره سرنوشت این 70 میلیون آدم تصمیم می گیرند و می خواهند بند بازانه مملکت را اداره نمایند. البته که چنین کاری عملی نخواهد بود و دیر نیست که با چنان شرایطی در ایران روبرو شویم که به قول معروف، آدم برای دشمنانش هم نمی خواهد.

البته امیدوارم که اشتباه کنم…..

واما درباره مبحث شیرین تورم درایران:

از لحظه ای که سال جدید سال « نوآوری» نام گرفت شاهد « نوآوری های » زیادی از سوی دست اندرکاران قدرت درایران بوده ایم که متاسفانه تمامی هم ندارد. نمی دانم  از غربت نشینانی چون من چه کاری بر می آید و یا بطور کلی در عکس العمل به این همه « نوآوری» چه می توان کرد؟ خوف دارم اما که « نوآوری» زیادی، سرازآن چنان بلبشوئی در بیاورد که نه از تاک نشانی بماندو نه از تاک نشان.

حالا که دارم از وضعیت کلی اقتصاد حرف می زنم، بگویم و بگذرم که حتی منی که درایران هم نیستم با خواندن آن چه که درسایت های دولتی می خوانم می توانم تورم را ببینم و حتی اگر خواستم با آن « عکس هم بگیرم» و تازگی ها البته دیده ام که پس از مدتها، دست اندرکاران قدرت هم پذیرفته اند که تورم را ببینندو حداقل، حضورش را به رسمیت بشناسند. اگرچه این پذیرش همگانی پدیده ای این چنین علنی خود قدمی به جلوست، ولی طبیعتا از آن مهم تر، شناخت ریشه ها و ارایه سیاست های موثر برای کاستن از این تورم روزافزون است. در این جا هم اندک نشانه های روشنی قابل رویت بود که اگرچه تورم می تواند درشرایط مختلف، علل متعدد داشته باشد ولی رشد و گسترش افسار گسیخته نقدینگی، خواه ناخواه به صورت تورم بیشتر درمی آید. امیدواری بر این بود که وقتی یک توافق همگانی به دست آمد، شاید، راه برای یافتن راههای برون رفت هم آماده شود. هم دولت فخیمه اندکی معقولانه تر عمل کند و هم بانک مرکزی با قاطعیت بیشتری جلوی رشد به واقع مسخره نقدینگی را دراقتصادتنبل ایران بگیرد. در این توهم بودم که فرمایشات آقای جهرمی را  در روزنامه اعتماد خواندم(21). من نمی دانم ایشان درکجا درس خوانده اند و چه خوانده اند ولی این فرمایشات ایشان سرشار از « نوآوری» است. اگر چه خودم هم چیز زیادی نمی دانم ولی به گمانم ایشان تئوری بدیع و تازه ای در باره علل تورم ارایه داده اند!  می فرمایند، که «جمع آوری نقدینگی برای کنترل تورم تفکری اشتباه است». خوب جناب، ممکن است فرمایش شما درست باشد، ولی لطفا دلایلتان را بفرمائید تا ما هم ارشاد شویم! چرا اشتباه است؟ آن چه به جای استدلال می آید، به واقع نظری است فتوا گونه که باید به آن باوری ایمانی داشته باشی والی اجزایش با یک دیگر رابطه ای منطقی ندارند. «با جمع آوری نقدینگی تنها به طور موقتی می توان جلوی تورم را گرفت و چون قدرت جهت دادن به نقدینگی در بخش های مختلف وجود ندارد از این طریق تنها می توان راه نجات موقتی پیدا کرد». ولی آقای وزیر،  اگر بخواهیم « بطور دائمی» جلوی تورم را بگیریم، چه باید بکنیم؟ بیهوده شکمتان را صابون نزنید آقای جهرمی به این کار ندارد، ایشان فقط نگران « نوآوری» است. حرف مرا قبول نکنید، خودتان بخوانید: «این راه حل باعث ایجاد تورم بیشتر در سال های آینده می شود و این تفکر اشتباه اقتصادی 30 سال است که اعمال می شود». من می گویم آقای وزیر، سال های آینده به کنار، ولی علت تورم در این سالها کدام است!  و اما،  درباره این فرمایش آقای جهرمی، دونکته ولی باید به عرض مبارک ایشان برسد. اگر کنترل نقدینگی 30 سال است که اعمال می شود پس چه شد و چه پیش آمد که در همین دوسال و اندی گذشته با دوبرابرشدن میزان نقدینگی به اندازه تاریخ ایران نقدینگی بیشتر به این اقتصاد مریض ایران تزریق شده است! آقای جهرمی ظاهرا معنای « کنترل» را نمی داند. در ثانی، اگر میزان نقدینگی به واقع کنترل شده است، در آن صورت، از نظر شما علت تورم در ایران چیست و کدام است؟ البته بگویم و بگذرم که درعلم مظلوم اقتصاد، رابطه هائی هست که طبق تعریف درست اند- نه این که متاثر از این یا آن دیدگاه اقتصادی باشد. ویکی از این رابطه ها که طبق تعریف درست است، همان مبادله معروف فیشر است که درساده ترین شکل، یعنی میزان تولید ضربدر یک اندیس قیمت باید برابر عرضه پول ضربدر سرعت جریان پول باشد. البته می توان درپیوند با هرکدام از این متغیرها فرضیاتی کرد و به نظریه پردازی پرداخت ولی واقعیت این رابطه- به گمان من- ربطی به این یا آن دیدگاه اقتصادی ندارد. خوب، آقای جهرمی، اگر در سی سال گذشته، میزان نقدینگی دراقتصاد بیمار ایران کنترل شده است، آن گاه  دربرابر شواهدی که هست چه می فرمائید؟ برای این که فکر نکنید در خارج نشسته ام و می گویم لنگش کن، بفرمائید این هم سندش از دولت خود شما: «نتیجه یك پژوهش در بانك مركزی نشان می دهد، اسكناسی كه در سال 1386 بتواند قدرت خرید یك برگ اسكناس یك هزار تومانی سال 1350 را داشته باشد به صورت بالقوه باید ارزشی معادل 383 هزار تومان داشته باشد. به عبارت دیگر هر یك هزار تومان سال 1350، در سال 1386 معادل 74/99 درصد از ارزش خود را از دست داده است.»(22)

من کاری به باقی وجوه ندارم که حضرات سه تا صفر را حذف می کنند یا شش تا ولی در همین سند می خوانیم «كه در طول سال های 1350 تا شهریورماه 1386، حجم كل نقدینگی كشور از 6/29 میلیارد تومان به بیش از 145 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا كرده است كه بیانگر رشد چهار هزار و 902 برابری حجم نقدینگی در طول این سال هاست». آیا به واقع می دانید که هرچیزی برای این که در طول 36 سال 4902 برابر بشود، سالی چند درصد باید رشد کند؟ همین طور سردستی، حساب کردم با متوسط رشد سالانه ای برابر با 26.6% این نتیجه به دست می آید. هراسناک این که متوسط رشد سالانه در این دو سال گذشته که به ادعای آقای وزیر این « سیاست نادرست کنترل نقدینگی» اجرا شده،  35 درصد بوده است یعنی اگر به همین شیوه آقای جهرمی نقدینگی را کنترل کنیم در سال 1400  میزان کل نقدینگی که در سال 1386 برابر با 145000 میلیارد تومان بود، با 90 برابر رشد، به رقمی می رسد که من یکی نمی توانم بخوانم: 13072978 میلیارد تومان! لابد آن موقع ایران هم مثل زیمبابوه اسکناس های 50 میلیونی و 100 میلیونی منتشر می کند و یا حتی به جای سه صفر، 99 تا صفر را حذف می کنند! می خواهم این نکته را گفته باشم که همه چیز به کنار، با توجه به رشدهای 30.4 و 39 درصدی نقدینگی در دو سال گذشته، بی پایگی فرمایشات آقای جهرمی عیان تر می شود. ولی ایشان البته ول کن قضیه نیستند، اگر نقدینگی را فقط به عنوان یک سیاست ضد تورمی کنترل کنیم، به قول آقای جهرمی، ممکن است یک « درمان موقتی» باشد ولی «این مشکل روزبه روز در حال بزرگ شدن است» و بهتر است « برای مدتی صبر اقتصادی و ملی به کمک جرات مسوولان آمده تا این مشکل ریشه کن شود». یعنی شما می فرمائید، که علت تورم در ایران، کنترل نقدینگی است که به قول خودشما به خاطر اجرای این « سیاست غلط» روز به روز در حال بزرگ شدن است! یا چی! من که نمی دانم وزیر کار چه می گوید. هرکس می فهمد دستش را بلند کند! اشاره می کند که مشکل اقتصاد ایران «مشکلات ساختاری» است که درست می گوید و از « دولتی بودن اقتصاد» سخن می گوید که آن هم بسته به این که منظورش چه باشد می تواند هم درست باشد و هم نباشد. آقای وزیر اگرچه به « تفکر دولتی» ایراد می گیرد ولی بعید می دانم که به واقع بداند راجع به چه دارد حرف می زند. در همین جا جهرمی « مسوولیت وزارت کار را حفظ و توسعه کار دانست» البته اشاره می کند که باید برای حفظ « فرصت های قبلی» کوشید. من عقیده ام این است که وزارت کار به جای این که خود را حافظ فرصت های قبلی بداند، باید به شیوه ای رفتار کند که تغییرات لازم در ساختار تولید و در ساختار بازار کاربا حداقل هزینه مالی و اجتماعی انجام بگیرد نه این که این گونه که می گوید، « مهم ترین» وظیفه اش حفظ « فرصت های قبلی» باشد. اگر به پی آمد آن چه که می گوید بیندیشد، « حفظ» این فرصت های قبلی بدون جلوگیری از تغییراتی که برای حل مسایل اقتصادی اساسی اند امکان ندارد و جلوگیری از این تغییرات با وضعیتیی که براقتصاد تنبل ایران حاکم است،  اگر نشانه « بلاهت» نباشد، احتمالا نشانه « خیانت» به منافع دراز مدت ایران است.  و بعد اشاره می کند به استفاده ناصحیح از نفت که البته توضیح بیشتری نمی دهد ولی حرفش درست است که هم این دولت و هم دولت های قبلی از دلارهای باد آورده نفتی درراستای ایجاد و گسترش اقتصادی گداپرور استفاده کرده بودند. دراین خصوص، دولت جدید « نوآوری» نکرده است! حداقل در 80 سال گذشته- به جز دوسال و اندی به دوره پیر احمدآباد- وظیفه عمده دولتمردان تبلیغ و تشویق اقتصادی غیرمولد و گدا پرور بود.

نمی دانم سند وزیرکار چیست که چندین بار تکرار می کند که « مشکل تورم ناشی از افزایش نقدینگی نیست» و بعد این مثال خنده دار را می زند که « بسیاری از کشورهای خارجی بیش از میزان تولید، نقدینگی دارند»، خوب که چی، ولی بعد،  از آن نتیجه می گیرد که « نقدینگی نمی تواند اثر چندانی بر میزان تورم داشته باشد». شما را نمی دانم. من ولی خیالم اندکی راحت شد! با این همه، عواملی که باعث تورم می شوند هم چنان در هاله ای از ابهام باقی می مانند.  پیشتر مهم ترین وظیفه وزارت کار را از زبان وزیرش شنیدیم ولی نمی دانم چه پیش می آید که یک مرتبه می زند به صحرای کربلا، «کارفرما باید در جذب نیروی انسانی مختار باشد» و روشن نیست که در آن صورت برسر عمده ترین وظیفه وزارت کار که پیشتر از زبان خود ایشان خوانده بودیم، چه خواهد آمد!

و اما، نکته ای که برای من هم چنان معماست این که چرا دانشگاهها درباره این تئوری های « نوآورانه» آقای جهرمی دست به تبلیغ نمی زنند! من فقط می توانم به ایشان پیشنهاد کنم که تا دیر نشده و کس دیگری این « نوآوری» را به اسم خودش در مجامع بین المللی مطرح نکرده،  بهتر است این « تئوری تازه» را به اسم خودشان به ثبت برسانند . کسی چه می داند مثل مک دونالد و برگرگینک و پیتزا هت شاید منبع درآمدهای بادآورده بشود!!

از شوخی گذشته، آن کسی که به جای دانش جعفری وزیر اقتصاد و دارائی می شود کاش لایحه ای به مجلس می برد که حرف مفت و مهمل زدن در ایران مالیات داشته باشد! فکر می کنم دراسرع وقت، کسری بودجه دولت فخیمه برطرف شود. هنوز مرکب نوشته بنده خشک نشده بود که خودآقای سرپرست وزارت اقتصاد ودارائی شروع کرد به حرفهای مهمل زدن و انکار رابطه تورم با نرخ بهره که حتی داد بعضی از همکاران دولتی او را درآورده است.

الگوی توسعه واردات سالار:

واقعا وضعیت اقتصادی ایران به واقع خراب تر از آن است که بتوان دریک نوشته کوتاه به آن پرداخت. بد نیست اشاره کنم که حتما دراینجا خوانده اید(23) که دادستان کل کشور درنامه شدیداللحنی به ریاست جمهوری نسبت به « واردات بی رویه اسباب بازی» به کشور هشدار داد. به طور مشخص نگرانی آقای دری نجف آبادی به واردات « باربی، بت من، اسپایدر من، و هری پاتر…» معطوف شده است. البته خبر ندارم که دولت قرار است چه بکند ولی جالب این که به روال همیشگی از « هجمه» سخن می گوید و به قول ایشان از « معاوضه کردن سرمایه ملی کشور با کالاهای بنجل وارداتی، تشریفاتی» که اتفاقا ضرورتا ادعاهای غلطی نیستند. ولی سئوال این است که این آقای دری نجف آبادی تا به حال کجا بودند و چرا تا کنون در باره این اقتصاد الله بختکی ما به کسی هشدار نداده اند!

