پرش به محتوا

سرمایه داری اهلی و متمدن؟-بخش دوم- هربرت مارکوزه

دکتر ورنر سپمنmarkuzeh

ترجمه :  ش. میم بهرنگ

هربرت مارکوزه (1898 ـ 1979)

فیلسوق، سیاستدان و جامعه شناس

دموکراسی، دولت قانون و حقوق بشر از فراورده های ناگزیر کاپیتالیسم نیستند!

دموکراسی، دولت قانون و حقوق بشر بیانگر منطق رشد سرمایه داری نیستند (هر چند که کاپیتالیسم برای آنها زمینه های معینی را فراهم آورده است)، بلکه درست برعکس، آنها محصول مبارزات اجتماعی و سیاسی بوده اند.

دموکراسی در آلمان نه بوسیله حاملین اجتماعی کاپیتالیسم، بلکه در نتیجه نبرد جنبش کارگری پدید آمده است.

  • از آنجا که سرمایه داری با دینامیسم بحرانی توسعه خود انسانها را بطور حیاتی مورد تهدید قرار می دهد و اعتماد به نفس آنها را در هم می کوبد، همراه با تولید نوکرصفتی در برابر قلدران، به اشاعه فوندامنتالیسم های رنگارنگ، بیگانه ستیزی و فرم های مختلف «انحرافات فکری و اخلاقی» میدان باز می کند.
  • «اتحاد» باندهای قومی در حواشی شهرها و گسترش فرهنگ واره های جنایت نیز از روندهای تجزیه تمام ارضی[1] حکایت می کند که لازم و ملزوم دیالک تیکی یکدیگرند:
  • «دار و دسته های دست راستی مسلح در ایالات متحده امریکا فرق چندانی با باندهای شبه نظامی در اروپای شرقی و آفریقا ندارند.»[2]
  • تفاوت کیفی «باندهای سازمان یافته جنایتگر» در شرق و غرب ـ برخلاف ادعای مطبوعات رسمی ـ چندان فاحش نیست.
  • روندهای عمیق بحرانی با عواقب مخرب خویش، زمینه لازم را برای گسترش جنایتگری فراهم می آورند.
  • زیرا در زیر لفافه عادی «اقتصاد بازار» فرهنگ کینه و دشمنی اشاعه داده می شود.[3]
  • از این رو ست که جامعه تولید کننده کالا (همانطور که مارکس در کاپیتال حلاجی می کند)، بلحاظ ساختاری، در خطر سقوط به دره بربریت قرار دارد.[4]
  • تصور اینکه در تاریخ 50 ساله آلمان فدرال، نوسازی بنیادی بمعنی تحکیم عقلائی «دولت قانون» (یورگن هابرمس از پاتریوتیسم قانون اساسی سخن می گوید) رخ داده و سرمایه ای از «دموکراسی بورژوائی» گرد آمده است و این کشور نسبت به برگشت بدوران سابق، به دوران ارتجاع و فاشیسم مصونیت پیدا کرده، توهمی خطا و خطرناک است.
  • اگر واقعا این طور بود و اصول قانون اساسی خدشه ناپذیر بودند، دیگر جنگ بالکان صورت نمی گرفت:
  • ولی در عمل هیچ مرجعی و هیچ گروه اجتماعی پرنفوذی حتی تلاش کوچکی بخرج نداد تا از نقض قانون اساسی و لگدمال کردن حقوق خلق ها جلوگیری شود!
  • رسانه های گروهی (پس ازبرخی این دست و آن دست کردن ها) بار دیگر خود را به عنوان آلت دست داوطلب دستگاه های تبلیغاتی نشان دادند.
  • میزان تأثیر افکار عمومی بورژوائی ـ به عنوان عامل تصحیحگر ـ در گزارش از ترور پلیسی جنوا (ایتالیا) معلوم گردید.
  • تلویزیون و بخش عمده مطبوعات ـ مدت های مدیدی ـ بطور دست و پا شکسته، در باره حوادث آنجا گزارش دادند وعمدتا پرووکاسیون (اقدامات تحریکی) مخالفین «آشوب طلب» گلوبالیزاسیون تیتر سرمقاله ها را تشکیل داد.
