نویسنده: غالب ابو مصلح
برگردان: احمد مزارعی
نظام سرمايه‌داری در قرن بيستم مراحل چندی را از رونق و رکود از سر گذرانيده که می‌توان آنان را به شش مرحله تقسيم نمود. سه مرحلۀ رکود به ترتيب در سال‌های ١۹٠٠ تا ۱۹۲۱، ۱۹۲۹ تا ١۹۴۹ و از سال ١۹۶۵ تا ١۹۸۲ بوده است. اما سال‌های رونق نيز به ترتيب عبارتند از ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۹، ١۹۴۹ تا ١۹۶۵ و از سال ١۹۸۲ تا سال ۲٠٠٠.
مهم‌ترين عوامل انتقال از مرحلۀ رونق به رکود را می‌توان چنين برشمرد: متراکم شدن سرمايه در عرصه‌های توليد، در حالی که اين وضعيت با توانايی استهلاک هم‌خوانی نداشت و تقاضا از عرضه عقب می‌ماند. در نتيجه علايم بحران به ظهور می‌رسيد که عبارت بودند از: کاهش بهرۀ سرمايه، بالا رفتن انرژی توليدی راکد مانده، متراکم شدن وام‌ها و افزايش فاصلۀ طبقاتی. فاصلۀ طبقاتی معمولاً با تقسيم هرچه بيش‌تر سود به نفع سرمايه و به ضرر توليدکنندگان هر روز عميق‌تر می‌گردد. از سوی ديگر، راکد ماندن و متراکم شدن سرمايه منجر به گرم شدن بازار بورس می‌گردد و قيمت سهام که می‌بايست در هم‌آهنگی با بازدهی توليد قرار داشته باشد، بيش از ارزش واقعی خود در بازار مبادله می‌گردد. قيمت املاک نيز در اين شرايط بالا می‌رود. در چنين اوضاعی در بخش‌های واقعی اقتصاد نيز بحران بروز می‌کند که به انفجار می‌انجامد و زيان‌های جبران‌ناپذيری به اصل قيمت‌گذاری‌ها و در کلّ به اصل ثروت اجتماعی وارد می‌گردد.
در جريان رکود و رونق سرمايه، نظام سرمايه‌داری سياست‌های خود را در مورد اقتصاد و جامعه مورد تجديدنظر قرار می‌دهد و به سوی ادغام هرچه بيش‌تر بخش‌های مختلف سرمايه به حرکت در می‌آيد. انحصارات قدرتمند شده به سوی جهانی کردن همۀ تحولات حرکت می‌کنند.
سرمايه‌داری در گذشته برای خلاصی از بحران به جنگ روی می‌آورد و به وسيلۀ جنگ سلطۀ مجدد خود را بر بخش‌های تازه‌ای از جهان اعمال می‌کرد. رشد، علوم، فن‌آوری و تحول در شيوۀ توليد نيازمندی‌های سرمايه را به مواد خام و بازارهای تازه اجتناب‌ناپذير می‌نمود. از طرف ديگر، جنگ در گذشته وسيله‌ای بود برای نابودی سرمايه و ارزش اضافی متراکم شده، نيروی کار اضافی و بسياری يربناهای اقتصادی و اجتماعی گذشته. بدين وسيله تقاضا در بازار مجدداً افزايش می‌يافت و سرمايه‌گذاری مجدد در بخش‌های تخريب شده موجب رونق مجدد سرمايه می‌گرديد. سرمايه‌داری به طور دايم اين سياست را برای بقای خود و ايجاد رونق مجدد ادامه می‌داد.
رکود اقتصادی جهانی که در سال ١۹٠۱ آغاز گرديد، پس از سيزده سال به جنگ جهانی اول و بحران اقتصادی مرحلۀ دوم نيز که در سال ١۹۲۹ شروع شد، پس از سيرده سال ديگر به جنگ جهانی دوم منجر گرديد. اما بحران اقتصادی سوم در سال ۱۹۶۵، هنگامی شروع شد که ژاپن و کشورهای اروپايی به اقتصاد‌های خود سر و سامان داده بودند. ايالات متحدۀ آمريکا نيز که قدرت رقابت خود را با آنان تا حد زيادی از دست داده و خود دچار کسری موازنۀ خارجی شده بود، نمی‌توانست در جنگ جهانی ديگری درگير شود. در آن دوره بازار جهانی دچار رکود بود که تا سال ١۹۸۲ به طول انجاميد. اما در اين دوره جنگ سرد با تمام حدت ادامه داشت و توازن وحشت ميان دو قطب قدرت وجود داشت. با اين وجود آمريکا در همين دوره نيز به چند جنگ منطقه‌ای از جمله در ويتنام دست زد. اين جنگ برای آمريکا زيان‌های بسيار زيادی را از نظر مالی و نيروی انسانی در بر داشت.
در اين مرحله در اخلاقيات، سياست‌ها، اقتصاد و بنيۀ عمومی سرمايه‌داری تغييراتی به وجود آمد که به برقراری امنيت و ثبات منجر شد. مرحله‌ای تازه از توسعه و تسلط، که آن را مرحلۀ امپرياليسم جديد ناميدند. در اين دوره انحصارات بسيار گسترده شده و پايه‌های اوليۀ جهانی‌سازی نهاده شد. هم‌چنانکه مرحلۀ دوم بحران سرمايه‌داری جنگ جهانی آفريد، اقتصاد و سياست «کينز»ی نيز محصول همين دوره است.
در نتيجۀ اقتصاد و دولت «کينز»ی، دولت رفاه به وجود آمد و بيمه‌های اجتماعی شکل گرفت. در دورۀ دوم نسل اقتصاد «کينز»ی حقوق بشر رسميت يافت و نسل سوم اين دوره موفق شد حق ملت‌ها را مبنی بر استقلال سياسی به دور از هرگونه فشاری از خارج به کرسی بنشاند. بدون شک به رسميت شناختن حقوق مزبور برای ملت‌ها نتيجۀ مبارزات سرسختانه آن‌ها عليه استعمار بود، که اوج آن در سال‌های ١۹۲٠ نمايان شد. در اين دوره دو امپراتوری فرانسه و انگليس متلاسی شدند و آخرين نفس‌های خود را در تجاوز سه‌گانۀ فرانسه- انگليس- اسرائيل در سال ١۹۵۶ در منطقۀ کانال سوئز عليه عبدالناصر کشيده و سقوط کردند.