آیا ایشان از وضعیتی که در بازار شکر (24) پیش آمده، خبر ندارند یا این که پرداختن به آن « صرف» نمی کند؟ «تولید سالانه شکر حدود 2/1 میلیون تن و مصرف آن نزدیک به 7/1 میلیون تن است و به همین دلیل سالانه حدود 500 تا 700 هزار تن شکر وارد کشور می‌شود اما با واردات بی‌رویه شکر طی دو سال گذشته، عملاً حدود 3 میلیون تن شکر وارد کشور شده است. » البته از منابع دیگر خبرداریم که میزان واردات به واقع بین 6 تا  ده میلیون تن بود به جای 500 هزار تنی که کمبود وجود داشت. آیا چنین کاری معاوضه سرمایه ملی با آن چه که مورد نیاز نیست، نبود؟

آیا ایشان از افزایش واردات اتوموبیل های گران قیمت خبر ندارند؟

آیا از آنچه که برصنایع چای می گذرد بی خبرند؟(25) «اتحادیه کارخانجات چای‌سازی در نامه‌ای به رئیس بازرسی ویژه نهاد ریاست جمهوری با اشاره به ورشکستگی و تعطیلی کارخانجات چای‌سازی ‌آورده است: هم اکنون حدود 100 هزارتن چای درانبار بخش خصوصی باقی مانده و بیش از90 واحد چای سازی تعطیل شده و یا صاحبان آنان بدهکار هستند». حالا که دارم از ورشکستگی می گویم پس این خبر را هم بخوانید که «امسال 140 شركت نوشابه سازی بعلت عوارض بالا از جمله 10 درصد عوارض بالای دولت ورشكست شده‌اند»(26)

راستی آیا جناب دری نجف آبادی از واردات بی رویه برنج که وبال گردن شالیکاران ایرانی شده است، بی خبرند؟ آیا خبر ندارند که «به‌رغم تاكید بر نیاز به واردات حدود 300 هزار تن برنج در سال‌جاری اما تاكنون حدود 700 هزار تن برنج وارد شده كه از این میزان تنها150 ‌هزار تن آن به‌صورت رسمی‌وارد شده است(27). وی تاكید كرد: در حال حاضر در بندرعباس در مقابل ورود رسمی ‌یك لنج حامل برنج حدود سه تا چهار لنج به‌ صورت غیررسمی‌ وارد می‌شود . قربانی گفت: این در حالی است كه هنوز در انبارهای كشور برنج سال گذشته نیز موجود است»

اگر به واقع نگران سوزاندن سرمایه های ملی هستند، سری به اینجا بزنند از نابودی صنایع داروسازی باخبر خواهند شد (28).

و اما از صنایع پوشاک، این هم هم خبری که ظاهرا مورد توجه آقای دری نجف آبادی قرار نگرفته است: «واردات بی‌رویه كالاهای چینی و قاچاق پارچه سبب ورشكستگی تولید كنندگان داخلی شده است به نحوی كه آنان تنها با 20 درصد توان تولیدی خود كار می‌كنند.»(29)

و اما ناگفته نگذارم که در خصوص مسایل اقتصادی، به قرار اطلاع هیچ چیزمان برسرجایش نیست. اخبار پراکنده ای را دربالا خوانده اید، حالا این هم نکته قابل تاملی است که «جدید ترین گزارش ها حاكی از آن است كه بانک توسعه صادرات ایران برای واردات کالا تسهیلات پرداخت می کند»(30). به این ترتیب، من نمی دانم چرا نام این بانک را به « بانک توسعه واردات» تغییر نمی دهند؟

حالا که این ها را خوانده اید بد نیست به چند عنوان خبری هم توجه کنید تا سر از شیوه اداره این اقتصاد الله بختکی ما در بیاورید:

وزیر نیرو می گوید که «علت گرانی کم آبی است»(31). مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت، به این گمان است که «زمین، عامل اصلی تورم است»(32)

نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه معتقد است که «گرانی تقصیر دولت و مجلس است، مردم صبر کنند»(33) گر صبر کنند ز غوره حلوا سازیم!

«نماینده مشهد: سیاست اقتصادی دولت منشا ایجاد تورم است»(34).

«کوچک زاده: گرانی، کار استکبار جهانی است»(35).

«قدرت الله علیخانی، عضو فراکسیون اقلیت گفت: در بحث گرانی ها قطعا مافیا وجود دارد ولی نمی دانیم سرنخش کجاست و سندی نداریم»(36)

به گفته نماینده « اقتصاددان» مجلس، «مهم‌ترین علت تورم، تزریق نقدینگی ازسوی دولت بود»(37)

«رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: «اگر گرانی هست در عوض امنیت وجود دارد، امنیتی که امروز در ایران وجود دارد درهیچ جای دنیا نیست»(38)

من می گویم، بر منکرش لعنت…. شما هم بفرمائید: آمین.

و اما زمینه تاریخی این مصیبت اقتصادی:

برای حسن ختام، اجازه بدهید گریزی بزنم به اقتصاد ایران در دوره آقای خاتمی تا این توهم پیش نیاید که گرفتاری اصلی ما فقط آقای احمدی نژاد است و در دوره « اصلاح طلبان» اقتصاد ایران تخم دوزرده می گذاشته است. مدافعان « اصلاح طلبان» ادعامی کنند که دردوره 8 ساله آقای خاتمی، دربسیاری از عرصه ها به خودکفائی رسیده بودیم- یا نزدیک بود برسیم- ولی در این دوسه سال گذشته « همه آن دست آوردها» از دست رفته است. اجازه بدهید به خودکفائی گندم بپردازم. دوستانی که از خودکفائی گندم سخن می گویند، به خواننده نمی گویند درسال آخر ریاست جمهوری خاتمی  که طبیعت یاری کرده و محصول گندم بد نبود ولی دولت برای خرید گندم مازاد روستائیان پول نداشت(39). در خصوص خودکفائی در مصرف شکر- قبل ازواردات بی رویه اخیر- وقتی قرارشد که کارخانه شکر سلمان فارسی تا آخر اردبیهشت 84 افتتاح شود، وزیر بازرگانی ادعا کرد که « در آستانه خود کفائی در تولید شکر قرار گرفته ایم» ولی این را نگفت که حتی پس از افتتاح این کارخانه،  فقط می توانیم 85تا90 درصد نیاز داخلی را برآورد کنیم. یعنی عملا از هر ده کیلو شکری که در مملکت مصرف می شود با این همه موفقیت هنوز یک کیلویش وارداتی است(40).

در خصوص تاسیس « صندوق ذخیره ارزی»، براساس گزارش های رسیده از تهران، با وجود افزایش بسیار زیاد قیمت نفت در یکی دو سال گذشته- که موجب شد آقای کروبی وعده های خنده دار بدهد- ارزی در ته دیگ آن نمانده است. تک نرخی کردن ارز، اگر به ادعای شماری از مدافعان این سیاست ها موجب « جلوگیری از رانت خواری شد و كار بزرگی برای كشور بود» که هیچ کدام نبود، ولی، تازه این شاهکار آقای عادلی به دوره ریاست آقای رفسنجانی است که اگرچه این دست آوردها را نداشته است ولی باعث شده که حتی به گفته بانک مرکزی قدرت خرید ریال در طول برنامه سوم، بیش از 80% کاهش بیابد(41). هر آن کسی که اندکی اقتصاد بداند می داند در مملکتی که از جان آدم تا شیر مرغ را وارد می کند، این شیوه مسئولیت گریزانه کاستن از ارزش پول ملی، برای اکثریت مردم چه بلای عظیمی خواهد بود. شماری ادعا می کنند که دردوره دولت آقای خاتمی بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی و بانک مرکزی پرداخت شد که  به واقع این ادعا صحت ندارد. کاری که دولت آقای خاتمی کرد این که شماری از موسسات دولتی را به ازای این بدهی ها به بعضی از این موسسات واگذار کرد . کاری که حتی مورد انتقاد بانک جهانی هم قرار گرفت. ادعای دیگر مدافعان آقای خاتمی این است که دردوره ایشان، دولت میلیاردها دلار از بدهی خارجی را پرداخت کرده است. درباره این ادعا، بنگرید به این خبر(42):

« بانك تسویه حسابهای بین المللی اعلام كرد: بدهیهای خارجی ایران در پایان سال ۲۰۰۴ میلادی به حدود ۲۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار افزایش یافته است.

در این گزارش كه در روزهای اخیر منتشر شده، ذكر شده است: در حالی كه بدهیهای خارجی ایران در سه ماهه اول سال ۲۰۰۴ میلادی حدود ۱۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بود، این میزان با افزایشی در حدود ۵ میلیارد دلار به 22.3 میلیارد دلار در پایان سال رسیده است.بدهیهای خارجی كشور در سه ماهه دوم و سوم سال ۲۰۰۴ میلادی به ترتیب 18.1 و 19.6 میلیارد دلار گزارش شده است.

این گزارش همچنین حاكی است كه كل بدهی خارجی كشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در پایان سال ۲۰۰۴ میلادی به ۲۳۰ میلیارد دلار افزایش یافت و این در حالی است كه بدهی این كشورها در ابتدای سال ۲۱۱ میلیارد دلار بوده است.

گزارش خبرنگار مهر حاكی است كه در بین كشورهای خاورمیانه امارات با بدهی 32.4 میلیارد دلار رتبه اول را دارد و بعد از آن ایران قرار گرفته است

خبر ناخوش دیگر این که، در طول 1384 هم 6.6 میلیارد دلار از این بدهی ها باید پرداخت شود(43) که روشن نیست اگر بازار نفت کمرش بشکند که خوشبختانه نشکست، از چه منبعی باید تامین شود؟ ادعای دیگر که از سوی مدافعان آقای احمدی نژاد هم تکرار می شود این که در این سالها صادرات غیر نفتی ایران افزایش قابل توجهی داشته است و اگربه بگومگوهائی که می شود دقت کنید « اصلاح طلبان» ادعا می کنند که بذر آن چه که الان به بار نشسته است در دوره آنها پاشیده شده است. من به واقع نمی دانم که شاهد این دوستان از این همه دست آورد چیست؟ ابتدا بپردازم به ادعای « اصلاح طلبان» که دردوره آقای خاتمی  انگار تخم دوزرده گذاشته بودند.  اگر دوره 1380-83 را با سه سال آخر ریاست جمهوری آقای رفسنجانی مقایسه کنیم متوجه می شویم که در این سه سال به زمان آقای رفسنجانی ایران در کل 53 میلیارد دلار واردات و درازایش هم 14 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشت. یعنی بدون محاسبه دلارهای نفتی، کشور با 39 میلیارد دلار کسری پرداخت های بین المللی روبرو بوده است. در سه ساله دوم، یعنی به زمان آقای خاتمی با ادعائی که این دوستان دارند، کل واردات 106 میلیارد دلار و صادرات غیر نفتی ما نیز 23 میلیارد دلار بود . یعنی کسری ترازغیرنفتی کشور با 113% افزایش به 83 میلیارد دلار رسید(44). در سال 83 به نسبت سال 1382، واردات به ایران 30 درصد افزایش یافت و از 30 میلیارد به 35 میلیارد دلار رسید در حالی که صادرات غیر نفتی ما، کمتر از 7 میلیارد دلار بود که به یک حساب سرانگشتی، کسری تراز غیر نفتی ما می شود 28 میلیارد دلار و اگر دلار را معادل 920 تومان بگیرید، یعنی برای 25.760.000.000.000 تومان کالا و خدماتی که در اقتصاد ایران به مصرف رسید، شغلی در کشور ایجاد نشد. در خصوص موفقیت های دیگر، بهتر است سر خواننده را به درد نیاوردم ولی به اشاره با چندنکته دیگر زحمت را کم بکنم.

عملکرد بخش صادرات را به اختصار دیدیم و جالب است اگر بدانیم که تنها در سال 1383 به گفته وزیر بازرگانی، از همان صندوق ذخیره ارزی کذائی 8 میلیارد دلار در بخش صادرات سرمایه گذاری شد(45). و این در حالی است که کل صادرات غیر نفتی ایران در آن سال، تنها 7 میلیارددلار بود! یعنی حتی سرمایه گذاری دولت برای تشویق صادرات هم نه فقط « ارز آوری» نداشت بلکه مثل مرحوم ملا نصرالدین برای هر دلار درآمد صادراتی، یک دلار و 15 سنت هزینه کرده بودند!!

در طول برنامه سوم، 1379-1383 براساس محاسبات دولت، برای ثابت نگاه داشتن میزان بیکاری لازم بود سالی 865000 فرصت شغلی در کشور ایجاد شود ولی میزان واقعی مشاغل ایجاد شده، سالی 580000 بود یعنی شما همین 4 سال را که در نظر بگیرید، 1140.000 نفر به بیکاران اضافه شده اند(46). و این تازه، با صرف 20 هزار میلیارد ریال صورت گرفته است.دکتر سپهری-  رئیس موسسه کار وتامین اجتماعی، گفته بود  که اگر چه در بهترین حالت سالی فقط 700000 شغل ایجاد می شود ولی حداقل سالی 800000 نفر به بازار کار وارد می شوند- یعنی سالی 100000 نفر به بیکاران اضافه می شود. تنها در سال 1383، برای ثابت ماندن میزان بیکاری، می بایست 904000 شغل ایجاد شود ولی در عمل، تنها 680000 فرصت شغلی تازه ایجاد شد یعنی میزان افزایش بیکاری در همین یک سال براساس آمارهای رسمی، 224000 نفر بود  و تازه، در وضعیتی این اتفاق افتاد که از صندوق ذخیره ارزی 8 میلیارد دلار به بخش خصوصی امکانات داده بودند(47).

دیگر از وابستگی کشوری که بر اقیانوسی از نفت خوابیده است ولی هم چنان درهمه این سالها و هنوزهم به واردات بنزین وابسته است دیگر چیزی نمی گویم و بازگوئی روایت اش را می گذارم برای فرصتی دیگر و باز می گردم به بررسی وضعیت اقتصادی ایران دردوره آقای احمدی نژاد.

