احمد سیف

دراين خراب شده اي كه من در آن زندگي مي كنم مدتي است كه يك بارديگر قدرتمداران «شوي جنگي» به راه انداخته اند به همان صورتي كه مدتي پيش بر سريوگسلاوي سابق وافغانستان به راه انداخته بودند. به هر كجا كه مي رويد بر طبل جنگ مي كوبند و براي پيروزي «چشمگير» خويش در اين برنامة قتل عام هورا مي كشند. به عنوان چاشني اين همه بربرمنشي و توحش عريان نيز تا دلتان بخواهد از «تمدن» و «آزادي» و «انسانيت» سخن مي گويند. تجاوز به ناموس كلمه و كلام به جائي رسيده است كه اين جنگ استعماري را « جنگ آزادي بخش» مي نامند وشاهد ادعايشان هم اين است كه اگرچه اين جا و آن جا مردم عادي عراق را قتل عام مي كنند ولي قتل عام اصلي ازسربازان عراقي است. از « انسانيت» عجيب و غريب شان همين بس كه  اگرچه شبكه هاي آب رساني را منهدم مي كنند ولي بي انصافي نكنيد، بطري هاي آب پاستوريزه هم توزيع مي كنند! از طرف ديگرهروقت كه دوربين تلويزيوني نيز در دسترس باشد توزيع نان و بيسكويت هم صحت دارد! هرچه كه جرم و جنايت صدام حسين باشد، واقعيت اين است كه بزرگترين زرادخانه تاريخ بشري را براي قتل عام مردم بي دفاع و مستعمره سازي دوبارة عراق بسيج كرده اند.

چگونه مي توان شاهد اين همه بربرمنشي و توحش بود و دندان بر جگر خسته نفرسود!

تنها بعد بربرمنشانه اين « تمدن» اما استفاده مكررش از هواپيماهاي بمب افكن فوق مدرن نيست كه برايش كارخانه داروسازي در سودان و انبار غله صليب سرخ در كابل و بازار خرده فروشي در بغداد به يك اندازه مخرب اند. بربرمنشي اين « تمدن» ابعاد ديگري نيز دارد. ابعاد ديگر ولي دراز دامن ترند. چون پوشيده ترند به چشم نمي آيند و چون به چشم نمي آيند دلي را به درد نمي آورندو يا كم به درد مي آورند. البته گاه كه متاسفانه اندكي زيادي است مي شود كه حتي توجهي نيز بر نمي انگيزند. واقعيت اما اين است كه اين بربريت، مستقل از پوشش مدرني كه بر خود مي پوشاند به گوهر با يورش مغولها و تاتار تفاوتي ندارد. اين بربريت مدرن با شقه كردن انسانيت انسان موجوديت مي يابد. مي خواهد شقه كردن انسان سفيد باشد در برابر انسان سياه يا انسان غربي باشد در برابر ساكنان جهان پيراموني. يعني مرگ داريم تا مرگ! بعضي مرگها از بعضي مرگ هاي ديگر « مهم ترند». اين مهم تر بودن با رنگ پوست و جلد پاسپورت مشخص مي شود و به گمان من همين براي اثبات عهد دقيانوسي بودن اين « تمدن» كافي است[1]. ترديدي نيست كه كشته شدن آدم هاي بي گناه در نيويورك جنايتي بر عليه بشريت بود ولي چگونه است كه قتل عام آدم هاي بي گناه در بلگراد يا در ويرانه اي به نام هرات و يا در بغداد وناصريه وبصره جنايتي حداقل به همان اندازه بربرمنشانه بر عليه بشريت نيست؟

هرچه كه وجوه بشر ستيزانه اين بربريت مدرن باشد واقعيت اين است كه امپرياليسم امريكا و به تبعيت كوركورانه از آن انگلستان در پوشش كاذب « جامعة بين المللي» مجريان اصلي اين تجاوز آشكار و قانون شكني علني بر عليه بشريت اند. با وجود عدم توافقي كه برسر يورش به عراق در ميان كشورهاي عمده سرمايه سالاري وجود داشت ولي اين يورش مدتي است كه شروع شده است ودر زمان نوشتن اين سطور هم چنان ادامه دارد.

ابتدا ادعاي رسمي دولت هاي متجاوز را بررسي مي كنيم و بعد مي رسيم به واكاوي علل اصلي و واقعي اين يورش. همين جا بگويم و بگذرم كه ادعاي رسمي دولت هاي متجاوز حالتي بسيار سيال و متغير داشته است كه بيش  از هر چيز نمود بي اصل و پايه بودن اين ادعاهاي رسمي است.

علل جنگ به روايت جنگ طلبان:

عمده ترين ادعاي رسمي دولت هاي متجاوز كوشش براي خلع سلاح ديكتاتور خون ريز عراق است كه در گذشته اي نه چندان دور با همراهي و مساعدت همه جانبة همين مناديان دروغين خلع سلاح،  جنگي پر هزينه را براي 8 سال برايران تحميل كرده بود. وقتي از تجاوز به ايران طرفي نبست به اشغال نظامي كويت دست زد و بعد در پي آمد جنگ اول خليج فارس و قتل عام صدها هزار تن از آنجا بيرون رانده شد. سياست پردازان امريكائي و انگليسي مي خواهند باور كنيم كه هدف اصلي شان رفع خطري است كه عراق براي منطقه و براي همسايگانش ايجاد مي كند. شماري از عراقي ها چه در ميان كردهاي شمال عراق و يا مخالفان خارج نشين ديكتاتوري صدام نيز خواهان حمله نظامي به عراق هستند تا با سرنگوني ديكتاتور بر گورستان ويرانه اي كه بر جا خواهد ماند ( شواهدش را هر روز و شب از تلويزيون نمايش مي دهند) به «خودمختاري» و «آزادي» و «استقلال» برسند. سياست پردازان جنگ طلب غربي با سوء استفاده از گيج سري و د رهم انديشي و در عين حال خواسته طبيعي اين مخالفان براي آزادي و استقلال از آن براي پيشبرد مقاصد شوم خويش استفاده كرده و مي كوشند منتقدين اين جنگ استعماري و مخالفان قتل عام را خلع سلاح نمايند. اگر از «كنفرانس لندن» اپوزيسيون عراقي طرفي نبندند در شمال عراق «جلسه» مي گذارند. عبرت آموز اين كه حتي قبل از آغاز يورش به عراق تاريخ مصرف مخالفان صدام به سر آمده بود . در همين ابتداي امر نه دولت متجاوز امريكا آنها را جدي مي گيرد و نه دولت فخيمه و دست آموز انگلستان. كولين پاول عصو به اصطلاح معقول دولت بوش آب پاكي را بر دست همگان مي پاشد. وقتي پاول عملا از «مستعمره كردن» عراق سخن بگويد مواضع عناصر جنگ طلب دولت بوش ديگر روشن است[2].

در مرحله اي ادعا بر اين بود كه «هدف» تنها نابودي اين سلاح هاست و «تغيير رژيم» در برنامه نيست. در جاي ديگر «جنگ بر عليه تروريسم» را پيش مي كشند و باز در جاي ديگر ديكتاتور بودن صدام عمده مي شود و هدف اساسي هم تغيير رژيم مي شود. تو گوئي كه همين ديروز كشف كرده بودند كه صدام پايه هاي حكومت خويش را در خون مردم عراق كاشته است! هر جا كه كم مي آورند و زياد اتفاق افتاده است كه كم آورده اند گريز مي زنند به حملات تروريستي 11 سپتامبر و گروه القاعده. در عين حال سازمان سيا و نخست وزير انگلستان و  حتي بوش رسما اعلام كرده اند كه هيچ گونه شاهدي مبني بر وجود رابطه بين رژيم صدام و القاعده در دست نيست. تازگي ها وجود اردوگاهي از اعضاي القاعده را در شمال عراق به عنوان شاهد اين ارتباط مطرح مي كنند ولي به مردم نمي گويند كه اگر چنين اردوگاهي درشمال عراق موجود باشد در منطقه اي است كه در ده سال گذشته نه در كنترل صدام بلكه به طور غير مستقيم در كنترل امريكا وانگليس بوده است.

پس قبل از ادامه بحث به بررسي شماري از اين ادعاها بپردازيم.

1-      ديكتاتوري- دموكراسي:

نه فقط در ميان مخالفان ديكتاتوري صدام بلكه در ميان طيف گسترده اي از موافقان اين يورش تجاوزگرانه به عراق اين پنداربافي وجود دارد كه از جمله اهداف امريكا در اين يورش جايگزيني ديكتاتوري موجود با يك حكومت دموكراتيك و جايگزيني استبداد با دموكراسي است. حتي شماري ادعا مي كنند به نمونة آلمان بعد از جنگ دوم جهاني بنگريد كه با كوشش امريكا و متحدانش نه فقط آلمان بازسازي شد بلكه «ديكتاتوري هيتلر» با دموكراسي و حكومت انتخابي حايگزين شد[3]. جذابيت اين پنداربافي براي قربانيان ديكتاتوري و حكومت هاي استبدادي و سركوبگر مقوله اي كاملا قابل درك است ولي امپرياليسم امريكااز اين نياز واقعي مردم  براي دوباره مستعمره سازي عراق سوء استفاده مي كند و اين نكته اي است كه بايد باز گفته شود.

اگرچه اين روزها، حداقل در ميان ايرانيان خارج نشين تاريخ ستيزي مد شده است ولي به تجربة تلخ و شيرين بشر تاريخ ستيزي سر از تكرار تاريخ در مي آورد. پس بايد اين ادعاي امريكا را با محك تاريخي بسنجيم. واقعيت اين است كه امريكا سابقه دراز دامني دارد از حمايت و حتي نقش اصلي و اساسي داشتن در تشكيل و قدرت گرفتن حكومت هاي ديكتاتوري و مستبد. به ويژه بر خلاف همة ادعاهاي بي اساس سابقه قابل قبولي در حمايت از يا كمك به ايجاد حكومت دموكراتيك در كشورهاي پيراموني ندارد[4]. به چند نمونه اشاره مي كنم. افريقاي جنوبي در دورة آپارتايد، اندونزي، گواتمالا،‌ شيلي، گرانادا نيكاراگوئه، ايران، برزيل، هائي تي، كنگو. به قول هوارد زين مورخ برجستة امريكائي،‌«آن چه براي امريكا اساسي است نه دموكراسي بلكه رژيمي است كه مي تواند كنترل نمايد»[5].

درهمين رابطه مي توان به نقش گاه تعيين كننده امريكا در كودتاهاي خون باري كه در شماري از كشورها بر عليه حكومت هاي قانوني و انتخاب شده انجام گرفت نيز اشاره نمود.

–     كودتاي ننگين و ضد ايراني 28 مرداد 1332 بر عليه حكومت قانوني دكتر مصدق و كمك به برقراري و ابقاي استبداد 25 سالة بعدي.

–           1963 كودتاي خونين بر عليه عبدالكريم قاسم در عراق كه نوكر و دست نشانده دولت هاي غربي نبود.

–    1965 كودتاي خونين سوهارتو بر عليه دكتر سوكارنو در اندونزي. برآورد شده است كه يك ميليون نفر در طول كودتاي سوهارتو قتل عام شدند.

–           1973 كودتاي ننگين دژخيم شيلي – پينوشه – برعليه دولت قانوني دكتر آلنده.

در تائيد اين نقش امريكا – حمايت از ديكتاتورها- بد نيست اشاره كنم كه تا همين چند سال پيش دولت امريكا زير فشار فزاينده اي قرار گرفته بود تا مركز آموزشي «مدرسه امريكائي ها» را در فورت بنينگ (Fort Benning) در جورجيا كه در ضمن «آموزشگاهي براي كودتا» هم ناميده مي شود تعطيل نمايد. اين مدرسه در ابتدا براي آموزش دادن به نظامياني كه از امريكاي لاتين مي آمدند تاسيس شد تا به آنها در زمينه هاي درگيري هاي كوچك و محلي، فعاليت هاي روان شناسي، ضد شورش و عمليات كوماندوئي و شيوه هاي بازجوئي تعليم بدهد. اين مدرسه كه بدون سروصدا به كارش ادامه مي دهد به شماري از خشن ترين ناقضان حقوق بشر و ديكتاتورها در اين قاره تعليم داده است. در ميان 57000 نفري كه از اين مدرسه فارغ التحصيل شده اند مي توان به رابرتوداويويسون – رهبر راست گراي جوخه هاي مرگ در السالوادور- امانوئل نوريه گا- ديكتاتور پيشين پاناما- ژوزف ميشل فرانكوئي – رئيس پليس هائي تي كه در سرنگوني اريستيد نقش مهمي داشت اشاره كرد. ژنرال گلتياري رهبر نظامي پيشين آرژانتين كه دو سال آخر «جنگ كثيف» آن كشور را كه در طول آن ده هزار تن از ناراضيان سياسي «ناپديد» شدندو شكنجه به طور روزمره ادامه داشت رهبري كرده بود نيز ازاين مدرسه فارغ التحصيل شده بود.[6] به گمان من، نمي توان از سوئي ادعاي اعتقاد به دموكراسي داشت و از سوي ديگرعلاوه بر برنامه ريزي كودتا، براي همين كشورها سركوبگر و متخصص شكنجه تربيت كرد.

2-      تجاوز عراق به كشورهاي همسايه:

در اين كه ديكتاتوري عراق همگام با منافع همين كشورهاي غربي و شوروي سابق جنگي پرهزينه و تجاوز گرانه رابه ايران تحميل كرد نكته اي نيست كه قابل بحث باشد. اشغال كويت هم مقوله شناخته شده اي است. ولي براي امريكا كه خودش مرتكب تجاوزات بيشماري برعليه كشورهاي ديگر شده و بعلاوه از تجاوزات مكرر دولت هاي دست نشانده خويش در مراجع بين المللي حمايت كرده است، حمله به عراق در پوشش چنين ادعائي به راستي مضحك است. به گفتة رمزي كلارك، دادستان سابق امريكا، در قرن بيستم امريكا حداقل 70 بار به امريكاي لاتين لشگر كشي كرده است[7]. از 1945 به اين سو مي توان به چندين نمونه از تجاوز نظامي امريكا – كره، گواتمالا، پاناما، جمهوري دومينيكن، نيكاراگوئه، كوبا، هائي تي، گرانادا،‌ سومالي-  اشاره كرد[8].

حتي در زمان نوشتن اين يادداشت، شواهد زيادي در دست است كه نشان از شراكت امريكا در كودتائي مي دهد كه بر عليه چاورزدر ونزوئلا انجام گرفت. خوشبختانه اين خرابكاري  – اگرچه منشاء زيان هاي اقتصادي و جاني زيادي براي ونزوئلا شد – تا كنون موفق نبوده است.

در موارد مكرر، امريكا بر خلاف ادعاهاي دروغين كنوني از اشغال نظامي – وقتي كشور اشغالگر «دوست» و يا دست نشانده امريكا بوده باشد – حمايت كرده است. به عنوان مثال، مي توان به اشغال نظامي تيمور شرقي در 1975 بوسيلة ديكتاتوري اندونزي و نسل كشي پس از اشغال اشاره نمود. در 1982، دولت غاصب اسرائيل با توافق و حمايت همه جانبة امريكا به لبنان لشگر كشيد كه در طول اشغال نظامي لبنان حداقل 20 هزار تن غير نظامي قتل عام شدند. اشغال نظامي بخش شمالي قبرس از سوي تركيه و اشغال نظامي صحراي غربي بوسيلة مراكش از موارد ديگري است كه مورد حمايت امپرياليسم امريكا قرار گرفته است. پس، مقوله «مخالفت امريكا با اشغال نظامي» را نمي توان و نبايد جدي گرفت. اگر كشور متجاوز دوست ويا نوكر امريكا باشد، مقوله اشغال توجهي بر نمي انگيزد.