اما بحران سوم سرمايه‌داری، اقتصاد «کينز»ی و سياست‌های آن را سرنگون کرد و به جای آن افکار نئوليبراليستی را در رأس نظام سرمايه‌داری حاکم نمود. اين انديشه زاييدۀ مکتب شيکاگو به رهبری «ميلتون فريدمان» بود، که در دو کشور آمريکا و انگلستان قدرت را به دست گرفت. نئوليبراليسم درست نقطۀ مقابل سياست و اقتصاد ««کينزیسم» قرار داشت. نئوليبراليسم بر اين باور بود که اقتصاد و سياست در جامعه بايد تابع عرضه و تقاضای بازار باشد و در حقيقت بر اين نظر، که عملکرد بازار خود اقتصاد وسياست را تنظيم می‌نمايد و دولت نبايد در امور بازار، اقتصاد و سياست دخالت کند، پای می‌فشرد. اين سياست، به نوعی بازگشت به ليبراليسم قرن نوزدهم بود. نئوليبراليسم سياست‌های خود را بر اساس تخفيف ماليات شرکت‌های خصوصی و بزرگ، کاهش هزينه‌های دولتی، قطع خدمات اجتماعی و لغو بيمه‌های اجتماعی، دوری گزيدن دولت از تسلط و تملک شرکت‌ها و مؤسسه‌های بزرگ توليدی، اجتماعی و اقتصادی و عدم دخالت در امور بازار و سپردن همۀ اين مؤسسه‌ها به افراد و شرکت‌های خصوصی. از نطر سياست نئوليبراليستی، دخالت دولت در امور اقتصادی، عملکرد سالم بازار را تخريب می‌کند. نئوليبراليسم خواهان باز شدن مرزهای همۀ کشورها به روی سرمايه و کالاهای صنعتی و نه نيروی کار، دعوت به کنترل مقدار سرمايه‌ها و خصوصی‌سازی هرچه بيش‌تر و آزادی بازار کار جهانی انسان‌هاست. در اينجا منظور سياست نئوليبراليسم از آزادی بازار کار جهانی اين بود که قوانينی که تاکنون در کشورها به نفع کارگران به تصويب رسيده لغو، اتحاديه‌های کارگری منحل و قراردادهای جمعی ميان کارگران و کارفرمايان مردود اعلام شود. قوانين کار دايم و تثبيت حداقل دستمزد نيز برای توليدکنندگان ملغا شود، زيرا مانعی بر سر راه قانون سالم بازار است. نئوليبراليسم، «داروينيسم اجتماعی» را که «هربرت اسپنسر» در قرن نوزدهم منادی آن بود، دوباره به جامعۀ بشری بازگردانيد، به اين معنی که فقيران، از کار افتادگان و درماندگان خود مسؤول خويش و مقصرند، عوارض موجود نتيجۀ برقراری نظام سرمايه‌داری است. اين نظام به هر کس به اندازۀ استعداد و حقش می‌پردازد، آن‌که فقير و درمانده است لياقتش بيش از اين نبوده است. نئوليبراليسم بر اساس قانون «بقاء اصلح» عمل می‌کند. اين به نفع نظام سرمايه‌داری است که گفته شود، آن کس که نمی‌تواند مشکلات خود را حل کرده و از پس ادارۀ زندگی خود برنمی‌آيد، شخصی بی‌جربزه بوده و همانند لکۀ ننگی بر پيکر جامعه است. داروينيسم مسؤوليت زندگی را به دوش خود فقيران می‌اندازد تا از اين راه از مسؤوليت‌های خود در برابر جامعه فرار کند. نگاه اين‌چنينی به فقر تنها يک مسألۀ ديدگاهی نيست، بلکه هدف اصلی در پشت اين ديدگاه همانا تبرئه کردن نظام سرمايه‌داری و کالايی کردن انسان بر مبنای مهم و بزرگ جلوه دادن سودآوری و سرمايه‌اندوزی است و اين‌که انسان نيز ابزاری برای توليد ثروت است.
نگاه نظام سرمايه‌داری و شرکای آن‌ها به ملت‌های کشورهای جهان سوم دقيقاً داروينيسم اجتماعی است و لذا دشمنی با آن‌ها و غارت ثروت‌هايشان را مشروع می‌دانند، زيرا اينان شايستگی زندگی بهتر را ندارند. با اين حساب آن‌ها هيچ‌گونه مسؤوليتی برای خود نسبت به جنگ‌ها و استعمار و به فقر و فاقه کشانيدن اين ملت‌ها احساس نمی‌کنند و سياست‌ها و عملکردهای آشکار و طبيعی خود را که مانع هرگونه پيشرفت و سازندگی عامدانه در اين کشورها می‌شوند، مشروع می‌دانند. داروينيسم اجتماعی اين تئوری را برای خود مشروع و مقدس می‌داند که ثروت‌های ملت‌های جهان سوم متعلق به آن‌ها نيست، بلکه آن‌ها به طور تصادفی بر روی اين سرزمين‌ها زندگی می‌کنند و اين‌که استفاده از اين منابع حق کسانی است که که بتوانند آن را استخراج کنند. بر اين اساس، وقتی نئوليبراليسم از سال‌های هشتاد در قدرت قرار گرفت اين شعار را سرلوحۀ کار و سياست خود قرار داد: «کمک نه، تجارت آری». از اين دوره آنان اين توهم را برای کشورهای جهان سوم دامن زدند که راه نجات و خوشبختی آنان در گشودن مرزهای خود بر روی انواع کالاها و سرمايۀ خارجی و از طريق تنظيم توليد کالا بر اساس نيازمندی‌های بازار بين‌المللی می‌باشد. از اين طريق آن‌ها می‌توانند بر فقر و محروميت و گرسنگی خود غلبه کنند. اهداف نئوليبراليسم در مرحلۀ سرمايه‌داری و انحصارات عظيم هيچ فرقی با سياست‌های استعماری استعمارگران در قرن گذشته ندارد. تنها در شيوۀ عملکرد آن می‌توان شاهد فرقی جزيی بود. با پيشرفت علوم و پيدايش کامپيوتر ساختار نظام سرمايه‌داری و مؤسسه‌های وابسته به آن نيز دچار پيشرفت و تغييرات گرديد. با تسلط سرمايه بر تمام جوانب ديگر اقتصادی، به ويژه بخش صنعتی که زير سلطۀ انحصارات قرار دارد و هم‌زمان فروپاشی اتحاد شوروی، تغييرات بسيار مهمی در عملکرد نئوليبراليسم آغاز گرديد. پيدا شدن شرکت‌های توليدی بزرگی که برنامه‌ريزی، تبليغات و بازاريابی را در کنترل داشتند، وظيفۀ مونتاژ را به کشورهای جهان سوم وا می‌گذارد، زيرا در اين کشورها نيروی کار بسيار ارزان در دسترس است. از سويی رشد فن‌آوری در حدی است که از اين پس نيازی به کارگران ماهر وجود نداشته ندارد. کارگران ماهر و تجربياتشان، هر روز بيش از پيش از ميدان به در می‌روند، به طوری که از اين پس برخلاف گذشته که ماشين‌ها و دستگاه‌ها تنها با کمک کارگران ماهر می‌توانستند به حرکت درآيند، ديگر اين توليدکنندگان و کارگرانند که به ماشين وابسته و نيازمند آن هستند.
بحران ديگر سرمايه‌داری متراکم شدن ارزش اضافی است که سود سرمايه را کاهش می‌دهد. اما سرمايه‌داران برای جبران اين کاهش سود، قيمت‌ها را به ضرر کل جامعه و به ويژه کارگران بازتقسيم می‌نمايند. روش ديگر ايجاد فضايی است که در آن سرمايه بتواند بدون تبادل کالا و خدمات به سود بيش‌تر دست يابد، و آن ايجاد بازار بورس است. که البته خطراتی نيز در بر دارد . کسانی که به اين ميدان می‌روند گاهاً دچار زيان‌های جبران‌ناپذيری می‌گردند. در اين فضا مبادلات و معاملات بورس بسيار رشد می‌کند. در حقيقت در جريان بورس، پول مورد تجارت قرار می‌گيرد و حجم بازار بورس بسيار زياد می‌شود، به طوری که حجم مبادلات واقعی تجارت تنها 5 درصد مبادلات پول در بازار بورس است. حجم فعاليت‌های بورس‌بازی و انباشت چني پول‌هايی در صندوق پس‌انداز چهار برابر فعاليت سرمايه‌ای است گه در عرصۀ واقعی سرمايه‌گذاری و توليد به کار گرفته می‌شود. با جهانی شدن مؤسسه‌های مالی، خطرات فراوانی نيز در راه فعاليت‌های آنان به ظهور می‌رسد. عملکرد مؤسسه‌های بورس بيش‌تر به ماجراجويی‌های خطرناکی می‌ماند که موجب نابودی يک‌شبۀ کسانی و به اوج رسيدن ستارۀ اقبال برخی ديگر می‌شود.