و اما اقتصاد ایران در دوره احمدی نژاد:

همان طور که پیشتر گفته بودم بالاخره پس از مدتها انتظار آقای رئیس جمهوردریک گفتگوی زنده تلویزیونی درباره اقتصادایران سخن گفت(48). البته جای خوشبختی است که حداقل وجود تورم را به رسمیت شناخت ولی به گمان من دربازگوکردن عوامل و ریشه های تورم و گرانی، رئیس جمهور «اقتصاد دائی جان ناپلئونی» تحویل مردم داده است. البته این درست که « تورم موضوع امروز و دیروز کشورما نیست» و این هم تا حدودی درست است که « علت‌های اصلی و ریشه‌ای آن مربوط به گذشته‌های دور است» و لی این هم درست است که در همین دوسال و چند ماهی که از ریاست جمهوری ایشان می گذرد، تصمیماتی اتخاذشده است که نه فقط مبنای علمی و منطقی نداشت بلکه درموارد مکرر به یاد داریم که ایشان و همکاران ایشان در دولت با منتقدان و دلسوزان به چه شیوه ای برخورد کرده بودند. برخلاف ادعائی که می کنند در «در سال 84 شاهد روند نزولی قیمت‌» نبودیم بلکه میزان افزایش قیمت ها اندکی کاهش یافته بود که احتمالا منظورشان هم همین است. در این گزارش آقای رئیس جمهور هم واردات مسبب تورم درایران است و هم صادرات، هم ایرانی ها مقصرند و هم خارجی ها- البته این تقصیرشامل خود ایشان و دولت ایشان نمی شود. و اما جالب ترین قسمت این گفتگو، که آدم را بی اختیار به یاد دائی جان ناپلئون می اندازد، مباحث ایشان در باره نقدینگی است. اگرچه آقای رئیس جمهور یکی از عوامل داخلی افزایش تورم را افزایش شدید نقدینگی دانست ولی افزود، «باید از خود بپرسیم كه نقدینگی از كجا حاصل می‌شود». و بعد یقه بانک ها را می گیرد که بخش اصلی « تورم» ناشی از فعالیت های آنهاست. و بعد این تکه به واقع محشر است. «دو گروه خلق پول كردند به ‌این صورت كه یكسری از بانك‌های دولتی در هنگام عوض شدن رییس بانك مركزی و كاهش یافتن عملكرد نظارت چك پول وسیعی چاپ كردند و منابع به سمت بازرگانی و خدمات رفت كه سهم بازرگانی بیش‌تر شد به عنوان مثال بازرگانی از چهار درصد سال 83 به 48 درصد ارتقا یافت و چك پول‌هایی كه چاپ می‌شد خلاف قانون بود». اگر این چک پولها « خلاف قانون» بود، خوب آقای رئیس جمهور چرا جلوی آن را نگرفتید! هرروزه در گوشه و کنار کشور از فعال زنان گرفته تا دانشجو، و کارگر را به خاطر آن چه که نکرده اند- فقط می اندیشند- می گیرند و به زندان می اندازند و آن وقت، دولت فخیمه شما، شاهد چنین کارهای « خلاف قانون» به گفته خود شما، بود و تنها به نظاره گربودن بسنده کردید؟ آیا این عذر بدتر از گناه از شما پذیرفتنی است؟ وبعد درادامه می فرمایند، «همان‌طور كه مستحضرید بانك‌ها می‌توانند 40 درصد دارایی‌های نقدی وجاری خود را چك پول چاپ كنند كه در برخی از بانك‌ها این رقم به 200 درصد افزایش یافت». اگر این ارقام درست است که چگونه است که مقامات حقوقی و متولیان قانون در این کشور فخیمه چاپ 5 برابر چک پول را نادیده گرفته اند؟ و بعد، «طی شش ماههء اول بانك‌ها می‌توانستند 24 هزار میلیارد تومان قدرت خرید با چك پول‌ها ایجاد كنند اما در عمل این امر به 120 هزار میلیارد تومان رسید » و یک بار دیگر تکرار می کنند که چنین کاری «بر خلاف قانون بود» و دردنباله اش به واقع این حرف خنده دار را می زنند که «با فهمیدن این موضوع به مسوولان اقتصادی كشور تذكر دادم و آنان نیز با جست‌وجوهای خود این سخن مرا تصدیق كردند». همین. مگر شما مسئول اجرای قوانین در این مملکت نیستید؟ مگر به گفته صریح خود شما کار خلاف قانون صورت نگرفته است؟ مگر همکاران شما در دولت، نظرگاه شما را تائید نکرده اند؟ آیا فکر نمی کنید باید از مردم عذر تقصیربخواهید که چرا فقط نظاره گر مانده وهیچ نکرده اید؟ ویا باید به آنها گزارش بدهید که چه نیروئی و چه سازمانی، و چه قدرتی درپس پرده است که با وجود توافق کابینه شما مبنی بر انجام فعل خلاف قانون، نگذاشته است شما اقدام نمائید؟ جالب این که رئیس جمهور مدعی است من به دوستان گفتم که «‌این خیانت به كشور بود». اندکی بعد متوجه می شویم که « برخی موسسات مالی واعتباری از بانك مركزی مجوز نداشتند». خوب آقای رئیس جمهور، یک مترجم یک لاقبا و یا یک نویسنده دربدر، باید سالها منتظر بماند تا ترجمه و نوشته اش از وزارت ارشاد شما « مجوز» بگیرد و اگر مجوز نگرفته کتابش را چاپ کند، خودتان بهتر می دانید که با او چه می کنید، آن وقت در همین مملکت گل وبلبل هستند موسسات مالی و اعتباری که اگرچه براساس قانون باید از بانک مرکزی مجوز داشته باشند، ولی چنین مجوزی ندارند ولی با این همه با زندگی مردم و با آبروی اقتصادی مملکت بازی می کنند و شما هم که قراربود « دستشان» را کوتاه کنید، حالا که اقتصاد ایران دارد به گل می نشیند به این صورت گزارش می دهید و برای ما کی بود کی بود من نبودم بازی درآورده اید؟ خود شما فرموده اید « یكی از موسسات مالی و اعتباری كه كل سرمایه‌اش 50 میلیون تومان بود سه هزار میلیارد تومان وام داده بود و همچنین یكی دیگر از این موسسات كه كل سرمایه‌اش 32 میلیون بود 650 میلیارد تومان وام داده است در حالی كه حداكثر تسهیلاتی كه ‌این موسسات می‌توانستند بدهند 12 برابر سرمایه‌شان بود». حدسم این است که آقای رئیس جمهوردراستفاده از ارقام کم دقتی می کنید ولی اگر چنین نمی کنید، آیا به راستی خود واقف هستید که ازچه حجم عظیمی از فساد مالی واقتصادی ورانت خواری دارید حرف می زنید. امیدوارم این ارقام درست نباشد. مگر می شود موسسه ای 60000 برابر سرمایه اش وام بدهد! یا در خصوص آن دیگری، میزان وام دهی بیش از 1700 برابر سرمایه موسسه باشد. فقط
دلتان خوش است که «بانك مركزی به ‌این موسسات اخطار داده است ». خوب بعد چی! فرض کنیم که نرخ بهره ای که متقاضیان می پردازند همان 12 درصدی باشد که به دستور شما برقرار شد که خودتان هم می دانید بیشتر است. آیا به گمان شما این درست است که موسسه ای با سرمایه ای معادل 50 میلیون تومان، سالی 360 میلیاردتومان – یعنی 7200 برابر سرمایه خود- بهره بگیرد! و آن وقت چراغ به دست به دنبال این می گردید که سرمایه را به تولید سوق بدهید! وقتی دراقتصادی بتوان با زدو بندو با فساد و وابستگی به مراکز قدرت، چنین درآمدهای افسانه ای داشت، مگر سرمایه دارایرانی و غیر ایرانی مغز خر خورده است که بخواهد در تولید دراین چنین اقتصادی سرمایه گذاری بکند؟وقتی از« جنگ های روانی سازمان یافته در مورد تورم» سخن می گوید، اقای رئیس جمهور به راستی در قالب ایرچ پزشگزاد در می آید که انگار دارد درباره دائی جان ناپلئون قلمفرسائی می کند.

یکی از جنبه های بسیار جالب این « گزارش» این است که آقای احمدی نژاد در حالی که هیچ مسئولیتی دربرابر این مشکلات قبول نمی کند ولی در عین حال از مردم « حلالیت» می طلبد. آیا این حلالیت طلبیدن می تواند نشانه این باشد که خودش در ناخودآگاهش می داند که بامردم صادق نبوده است! ولی بهتر است گمانه زنی نکنم و بپردازم به بقیه « گزارش». آقای احمدی نژاد می گوید که « برخی در دو سال گذشته با جنگ روانی در پی تحریك تورم انتظاری در جامعه بوده‌اند» و بعد به دنبالش اضافه می کند« آن‌قدر آمارهای كذب و غلط به زبان‌های مختلف از سوی كسانی كه قصد جنگ روانی علیه دولت را دارند تكرار شده كه ‌این جو روانی دایما ایجاد می‌شود». به علاوه ادعا می کند که«من از ابتدا در دولت گفته بودم كه متمم بودجه بده نیستم و دستگاه‌ها باید با همین بودجه‌ای كه در اختیار آنان قرار گرفته است كارها را جلو ببرند». البته همین جا اضافه کنم که با وجود چنین ادعائی، آقای رئیس جمهور سال قبل حداقل 4 تا متمم بودجه به مجلس داد و حتی مجلس نشینان را تهدید کرد که اگراین متمم ها را تصویب نکنند، حقوق شان پرداخت نخواهد شد. یکی از نکاتی که دراین گزارش جالب است این که آقای رئیس جمهور می گوید که «برخی‌ها فقط به دنبال تیترهای منفی هستند». و البته بگویم و بگذرم که تا جائی که من دیده ام از این آمارهای کذب، به غیر از یک اشاره گذرا، نمونه ای به دست نداد. دراین خصوص، به اشاره می گذرد که این « افراد» می گویند که « خروج سرمایه از كشور 85 درصد و ورود سرمایه به كشور یك درصد است. در حالی كه‌ این آمار كذب است» . من به واقع نمی دانم که منظور رئیس جمهور چه کسانی هستند ولی خودش هم باید بداند که ازجمله کسانی که دراین خصوص « اطلاعاتی» داده است، یکی هم رئیس قوه قضائیه بود که دراین مورد آمار داد و از فرارسرمایه از کشور نالیده بود.

رئیس جمهور می گوید کسانی که می گویند « تولید نابود شد»، این کار« نشان از سازمان یافته بودن اقدامات این عده است و تورم انتظاری در جامعه ‌ایجاد می‌كند». به این نکته باز خواهم گشت وبراساس گزارشات متعدد دولتی نشان خواهم داد که « نابودی» تولید نه نشانه یک « توطئه» بلکه متاسفانه واقعیت تلخ اقتصادی امروز ایران است. آقای رئیس جمهو ردرعین حال از «ناکارآمدی» قوانین هم می نالد ولی روشن نیست، چرا برای رفع ناکارآمدی کاری نمی کند و یا تا کنون، نکرده است. البته می گوید که « اصلاح این قوانین خارج از ارادهء دولت است» ولی توضیح بیشتری نمی دهد. به حدس و گمان می گویم که این محدودیت ها – اگر درست باشد- باید در پیوند با عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باشد که اگرچه با بوق و کرنا، عضویت درآن را به اطلاع مردم ایران رسانیده اند ولی از محدودیت های دست و پاگیری که این « عضویت» برای کشوری چون ایران ایجاد می کند، چیزی نگفته بودند. و البته چیزی نمی گذرد که رئیس جمهور خرده خرده، به «چهارراه شتردیدی ندیدی» می رسد و مدعی می شود که «گاهی اوقات كنترل تورم خارج از اراده دولت است»- خوب که این طور، و بعد، یک بار دیگر سرک می کشید به پوپولیسمی که اگر برای مردم ایران « آب» نشد ولی برای رئیس جمهور و مدافعان رنگارنگ اش منشاء « قدرت» و « نان» شد. اضافه می کند که «ما موافق افزایش 20 تومانی قیمت بنزین نبودیم اما دیدیم كه قیمت بنزین افزایش پیدا كرد». و ناگفتن اش البته بهتر است که به این ترتیب روشن نیست که با عدم توجه به حمل ونقل عمومی درایران- بخصوص با محدودیت هائی که دولت برای خرید واگن های قطار برای متروی تهران ایجاد کرده – اگر بهای بنزین افزایش پیدا نکند، با مشکل حمل و نقل درایران و مشکل واردات بنزین چه باید کرد؟

ازتعرفه بندی برصادرات حرف می زند که نمی دانم چه کسی می گوید باید چنین کاری صورت بگیرد و باز گریز می زند که «در شرایطی كه عوامل دیگری خارج از اراده دولت وارد بحث تورم می‌شود دولت نمی‌تواند با آن مقابله كند». والسلام. نامه تمام. وقتی دولت قخیمه به این روشنی اعتراف می کند که نمی توانم تورم را کنترل کنم، حرف حساب علافانی مثل من دیگر چیست، خودم هم نمی دانم!

با این همه چیزی نمی گذرد که آقای احمدی نژاد باز به یاد « دائی جان ناپلئون» می افتد. «تردید ندارم كه عده‌ای می‌خواهند به صورت عامدانه به اقتصاد كشور آسیب وارد كنند» و ادامه می دهد، «من قبلا بخشی از آن را به صورت مشخص در بحث بانك‌ها اعلام كرده‌ام».

البته درطول همین گزارش، متوجه می شویم که علاوه بر این « دستهای نامرئی» کسان دیگری هم هستند که «خرابکاری» می کنند. منظور رئیس جمهور را خوب نمی فهمم ولی می گوید که «وقتی صادرات غیرنفتی با عدم انتظار و تولید همراه می‌شود این امری تورم زا است. بنابراین بعضی‌ها درون دولت هم هستند كه در این بین اخلال ایجاد می‌كنند كه ما آن‌ها را شناسایی كرده و با این افراد برخورد خواهیم كرد». علاوه بر کسانی دردرون دولت، دیگرانی هم هستند که «واقعا افرادی را مشاهده می‌كنیم كه به هیچ عنوان منافع ملی را رعایت نمی‌كنند».