3-      جنگ بر عليه تروريسم:

برخلاف تبليغاتي كه به ويژه پس از 11سپتامبر صورت مي گيرد، امريكا هميشه يكي از مدافعان سرسخت فعاليت هاي تروريستي بوده است. به گفتة چامسكي دولت امريكا، اگرچه در بيست سال گذشته بر عليه اين طاعون جديد شعارزياد داده است ولي در عين حال، «تروريسم بين المللي را در مقياس و با خشونتي بي سابقه سازماندهي» كرد به صورتي كه دادگاه جهاني امريكا را بخاطر «استفاده غيرقانوني از قهر» – يعني تروريسم بين المللي- محكوم كرد.[9]مدتي بعد شوراي امنيت سازمان ملل از دولت ها خواست به قوانين بين المللي احترام بگذارند. امريكا اين تصميم شوراي امنيت را وتو كرد. در نتيجه «جنگ بر عليه تروريسم از سوي كشوري در جهان رهبري مي شود كه از سوي دادگاه بين المللي به خاطر تروريسم محكوم شده است و تنها كشوري است كه به اين جرم محكوم شده است و اين همان كشوري است كه قطع نامه بين المللي براي فراخوان دولت ها به رعايت قوانين بين المللي را نيز وتو كرده است»[10]. عكس العمل واشنگتن به دستور دادگاه اين بود كه جنگ اقتصادي و تروريستي را تشديد كرد. هم چنين از جمله به ارتشي هاي مزدور در هندوراس دستور رسمي داد تا به «اهداف سهل و آسان» حمله نمايند. اهداف سهل و آسان نيز روشن و بي ابهام است. يعني حمله به اهداف غير نظامي مثل كلينك هاي بهداشتي، تعاوني هاي كشاورزي و امثالهم.از اين نكات گذشته،‌ اسامه بن لادن در واقع آموزش ديده سازمان جهنمي سيا است. حتي امروزه هزاران تروريست شناخته شده در ميان مهاجران كوبائي،ژنرال سابق السالوادور خوزه گوئيلر موگارسيا، كلنل كارل دوراليان از هائي تي،‌آرماندو ولوريوس مامور امنيتي شيليائي به آزادي در امريكا زندگي مي كنند و كوشش دولت هاي متبوع آنها براي احضارو محاكمه شان با مخالفت امريكا به جائي نرسيده است. بد نيست توجه كنيم كه دولت «ضد تروريست» امريكا هيچ يك از قطع نامه هاي سازمان ملل بر عليه تروريسم را تائيد و تصويب نكرده است. به اين ترتيب، ضديت با تروريسم را نيز نمي توان جدي گرفت.

4-       ناديده گرفتن قطع نامه هاي سازمان ملل متحد از سوي عراق

دولت امريكا وانگليس براي فريب افكار عمومي چنان تبليغات پر دامنه اي به راه انداخته اند كه در نگاه اول حيرت آور است. ولي واقعيت دارد كه امريكا در موارد مكرر قطع نامه هاي سازمان ملل متحد را ناديده گرفته است كه به چند مورد اشاره كرده ام. امريكا قطع نامه سازمان ملل متحد را مبني بر محكوم كردن تجاوز نظامي به ليبي، اشغال نظامي پاناما و گرانادا وتو كرد. در بسياري از موارد تنها امريكا و اسرائيل و احتمالا يك يا دو دولت دست نشانده ديگر بوده اند كه بر عليه شوراي امنيت سازمان ملل راي داده اند. به عنوان نمونه چند مورد كه از سوي دولت امريكا وتو شد به اين قرارند:

–          قطع نامه سازمان ملل متحد براي گسترش حقوق بشر.

–          قطع نامة سازمان ملل متحد براي خلع سلاح اتمي.

–          قطع نامة سازمان ملل براي گسترش عدالت اقتصادي.

در 1983 وقتي دادگاه بين المللي مين گذاري بنادر نيكاراگوئه از سوي امريكا را غير قانوني اعلام كرد ريگان رئيس جمهور وقت امريكا راي دادگاه بين المللي را ناديده گرفت. در كنار اين قانون شكني، اسرائيل 30 قطع نامة سازمان ملل متحد را زيرپا گذاشته است كه از جمله قطع نامة شمارة 487 به برنامه تسليح اتمي آن كشور مربوط مي شود. سازمان ملل متحد براساس اين قطع نامه از اسرائيل خواست تا اجازه دهد ماموران آژانس بين المللي انرژي اتمي از تاسيسات اتمي آن كشور بازديد نمايند كه چنين اجازه اي داده نشد. از 1972 به اين سو، محكوميت اسرائيل در شوراي امنيت به علت قانون شكني و زير پا گذاشتن قرارهاي بين المللي از سوي امريكا وتو شده است. تركيه كه دولت دست نشانده امريكا در منطقه است در 24 مورد قطع نامه هاي سازمان ملل متحد را در بارة اشغال نظامي بخش شمالي قبرس اجرا نكرده است. مراكش 18 قطع نامه در بارة‌اشغال صحراي غربي را ناديده گرفته است. واقعيت اين است كه هر گاه پاي يكي از متحدان و دست نشاندگان امريكا در ميان باشد امريكا با استفاده از حق وتوي خود شوراي امينت سازمان ملل را ازانجام وظايف خويش باز مي دارد ولي امروز با رياكاري و دروغ از عدم توجه عراق به قطع نامه هاي سازمان ملل متحد سخن مي گويد و آن را يكي از دلايل يورش تجاوزكارانه خويش به آن كشور حساب مي كند. بديهي است كه با وجود همة تبليغات، چنين ادعائي قابل پذيرش نيست.

5-      سلاح كشتار عمومي.

هرچه كه برنامه تسليحاتي ديكتاتور حاكم بر عراق باشد در اين ترديدي نيست كه دولت هاي غربي و روسيه عمده عرضه كنندگان سلاح هاي كشتار جمعي و تكنولوژي لازم براي گسترش جهاني اين سلاحها هستند. درگزارشي كه مدتي پيش دولت عراق به سازمان ملل متحد ارايه نمود جزئيات تسليح عراق از سوي غربي ها آمده بود كه 8000 صفحه از 12هزار صفحه آن از سوي امريكا سانسور شد. ولي  با همة كوشش امريكا براي كتمان اين رابطه، رازها از پرده برون افتاد. نه فقط 5 عضو دائمي شوراي امنيت سازمان ملل در تسليح عراق نقش چشمگيري داشته اند بلكه كشورهائي چون ژاپن ( 5 شركت)، هلند ( 3 شركت)، بلژيك (7 شركت)، اسپانيا (3 شركت) و سوئد (2 شركت) نيز در اين معاملات مرگ بار شراكت كردند. در ميان 24 شركت امريكائي كه با صدام حسين درگير معاملات اسلحه بوده اند مي توان از هاني ول، دوپون ( صنايع اتمي)، و هيولت پاكارد(صنايع اتمي و موشكي) نام برد. علاوه بر 24 شركت 50 شعبه شركت هاي خارجي معاملات فروش سلاح و تكنولوژي تسليحاتي خود به عراق را از طريق امريكا انجام داده اند. در اين گزارش حتي ادعا شده است كه وزارت دفاع ، انرژي، و تجارت امريكا در معاملات سلاح كشتار جمعي باعراق مشاركت داشته اند. الكولاك انتر ناسيونال – يك شركت امريكائي در مريلند – دستگاه آغاز كننده گاز خردل به عراق فروخت. يك شركت ديگر در  تننسي مقدار زيادي مواد شيميائي براي ساختن sarin به عراق صادر كرد. مواد اوليه لازم براي ساختن  Anthrax هم بوسيله كمپاني هاي امريكائي و با اطلاع كامل دولت صادر شد. يك شركت در واشنگتن مواد اوليه لازم براي ساختن بمب هاي شيميائي را در اختيار صدام قرارداد. يكي از معاونان وزير دفاع امريكا در كنگره در دفاع از سياست امريكا در تسليح صدام حسين گفت، « ما نمي توانستيم شاهد شكست عراق باشيم» و 6 ماه پس از حمله شيميائي به حلبچه، در 19 سپتامبر 1988 يك شركت در مريلند 11 نوع مواد شيميائي از جمله چهار نوع انتراكس به عراق صادر كرد. اگرچه آلمان اكنون موضعي ضد جنگ دارد ولي 80 شركت آلماني در فروش سلاح و تكنولوژي تسليحاتي به عراق شركت كرده اند.  يك شركت آلماني هزار عدد فيوز موشك اسكاد و استكيس كه قادر به حمل اسلحه بيولوژيك و حتي اتمي است در اختيار عراق قرار داد.  حتي ادعا شده است كه تكنولوژي توليد و استفاده ازگازهاي سمي كه بر عليه كردها استفاده شد با تشويق دولت آلمان در اختيار عراق قرار گرفت.  هشت شركت فرانسوي در تسليح عراق شركت كردند. فرانسه 200 تانك AMX ، هواپيماي ميراژ و هليكوپتر جنگي Gazelle به عراق فروخت.  شش شركت روسي، و 3 شركت چيني هم در برنامه تسليحاتي عراق مشاركت كرده اند. انگلستان كه امروزه به اين جنگ استعماري و تجاوزگرانه پيوسته است تا سلاح كشتار جمعي عراق را نابود كند به مقدار گسترده و بطور فعالانه اي در تسليح عرا ق نقش داشت. رويهمرفته نام 17 شركت انگليسي در اين گزارش ذكر شده است. البته سازمان ملل متحد به نادرستي معتقد است كه افشاي نام اين شركت ها دست آورد مثبت نخواهدداشت و به همين سبب كوشيده است تا اين اسامي به بيرون درز پيدا نكند[11]. اين گونه كه از قرائن بر مي آيد پس از اشغال كويت از سوي عراق، حداقل معاملات آزاد تسليحاتي از سوي شركت هاي غربي متوقف شده است ولي شواهد موجود نشان مي دهد كه حتي پس از 1991و در تناقض آشكار با قطع نامه سازمان ملل، دو عضو دائمي شوراي امنيت – روسيه و چين- به فروش سلاح كشتار جمعي به عراق ادامه دادند. تيم هاي اسلحه ياب سازمان ملل به مداركي دست يافته اند كه نشان مي دهد شركت هاي لوينوست، مارس روتور، و نيخيسم از روسيه حتي در 1995 قطعات هليكوپتر هاي جنگي به عراق فروخته اند. در آوريل 1995 اين شركتها به ظاهر به يك فلسطيني كه بعدا معلوم شد از سوي عراق معامله مي كند قطعات موشك هاي دور پرواز فروختند. شركت چيني Huawei حتي در 2001 و 2002 تكنولوژي و قطعات دفاع ضد هوائي به عراق ارسال كرد. نكته قابل توجه اين كه در اين معاملات هيچ نوع تكنولوژي و يا سلاحي ( تكنولوژي توسعه سلاح اتمي. شيميائي، موشك، بيولوژيك، سكوهاي متحرك پرتاب موشك هاي اسكاد ) نبود كه براي فروش عرضه نشده باشد. وزارت امور خارجه انگليس در برخورد به اين وضعيت به راستي رسوا كننده اعلام كرده است كه كل قضيه را بررسي كرده و اگر لازم باشد خاطيان را به دادگاه خواهد كشاند ولي وزارت تجارت بريتانيا در اطلاعيه خويش متذكر شد كه اسناد اين معاملات در دست نيست. نماينده يكي از شركت هاي انگليسي كه به كمك به برنامه تسليحات اتمي عراق متهم شده است در يك مصاحبه مطبوعاتي گفت كه « ما اين قطعات را به يك آلماني فروختيم كه او به عراق فروخته است». يكي از شركت هاي وابسته به وزرات دفاع انگليس نيز در اين معاملات شركت داشته است ولي وزارت دفاع در اطلاعيه اي اعلام داشت « نه كساني كه در آن موقع شاغل بودند بر سركارند و نه هيچ يك از اسناد در دسترس است»[12]

از اين وجه مسئله كه بگذريم، گفتن دارد كه ادعاي نگراني امريكا از گسترش اسلحه هاي كشتار جمعي رياكارانه است چون صادرات اسلحه از سوي امريكا به تنهائي از صادرات اسلحه بقيه جهان بيشتر است. البته فقط ديكتاتور عراق نبود كه مورد التفات امريكا قرار داشت. در طول 88-1983 زياد باره ديكتاتور سومالي نيز 155 تفنگ ضد هوائي، موشك انداز ضد تانك و بسيار سلاح ديگر از امريكا دريافت نمود. مدتي بعد وقتي زياد باره از سومالي گريخت و امريكا نيز به سومالي لشگر كشيد همين سلاح ها بود كه باعث كشتن 70 تن از سربازان امريكائي وسازمان ملل متحدشد. حتي اخيرا خبر داريم كه دولت بوش تحريم فروش اسلحه به هندوپاكستان را   – دو كشور داراي بمب اتمي كه در حالت نيمه جنگ بسر مي برند- لغو كرده است[13].

در مورد مشخص عراق، مي توان به شواهد ديگري اشاره كرد. اگرچه پس از جنگ اسرائيل با اعراب در 1967 رابطه ديپلماتيك بين عراق و امريكا قطع شد ولي دو ماه پيش از حمله عراق به ايران دو كشور توافق كردند تا رابطه سياسي را دو باره بر قرار نمايند ولي به دلايل سياسي تا 1984 – يعني مدتي پس از تائيد سارمان ملل متحد در استفاده عراق از سلاح شيميائي بر عليه ايران- اين رابطه بطور رسمي بر قرار نشد. البته صدام در ملاقاتش با آوريل گلسپي سفير امريكا در عراق در 1990 مي گويد، «براي اجتناب از تفسير غلط» اعلام عمومي اش را به تعويق انداخته بودند چون در عين حال« اميدوار بوديم جنگ بزودي تمام شود» ولي نشد.در 1984 با سفر رامسفلد – وزير دفاع كنوني امريكا به عراق – اين رابطه بطور رسمي برقرار شد. با اين همه لازم به يادآوري است كه در 1982، وزارت امورخارجه امريكا عراق را از ليست كشورهاي مدافع تروريسم حذف كرد و در 1985 كوشش كنگره براي افزودن نام عراق به اين ليست از سوي دولت خنثي شد. جالب توجه است كه  در 1986 قطع نامة شوراي امنيت در محكوم كردن عراق بخاطر استفاده از سلاح شيميائي بر علينه ايران از سوي امريكا وتو شد.[14] البته عراق با خريد اورانيوم از پرتغال، فرانسه و ايتاليا و با كمك آلمان به گسترش برنامة تسليحات اتمي خود پرداخت. از سوي ديگر امريكا با اعمال فشار بر كويت و عربستان سعودي آنها را واداشت تا براي تامين هزينه هاي دفاعي عراق وام هاي كلان در اختيارش قرار بدهند. با همة دروغ پردازي هاي كنوني مي دانيم كه هليكوپترهاي سم پاشي كه در حمله شيميائي سال 1988 مورد استفاده قرار گرفت از سوي امريكا در اختيار صدام قرار گرفته بود. دركنار همة‌ اين   كمك ها، در اكتبر 1987 و آوريل 1988 نيروهاي امريكائي در دفاع از صدام مستقيما كشتي ها و سكوهاي ايران را بمباران كردند. اطلاعات ماهواره هاي امريكائي در باره نقل وانتقالات نيروهاي ايراني در اختيار صدام قرار گرفت و آن گونه كه مامور سابق آژانس اطلاعات دفاعي امريكا در اوت 2002 به مخبر نيويورك تايمز گفت حتي نيروهاي امريكائي جرئيات برنامة جنگي نيروهاي عراقي را در آن سالها تهيه كرده بودند. دليل اين مامور نيز همان ديدگاه رسمي دولت امريكا بود كه شكست عراق در منطقه براي امريكا قابل پذيرش نبود.يكي از مواري كه عمليات عراقي ها بطور كامل از سوي امريكائي ها طرح ريزي شده بود عمليات بازپس گيري شبه جزيره فاوبود كه با استفاده گسترده از سلاح شيميائي در 1988 صورت گرفت. پس از شكست در فاو بود كه دولت ايران آتش بس را پذيرفت. بديهي است كه استفاده از سلاح شيميائي بايددر طرح ريزي امريكائي ها بوده باشد. ماموران آژانس اطلاعاتي پس از باز پس گيري فاو به تحقيقات محلي دست زده استفاده گسترده از سلاح شيميائي را تائيد كردند ولي فرماندهان امريكائي به شنيدن اين روايت « علاقه اي نشان ندادند»[15]. اگرچه امروز استفاده از سلاح شيميائي بوسيلة صدام يكي از چندين جرايم حكومت او عرضه مي شود ولي در يك جلسه پرسش در مجلس سناي امريكا در 1995 به تصادف روشن شد كه اتفاقا مواد اوليه شيميائي صدام از سوي امريكا به عراق ارسال شده بود[16]. بد نيست اشاره كنم و بگذرم كه يك ماه پس از جنايت صدام در حلبچه بود كه امريكائي ها به دفاع از او كشتي ايراني را در خليج فارس غرق كردند.