لغو قرارداد «برتون وودز» در دورۀ نيکسون رييس‌جمهور سابق آمريکا، گام مهمی بود که دولت آمريکا برای ادارۀ نظام سرمايه‌داری جهانی برداشت. اين عمل دولت آمريکا به مثابۀ انتقال از دورۀ وجود نظم در امور مالی جهانی به مرحلۀ هرجومرج و بی‌نظمی به حساب می‌آيد. يعنی دورۀ قيمت‌های شناور که ريسک دايمی تغيير قيمت‌ها را به دنبال دارد. در اين مرحله هرجومرج واقعی بر بازار جهانی حاکم است. کشورهای جهان برای مقابله با هرجومرج موجود به طور دايم می‌کوشيدند حجم ارزهای خارجی خود را بالا نگاه دارند. در اين دوره دلار بيش از ارزهای ديگر مورد توجه بود. اين وضعيت به آمريکا امکان داد تا دلارهای بيش‌تری را به کشورهای مختلف صادر کند و با چاپ بی‌حساب و کتاب دلار و عرضۀ آن در بازارهای جهانی به قيمت واقعی، بتواند کسری موازنۀ بازرگانی خود را جبران کند. اين تغيير موجب مشکلات زيادی برای کشورهای جهان سوم گرديد. به ويژه هنگامی که تهاجم بازار بورس به شکل گشتردۀ آن در جهان شروع شد، اين کشورها بيش‌ترين زيان‌ها را متحمل شدند. در حقيقت آن‌ها در اين مرحله به ناتوانايی‌های سيستم‌های اقتصادی خود پی بردند.
اين وضعيت حتا بر کل اقتصاد جهانی تأثيری بسيار منفی داشت. برای نمونه در ميان سال‌های ١۹۶٠ تا ١۹۷۳، ميانگين توسعه در ميان کشورهای «سازمان تعاون و توسعۀ اقتصادی» ۴٫۸ و ميانگين تورم ۴٫۳ بود، اما در دورۀ شروع قيمت‌های شناور، يعنی پس از لغو قرارداد «برتون وودز»، ميان سال‌های ١۹۷۳ تا ١۹۸۸، نرخ توسعه به ۲٫۶ کاهش و در مقابل نرخ تورم به ۶٫۸ افزايش يافت. صادرات اين کشورها در همين دوره از ۸٫۸ به ۴٫۲ تنزل پيدا کرد.
اما اين سقوط تنها در نتيجۀ شروع مرحله از نظم به بی‌نظمی نيست، زيرا اين سؤال در اين مرحله بسيار جزيی است. اما آنچه که به شکل اساسی و بسيار گسترده جامعۀ سرمايه‌داری را به سراشيب سقوط سوق داد مجموعۀ سياست‌های نئوليبراليستی بود که جهان سرمايه‌داری به رهبری آمريکا در پيش گرفت. اين سياست‌ها نه تنها نتوانست مشکلات جامعۀ سرمايه‌داری را حل کند، بلکه مشکلات آنچنان انبوه و لاينحل شد و به بقای خود ادامه داد تا اوايل سال‌های ۲٠٠۷ شاهد بروز اولين علايم انفجار بوديم.
امپرياليسم نوين مرحله‌ای جدا از دورۀ استعمار و امپرياليسم سابق نيست. ماگدوف در اين زمينه می‌نويسد: «اشتباه است اگر فکر کنيم که امپرياليسم بدون گذار از مرحلۀ استعمار می‌توانست به وجود آيد، اما پايان دورۀ استعمار به هيچ‌وجه به معنی پايان امپرياليسم نيست. استعمار به عنوان عمل و سياستی مستقيم ضرورت داشت تا اوضاع اقتصادی و سياسی بسياری از کشورهای زير سلطه را بر اساس نيازمندی‌های کشورهای متروپل تنظيم کند. وقتی اين سياست تحقق يافت، سيستم جهانی برای بازاريابی، قيمت‌گذاری و سيستم مالی، به اندازه‌ای قدرتمند شد که رابطۀ بسيار عميق و مستحکمی ميان کشورهای متروپل و وابسته به وجود آمد. با وجود شرايط پيش آمده، دادن استقلال سياسی به کشورهای زير سلطه، تغييری جدی در وضعيت اصلی روابط دورۀ ماقبل نمی‌گذارد و شرايطی که موجب استعمار اين کشورها شده بود هم‌چنان باقی می‌ماند.» ماگدوف سپس ادامه می‌دهد: «مستعمرات برای آن‌که بتوانند سيادت واقعی به دست آورده و بر سرنوشت خود حاکم شوند، ضرورت دارد تا تغييرات ريشه‌ای در اوضاع تجارت جهانی و تغيير در بنيۀ صنعتی و مالی اين کشورها به وجود آيد. بدون اين گونه تغييرات، شرايط و عملکرد اقتصادی سابق هم‌چنان باقی خواهد ماند و ظاهر مستعمره بودن يا نبودن تغييری در اصل عملکردهای سابق ايجاد نخواهد کرد.»
اين درست است، که به استفاده از نيروی نظامی برای به انقياد درآوردن کشورهای زير سلطه در مرحلۀ اوليۀ خود نياز بوده است، اما با پايان رسيدن سياست‌های گذشته نيز، استفاده از نيروی نظامی در مورد اين‌گونه کشورها منتفی نمی‌شود. برای اين‌که کشورهای وابسته هم‌چنان در چهارچوب‌های سابق باقی بمانند، حاکمانی بر اين کشورها گمارده می‌شوند که سياست خدمت به کشورهای متروپل را تداوم بخشند. طبقات حاکمه در اين کشورها با تمام توان خود می‌کوشند با هرگونه تغييری در کشور خود به شديدترين وجهی برخورد نموده و به سرکوب وحشيانۀ نيروهای مخالف برخيزند تا از بروز هر گونه تغييرات جدی جلو گيرند. اگر حاکمان وابسته در اين کشورها در شرايطی نتوانستند از عهدۀ سرکوب مخالفان برآيند، آنگاه قدرت‌های اصلی امپرياليستی با نيروهای نظامی و سياسی خود وارد عمل می‌شوند. از اينجا است که می‌توان به اهميت پايگاه‌های نظامی آمريکا و ناوهای هواپيمابر و کشتی‌های جنگی آن در سراسر جهان و اقيانوس‌ها پی برد. حفظ پايگاه‌های سابق و اصرار در ساختن پايگاه جديد را از اين منظر بايد نگريست. آنان اين پايگاه‌ها را در گوشه و کنار جهان برای اين حفظ می‌کنند تا اگر يکی از اين حکومت‌های وابسته به آنان در خطر سقوط قرار گرفت، تحت نام‌های مرسوم همچون برقراری امنيت و استقرار منطقه‌ای، دمکراسی و حقوق بشر وارد عمل شوند.
اين گفتۀ «جوزف استنگليتز» که گشودن بازارهای تازه، نه به وسيلۀ نظامی و تهديدهای سياسی، بلکه به وسيلۀ تحريم‌های اقتصادی و تنها فشارهای سياسی انجام می‌گيرد، درست نيست. جنگ ويتنام در ماهيت خود نه برای مبارزه با مارکسيسم و نه برای برقراری دمکراسی در ويتنام بود، آنچنان که آمريکايی‌ها ادعا می‌کردند؛ همين‌طور جنگ‌های خونين و وحشيانه در آمريکای لاتين و خاورميانه، جنگ آمريکا عليه کشور مصر و به وسيلۀ دولت اسرائيل، جنگ عليه عراق و نابود کردن اين کشور، محاصرۀ ايران، سوريه، ليبی و کوشش پيگير آمريکا در جهت اشغال هفت کشور اسلامی در پنج سال گذشته، از افغانستان تا ليبی، آنچنان که بوش و نئوکان‌های آمريکايی آن را برنامه‌ريزی کرده بودند.
