سياسی

نفت و تحولات توسعه‌ای

علی دینی

درباره‌ی تاثير نفت بر تحولات توسعه‌اي كشور فرضيه‌هاي مختلفي مطرح است. اقتصاد رانتي و استبداد نقتي، اقتصاد نفتي و توسعه‌ی وابسته (استعماري يا نواستعماري)، و اقتصاد نفتي و بيماري هلندي از جمله معروف‌ترين فرضيه‌هايي است كه با ديدي انتقادي نسبت به نفت در متون اقتصادي و اقتصاد سياسي توسعه مطرح شده‌اند. فرضيه‌ی اول بر اين باور است كه درآمدهاي نفتي اين امكان را به دولت‌ها مي‌دهد تا بدون اتكا به طبقه‌ی اجتماعي خاصي، روابط و مناسبات اجتماعي و سياسي را نه بر مبناي قيدوبندهاي تحميلي از سوي ساخت اجتماعي بلكه بر مبناي الگوي حامي‌پروري موردنظر خود تنظيم كنند. در همين چارچوب استدلال مي‌شود كه دولت به علت عدم نياز به درآمدهاي مالياتي، به صورت نهادي فرا قانوني و فرا طبقاتي با كاركرد استبدادي در حوزه‌ی سياست و مداخله گرايانه (بزرگ و فربه) در حوزه‌ی اقتصاد قد علم مي كند.

فرضيه‌ی دوم، بر اين باور است كه صنعت نفت نه بر مبناي نيازهاي اقتصادي درونزاد داخلي، بلكه بر مبناي نيازهاي دول استعماري به‌وجود آمده است كه ضمن ايجاد دوگانگي‌هاي شديد تكنولوژيك و اجتماعي، روند تحولات اقتصادي و توسعه‌اي را تابعي از روند تحولات توسعه‌اي كشورهاي استعماري و فرايند انباشت سرمايه‌ی آن‌ها كرده است. از اين منظر، نفت و صنعت مبتني بر آن به عنوان طوق رقيت و بندگي اقتصادي چون اقتصاد ايران در عرصه‌ی اقتصاد جهاني تلقي مي‌شود.

فرضيه‌ی سوم نيز ريشه‌ی ناكارايي و پايين‌بودن بهره‌وري عوامل توليد را در وجود درآمدهاي بادآورده‌ی نفتي مي‌بيند و معتقد است كه دسترسي به چنين منابعي مانع از تلاش براي افزايش ظرفيت‌هاي توليدي مبتني بر توانمندي‌هاي داخلي مي‌شود. در اين چارچوب استدلال مي‌شود كه درآمدهاي ارزي نفتي به طور عام موجب افرايش عرضه‌ی پول و نقدينگي، و به طور خاص موجب تقويت ارزش پول ملي مي‌شود؛ تاثير افزايش نقدينگي و اثر تورمي مترتب بر آن، و تقويت پول ملي و اثر مترتب آن بر صادرات و واردات، در نهايت افزايش كسري تراز پرداخت‌ها و خروج ارزهاي وارده است.

اين فرضيه‌ها در كل نكات روشنگري را درباره‌ی رابطه‌ی دولت با نيروهاي اجتماعي، علل حضور قوي اقتصادهاي نفتي در عرصه‌ی تامين منابع اوليه فرآيند انباشت سرمايه در كشورهاي پيشرفته و همين‌طور كسري‌هاي مزمن در ترازپرداخت كالاها و خدمات غيرنفتي كه از طريق نفت پوشش داده مي‌شوند، به‌دست مي‌دهند؛ اما هر سه دچار نوعي جبرگرايي و خطا در شناخت علت العلل اصلي مشكلات يادشده هستند؛ از ديدگاه فرضيه‌ی اول مادام كه نفت وجود دارد دولت‌ها در عرصه‌ی اقتصاد فعال مايشاءاند و در عرصه‌ی سياست مستبد. از ديگاه فرضيه‌ی دوم، مادامي كه نفت وجود دارد بندهاي وابستگي به اقتصادهاي پيشرفته‌ی سرمايه‌داري باقي است و طوق رقيت بر گردن؛ و از ديدگاه فرضيه‌ی سوم، وقتي امكان افزايش رفاه از محل درآمدهاي ارزي نفتي وجود دارد چه نيازي براي تلاش و افزايش بهروري.