با اين همه اگر به اوضاع عراق در يكي دوسال گذشته توجه كنيم در مي يابيم كه براي نمونه،  در 18 ژانويه 2003 آسوشيتدپرس خلاصه شواهد 400 مورد بازرسي تيم هاي اسلحه ياب سازمان ملل متحد در عراق را منتشر كرد كه در آن آمده است كه هيچ نشانه اي از وجود سلاح كشتار جمعي به دست نيامده است[17]. از آن گذشته،‌ اگر داشتن سلاح كشتار جمعي جرم باشد كه هست، امريكا، انگليس، فرانسه و روسيه دارندگان اصلي اين اسلحه ها  در جهان اند. حتي در منطقه نيز، هندو پاكستان و اسرائيل صاحب سلاح اتمي اند.  در اين خصوص، نقش و موقعيت دولت امريكا بسيار جالب توجه است. علاوه بر نكاتي كه پيشتر به اشاره از آن گذشتم براي ساليان دراز، امريكا در كنار مدرسه آموزش ديكتاتورها به تربيت و آموزش متخصصان جنگ هاي شيميائي و بيولوژيكي در آموزشگاه ارتش در فورت مككلي لان (Fort McClellan) در آلاباما مشغول بوده و بسياري از كشورها از جمله عراق از اين           « امكانات آموزشي» بهره مند شده اند. از آن گذشته قرارداد بين المللي براي كنترل سلاح بيولوژيك و سمي با خرابكاري علني و آشكار امريكا به تصويب نرسيد. دليلي كه دولت بوش براي مخالفت با اين قرارداد ارايه داد اين بود كه اگر بازرسان بين المللي براي بازرسي به امريكا بيايند،« اسرار تكنيكي و سودآوري كمپاني هاي بيوتكنولوژيك امريكا را به مخاطره مي اندازند  »[18].

پس اين روايت مخالفت با سلاح كشتار جمعي هم نمي تواند راست باشد.

به غير از سياست پردازان جنگ طلب امريكائي و انگليسي كمتر كسي اين دروغ هاي شاخدار را باور مي كند. گذشته از نكاتي كه پيش تر اشاره كردم وقتي صدام بر خلاف قرار خويش با آوريل گلسپي- سفيرامريكا در عراق در 1990- به جاي اشغال بخش شمالي كويت سرتاسر كويت را به اشغال نظامي درآورد مطبوعات غربي در راستاي آماده كردن ذهنيت مردم براي پذيرش جنگي كه در راه بود دست به افشاگري گسترده اي زده از كمك هاي گسترده كشورهاي غربي و شوروي سابق به عراق در طول تجاوز به ايران پرده برداشتند. در طول همان تجاوز بود كه رامسفلد وزير دفاع كنوني امريكا به عنوان نمايندة ريگان  در معاملات متعدد فروش اسلحه به حضور صدام شرفياب شد. پس نگراني امريكا و انگليس در بارة‌ امننيت همسايگان عراق آن گونه كه ادعا مي كنند جدي نيست. ملاقات صدام با گلسپي حاوي اطلاعات جالب ديگري نيز هست. گذشته از مسئله برقراري رابطة ديپلماتيك، صدام از بدهي 40 ميليارددلاري عراق مي گويد و از كشورهاي عربي شكوه مي كند كه قدر «فداكاري» عراق را نمي دانند. نه فقط سپاسگزار نيستند كه توليد نفت خود را افزايش داده، باعث شده اند تا قيمت نفت كاهش يابد. اين كاهش قيمت براي عراق يك «قاجعه» است. از تملق و چاپلوسي هم غفلت نمي كند «ما اميدوار بوديم كه امريكا در رابطه با عراق تصميمات درست اتخاذ خواهد كرد» ولي مشاهده مي كنيم كه شما بدون دليل براي كاهش بيشتر قيمت نفت مي كوشيد و اين« به معناي جنگ ديگري بر عليه عراق است». از امريكا گله مي كند كه وقتي « از دوستان خود در منطقه صحبت مي كنيد از عراق خبري نيست» ولي شما مي دانيد كه «اين شما نيستيد كه از دوستان تان در طول جنگ با ايران حمايت كرده ايد» و ادامه مي دهد، من به شما اطمينان مي دهم كه « اگر ايراني ها پيروز مي شدند شما بدون استفاده از بمب اتمي نمي توانستيد آنها را متوقف كنيد» چون جامعة شما نمي تواند « پذيراي ده هزار جسد در يك جنگ باشد». آيا پاداش عراق « براي نقشي كه در تامين ثبات منطقه و حفظ آن از سيلي ناشناخته ايفاء كرده، اين است؟». «منطقي نيست»، صدام ادامه مي دهد كه « به مردم ما كه در 8 سال گذشته رودها از خون آنها جاري شد بگوئيم حالا بايد تجاوز كويت و امارات متحده عربي … يا امريكا يا اسرائيل را بپذيريد». ما « امريكا را در ميان دشمنان مان جا نمي دهيم. ما شما را جائي كه دوستان مان هستند قرار مي دهيم و مي كوشيم دوست شما باشيم. ولي شما ما را دوست خود به حساب نمي آوريد»[19]. اگرچه براي بقيه دنيا روشن و آشكار بود كه عراق قصد اشغال كويت را دارد ولي عكس العمل سفير امريكا بسيار ملايم و دوستانه بود. « ما در باره درگيري هاي ميان اعراب مثل اختلاف مرزي شما با كويت هيج نظري نداريم…. اميدواريم كه شما بتوانيد با كمك از كليبي يا پرزيدنت حسني مبارك و با استفاده از روش هاي مناسب اين اختلاف را رفع كنيد. در بارة‌ همة اين مسائل خواهش مي كنم توجه كنيد كه اين مسائل به نظر ما چگونه مي آيد. ارزيابي من پس از 25 سال خدمت در منطقه اين است كه اهداف شما بايد از سوي برادران عرب شما به شدت حمايت شود. حالا از نفت سخن بگويم. ولي شما، آقاي رئيس جمهور، از يك جنگ پردرد و خوفناك گذشته ايد. ولي رك بگويم ما فقط مي بينيم كه شما سربازان زيادي را در جنوب كشور مستقر كرده ايد. معمولا اين كار به ما مربوط نيست. ولي وقتي اين نكته در چارچوب آن چه كه شما در مراسم روز ملي تان فرموديد اتفاق مي افتد و ما جزئيات را در دو نامة وزير امور خارجه شما مي خوانيم و بعلاوه وقتي ما ديدگاه عراق را ارزيابي مي كنيم كه آن چه كويت و امارات متحده كرده اند از ديد شما معادل تجاوز نظامي است آنگاه معقول است كه من به اين نكته حساس باشم. به همين دليل به من دستورداده شده است تا در يك فضاي دوستانه نه تقابل آميز از شما بپرسم كه چه اهدافي داريد؟»[20]. فراتر از اين، مي دانيم كه سازمان سيا در 27 ژوئيه 1990 به كميتة امنيت سنا گزارش داد كه اطلاعات ما نشان مي دهد كه عراق در 2 اوت 1990 كويت را اشغال خواهد كرد. در 31 ژوئيه؛ جان كلي معاون ورير امور خارجه در مسائل خاورميانه در كنگره امريكا اعلام كرد كه « امريكا هيچ تعهدي ندارد تا از كويت دفاع كند. ما هيچ برنامه اي نداريم تا در صورت حمله عراق به كويت از كويت حمايت كنيم».[21]

و اما كمتر از يك هفته بعد، ديدگاه امريكا به صورت ديگري در آمد. بعيد است در فاصله 2 يا سه روز سياست امريكا عوض شده باشد. آن چه محتمل تر است اين كه صدام در تله اي كه امريكائي ها براي او كار گذاشته بودند گرفتار آمد و جنگ اول خليج فارس در گرفت كه داستانش را مي دانيم.

با اين حساب، اگر علل و انگيزه هاي جنگ از ديدگاه امريكا كه محرك اصلي اين تجاوز نظامي است نه امنينت همسايگان باشد و نه سلاح كشتار جمعي و نه مقوله ديكتاتوري، پس علت اصلي حمله امريكا به عراق چه مي تواند باشد؟

بسياري بر اين عقيده اند كه علت اصلي اين است كه امريكا به ذخاير نفتي عراق چشم داشت دارد و اين تجاوز همانند جنگ اول خليح فارس بر سر نفت است. اگرچه نفت در اقتصاد جهاني بسيار مهم است و اگر چه شواهدي وجود دارد كه از چنين انگيزه اي حكايت مي كند ولي من  در نهايت بااين تحليل موافق نيستم. بدون ترديد، جنگ اول خليج فارس جنگ نفت بود و پي آمد اين جنگ تجاوركارانه نيز اين خواهد بود كه امريكا به منابع نفتي عراق دست خواهد يافت ولي به گمان من، اين جنگ علل پيچيده تر و مهم تري دارد. در آن چه كه منبعد مي آيد مي كوشم به گوشه هاي از اين مسئله بپردازم.

براي روشن شدن علل واقعي جنگ امريكا بر عليه عراق بايد دو مسئله هم زمان بررسي شود.

–          بحران حاكم بر اقتصاد جهاني

–          بحران حاكم بر اقتصاد امريكا

در جاي ديگر به اختصار به گوشه هائي از اين مشكل پرداخته ام[22] و اكنون مي كوشم كه شواهد بيشتري ارايه نمايم. بطور كلي من بر آن سرم كه مشكل اصلي اقتصاد جهاني پيداشدن دو تنگناي هم زمان است كه نه فقط يك ديگر را باز توليد مي كنند بل كه به تعميق بحران منجر مي شوند.

–    افزودن بر ظرفيت توليدي در گوهر نظام سرمايه سالاري است. تا موقعي كه ظرفيت توليدي، مازاد بر نياز نباشد البته كه مسئله اي پيش نمي آيدولي به دلايلي كه به شماري اشاره خواهم كرد ما در اقتصاد جهان با مازاد ظرفيت توليدي روبرو هستيم.

–    از جمله در نتيجه جهاني كردن اقتصاد، نابرابري در توزيع درآمد و ثروت درجهان افزايش يافته و همزمان با افزايش ظرفيت توليدي اقتصاد جهان را با كمبود تقاضاي موثر روبرو ساخته است.[23]

نتيجه اين دو تنگناي همزمان اين شده است كه شركت ها براي خلاص شدن از مازاد توليد مجبور به قيمت شكني شده اند و قيمت شكني هم ميزان سود را كاهش داده و شركت ها را با مشكل مالي جدي روبرو ساخته است. مشكل مالي شركت ها به صورت سودآوري كمتر در امده و اين سودآوري كمتر به واقع توضيح دهندة سقوط بازار سهام از يك سو وكاهش ميزان سرمايه گذاري از سوي ديگر است. در سه سال گذشته بازار سهام 60 درصد كاهش يافته و به اين ترتيب بيش از نيمي ازثروت شركت ها و خانوارهاي ثروتمند از بين رفته است.[24] اين خلاصه اي فهرست وار از مشكل اساسي اقتصاد جهاني است. به نظرمي رسد كه امريكا مي كوشد براي مشكلات اقتصادي امريكا و جهان راه حل نظامي پيدا كندو همين است كه آينده را بسيار مخاطره انگيز مي كند. چون بدون ترديد، برنامة گسترش طلبي امريكا حداقل در كوتاه و ميان مدت تنها مي تواند اين بحران را تشديد كند و پرسش اين است كه آيا ‌« امپراطوري امريكا» به آن حدي دوام مي آورد تا از منافع احتمالي دراز مدت بهره مند شود؟

با اين همه، اگرچه در امريكا از پايان ركود سخن مي گويند كه به گوشه هائي  از آن خواهيم رسيدولي واقعيت اين است كه اين «رونق» حداقل درسه زمينه دست آورد مثبتي نداشته است.

–          ميزان بيكاري هم چنان افزايش مي يابد.

–          از سال هاي 1930 به اين سو، ميزان سرمايه گذاري به اين ميزان كاهش نيافته بود.

–           از سال هاي 1930 ، ميزان سود آوري شركت ها به اين ميزان سقوط نكرده بود[25]

مسئله از آن جا بسيار جدي مي شود اگر توجه كنيم كه ركود تنها به اقتصاد امريكا محدود نمي شود. ژاپن در ده سال گذشته با ركود سختي روبرو بوده است و اقتصاد اتحاديه اروپا نيز همة نشانه هاي ركود را در خود دارد.

البته اقتصاددانان نئوليبرال ادعا مي كنند كه تكنولوژي جديد به ركود پايان خواهد داد همان گونه كه در طول تاريخ اين چنين كرده است. در اين باره بايد گفت كه عمده ترين دست آورد تكنولوژي جديد اين است كه بر ظرفيت توليدي خواهد افزود. در عين حال گفتن دارد كه توليد مازاد نه راه برون رفت از بحران كنوني كه عمده ترين علت آن است. به اين تريتب احتمال به واقع نزديك تر، آن كه تكنولوژي جديد به جاي رفع بحران موجب تعميق آن خواهد شد.

نكته اي كه بايد به آن توجه شود اين كه بحران در سرمايه سالاري با بحران در همة ادوارتاريخي تفاوتي اساسي دارد. يعني يك بليه طبيعي مي تواند اقتصاد پيشاسرمايه داري را با بحران روبرو نمايد. با اين حال،  همين كه ظرفيت توليدي احياء شود يا افزايش يابد نه فقط بحران رفع مي شود كه اقتصاد رونق هم مي گيرد. بحران سرمايه سالاري ولي بحران اضافه توليد و اضافه ظرفيت توليدي است و به همين دليل با پيشرفت تكنولوژي تشديد مي شود.

به گمان من علت اساسي اين بحران درسرمايه سالاري نه بد طينتي، ويا توطئه اين يا آن قدرت خارجي بلكه دقيقا منتج از ماهيت و گوهر اين نظام غارت و چپاول است. بي گفتگو روشن است كه سرمايه داران براي دست يافتن به سود بيشتر دست به سرمايه گذاري مي زنند. ميزان سرمايه گذاري، تكنولوژي و يا صنعتي كه در آن سرمايه گذاري صورت خواهد گرفت نه با نيازهاي انساني بلكه با دورنماي سودآوري در آنها مشخص مي شود. براي حداكثر كردن سود، شركت ها بايد درصد بيشتري از بازار را در كنترل بگيرند و براي اين كار لازم است كه دائما بر ظرفيت توليدي خود بيفزايند. هدف از توليد سرمايه سالارانه به دست آوردن سود بيشتر و انباشت سرماية بيشتر است. در اين فرايند است كه رشد ظرفيت توليدي از ميزان تقاضاي موثر موجود پيشي مي گيرد و اقتصاد دستخوش بحران مي شود.

اجازه بدهيد شواهدي از اين ظرفيت مازاد به دست بدهم. براساس گزارشاتي كه در نشرية شيكاگو تريبيون چاپ شد، ظرفيت مازاد توليدي در صنايع اتوموبيل سازي، هواپيمائي، فولاد، نساجي، صنايع تكنولوژي مدرن، هتل داري چشمگير است. صنايع اتوموبيل سازي در 1998 ظرفيت مازادي معادل 18 ميليون اتومبيل داشت. در سال 2000 در حالي كه صنايع اتومبيل سازي ژاپن با 50 درصد ظرفيت فعاليت مي كنند ولي ظرفيت مازاد به 20 ميليون اتومبيل افزايش يافته است. صنايع امريكا كه بطور متوسط در طول 2001-1967 با 80 درصد ظرفيت توليد مي كردند ( يعني 20 درصد مازاد ظرفيت وجود داشت) اكنون با 73.5 درصد ظرفيت فعاليت مي كنند ( يعني ميزان ظرفيت مازاد افزايش يافته است). صنايع هواپيمائي براي پركردن صندلي ها، كرايه ها را كاهش مي دهند. اگر چه درآمد به ازاي هر مسافري كه حمل مي كنند كاهش مي يابد ولي كل تعداد مسافران نيزنه فقط افزايش ندارد بلكه كاهش نشان مي دهد. نتيجه اين كه شركت ها يكي پس از ديگري ورشكست مي شوند. شركت هواپيمائي يونايتد ورشكست شده است و شركت هواپيما سازي بوئينگ هم خبر از 28 درصد كاهش فروش هواپيما مي دهد. شركت هاي تلفن و مخابرات در طول 2000-1996 براي سرمايه گذاري 2100 ميليارد دلار قرض گرفتند ولي اكنون، تنها با 3 درصد ظرفيت خويش فعاليت مي كنند. اگرچه 45 شركت سازنده  semiconductor تعطيل شده اند ولي شركت هاي باقي مانده هنوز 15 درصد اضافه ظرفيت توليدي دارند. اضافه ظرفيت توليدي صنايع اتومبيل سازي امريكا 2 ميليون در سال است. با وجود كاهش قيمت، وام بدون بهره،‌ فروش اتومبيل در امريكا هر سالة كاهش مي يابد. در فاصله سه سال گذشته فروش اتومبيل درا مريكا يك ميليون عدد كاهش يافته است. فورد اعلام كرده است كه تا 2004 توليدش را 16 درصد كاهش داده، 5 كارخانه را تعطيل كرده و 12000 كارگر را اخراج خواهد كرد. با اين كه در طول 13 ماه گذشته بانك مركزي امريكا 12 بار نرخ بهره را كاهش داده  ودولت هم اعلام كرده است كه خيال دارد در ده سال آينده 1350 ميليارد دلار از ماليات ها بكاهد ولي ركود هم چنان با سرسختي ادامه دارد. در كنار اين شواهد گفتن دارد كه آن چه كه براي آينده نظام سرمايه سالاري به جد خطرناك است اين كه ظرفيت مازاد توليدي و رقابت براي دست يابي به بازاري كه رشد نمي كند و حتي دائما كاهش مي يابد به صورت تورم منفي در بيايد. براي اقتصادي چون اقتصاد امريكا كه باقرض زندگي روزانه اش مي گذرد هيچ چيز خطرناك تر از تورم منفي نيست. از سوئي مصرف كنندگان تصميم به خريد را براي بهره مند شدن از كاهش بيشتر قيمت ها به تاخير مي اندازند وركود تشديد مي شود و از سوي ديگر بادكنك« احساس ثروتمندي» بخاطر بالا رفتن ارزش سهام و يا قيمت مستغلات كه باعث شده بود تا مصرف كنندگان بسي بيشتر از آن چه به واقع معقول بود وام بگيرند مي تركد. البته اگر چه از يك نظر تركيدن اين بادكنك براي سلامت اقتصاد مفيد خواهد بود ولي در عين حال، تركيدن اين بادكنك تنها مي تواند شمار ورشكستگان را بيشتركند.