نئوليبراليسم پس از فروپاشی شوروی، نظام سرمايه‌داری را به مرحلۀ توحش و هرجومرج واقعی بازگرداند. امپرياليسم آمريکا در اين مرحله هم پرده‌های ساتری را که به ظاهر تحت نام‌های قراردادهای بين‌المللی، اخلاقيات و اصول شناخته شدۀ انسانی بر چهره داشت، بر زمين افکند و تحت نام قدرت يگانه و فائقۀ آمريکا به تهاجمات لجام‌گسيخته‌ای عليه بسياری از کشورها دست زد. از ابتدای در پيش گرفتن سياست نئوليبرالیستی، آمريکا اهميت بسيار زيادی برای نفت خاورميانه قايل شد. در تاريخ ۲۳ ژانويۀ ١۹۸٠، کارتر رييس‌جمهور سابق آمريکا در جلسۀ مشترکی که با اعضای کنگرۀ آمريکا داشت، چنين گفت: «بگذاريد موضع روشن و قاطع خود را در مورد منطقۀ خليج فارس بيان دارم. هر نيروی خارجی که بخواهد به قصد نفوذ در خليج فارس دخالت کند، به مثابۀ تهاجم به مصالح آمريکا محسوب می‌شود. در آن صورت ما با تمام نيروی خود با آن به مقابله برخواهيم خواست. ما در اين مورد از نيروی نظامی نيز بهره خواهيم گرفت.» بوش در دورۀ بعدی آشکارا اظهار داشت، نيروهايی که منطقۀ خليج فارس را تهديد می‌کنند، عراق و ايران هستند و بايد با آنان به مقابله برخاست.
آقای «کاسپر واين‌برگر» وزير دفاع وقت آمريکا در تاريخ ۴ آوريل ۱۹۸۱، چنين اظهار داشت: «تنگۀ هرمز در خليج فارس به مثابۀ شاهرگ حياتی جهان آزاد است و طناب محرمانه به سوی جهان غرب از تنگۀ هرمز و کشورهای اطراف آن، از اين منطقه می‌گذرد.» تهديد و خشونت امپرياليستی هيچ‌گاه کاهش نيافته، بلکه با ورود سرمايه‌داری به مرحلۀ امپرياليسم و بروز بحران در ساختار نظام، تهديد و تجاوز بيش‌تر گرديده است.
ابزارهای تسلط نئوليبراليسم در دورۀ جديد
نئوليبراليسم برای اين‌که بتواند مشکلات اين عالی‌ترين مرحلۀ انحصارات را به سود خود حل نمايد می‌بايست بتواند با مشکلات زير مقابله نمايد:
الف- جلوگيری از کم شدن سود سرمايه؛
ب- ايجاد فرصت‌های تازه برای به کارگيری سرمايۀ اضافی انباشته شده در کشورهای جهان سوم؛
ج- تقسيم مجدد قيمت‌ها در جهت مصالح سرمايه و به زيان حقوق جامعه و کارگران؛
د- متوقف نمودن «دولت رفاه»، بيمه‌های اجتماعی به عنوان موانعی که در راه رشد سرمايه و متراکم شدن آن مشکل ايجاد می‌کردند؛
ه- توسعۀ هرچه بيش‌تر تجارت بين‌المللی در جهت مصالح کشورهای سرمايه‌داری مرکز و به ضرر کشورهای جهان سوم؛
و- ايجاد مانع در سر راه توسعه و پيشرفت کشورهای جهان سوم به طور دايم؛
وسايل و راه‌های نئوليبراليسم برای تحقق اهداف خود به طور عمده از اين قرار است:
۱- فشار بر کشورهای جهان سوم تا بدون هيچ مانعی مرزهای خود را بر روی کالاها و سرمايه‌های متروپل باز نگاه دارند.
۲- غرق نمودن اين کشورها از طريق دادن وام و سپس قرار دادن آنان به زير کنترل صندوق بين‌المللی پول و بانک جهانی، تا بدين وسيله قدرت هرگونه حرکت مسقل را از آنان سلب نمايد.
۳- «آزادسازی» بازار کار در کشورهای جهان سوم (به معنی لغو قوانين کار، لغو سنديکاها و اتحاديه‌های کارگری و لغو هرگونه قراردادهای دسته‌جمعی ميان کارگران و کارفرمايان)
۴- توجيه کشورهای جهان سوم در جهت توليد کالاهايی که مورد نياز کشورهای اصلی سرمايه‌داری است.
۵- توجيه توسعه و زندگی شهرنشينی در اين کشورها در جهتی که آنان به طور عمده مصرف‌کنندگان کالاهای توليدی از کشورهای متروپل باشند.
۶- ايجاد شرايطی در کشورهای جهان سوم، تا حاکمان و گردانندگان کشور هميشه نيازمند کمک‌های نظامی، سياسی و اقتصادی کشورهای مرکر باشند.
۷- تقويت هرچه بيش‌تر پايگاه‌های نظامی برای حمايت از اين‌گونه دولت‌ها و از سوی ديگر گسترش همه‌جانبۀ پيمان ناتو.
۸- ايجاد مانع و عايق هرچه بيش‌تر در راه توسعۀ کشورهای پيرامونی، زيرا رشد اين کشورها موجب تقسيم و توزيع ثروت به نفع اين کشورها شده و در نتيجه آنان به توليد داخلی پرداخته و از خريد کالاهای کشورهای مرکر خودداری خواهند کرد.
۹- ايجاد تغيير در ايدئولوژی و نقش سازمان‌های مالی و اقتصادی بين‌المللی و در رأس آنان صندوق بين‌المللی پول و بانک جهانی.
۱۰- جهانی کردن بازارهای مالی و تبديل آن‌ها با ابزارهای اصلی تسلط و بهره‌برداری.
نئوليبراليسم و گشودن بازارهای «جهان سوم»
رهبران سياست‌های نئوليبراليستی با اصرار و قساوت فراوان کشورهای جهان سوم را دعوت کردند تا بازارهايشان را بر روی کالاها و سرمايه‌های کشورهای مرکز بگشايند. آمريکا، اروپا و ژاپن در اين زمينه بسيار جلو رفتند. سياستمداران فوق مدعی بودند که باز شدن بازارهای جهان سوم و فروپاشی مرزهايشان موجب از ميان رفتن فقر و جهل و گرسنگی خواهد شد و رشد و توسعۀ اقتصادی اين کشورها را فرا خواهد گرفت. آزادی تجارت يک‌جانبه به ابزار قدرتمندی تبديل شد، که نئوليبراليسم با تمام توان در بارۀ آن تبليغ می‌کرد تا همۀ کشورهای جهان سوم را به اجرای آن قانع کند.
کشورهای ثروتمند، به ويژه آمريکا، هم‌چنان در سازمان ملل موقعيت برتر را دارند. اين کشور هم‌چنين در سازمان تجارت جهانی و بانک بين‌المللی پول و بسياری از ديگر سازمان‌های مهم بين‌المللی دست بالا را دارد. آمريکا با کمک ساير کشورهای مرکز می‌کوشند با تمام توان خود نظام کنونی جهان را که به نفع آن‌هاست حفظ کنند، زيرا اين قوانين و ارگان‌های موجود صرفاً در خدمت مصالح اقتصادی و سياسی آنان است.