واقعا که چه کابینه « مظلومی» داریم. به غیر از خواجه حافظ شیراز، دیگران از جمله بعضی ها در« درون همین دولت» هم بر علیه آن درگیر توطئه اند ولی این کابینه محترم، هم چنان، محکم واستوار ایستاده است!

پیشتر درباره عملکرد نامناسب بانکها و موسسات مالی به اشاره سخن گفته بودیم ولی باید گفت که این عملکرد- هرچند نامطلوب- از عملکرد دولت مستقل نیست. این نکته به یادمان هست که مدیران بانکها یک باره و یک شبه تغییرکردند آنهم « به دلیل این‌كه به دستور رییس‌جمهوری تسهیلات پرداخت نكردند»(49). از طرف دیگر به گفته سعید لیلاز، «صندوق‌های مالی و اعتباری در اختیار برخی نهادها هستند و در طول این مدت كم‌تر كسی به شیوه و كاركرد این صندوق‌ها نظارت كرده در حالی كه از بدو روی كار آمدن دولت نهم، بانك‌های خصوصی به طور مداوم تحت فشار بوده و حتی به این بانك‌ها اعمال و تحمیل نظر شده به‌طوری كه بیش‌تر اعضای هیات مدیره این بانك‌ها تغییر كرده است». یعنی می خواهم بگویم که عملکرد نامناسب بانکها و موسسات مالی هم «خیری» است که از شیوه خاص اداره امور بوسیله همین رئیس جمهور نصیب اقتصاد مملکت شده است. بیهوده، رد گم نکنیم! درباره متمم ندادن و ادعاهای دیگر آقای رئیس جمهور، می دانیم که «در سال گذشته پنج بار به مجلس متمم بردند و پنج بار ضریب فزاینده رشد پایه پولی را افزایش دادند و هر بار كه مجلس از تصویب این متمم‌ها سر باز زد تهدید كردند كه حقوق‌ها را پرداخت نمی‌كنند» حتی هم اکنون نیز اگر چه دولت از « بودجه انقباضی» سخن می گوید ولی « متمم 1.2 میلیارددلاری دولت» برای تامین مالی واردات در مجلس است. از کارهای دیگری که در دوره آقای احمدی نژاد اتفاق افتاد، کا ستن از تعرفه ها بود، به گفته لیلاز، «در پایان دولت خاتمی نرخ موثر تعرفه‌ها 5/13‌درصد بود و آقای احمدی‌نژاد قول داد كه دو درصد این تعرفه‌ها را بالا ببرد در حالی كه هم‌اكنون این تعرفه به 10‌درصد كاهش پیدا كرده و به دنبال آن سیل كالاهای وارداتی به كشور روان شده است».

مشکل اصلی آقای احمدی نژاد دراین گزارش، به گمان من خصلتی دو گانه دارد.
– آقای رئیس جمهور حتی الفبای اقتصاد را هم نمی داند و برای ایشان ظاهرا مهم هم نیست که نمی داند.

– مشکلات ومصائبی که از آنها سخن می گوید، مشکلاتی است که اغلب در ذهن ایشان است و به مشکلات اقتصاد ایران ضرورتا مربوط نمی شود. این که از « آمارها» شکوه می کند دلیل عمده اش این است که لابد « دوست» دارد وضع این گونه نباشد. ولی هست.

البته پرداختن به همه وجوه فرمایشات آقای رئیس جمهور، وقت و فرصت بسیار بیشتری می طلبد. به همین خاطر، به بررسی بیشتربعضی از این نکات خواهم پرداخت.

آقای رئیس جمهور درشرایطی از واردات به عنوان تنها ابزار کنترل بازار سخن می گوید که وزیر بازرگانی اش از« خالی بودن 30 تا 35 درصد از ظرفیت های تولیدی کشور»(50) خبر می دهد. پرسشی که ظاهرا به ذهن آقای رئیس جمهور هم خطور نمی کند، این که، چه برنامه ای برای استفاده از این ظرفیت عاطل تولیدی دارند؟ آیا دلیل عاطل ماندن آن را می دانند؟ و یا برای کاستن از میزان ظرفیت عاطل مانده، چه برنامه ای دارند؟ نکته بعدی این که آیا این ظرفیت مازاد تولیدی دربخش دولتی است و یا در بخش خصوصی؟

البته در عرصه های دیگر خبر داریم که با تداوم همین سیاست – « واردات به عنوان تنها ابزار کنترل قیمت ها» – دربخش های مختلف اقتصاد ورشکستگی و کاهش توان تولیدی هم داشته ایم. نمونه بدهم، عضو کمیسیون کشاورزی گزارش می دهد که «در سالهای اخیر با واردات بی رویه وغیر مجاز چای از خارج کشور، از 200 کارخانه چای فعلی تنها 100 مورد فعال است و حدود 40 کارخانه دیگر نیز نیمه فعال و بقیه غیر فعال شده است. درخصوص میزان تولید هم می دانیم که «تولید حدود 70 هزار تنی سالانه به نصف تقلیل یافته»(51).

همین روایت است در باره برنج «چند سال گذشته 70 درصد مصرف داخلی توسط تولیدکنندگان داخلی تولید می شد، اما متاسفانه هم اکنون با واردات بی رویه و غیر مجاز، تولید این محصول استراتژیک دچار مشکل شده است».

درخصوص برنج، به قرار گزارش هائی که درانترنت خوانده ایم، وضعیت اندکی زیادی خراب است. از طریق نماینده رشت در مجلس خبر داریم که « عمده واردات برنج در 5 ماه آخر سال صورت می گیرد، [ ولی] طبق آمار گمرك در 7 ماه اول سال جاری 9/564 هزار تن برنج خارجی وارد كشور شده است كه این رقم 2 تا 3 برابر نیاز داخلی به واردات برنج خارجی است»(52). اگر در 7ماه اول سال که واردات برنج زیاد نیست، میزان اش 2 یا 3 برابر نیازداخلی به واردات برنج باشد، تکلیف اش در 5 ماه باقی مانده که واردات سیر صعودی می گیرد روشن است.

به گفته دبیر انجمن برنج ایران، «براساس آمار رسمی گمرک در 11 ماه سال 85 یک میلیون و 200 هزار تن برنج خارجی وارد کشور شده است. این سه برابر 400 هزار تن برنج است که وزارت کشاورزی برای نیاز داخلی اعلام کرده بود(53).»

دبیر انجمن برنج ایران ادامه می دهد: «نظر وزارت بازرگانی این است که چون برنج داخلی گران است برنج خارجی باید وارد شود. در این میان وزارت بازرگانی که جزئی از دولت است به این نمی‌اندیشد که دلیل گرانی برنج ایرانی چیست. آیا این وزارتخانه نباید با هماهنگی با وزارت کشاورزی عوامل گرانی تولید را برطرف کند؟ به هر حال وزارت بازرگانی به جای چاره‌اندیشی و کمک برای حذف موانع تولید گران برنج داخلی به واردات بی‌رویه برای مقابله با گرانی می‌پردازد!‍». سئوال اساسی اما این است که « آیا واقعا برنج وارداتی ارزان به دست مردم می‌رسد» که بخواهد سیاستی برای مقابله با گرانی برنج داخلی باشد؟

درجای دیگر از همین دبیر انجمن برنج می خوانیم که «اخیرا معاون برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی در یک مصاحبه اعلام کرده است که حداکثر نیاز داخلی ایران به برنج وارداتی 400 تا 500 هزار تن است در حالی که براساس آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی تا بهمن سال 85 حداقل یک میلیون تن برنج خارجی وارد کشور شده است، این میزان واردات با احتساب واردات برنج تا پایان این سال آماری در حدود یک میلیون و 200 هزار تن شد(54) ».

و بازنکته ای که روشن نمی شود این که چه مقامی اجازه داده است تا 3 برابر نیاز داخلی برنج وارد شود؟

البته دربرخورد به این وضعیت، شماری از وزرا نیز برای عقب نماندن از قافله، به قول آقای رئیس جمهور «آمارهای کذب» می دهند. برای مثال، وزیر جهاد و کشاورزی اعلام می کند که واردات برنج در سال 1387 به صفر خواهد رسید. ولی دبیر انجمن برنج، درعکس العمل به این ادعا می گوید، «متأسفانه اخیرا وزرای بازرگانی پاکستان و تایلند از فروش یک میلیون و 200 هزار تن دیگر برنج در سال 86 به ایران خبر داده‌اند که البته کسی نیز آن را تکذیب نکرده است. با این وجود چه اتفاقی باید رخ دهد تا ایران (به گفته وزیر کشاورزی) در سال 87 واردات برنج نداشته باشد». البته مشکل فقط واردات اقلام غذائی نیست. با همه واگذاری هائی که در بخش فولاد انجام داده اند و حتی به فروش فولاد مبارکه هم برآمده اند که موفق نبود، ولی، می دانیم که «صادرات فولاد چین به ایران طی هفت ماهه سال جاری میلادی 22 برابر افزایش یافته است(55) »

البته اشتباه خواهد بود اگر رابطه این بخش از سیاست های دولت فخیمه را با بخش های دیگر سیاست کلان همین دولت در نظر نگیریم. برای مثال، هرچه کارشناسان اقتصاد در باره رشد نقدینگی هشدار دادند به گوش آقای رئیس جمهور نرفت ولی وقتی که رشد نقدینگی تقریبا از کنترل خارج شد، برای مقابله با افزایش گریز ناپذیر قیمت ها، به سیاست دروازه های باز دست زدند و تتمه توان تولیدی اقتصاد را به قهقرا بردند. دراین خصوص، یک عضو اتاق بازرگانی می‌گوید: «رشد نقدینگی از سال 83 تا کنون برابر با رشد نقدینگی در تمام تاریخ خلق پول در ایران بوده است. در این بین دولت برای مهار تورم حاصل از این رشد نقدینگی به واردات بی رویه روی آوده و تولیدات داخلی را به مرز نابودی کشانده است»(56).

با وضعیتی که با واردات بیش از حد شکر برای تولیدکنندگان داخلی پیش آمده است، این خبر هم خواندنی است که «معاون وزیر بازرگانی اعلام کرد که دولت برنامه ای برای خرید شکر کارخانجات ندارد»(57). البته خبر داریم که در سال 1385از ابتدا تا انتهای سال 450/2 میلیون تن شکر و قند به طور رسمی وارد کشور شد. در همین مدت 4/1 میلیون تن قند و شکر داخلی هم تولید شد که 700 هزار تن از محل نیشکر و حدود 700 هزار تن از محل کاشت چغندر قند حاصل شد. گمرک ایران میزان واردات رسمی شکر در سال گذشته را با 3.5 برابر رشد نسبت به سال 84 معادل دو میلیون و 481 هزار تن اعلام کرده است. برداشت بی‌رویه دولت از حساب ذخیره ارزی، افزایش طرف تقاضا، کاهش شدید بودجه‌های عمرانی، کاهش شدید سرمایه‌گذار‌ی‌ها و تزریق لجام گسیخته منابع مالی سیستم بانکی به بنگاه‌های به اصطلاح زودبازده خود اشتغال‌زا طرف تقاضا را شدیدا افزایش و طرف تولید را شدیدا کاهش داده است. گرفتاری این بود که با برداشتی خیلی سطحی از « عدالت» دولت فخیمه، پیش از آن که برای افزودن برتولید کارخاصی کرده باشد، به شکل و صورت های مختلف، میزان تقاضا را دراقتصاد افزایش داد و این همه در وضعیتی بود که در عکس العمل به سیاست های اقتدارگرایانه دیگر، حجم سرمایه گذاری در اقتصاد کاهش یافته بود. به گفته دکتر بهمن آرمان»  دولت به منظور کاهش نرخ تورم داخلی تعرفه واردات بسیاری از کالاها را شدیدا کاهش داده و در نهایت تلاش کرده است از طریق واردات ارزان قیمت نرخ تورم داخلی را کنترل کند در حالی که این امر منجر به کاهش درآمدهای دولت شده و واحدهای تولیدی داخل را با بحران روبرو کرده است(58).»

وی اضافه کرد: همچنین واردات بی‌رویه و ارزان قیمت موجب شده که میزان بیکاری افزایش یافته، میزان کسری بودجه دولت افزایش یابد و «در نتیجه این اقدام‌های غیر علمی اقتصادی باعث شده تا محافل معتبر بین‌المللی نرخ تورم را در سال جاری بیش از 20 درصد برآورد کنند.» بر این اساس، آرمان افزود: «دولت به جای اینکه با افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها و ایجاد امنیت اقتصادی، تولید داخلی را افزایش داده و میزان عرضه کالاها و خدمات را افزایش دهد به موج سنگین افزایش تقاضا تحت عنوان عدالت محوری دامن زده و تولید داخلی را سرکوب کرده است که چند نمونه از آن کاملا آشکار است». وی در تشریح نمونه‌های این اقدام دولت، گفت: طبق آمار رسمی منتشر شده توسط انجمن بین‌المللی آهن و فولاد، میزان افزایش تولید فولاد در ایران در هفت ماهه نخست سال میلادی جاری تنها 8/0 درصد بوده است و هیچ گونه سرمایه‌گذاری جدیدی در بخش صنایع پتروشیمی صورت نگرفته است و به علت تحریم‌های اقتصادی امکان امضای هرگونه قراردادی برای پروژه‌های توسعه‌ای وجود ندارد. آرمان تاکید کرد: در چنین شرایطی که دولت به درآمدهای افسانه‌ای نفت دست پیدا کرده، به جای اینکه این منابع در خدمت تولید و سرمایه‌گذاری و خروج از مدار توسعه نیافتگی به کار گرفته شود، صرف واردات کالاهای مصرفی می‌شوند که نمونه آن واردات دو هزار و 900 تن شکر از ابتدای سال گذشته تا پایان اردیبهشت سال جاری است. آرمان ادامه داد: اتخاذ سیاست‌های غیر علمی اقتصادی باعث شده، اقتصاد کشور دچار بحران شده، بیکاری افزایش یابد و رشد اقتصادی کاهش پیدا کند. این در حالی است که وزارت کار و امور اجتماعی به دروغ آمار و ارقامی را منتشر می‌کند، مبنی بر این که از طریق بنگاه‌های خود اشتغال‌زای زود بازده که دارای هیچ گونه تعریف علمی نیستند و در علم اقتصاد از آنان نامی برده نشده، نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده است.وی در پایان خاطرنشان کرد: آمار و ارقام منتشره از سوی وزارت کار و امور اجتماعی در حالی است که وام‌های خود اشتغال‌زایی که در ابعاد سنگین از طریق سیستم بانکی به متقاضیان پرداخت می‌شود، در بازار آزاد خرید و فروش شده و به مصارف غیرتولیدی می‌رسند. بنابراین، در چنین شرایطی طبیعی است که طرف تقاضا افزایش یافته و نرخ تورم افزایش یابد.