باري، ميزان بيكاري در امريكا كه در سپتامبر 2000 تنها 3.9 درصد بود در نوامبر 2002 به 6 درصد افزايش يافت. به رقم و تعداد، مي توان گفت كه ميزان بيكاري سه ميليون نفر افزايش يافته كه 2 ميليون نفر آن در صنايع از كار بيكار شدند. يك سال پيش، يك ميليون بيكار براي 6 ماه يا بيشتر بيكار بوده اند، اكنون اين رقم به 1.7 ميليون نفر رسيده است. در فاصله پايان سال 2000 و اواسط سال 2002 بيش از 60 شركت بزرگ ورشكست شدند و صنايع تلفن و مخابرات بيش از 500 هزار نفر را بيكار كرد كه 50 درصد بيشتر از تعدادي است كه در دورة رونق چهارسالة 2000-1996 استخدام كرده بودند[26].   البته با در پيش گرفتن سياست هاي لازم و مفيد براي توزيع عادلانه ثروت و درآمد مي توان با اين مشكل مقابله نمود. ولي باز توزيع ثروت و درآمد با ذات سرمايه سالاري در تناقض قرار مي گيرد[27]. لازم به يادآوري است كه كمبود تقاضا سودآوري سرمايه گذاري را كاهش مي دهد ودر نتيجه، ميزان سرمايه گذاري كاهش مي يابد. تقاضا براي كالاهاي سرمايه اي كم مي شود. كارگران از كار بيكار مي شوند و با تضعيف بيشتر تقاضا، اقتصاد با ركود بيشتر روبرو مي شود.

البته ادعا براين است كه بحران سرمايه سالاري در نتيجة مكانيسم هاي دروني نظام رفع مي شود، يعني:

–          تعطيل كارخانه ها ظرفيت توليدي را كاهش مي دهد.

–          بيكاري كارگران از ميزان مزد واقعي كاسته وشرايط را براي از سر گرفته شدن سرمايه گذاري سودآور آماده مي كند.

اين ديدگاه ولي يك ضعف اساسي دارد. مدافعان اين ديدگاه به ميزان مزد نه به عنوان قدرت خريد اكثريت مردم بل كه تنها به عنوان بخشي از هزينه توليد مي نگرند و بديهي است كه مزد كمتر و هزينة توليد كمتر به نفع سرمايه داران است. در عين حال، آن چه كه به نفع سرمايه داران است دليلي ندارد به نفع سرمايه سالاري هم باشد. به سخن ديگر، مزد كمتر يعني قدرت خريد كمتر و اين قدرت خريد كمتر مشكل ناكافي بودن تقاضا را تشديد مي كند. و به همين خاطر محتمل است كه سرمايه گذاري سودآور اتفاق نيافتد. وقتي وضع به اين جا مي رسد بدون مداخلة نيروئي از بيرون از نظام – براي نمونه دولت در نظام سوسيال دموكراسي- توليد واشتغال در سطحي باقي مي ماند كه كمتر از ظرفيت توليدي موجود است. به عبارت ديگر، د رنبود يك دولت مداخله گر- يعني همان چيزي كه كينز در 60 سال پيش مي گفت – وجود مازاد ظرفيت توليدي از مشخصات نظام سرمايه سالاري است. به اين ترتيب، يكي از ويژگي هاي اين نظام اين است كه توليد مي تواند مستقل از ظرفيت توليدي و ياحتي مصرف كاهش يابد. براي اين كار تنها لازم است كه توليد براي سرمايه دار سود آور نباشد. البته شيوة موثر پايان بخشيدن به اين بحران هميشگي اين است كه با كنترل اجتماعي، فرايند توليد، هدف و انگيزه اي مغاير با سودآوري داشته باشد و البته چنين چيزي در سرمايه سالاري غير ممكن است.

ناگفته روشن است كه براي مقابله با اين وضع شيوه هاي متفاوتي بكار گرفته مي شود و بسته به درجه موفقيت اين شيوه ها بحران تخفيف مي يابد يا تشديد مي شود. در سالهاي اخير، شيوه اي كه در عمده كشورهاي سرمايه سالاري بكار گرفته شده است افزودن بر بدهي و اعتبار ارزان وفراوان براي تامين مالي تقاضاست. به همين خاطر است كه در سالهاي اخير آن چه كه نماد شكوفائي اقتصاد سرمايه سالاري بود ذره ذره به صورت كابوس بحران بي سابقه در آمده است. در امريكا به همت بانك مركزي و رئيس آن آلن گرين اسپن مقدار زيادي اعتبار و پول ارزان در اقتصاد به جريان افتاد. شركت ها در عكس العمل به پول ارزان، بيشتر و بيشتر وام گرفته سهام خود را بازخريد كرده و بر قيمت آنها افزودند. سهام داران سرمست از قيمت روزافزون سهام بر مصرف خويش افزودند. با استفاده از پول ووام ارزان ميزان سرمايه گذاري هم افزايش يافت و لي در كنار همة‌ اين آثار شكوهمند ميزان سودآوري – در نتيجه ظرفيت مازاد و رقابت بر سر قيمت براي فروش بيشتر- هم چنان كاهش مي يافت. مديران شركت ها كه از سقوط ميزان سودآوري با خبر بودند با بكارگيري حساب رسان كج دست به حساب سازي رو كردند. شركت عظيم انران تنها شركت حساب ساز نبود كه ورشكست شد. علاوه بر انران حساب سازي 27 شركت عمده امريكا از جمله، OAL, Time Warner, Worldcom و زيراكس افشا شد. پاي دو بانك عمده امريكائي سيتي بانك و مورگان چيس و شماري از بزرگترين موسسات حسابرسي در اين حساب سازي ها به ميان آمد. پي آمد اين خلاف كاري ها بر عملكرد بازارهاي مالي و سهام نمي توانست مثبت باشد.

بسياري از مدافعان سرمايه سالاري از مدل هاي كلاسيك سيكل تجاري سخن گفتند كه حتي بدون در پيش گرفتن سياست هاي لازم خود بخود رفع خواهد شد. ولي آن چه دنيا با آن روبروست يك سيكل تجارتي معمولي نيست. گاه پيش آمده است كه از رشد بادكنكي در بازارهاي سهام يا از قيمت مستغلات سخن مي گوئيم ولي اكنون، واقعيت اين است كه بزرگترين بادكنك اقتصادي در امريكا تركيده است. هيچ گاه سهام اين قدر بيشتر از ارزش واقعي قيمت پيدا نكرده بودند. تازه ترين بادكنك البته تنها به بازار سهام مربوط نمي شود. كل اقتصاد امريكا ساختار مخدوشي پيدا كرده است. شركت ها بيش از اندازه قرض گرفته و با انتظارات غير واقعي در بارة سودآوري آينده سرمايه گذاري كرده اند . مازاد ظرفيت توليدي ناشي از اين  سرمايه گذاري ها دورنماي سودآوري را تيره تر كرده است. مصرف كنندگان نيز بيشتر از ظرفيت خويش قرض گرفته و تقريبا چيزي پس انداز نمي كنند. انتظارات غير واقعي در بارة سودآوري روزافزون در كوتاه مدت باعث بالا رفتن بيشتر قيمت سهام شد كه به نوبه خود بر سرمايه گذاري و بر مصرف افزود. سرمايه گذاري بيشتر ودلار با ارزش بالا تورم را در سطح پائيني حفظ كرده موجب كاهش نرخ بهره شد كه به نوبه قيمت سهام و رشد آن را بيشتر كرد. بر خلاف ظاهر كه همه چيز دلچسب به نظر مي آمد فاجعه در حال رخ دادن بود ولي سرمستي ناشي از بالارفتن ارزش سهام وانتظارات غير معقول در بارة آينده، چشم بصيرت سياست پردازان را كور كرده بود در حاليكه به گفتة نشرية اكونوميست ( لندن):

« از مارچ 2000 به اين سو انديس ارزش سهام 500 شركت بزرگ امريكا بيش از 40 درصد سقوط كرد و در نتيجه 7000 ميليارد دلار از ثروت امريكائي ها، يعني ثروتي معادل دو سوم توليد ناخالص داخلي سالانه، از بين رفت. با اين همه،‌ هنوز قيمت سهام بيش از اندازه زياد است» [28]

اگر ارزيابي اكونوميست را بپذيريم، فرايند سقوط قيمت سهام به پايان نرسيده است. پيشتر به اشاره گفته بوديم كه ديدگاه رسمي اين است كه مكانيسم دروني نظام سرمايه سالاري بحران را بر طرف خواهد كرد. شايد به همين خاطر است كه بانك مركزي امريكا اعتبار باز هم بيشتري به اقتصاد تزريق مي كند. ولي توجه به واقعيت ها نشان از سرانجام ديگري مي دهد.

درامريكا، بخش خصوصي كه در 1992 مازادي معادل 5 درصد توليد ناخالص داخلي داشت در سال 2000 با كسري به همين مقدار روبرو شده است. دليل اين امر هم آن است كه مصرف كنندگان و شركت ها بطور سرسام آوري وام گرفته و هزينه كرده اند. اگر چه وام گيري شركت ها اندكي تخفيف يافته است ولي وام گيري مصرف كنندگان هم چنان ادامه دارد. كاستن از نرخ بهره باعث افزايش قيمت مستغلات شده با افزودن بر « احساس ثروتمندي» – ناشي از قيمت مستغلات – وام گيري بيشتر را تشويق و ترغيب كرده است. آن چه بدون ترديد درست است اين كه اين ميزان از وام گيري پايدار نيست و دير يا زود مصرف كنندگان بايد براي بازپرداخت اين بدهي ها ميزان بيشتري از درآمدهايش را پس انداز نمايند و آن موقع بعيد نيست، ركود دو باره باز گردد.

وام گيري افسار گسيخته مصرف كنندگان با ناتواني توليد كنندگان امريكائي براي رقابت با واردات به مشكل ديگري دامن زد و كسري تراز پرداخت هاي خارجي امريكا از كنترل خارج شد. درحال حاضر كسري ماهانه تراز پرداخت ها معادل 40 ميليارد دلار است كه سالي حدودا 500 ميليارد دلار مي شود. البته شماري بر اين ادعا پافشاري مي كنند كه براي اقتصاد غول پيكر امريكا كه مي تواند از واحد پول خويش – دلار- براي تامين مالي اين كسري ها استفاده نمايد اين كسري ها مسئله مهمي نيست. ولي خواهيم ديد كه اين نظر نمي تواند درست باشد.

توليد كنندگان امريكا براي افزودن بر توان رقابتي خويش خواستار كاهش چشمگير ارزش دلار هستند. ولي اين سياست با همة‌جذابيت نظري، با هژموني دلار كه براي اقتصاد امريكا اهيمت حياتي و تعيين كننده دارد تناقض دارد و به همين سبب قابل اجرا نيست.

هژموني دلار:

به روال معمول وقتي در اقتصادي ميزان وام ستاني سرعت مي گيرد و به خصوص وقتي دولتي هر ساله بر ميزان بدهي ملي مي افزايد اقتصاد با مشكلات متعددي روبرو مي شود.

–    سرمايه گذاران كه از توانائي دولت در پرداخت بهرة بدهي ملي مطمئن نيستند سرمايه خود را از كشور مقروض به در مي برند.

–           نظام بانكداري داخلي و بين المللي از عرضه كردن وام هاي تازه به دولت خودداري مي كند.

و اگر اين وضع ادامه يابد، كشور با بحران در تراز پرداخت هاي خارجي روبرو مي شود. اگر اقتصاد گرفتار اين مشكل، از كشورهاي جهان پيراموني باشد كه براي دريافت «كمك» به بانك جهاني و صندوق بين المللي پول مراجعه مي كند. اين دو موسسه هم در ازاي پذيرش برنامة‌تعديل ساختاري به كشور مقروض وام مي دهند. بابيش و كم تفاوتي نتيجة اجراي سياست تعديل ساختاري در كشورهاي پيراموني را مي توان به اين صورت خلاصه كرد.

–          كاستن از مصرف اكثريت مردم.

–          كاستن از ميزان واقعي مزد.

–          كاستن از ارزش پول ملي

–          انهدام بخش دولتي.

–          واگذاري شركت هاي عمومي ومنابع طبيعي به بخش خصوصي، عمدتا شركت هاي فرامليتي.

ولي در مورد امريكا به دلايلي كه به اختصار بررسي خواهيم كرد، اوضاع به اين شكل متحول نشد. يعني اقتصاد امريكا اگر چه هر ساله كسري بودجه و كسري تراز پرداخت هاي چشمگيري دارد ولي به ظاهر نه با مشكل خاصي روبرو مي شود و نه ناچار است اختيار زندگي اقتصادي خود را به موسسات بين المللي بسپارد.

چگونه چنين وضعيتي پيدا شده است؟

براي پاسخ گوئي به اين پرسش بايد مقدمه اي به دست داد.

در طول جنگ جهاني دوم، در همان سالهائي كه  اروپائي ها مثل لاشخوران گرسته به جان يكديگر افتاده بودند،‌ كينز اقتصاد دان معروف به نمايندگي از سوي دولت انگلستان و دكستر وايت به نمايندگي دولت امريكا براي ايجاد يك نظام پولي بين المللي به مذاكره نشستند. پس از مذاكرات فراوان، سرانجام در 1944 در برتون وودز در نيوهمشاير طرحي مورد تصويب قرار گرفت كه به تشكيل صندوق بين المللي پول و بانك جهاني منجر شد. بدون اين كه به بررسي جزئيات بپردازم، در پي آمد گردهم آئي برتون وودز دلار به عنوان پول بين المللي تثبيت شد. قرار شد هر اونس طلا معادل 35 دلار باشد و دلار تنها پولي بود كه ارزش اش مستقيما با طلا در رابطه بود. براي بيش از 20 سال اين نظام بدون كوچكترين مشكل ادامه يافت. از اواسط دهة 60 قرن گذشته تورم ناشي از هزينه هاي تجاوز امريكا به ويتنام موجب كاهش ارزش دلار شد. بعضي از دارندگان غير امريكائي دلار – براي نمونه فرانسه در زمان دوگل- دلارهاي خود را با قيمت هاي رسمي به طلا تبديل كردند. ادامه اين فرايند موجب كاهش ذخيره طلاي امريكا شد. و ابتدا در 1971 ارزش طلا به دلار بالا رفت و دوسال بعد، در 1973 امريكا به رابطة‌دلار با طلا پايان داد و نظام برتون وودز به صورتي كه تشكيل شده بود سقوط كرد. با وجود سقوط نظام برتون وودز دو عامل بدون تغيير باقي ماند.

–          دلار هم چنان به صورت واحد پول بين المللي باقي ماند.

–    دوقلوهاي برتون وودز- بانك جهاني و صندوق – به فعاليت خود ادامه د اده و از 1982 به اين سو عملا به صورت اداره كنندگان اقتصاد كشورهاي پيراموني در آمدند.

واحد پول بين المللي بودن دلار امكانات نامحدودي در اختيار اقتصاد امريكا قرار داده است. امروزه دو سوم ذخيره ارزي كشورهاي جهان به دلار نگاه داري مي شود. 80 درصد معاملاتي كه در بازارهاي ارز صورت مي گيرد و مقدارش را 1300 ميليارد دلار در روز بر آورد مي كنند با استفاده از دلار انجام مي گيرد . نيمي از صادرات جهان با استفاده از دلار تامين مالي مي شود و همة‌وام هاي صندوق بين المللي پول به دلار پرداخت مي شود[29]. در بازار كالاها، از جمله نفت، وسيلة مبادلة بين المللي نيز دلار مي باشد. ارجون مخيجاني عقيده دارد كه كشورهاي نفت خيز خاورميانه يعني ايران وعربستان « راهي غير از اين نداشتند مگر اين كه هم چنان از دلار براي معاملات نفت استفاده نمايند چون واحد پولي ديگري نبود» .[30] ولي واقعيت به گمان من چيز ديگري است كه به آن خواهيم رسيد.