اما بايد گفت که بيش‌تر کشورهايی که توانستند بر روی پاهای خود ايستاده، بر فقر و عقب‌ماندگی تاريخی خود غلبه کنند و خود را از عقب‌ماندگی رها سازند، تکنولوژی و علوم جديد را در کشورهای خود نهادينه کرده و صنايع مادر ايجاد کردند، آری همۀ اين‌ها توانست در سايۀ حمايت از صنايع داخلی و کشاورزی انجام گيرد. آمريکا و ژاپن در مرحلۀ پيشگيری ايجاد صنايع مستقل همين را در پيش گرفتند، همين کشورهای اروپايی نيز در دوران تشکيل دولت ملی و سپس دوران پس از جنگ جهانی دوم همين راه را دنبال کردند. تنها از اين راه بود که توانستند قدرت توليد و رقابت خود را در سال‌های ۶۰ قرن گذشته بالا برده و به مرحلۀ کنونی برسند. کشورهای پيشرفتۀ آسيايی نيز ابتدا بازارهای خود را برنامه‌ريزی شده و تدريجی بر روی کالاهای خارجی گشودند. در اين کشورها دولت نقش عمده‌ای را در ادارۀ کشور به عهده گرفت. مشخصاً در مورد چين بايد گفت که اين کشور بسيار آرام و تدريجی بازارهای خود را گشود و در اين مسير اندک‌اندک موانع را از سر راه برداشت. اين دولت به مدت بيست سال از قانون صندوق ذخيرۀ اجتماعی تبعيت می‌نمود. پس از آن‌که دست‌آوردهای مهمی در زمينۀ ذخيرۀ مالی و رشد و توسعۀ قدرت‌های خود و هم‌چنين قدرت رقابت را ايجاد کرد، به باز کردن بازارهای خود پرداخت. کشورهای غربی و در رأس آنان آمريکا ابتدا آزادی تجارت را در مورد کالاهای صادراتی خود به تصويب رساندند، دولت از اين صادرات به حمايت برخاست تا دچار زيان نگردند و بتوانند با کالاهای بين‌المللی به رقابت بپردازند.
در آخرين جلسه‌ای که سازمان تجارت جهانی در اروگوئه برگزار کرد، در مورد آزادی تجارت کالا و خدمات کشورهای پيشرفته همچون تکنولوژی و خدمات مالی مذاکره شد و به تصويب رسيد و اجازه يافت تا به کشورهای جان سوم صادر شود. اما در مورد تجارت کالا و خدمات درمانی و ساختمانی که برخی از کشورهای جهان سوم امکان صدور آن‌ها را به کشورهای مرکز داشتند، تصميمی گرفته نشد و اجازۀ صدور نيافت. اجبار کشورهای در حال توسعه برای باز کردن مرزها به روی کالاهای کشورهای پيشرفته، در حالی که اين کشورها از درون آمادگی رقابت ندارند، به مثابۀ يک فاجعۀ بزرگ اجتماعی و اقتصادی برای اين کشورها خواهد بود.
در دورۀ ما، بسياری از کشاورزان کشورهای جهان سوم کار توليدی خود را از دست داده و به خيل بيکاران پيوسته اند، زيرا دولت‌های اين کشورها پيش از آن‌که بازارشان آمادگی رقابت با کالاهای کشاورزی اروپا و آمريکا را که از حمايت دولت‌هايشان برخوردارند، داشته باشند، بازارهای خود را بر روی کالاهای بيگانه گشوده اند. اين کشاورزان از اين پس هيچ‌گاه نخواهند توانست موفقيت‌های سابق خود را به دست بياورند. بدتر از آن، اين‌که صندوق بين‌المللی پول اصرار می‌ورزد که اين کشورها پيش از آن‌که کارهای توليدی را برای شهروندان ايجاد کنند، برنامه‌های خصوصی‌سازی و اصلاحات اقتصادی را به اجرا درآورند. در اين مسير هر روزه هزاران نفر به انبوه فقيران و بيکاران افزوده خواهد شد.
هدف اصلی آزادسازی بازارهای کشورهای جهان سوم اين است که زيربنای اصلی اقتصادی اين کشورها را از لحاظ توليد و مصرف تغيير دهند، زيرا از اين طريق می‌توانند مانع رشد و توسعۀ مستقل آن‌ها شوند و در نتيجه بر سرنوشت آنان تسلط يابند. و بايد گفت که اين سياست روش تازه‌ای نيست. کشورهای استعماری در سال‌های نخستين مرحلۀ استعمار همين سياست را با سبعيت در مورد بسياری از کشورها از جمله چين، هندوستان و مصر اعمال کردند. وقتی مصر، در اواخر سال‌های ۳٠ قرن نوزدهم، از استعمار انگلسان شکست خورد، انگليس دولت مصر را مجبور نمود تا بازارهای خود را بر روی کالاهای انگليسی گشوده و کارخانه‌های دولتی را در کشور به افراد بفروشد. هم‌چنين دولت انگلستان تعرفه‌ای گمرکی به مبلغ ۸ درصد بر ورود و خروج کالاها در مصر وضع نمود تا بدين وسيله دولت مصر نتواند توليدات داخلی خود را مورد حمايت قرار دهد. کشورهای غربی خود به خوبی از عواقب وخيم باز شدن مرزهای کشورهای ديگر بر روی کالاهایشان آگاهند. بر همين اساس آنان به کشورهای اروپای شرقی که از رشد بسيار کم‌تری برخوردارند، وام‌های سخاوتمندانه‌ای را تخصيص دادند تا بتوانند زيان‌های گسترده‌ای را که به علت باز شدن مرزهايشان در برابر کالاهای غربی متحمل می‌شوند، تا حدی «جبران» کنند.
نئوليبراليسم، اما اجازه نمی‌دهد سرمايه، افراد و کالاها آزادانه ميان همۀ کشورهای عضو اتحاديۀ اروپايی حرکت کند، بلکه تنها سرمايۀ کشورهای ثروتمند اروپای غربی می‌تواند آزادانه به درون کشورهای فقير قارۀ اروپا حرکت کند و هر آنچه را از کارخانه، زمين، مراکز عمومی همچون باشگاه‌ها و مراکز آموزشی و غيره خريداری کرده و در شکل خصوصی آن را اداره کند. و اين در حالی است که بازارهای خود را بر روی سرمايه‌های ديگران بسته اند. دليل آن‌ها امنيت اقتصادی است. به بهانۀ امنيت اقتصادی گاهاً به سرمايه‌های بسيار محدودی از کشورهای ديگر اجازه ورود می‌دهند. گويا کشورهای ديگر به امنيت اقتصادی نياز ندارند. از سويی در حالی که همۀ مرزهای کشورهای اروپای شرقی بر روی کالاهای کشورهای اصلی سرمايه‌داری باز است، ولی کالاهای آن کشورها اجازۀ ورود به بازار کشورهای مرکز را ندارند، تنها در زمينه‌های بسيار محدودی اين اجازه را می‌دهند. از سوی ديگر در حالی که اين کشورها نيروی کار کشورهای جهان سوم را به داخل خود نمی‌پذيرند، اما با کوشش زياد دانشمدان، پزشکان، مهندسان، اساتيد دانشگاه‌ها و ساير متخصصان اين کشورها را به سادگی می‌پذيرند. به سخن ديگر، معنی حقيقی دعوت نئوليبراليسم از کشورهای در حال توسعه و جهان سوم مبنی بر پذيرش ورود به سازمان تجارت جهانی اين است، که آنان با پای خود به دام آمده و سلطۀ کشورهای امپرياليستی و تبعيت اقتصادی از آنان را بپذيرند و يا به زبانی ديگر دعوتی است از کشورهای جهان سوم برای کمک به نظام سرمايه‌داری که در عالی‌ترين مرحلۀ انحصار گرفتار آمده. ورود اين کشورها می‌تواند اينان را از بحران ساختاری که به آن گرفتارند نجات دهد و اين در هنگامی است که کشورهای مرکز هر روز بر سياست حمايت از توليد کالاهای خود می‌افزايند.