اين فرضيه‌ها به آن‌چه نمي‌پردازند ماهيت دروني دولت است كه نقش مهمي هم در دموكراتيزه كردن جامعه دارد، هم استفاده از منابع نفتي در جهت افزايش ظرفيت‌هاي مولد پايدارساز توسعه و هم خارج شدن از مناسبات نواستعماري. من در چارچوب فرضيه‌ی «دولت خودگردان و مستقل حك‌شده در جامعه»ي پيتر ايوانز ضمن تاييد ريشه‌هاي تاريخي و اجتماعي تعينات خاص دولت در جامعه‌اي چون ايران، بر اين باورم كه اين امكان براي دولت‌ها طي ساليان دور و نزديك گذشته وجود داشته تا از يك سو از درآمدهاي ارزي نفتي در جهت سرمايه‌گذاري‌هاي اجتماعي و ظرفيت‌سازي‌هاي توليدي جديد گام بردارند و از سوي ديگر با نزديك شدن به نيروهاي اجتماعي پيشرو مناسبات دموكراتيكي را خلق كنند. اما چنين نبوده چرا كه شخصيت رهبران سياسي و كارآمدي دروني دولت‌ها به گونه‌اي نبوده تا به عنوان نهادي كم‌وبيش مستقل از گروه‌هاي اجتماعي و سياسي، با الگوي حامي‌پروري مبتني بر معيارهاي شاسته‌سالارانه و ضابطه‌گرايانه، به ايفاي نقش در فرايند انباشت سرمايه بپردازند.

اين نقش ضمن آن‌كه متاثر از شرايط تاريخي و اجتماعي است ـ به اين معنا كه افراد موجوديتي خارج از شرايط نهادي زمانه‌ی خود ندارند ـ در عين حال به معناي ناديده گرفتن شخصيت رهبران سياسي نيز نيست؛ شخصيتي كه مي‌تواند تحت تاثير تحولات اجتماعي و سياسي رخ داده در سرزمين‌هاي ديگر، تربيت آموزشي پيشرفته، و مسايل روان‌شناختي از جمله اعتماد به ديگران و غيره باشد. در اين‌باره مي‌توان به نلسون ماندلا اشاره كرد كه در بطن جامعه‌اي با تضادهاي تاريخي فوق‌العاده قوي رشد مي‌كند؛ با وجود اين، بعد از كسب قدرت سياسي، تحت تاثير عوامل مختلفي از جنبش‌هاي دموكراتيك جهاني گرفته تا خلق و خوي شخصيتي خود، به جاي گرايش به سركوب دشمنان ديروز، با درك ضرورت حقوق شهروندي آحاد افراد جامعه از مدارا و تفاهم سخن مي‌گويد و ديوار بلند كينه‌توزي سفيد بر عليه سياه يا سياه بر عليه سفيد را بر مي‌چيند و به جاي آن درخت دوستي را به سهم خود مي‌نشاند.

طرح‌هاي مطرح‌شده درباره‌ی توزيع بخشي از درآمدهاي نقتي در ميان مردم، پارادكسيكال هستند به اين معنا كه اگر ريشه‌ی مشكلات يادشده در برخورداري دولت از درآمدهاي نفتي ديده شود امكاني براي مواجهه‌ی با اين مشكلات از طريق چنين طرح‌هايي وجود ندارد؛ زيرا در هر حالت دولت كنترل كننده‌‌ي اصلي نفت و گردش مالي مترتب بر آن در اقتصاد و اجتماع است. چنين طرح‌هايي تنها صورت مساله را تغيير مي‌دهند و بر علل واقعي مسايل و مشكلات يادشده سايه مي‌اندازند.

اول اين‌كه، از ديدگاه توسعه‌ی اقتصادي، درآمدهاي ارزي نفتي يكي از موانع مهم انباشت سرمايه در اقتصادي چون اقتصاد ايران را برطرف مي‌كند. شكاف پس انداز ـ سرمايه گذاري (به معناي نبود منابع ريالي براي تامين سرمايه به دليل ضعف شبكه بانكي و مالي)، شكاف ارزي (به معناي نبود منابع ارزي براي تامين كالاهاي اوليه، واسطه‌اي و سرمايه‌اي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري از خارج)، و نبود مهارت‌هاي سازماني و مديريتي و انساني از جمله موانع فرايند انباشت سرمايه هستند؛ در اقتصادي مانند اقتصاد ايران مانع شكاف ارزي يا وجود ندارد يا بسيار كم‌تر از كشورهاي ديگر بي‌بهره از چنين منبعي است. اما، در عرصه‌ی عمل، اقتصاد ايران به دليل مانع سوم كه خود ريشه در ناكارآمدي شديد دولت قرار دارد قادر نبوده است از اين منبع به صورتي مفيد در جهت انباشت سرمايه استفاده كند. در صورت صدق اين گزاره، مي‌توان گفت كه اين ناكارآيي سازماني و نهادي را نمي‌توان با چنين طرح‌هايي رفع و رجوع كرد. سازمان دروني دولت بايد اصلاح شود كه در اين صورت رابطه‌ی دولت با نيروهاي اجتماعي نيز لاجرم در جهتي هم دموكراتيك و هم شايسته‌سالارانه تغيير پيدا مي‌كند.