ترديدي نيست كه با وضعيتي كه بر جهان حاكم است تقاضا براي دلار بسيار بالاست و همگان در اين اقتصاد جهاني كرده بايد به هر طريق ممكن به دلار دسترسي پيدا كنند تا بتوانند هم به ذخيره ارزي خود سرساماني بدهند و هم بهاي كالاهاي خريداري شده خود را در بازارهاي بين المللي بپردازند.

ولي به غير از امريكا ديگران به چه طريقي مي توانند دلار به دست بياورند؟

طريق سهل و ساده اش اين كه بقيه جهان به صدور كالا و خدمات به امريكا دست مي زنند و امريكا نيز در ازاي آن چه كه از جهان مي گيرد به آنها دلار مي دهد و اين دلارها هم در نظام جهاني به جريان مي افتد. هر چه تقاضاي جهاني براي دلار بيشتر باشد آنها بايد كالاها و خدمات بيشتري به امريكا صادر نمايند و امريكا هم در مقابل مي تواند دلارهاي بيشتري چاپ كرده در اقتصاد جهان به جريان بيندازد.

هرچه كه هزينة توليد اين كالاها و خدمات باشد توليد دلار هزينه اي تقريبا معادل هيچ دارد و اين نكته در عمل به اين معناست كه امريكا اين همه كالا و خدمات وارداتي را به قيمت مفت از بقيه جهان تحويل مي گيرد. نظر به اين كه بخش عمدة اين دلارها در خارج از امريكا به جريان مي افتد، امريكا مي تواند همان گونه كه در چند دهه گذشته عمل كرد، هر ساله كسري تراز پرداخت هاي بيشتري داشته و به ازايش دلار بيشتري چاپ كند. به عنوان مثال كسري تراز پرداخت هاي امريكا كه در دورة بوش ( پدر) در 1991 معادل 4.4 ميليارد دلار بود اكنون در دورة بوش ( پسر) به 445 ميليارد دلار، يعني صد ويك برابر با معادل 4 درصد توليد ناخالص داخلي افزايش يافته است. قبل از بلند پروازي ها جاهلانة اخير آقاي بوش آگاهان اقتصادي عقيده داشتند كه تا سال 2006 ميزان كسري تراز پرداخت هاي امريكا به 730 ميليارد دلار خواهد رسيد. به عبارت ديگر،‌براي ادارة‌ اقتصاد لازم است امريكا روزي 4ميليارد دلار از بازارهاي جهاني وام بگيرد. دو ميليارد دلار براي تامين مالي كسري تراز پرداخت ها لازم است و دو ميليارد دلار ديگر نيز به واقع خروج روزانه سرمايه ازامريكاست. هيچ كشوري در جهان نمي تواند به اين شيوة از كيسة بقيه مردم جهان « اقتصاد شكوفان» داشته باشد. البته ادعاهاي مضحك نئوليبرال هاي وطني و اروپائي كه مصرف زدگي بيمارگونه اقتصاد امريكا را مسبب شكوفائي اقتصاد بقيه جهان مي دانند را نمي توان و نبايد جدي گرفت. واقعيت اين است كه «رفاه امريكائي» نه نتيجه ادارة معقول و منطقي اقتصاد بل كه پي آمد هژموني دلار در مناسبات پولي دنياست. براي حفظ همين هژموني بود كه شماري از اقتصاد دانان برجستة امريكائي در برخورد به ناهنجاري پولي در بعضي از كشورهاي پيراموني خواهان «دلاري كردن» – پذيرش دلار به عنوان واحد پول و كنار نهادن پول ملي – اين اقتصادها شدند[31]. اين سياست، اگر براي اين كشورها منفعتي نداشت ولي حداقل اين حسن را داشت كه تقاضا براي دلار در بازارهاي جهاني افزايش يابد.

با توجه به نياز روزانه امريكا به 4 ميليارد دلار وام بلافاصله با دو پرسش اساسي روبرو مي شويم.

–    با وضعيتي كه بر اقتصاد اتحاديه اروپا – به ويژه آلمان- و ژاپن و كشورهاي آسياي جنوب شرقي حاكم است آيا چنين منبع مالي عظيمي در اقتصاد بقيه جهان وجود دارد؟

–    حتي اگر اين منبع مالي موجود باشد، آيا با بدهي 2200 ميليارد دلاري امريكا كه هرساله بيش از 20 درصد بر آن افزوده مي شود  بقيه كشورهاي جهان آماده اند تا به اين اقتصاد بيمار باز هم قرض بدهند و مصرف زدگي بيمارگونه امريكا را تامين مالي كنند؟

مارتين ولف كه براي روزنامه تايمز مالي قلم مي زند در اين باره نكته سنجي هاي جالبي دارد. به گفته ولف كل بدهي خارجي امريكا در پايان سال 2000 معادل 2187 ميليارد دلار، اندكي بيش از 20 درصد توليد ناخالص داخلي امريكا بود. كسري تراز پرداخت ها در 2001 معادل 410 ميليارد دلار بود. نتيجه آن كه در پايان 2001 بدهي خارجي امريكا به 2600 ميليارد دلار افزايش يافت. با توجه به سياستي كه بانك مركزي امريكا در پيش گرفت –  يعني مي كوشد با وام ارزان و بيشتر كردن تقاضا به بحران پايان دهد – به احتمال زياد مقدار كسري تراز پرداخت ها افزايش خواهد يافت. در همين راستا براساس برآورد موسسه گلدمن ساكس تا 2006 ميزان كسري تراز پرداخت ها به 730 ميليارد دلار خواهد رسيد. به اين ترتيب، ولف ادامه مي دهد كه تا 5 سال بعد، ميزان بدهي خارحي امريكا به 5800 ميليارد دلار يا 46 درصد توليد ناخالص داخلي امريكا و يا 15 درصد توليد ناخالص داخلي بقية جهان خواهد رسيد. پيش شرط ادامه اين وضع به صورت كنوني اين است كه ارزش دلار در بازار سقوط نكند. پژوهش ديگري كه در 1999 صورت گرفت ميزان بدهي خارجي امريكا را در 2010 معادل 64 درصد توليد ناخالص داخلي برآورد كرد. هر چه كه مقدار واقعي كسري تراز پرداخت هاي سالانه باشد – صندوق بين المللي پول ميزانش را در 2001 اندكي كمتر، به ميزان 392 ميليارد دلار برآورد كرد- ناگفته روشن است كه بايد كشورهاي ديگر جهان براي تامين مالي آن مازاد تجاري كافي داشته باشند. ولي به ادعاي صندوق،‌وضع در بقية‌جهان به اين صورت است:

مازادتجارتي كشورهاي جهان

ژاپن	91 ميليارد دلار
كشورهاي نوصنتعي شده آسيا	44 ميليارد دلار
ديگر كشورهاي آسيائي	24 ميليارد دلار
كشورهاي صادركنندة‌نفت	51 ميليارد دلار
اتحادية‌اروپا	1 ميليارد دلار

مازاد جهان براساس برآورد صندوق در 2001 تنها 182 ميليارد دلار بود. تفاوت موجود بين مازاد بقيه جهان و كسري تراز پرداخت هاي امريكا نيز به احتمال زياد نشان دهندة صادرات به ثبت نرسيده و يا فرار سرمايه از كشورهاي پيراموني است. باوجود اين اختلاف، اين به واقع روشن نيست كه كسري تراز پرداخت هاي امريكا چگونه تامين مالي مي شود؟ آن چه مي دانيم اين كه تا كنون امريكا براي تامين مالي كسري تراز پرداخت هاي خود با مشكلي روبرو نشده است.

ولي آيا اين وضع مي تواند ادامه داشته باشد؟

پاسخ به اين سئوال به احتمال زياد منفي است. به ذكر مي ارزد كه در سال 2000 كل بهره اي كه امريكا براي بدهي بيش از 2000 ميليارد دلاري خود پرداخت تنها 9.6 ميليارد دلار بود. البته احتمال مي رود كه اين رقم افزايش يابد. از جمله عواملي كه مي توان ذكر كرد اين كه تركيب سرمايه خارجي وارداتي به امريكا دستخوش تغيير شده است. يعني ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي از 221 ميليارد دلار در 2000 به 2.1 ميليارد دلار در 2001 كاهش يافت ولي خريد اوراق قرضه امريكا – كه بايد به ازايش بهره پرداخت – از 275 ميليارد دلار در 2000 به 409 ميليارد دلار در 2001 افزايش يافته است. و اما چه عواملي ممكن است اين شرايط را تغيير بدهد؟ در نيمه اول 2002 صادرات كالاها و خدمات از امريكا معادل 75 درصد واردات به امريكا بود. از سوي ديگر مي دانيم كه به ازاي هر يك درصد رشد اقتصادي، واردات امريكا 1.7 درصد افزايش مي يابد. به اين ترتيب، اگر اقتصاد امريكا رشدي معادل 3.5 درصد در سال داشته باشد – كه بعيد به نظر مي رسد – در آن صورت رشد واردات به امريكا 6 درصد مي شود. براي اين كه با اين ميزان واردات ميزان كسري تراز پرداخت ها ثابت بماند صادرات امريكا بايد سالي 8 درصد رشد داشته باشد. به سابقه مي دانيم كه صادرات امريكا معمولا به ميزان رشد اقتصادي بقيه دنيا افزايش مي يابد. به اين ترتيب اگر اقتصاد بقية دنيا به همان ميزاني كه در 20 سال گذشته رشد داشته، رشد نمايد، در آن صورت صادرات امريكا تنها مي تواند 3.5 درصد افزايش يابد واين مقدار رشد صادرات براي ثابت نگاه داشتن كسري تراز پرداخت ها كافي نيست. براي پركردن شكافي كه پيش مي آيد، لازم است ارزش دلار كاهش يابد و اين جاست كه اگر چنين چيزي پيش بيايد. مشكل اساسي بروز خواهد كرد. آيا سرمايه گذاران با وجود كاهش ارزش دلار هم چنان ذخيره هاي خودرا به صورت دلار حفظ خواهند كرد؟ به عبارت ديگر، آيا هژموني دلار بر قرار خواهد ماند يا اين كه سرمايه گذاران با فروش وسيع دلار، فرايند كاهش ارزش آن را شدت خواهند بخشيد كه اگر اين گونه شود، به احتمال زياد، هژموني دلار پايان مي يابد و براي اقتصاد امريكا مشكلات عديده و غير قابل پيش بيني ظاهر خواهد شد.[32]

تامين مالي نيازهاي سيري ناپذير اقتصاد امريكا به حفظ هژموني دلار بستگي تام و تمام دارد. يعني با حفظ هژموني دلار امريكا به دو طريق مي تواند همانند نيم قرن گذشته نيازهاي مالي خود را با حداقل دردسر اقتصادي برآورده نمايد.

–    اولا همان گونه كه پيشتر گفته شد واداشتن كشورهاي پيراموني و غير پيراموني به حفظ ذخيره هاي ارزي خود به صورت دلار. جالب است كه اگر چه امريكا تنها 1.3 درصد توليد ناخالص داخلي خود را به صورت ذخيره حفظ مي كند ولي به همت سازمان هاي بين المللي «بي طرف» و هم چنين بي ثباتي مالي اين كشورها ناچارند بين 7 تا 14 درصد از توليد ناخالص داخلي خود را به صورت ذخيره دلاري در آورند.

–    ثانيا، فرار سرمايه از كشورهاي پيراموني به امريكا. بدون اين كه نيازي به توطئه و سركوب باشد با طرح برنامة‌قتل عام اقتصادي تعديل ساختاري در اين كشورها كه پي آمدش نارضايتي گسترده سياسي و اجتماعي است ناامني اقتصادي افزايش يافته و فرار سرمايه را از اين كشورها بيشتر كرده است. اين سرمايه فراري حتي وقتي در بانكهاي اروپا جا خوش مي كند عمدتا به صورت وديعه هاي دلاري در مي آيد.

در اين اقتصاد جهاني شده كه برروي شاخ دلار مي چرخد به دو طريق مي توان دلار لازم را به دست آورد.

–          صدور كالا و خدمات به بازارهاي سيري ناپذير امريكا كه پيشتر به آن اشاره كردم.

–     اگر چنين مازاد تجاري موجود نباشد كشور پيراموني بايد براي بازسازي ذخيره ارزي خود و يا حتي تامين مالي واردات خويش، دلار را با نرخ بهره اي كه گاه تا 18 درصد افزايش مي يابد از بازارهاي مالي امريكا قرض بگيرد.  به نظر حيرت انگيز مي آيد ولي دلاري كه با اين نرخ قرض گرفته مي شود – به خصوص بخشي كه براي بازسازي ذخيره ارزي است- صرف خريد اوراق قرضه دولت امريكا مي شود كه نرخ بهره اش تنها 3 درصد است.

به عبارت ديگر،‌ اقتصاد امريكا با يك تير دو نشان مي زند  :

–          براي دلارهائي كه با مسئوليت گريزي اقتصادي چاپ مي زند ايجاد«تقاضا» كرده از سقوط ارزش آن جلوگيري مي كند.

–          در اين رهگذر از كيسه كشورهاي فقير جهان ثروت اندوزي مي نمايد و «سرزمين فرصت ها» نام مي گيرد.

در برخورد به اين وضعيت است كه دو اقتصاد دان امريكائي در كتاب درسي اقتصاد كلان خود اين ديدگاه مضحك را مطرح مي كنند كه « كسري مزمن تراز پرداخت هاي امريكا نشانه وجود عدم تعادل نيست». به گفتة اين دو اقتصاددان، غير امريكائي ها،« دلار را بيشتر طالب هستند تا كالاهاي امريكائي كه با اين دلارها قابل خريد است. ما به صورت بانكدار جهان در آمده ايم. يعني ما به همان صورتي كه كشورهاي ديگر اتومبيل و دوربين عكاسي عرضه مي كنند، دلار عرضه مي كنيم». و ادامه مي دهند، « به يك تعبير،‌دلار عمده ترين قلم صادراتي امريكاست و امريكائي ها در بازپرداخت كسري تراز پرداخت هاي خود استفاده كلان مي برند». دليل اين استفاده كلان هم روشن است و ابهامي ندارد. « هزينة توليد دلار بسيار بسيار ناچيز است و اقتصاد امريكا در فرايند عرضه كردن پول بين المللي مقدار كلاني سود ناشي از چاپ پول به دست مي آورد»[33].

البته دانيل گريسولد كه نايب رئيس مركز مطالعات سياست هاي تجاري در موسسه امريكائي Cato است نظريات بديع تري دارد.  در كتابي كه در 2001 منتشر كرد، گريسولد « ركورد شكني امريكا در كسري تراز پرداخت ها» را « نماد قدرت اقتصادي» مي داند. چون به عقيده او علت اين كه كسري تراز پرداخت هاي امريكا از 270 ميليارد دلار در 1999 به 370 ميليارد دلار در 2000 رسيده آن است كه « اقتصاد پوياي امريكا ميزان بيشتري سرمايه گذاري خارجي جلب كرده است». او ادامه مي دهد كه اين درست كه خالص حساب امريكا با بقيه دنيا  اين است كه غير امريكائي ها مالك 1500 ميليارد دلار دارائي در امريكا هستند ولي نيمي از آن بدهي نيست بلكه سرمايه گذاري در اقتصاد امريكاست. اين هم البته رقم مهمي نيست چون تنها معادل 16 درصد توليد ناخالص داخلي است. البته گريسولد معتقد است كه خالص پرداختي امريكا بابت بدهي خارجي در 1999 تنها 20 ميليارد دلار بود. نتيجه گيري گريسولد اين است كه « بهترين سياست ناديده گرفتن كسري تراز پرداخت هاست. حتي اگر مقدارش زياد به نظر بيايد». مادام كه « پس انداز كنندگان جهان،‌امريكا را بهشت سودآوري براي سرمايه گذاري خود مي پندارند كسري تراز پرداخت ها ادامه خواهد يافت و امريكائي ها هم از اين بابت وضع شان بهبود خواهد يافت»[34]

و تمام مسئله البته همين است كه تا كي پس انداز كنندگان جهاني امريكا را بهشت سودآوري براي سرمايه گذاري خود خواهند دانست؟ البته پروفسور توماس بارنت كه در كالج جنگ هاي دريائي امريكا تدريس مي كند راه ساده تري براي توضيح اين وضعيت يافته است. به عقيده او « ما اين تكه هاي كوچك كاغذ سبزرنگ[35]را با زنجيره اي از كالاهاي خيره كننده از آسيا مبادله مي كنيم. ما به اين اندازه مي فهميم كه اين مبادله به آشكار غير عادلانه خواهد بود اگر ما در كنار اين تكه هاي كوچك كاغذ سبز رنگ چيزباارزش ديگري به آنها ندهيم.  محصولي كه  ما عرضه مي كنيم ناوگان پرقدرت امريكا در اقيانوس اطلس است. حالا اين معامله كاملا عادلانه است»[36]. به نظر دليل « قابل قبولي» مي آيد ولي واقعيت اين است كه شمار روزافزوني از كشورها، حضور نظامي امريكا را نه عامل صلح و ثبات جهاني كه مسبب بي ثباتي و جنگ و درگيري مي دانند. بديهي است كه برخلاف ادعاي بارنت، اين معامله هم چنان به آشكار غير عادلانه باقي مي ماند.  البته دليل اين امر هم اين است كه هژموني و ارزش دلار- كه با عوامل اقتصادي قابل توضيح نيست –  در بازارهاي جهاني حفظ شده است.