مشکلات اقتصادی به بخش هائی که در رقابت با واردات قرار می گیرد محدود نمی شود. دبیر سندیكای صنعت برق ایران می گوید: بی تفاوتی وزارت نیرو برای پرداخت بدهی 2000 میلیاردتومانی خود به شركت های پیمانكاری برق موجب شد تا اولین شركت برق خصوصی ورشكسته شده و مدیران آن ممنوع الخروج شوند(59). حمیدرضا صالحی اظهار داشت: سرانجام پس از ماه‌ها هشدار دادن مبنی بر پرداخت هرچه سریعتر طلب شركت‌های پیمانكاری برق و احتمال ورشكسته شدن این شركتها وزارت نیرو این موضوع را جدی نگرفته و اولین شركت برق با 8 میلیارد تومان بدهی به بانكها به تعطیلی كشیده شده و حتی مدیران آن ممنوع الخروج شده اند. وی تأكید كرد: طلب این شركت پیمانكاری از وزارت نیرو بسیار بیشتر از 8 میلیارد تومان است اما متأسفانه وزارت نیرو همچنان از پرداخت بدهی خود به 78 شركت پیمانكاری برق كه معادل 2000 میلیارد تومان است شانه خالی می كند. به گزارش فارس، صالحی تأكید كرد: حتی اگر وزارت نیرو در اسرع وقت تمام بدهی 2000 میلیارد تومانی خود را پرداخت كند 50درصد این شركتها باز هم ورشكست خواهند شد. وی ادامه داد:‌ 50 درصد باقیمانده شركت های برق كه توانایی مالی بهتری دارند نیز مطمئنا در آینده نمی‌توانند خسارت خود را جبران كنند و آنها نیز ورشكسته خواهند شد. عبرت آموز این که در این شرایط، شماری از دولتمردان از کم کاری بخش خصوصی درپیوند با اصل 44 شکوه می کنند!
با آن چه که کنار گوش آقای رئیس جمهور در مملکت می گذرد، حیرت آور است که ایشان هم چنان، چراغ به دست، به دنبال « خرابکاران» اقتصادی می گردند و ظاهرا، آئینه ای در بساط ندارند تا خودشان و دیگر همکاران محترم شان در دولت، دربرابر آن نشسته و بر خود بنگرند. غیرکارآمدی نهاد دولت و عدم کفایت قوانین درایران به گونه ای است که در نگاه اول به نظر باور کردنی نمی آید و اگرچه آقای رئیس جمهور به قوانین اشاره ای گذراکرده است، ولی هنوز چه داستانهاست که بازگفتن شان می ماند تا فرصت دیگری که که پیش آید.

درگزارش آقای رئیس جمهور چند نکته اهمیت خاصی دارد. درخصوص استفاده از واردات و به خصوص، درباره واردات قند وشکر، حرفهای آقای رئیس جمهور بسیار تعجب برانگیز است. در این گزارش از جمله گفته اند که « در یكی از این روزنامه‌ها نوشته شده بود دولت با واردات، تولید داخل را نابود كرده است، اما ما شكر وارد كردیم كه عمده آن صادر ومقداری هم در انبارها ذخیره شد، زیرا سال گذشته تهدیداتی علیه ایران بود و باید این كار انجام می‌شد» و بعد به قول معروف عذر بدتر ازگناه می آورند که « در حالی كه دولت شكر وارداتی را به قیمت 300تومان خریداری كرد خرده فروشی آن 900تومان بود و برخی تولیدكنندگان شكر وارداتی خریداری می‌كردند و در این فضا به قیمت 560تومان به دولت می‌فروختند در همین حال برخی فریاد نابودی تولید داخل را سر داده بودند» . در این جا با چند پرسش روبرو می شویم، واردات شکر به منظور صادرات دیگر از آن حرفهاست. اگر چنین نیازی درکشورهای دیگر وجود داشته باشد چرا خودشان مستقیما بدون طرف ایرانی مبادرت به واردات نمی کنند؟ اگر هم دولت فخیمه، با این شکروارداتی که روی دست اش باد کرده، دارد خاصه خرجی می کند و « رفاقت» می خرد، که آن داستان دیگری است. و بعد، روشن نیست چگونه می شود که درهمین کشور گل وبلبل ما، که قراراست کارها درآن حساب و کتاب داشته باشد، عده ای شکر وارداتی را از دولت خریداری کرده و بعد، همان شکر را به همان دولت به بهائی بیشتر بفروشند! ما چنین لطیفه ای را منصوب به ملانصرالدین شنیده بودیم ولی دولت ملانصرالدینی دیگر ندیده بودیم! و تا جائی که خبر داریم درشرایطی که بساط بگیر و ببند برای دیگران روبراه است، چرا با هیچ خلاف کاری که از دولت و ملت به این شیوه علنی کلاهبرداری کرده است، هیچ کاری نکرده اند! اگر هم کاری انجام داده اند پس چرا نتیجه را به مردم گزارش نمی کنند. ولی داستان شکر، به واقع بسیار دردآلود تر است.

بطور کلی آن چه که دراین اقتصاد نفتی ما نشانه یک بیماری عمیق و تاریخی است این که سیاست پردازان ما با همه ادعاهائی که دارند، هم چنان چشم امیدشان به دلارهای باد آورده نفتی است تا بتوانند درایران بلا زده ما « اقتصاد شکوفانی» داشته باشند. در این راستا، آقای احمدی نژاد، متاسفانه تحفه ای است مثل دیگران وتفاوت زیادی ندارد، البته این درست است که دردوره ایشان، وابستگی اقتصاد ایران به نفت، افزایش یافته است. این نکته به ویژه در دوسال گذشته، اندکی چشمگیر تر شده است. باری به گفته خود رئیس قوه مجریه، برای مقابله با تورم روزافزون، به واردات رو کردند. درحالی که آن چه که باید انجام بگیرد – لازمه آن هم این است که جامعه ایرانی ما تک صدائی نباشد – این که یک حداقلی از معیارهای علمی و قرن بیست و یکمی را بپذیریم که خیلی چیزها، حساب و کتاب دارد واقتصاد و مسایل اقتصادی را نمی توان با پشت و پا زدن ها به دست آوردهای بشر و با عوام فریبی اداره کرد. درهمین قضیه، ابتدا باید پذیرفت که تورم، دلیل و دلایل متعددی دارد که باید بازشناخته شده و برای مقابله با آنها چاره سازی شود، ممکن است لازم باشد در وجوهی به مسایل خالص « ایرانی» هم باید پرداخت، ولی راه حل ها دراغلب موارد جهانی و همه جائی است. شما اگر در کره ماه هم، میزان نقدینگی را در یک اقتصاد از نظر تولیدی تنبل مثل اقتصاد ایران، درظرف دو سال دوبرابر کنید، تورم خواهید داشت. نقطه، اعتقاد به وجود این رابطه درانحصار پول باوران نیست. به قول معروف، یک حساب دو تا دوتا چارتای ساده است. دوما، هرچیزی در ایران نتیجه، توطئه استعمار و امپریالیسم و استکبار، باشد، تورم ما در وجوه عمده، دست پخت خودماست که ریشه در بیگانگی تاریخی ما با مقدمات علم اقتصاد دارد که داستانش فعلا بماند برای بعد. همین جا به اشاره بگذرم که در همین گزارش یادمان هست که آقای احمدی نژاد حداقل بخشی از گناه افزایش بی قاعده چک پولها را به گردن بانکها انداخته بودند که با استفاده از خلاء ناشی از تعویض رئیس کل بانک مرکزی، « سوء استفاده» کرده و بازار را اشباع کرده بودند ولی رئیس کل بانک مرکزی داستان دیگری می گوید، « صادقانه‌اش این است كه بانك مركزی نه تنها كاغذ را در اختیار گذاشته‌بلكه به‌دلیل اینكه چك پول‌هاتقریبا جایگزین اسكناس‌شده، برای جلوگیری از جعل و سوء استفاده از آنها، چك‌پول‌هاها در چاپخانه اسكناس بانك مركزی چاپ می‌شود و چون حجم آن بیشتر از حد ظرفیت است بخشی از آن هم در چاپخانه بانك ملی تحت نظارت بانك مركزی چاپ می‌شود»(60). به این نکته همین طوری اشاره کردم تا روشن باشد که توطئه ای در کار نیست بلکه بلاهت اقتصادی با قدرت مخلوط شده است. پس بیهوده، مردم را پی نخود سیاه نفرستیم که دیگران نمی گذارند ما تورم نداشته باشیم! و اما، در دو سال گذشته، در بین آمارهای ارایه شده، واردات شكر بیش از سایر اقلام نظرها را به خود جلب می كند. طبق جداول تدوین شده از سوی گمرك، جمع كل شكر وارداتی به كشور در سال 84، 707 هزار و 114 تن اعلام شده در حالی كه واردات همین محصول در سال پس از آن- در 1385- و تنها در عرض یك سال به دو میلیون و 526 هزار و 249 تن رسیده است.با توجه به این كه 70 درصد نیاز كشور به شكر در كارخانه ها و از محصولات چغندر قند و نیشكر داخلی تامین می شود برای جبران كسری تولید سالانه به واردات، 500 الی 600 هزار تن شكر خارجی نیاز است، در صورتی كه حدود پنج برابر- یعنی بیش از 2.5 میلیون تن- نیاز بازار به شكر خارجی در سال 85 وارد كشور شده است. گفتن دارد که یکی از عمده ترین عوامل افزایش واردات شکر، کاهش چشمگیر تعرفه واردات آن بود که از 130 % به صفردرصد کاهش یافت. در همین شرایط، خبر داریم که معاون وزیر بازرگانی اعلام كرد كه شكر كارخانجات داخلی را خریداری نخواهد كرد. وی گفت: «اگر دولت شكر كارخانجات را خریداری كند آن گاه پرداخت ما به التفاوت معنا نمی یابد».

دبیر انجمن صنفی کارخانجات تولید قند و شکر تاکید کرد: «تداوم واردات قند و شکر با تعرفه صفر درصد و عدم تجدید نظر در این تعرفه ورشکستگی صنعت داخلی را در سال جاری به همراه خواهد داشت»(61).

