دکتر ورنر هوفمن
ترجمه : م. حجری
تحول تمام اجتماعی
- تحول شرایط تولیدی باید تأثیر دیرمانی در کشور زادگاه استالینیسم بگذارد و ما برای ادامه تحلیل خود باید از تحول تمام اجتماعی در این کشور شروع به حرکت بکنیم.
- تحول تمام اجتماعی تجلی بی واسطه خود را ـ در وهله اول ـ در بخش بنیادین نظام مولدین[1]، در جهان کار نمودار می سازد.
| بخش اول |
| تحول بنیادی قانون کار[2] |
- دوره برنامه ریزی آغازین شوروی، دوره سرسختی در «رسیدن و سبقت گرفتن» (رسیدن و سبقت گرفتن از کشورهای صنعتی توسعه یافته. مترجم)، دوره انباشت آهنین شوروی، یک قانون کار فرعونی به همراه آورده بود، که بنا بر آن، محصول بیشتر کار از طریق اعمال زور و فشار بی واسطه بر نیروی کار حاصل می آمد.
- مارش زورکی به سوی صنعت، علاوه بر این با پدیده های زیرین همراه بود :
- با زلزله در ساختار جمعیتی بمیراث مانده کشور.
- با تبدیل ضربتی دهها میلیون نفر از ساکنین استپ ها به شهروند.[3]
- با ایجاد اماکن اقتصادی جدید و تحول نیروهای کار منطبق با آن.
- با بکار کشیدن بی حساب و کتاب نیروی کار تا پوشاندن جامه قانونی بدان در سال 1940 میلادی.
- با پیوند دادن توده ای زنان به روند کار.
- و بالاخره با یورش دستگاه دولتی به توان کاری نسل در حال رشد.
- اکنون دیری است که تحول صنعتی، تمدنگرا و فرهنگی به مسیر تکاملی (غیر جهشی. مترجم) انداخته شده است.
- از خلق نیمه وحشی ببرکت یک «انقلاب آموزشی» غول آسا خلقی مولد تشکیل یافته است، خلقی بالغ، خودآگاه، مبتکر و آگاه به لیاقت ها و توانائی های خویش در شهر و روستا.
- چکمه تنگ دیکتاتوری تربیتی، دیگر گنجایش چنین خلقی را ندارد.
- میدان عمل برای استفاده از زور دولتی خشن و خودسر عمومی در محیط کار تنگتر شده است.
- شرایط تولید ظریفتر و دقیقتر، فرم های اخلاقمندی را در روابط کاری الزامی ساخته است و معیارهای تعیین راندمان کار را عینی کرده است (جای معیارهای سوبژکتیف را معیارهای اوبژکتیف گرفته اند. مترجم).
- تحول به عمل آمده، اکنون، خود را در عرصه های زیرین نمودار می سازد :
| عرصه اول |
- اجبار دولتی همه جا رایج که با تهدید به جریمه، میزان مورد نظر تولید کارخانجات و کارکنان منفرد را در دوره آغازین بر اساس اصل «جاذبه مادی» تضمین می کرد، ظاهرا در زمان های قبل فقط در حد حرف و توصیه و نه در حد عمل قاطع و بی برو برگرد رایج بود، بعدها جامه جدی پوشیده بود.
- اکنون بطور کلی، میدان تصمیمگیری اقتصادی رؤسای کارخانجات وسعت یافته است.
- رواج سیستم جوایز و رفرم در ساختار مزد نیز با آن در رابطه بوده است.
- اجرای «سیستم اقتصادی نوین برنامه ریزی و اداره اقتصاد ملی»، که از سال 1964 میلادی در آلمان دموکراتیک رواج پیدا کرده، اکنون سرمشقی برای کلیه کشورهای بلوک شرق گشته است.
- سیستم «اهرم اقتصادی» نوین به کارخانجات اجتماعی شده، در تنظیم برنامه خویش، اختیارات بیشتری در زمینه ابتکار عمل اختصاص می دهد و سود حاصله بمثابه معیار موفقیت کارخانه تلقی می شود.
- سیستم عقد قرارداد میان کارخانجات، گسترش یافته و به رفع نواقص و کمبودهای عمومی کمک می کند.
- این رفرم تجدید نظر کلی در قیمت های صنعتی رایج را الزامی ساخته است.
- موفقیت های اقتصادی چشمگیری صورت گرفته اند.