«جوزف استنگليتز» می‌گويد: «سيستم مالياتی کشورهای مرکز سياستی کاملاً تبعيض‌آميز را در مورد کشورهای در حال توسعه به کار می‌برد. برای مثال، نسبت مالياتی که اين کشورها بر روی کالاهای مبادلاتی مابين خود تصويب کرده اند يک‌چهارم مالياتی است که بر کالاهای ارسالی به کشورهای جهان سوم اعمال می‌کنند و اين بسيار ظالمانه است.»
در هنگامی که کشورهای سرمايه‌داری مرکز از بقيه می‌خواستند تا بازارها و مرزهای خود را به روی کالاهای آن‌ها بگشايند و در مواردی آنان را به اين کار مجبور می‌کردند، در درون کالاهای توليدی خود را مورد حمايت قرار داده و هر سال ميلياردها دلار به کشاورزان خود و ساير توليدکنندگان کمک می‌کردند تا بتوانند کالا را ارزان توليد کنند و به راحتی نه فقط بازارهای ديگران را اشغال، بلکه به ورشکستگی بکشانند.
با عميق شدن بحران سرمايه‌داری و حتا پس از خروج از آن در سال‌های هشتاد قرن گذشته، باز هم اين بازارها هم‌چنان بسته و مورد حمايت بود. در سال ۲۰۰۰ کنگرۀ آمريکا قانونی را به نام «Byrd Amendment» در جهت حمايت از توليدکنندگان داخلی به تصويب رساند. عملکرد اين قانون بدين شکل بود که که اگر يک شرکت آمريکايی به علت وجود کالاهای بيگانه در بازار شکايت داشت که ضرر کرده است، دولت آمريکا زيان‌های وارده به شرکت آمريکايی را از طريق فروش کالاهای بيگانه جبران می‌کرد. در واقع آن شرکت بيگانه که کالا به آمريکا وارد نموده، می‌بايست خسارت را پرداخت کند. ميان سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ تعدادی از شرکت‌های توليد چوب، فولاد و … با همين ادعا که زيان ديده اند مبلغ ۷۰۰ ميليون دلار از شرکت‌های خارجی و با کمک دولت آمريکا در يافت کردند.
سياست مقروض کردن کشورهای در حال توسعه
سوق دادن کشورهای جهان سوم به سوی «دام بدهکاری» توسط کشورهای استعمارگر و امپرياليسم ابتکار تازه‌ای نيست. در گذشته نيز اين کشورها به وسيلۀ غرق کردن کشورهای جهان سوم ابتدا آنان را ورشکست کرده و سپس با نيروی نظامی خود بر آنان تسلط يافته اند. برای مثال کشورهای غربی از ابتدای قرن نوزدهم به وسيلۀ دادن وام، امپراتوری عثمانی را در زير سلطۀ خود قرار دادند. دولت انگلستان در سال‌های ۱۸۷۰- ۱۸۶۰، «خديوی اسماعيل» حاکم مصر را به وسيلۀ وام‌هايی که حتا کشور مصر با آن نياز نداشت، غرق در بدهکاری و مشکلات اقتصادی نمود. هم‌زمان با پرداخت وام به کشور مصر، جنگ داخلی آمريکا (۱۸۶۴- ۱۸۶۱) آغاز گرديد و قيمت پنبه در اين شرايط صد درصد افزايش يافت. توليد و صادرات پنبۀ مصر نيز سير صعودی پيمود و به سه برابر رسيد و موجب شد که ثروت بسيار فراوانی نصيب مصر گردد. اما در همين دوره کشور غرق در بدهکاری بود و وام‌هايی که پرداخت شده بود به مصرف کالاهای غيرضروری مورد مصرف ثروتمندان و يا خريد اسلحه‌های غيرضروری رسيده بود. کشور به ورشکستگی دچار آمد. همين وضعيت در زمان انورالسادات پيش آمد. «جان مارلو» (John Marlowe) می‌نويسد: «فشارها و تشويق‌های زيادی از طرف بانک‌های خارجی، کنسولگری‌ها و دلال‌هايشان بر کشور وارد شد تا سرانجام وام‌هايی را گرفتند که نيازی به آن نبود و در مواقعی وهمی می‌نمود.»
بدهکاری خارجی و گرفتن وام‌هايی که در اصل نيازی به آن نبود موجب اشغال کشور مصر در سال ۱۸۸۲ گرديد. همين وضعيت بدهکاری و در اسارت خارجی بودن موجب شد که مصر يک بار ديگر در زمان سادات تسليم آمريکايی‌ها شود. بايد گفت که مصر در اين زمينه تنها نمونه نيست. حتا نيجريه نيز، که کشوری نفت‌خيز و ثروتمند است، اين تجربۀ تلخ را به نوعی از از سر گذراند. آقای «شينوایزو» (Chinweizu) اقتصاددان نيجريه‌ای می‌نويسد: «در سال ۱۹۸۷، نيجريه موافقت کرد تا يک ميليارد دلار از بانک جهانی وام بگيرد و اين در حالی بود که ما به علت فروش و درآمد نفت نيازی به وام نداشتيم. اما آنچنان ما را تشويق نمودند که گويا وام، پيشرفت و توسعه در کشور ما را تسريع خواهد کرد. اما اين خطايی بيش نبود، اين وام به توسعه نيانجاميد.»
در سال‌های ۷۰ قرن گذشته، هم‌گام با بالارفتن قيمت نفت، بدهکاری بسياری از کشورهای جهان سوم که نفت نداشتند بالا رفت و دچار کسری بودجه در موازنۀ بازرگانی خود شدند. از آن سو، بسياری از کشورهای نفتی درآمدهای خود را در کشورهای غربی ذخيره می‌کردند. در اين دوره به علت رکود اقتصادی در کشورهای مرکز، درخواست وام و به کارگيری سرمايه در بخش توليد بسيار کاهش يافته بود. اين شرايط رؤسای بانک‌های غربی و نمايندگانشان را وا داشت تا به کشورهای جهان سوم مسافرت نموده و با انواع تشويق و اغواگری آنان را وادار به گرفتن وام نمايند. در سال‌های ۷۰ و اوايل ۸۰ قرن گذشته، به ويژه «سيتی بانک» در آمريکا فشارهای زيادی را به طرق مختلف بر بسياری از کشورها وارد آورد تا وام بگيرند. اين بانک موفق شد مبلغ يک ميليارد دلار وام به فيليپين بپردازد و دولت را نيز وا داشت تا بازپرداخت آن را ضمانت کند. بيش‌تر اين وام‌ها ميان «مارکوس» رييس اين کشور و اطرافيانش حيف و ميل شد. (بعدها مارکوس با ۲۰ ميليارد دلار و مقدار زيادی طلا به آمريکا مهاجرت کرد و در همانجا جان سپرد. مترجم)
وزيری متعلق به يکی از کشورهای آمريکای لاتين می‌گويد: «بانکداران و مديرانشان کوشيدند در يک کنفرانس مرا در بن‌بست قرار داده تا وام کلانی از آنان دريافت کنم. اصلاً مرا رها نمی‌کرده و تنهايم نمی‌گذاشتند. می‌گفتند به جای اين‌که ماليات‌ها را بالا برده و بر مردم فشار بياوريد، وام بگيريد. خود و ملتتان راحت زندگی کنيد.»