البته ورود سرمايه هاي فراري به امريكا ( و به مقدار كمتر به انگليس) براي اين اقتصاد ها بي بركت نيست.

–          نرخ بهره را در اين كشورها در سطح پائين نگاه مي دارد.

–          ارزش واحد پول ( دلار و ليره) را بالا مي برد.

اگرچه پول گران براي صادركنندگان مطلوب نيست ولي هزينة‌واردات از بقيه جهان را ( به دلار و ليره)‌كاهش مي دهد. يعني كشورهاي صادر كننده به اين دو اقتصاد بايد براي دست يافتن به مقدار مشخصي دلار يا ليره كالاها و خدمات بيشتري به آنها عرضه نمايند. به سخن ديگر،‌ نرخ مبادلة تجاري به نفع امريكا و انگليس و به ضرر بقيه جهان تغيير مي كند.

با اين تفاصيل روشن است كه اگر دلار به صورت كنوني مقبوليت جهاني نداشته باشد – يعني هژموني دلار ترك بردارد- سقوط اقتصادي امريكا اجتناب ناپذير مي شود. پيش از آن كه به فرايند احتمالي پايان بخشيدن به هژموني دلار بپردازم لازم است مختصري از پي آمدهاي پايان بخشيدن به هژموني دلار بگويم.

پي آمدهاي اقتصادي از بين رفتن هژموني دلار:

اگر هژموني دلار پايان يابد، يعني دلار ديگر اين مقبوليت همگاني كنوني را نداشته باشد، مشكلات عديده اي براي اقتصاد امريكا پيش خواهد آمد.

–    امريكا بخش عمده اي از «يارانه» دريافتي از بقية جهان را از دست خواهد داد. يعني وقتي به صورت «بانكدار جهان» نباشد،  اين سودهاي ناشي از چاپ بي حساب پول هم وجود نخواهد داشت.

–          با كاهش تقاضا براي دلار ـ البته با پايان يافتن هژموني دلار از اين سرانجام گريزي نيست – ارزش دلار سقوط خواهد كرد. دلار به احتمال زياد تنها واحد پولي دنياست كه هيچ نسبت و رابطه اي بين ميزان دلار در گردش و نياز اقتصاد امريكا كه دلار واحد پول آن است وجود ندارد. از سوي ديگر، تنها واحد پول دنياست كه ارزش آن را با عوامل اقتصادي نمي توان توضيح داد. به عبارت ديگر، علت اصلي بالا بودن ارزش دلار نه اقتصاد كه سياست امريكا، وبه عبارت ديگر هژموني دلار است. و اما با از بين رفتن اين هژموني، كاهش ارزش دلار،‌ از جمله باعث مي شود كه قيمت اقلام وارداتي به بازارهاي امريكا افزايش يابد. به سخن ديگر،‌ مقدار تورم در امريكا بالا خواهد رفت. از آن گذشته،‌ همانند ديگر كشورها،‌ امريكا ديگر نمي تواند كسري مزمن تراز پرداخت ها داشته باشد.

–    با كاهش ارزش دلار، عرضه دلار در بازارهاي جهاني افزايش مي يابد و به كاهش بيشتر ارزش آن منجر خواهد شد. علت افزايش عرضه هم اين است كه در عكس العمل به سقوط ارزش كشورهائي كه ذخيره ارزي دلاري دارند براي اجتناب از ضرر و زيان بيشتر مي كوشند آن ذخاير را به واحدهاي پولي ديگر كه ارزش با ثبات تري دارند تبديل نمايند.

–     براي اولين بار در 50 سال گذشته، امريكا نمي تواند واردات عظيم خود را تنها با چاپ پول تامين مالي نمايد وبايد درازاي آن چه كه از بقية‌دنيا مي خرد، به بقيه دنيا كالا وخدمات امريكائي صادر نمايد. اگر چنين كاري عملي نباشد، ميزان واردات به امريكا بايد كاهش يابد كه برسطح تورم و زندگي در امريكا تاثيرات قابل توجهي خواهد داشت.

–    اگر سقوط ارزش دلار ادامه يابد، سقوط باز هم بيشتر بازار سهام را به دنبال خواهد داشت كه يكي از پي آمد هايش ورشكستگي شركت هاي امريكائي خواهد بود.

به اين ترتيب، آن چه براي امريكا اهميت حياتي دارد حفظ هژموني دلار در جهان است و مادام كه اين هژموني حفظ شود دليلي ندارد كه اين پيش نگري هاي پيش گفته صورت واقعيت بگيرد.

گذشته از مذاكرات كينز –وايت در 60 سال پيش،‌ امريكا براي حفظ اين هژموني چه كرده است؟

پيشتر به اشاره گفتيم كه نيمي از صادرات جهان با استفاده از دلار تامين مالي مي شود. اين را هم مي دانيم كه براساس يك قرارداد سري بين امريكا و سران اوپك (‌عمدتا عربستان سعودي و به احتمال زياد شاه سابق ايران) در سالهاي اولية 70 قرن گذشته، همة معاملات نفت بايد به دلار صورت بگيرد[37]. با توجه به اهميت نفت روشن است كه معاملات نفت در جهان چه تقاضاي عظيمي براي دلار ايجاد خواهد كرد. اگر چه در همان سالها رهبران بي قابليت اوپك، افزايش قيمت نفت را نتيجة «رهبري داهيانه» خويش مي پنداشتند ولي اكنون روشن شده است كه براي راضي كردن ارباب چنين امتياز عجيبي به او داده بودند. اين نكته نيز قابل ذكر است كه شماري از محققان حتي افزايش قيمت نفت را در همان سالها بخشي از سياست امريكا براي ضربه اقتصادي زدن به ژاپن، آلمان، و فرانسه ( عمده وارد كنندگان نفت و رقباي اقتصادي امريكا) مي دانند كه به « دست تواناي» رهبران بي قابليت اوپك انجام گرفت[38].

مادام كه اين قرارداد سري اجرا شود، موقعيت مسلط دلار ادامه خواهد يافت ولي شواهدي وجود دارد كه براي سياست پردازان امريكائي بسيار مخاطره آميز است.

تا آن جا كه من مي دانم براي اولين بار ايران در پي آمد اشغال سفارت امريكا در تهران در 1980 تهديد كرد كه ذخيره هاي دلاري خود را به واحد هاي پولي ديگر تبديل خواهد كرد. عكس العمل امريكا ظبط اموال ايران در بانك هاي امريكا بود كه هنوز پس ازگذشت 25 سال بطور كامل حل و فصل نشده است.[39]

در چند سال گذشته، تحولات ديگري هم در جهان پيش آمده است كه در اين راستا عمده ترين آن توافق 12 كشور اروپائي براي ايجاد پول واحد، يورو، است. از همان آغاز روشن بود كه اروپائي كه از مفت خواري دراز مدت اقتصاد امريكا با خبر بودند با ايجاد يورو مي خواستند از اين خوان يغما بي بهره نمانند. به سخن ديگر، گذشته از بحث هاي نظري اندر فوايد پول واحد، هدف دراز مدت ايجاد بك واحد پول بديل بين المللي دربرابر دلار بود. علاوه بر اين عامل، به عوامل ديگري مي توان اشاره كرد كه باعث تضعيف موقعيت دلار شده است.

–    در فاصله 2002-1997 سود آوري شركت هاي صنعتي امريكا 67 درصد كاهش داشته است. كاهش سودآوري به اين ميزان نه فقط پي آمدهاي زيادي دارد بل كه رفته رفته به اين معناست كه امريكا ديگر« آن بهشت موعود» سرمايه گذاران نيست.

–    رسوائي حساب سازي چندين شركت بسيار بزرگ امريكائي – 27 شركت كه تا كنون افشاء شده است – كه وضعيت مالي خود را مطلوب تر از آن چه به واقع بود نشان دادند سرمايه گذاران خارجي را بيش از هميشه نگران آينده كرده است. اين شك وجود دارد كه شمار شركت هاي حساب ساز از آن چه كه افشاء شد بسيار  بيشتر بوده باشد.

–    اتحاديه اروپا از نظر اقتصادي هم سطح امريكاست و امكانات جذابي براي سرمايه گذاري خارجي عرضه مي كند. بعلاوه در آينده بسيار نزديكي قرار است كه ده كشور ديگر اروپائي – عمدتا در اروپاي شرقي- به اين اتحادية‌ بپيوندند كه بر اهميت اقتصادي اتحاديه خواهد افزود.

–    براي سرمايه گذاراني كه همة امكانات خويش را به صورت دلار درآورده اند ظهور يورو به عنوان يك واحد پول بين المللي موازي فرصت مغتنمي است تا براي پخش كردن ريسك، حداقل بخشي از سرمايه خودرا به صورت يورو در بياورند.

در اين جا بايد به سه نكته اشاره كنم.

–    اگراتحاديه اروپا يورو را به عنوان يك پول بين المللي تثبيت كند، چنين سرانجامي براي هژموني دلار بسيار خطرناك است. بسته به ميزان مقبوليت يورو به عنوان يك پول بين المللي بخشي از سود ناشي از چاپ پول به جاي امريكا نصيب اتحاديه اروپا خواهد شد.

–     گذشته از عوامل محلي، عدم پيوستن انگليس به يورو به واقع ترجمان كارشكني دولت انگليس در ايجاد و قدرت گرفتن يورو است كه با مواضع كنوني اين دولت در همراهي كوركورانه با تجاوز امريكا هم خواني تمام دارد. اين كه دولت انگليس با پيش كشيدن شرايط بسيار كش دار و غير قابل تبيين، عضويت خويش را در نظام پولي اروپا به آينده اي نامعلوم پرتاب كرده است در همين راستا قابل درك است.

–     اين نيز گفتن دارد كه تناقضات امپرياليستي بين امريكا و اتحاديه اروپا تاريخچة دراز دامني دارد. در 1992، پنتاگون در «راهنماي برنامه ريزي دفاعي»[40]از «خطر بالقوه آلمان و ژاپن سخن گفت« و افزود « رقابت جهاني شان با امريكا به صورت بحران بر سر منافع ملي و حتي رقابت نظامي در آمده است». نتيجه گيري اين سند مهم اين بود كه امريكا بايد از هيچ كوششي براي جلوگيري از نقش مستقل پيدا كردن اروپا خودداري نكند. دو سال بعد،‌در 1994، بخش تحقيقاتي كنگره امريكا ضمن موافقت با پيشنهادات پنتاگون مدعي شد كه « ادغام اقتصادي اروپا» براي منافع امريكا پي آمدهاي منفي زيادي در پي خواهد داشت[41]

–          با توجه به اين مسائل مي توان انگيزه اصلي فرانسه،‌ آلمان و بلژيك را در مخالفت با جنگ بر عليه عراق درك كرد.

با اين همه، به نظر مي رسد كه زمان به نفع امريكا نيست.

علل اصلي يورش به عراق:

هنوز سئوال اصلي اين بررسي بدون پاسخ مانده است كه چرا امريكا عراق را براي يورش تازه خويش برگزيده است؟ در صفحات پيش نشان داده شد كه عوامل رسمي اظهار شده نمي توانند علت اصلي اين يورش و تجاوز باشند. پس علل واقعي كدام اند؟

بدون گفتگو بايد تا كنون روشن شده باشد كه براي تداوم هژموني دلار لازم است امريكا ، بخش قابل توجهي از نفت خاورميانه را در كنترل خويش داشته و با همين كنترل، با « شيطنت احتمالي» سازمان اوپك براي حذف احتمالي دلار از معاملات نفت يا حداقل تخفيف نقش آن مقابله نمايد.

در آوريل 1997 موسسه سياست پردازي عمومي جيمز بيكر در دانشگاه رايس در يك پروژه تحقيقاتي به بررسي امنيت آتي امريكا در عرضه انرژي پرداخت و نتيجه گرفت كه خطر عمده اي كه امنيت آتي امريكا را در عرصة‌ انرژي تهديد مي كند « خطر ايران و عراق» در منطقه است و به خصوص در بارة‌خطر نظامي عراق به دولت امريكا هشدارداد. وقتي در پي آمد انتخابات مخدوش 2000 بوش به رياست جمهوري رسيد، دولت بوش از موسسه مزبور خواست كه تحقيق تازه اي در باره همان موضوع انجام دهد. در آوريل 2001 دولت امريكا نتيجه گرفت كه خطر صدام « به مقدار غير قابل پذيرشي زياد است»  ودر نتيجه، « مداخله نظامي ضروري است». د رگزارش دومي كه موسسه پژوهشي جيمز بيكر انجام داد آمده است كه « صدام حسين نشان داده است كه تمايل دارد از اسلحه نفت استفاده نمايد» . در نتيجه،‌ « بازنگري فوري سياست در برخورد به عراق ضروري است»[42]. چندين ماه قبل از آغاز رياست جمهوري بوش، گزارش ديگري از سوي گروهي كه خود را «پروژة قرن جديد امريكا»[43] مي نامند در ژانويه 2001 منتشر شد كه در شكل گيري سياست جديد امريكا نقش تعيين كننده اي داشت. از موسسان اين گروه مي توان به ريچارد پرل، ديك چي ني (معاون بوش)،‌ دونالد رمسفلد (وزير دفاع)، پاول وولفوويتز( معاون وزير دفاع)،ويليام بنت ( وزير آموزش و پرورش  در دورة ريگان)، ذلمي خليل زاد ( نماينده ويژة امريكا در افغانستان) و بالاخره جب بوش (برادر جورج بوش كه استاندار ايالتي است) اشاره كرد. عنوان گزارش اين گروه، « بازسازي دفاع   امريكا: استراتژي، نيروها و منابع براي يك قرن جديد»[44] نام دارد و نكات عمده اش را مي توان به صورت زير خلاصه كرد.

–    براي چندين دهه امريكا كوشيد تا نقش دائمي تري در منطقة خاورميانه پيدا كند. « در حاليكه اختلافات حل ناشده باعراق مي تواند توجيه فوري حضور ما در اين منطقه باشد ولي نياز به حضور گسترده امريكا در منطقه بسيار فراتر از مسئله صدام حسين است». آن چه كه نشان مي دهد حمله به عراق ريطي به دلايل مطرح شده از سوي بوش و بلر وديگر سياست پردازان جنگ طلب غربي ندارد اين است كه در اين گزارش مي خوانيم،‌     « حتي وقتي صدام از صحنه كنار برود پايگاه هاي نظامي امريكا در عربستان و كويت براي هميشه باقي خواهند ماند» و دليل اش هم ساده و سرراست است، « ايران ممكن است خطري به همان بزرگي براي منافع امريكا باشد».

–    امريكا بايد بتواند در آن واحد در چند جبهه بجنگد و براي اين منظور لازم است هزينه هاي دفاعي 48 ميليارد دلار افزايش يابد.

–     تاكنون بمب اتمي تنها يك اسلحه استراتژيك بود ولي امريكا بايد به منظورهاي تاكتيكي هم بمب هاي اتمي كوچكتر توليد نمايد كه در درگيري هاي معمولي قابل استفاده باشد. در اين گزارش، هم چنين آمده است كه امريكا نبايد از توليد «‌سلاح بيولوژيكي» غفلت نمايد

–           امريكا بايد به برنامة تسليحات فضائي – با ايجاد « نيروهاي فضائي امريكائي» ارجحيت بدهد.

–    وقت آن رسيده است تا حضور نيروهاي امريكا در جنوب شرقي آسيا افزايش يابد. اين حضور بيشتر « فرايند دموكراتيزه كردن چين» را تقويت خواهد كرد.

–     براي كنترل حكومت ها در كره شمالي، ليبي، سوريه و ايران ارتش امريكا بايد يك نظام فرماندهي و كنترل جهاني ايجاد نمايد.