  • پس از سپری شدن آخرهفته که نقض سیستماتیک قانون توسط دستگاه های دولتی ایتالیا افشا شده بود و سکوت دیگر جایز نبود، دیگر جنوا در اخبار روز به موضوعی فراموش بدل گشته بود.
  • واکنش خودکامانه دولت ایتالیا که ظاهرا یک دموکراسی پارلمانی است و آنجا بنا بر دکترین حاکم، یک «دولت آزادیخواه متکی بر قانون» برسر کاراست، می بایست حداقل جائی برای تأمل باقی بگذارد.
  • زیرا در تاریخ توسعه ایتالیا (با تأخیر آن کشور در رسیدن به قافله تمدن و کشف فاشیسم به عنوان موتور یک نوسازی به تعویق افتاده) تشابهات موازی با آلمان فدرال وجود دارد و نمی بایستی  نسبت به برافروختن آتش جنگ در اروپای میانه اینهمه سهل انگاری بخرج داده می شد.
  • حوادث یادشده موقع ملاقات سران کشورهای صنعتی بزرگ در جنوا آژیر خطری را بصدا در می آورد، تا نشان دهد که به چه سرعتی می تواند یک قدرت دولتی به یک تروریسم عریان بدل شود.
  • گلوبالیزاسیون سرمایه داری و روندهای خودکامگی در بسیاری از نقاط جهان، دست در دست یکدیگر می روند.
  • رالف دارندورف از این رو، بر این باور است که کشورهای متروپول «در آستانه گذار به قرن خودکامگی اند
  • حوادث اخیر (و نه فقط آنها) حاکی از بی پایه بودن نظر کسانی است که معتقدند که «برمبنای توان نوآورانه و تکامل جویانه جامعه بورژوائی» امکان پیدایش یک «دموکراسی و آزادی بیان»[5] راست راستکی وجود دارد و می توان آنها را به عنوان دستاوردهای برگشت ناپذیر «مدرنیته کاپیتالیستی»[6] تلقی کرد.
  • · دموکراسی، دولت قانون و حقوق بشر از فراورده های ناگزیر کاپیتالیسم نیستند!
  • · دموکراسی، دولت قانون و حقوق بشر بیانگر منطق رشد سرمایه داری نیستند (هر چند که کاپیتالیسم برای آنها زمینه های معینی را فراهم آورده است)، بلکه درست برعکس، آنها محصول مبارزات اجتماعی و سیاسی بوده اند.
  • دموکراسی در آلمان نه بوسیله حاملین اجتماعی کاپیتالیسم، بلکه در نتیجه نبرد جنبش کارگری پدید آمده است.
  • بورژوازی ـ عمدتا و برای مدت مدیدی ـ مخالف سرسخت دموکراسی بوده است!
  • فقط بعد ازاینکه در نتیجه ترور فاشیستی، جنبش کارگری ضربات کاری خورده و تضعیف شده بود و سلطه بورژوائی تحت شرایط ظاهرا دموکراتیک تضمین پذیر بنظر می رسید،  طبقه حاکمه امکانات دموکراتیک را بخدمت گرفت.
  • رابطه سرمایه داری (رشد یافته) و دموکراسی پدیده نسبتا جوانی است:
  • مناسبات پرثبات دموکراتیک در کشورهای اصلی سرمایه داری تنها از چند دهه پیش ممکن شده است!
  • بنابرین، با استناد به کارآئی کم و بیش «دولت قانون» در شرایط سیاسی آرام، تعمیم اصول «دولت قانون» نه تنها خطا بلکه توهم انگیز است!
  • هگل در بحث راجع به «فلسفه حقوقی» بنا بر دلایل سیستماتیک از گرایش مستمرموجود در نهاد جامعه بورژوائی برای گذار به «دولت پلیسی» اخطار می داد.
  • تنها به بهای عقیم کردن روشنفکرانه خود می توان این مسأله را نا دیده گرفت که سرمایه داری برای تضمین «بازتولید» خود، در دوران پرآشوب و بحرانی می تواند حتی از روی جنازه مجموعه دستاوردهای تمدن بشری بگذرد.
  • · جامعه بورژوائی معاصر همان فرماسیون اقتصادی ـ اجتماعی است که جهنم «آوش ویتس» را برپا داشته است!