- در اکثر کشورهای اروپای شرقی و پس از تأخیرهائی در خود اتحاد شوروی، از سرمشق آلمان دموکراتیک پیروی می شود.
- اکنون دستمزدهای پائین ترقی یافته اند و حقوق های بالا بخشا بطور چشمگیری کاهش داده شده اند.
- بدین سان تفاوت دستمزدها کمتر شده است.
- این امر با سطح بالاتری از کیفیت کار کارکنان و با تغییر نیاز بر نیروی کار متناسب بوده است.
| عرصه دوم |
- اکنون رفاه مولدین که قبلا نادیده گرفته می شد، دوباره در مد نظر قرار گرفته است.
- سهم کالاهای مصرفی در کل تولید، افزایش یافته است.
- رفع کمبودهای چشمگیر در امر خانه سازی ـ قبل از همه ـ در خود اتحاد شوروی در دستور روز قرار گرفته است.
- ساعات کار کاهش یافته اند.
- پلنوم بیست و دوم حزب کمونیست اتحاد شوروی (1961) کاهش ساعات کار 35 ساعت در هفته (و 30 ساعت در هفته برای شرایط کاری زیانبار برای تندرستی) را در عرض ده سال تصویب کرده است.
- اکنون در اتحاد شوروی 5 روز کار در هفته تحقق می یابد.
- در آلمان دموکراتیک از سال 1967 پنج روز کار در هفته جامه عمل پوشیده است.
- سندیکاها دوباره فونکسیون خود را در زمینه حفاظت از کارگران و دفاع از حقوق آنان به یاد می آورند.
| عرصه سوم |
- احیای اندیشه کنترل رؤسا از پائین از اهمیت خاص و دورنمامندی برخوردار گشته است.
- در اتحاد شوروی از سال 1955 میلادی، «مشاوره های تولیدی» کارخانه ای کارکنان که در سال های بیست در فرم دیگری وجود داشته اند، از نو دایر گشته اند.
- آنها در سال 1962 میلادی تحت نام «کمیته های تولید»، بمثابه ارگان های ابتکار عمل و کنترل شاغلین در کارخانجات و کارگاه ها عمل می کنند.
- دیری است که تحت عنوان مبارزه علیه «بوروکراتیسم» در اداره امور اقتصادی و دولتی از کارکنان کارخانجات و ادارات در خواست می شود که رعایت قوانین از سوی رؤسا را کنترل کنند.
- رجعت به اندیشه لنینی موسوم به «جلسات دموکراتیک»[4] تأثیرات خود را بجا خواهد گذاشت.
- لهستان با ایجاد «شوراهای کارگری» ـ حتی ـ گامی فراتر از اتحاد شوروی به پیش برداشته است.
- در آلمان دموکراتیک به دنبال شوروی، از سال 1958 میلادی «مشاوره های تولیدی» از نو سازماندهی شده اند.
- «مشاوره های تولیدی» در برنامه ریزی تولید کارخانه ها شرکت می ورزند و اختیارات معینی در زمینه کنترل فونکسیونرهای کارخانه کسب کرده اند.
- در آلمان دموکراتیک تأسیس «شورای جامعه»[5] در مجمع کارخان های خلقی صورت گرفته است، که ارگان مشاورت با شرکت کارگران کارخانجات است.[6]
| بخش دوم |
| رفرم در زندگی عمومی[7] |
- تغییرات مورد نظر در جهان کار در بستر نوسازی زندگی عمومی صورت می گیرد.
- پلنوم 22 حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی در برنامه مصوبه خود اعلام کرد که دولت دیکتاتوری پرولتاریا به دولت «تمامخلقی» بدل شده است.
- در 11 . 7. 1960 قانون اساسی نوین چکوسلواکی تصویب شده که جمهوری سوسیالیستی چکوسلواکی را بمثابه «سازمان خلق»[8] اعلام می کند و بدین طریق، اتمام دوره دیکتاتوری پرولتاریا را برسمیت می شناسد.
- در سال 1958 میلادی، بلغارستان پایان اولین مرحله جامعه نوین را اعلام کرده است.
- رومانی در سال 1960 میلادی، مجارستان در سال 1962، آلمان دموکراتیک در سال 1963 میلادی در پلنوم ششم حزب سوسیالیستی متحده آلمان نیز به همین سان.
- این اقدامات دارای اهمیت برنامه ای بوده اند.