به گزارش خبرگزاری صنایع غذایی «بهمن دانایی فر» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت(62): وزیر صنایع و معادن اخیرا عنوان کرده‌اند تولید شکر داخلی پاسخگوی نیازهای موجود نیست و باید اقدام به واردات کنیم. وی این اظهار نظر را نامفهوم خواند و با اشاره به واردات غیرمتعارف شکر در سال گذشته و تلمبار شدن شکرهای تولید داخلی در انبارها گفت: کارخانجات داخلی سالانه حدود ۱.۴ میلیون تن شکر تولید می‌کنند اما نیاز بازارهای داخلی ۱.۹ میلیون تن است. «دانایی» افزود: بنابراین برای تامین نیازهای موجود باید سالانه ۵۰۰ الی ۶۰۰ هزار تن شکر وارد کشور شود. وی در عین حال تصریح کرد: متاسفانه آخرین آمارهای گمرک نشان می‌دهد سال گذشته ۲ میلیون و ۴۶۵ هزار تن شکر وارد کشور شده است و این رقم معادل ۴ برابر نیاز کشور به واردات شکر است. دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر تاکید کرد: این بدان معناست که نیاز چهار سال کشور به شکر وارداتی یکباره وارد شده است و با توجه به اینکه ۱.۹ میلیون تن نیاز داخلی است ۵۰۰ هزار تن بیش از کل نیاز یک سال را وارد کرده‌ایم. وی ادامه داد: نتیجه این رویه راکد ماندن شکر تولید داخل در انبارها و مواجه شدن کارخانه‌های قندو شکر با چالشی شدید بوده است. «دانایی فر» گفت: در حال حاضر در صنعت شکر انتظار بحران می‌رود، زیرا نقدینگی کارخانجات در انبارها بلوکه شده است، بخش عمده‌ای از پول چغندرکاران پرداخت نشده و از سوی دیگر زمان سر رسید تسهیلات بانکی که واحد‌های تولیدی دریافت کرده بودند، فرا رسیده است. دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر اضافه کرد: انجمن مشکلات خود را به تمام سازمانها و وزارتخانه‌ها اعم از وزارت کشور، وزارت صنایع، وزارت بازرگانی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کار، تمامی معاونان رئیس جمهوری، معاون اول و حتی خود ایشان منعکس کرده‌ایم اما تا به حال این اقدامات نتیجه‌ای در بر نداشته و واردات کماکان ادامه دارد. «دانایی» در پاسخ به این پرسش که وارد کنندگان شکر چه مراکزی هستند، گفت: واردات حدود ۱.۴ میلیون تن شکر توسط بخش خصوصی و بیش از یک میلیون تن نیز توسط دولت انجام شده است. وی واردات شکر توسط بخش خصوصی با تعرفه صفر و سود بازرگانی ۴ درصد را برای این بخش سودآور عنوان کرد و افزود: قیمت تمام شده تولید در بازارهای جهانی همیشه پائین تر از کشورهای تولید کننده است. «دانایی» گفت: هم اکنون قیمت تمام شده شکر در اروپا برای هر تن ۸۰۰ دلار است اما این محصول با قیمت حدود ۴۰۰ دلار در بازارهای بین المللی عرضه شده و صنایع داخلی این شرکتها را به چالش می‌کشد. وی تاکید کرد: تورم ۱۵ درصد و نرخ تسهیلات دو رقمی سبب می‌شود تولید محصولات داخلی قابل رقابت با انواع خارجی نباشند، بنابراین باید با ابزار تعرفه واردات کنترل شده و از نابودی صنعت داخلی جلوگیری شود. وی تصریح کرد: اگر صنعت داخلی از بین برود و کشورهای دیگر بدانند ما به محصول آنها وابستگی کامل داریم، دیگر کالای مورد نیاز را با قیمت‌های فعلی در اختیارمان قرار نخواهند داد. «دانایی» خاطرنشان کرد: متاسفانه علی‌رغم جلسات متعددی که برگزار شده است تصمیمی درباره تعرفه واردات شکر گرفته نشده و کماکان نیز واردات شکر ادامه دارد. دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر افزود: اگر حجم واردات شکر امسال کاهش یابد نه به دلیل انجام اقدامات عملی که به دلیل اشباع بازارهای داخلی است. وی با بیان اینکه تعداد وارد‌کنندگان شکر در کشور انگشت‌ شمار هستند، افزود: سود سرشار واردات این محصول تنها به جیب چند نفر می‌رود. «دانایی» گفت: تعرفه واردات شکر هم‌اکنون چهار درصد است که در اصل این ۴ درصد مربوط به قانون تجمیع عوارض بوده و حقوق ورودی شکر صفر است. وی اضافه کرد: این در حالی است که اروپائیان ۱۶۴ درصد تعرفه برای واردات شکر تعیین کرده‌اند و کشور همجوار ایران ترکیه ۱۳۸ درصد تعرفه برای واردات شکر مقرر کرده است. وی گفت: تعرفه واردات شکر در ایران باید افزایش یابد زیرا در غیر این صورت امسال سال پایانی عمر صنعت شکر خواهد بود. «دانایی» یادآور شد: شورای اقتصاد طی دو جلسه خود اعلام کرده بود تعرفه واردات باید به نحوی تعیین شود که قیمت شکر وارداتی و محصول داخلی یکسان شود اما هیچ اقدامی صورت نگرفته است. دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر درباره کیفیت شکر وارداتی، توضیح داد: شکرهای وارداتی عمدتا به شکل خام هستند. زیرا هزینه انرژی و دستمزد در خارج از ایران بالاتر است و برای تولید‌کنندگان خارجی به صرفه نیست که شکر سفید را صادر کنند. وباز نکته ای که روشن ناشده باقی می ماند، این است که اگردرایران با اقتصاد مافیائی روبرو نیستیم چگونه است که شکری را که به گفته رئیس دولت کیلوئی 300 تومان وارد می شود ، به قیمت 900 تومان هر کیلو عرضه می کنند؟ اگر کمبود وجود داشت می توانستیم زیادی تقاضا یا کمبود عرضه را مسبب چنین قیمت بالائی بدانیم ولی درشرایط انبارشدن شکر داخلی، و وواردات بی رویه ای که شمائی از آن را به دست داده ام دیگر تردیدی وجود ندارد که « مافیای شکر» که باز به گفته دانائی فرد « انگشت شمار» هستند از کیسه مردم، جیب های گشادشان را پر می کنند. سئوال این است که با آن همه شعارهای جذاب در باره برخورد به « مافیا»، آقای رئیس جمهور در این خصوص چه کرده اندوکارنامه شان چیست؟ درهمین راستا، رئیس جمهور شکوه می کند که « همین رسانه‌ها در خبری تیتر زدند كه دولت با واردات بی‌رویه در حال كنترل بازار است» و این در حالی است که
خودش در این « گزارش» می گوید،« تنها ابزار دولت در داخل كشور برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها واردات است» و تاکید می کند که « این تنها ابزار ماست». در این صورت، نمی دانم شکوه شان از رسانه ها دیگر چیست که همین را گزارش کرده اند! از آن گذشته، مگر یک میلیون تن بوسیله دولت ایشان وارد نشده است. اگر هدف ایشان از این حجم واردات- که برابر کمبوددوساله بازار داخلی است- کنترل بازار نبوده است، پس چرا دست به واردات زده اند؟ و بعد شکوه می کند که « زمانی كه كالایی را وارد می‌كنیم برخی‌ها فریاد می‌زنند كه تولید نابود شد». من فکر می کنم آقای رئیس جمهور در این جا دارد جر می زند. یعنی همه چیز را دارد با همه چیز قاطی می کند تا مسئولیت خود ودولت اش را دراین وضعیت نابسامان تری که براقتصاد کشورحاکم شده است، نپذیرد. برای این که این نکته ام روشن شود اجازه بدهید همین داستان قند و شکر را اندکی بیشتر پی گیری کنیم. همین جا بگویم و بگذرم که استفاده از واردات برای تنظیم بازار یک چیز است و رها کردن همه چیز به کیسه های گشاد دلالان و مافیای اقتصادی موجود درایران یک چیز دیگر. یعنی وقتی، استفاده از واردات به صورت دادن چک سفیدی به دلالان درمی آید، تولید داخلی از بین می رود. حرف مرا قبول نکنید، به این آمارها دقت کنید.

به دلیلی که برای من روشن نیست، درابتدای سال 1385، تعرفه 130-150 درصدی واردات شکر به 4 درصد برای شکر خام و 10 درصد برای شکرسفید تغییرکرد . البته پیشتر از قول یکی دیگر خوانده بودیم که تعرفه به صفر درصد کاهش یافت، با این همه بنگرید به آمارهای واردات شکر به ایران و توجه داشته باشید که کمبودی که دربازارهای ایران وجود دارد سالی 500 تا 600 هزار تن است.

واردات شکربه ایران

1382                                                 216هزارتن

1383                                                 203 هزارتن

1384                                                 707هزارتن

1385                                                 2481هزارتن

1386                                                 935هزارتن ( برای 7 ماه اول سال)

توجه داشته باشید که حتی با انبار کردن نزدیک به 2.5 میلیون تن شکر دربازاری که درآن فقط برای یک پنجم آن کمبود وجود دارد، در سال بعد حتی دو برابر همین میزان کمبود شکر وارد شده است. آدم لازم نیست اقتصاد بداند تا نتیجه بگیرد که این وضعیت بلبشو، کارخانجات قند و شکر را با رکود و در نهایت مشکل نقدینگی روبرو می سازد و به گفته یکی از دست اندرکاران این صنعت درایران،« از این رو بخشی از تعهدات کارخانجات به کشاورزان برآورده نشد. این مسئله بر کار کشاورزان و تولید چغندر در سال جاری تاثیر گذاشت و میزان تولید را 2میلیون 400 هزار تن کاهش داد» . البته مشکل فقط به تولید چغندرقند و شکر محدود نمی شود بلکه کاهش تولید چغندر « موجب کاهش خوراک دام شده و مسئله مهاجرت و اشتغال روستائیان را نیز تحت شعاع قرار می‌دهد» به گفته دبیر انجمن صنفی کارخانه های قند وشکر« طی دو سال گذشته به اندازه نیاز کشور تا سال 88 شکر وارد شده است» واز جمله پی آمدهایش این است که « معیشت 85 هزار فعال کارخانجات، 85 هزار کشاورز، و حدود 300 هزار فعال در بخش‌های مختلف و جانبی این صنعت را تحت شعاع قرار داده است»(63).

بر اساس برآورد‌های رسمی نیاز کشور به شکر سالانه 2 میلیون تن است واما 1.4 تا 1.5 میلیون تن در داخل تولید می شود و اگر حساب وکتابی در کار باشد، باید فقط به میزان کمبود، شکر وارد کرد ولی به شیوه ای که عمل کرده اند نتیجه این شده است که « اکنون 750 هزار تن شکر تنها بر روی دست کارخانجات و در انبارها باقی مانده است» از سوی دیگر، «با توجه به حجم بسیار بالای واردات شکر ایران تا چند سال از واردات این محصول بی‌نیاز شده است» با این وصف مشاهده می کنیم که واردات 7 ماه اول سال 1386 هم چنان دو برابر میزان کمبود سالانه شکر درایران است.ظاهرا آن چنان تب واردات شکر همه جا را گرفته است که « شرکت‌های نفتی و گونی بافی هم در این مدت به واردات شکر رو آورده‌اند!؟» با توجه به این وضعیت، اگر قیمت شکر را همان قیمت دولتی 560 تومان در هر کیلو فزض کنیم در حال حاضر 750 هزار تن شکر انبار شده در کارخانجات معادل 420 میلیارد تومان ارزش دارد. یعنی 420 میلیارد تومان از نقدینگی این کارخانه‌ها انبار شده و از چرخه اقتصادی خارج شده است روشن است که در این وضعیت، شکر انباشت شده در انبارها که نقد نمی شود مانع از پرداخت تعهدات کارخانه ها به کشاورزان می شود و از سوی دیگر باز پرداخت وام و تسهیلات را به بانک‌ها دشوار تر می کند و با توجه به این که بانک ها، برای دیرکرد جریمه هم دریافت می کنند، می توان به ظن قاطع گفت که همه شواهد نشان دهنده وجود یک بحران مالی خیلی اساسی و جدی در صنعت تولید قند و شکر می باشد. یکی از وکلای مجلس می گوید(64) براساس آمار وارقام گزارش شده همه ساله توسط 39 كارخانه قند و شكر كه 32 كارخانه از چغندر و هفت كارخانه از نیشكر شكر استحصال می‌كنند به میزان یك میلیون و 300 هزار تن شكر تولید می‌شود و نیاز كشور با توجه به آمار اعلامی از سوی دستگاه‌های مختلف حدود 9/1 تا دو میلیون تن است. بنابراین گزارش شكر مورد نیاز برای واردات در حدود 600 تا 700 هزار تن خواهد بود؛ اما می‌بینیم كه با واردات 5/3 میلیون تن شكر رقمی بیش از پنج برابر نیاز به كشور شكر وارد شده است كه از این میزان یك میلیون و 200 هزار تن توسط دولت و دو میلیون و 300 هزار تن توسط بخش خصوصی صورت گرفته است(65). اگرچه دولت نیمی از شکر انبارشده در کارخانه ها را از آنها خریداری کرده است ولی با این بقیه محصول، راکد مانده یا به ضرر فروخته شده و درنهایت این که تصویه حساب مناسبی با چعندرکاران صورت نگرفته است. تعجبی ندارد که در دنباله خبر می خوانیم که« قراردادهای كشت چغندرقند از 210 هزار هكتار در سال 85 به 149 هزار هكتار در سال 86 و كشت انجام شده از 196 هزار هكتار در سال 85 به 140 هزار هكتار در سال 86 كاهش داشته باشد. هم‌چنین تولید چغندر هم از 6 میلیون و 600 هزار تن به حدود چهار میلیون تن كاهش خواهد داشت و این یعنی 30 درصد كاهش نسبت به سال قبل». همین وکیل از کاهش چشمگیر تعداد چغندرکاران، از 86 هزار تن به 64 هزار نفر، یعنی کاهشی معادل 26% خبرداده و افزود که اگر این موضوع به سرعت حل نشود، کشت چغندر دریکی سال آینده از بین خواهد رفت و «سرنوشت صنعت قند با بیش از 170 هزار نفر كارگر و كشاورز شاغل با خطر نیستی مواجه خواهد شد». درهمین راستا، خبر داریم، که كارخانه‌ شكر كشت و صنعت مغان از اول مهر ماه تاكنون بیش از 26 هزار تن شكر تولید كرده كه متاسفانه تماما در انبارها راكد مانده و كارخانه را از اعمال هر گونه هزینه‌های جاری اعم از تسویه‌حساب با كشاورزان و دستمزد كاركنان در تنگنا قرار داده است و این بیم وجود دارد كه ادامه این روند معضلات اجتماعی و امنیتی را در منطقه به وجود آورد. آن چه که در این جا جالب است این که به گفته مدیرکل صنایع غیر فلزی وزارت صنایع و معادن، از تولیدات داخلی شکر سال قبل 286 هزار تن در انبارها مانده و فروش نرفته است با این همه از اول فروردین 85 تا 30 مهر 86، سه میلیون و 416 هزارتن شکر وارد کشور شده است- اگر میزان کمبود سالانه را 500 هزار تن در نظر بگیریم، یعنی به اندازه نیاز 7 ساله کشورشکر وارد شده است و تازه آقای رئیس جمهور هم چنان کاسه وکوزه را برروزنامه نگاران می شکند که تیتر فلان و بهمان زده اند(66)!

اشتباه خواهد بود اگر گمان کنیم که این سیاست مخرب آقای احمدی نژاد برای نابودی صنایع داخلی ایران فقط به واردات بی رویه شکر محدود می شود.

تا اینجا از واردات بی رویه شکر گفتم. حالا اجازه بدهید توجه شما را به چند مورد دیگر هم جلب بکنم. واقعا شانس آورده ایم که فلات قاره ایران « نفت» دارد و ما هم می توانیم این اقتصاد« تنبل» و « تن پرورمان» را فعلا اداره کنیم.

واردات برنج، هم از قرار 800 هزار تن بیش از تکلیفی است که دولت فخیمه مشخص کرده است. خبرداریم که واردات برنج در سال 1385 به نسبت سال 1384، نزدیک به 170 هزارتن افزایش یافته است. واردات پنبه نیز درطول همین مدت، ده هزار تن بیشتر شده است. اگرچه وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است که « در تولید گوشت خودكفا هستیم و واردات گوشت انجام نمی شود» ولی از آمارها خبر داریم که در سال 85 به نسبت سال 84، واردات گوشت قرمز بیش از سه برابر افزایش داشته به بیش از 52هزار و 505 تن رسید. اگرچه در سال 1384 واردات گوشت مرغ نداشتیم، ولی در سال 1385، واردات گوشت مرغ نیز از سرگرفته شد. اگرچه ایران از نظر شرایط اقلیمی، می تواند به صورت یک صادر کننده عمده میوه و خشکبار در بیابد، ولی کل واردات میوه و خشکبار در 1384 بیش از 575هزار تن و درسال 1385، نیز با 18% افزایش به 678 هزار و 329 تن رسید.

واردات چای در 1385 به نسب سال 1384 اندکی کاهش یافت و از 32579 تن به 32150 تن رسید.