  • بیدلیل نیست که «تحلیل بربریت دوران جاری (بربریت مبتنی بر دستاوردهای علمی و فنی تمدن بشری) و ارائه آلترناتیو سوسیالیستی در کانون مرکزی تئوری مارکس قرار گرفته است.
  • «ضمن اشاره به «انعطاف پذیری» و «توان درونی برای تحکیم خود» که از سوی ستایشگران نظام سرمایه داری به جامعه بورژوائی نسبت داده می شود، باید امکانات «خود ستیز» سرمایه داری را نیز خاطرنشان شد (اگر حافظه مان برای مرور تاریخ نه چندان دور کفایت نمی کند. مترجم).
  • هردو جنگ جهانی وحشتناک قرن بیستم رابطه تنگاتنگی با ساختار تضادهای همان کاپیتالیسمی دارند که ادوارد برنشتاین تکامل خود به خودی آن را برای گذار به سوسیالیسم ممکن می انگاشت.
  • این هم جزو امکانات «جوامع نوع غربی»[7] است که برای مثال
  • در امریکا کودکان خردسال محکوم به اعدام می شوند.
  • بیماران روانی محکوم بمرگ می گردند.
  • ترور نظامی به امر سیاسی عادی تبدیل شده است.
  • و اگر «منافع ملی» ایجاب کند، لگدمال کردن حقوق بشر نیز مشروع شمرده می شود.
  • «جنگ سراسری» علیه ویتنام برای آن بود که تجاوز ارتش فاشیستی علیه خلق های شوروی تطهیر شود (و روی جنایتکاران نازی سفید گردد. مترجم)
  • میزان بمب های پرتاب شده بر ویتنام از میزان کلیه بمب های مصرف شده در جنگ جهانی دوم بیشتر بوده است.
  • بیش از سه میلیون ویتنامی به قتل رسیده اند و طبیعت ویتنام بطور سیستماتیک تخریب شده است.
  • در پاناما ـ بدون اخطار قبلی ـ دو شهر بزرگ بمباران شده اند و 7000 نفر به قتل رسیده اند.
  • جنگ تحمیلی خلیج حداقل 200000 نفر قربانی از افراد غیر نظامی بهمراه آورده است.
  • اکنون تلاش می شود، سرکردگی جهانی سرمایه با اتکا بر تسلیحات فضائی ابدی شود.
  • خلع تسلیحات کشتار جمعی دیگر بنا بر اظهارات رئیس جمهور امریکا «مناسب با شرایط حال نیست
  • قراردادهای توافق شده بین المللی با برنامه ریزی «سیستم دفاع موشکی» بطور یکطرفه لغو می شوند و ازشروع مجدد مسابقه تسلیحاتی استقبال می شود.
  • خودکامه شدن دولت بویژه وقتی که «روشنفکران ارگانیک» با درک دست و پا شکسته از شرایط روز و با اتکا بر فرمول های سرگیجه آور از قبیل «مختصات فراملتی»[8] وارد میدان عمل می شوند و دوران «از بین رفتن معنی دولت» را (که همزمان با افزایش فرم های اجتماعی خود تنظیمگر صورت می گیرد) اعلام می کنند، تحقق می یابد.
  • بنابرین، بهتر است که کاهش نفوذ دولت را با وسعت نظر بیشتری مورد مطالعه قرار دهیم.
  • دولت ملی دمونتاژ (بیرون ریختن دل و روده) دستگاه های تنظیمگر دولتی را به برنامه سیاسی خود بدل کرده است.
  • زیرا نئولیبرالیسم نیز به نقش و نفوذ دولت نیاز دارد.
  • با این تفاوت که اکنون دخالت سیاسی دولت (برعکس دوران بعد از جنگ جهانی دوم) نه در خدمت کاهش نابرابری ها و بی عدالتی های اجتماعی، بلکه درخدمت افزایش آنها و در خدمت تحکیم سیطره کاپیتالیسم است.
  • از بین بردن عوامل تنظیمگر ـ قبل از همه ـ موجب تحکیم موقعیت سرمایه مالی شده، که در پیشبرد «سرمایه داری سریع السیر»[9] نقش تعیین کننده ای بعهده داشته است.
  • «سلب مالکیت از دولت» عملی می شود، اما نه بطور همه جانبه و فراگیر، بلکه بطور پراکنده و اینجا و آنجا.
  • مثلا «تله کوم» و «رسانه های گروهی» که در استراتژی های دگرگون شده انباشت سرمایه نقش تعیین کننده دارند، از دست دولت خارج می شوند.
  • علاوه براین مکانیسم های تنظیمگر معینی که مانع در اختیار گرفتن نیروی کار و بهره کشی از آن می شوند، مخدوش و از کار انداخته می شوند.
  • تضعیف دولت از این نوع ـ اما ـ فقط یک روی سکه است.
  • روی دیگر سکه عبارت است از خودکامه شدن دولت.
  • چون برنامه «آزادی» اقتصادی با تقویت نیروی انتظامی دولت در عرصه های دیگر دست در دست یکدیگر می روند:
  • برای حل تناقضاتی که از «تجدید نظر در وعده های دولتی» و تخریب شبکه رفاه اجتماعی ناشی می شوند، دولت مورد نیاز خواهد بود:
  • برای پیشگیری از اعتراض علیه بی عدالتی ها و نابرابری ها دولت نیرومندی لازم خواهد بود که قادر به حل تناقضات اجتماعی (و در صورت لزوم سرکوب قهرآمیز حرکات مردمی) و حل اختلاف منافع و دعاوی باشد.[10]
  • مرزهای نفوذ دولتی جا به جا می شوند، ولی از بین نمی روند.
  • بهای حرکت آزاد در داخل اروپا عبارت است از تبدیل اروپا به قلعه ای مجهز به بهترین و کاملترین دستگاههای کنترل در داخل و خارج.

پایان


[1] globaler Fragmentarisierungsprozesse

[2] M. Kaldor

[3] E. Hobsbawm

[4] H. Marcuse

[5] M. Brie

[6] D. Klein

[7] D. Klein

[8] J. Habermas

[9] Turbokapitalismus

[10] J. Hirsch

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: