سياسی

دموکراسی و سرمایه داری واپسین

enssanhaم. حجری

  • درک بورژوائی ـ دموکراتیک متلون از دولت و جامعه، به ایدئولوژی حاکم در جهان معاصر تبدیل شده است.

  • واقعیت دولتی و اجتماعی، اما نشانگر آن است، که فرم های سیاسی، که در آنها جوامع دموکراتیک به حیات خود ادامه می دهند، خود از ایدئولوژی دموکراسی، بمثابه ایدئولوژی سیستم خودفرمائی[1] شهروندان، بمثابه ایدئولوژی قوه تصمیمگیری دسته جمعی تنطیم شده و یا به عبارت ساده تر، بمثابه ایدئولوژی «حاکمیت خلق» فاصله زیادی دارند.

  • دولت های دموکراتیک قادر به تحقق ادعاهای خود نیستند.

  • این عجز در رابطه با این مسئله است، که جامعه بورژوائی با دفاع بی چون و چرا از حق مالکیت، بمثابه حقوق بشر، تمرکز ثروت مادی در دست اقلیتی  انگشت شمار را مجاز می دارد و تسهیل می کند.

  • اما در جامعه ای که بوسیله مناسبات مالکیت ساختاربندی شده، ثروت مادی، همزمان به معنی قدرت سیاسی است.

  • در جامعه سرمایه داری، بمثابه یک نظام اقتصادی، تحت تأثیر مکانیسم های انباشت سرمایه، همواره تمرکزهای ثروت بزرگتری صورت می گیرند و ثروتمندان و یا کارگزاران آنها به وسایلی دست می یابند، که به کمک شان، بی اعتنا به روندهای تصمیمگیری دسته جمعی و کلکتیف شهروندان و یا خلق، اعمال قدرت می کنند.

  • در نتیجه، روندهای تصمیمگیری با توسل به امکانات مادی، پیشاپیش تعیین می شوند (مثلا از طریق سرمایه گذاری ها، از طریق سرهمبندی کردن ضرورت های توجیهی[2]، از طریق ساخت و پاخت های مراجع اقتصادی و سیاسی) و یا از طریق اعمال نفوذ بی واسطه بر سیاستمداران (مثلا از طریق رشوه دهی، تهدید، فشار و غیره) و یا به برکت سلطه بر رسانه های سازنده افکار عمومی، شعور توده ها را چنان دستکاری و تخریب می کنند، که دیگر قادر به درک عقلی نظرات مطروحه نمی شوند، خود اگر چنین نظراتی مطرح شوند.

  • از این رو، چنین به نظر می رسد که ساختارهای جامعه سرمایه داری، اصولا با درک انقلابات بورژوائی از دموکراسی و با مطالبات سیاسی منتج از آن ناسازگارند.

  • به عبارت دیگر، جامعه بورژوائی، که بوسیله مناسبات تولیدی سرمایه داری تعیین می شود، با توسعه هر چه بیشتر این مناسبات، با خویشتن خویش در تضاد قرار می گیرد.

  • از زمان تدوین فلسفه حقوق از سوی هگل و تأملات مارکس[3] در باره تعالیم حقوق دولتی هگل، بشریت با این تضاد آشنا شده است.

  • مارکس در اثر گرانقدر خود به نام «سرمایه»، فرم های تاریخی ـ منطقی اصلی ئی را که این تضاد در آنها حرکت می کند، توضیح داده است.

  • شناخت این تضاد و فرمولبندی مقولات روندهای اجتماعی، که مشخص کننده آنند، پیشرفت در درک آزادی اند.

  • مسائل مربوط به دموکراسی در اوضاع و احوال تاریخی ـ جهانی کنونی از دو نقطه نظر مطرح می شوند :

  • نقطه نظر اول، عبارت از این است، که تحت چه شرایطی و با کدام طرح هائی تخریب مراجع دموکراتیک حیات اجتماعی ـ دولتی، از طریق وارونه سازی مؤسسات دموکراتیک و تبدیل آنها به ضد خود (یعنی تبدیل آنها به ابزار حاکمیت پنهان منافع خصوصی) صورت می گیرد و چگونه می توان امکان توسعه در جهتی دیگر را، در جهت توسعه فرم های سازمان آلترناتیوی جامعه را باز یافت و هدایت کرد.

  • نقطه نظر دوم، توسعه تصوراتی را الزامی می دارد، که چگونه می توان از لحاظ سیاسی،  جامعه بی قید و بندی[4] را پی ریخت، که در آن تضاد خودی[5] جامعه بورژوائی از بین برود، تا امکان آن پدید آید که «نظرات متنوع دهها و یا صدها میلیون از انسان های پراکنده و دور از هم، به یک اوتوریته واحد تقطیر شود»[6] و در جهانی متشکل از ملت ها و فرهنگ ها، واحد اقتصادی مبتنی بر همکاری و معاضدت پدید آید که در آن «توسعه و تکامل آزاد هر کس، شرط توسعه و تکامل آزاد همه باشد[7]

پایان


[1] Selbstbestimmung

[2] Sachzwängen

[3] Marxschen Reflexionen

[4] emanzipatorische Gesellschaft

[5] Selbstwiderspruch

[6] Sartori

[7] Marx/Engels