–     گزارش به وضوح براين عقيده است كه به هر وسيلة ممكن« اين قرن امريكائي» نبايد قرن هيچ قدرت ديگري باشد. حتي متحدان بسيار نزديكي چون انگليس،‌ نقشي بيشتر از فرمان برداري نخواهند داشت[45].

براي اجراي اين برنامه تهاجم جهاني، فاجعه اي چون حمله به بندر پرل هاربر لازم بود كه به صورت حمله تروريستي 11سپتامبر اتفاق افتاد.[46] جالب است كه تا به همين جا اغلب برنامه هاي درخواستي « پروژة قرن جديد امريكا» از جمله، افزودن بر هزينه دفاعي، جنگ ستارگان و ساختن بمب هاي اتمي كوچك، يورش به عراق اتفاق افتاده است.

امريكا كه پس از سقوط شوروي ديگر « دشمن ديو هيبت» نداشت و در نتيجه افزودن بر هزينة دفاعي وقبولاندن ضرورت آن به ماليات دهندگان روز به روز دشوارتر مي شد، پس از 11 سپتامبر اين دشمن را يافته است. جنگ بر عليه « تروريسم جهاني» كه مرزهاي مشخصي ندارد امكانات فوق العاده زيادي در اختيار جنگ طلبان امريكائي قرار داده است كه  اين سياست تجاوز طلبانه را توجيه كنند. بي شكلي « تروريسم» مي تواند براي مدتهاي طولاني مورد سوء استفاده اين عناصر قرار بگيرد. فراموش نكنيم كه كولين پاول در 1991 وقتي كه فرمانده كل ارتش بود اين سخن نغز را دارد كه« خوب در اين باره فكر كنيد. ديوهاي من دارند تمام مي شوند. آدم هاي بدمن دارند تمام مي شوند»[47]. در سالهاي 90 قرن گذشته كه امريكا به دنبال « دشمنان ديو هيبت» جديد مي گشت،‌ هزينه نظامي كاهش يافته بودو حتي خانم كونداليتزا رايس  كه مشاور امنيتي بوش است در مقاله اي كه در 2000 چاپ كرد نوشت، « در نبود قدرت شوروي، براي امريكا از هميشه دشوارتر شده است تا تعريف مناسبي از منافع ملي خود به دست دهد». ولي دو سال بعد، در  2002 خانم رايس در اين باره مي گويد، « من فكر مي كنم كه مشكلي كه در تعريف نقش خويش داشته ايم مرتفع شده است. من فكر مي كنم كه 11 سپتامبر زلزله اي بود كه اين نقش را مشخص كرده و روشن ساخته است.». او ادامه مي دهد، « اكنون منافع ملي ما در  مبارزه با تروريسم،‌ جلوگيري از انباشت سلاح كشتار جمعي در دست دولت هاي غير مسئول تعريف مي شود». حيرت آور اين كه اقدام تروريستي 11 سپتامبر ازديد خانم رايس، « فرصت مغتنمي» است كه بايد براي تغيير دكترين امريكا « مورد بهره برداري قرار گيرد».[48]

اگرچه روشن است كه حمله به عراق بخشي از استراتژي دراز مدت امپرياليسم امريكاست و به عمل كرد رژيم صدام چه در برخورد با مردم عراق و يا با همسايگان ربطي ندارد ولي در عين حال، تا آن جا كه از منابع مختلف خبر داريم در اين دوره رژيم صدام و عراق برنامة تسليحاتي خطرناكي نداشته در نتيجة بايكوت اقتصادي ده سالة سازمان ملل دروضع اقتصادي نا مطلوبي بوده است.

علاوه بر آن چه كه گفته ايم، چه مسائلي ممكن است پيش آمده باشد كه مداخله نظامي را ضروري ساخته است؟

با همة تبليغاتي كه از كانال هاي متعدد ارتباط عمومي مي شود « جرم غير قابل بخشش» عراق از ديدگاه امريكا، به گمان من، اين است كه از نوامبر 2000 عراق دلار را به عنوان واحد پول در معاملات نفت حذف كرد و به جاي آن از يورو بهره جست. به نظر كلارك، « صدام با اين كار سرنوشت محتوم خويش را رقم زد»[49]. مدتي بعد عراق ذخيره ارزي 10ميليارد دلاري خود را در سازمان ملل كه در پوشش برنامه نفت براي غذا جمع شده بود به يورو تبديل كرد. البته در مطبوعات رسمي امريكا و انگليس سخني از اين مسئله نيست ولي راديوي امريكائي « اروپاي آزاد» در 6 نوامبر 2000 در عكس العمل به تصميم عراق مدعي شد كه « تصميم عراق مبني بر استفاده از يورو به جاي دلار كوششي براي مقابله با سخت گيري امريكا در باره بايكوت اقتصادي است و عراق به اين ترتيب اميدوار است كه اروپائي ها را به مخالفت با بايكوت تشويق كند. ولي اين پيام سياسي براي عراق هزينه بسيار زيادي خواهد داشت»[50]. شماري از تحليل گران سياسي نيز با پيش نگري راديوي « اروپاي آزاد» موافق بودند. ولي اين پيش نگري ها همه غلط در آمد. از آن تاريخ تا كنون دلار 17 درصد ارزش خود را دربرابر يورو از دست داد وعراق به جاي ضرر، بهره قابل توجهي برد.

اگرچه بوش و توني بلر در موارد مكرر با قاطعيت ارتباط يورش به عراق با نفت را رد كردند ولي به گزارش وال استريت جورنال نمايندگان كاخ سفيد ، وزارت دفاع و خارجه با نمايندگان چند شركت عمدة نفتي امريكا از جمله اكسون و تكزاكو براي افزايش توليد نفت عراق پس از سرنگوني صدام برنامه ريزي كردند.[51] البته عراق از سوي ديگر، با فرانسه، چين، روسيه،‌ ايتاليا، برزيل و مالزي قراردادهاي متعددي امضاء‌كرده است كه به علت بايكوت اقتصادي به اجرادر نيامد. بسيار محتمل است كه اگر امريكا در اين يورش مطابق برنامه اي كه دارد پيروز شود اين قراردادها را لغو خواهد كرد. مذاكرات پشت پرده حاكي است كه امريكا به فرانسه، روسيه و چين وعده داده است كه مشروط به حمايت از خواسته هاي امريكا در مذاكرات شوراي امنيت، آنها نيز در بهره گيري از منابع نفتي عراق مشاركت خواهند كرد. ولي اين همكاري،‌ اكنون مي دانيم كه حداقل از سوي فرانسه صورت نگرفته است. ذخيره نفت عراق را 113 ميليارد بشكه تخمين مي زنند كه به راحتي مي تواند تا 200 ميليارد بشكه افزايش يابد. البته اگر پس از جنگ، امريكا توليد نفت عراق را افزايش بدهد:

–    با بيشتر شدن عرضه نفت، قيمت آن در بازار مي شكند و نفت ارزان به نفع امريكا خواهد بود كه روزي حدودا 10 ميليون بشكه نفت وارد مي كند.

–    با كنترل منابع عظيم نفت عراق، اوپك هم تضعيف خواهدشد چون نمي تواند با كنترل توليد، قيمت نفت را افزايش دهد يا از كاهش آن جلوگيري نمايد. در خبرها هم چنين آمده است كه نيجريه در همكاري با شركت هاي نفتي امريكا مي خواهد از اوپك كناره گيري نمايد كه اگر اين چنين بشود، آن گاه دست امريكا براي ضربه زدن به اوپك بسيار بازتر خواهد شد.

البته علاوه بر نفت، اهميت سياسي خاورميانه هم براي امريكا بسيار مهم است. حضور طولاني و حتي دائمي ارتش امريكا در منظقه مي تواند به صورت اهرم فشاري بر عليه ايران وعربستان باشد. در همين راستا،‌ اگر امريكا بتواند با كنترل كامل عراق، خاورميانه را در كنترل خويش بگيرد، هژموني دلار را هم تضمين كرده است.

از سوي ديگر اگر محاسبات مربوط به جنگ عراق غلط ازآب در بيايد و قيمت نفت در كوتاه و يا ميان مدت افزايش يافته و به 40 دلار يا بيشتر براي هر بشكه برسد در آن صورت اقتصاد ژاپن سقوط مي كند و با سقوط خويش باعث سقوط دلار خواهد شد. حدودا 15 درصد اوراق قرضه امريكا در اختيار ژاپن است و اگر ژاپن براي نجات بانكهاي ورشكسته خويش به فروش گسترده اين اوراق قرضه در بازارهاي جهاني دست بزند سقوط ارزش دلار حتمي است. مشكل اصلي براي امريكا از آن جا پيش خواهد آمد كه اگر چنين بشود ديگران نيز براي جلوگيري از زيان بيشتر به فروش دلار مبادرت خواهند كرد كه موجب بيشتر شدن سقوط ارزش دلار مي شود. در آن صورت، دولت امريكا گذشته از تورم داخلي مجبورمي شود نرخ بهره را افزايش دهد. افزايش نرخ بهره از نظر تئوري مسئله آفرين نيست ولي در شرايطي كه در اقتصاد امريكا وجود دارد – حجم بسيار زياد بدهي مصرف كنندگان و شركت هاي امريكائي – چنين سياستي باعث ورشكستگي گسترده در اقتصاد امريكا مي شود.

آن چه در سه سال اخير اتفاق افتاد اين كه شماري از كشورها كوشيدند خود را از تله دلار رها نمايند. علاوه برعراق كه پيشتر به آن اشاره كردم، در ژوئيه 2002 اعلام شد كه ايران نصف ذخيره ارزي خود را به يورو تبديل كرده است. چين هم به عمل مشابهي دست زد. در فوريه 2003 اعلام شد كه بانك مركزي روسيه 20 درصد از 48 ميليارد دلار ذخيره ارزي خود را به يورو تبديل كرده است. بانك مركزي تايوان و كانادا نيز بيشتر از گذشته به يورو رو كرده اند. پيش بيني مي شود كه تا پايان سال 2003، حدودا 20 درصد ذخاير ارزش جهان، يعني 2400 ميليارد دلار به يورو تبديل خواهد شد. اعتقاد بسياري از ناظران بر اين است كه كسري تراز پرداخت هاي امريكا باعث كاهش بيشتر ارزش دلار و مقبوليت روزافزون يورو خواهد شد. ترديدي نيست كه آينده دلار به مقدار زيادي به تصميم اوپك بستگي دارد. جواد يارجاني يكي از مسئولان مهم اوپك در نطقي كه درتابستان 2002 در مادريد ايراد كرد متذكر شد كه اوپك در حال بررسي است كه به جاي دلار از يورو استفاده نمايد. ونزوئلا هم به جاي دلار، نفت خود را به صورت پاياپاي به فروش مي رساند. البته ونزوئلا هنوز به طور رسمي از سوي امريكا عضو « محور شرارت» نشده است ولي علت و انگيزه دولت امريكا براي سرنگوني دولت ونزوئلا عيان وروشن است. گذشته از پي آمدهاي سياسي و يا حتي علل سياسي، چرا تبديل دلار به يورو به عنوان واحد پول معاملات بين المللي براي اوپك مفيد است؟

–          اتحاديه اروپا بر خلاف امريكا كسري تراز پرداخت ها ندارد.

–          به بقيه جهان بدهكار نيست.

–          نرخ بهره در اتحاديه اروپا از امريكا بالاتر است.

–          اتحاديه اروپا سهم بزرگي از تجارت جهان و تجارت خاورميانه دارد.

–           با پيوستن ده عضو جديد اندازة بازار در اتحاديه اروپا هم سطح و حتي بزرگتر از بازار امريكا خواهد شد.

البته به اين نكته هم اشاره كنم كه سرمايه گذاران اروپائي و آسيائي به دلايل گوناگون خواهان سقوط اقتصادي امريكا نيستند.

–          ارزش سرمايه شان درامريكا كاهش يافته و يا حتي كاملا از بين خواهد رفت.

–          سقوط اقتصاد امريكا در عين حال به معناي از دست رفتن عمده ترين بازار صادراتي آنها نيز هست.

–    كاهش ارزش دلار باعث مي شود كه كالاها و خدمات امريكائي در بازارهاي جهاني ارزان تر شده و توليد كنندگان امريكائي به ضرر اروپائي ها و آسيائي ها درصد بيشتري از بازار را دراختيار بگيرند.

البته بگويم و بگذرم كه پيش بيني آينده از هميشه دشوار تر است. يعني اگر مشكل جدي و قابل تاملي براي دلار پيش بيايد به واقع معلوم نيست كه سرمايه گذاران اروپائي و آسيائي چگونه به آن عكس العمل نشان خواهند داد. اگر فرض را براين بگذاريم كه با نگرشي عقلائي نگران منافع خويش خواهند بود و بر آن مبنا، به حوادث عكس العمل نشان خواهند داد، بعيد نيست كه حتي در مقطعي براي حفظ ارزش دلارذخيره هاي خود به واحدهاي پولي ديگر را به دلار تبديل كنند. در عين حال، كاملا محتمل است كه اين چنين نشود و با پيداشدن اولين نشانه هاي بحران، رفتار گله وار به جاي برخورد عقلائي موجب تشديد بحران و حتي سقوط دلار شود.

با اين همه بر اساس آن چه تا كنون گفته ايم آنچه اكنون براي امريكا اهميت تعيين كننده اي يافته است عملكرد اوپك است. اگر ديگر اعضاي اوپك به دنبال عراق و ونزوئلا دلار را به عنوان تنها واحد پول در معاملات نفت حذف نمايند، پي آمد اين تصميم براي اقتصاد مريض امريكا مخرب تر از آن است كه قابل تصور باشد. البته ميزان تخريب به سرعت اوپك در حذف دلار بستگي دارد. اگر اوپك پس از يكي از جلسات خود در وين يا در جاي ديگر به ناگهان تصميم به حذف دلار بگيرد اثرش بر اقتصاد امريكا بسيار چشمگيرتر خواهد بود تا اين كه در يك فرايند تكاملي چنين نتيجه اي به دست آيد. اگرچه با مسئولان كنوني امريكا به نظر بعيد مي رسد كه آنها براي تصحيح وضعيت اقتصادي امريكا برنامه اي داشته باشند ولي در يك روال تكاملي، دولت مي تواند با در پيش گرفتن سياست هاي لازم پي آمدهاي مخرب حذف هژموني دلار را تخفيف دهد. اگر هژموني دلار به پايان برسد و براي نمونه، براي خريد نفت به دلار نيازي نباشد، كشورهائي كه ذخيره ارزي خود را تا كنون به دلار حفظ كرده اند ناچار مي شوند اين ذخاير را در بازارهاي پولي به فروش رسانده و به جاي آن، براي مثال يورو خريداري نمايند. اگر اين سناريو صورت واقعيت بگيرد، ارزش دلار به مقدار قابل توجهي سقوط خواهد كرد و نتيجة اين مقدار سقوط ارزش،‌از سوئي افزايش تورم در داخل امريكاست كه توان رقابتي محصولات امريكائي را كاهش مي دهد. از سوي ديگر، احتمال دارد كه برخلاف وضع كنوني“ دلار به صورت « پول داغ» در بيايد كه هر دارنده آن براي اجتناب از ضرروزيان بيشتر مي كوشد از دست آن خلاص شود. پي آمد اين وضعيت،‌كاهش بيشتر ارزش دلار و تعميق بحران اقتصادي و تحول اقتصادي امريكا براساس « مدل آرژانتين» خواهد بود. يكي از عرصه هائي كه نمود برجسته تري خواهد داشت اين كه كسري تراز پرداخت هاي سرسام آور امريكا – حدودا 500 ميليارد دلار در سال-  را ديگر نمي توان به همان روال گذشته تامين مالي كرد.

نتيجه گيري و جمع بندي:

برخلاف تبليغاتي كه از طريق رسانه هاي عمومي مي شود، دلايل اصلي امريكا در اعمال سياست هاي تجاوزگرانه و تهاجمي كنوني را مي توان در تحت سه عنوان خلاصه كرد:

– تامين عرضة نفت:

وابستگي روزافزون امريكا به واردات نفت – در نتيجة افزايش مصرف و كاهش توليد ات داخلي – اقتصاد امريكا را در موقعيت شكننده اي قرار داده است. بخش عمدة نفتي كه امريكا از بازارهاي جهاني خريداري مي كند از خاورميانه مي آيد. يعني منطقه اي كه اكثريت توده مردم به دلايل گوناگون احساساست شديد ضد امريكائي دارند. كنترل مستقيم امريكا بر عراق يا ايجاد يك حكومت دست نشانده به امريكا امكان مي دهد تا همة خاورميانه و 65 درصد از ذخاير شناخته شده نفت جهان را در كنترل خويش بگيرد.

البته در همين رابطه به پي آمد هاي ديگري نيز مي توان اشاره كرد:

اشغال عراق و ايجاد يك حكومت دست نشانده، به اين معنا خواهد بود كه ايران – يكي از كشورهاي عضو « محور شرارت»[52] – در محاصره كامل پايگاه هاي نظامي امريكا قرار مي گيرد. كسي چه مي داند شايد كنترل بر عراق وسيله اي شود تا امريكا اين باردر پوشش فعاليت هاي «‌ضد فئودالي» در منطقه بر عليه حكومت هاي قرون وسطائي عربستان سعودي، امارات متحده، كويت، بحرين دست به اقدام زده و با استفاده از كنترل تمام و كمال خويش بر منابع نفتي، به تبليغاتي شبيه آن چه كه امروزه در بارة عراق مي كندمبادرت ورزيده و زمينه هاي لازم را براي تجاوز نظامي به و اشغال ايران فراهم نمايد.

–          حفظ هژموني دلار

اگر نيروهاي امپرياليستي ديگر بتوانند نفوذ امريكا را در خاورميانه كاهش بدهند، موقعيت دلار به عنوان تنها واحد پولي بين المللي بسيار تضعيف خواهدشد وفشار جايگزيني دلار با يورو افزايش مي يابد. پيشتر گفته ايم كه از دست رفتن هژموني دلار براي اقتصاد امريكا پي آمد هاي مرگ باري خواهد داشت. در عين حال،‌اگر امريكا كنترلش را بر نفت خاورميانه تكميل كند مي تواند از اين كنترل براي تثبيت موقعيت دلار و جلوگيري از اهميت يافتن يورو استفاده نمايد. در ضمن اگر امريكا در اين تجاوز موفق شود، موفقيت امريكا در عين حال زنگ خطري براي ديگران ، ازجمله ايران خواهد بود تا هم چنان از دلار در معاملات بين المللي استفاده نموده و اين « اشتباه اساسي» عراق را مرتكب نشوند.

– استفاده از سلاح نفت بر عليه ديگر قدرت هاي امپرياليستي

اگر تجاور امريكا به عراق مطابق برنامه دولت بوش پيش برود، شركت هاي فرانسوي، روسي وچيني از نفت عراق محروم خواهند شد. سخنان كولين پاول درطول سفر اخيرش به اروپا، ترديدي باقي نگذاشته است كه برنامه امريكا كنار گذاشتن ديگران از عراق است[53] درضمن اگر چه امريكا بزرگترين واردكننده نفت در جهان است ولي ديگر كشورهاي عمدة سرمايه سالاري – به استثناي انگليس- بسي بيشتر از امريكا به واردات نفت وابسته اند. امريكا تقريبا 50 درصد از نفت مصرفي اش را در 2000 وارد كرد ولي اين نسبت در مورد كشورهاي ديگر به اين قرار است[54].

	مصرف روزانه به ميليون بشكه	واردات نفت
ژاپن	6/5	5/5
آلمان	8/2	7/2
فرانسه	1/2	2
ايتاليا	2	8/1
اسپانيا	5/1	5/1

اگرامريكا نفت خاورميانه و به تبعيت از آن نفت جهان را در كنترل بگيرد به مقدار زيادي مي تواند بر اين كشورها هم اعمال قدرت نمايد.

لندن آوريل 2003

ضميمه يك[55]:

شركت هاي انگليسي و امريكائي كه در برنامة تسليحاتي دولت صدام حسين مشاركت كرده اند.

شركت هاي امريكائي			شركت هاي انگليسي
نام شركت	تسليحات/تكنولوژي تحويل شده		نام شركت	تسليحات/ تكنولوژي تحويل شده
Honeywell	موشك،‌ شيميائي		Euromac Ltd- UK	اتمي
Spektra Physics	شيميائي		C Plath-Nuclear	اتمي
Semetex	موشك		Endshire Export Marketing	اتمي
TI Coating	اتمي، شيميائي		Int. Computer Systems	اتمي،‌موشك،‌ سنتي
UNISYS	اتمي، شيميائي		MEED International	اتمي، شيميائي
Sperry Corp.	موشك، شيميائي		Walter Somers	موشك
Tektronix	موشك،‌ اتمي		Int. Computer Limited	اتمي، سنتي
Rockwell	شيميائي		Matrix Churchill Corp.	اتمي
Leybold Vacuum Systems	اتمي		Ali Ashour Daghir	اتمي
Finnigan-MAT-US	اتمي		Int. Military Services	موشك
Hewlett-Packard	اتمي،  موشك، شيميائي		Sheffield Forgemasters	موشك
Dupont	اتمي		Tech. Dev. Group	موشك
Eastman Kodak	موشك		Int. Signal and Control	موشك
American Type Culture Collection	بيولوژيك		Inwako	اتمي
Alcolac International			TMG Engineering	سنتي
Consarc	اتمي		XYY Options Inc.	اتمي
Carl Zeis-U.Ss	شيميائي
Cerberus(LTD)	اتمي
Electronic Assiciates	موشك
Int. Computer Systmes
Bechtel	شيميائي
EZ Logic Data Systems, Inc.	موشك
Canberra Industries Inc.	اتمي
Axel Electronics Inc.	اتمي

---

[1] هيچ دقت كرده ايد كه وقتي خبرنگاران از «ضررجاني ناچيز» صحبت مي كنند منظورشان به واقع اين است كه ازسربازان غربي تعداد زيادي كشته نشده اند نه اين كه اين درگيري و تجاوز ضرر جاني كمي داشته است. در اين مورد خاص، منظورشان به راستي اين است كه كشتة عراقي ها – حالا مي خواهد اعضاي ارتش مدافع صدام باشند يا مردم بي گناه عراق- مهم نيست!

[2] مدافعان مداخلة امريكا در عراق و در منطقه كه تصورات رمانتيك و عمدتا نادرستي از نقش امريكا دارند در نظر نمي گيرند كه هرچه كه  اين جنگ طول بكشد نتيجه اش ظهور يك حكومت دموكراتيك در عراق نخواهد بود. دليلش هم ساده است اگر جمعيت شيعه عراق در انتخابات دست بالا را داشته باشند كه به خاطر نزديكي با جمهوري اسلامي چنين حكومتي براي امريكا قابل قبول نخواهد بود. اگر كردها در انتخابات و يا در انتخابات محلي به حكومت برسند و براي نمونه به وضع كردستان عراق سروساماني بدهند كه چنين سرانجامي براي حكومت تركيه قابل نخواهد بود. تنها بديلي كه امريكا در عمل به آن رضايت خواهد داد ساختار حكومتي صدام ولي بدون صدام است و آن هرچه باشد، نمي تواند يك حكومت دموكراتيك به حساب آيد. مدل ژنرال مشرف در پاكستان نيز براي امريكائي ها بسيار دلچسب خواهد بود! به شرطي كه « مشرف» عراق به اندازة مشرف پاكستان « قابل اعتماد» و « حرف شنو» باشد.

[3] البته اين ادعاي مدافعان يورش به عراق يك اشكال كوچك تاريخي دارد كه حتي هيتلر نيز در آلمان با انتخابات به قدرت رسيد يعني مدتها قبل از «ايجاد حكومت انتخابي» بوسيلة فاتحان، آلمان يك نظام دموكراتيك و انتخابي داشته است. اگرچه در انتخاباتي كه در سالهاي اوليه 1920 انجام گرفت آلماني ها به هيتلر راي دادند

[4] قبل از اين كه مدافعان شرمسار استعمار در ايران گرد وخاك بر پا كنند كه به اين ترتيب دارم  مسئوليت مستبدين خودي را در جهان پيراموني لاپوشاني مي كنم بگويم كه منظورم به هيچ وجه اين نيست كه هيچ كس ديگري به غير از جهان خواران امريكائي در تداوم استبداد و حكومت هاي سركوبگر در جهان پيراموني مسئوليت ندارد. نكته ام اين است كه ادعاي امريكا با واقعيت عملكردش در جهان پيراموني جوردر نمي آيد. حتي شواهدي در دست است كه امريكا فرايند دموكراتيزاسيون اين كشورها را از حركت انداخته است. هم نمونه ايران به زمان مصدق نمونه خوبي است و هم نمونه شيلي به عصر دكتر آلنده فقيد و هم نمونه گرانادا در دورة بيشاپ. نقش امريكا در دو كودتاي خون باري كه باعث سرنگوني حكومت هاي قانوني ايران و شيلي و قتل نخست وزير گراناد شد هم چيزي نيست كه قابل كتمان كردن باشد. حالا بماند كه پهلوي طلبان ايراني هنوز كه هنوز است از «قيام ملي 28 مرداد» سخن مي گويند!

[5] به نقل از: Isaac Saney:: “Why Iraq? The US Drive for Global Hegemony“, in, www.globalresearch.ca., p. 1

[6] “US School of Dictators stays open”, in, Open Eye, no. 3, 1995, pp 4-5

[7] مصاحبه با رمزي كلارك،‌ نشرية انديشه و جامعه، در دست چاپ.

[8] البته از ليبي، يوگسلاوي، عراق، افغانستان، فيلي پين، كلمبيا ديگر چيزي نمي گويم.

[9] چامسكي: «11سپتامبر و پي آمدهايش. حهان به كجامي رود؟» سخن راني در آكادمي موزيك – مدرس- 10 نوامبر 2001، در كتاب «جهان به كجا مي رود؟»،‌مجموعة‌ مقاله ترجمه احمد سيف،‌نشر ديگر در  دست چاپ

[10] همان سخن راني

[11] در بخش ضميمه اسامي شركت هاي انگليسي و امريكائي را كه در رسانه ها يافته ام به دست خواهم داد.

[12] همه اطلاعات مربوط به تسليح دولت عراق را ازمنابع زير گرفته ام.

Paul Rockwell: “Who armed Iraq?”, in, http://www.sfgate.com و

Neil Mackay: “Revealed: 17 British firms armed Saddam with his weapons”, in, sundayherald.com

[13] براي اطلاع بيشتر بنگريد به : Paul Rockwell: “Who armed Iraq?”, in, http://www.sfgate.com

[14] براي اطلاع بيشتر بنگريد به: Behind the Invasion of Iraq, Aspects of India’s Economy, No. 33-34, Dec.2002, p. 8 . متاسفانه مقاله هاي اين شماره ويژه  اين نشريه كه به بررسي اشغال عراق اختصاص يافته نام مولف ندارد.

[15] همان ص 8

[16] همان، ص 8

[17] Isaac Saney:: “Why Iraq? The US Drive for Global Hegemony“, in, www.globalresearch.ca., p. 1

[18] همان، ص 1

[19] نيويورك تايمز 23 سپتامبر 1990 به نقل از : Behind the Invasion of Iraq, Aspects of India’s Economy, No. 33-34, Dec.2002, p. 10.

[20] به نقل ازهمان،‌ ص 10-11

[21] Isaac Saney: “Why Iraq? The US Drive for Global Hegemony”, in www.globalresearch.ca, p.3

[22] بنگريد به بهروز امين: «جهاني كردن: واپسين مرحلة امپرياليسم»، در آرش، شماره 83 ، فوريه 2003

[23] به اشاره بگويم كه شماري از مفسران «نياز» را با «تقاضاي موثر» مخلوط مي كنند در حالي كه در سرمايه سالاري آن چه كه به واقع اهميتي ندارد نيازهاي انساني است. اگر براي برآوردن نيازها پولي دربساط نباشد آن نياز مستقل از شدت و ضعفش تاثيري بر بازار و توليد نخواهد داشت.

[24] بنگريد به: Michael Roberts: ” the Beginning of the end of the US Empire”, in, www.marxist.com/economic analysis.asp

[25] بنگريد به : Behind the Invasion of Iraq, Aspects of India’s Economy, No. 33-34, Dec.2002, p. 26.

[26] همان. همة اين اطلاعات آماري را از مقاله هاي اين ويژه نامة Aspects of India’s Economy گرفته ام.

[27] تصادفي نيست كه از سوئي دوران طلائي سرمايه سالاري غرب – تا اواسط دهة 70 قرن گذشته- با حاكميت سوسيال دموكراسي هم زمان مي شود و از سوي ديگر، با حاكميت تفكرات نئوليبرالي بر اين جوامع سوسيال دموكراسي در تمام كشورها زير ضرب قرار مي گيرد.

[28] اكونوميست 28 سپتامبر 2002

[29] بنگريد به: Coilin Nunan: “ Oil,Currency and the War on Iraq“, in, www.Feasta.org/documents/papers/oil 1htm

[30] به نقل از : Behind the Invasion of Iraq, Aspects of India’s Economy, No. 33-34, Dec.2002,  p. 30.

[31] تازه ترين كشوري كه دلاري شد افغانستان است.

[32] براي بحثي مفصل تر نگاه كنيد به :Martin Wolf: ” An unsustaintable black hole”, in Financial Times, 26 February 2002. بيشتر اطلاعات آماري را از اين نوشته گرفته ام.

[33] Byrns & Stone: Macroeconomics, 1989, p. 432

[34] براي خلاصه اي از ديدگاه هاي گريسولد بنگريد به: Daniel T. Griswold: America’s Trade Deficit: A Symbol of Strength, in, http://www.cato.org

[35] منظور بارنت در اين جا دلار واحد پول امريكا ست.

[36] به نقل از :Peter Dale Scott: ” Bush’s deep reasons for war on Iraq: Oil, Petrodollars, and the OPEC, Euro question“, in, http://list-sacrates.berkeley.edu/~pdscott/ iraq.html

[37] همان

[38] بنگريد به Michael Tanzer: The Energy Crisis: World Struggle for Power and Wealth, Monthly Review Press, 1974, chapter 8.

[39] بنگريد به :W.M.Scammell: The International Economy since 1945, Macmillan Press, 1983, p. 226

[40] Defense Planning Guidance

[41] به نقل از: Isaac Saney: “Why Iraq? The US Drive for Global Hegemony”, in www.globalresearch.ca, p. 4–5

[42] براي جزئيات بيشتر بنگريد به: :Peter Dale Scott: ” Bush’s deep reasons for war on Iraq: Oil, Petrodollars, and the OPEC, Euro question“, in, http://list-sacrates.berkeley.edu/~pdscott/ iraq.html

[43] Project for the New American Century

[44] Rebuilding America’s Defences: Strategy, Forces and Resources for a New Century

[45]براي اطلاع بيشتر بنگريد به: Neil Mackay: Sunday Herald, 15 September, 2002

[46] اگرچه در نگاه اول به نظر عجيب و حتي مسخره مي آيد ولي شمار روزافزوني در ميان امريكائي ها حتي حملة تروريستي 11 سپتامبر را ساخته و پرداخته دولت بوش و عناصر جنگ طلب اين حكومت مي دانند تا به آنها امكان اجراي اين برنامة تهاجمي را بدهد. اگر چه چامسكي اين احتمال را به شدت رد مي كند و مي گويد « به نظر من اين ادعا حتي آن قدر ارزش ندارد كه جدي گرفته شود» ( بنگريد به سخن راني او در بركلي در 21 مارچ 2002 – Chomsky Talk, در http://www.zmag.org) ولي كساني چون گورويدال و مايكل روپرت برخلاف چامسكي براين ادعا پافشاري مي كنند. براي نمونه بنگريد به:Michael Ruppert: “If the CIA and the Government Weren’t involved in the September 11 Attacks, What were they doing?”, in, www. Copvcia.com.

[47] به نقل از Behind the Invasion of Iraq, Aspects of India’s Economy, No. 33-34, Dec.2002,  p. 21

[48] به نقل از همان، ص 21

[49] W. Clark: The Real Reasons for the Upcoming War with Iraq: A Macroeconomic and Geostrategic Analysis of the Unspokent Truth”, in, www.indymedia.org, p. 2-3

[50] به نقل از همان،‌ ص 3

[51] وال استريت جورنال- 16 ژانويهه 2003

[52] در جائي كه الان يادم نيست كجا از چامسكي خواندم كه گفت بوش وقتي از «محور شرارت» سخن مي گويد درست مي گويد، اشتباهش دراين است كه دربارة اعضاي اين محور اشتباه مي كند. اعضاي محور شرارت در خاورميانه، امريكا، تركيه و اسرائيل اند.

[53] كولين پاول درسفري در هفته اول آوريل 2003 به اروپا گفت كه اگر چه سازمان ملل در آينده عراق نقش خواهد داشت ولي نقش اصلي از آن امريكا و متحدانش خواهد بود.

[54] Behind the Invasion of Iraq, Aspects of India’s Economy, No. 33-34, Dec.2002,  p.35

[55] براي ليست شركت هاي امريكائي بنگريد به  همان،‌ ص54. براي ليست شركت هاي انگليسي بنگريد به Neil Mackay: “17 British Firms armed Saddam with his Weapons”, in, www. Sudayherald.com