- در مرحله نوین «دولت خلق» و تعیین سمتگیری به سوی کمونیسم باید ارگان های قدرت رسمی ـ گام به گام ـ در اختیار جامعه قرار داده شوند، یعنی به ارگان های تمام اجتماعی بدل شوند.
- همزمان قرار بر این گذاشته شده که در قبال قدرت قوه مجریه بطور سانترال سازمانیافته، ارگان های خلقی به حقوق خود مالک شوند.
- ضمنا قرار است که همگام با پیشرفت اجتماعی واقعی، وظایف برنامه ای آتی، جامه عمل بپوشند.
- اقدام به نوسازی در همه کشورهای اروپای شرقی ـ امروزه ـ کم و بیش در عرصه های زیر به چشم می خورد :
| عرصه اول |
- ارگان های نمایندگی خلق در فونکسیون های مقننه و کنترلگر خود در قبال مقامات اداری تقویت می شوند.
- سیستم انتخابات پویاتر می گردد.
- بدین طریق در اتحاد شوروی مسئولیت شوراهای محلی وسعت بیشتری می یابد.
- همین امر در بلغارستان نیز مشاهده می شود.
- در بلغارستان برای کمیسیون های موجود ـ حتی ـ حق صدور رهنمود و دستور العمل برای ارگان های اداری برسمیت شناخته می شود و شوراها مکلف می شوند که کلیه مسائل مهم را قبل از تصمیمگیری در مجامع عمومی بطور بی واسطه با انتخاب کنندگان در میان بگذارند.[9]
- در چکوسلواکی نیز قانون مصوبه 25. 5. 1960 راجع به مجمع ملی[10] برای مجامع اختیارات بیشتری قائل می شود.
- اینجا هم باید کارکنان در کردوکار کمیسیون های مسئول بطور بی واسطه شرکت و دخالت داشته باشند.
| عرصه دوم |
- مرکزیت زدائی در اختیارات مقامات عالیه[11] نیز با نوسازی این اندیشه مارکسیستی دیرسال، دست در دست می رود که بنا بر آن، شوراها بمثابه ارگان های واقعی در جامعه مولدین، از خودگردانی[12] دم افزون برخوردار می شوند.
- قبل از همه، گذار به فرم های برنامه ریزی اقتصادی که کارخانه ها در آنها نقش هرچه بیشتری بازی می کنند، سبب شده که اختیاارت واحدهای اداری پائین در سال های اخیر تقویت شود و تأثیرگذاری ارگان های عمومی برای خلق ملموستر گردد.
| عرصه سوم |
- در خود ادارات نیز سیستم تصمیمگیری همکارانه جای تصمیمگیری های فردی را می گیرد. [13]
| عرصه چهارم |
- فونکسیون های ادارات عالیه هر چه بیتشر به ارگان های اجتماعی محول می شود.
- در سال 1964 میلادی در اتحاد شوروی همراه با تقریبا دو میلیون نماینده شوراها از همه سطوح، در حدود بیست و سه میلیون نفر ـ یعنی تقریبا ده در صد کل جمعیت کشور ـ بطور افتخاری در ارگان های اجتماعی (کمیسیون ها، گروه های مشاورتی، هیئت های کنترل و غیره) فعالیت می کنند. [14]
- در بلغارستان ـ اخیرا ـ حتی در جوار ارگان های دولت مرکزی، در جوار شورای وزیران، نمایندگان سازمان های اجتماعی (سندیکاها، تشکل های زنان و غیره) نیز در تصمیمگیری ها شرکت می ورزند. [15]
| عرصه پنجم |
- در مورد حیات حزبی در حزب دولتی باید گفت که کمونیست های شوروی با تصویب برنامه حزبی جدید در سال 1961 میلادی، بارها و بارها از «کیش شخصیت» سابقا رایج کناره جوئی کرده اند و اصل رهبری دسته جمعی و دموکراسی درونحزبی را در مقابل آن قرار داده اند.
- (کیش شخصیت عبارت است از ارزیابی مبالغه آمیز نقش رهبری شخصیت واحدی در سیاست، جامعه و تاریخ. مترجم)
- همزمان، تصمیماتی اتخاذ شده که باید ضامن نوسازی قاعده مند هیئت های مشاور رهبری[16] باشند :
- در انتخاب منظم کمیته مرکزی و هیئت رئیسه آن باید حداقل یک چهارم فونکسیونرها تعویض شوند.
- در سطوح میانی حزب باید یک سوم فونکسیونرها و در سازمان های بدنه حزب نصف آنها تعویض شوند.
- فونکسیونرها در کلیه سطوح فقط در حیطه محدودی می توانند دوباره انتخاب شوند.
- بدین طریق در مقابل مناسبات جریحه دار پیشین در زمینه انتخابات نمایشی و انتخابات اعضای بعدی از سوی کسانی که بطور نمایشی انتخاب شده اند، اصل انتخاب پذیری عمومی و تعویض دوره بندی شده فونکسیونرها مجددا برقرار شده است.
- این برای بهبود رابطه نمایندگان و انتخاب کنندگان شان از اهمیت بزرگی برخوردار بود.
| عرصه ششم |
- بازگشت مؤمنانه به اصل لنینی کنترل رهبری از پائین باید ـ در هر حال ـ تأثیر مثبت تعیین کننده ای بر روابط اجتماعی باقی گذارد.
- احیای مجدد ارگان های مشاورت کارخانه ای کارکنان و تقویت آنها با برقراری مجدد «کنترل عمومی خلق» بر شیوه کار ارگان های کارخانه ای و بخشی از ارگان های حزبی مطابقت داشته است.
- در اتحاد شوروی در سال 1963 میلادی در کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی و شورای وزیران، کمیته ای برای کنترل حزب و دولت تشکیل شده است که کارگران در سلسله مراتب ساختاری آن وظایف کنترلی بلاواسطه به عهده دارند.
- ابتکارات مربوط به کنترل خلقی از این قبیل، در همان سال در بلغارستان و ابتکارات کنترل خلقی در عرصه امور دولتی کشور در چکوسلواکی پا به عرصه وجود گذاشتند.
- در آلمان دموکراتیک هم کمیسیون مرکزی برای کنترل دولتی در سال 1963 میلادی جای خود را به بازرسی کارگری ـ دهقانی[17] جدید التأسیس سپرد و بدین طریق، تجدید تقسیم قدرت کنترل جامه عمل پوشید.
- شیوه عمل کمیسیون کارگری ـ دهقانی («مجامع کنترل خلقی»[18]) که حاوی نمایندگانی از محلات، مناطق مسکونی و کارخانجات است، در مصوبات قانونی شورای وزیران و کمیته مرکزی حزب سوسیالیستی متحده آلمان به شرح زیر تشریح می شود :
- «کمیته بازرسی کارگری ـ دهقانی آلمان دموکراتیک و ارگان های آن در کردوکار کنترلی خود خود مختار هستند و مستقل از ریاست و یا رؤسای ارگان های دولتی، حزبی، کارخانه ای و یا اداره ای عمل می کنند.
- ارگان های آن به اجرای واقعی مصوبات و رهنمودهای وزارت خانه ها و دیگر ارگان های مرکزی و منطقه ای دولتی و اقتصادی، شوراهای اقتصادی، کشاورزی، رؤسای کارخانجات، تأسیسات سازمانی، تعاونی های تولیدی کشاورزی و مؤسسات دیگر نظارت می کنند.
- بازرسی کارگری ـ دهقانی از کارمندان اصلی و افتخاری متعلق به همه اقشار جمعیت کشور، از احزاب و سازمان های توده ای، از کارگران ممتاز و دهقانان تعاونی ها، نوآوران و فعالان، پژوهشگران کارگری، مهندسین، اقتصاد دانان، زنان و جوانان تشکیل می شوند.
- بازرسی کارگری ـ دهقانی علیه مظاهر تخطی از انضباط دولتی مبارزه می کند، علل ریخت و پاش وعمل اقتصادی زیانبار را کشف می کند و برطرف می سازد.
- بازرسی کارگری ـ دهقانی باید علیه برخورد بوروکراتیکی، معطل کردن مراجعین، مسئولیت ناشناسی در انجام وظایف محوله مبارزه کند.
- بازرسی کارگری ـ دهقانی باید علیه رفتار بی رحمانه با انسان ها، کوته بینی محلی، ظاهرسازی، پخش اخبار نادرست، سوء استفاده از مقام، سوداگری، حیف و میل بیت المال و دزدی سرسختانه مبارزه کند و چنین پدیده هائی را به شکلی معقول و با پشتیبانی افکار دموکراتیک عمومی و بی اعتناء به پست و مقام فرد خطاکار کشف و بر طرف سازد.»[19]
- کمیسیون بازرسی کارگری ـ دهقانی ـ قبل از همه ـ در رشته های اقتصادی، رعایت قوانین، برنامه های اقتصادی و مصوبات درونکارخانه ای را کنترل می کند.
- هیئت های کنترل خلقی در شهرها، روستاها و مناطق مسکونی ـ قبل از همه ـ «به کنترل شیوه رفع حوایج مردم، خدمات اجتماعی، امور مسکونی، امور آموزشی، فرهنگ و امور بهداشتی و تندرستی می پردازد.»
- بازرسی کارگری ـ دهقانی از اختیارات وسیعی برخوردار است :
- «آن می تواند در چارچوب مسئولیت خویش، پرونده ها را مورد مطالعه قرار دهد، از افراد مسئول مربوطه اطلاعات بخواهد، رؤسا و معاونین مربوطه را از حق امتناع از پاسخ آزاد سازد.
- آن باید تخطی های مکشوفه در زمینه مصوبات قانونی را به اطلاع ارگان های مسئول دولتی و اقتصادی برساند.
- کمیته و بازرسی های کارگری ـ دهقانی حق دارند به رؤسای ارگان های دولتی ـ اقتصادی دستور العمل های لازم را در راستای رفع نارسائی ها و نواقص بدهند.
- موارد زیر از اهمیت بنیادی برخوردارند :
- نشو و نمای دموکراسی محلات و اماکن عمومی بی واسطه برای کل خلق در کلیه عرصه ها و امور جامعه مهمتر از فونکسیون قانونگذاری و مدیریت است.
- اینجا شهروندان می توانند از حوزه عمل خاص خویش، از چارچوب مشاهده و تجربه بلاواسطه خود پا فراتر نهند و وارد رابطه مبتنی بر شرکت فعال شخصی در مسائل عمومی جامعه گردند.
- اینجا بیشتر می توان به امیدهای دموکراتیک بزرگتری برای آینده دل بست، تا به سر هم بندی کردن سیستم انتخاباتی معیوب و نارسای صوری همیشه همان.
- بدین طریق در کشورهای نوع شوروی نوسازی عمومی در عرصه های مختلف به چشم می خورد.
- تأثیرات روندهای جاری را هنوز نمی توان پیشگوئی کرد.
- اگر زمانی این نظر مطرح بود که در این کشورها یک روشنفکریت ممتاز، یک فونکسیونریت بسته، یک بوروکراسی خارج از کنترل به قشر حاکمه نوینی، به «طبقه حاکمه» نوینی مبدل می شود، توسعه کنونی تأییدی بر آن نیست.
- گسترش امکانات ورود به فونکسیون های دولتی، رواج مجدد مسئولیت شناسی و تعویض پذیری فونکسیونرهای انتخابی، مبارزه سرتاسری علیه «بوروکراتیسم» و علیه تکبر اداری، تشویق و تضمین مؤسسه بندی شده یک کنترل کارشناسانه و انتقاد از «پائین»، همراه با گشایش سراسری سیستم آموزش عمومی و تلاش در جهت ایجاد یک روشنفکریت پهناور و غیره حاکی از آنند که توسعه ـ بنا بر خواست رهبری نیزـ به کدام سو می رود :
- اقشار ممتاز سابق به مناسبات عمومی جامعه کارکردی شفاف برگردانده خواهند شد.
ادامه دارد
[1] Produzentenordnung
[2] Der Umbruch der Arbeitsverfassung
[3] Verstädterung
[4] »Meeting-Demokratie«
[5] »Gesellschaftlichen Rat«
[6] (Siehe hierzu: Zweites Gesetz zur Änderung und Ergänzung des Gesetzbuchs der Arbeit der DDR vom 23. 11. 1966.)
[7] Die Reform des öffentlichen Lebens
[8] (lidova organizace)
[9] (VO 22.5.1964.)
[10] Nationalausschüsse
[11] Dezentralisierung der Hoheitsbefugnisse
[12] Selbstverwaltung der Produzentengesellschaft
[13] Vgl. J. M. Kozlov, in: Sovetskoe gosudarstvo i pravo 1964, Nr. 2, S. 29 f.
[14] Vgl. V. Vesilev, in: Komunist 1965, Nr. 2, S. 17.
[15] L. Schultz, in: Recht in Ost und West, 1965, S. 236.
[16] leitenden Gremien
[17] Arbeiter- und Bauerninspektion
[18] Volkskontrollausschüsse
[19] (Gesetzblatt der DDR, Teil II, Nr. 40, 15. 5. 1963, S. 16z f.)