آن چه در باره این واردات بی رویه اهمیت دارد، پی آمدهایش برروی تولیدات داخلی است. نمونه اش را پیشتر در باره تولید چغندر به دست داده ام.

یکی از مسایلی که به گمان من نگران کننده است، این که در محدوده تجارت خارجی ایران، برخلاف ادعاهای دولت، همراه با افزایش بهای نفت، درآمدهای ایران از نفت افزایش یافته ولی، صادرات غیر نفتی ایران- منظورم صادرات به واقع غیر نفتی ایران است نه آنچه که با اندکی تقلب صادرات غیر نفتی نام گرفته است- سیر تنزلی داشته است. در همین راستا، خبر داریم که چندی پیش محمد جهرمی وزیر كار و امور اجتماعی در سیزدهمین همایش توسعه صادرات غیرنفتی در تبریز از روند صادرات غیرنفتی و نبود استراتژی توسعه آن انتقاد كرده و گفت: «بیش از 80 درصداز 16 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی را قبول ندارم چرا كه این میزان به صادرات مواد خام و پتروشیمی تعلق دارد كه در سایر كشورها با ارزش افزوده 200 برابر صادر می شود.»(67) براساس این دیدگاه، میزان صادرات غیرنفتی واقعی ایران به واقع، 3.2 میلیارددلار بود نه 16 میلیارددلاری که دولت اعلام کرده بود. در همین راستا، می خوانیم که طبق بخشنامه گمرك از ابتدای سال 80 براساس جلسات شورای عالی صادرات و تبصره 29 قانون بودجه سال 80 به منظور یكنواخت كردن فعالیت های آماری ثبت آمار، صادرات تمامی فرآورده های نفتی به استثنای نفت خام، گاز طبیعی، نفت كوره، نفت سفید، نفت گاز، نفت و میعانات گازی كه توسط شركت ملی نفت ایران و شركت ملی گاز ایران صادر و تابع مقررات خاص خود است جزو آمار صادرات غیرنفتی ثبت می شود. براساس بخشنامه فوق، میعانات گازی نباید در میزان صادرات غیرنفتی به ثبت برسد اما در حال حاضر میعانات گازی در این آمار لحاظ شده و بخش اعظمی از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است.

واما مبحث شیرین فساد مالی دراقتصاد ایران:

نکته نگران کننده این که مشکل اقتصادی ما تنها واردات بی رویه شکر و برنج و چای نیست- اگرچه این نوع رانت خواری ها به جای خویش بسیار هم مخاطره آمیزند. یکی ازبلیه های بسیار جدی اقتصاد ایران گستردگی و عمق فساد مالی درآن است که متاسفانه درسالهای اخیر رشد چشمگیری هم داشته است. دریک گزارش تکان دهنده رئیس دیوان محاسبات كشور نه فقط از ضرر هنگفت پالایشگاه آبادان و پارس جنوبی خبر داد بلکه به موارد متعدد فساد مالی نیز اشاره کرد(68). به گفته او، این پالایشگاه در سال یك میلیارد و دویست میلیون دلار ضرر می‌دهد و به جای آن‌كه بالای 35 درصد از نفت ورودی را به بنزین تبدیل كند، نفت كوره بیرون می‌دهد و خسارت سنگینی ایجاد می‌كند. رییس دیوان محاسبات در ادامه با بیان این كه در پارس‌جنوبی همه موانع را از سر راه این بخش برداشته‌ایم، گفت: اگر یك فاز پارس‌جنوبی فقط یك روز زودتر راه‌اندازی شود در هر روز 5 میلیون دلار سود عاید كشور می‌كند. همه این نکات قبول، ولی پرسش این است که چرا این فازها راه نمی افتد؟.

او خاطرنشان كرد: سرمایه‌گذاری ای كه دولت در پارس‌جنوبی داشته 70 تا 80 میلیارد دلار است، ولی به دلیل برخی مسائل به وجود آمده، خارجی‌ها تمایلی برای كار در پارس‌جنوبی ندارند و كسانی هم كه برای كار آمده‌اند، از آن جا می‌روند. قطری‌ها 10 سال زودتر در این حوزه شروع به استخراج كرده‌اند، بنابراین برای آن كه از قطری‌ها جلو بیفتیم 500 تا600 میلیارد دلار باید سرمایه‌گذاری كنیم، ولی با همه‌ی این ضرورت‌ها، دلیل نمی‌شود كه به طور مثال گاز میدان سلمان كه مشترك هم نیست را به استان‌های خود ندهیم، ولی با قیمت بسیار كم به امارات و شارجه بفروشیم. دراین گزارش رئیس دیوان محاسبات از حجم گسترده ای از فساد مالی سخن گفت که روشن نیست چرا دولتی که برای قطع دست « مافیا» آن همه سخن پراکنی می کرد، دراین راستا کاری نکرده است و یا کاری نمی کند. رحیمی ادامه می دهد که «از خزانه كشور به یكی از صندوق‌های قرض‌الحسنه اصفهان كه خلاف قانون، فعالیت بانكی می‌كرد، 50 میلیارد تومان قرض داده‌ شده بود تا بحران صندوق‌های قرض‌الحسنه اصفهان پایان یابد. این كار هرچند با نیت خیر انجام شده است، اما خلاف است و متخلف باید توبیخ شود.» به راستی در همین عبارت دقت کنید. هم صندوق قرض الحسنه خلاف قانون فعالیت بانکی می کرد و هم برای تداوم همین فعالیت های غیر قانونی، از خزانه 50 میلیارد تومان وام خلاف گرفت! من به واقع نمی دانم، آیا آقای رئیس جمهور از این نمونه ها خبر ندارد یا این که خود را به تجاهل زده است؟ و اما برسیم به تنگناهای قانونی و بلافاصله این سئوال را مطرح کنیم که دولت برای رفع این تنگناها چه کرده است و یا خیال دارد که چه بکند. به گفته رییس دیوان محاسبات، این دیوان 47 ماده قانونی دارد که در چارچوب آن می تواند به تخلفات رسیدگی کند ولی، درضمن، حساب های شرکت ها و دستگاههائی که دولت در آن ها کمتر از 50% سهم دارد از حیطه این مواد قانونی بیرون است و مورد رسیدگی قرار نمی گیرد واما این سخن رئیس دیوان خواندنی است که « متاسفانه در برخی از این شركت‌ها تخلفات زیادی اتفاق می‌افتد كه ما نمی‌توانیم به آن‌ها رسیدگی كنیم». دلیل اش هم این است که حتی رئیس دیوان محاسبات هم می داند که برای این که امکانات وارسیدن را به صفر تقلیل بدهند، سهم دولت را در این موسسات می شکنند و همین که، سهم دولت از 50% کمتر شد، پس آن گاه به « قانون» عمل می کنند! یعنی حسابرسی این شرکت ها، از دایره وظایف دیوان محاسبات بیرون می رود. از آن هراس آور تر این که، به گفته رئیس دیوان محاسبات، شکستن سهم دولت، نه به تصادف بلکه با برنامه انجام می گیرد تا دیوان نتواند حسابهای آنها را رسیدگی نماید. «به عنوان مثال در شركت‌های مادرتخصصی و در راستای خصوصی‌سازی به یك‌باره شركت‌های بزرگ را به بخش‌های كوچك قسمت كرده و سهم دولت را به زیر 50 درصد آورده‌اند كه دیوان نمی‌تواند حساب‌های شركت‌های اقماری آن‌ها را مورد رسیدگی قرار دهد، چون سهم دولت در آن‌ها 48 درصد شده و به این ترتیب دست دستگاه نظارتی را كوتاه كرده‌اند» و حتی در موارد دیگر، احتمالا براساس یک سری قوانین دیگر دست و بال دیوان محاسبات بسته است،« شركت‌هایی كه متعلق به تامین اجتماعی هستند و حدود 8 هزار میلیارد تومان سرمایه دارند، ما یك ریال آن‌ها را هم نمی‌توانیم مورد رسیدگی قرار دهیم». آنچه که از گزارش رئیس دیوان محاسبات روشن می شود، بی عملی و غیر کارآئی خیلی چشمگیرسازمان های نظارتی در اقتصاد ایران است. برای مثال، رئیس دیوان دراشاره به بعضی از تخلفات انجام گرفته، افزود، « نانوایی‌هایی داریم كه روزانه 2500 كیلو سهمیه آرد دارند ولی 400 كیلو آرد بیش‌تر پخت نمی‌كنند؛ یعنی روزی 2000 كیلو آرد هم از هر كدام از این نانوایی‌ها به بازار آزاد می‌رود، و در سال 500 تا 600 میلیون تومان از این محل سود می‌برند». او ادامه داد، « وقتی جواز هر نانوایی در تهران 30 میلیون به فروش می‌رسد، معلوم است كه تخلفی در حال انجام است؛ برخی افراد امتیاز مكرر نانوایی دارند و یا عده‌ای زمینی برای راه‌اندازی نانوایی می‌گیرند، ولی در آن زمین خانه یا رستوران و … ساخته‌اند كه گاهی تفاوت قیمت برخی زمین‌ها در این حالت به 4 میلیارد تومان می‌رسد و این در حالی است كه این‌ها سهم و پول مردم است». به درستی نمی دانم که درایران چه تعداد نانوائی داریم که از این « امکانات» بهره مند می شوند، اگرتعداد این نانوائی ها درسرتاسر ایران 1000 عدد باشد، تکلیف 720 هزارتن از آردهائی که به صورت نان در نمی آید، روشن می شود. گذشته از گستردگی فساد، تا آنجا که من می دانم علت مهم دیگر این است که دولت، به راستی سازمان هائی چون همین دیوان محاسبات را جدی نمی گیرد و منابع کافی در اختیار آنها قرار نمی دهد. یعنی گذشته از حاکمیت رابطه در اقتصاد ایران- که عملا به صورت مانعی جدی جلوی این نوع بازبینی ها را می گیرد- زیربناهای لازم هم به انداز کافی وجود ندارد و بعلاوه برای آن چه که هست، پرسنل کافی نیز در اختیار نیست. یعنی می خواهم بگویم که گذشته از هزار و یک مسئله دیگر، همین کمبود ها، نیزامکان نمی دهد که وظایف قانونی به صورت ثمر بخش انجام بگیرد. رئیس دیوان ضمن تاکید کمبود پرسنل ادامه می دهد که «بسیاری از اخباری كه در اختیار دیوان قرار می‌گیرد، توسط حسابرسان ما كشف نمی‌شود بلكه از درون دستگاه‌ها توسط كارمندان دلسوز یا از بیرون توسط مردم به ما گزارش داده می‌شود. به عنوان مثال خبر رشوه سه میلیون دلاری فردی در قرارداد كرسنت
ز سوی یك فرد عادی از دوبی كه ایرانی هم نبوده، به دیوان منعكس شد». با تمام این اوصاف، این نیز خواندنی است که« حجم ریالی پرونده‌هایی هم كه در دادسرای دیوان وجود دارد، بیش از1100 میلیارد تومان یعنی نصف بودجه كل كشور است». موضوع دیگری که در مباحث رئیس دیوان محاسبات به آن اشاره شده است، مقوله مالیات درایران است. یکی از مشکلات ساختاری و عمیق اقتصاد ایران، این است که در کنار، اکثریتی که به خصوص دراین سالهای اخیر، به « اقشارآسیب پذیر» پیوسته اند، آن اقلیتی نیز که بار خویش را بسته اند، مالیات قابل توجهی نمی پردازند. یکی از زمینه های تداوم وابستگی اقتصاد ایران به دلارهای بادآورده نفتی، فقدان یک اساس مالیاتی در اقتصاد ایران است. البته که این مشکل تاریخی را نمی توان یک شبه حل کرد، ولی از طرف دیگر، کوشش دولت های متعدد پس از بهمن 1357 هم در این راستا به شدت ناکافی بوده است و همین جا به اشاره بگویم و بگذرم که تا زمانی که نظام مالیاتی دراقتصاد ایران ایجاد و اصلاح نشده و معقولانه نشود، تنها راهی که برای کاهش کسر بودجه دولت- به عنوان کوششی برای کاهش رشد نقدینگی- باقی می ماند کاستن از هزینه های دولتی است. این هم به خودی خود شاید اشکالی نداشته باشد ولی در اقتصادی که به گفته اکثریت دست اندرکاران، افزایش فقر و نداری در آن به صورت یک مشکل جدی در آمده است، چنین کاری، دیر یا زود به صورت درگیری های اجتماعی، و بی ثباتی سیاسی در می آیدو مخرب اجرای سیاست های اقتصادی دولت خواهد شد. اگرچه بعضی از این هزینه ها بعید نیست اساسی نباشد، ولی بسیاری دیگر از این هزینه ها- برای نمونه هزینه آموزش، و بهداشت، راه و راه آهن و بنادر- اساسی تر از آن هستند که درشرایط کنونی بدون این پی آمدهای ناگوار کاهش یابند. درتائید این دیدگاه، بد نیست، به گزارش رئیس دیوان محاسبات برگردیم. وی در پاسخ به سوالی درباره تخلفات مالیاتی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی با تایید این تخلفات، گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی معتقد است كه دیوان در حال گسترش حوزه نظارتی خود است؛ در حالی كه هرگز چنین نیست. مالیات یكی از اساسی‌ترین و محوری‌ترین بحث‌های دیوان است و ما تازه وارد آن شده‌ایم. رییس دیوان محاسبات با بیان این كه ما راه قانونی بررسی پرونده‌های مالیاتی را پیدا كردیم و پرونده‌هایی كه به آن‌ها مشكوك هستیم را از سازمان مالیاتی می‌گیریم و مورد رسیدگی قرار می‌دهیم، اظهار كرد: دستگاه‌ها و بخش‌هایی كه در طول سال‌های متمادی مالیات نداده و یا در حد بسیار كم مالیات پرداخت كرده‌اند با بررسی‌های دیوان به یكباره باید مالیات نجومی بپردازند. رییس دیوان محاسبات در ادامه گفت‌وگو با ایسنا به برخی تخلفات انجام شده در پرداخت مالیات اشاره كرد و گفت: سالانه حداقل 20 میلیون گوشی تلفن همراه وارد كشور می‌شود كه دریافت مالیات آن‌ها مبالغ كلانی است، ولی متاسفانه اغلب شركت‌های واردكننده گوشی‌های تلفن همراه مالیاتی پرداخت نمی‌كنند. این تخلف در سایر شركت‌های وارد كننده محصولات خانگی و صوتی و تصویری نیز اتفاق می‌افتد. حتی با بررسی پرونده مالیاتی یكی از فروشنده‌های غذایی معروف و زنجیره‌یی متوجه شدیم كه تا كنون حتی یك ریال مالیات پرداخت نكرده‌ است.

رحیمی در مورد نظارت دیوان بر شركت‌های وارد كننده لوازم صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه كه «مسوولان رده‌ بالای آن‌ها وابسته به برخی دستگاه‌ها هستند»، گفت: كار در این قضیه مشكل است، ولی «می‌توان وارد آن شد» و به همین جهت از مردم و رسانه‌ها كمك می‌خواهیم؛ مطمئنا این شركت‌ها ارتباطاتی دارند و از این ارتباطات علیه دستگاه‌های نظارتی استفاده می‌كنند. و بعد، «البته همه جای دنیا هم این گونه است» که اگرچه تا حدودی ممکن است درست هم باشد، ولی به یقین این « آش» در دیگرکشورها به این « شوری» نیست. رئیس دیوان محاسبات می گوید که 87 هزار میلیارد تومان تخلف مربوط به شركت‌های نفتی در دادسرای دیوان در حال بررسی است. برای این که مقیاسی از گستردگی فساد به دست داده باشم، توجه داشته باشید که براساس بهای دلار در شبکه بانکی کشور، این مبلغ تقریبا معادل 94565000000 دلار است که با همه رشد درآمدهای نفتی ایران، از کل درآمد نفت سالانه کشور بیشتر است و اگر، تولید ناخالص داخلی را براساس آمارهای نشریه اکونومیست درنظر بگیریم، این میزان تخلفات، معادل 72% تولید ناخالص داخلی در سال 2003، 60% تولید ناخالص داخلی در سال 2004، 49% تولید ناخالص داخلی در سال 2005 و سرانجام، 43% تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2006 می باشد(69). البته رئیس دیوان محاسبات، متاسفانه لاف در غریبی هم می زند که «دیوان محاسبات در این مسایل ذره‌ای عقب نمی‌نشیند»، هر چند «رسیدگی به آن‌ها بسیار دشوار است». و ادامه می دهد که «اگر یك سوم این رقم هم محقق شود، رقم بسیار بالایی خواهد بود» که البته من هم با ایشان موافقم. البته این گزارش در باره مسایل دیگر هم بسیار« آموزنده» است. برای نمونه به واگذاری بخش های دولتی که براساس اصل 44 قانون اساسی، که باید تا 80% اموال دولتی به بخش خصوصی واگذار شود، افزود، «در كشور ما واگذاری‌ها تاكنون سابقه خوبی نداشته، یعنی هم تبانی در آن صورت گرفته و هم ارزان فروخته‌اند» والبته این خبر ناخوش را هم می دهد که با همه کوشش دیوان محاسبات، «قطعا در این واگذاری‌ها سوء استفاده‌هایی رخ می‌دهد كه باید دیوان برای مقابله با آن كمك و مساعدت شود». همو در این گزارش به این نکته هم اشاره کرد که « مجموعا حدود 70 هزار دستگاه خودرو فرسوده در دستگاه‌های دولتی وجود دارد كه استفاده نمی‌شود» ولی «از سهمیه بنزین آنها استفاده می‌كنند؛ بنابراین باید به دولت كمك شود تا این مشكل حل گردد». این که چه کسی باید کمک کند، من یکی عقلم قد نمی دهد. به چند نکته دیگر هم اشاره گذرائی بکنم و بگذرم که روحیه خودم دارد اندکی خراب می شود.

در15 مهر1384 سایت خبرگزاری آفتاب از تهیه گزارشی از عملکرد صندوق ذخیره ارزی برای بعضی از مقامات خبر می دهد. دراین جا می خوانیم که: «در بخشی از این گزارش در خصوص سیمان آمده است تاكنون به 33 كارخانه سیمان در بخش خصوصی مجوز داده شده است كه تمامی آنهایی كه موفق به دریافت مجوز شده‌اند، مسئولین سابق وزارت معادن وفلزات بوده‌اند كه هر كدام ازآنها بین 35 تا 50 میلیون دلار تسهیلات ارزی از«صندوق ذخیره»‌دریافت كرده‌اند كه در مجموع 5/1 میلیارد دلار از این صندوق به این كارخانه‌ها تسهیلات ارزی پرداخت شده‌است. اكثر این كارخانه‌ها، فن‌آوری خود را تحت لیسانس شركت فرانسوی«پلی سیوز» قرار داده‌اند(این شركت در زمینه سیمان فعالیت می كند) كه براساس ارزیابی‌های انجام شده كل فن‌آوری، تجهیزات و… این شركت، 60 میلیون دلار است اما حدود یك میلیارد دلار تاكنون به این شركت در جهت انتقال فن‌آوری پرداخت شده است».از سوی دیگر با همه باغ سبزی که می کوشند به بخش خصوصی نشان بدهند، ولی درواقع، وضعیت باید خیلی خراب باشد که رئیس سازمان خصوصی سازی هم به صدا درآمده است که «متاسفانه بخش خصوصی به هر دلیلی از جمله احساس عدم امنیت، عدم ثبات اقتصادی و سایر مشکلات کشور وارد صحنه نمی شود»(70) نماینده بندرانزلی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب می گوید واردات کالاها و خدمات در سال جاری در حالی به 60 میلیارد دلار می‌رسد که صادرات غیرنفتی کشور 15 میلیارد دلار است که بیش از نصف آن محصولات پتروشیمی است(71). بنابراین، این مساله نشان می‌دهد که واردات کشور به نسبت صادرات 1 به 6 است.همین نماینده مدعی شده است که هریک میلیاردلار واردات باعث حذف 100 هزار شغل می شود.به گفته عضو اتاق بازرگانی تهران، « رشد نقدینگی از سال 83 تا کنون برابر با رشد نقدینگی در تمام تاریخ خلق پول در ایران بوده است. در این بین دولت برای مهار تورم حاصل از این رشد نقدینگی به واردات بی رویه روی آورده و تولیدات داخلی را به مرز نابودی کشانده است» همین عضو ادامه داد، «از این نقدینگی بی‌سابقه تنها طبقه خاصی که نه علاقه‌ای به تولید دارند و نه ایجاد اشتغال، بهره برداری می‌کنند. دلالان، قاچاقچیان کالا، سرمایه گذاران غیر مولد و بازار‌های غیر قانونی و زیر زمینی پول از جمله گروه‌هایی هستند که از شرایط فعلی و رشد نقدینگی حداکثر استفاده را می‌کنند»(72). عضوروحانیت مبارز تهران سخن نغزی دارد که «انکار گرانی و تورم موجود مانند انکار آلودگی هوای تهران است» و نظرش در کل این است که به دلیل دولتی و نفتی بودن، تورم همیشه با ایران خواهد بود وبعد، « امروز به جای آنکه طبیب باشیم همه به نقال تبدیل شده‌ایم. وضع بیمار اورژانسی است و احتیاج به چند پزشک حاذق دارد که بیماریش را درمان کند؛ حال این پزشک هر که می‌خواهد باشد»(73).

اشاره کنم و تمام کنم که در سال 84، واردات محصولات اساسی كشاورزی پـنـج میلیون و 686 هزارو _337 تن و به ارزش یك میلیارد و 541 میلیون و 649 هزار دلار بود درحالی که در سال 85 واردات محصولات اساسی کشاورزی 10 میلیون و 826 هزار و 676 تن به ارزش سه میلیارد و 166 میلیون و 523 هزار دلار بود. یعنی، از نظر وزنی، با 90% رشد و از نظر ارزشی با افزایشی معادل 105% درطول یک سال روبرو بوده ایم! پرسشی که باقی می ماند این است که آیا، مصرف محصولات کشاورزی درکشور دوبرابر شده است یا این که تولیدات داخلی کاهش یافته است؟

پاسخ شایسته به این پرسش ساده، مسئولیت پذیری زیادی می خواهد که بی شک، از میزانی که آقای رئیس جمهور در این گزارش های خویش به مردم نشان داده اند، بسی بیشتر است.

یادداشتها:

(1) متن نسبتا کامل مصاحبه را در اینجا بخوانید http://www.sarmayeh.net/webfa/default.aspx?IssueType=1&IssueDate=1386/09/27&Page=11

http://www.sarmayeh.net/webfa/default.aspx?IssueType=1&IssueDate=1386/09/27&Page=12

سخنرانی آقای رئیس جمهور در مشهد را دراین آدرس بخوانید:

http://fardanews.com/fa/pages/?cid=51471

(2) البته وقتی این مقاله را می نوشتم از طرح « انقلابی» دولت درباره ادغام بانکها خبر نداشتم. اگرچنین برنامه جنون آمیزی تصویب شود، باید به واقع فاتحه بانکداری مملکت را خواند.

(3) http://www.rajanews.com/News/?27361

(4) http://www.tabnak.ir/pages/?cid=9213

(5) http://tabnak.ir/pages/?cid=9428

(6) http://www.aftabnews.ir/vdcb9fbrhfbfz.html

(7) http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8701280264

(8) http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=669213

(9) http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=669656

(10) http://fardanews.com/show/?id=50515

(11) http://www.noandish.com/com.php?id=15430

(12) http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8702030807

(13) http://fardanews.com/show/?id=50581

(14) http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8702030823

(15) http://www.yahiaie.com/article-print-29.html

(16) ttp://www.aftabnews.ir/vdcf1vdw6edxe.html

(17) http://www.aftabnews.ir/vdcfxydw6edje.html

(18) http://www.aftabnews.ir/vdcba5brhsbw0.html

(19) http://www.aftabnews.ir/vdcjyoeuqxexa.html

(20) http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=669213

(21) http://www.etemaad.com/Released/87-01-24/19768

(22) http://www.sarmayeh.net/webfa/63835

(23) http://www.tiknews.net/display/?ID=59476

(24) http://www.aftabnews.ir/vdcdj50ytj0j9.html

(25) http://www.aftabnews.ir/vdchm6n23inv-.html

(26) http://www.aftabnews.ir/vdcds50ytn0f5.html

(27) http://www.aftabnews.ir/vdcgtu9akn9xx.html

(28) http://www.aftabnews.ir/vdcba0brhabza.html

(29) http://www.aftabnews.ir/vdci3yat1vazy.html

(30) http://www.aftabnews.ir/vdcdfn0ytn0f5.html

(31) http://www.aftabnews.ir/vdcjvyeuqvexa.html

(32) http://www.aftabnews.ir/vdchwkn236nxq.html

(33) http://www.aftabnews.ir/vdcfmjdw60dme.html

(34) http://www.aftabnews.ir/vdce7n8jhx8xf.html

(35) http://www.aftabnews.ir/vdcc11q2bsqim.html

(36) http://www.aftabnews.ir/vdccoeq2bxqm0.html

(37) http://www.aftabnews.ir/vdcepx8jho8xf.html

(38) http://www.aftabnews.ir/vdceoe8jhn8xf.html

(39) همشهری اول خرداد 1384

(40) همشهری 20 اردیبهشت 1384

(41) همشهری 15 اردیبهشت 1384

(42) همشهری  15 اردیبهشت 1384

(43) همشهری، 31اردیبهشت 1384

(44) این ارقام راازسایت مرحوم بازتاب گرفتم که الان تاریخش را به خاطر ندارم.

(45) همشهری 17 فروردین 1384

(46) همشهری 15 اردیبهشت 1384

(47) همشهری 15 اردیبهشت 1384

(48) متن تقریبا کاملش را درروزنامه سرمایه 27 آذر1386 صص 11-12 بخوانید. همه نقل وقول های مستقیم از این منبع است

(49) روزنامه سرمایه ، 27 آذر 1386 ص 2

(50) http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?pr=s&NewsID=608819

(51) http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?pr=s&NewsID=606678

(52) http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8609060416

(53) http://www.aftabnews.ir/vdcbwsbrh9bz0.html

(54) http://www.aftabnews.ir/vdcizzat1pazq.html

(55) http://www.aftabnews.ir/vdcexx8jho8fp.html

(56) http://www.aftabnews.ir/vdcjtaeuqyeam.html

(57) http://www.fararu.com/vdcb.abaurhb00iupr.html

(58) http://raheno.net/?page=news&id=425

(59) http://raheno.net/?page=news&id=260

(60) http://www2.irna.ir/fa/news/view/menu-151/8610058276143949.htm

(61) http://www.yahiaie.com/article-print-29.html

(62) http://www.iranfoodnews.com/news/details.php?EType=news&id=8493

(63) http://www.iranfoodnews.com/news/details.php?EType=news&id=88

(64) http://www.aftabnews.ir/vdccimq2b1q4e.html

(65) http://www.aftabnews.ir/vdccimq2b1q4e.html

(66) http://www.aftabnews.ir/vdccimq2b1q4e.html

(67) http://www.aftabnews.ir/vdcdnx0ytk0k9.html

(68) http://raheno.net/?page=news&id=244

(69) http://www.economist.com/countries/Iran/profile.cfm?folder=Profile-Economic%20Structure

(70) http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=606381

(71) http://www.aftabnews.ir/vdcba5brhsbw0.html

(72) http://www.aftabnews.ir/vdcjtaeuqyeam.html

(73) http://www.aftabnews.ir/vdcjiaeuqhemm.html


[1] این مقاله دراواخر تابستان 1387 نوشته شده است.

[2] من این مقاله را یک سال پیش نوشتم. الان که درپایان دسامبر 2009 دارم آن را دو باره می خوانم با تاسف و درد می بینم که متاسفانه این پیش بینی من دراین 7ماه گذشته درست درآمده است. خیلی ها را کشتند و بسیار کسان را به زندان انداخته اند و هنوز هم این جنایت ها ادامه دارد.