پرداخت وام به کشورهای جهان سوم در سال‌های ۷۰ و ۸۰ قرن گذشته نه فقط سودهای کلانی را نصيب بانک‌ها و کشورهای مرکزی سرمايه‌داری نمود، بلکه موجب شد تا تقاضای کالا بالا رفته و در نتيجه آنان از بحران به درآيند. در نتيجه بدهکاری رو به گسترش و بهره‌های سنگين آن در کشورهای جهان سوم، هفت بانک آمريکايی اتحاديه‌ای را زير عنوان «قرض‌های خصوصی جمعی» تشکيل دادند تا بهتر بتوانند برنامه وام‌دهی و ادارۀ آن را سر و سامان دهند. بهره‌های اين بانک‌های هفت‌گانه در آمريکا از قِبَل وام‌هايشان به کشورهای جهان سوم از ۲۲ درصد در سال ۱۹۷۰ به ۶۰ درصد در سال ۱۹۸۲ افزايش يافت.
نئوليبراليسم نه فقط تغييری مثبت در وضعيت بدهکاری کشورهای جهان سوم ايجاد نکرد، بلکه با در پيش گرفتن سياست‌های تجاوزکارانه و ظالمانه، اين کشورها را آنچنان غرق نمود و گرفتار ساخت که قادر نباشند نه اصل بدهی و نه حتا بهرۀ آن را هم بپردازند. آنان شبکه‌هايی از روابط مالی و بانکی ايجاد کرده تا بتوانند در هماهنگی با مؤسسات بين‌المللی وضعيت بدهکاری اين کشورها را اداره و کنترل کنند. اکنون به درستی آشکار گرديده است که کشورهای وام‌دهنده، بانک‌های خصوصی بين‌المللی، بانک‌های مرکزی کشورهای متروپل، بانک تسويه حساب‌های بين‌المللی، بانک بين‌المللی سازندگی و تعمير، نمايندۀ بين‌المللی سرمايه‌گذاری و بيمه و صندوق بين‌المللی پول، همگی با کمک يکديگر، از سوی کشورهای وام‌دهنده وظيفۀ نظارت بر بدهکاری‌های جهان سوم را به عهده داشته و چگونگی پرداخت بدهکاری اين کشورها را کنترل می‌نمايند.
نئوليبراليسم مجدداً سياست‌های مختلفی را اين بار پس از فتح بازارهای جهان سوم در پيش گرفت: خصوصی کردن مؤسسه‌های دولتی در اين کشورها، کوشش در جهت پايين آوردن قيمت برابری ارز، لغو کمک‌های دولتی به کالاهای اوليه و مورد نياز مردم، کاهش بودجۀ خدمات اجتماعی؛ اين‌ها در عين حال بخشی از سياست‌هايی بود که کشورهای جهان سوم را از طريق آن زير فشار قرار می‌دادند تا بتوانند بدهکاری‌های خود را به مؤسسه‌های مالی بين‌المللی بپردازند. در حقيقت از قِبَل به فقر و فاقه کشانيدن بيش‌تر مردم و تحميل سياست‌های ظالمانه عليه زندگی روزمره در اين کشورها، شيرۀ جان آن‌ها را هر چه بيش‌تر برای پرداخت بدهی‌های خود می‌کشيدند. با خروج جامعه سرمايه‌داری از بحران خود در سال‌های ۱۹۸۲، اوضاع اين بار باز هم به ضرر کشورهای جهان سوم، به ويژه آن‌هايی که به بانک‌های بين‌المللی مقروض بودند، تغيير يافت. در اين مرحله قيمت نفت که در سال ۱۹۸۲افزايش يافته بود، شروع به کاهش نمود. همراه با کاهش بهای نفت، قيمت مواد خام که کشورهای در حال توسعه به درآمد آن وابسته بودند نيز سقوط کرد. از سال ۱۹۸۵ کل توليد در کشورهای صنعتی کاهش چشم‌گيری داشت و اين موجب آن شد تا اين کشورها مواد خام و اوليه‌ای را که در صنايع کشورهای صنعتی خود به کار می‌بردند، بسيار کم‌تر خريداری کنند و چون توليدکنندۀ اين مواد بيش‌تر کشورهای جهان سوم بودند، لذا آنان چون بازاری برای فروش کالاهای خود نداشتند، دچار ضرر و زيان فراوانی گرديدند. اما در همين دوره سود وام‌ها هم‌چنان بالا می‌رفت و اين کشورها را به سوی غرق بيش‌تر سوق می‌داد. بانک‌های بين‌المللی که در گذشته و در دوران وفور پول نفت و شرايط مناسب در به در به دنبال کشورهای جهان سوم بودند تا به آنان وام بدهند، اکنون با خراب شدن اوضاع حاضر نبودند به اينان وام پرداخت کنند. وزير دارايی ژاپن در اين مورد می‌گويد: «بانک‌های بين‌المللی ۱۵گانه در سال ۱۹۸۵ مبلغ چهار ميليارد دلار وام به کشورهای جهان سوم پرداختند، اما اکنون در اوضاع خراب فعلی آنان وام‌ها را به ۱٫۸ ميليارد کاهش دادند.»
از سال ١۹۸۸- ١۹۸۴ کسری موازنۀ بازرگانی اين کشورها از ۲۴ درصد به ۲۷ درصد افزايش يافت (به مدت ۳ سال). کشورهای بدهکار سالانه يک‌چهارم قيمت کل صادرات خود را در ازای بدهکاری به کشورهای صنعتی می‌پرداختند. نسبت سهميه سالانه‌ای که برای بدهکاری خود می‌پرداختند از ۶۵ درصد به ۲٠۴ درصد افزايش يافت. پول خالصی که اين کشورها در سال ١۹۸۴ بابت بدهی خود پرداخت کرده بودند، پانزده ميليارد دلار بود، اما در سال ١۹۸۶ يعنی دو سال بعد اين مبلغ به ۲۴ ميليارد دلار افزايش يافت. در نتيجۀ تغييرات و تصميم‌های کشورهای صنعتی کل بدهکاری کشورهای جهان سوم که در سال ١۹۸۶ نهصد و پنجاه (۹۵٠) ميليون دلار بود، پس از ۸ سال، يعنی در سال ١۹۹۶، به ۲٫۵ تريليون دلار رسيد. سود و خدمات اين وام‌ها در سال ۲٠٠۴ مبلغ ۳۷۵ ميليارد بود، که درست ۲٠ برابر کل وام‌هايی بود که اين کشورها دريافت کرده بودند. پس از انبوه شدن اين همه بدهکاری، تازه حادثه‌ای رخ داد که برای کشورهای جهان سوم بسيار خرد کننده بود. در سال‌های ۸٠ قيمت دلار افزايش يافت. نتيجه آن می‌شد که حجم بدهکاری کشورهای جهان سوم بر اساس ارزهای محلی بسيار بالا رفت و در نتيجه آنان مجبور شدند بر اساس قيمت‌های افزايش‌يافتۀ دلار، به همان نسبت بهرۀ بيش‌تری بپردازند. بدهکاری وارد جدول‌بندی تازه‌ای شد.
در سال ١۹۸٠ نيمی از قرض‌هايی که به کشورهای بدهکار پرداخت می‌شد، تنها برای اين بود که آن‌ها با اين وام‌های تازه بتوانند بهرۀ وام‌های قبلی خود را بپردازند. در سال ۱۹۸۵ پرداخت وام به کشورهای بدهکار دوسوم افزايش يافت، که باز هم به همان مقصود سابق و در جهت پرداخت بهره اعطا شد. نمايندگان کشورهای جهان سوم که در کنفرانس جهانی برزيل در «پورتوآلگره» شرکت کرده بودند به اين نتيجه رسيدند و البته در اين باره بيانيه‌ای نيز صادر کردند، که در ازای هر يک دلار وامی که به آن‌ها داده شده، تاکنون ١۳ دلار بهره پرداخته اند. هنگامی که اين کشورها از نطر پرداخت وام يا بهرۀ آن و يا به لحاظ اقتصادی دچار مشکلات می‌شدند، در شبکه‌های گسترده‌ای از بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی بين‌المللی گرفتار می‌آمدند.
یانک جهانی از اوايل سال‌های هشتاد قرن گذشته «عامل اجتماعی» را که تا آن دوره در برخی شرايط به حساب آورده می‌شد، به کنار افکند و به طور مستقيم به ناظر سختگير اقتصادی جهانی تبديل گرديد. از اين زمان پرداخت وام را به بعضی تغييرات اساسی در ساختار کلی کشورهای وام گيرنده مشروط نمودند که در اينجا به آن‌ا اشاره می‌رود: کاهش برابری ارز خود در مقابل دلار، کاهش حقوق کارمندان دولتی، فعال کردن بخش‌های توليدات صادراتی در جهت نيازمندی‌های کشورهای مرکز، واگذاری قيمت مواد غذايی کشور بر اساس قيمت‌های بازار آزاد و کاهش بودجۀ فرهنگ و بهداشت و خدمات اجتماعی بر اساس موازنۀ بودجۀ عمومی کشور به طوری که پرداخت وام و بهرۀ آن دچار نقصان نگردد. اين برنامۀ ظالمانه گرچه مورد قبول بانک‌ها و ساير مؤسسه‌های مالی بين‌المللی بود، ولی بسياری از کشورهای جهان سوم آن را محکوم کرده آن را نوعی استعمار جديد ارزيابی کردند.
در اين مرحله بانک جهانی و صندوق بين‌المللی پول به مثابۀ نيروی پليس عمل کرده و کشورهای مختلف را مجبور می‌کردند تا برنامه‌هايی را که از طرف بانکداران و مسؤولین مالی بين‌المللی طرح می‌شد، به اجرا گذارند. در حقيقت در اين دوره بانکداران و مديران بين‌المللی آن‌ها نقش اصلی را در اداره و کنترل کشورهای جهان سوم به عهده داشتند. هر کشوری که از عهدۀ پرداخت وام خود برنمی‌آمد، مجبور بود که شرايط بسيار ظالمانه و ديکته‌شده‌ای را به طور کامل به اجرا درآورد تا مجددداً شروط پرداخت وام و يا تغيير در کيفيت پرداخت کشور مزبور انجام شود. از جملۀ اين شرايط می‌توان به آزاد کردن کامل بازار خود، تبعيت از سياست‌های خصوصی‌سازی و اصلاحات اقتصادی بانک جهانی، ايجاد تغييرات در ساختار مراکز اقتصادی و اجتماعی کشور در مدتی معين، و شرايط بازپرداخت وام و يا تغيير در مهلت‌های پرداخت بهره اشاره کرد. در مورد بسياری از کشورهايی که نتوانسته بودند شرايط تعيين شده را به درستی به اجرا درآورند، اين کشورها در آن مرحله زير نظارت کامل «اجماع واشنگتن» قرار می‌گرفتند. در حقيقت صندوق بين‌المللی پول و بانک جهانی دو ابزار قدرتمند در دست سياست خارجی آمريکا و اروپا بودند. اين دو مؤسسه نقش عمده‌ای در باز کردن بازارها و مرزهای کشورهای جهان سوم در مقابل کالاها و توليدات اروپا و آمريکا به عهده داشتند.
پرداخت وام در اساس خود نه وسيله‌ای برای کمک به اين کشورها، بلکه با اين هدف انجام می‌گرفت تا اين کشورها را به ورشکستگی کشانيده و به زير سلطۀ بانک‌های جهانی و کشورهای اصلی مرکز درآورند، آن‌چنانکه امروز همگان شاهد آنيم. در نتيجۀ اوضاعی که پيش آمده بود در اواسط سال‌های ۹٠ قرن گذشته، صندوق بين‌المللی پول تشخيص داد که ۳۸ کشور بدهکار آنچنان به ورشکستگی اقتصادی گرفتار آمده اند که توانايی پرداخت وام‌ها يا بهره‌های وام خود را ندارند.
شيوۀ عملکرد بانک جهانی و صندوق بين‌المللی پول بدين شکل است که با تنظيم برنامه‌هايی بسيار حساب شده اين کشورها را مجبور می‌کنند تا بودجه‌های خود را آنچنان تنظيم کنند که به حساب فقر و فاقۀ ميليون‌ها تن از شهروندان خود، بتوانند وام و بهرۀ وام‌های خود را بپردازند. در عين حال بايد گفت که عمدتاً کسانی که اين وام‌ها و بهرۀ آن را بازپرداخت می‌کنند فقرای کشورهای جهان سوم هستند و نه عدۀ قليل ثروتمندان و دولتمردان فاسد اين کشورها. در نتيجۀ سياست‌های نئوليبراليسم و غارت کشورهای جهان سوم، سوء تغذيه در ميان جمعيت بسياری از اين کشورها به ۴٠ درصد رسيده است.
هنگامی که مکزيک چند سال پيش به ورشکستگی اقتصادی کشيده شد، کلينتون رييس‌جمهور آمريکا به فوريت و بدون توافق کنگره، مبلغ ۵٠ بيليون دلار وام در اختيار دولت مکزيک قرار داد. اين وام توسط صندوق بين‌المللی پول، دولت کانادا و بانک تسويه حساب‌های بين‌المللی (BIC) پرداخته شد. اما پرداخت اين وام نه در جهت خدمت به دولت و مردم مکزيک، بلکه در حقيقت به طور غيرمستقيم به کشورهای وام‌دهنده به مکزيک در گذشته پرداخت گرديد، که غالباً بانک‌های خصوصی آمريکايی بودند. بسياری از اقتصاددانان بين‌المللی از جمله آقای Rimerde Vries، اقتصاددان بانک مورگان در آن زمان، اين عمل کلينتون را تقبيح کردند.
در سال‌های پايانی هشتاد قرن گذشته، بحران وام کشورهای جهان سوم بسيار شدت يافت، به طوری که بعضی بانک‌های آمريکايی را نيز دچار مشکل ساخت. در اين هنگام بانک‌های طلبکار روش تازه‌ای را برای بازگرداندن وام‌های خود در پيش گرفتند. «سيتی بانک» و چند همکار آن قرار بر اين گذاشتند تا طلب‌های خود را که به درستی پرداخت نمی‌شد، با موجودی‌های حقيقی يعنی زمين‌های زراعتی، بيمارستان‌ها و ساير مؤسسه‌های فعال مبادله کنند. اين سياست در مورد موجودی‌های واقعی در کشورهای برزيل، شيلی و آرژانتين به اجرا درآمد و بدين وسيله «سيتی بانک» آمريکا به يکی از بزرگ‌ترين مالکان مؤسسه‌های موجود در کشورهای مزبور تبديل گرديد. آنان بدهکاری‌های دولت‌ها را با املاک و موجودی‌های حقيقی در کشور مبادله کرده و آسوده‌خاطر به غارت و بهره‌برداری از آن‌ها پرداختند.
منبع: قاسيون، تارنگاشت حزب کمونيست سوريه