فريبرز مسعودي
پس از انقلاب اقتصاد ايران در مجموع دو مدل اقتصادي را تجربه کرده است كه البته هيچ يك از دو مدل فوق به طور كامل اجرا نشده و با اعوجاجات تندي همراه بوده است. در اين مجال امكان بررسي دوره‌هاي گوناگون مدل‌هاي اقتصادي 30 ساله جمهوري اسلامي ايران وجود ندارد. ولي به طور كلي سياست‌هاي اقتصادي كه در سال‌هاي پس از انقلاب در ايران اجرا شده به چهار دوره با دو رويكرد و البته با شعار عدالت‌جويانه تقسيم بندي مي‌شود.
1- دوره‌ی نخست كه همزمان با پيروزي انقلاب اسلامي و تدوين قانون اساسي بود. مدل اقتصادي اين دوران كه با شعارهاي عدالت خواهانه مردم هماهنگي داشت، حركت در جهت بهره‌مندي اقشار گوناگون مردم به ويژه طبقه زحمتكش شهرها و روستاها از مواهب اقتصادي كشور بود. دولت ميرحسين موسوي عليرغم تلاطمات و اعوجاجات شديد ناشي از اعمال نفوذ قدرت‌هاي اقتصادي و سياسي به جاي مانده از مناسبات جديد قدرت – مانند بازار كه نمايندگان قدرتمندي در حكومت و در دولت داشتند- و مناسبات به جا مانده از پيش از انقلاب و هم چنين وقوع جنگ و محاصره سنگين اقتصادي دولت‌هاي غربي و آمريكا نوعي از اقتصاد عدالت جويانه و برابري خواهانه را در پيش گرفت. در اين دوران حكومت با ملي كردن صنايع بزرگ و دولتي كردن اقتصاد، روابط سرمايه‌داري به جا مانده از دوران سلطنت را گام به گام تضعيف كرد ولي هسته‌هاي قدرت‌مند اين گونه از اقتصاد به طور كامل از بين نرفت و در همان سال‌ها يا در دوران سازندگي و دولت‌هاي بعدي به باز توليد خود به شكل و شمايل ديگري ادامه داد. نا گفته نماند در همين دوران بخش‌هايي از اقتصاد مربوط به بنيادهاي سلطنتي دست نخورده به بنيادهايي مانند بيناد مسضعفان و جانبازان منتقل شد كه زير نظر دولت و مجلس نبود. اين دارايي‌ها به تدريج و دور از نظارت‌ها به حيات خود ادامه داده تا جايي كه به قدرت‌هاي اقتصادي عظيم در سايه تبديل شدند. وقوع جنگ و تحريم‌هاي اقتصادي باعث شكل گيري هسته‌هاي اقتصاد زيرزميني بود كه بعضا با اطلاع دولت براي دستيابي به برخي اقلام و لوازم تحت تحريم مانند اسلحه و مهمات و برخي ماشين آلات مورد نياز بود، گرديد و به اين سان نخستين هسته‌هاي مجتمع صنعتي – نظامي بنا گذاشته شد.
2- دوره دوم به نام دوران سازندگي سرآغازي بر آزادسازي اقتصادي بود. در اين دوران هاشمي رفسنجاني با تكيه بر وزن و جايگاهي كه در مناسبات قدرت داشت دست به اصلاحات گسترده اقتصادي كشور زد. در اين اصلاحات كه در اثر شكست اردوگاه سوسياليسم و تضعيف ايدئولوژي چپ گرايانه و توازن قوا در داخل به راست گرايش داشت به برخي نسخه‌هاي سازمان‌هايي مانند بانك جهاني و صندوق بين المللي پول عمل گرديد. اين چرخش اقتصادي در برابر مشكلاتي هم‌چون تورم و بيكاري و گراني دستاورد چنداني براي اقتصاد كشور به بار نياورد. در اين دوره دولت به سوي تغيير زيرساخت‌هاي اقتصادي حركت كرده و با دوري جستن از شعارهاي عدالت‌خواهانه سال‌هاي آغازين انقلاب در راه اقتصاد آزاد- بازار- حركتي را آغاز نمود. اين دولت به علت مشكلات و محذورات قانوني قادر به پياده سازي تمام منويات خود نبود. از جمله به موانع قانوني اصل 44 و 43 قانون اساسي و همچنين ذهنيت مخالف‌آميزعموم مردم از شيوه اقتصاد آزاد يا همان اقتصاد سرمايه‌داري مي‌توان نام برد. در بعد بين‌المللي و منطقه‌اي دولت سازندگي تلاش مي‌كرد تا با برطرف ساختن موانع سياسي و ديپلماتيك در معادلات اقتصادي منطقه‌اي نقش ايفا نمايد. ولي بيشتر اين گونه تحركات با حركات مشكوك برخي عناصر و جريان‌هاي زير زميني مقابله مي‌شد تا فضا آلوده و غبارآلود باقي بماند.
دولت سازندگي براي غلبه بر موانع قانوني با بحث بر سر تغيير اصول 43 و 44، خصوصي سازي صنايع، احياي بورس و اصلاح بانكداري اسلامي و تقويت بخش خصوصي سنگ بناي حركت به سوي خصوصي سازي را گذاشت. در اين مقطع دولت با گسترش عرصه‌هاي سرمايه‌داري و كشاندن آن به نهادهاي دولتي، نظامي و شبه نظامي، چه به علت تحريم‌هاي بين المللي يا سهم خواهي اين نيروها عملا ايجاد مجتمع صنعتي- نظامي و گسترش اقتصاد شبه نظامي و زيرزميني را رسميت بخشيد.
3- در دوره سوم موسوم به دوره اصلاحات دولت تلاش كرد از شدت پيامدهاي منفي اصلاحات اقتصادي كاسته و تعادل منطقي در بهره‌مندي اقشار گوناگون بدون روي آوردن به شعارهاي داغ و تند عدالت خواهانه، با كاستن از حجم دولت در چارچوب نوعي اقتصاد سرمايه‌داري ملي متعامل با سرمايه‌داري جهاني دست يابد. دولت اصلاحات با همراهي مجلس ششم تلاش داشت حتي المقدور روابط اقتصادي را شفاف ساخته، از حجم و ظرفيت اقتصاد زير زميني كاسته و فعاليت‌هاي اقتصاد زير زميني را رو زميني كند. بخش خصوصي را فعال كرده و با سياست تنش زدايي به همكاري با اقتصاد جهاني به توليد ثروت بپردازد و براي توليد نفت و گاز سرمايه‌گذار بيابد. اين سياست دولت اصلاحات البته در زمينه‌هاي سياسي و فرهنگي نيز پي‌گيري مي‌شد. در واقع دولت اصلاحات با تعديل روش دولت رفسنجاني و دوري جستن از پيامدهاي آن به سوي نوعي دولت رفاه حركت كرد كه تا كنون هيچ سابقه‌ي موفقي در هيچ كشور پيراموني نداشت. اين دولت موفق‌ترين عملكرد را در ميان دولت‌هاي پس از انقلاب در عرصه اقتصاد به نام خود ثبت كرده است در حالي كه دولت موفقي در عرصه اقتصاد نبود. دولت اصلاحات در مجموع تلاش داشت كه سرمايه‌داري دولتي را به سرمايه‌داري ملي مبدل ساخته و همان گونه كه اشاره شد اقتصاد زير زميني را كه منافع آن در خدمت اقتصاد ملي نبوده بلكه در برابر اين اقتصاد قرار دارد، به سمت حركت در چارچوب قانون سوق دهد. در اين راه به علت قدرت گيري بخش اقتصاد زير زميني دولت توان چنداني در اجراي منويات خويش نداشت. بخش غير رسمي اقتصاد كه با فرمان سال 1383 كه سپاه را موظف به شركت در فعاليت‌هاي اقتصادي گسترده مي‌كرد موقعيت جديد و توانمندي يافته بود در دوران اصلاحات آشكارا رو در روي دولت قرار گرفت. يكي از مشكلات بزرگ براي دولت اصلاحات واردات قاچاق كالا به صورت گسترده به كشور بود. واردات غير قانوني صنايع داخلي را كه اكثرا نوپا بودند زمين گير كرده و دولت توانايي مقابله با آن را نداشت. حدود 30 درصد از اين واردات غير قانوني كه معادل 12 ميليارد دلار مي‌شد به گفته نمايندگان مجلس ششم[1] از طريق 60 اسكله غير مجاز در خط ساحلي 1500 كيلومتري جنوب كشور و همچنين فرودگاه پيام كه خارج از كنترل گمرك كشور است انجام مي‌شد. اين موضوع توسط يونسي وزير وقت اطلاعات نيز تاييد شد. همچنين در مواردي مانند مديريت فرودگاه امام خميني سپاه رو در روي دولت ايستاد و اجازه نداد هواپيمايي در اين فرودگاه فرود بيايد تا آن كه دولت با قبول زيان‌هاي هنگفت شركت ترك برنده مناقصه قانوني را از فرودگاه اخراج كرده و مديريت فرودگاه را به سپاه واگذار كند. اختلاف سپاه با دولت بر سر مديريت فرودگاه امام خميني باعث استيضاح خرم وزير راه دولت اصلاحات در مجلس اصول گراي هفتم شد. همچنين مخالفت سپاه با حضور شركت معتبر ترك سل در تلفن همراه ايران باعث شد اين شركت از ايران خارج شود. عمده قدرت گيري اقتصاد زير زميني و شكل گيري مجتمع صنعتي – نظامي در اين دوران از طريق قاچاق گسترده كالا و شركت در پروژه‌هاي مهم پيمانكاري در كشور بود. همچنين عدم پرداخت ماليات براي فعاليت‌هاي اقتصادي توسط بخش شبه نظامي و بنيادهايي مانند بنياد مستضعفان كه توسط بازنشستگان نيروهاي نظامي اداره مي‌شدند و دسترسي آسان به منابع مالي ارزي و ريالي بانك‌ها موجب تقويت بنيه اين نهادهاي اقتصادي شبه نظامي شد.
4- دوره چهارم يعني دوره‌اي كه در آن قرار داريم. دولت اصول گرا عليرغم شعارهاي تند عدالت خواهانه در زمينه اقتصاد و بهره‌مند ساختن مردم از مواهب درآمدهاي ملي عملا در خلاف اين جهت حركت كرده است. دولت نهم با تكيه بر حمايت گسترده اركان حكومت اعم از قواي مقننه و قضائيه و ساير مراكز قدرت مريي و نامريي با دست باز و بدون موانع قانوني و فراقانوني توانسته است منويات خود را به راحتي و بدون مانع جدي پياده كند. اينك ديگر بر كسي پوشيده نيست كه دولت نهم بر خلاف شعارهاي خود هر چه بيشتر به سوي تمركز قدرت در يك دايره محدود شونده حركت كرده است. اين دولت به روش‌هاي گوناگون از حجم و ظرفيت‌هاي اقتصادي ملي و دولتي به سود اقتصاد غير رسمي كاسته و به طور كلي اقتصاد رو زميني را زير زميني كرده است. حركت دولت احمدي نژاد در ميان توفاني از شعارهاي تند و تيز اقتصادي و سياسي و دود حاصل از آتش‌فشان‌هاي گاه و بي‌گاه بحران در روابط خارجي و هم چنين دعواهاي سياسي داخلي، به آرامي و با دقت سياست اقتصادي خود را كه محصور كردن هر چه بيشتر فضاي اقتصادي كشور به سود اقتصاد غير رسمي و مراكز قدرت است به پيش مي‌برد.[2] مسئله اصلي در اين ميان نه بار سنگين و خانمان برانداز تورم و بيكاري گسترده، نه جابه‌جايي چند وزير و به كار گماردن تبليغي چند وزير زن، بلكه سوق‌دادن اقتصاد كشور به اقتصاد غيررسمي و زيرزميني و سياست گسترش سرمايه‌داري نظاميِ بروكراتيك است كه دولت كنوني عهده‌دار به سرانجام رساندن آن شده است.
[1] شهريار قنبري نماينده مجلس ششم، محسن آرمين در استعفانامه خود در مجلس ششم، مهدي كروبي رئيس مجلس هر يك به نوبه خود به اين موضوعات اشاره كرده‌اند.
[2] بر پايه‌ی گزارش اكونوميست در صورت تحريم بنزين ايران از سوي آمريكا سپاه از اين موضوع استقبال مي‌كند. اين موضوع در موضع گيري‌‌هاي فرماندهان سپاه در برابر تحريم‌هاي خارجي نيز به كرات مشاهده شده است.