دوم اين‌كه، در اقتصادي كه پي‌درپي دچار كسري بودجه مي‌شود و دولت‌ها براي رهايي از اين معضل در نهايت ناچار از كاهش هزينه‌هاي جاري و عمراني مي‌شوند، چه‌گونه مي‌توان بخشي از درآمدهاي نفتي را تفكيك و در ميان مردم توزيع كرد. فوري‌ترين تاثير چنين اقدامي، به فرض امكان‌پذيري، افرايش كسري بودجه‌ی دولت است كه در تحليل نهايي به منقبض شدن درآمدها و دستمزدها، و محدود شدن هزينه‌هاي عمراني دولت مي‌انجامد. به همين دليل انتظار مي‌رود كه بعد از شكل‌گيري هر دولتي، عملياتي شدن آن به تعويق بيافتد.

سوم اين‌كه، از نظر تخصيصي و رشد اقتصادي، چنين طرحي، به فرض امكان‌پذيري، و صرف‌نظر از بحث كسري بودجه، تركيب تقاضاي كل را به نفع جزء مصرف و به ضرر جزء سرمايه‌گذاري تغيير مي‌دهد. بنابراين، انتظار مي‌رود كه با افزايش مصرف و محدودشدن ظرفيت‌هاي توليدي در طرف عرضه، تقاضا براي واردات اقزايش و كسري در تراز پرداخت‌ها بيش‌تر شود.

چهارم اين‌كه، از نظر توزيعي و رفاهي، چنين طرحي به جاي توجه به افزايش قابليت‌ها و توانمندي‌هاي آحاد افراد جامعه نگاهي پولي به فقر دارد كه به دلايلي ناموجه و نادرست است. از يك سو، با منقبض‌شدن دستمزدها و هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري اجتماعي، آثار رفاهي ممكن است به اندازه‌اي كاهش يابد كه از طريق «پول نفت» قابل‌جبران نباشد؛ از سوي ديگر، و مهم‌تر، با كاهش هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري اجتماعي به‌ويژه در مناطق محروم كشور، امكان دسترسي خانوارها و افراد به كالاهاي شبه‌عمومي با بازدهي اجتماعي بالاتر از قبيل بهداشت و درمان و آموزش مناسب كم‌تر مي‌شود.

چه بايد كرد؟

اول، در چارچوب وضعيت موجود اقتصاد جهاني و اقتصاد منطقه‌اي كه هنوز نفت مهم‌ترين عامل انرژي محسوب مي‌شود و بين كشورهاي توليدكننده‌ی آن رقابت جدي و گاه همراه با تنش وجود دارد، اقتصاد ايران ناچار از افزايش ظرفيت‌هاي توليدي خود در اين زمينه است؛ نه به معناي استخراج و صدور هر چه بيش‌تر بدون توجه به آينده. بلكه به اين معنا كه از يك سو بايد فناوري توليد در همين حوزه‌ی استخراج نفت بايد ارتقا يابد تا اين ماده نه با ضريب حول و حوش 25 درصد كه با ضريبي متناسب با استانداردهاي جهاني استخراج شود ( به گفته‌ی كارشناسان نفت عدم سرمايه گذاري لازم در ميادن و چاه هاي نفتي از طريق تزريق گاز و يا عدم استفاده از فناوري پيشرفته مانع از استخراج كافي نفتي مي‌شود كه در حفره‌هاي متعدد مخازني شبيه به سنگ‌پا نهفته است). به اين صورت، اين امكان فراهم مي‌شود تا ذحاير براي مدت طولاني‌تري حفظ شوند. در عين حال، ارتقای فناوري در حوزه‌ی صنعت نفت و ساير صنايع مرتبط با آن به معناي امكان تبديل نفت خام به مشتقات نفتي از قبيل فرآورده‌هاي پتروشيمي با ارزش افزوده‌ی بالاتر در بازارها جهاني است. براي مثال، با ارتقای فناوري مي‌توان دست‌كم شصت ليتر بنزين از صد ليتر نفت به‌دست آورد؛ در حال حاضر به دليل فرسوده‌شدن پالايشگاه‌ها از همين ميزان نفت تنها هيجده تا بيست ليتر بنزين حاصل مي‌شود؛ درنتيجه، اقتصادي كه بر روي درياي نفت خوابيده ناچار از وارد كردن نيمي از بنزين مصرفي خود است.

دوم، تقويت انباشت سرمايه در ساير حوزه‌هاي اقتصاد به‌ويژه بخش‌هاي با بازدهي اجتماعي بالاتر مانند حمل‌ونقل، آموزش و بهداشت و درمان بايد در اولويت قرار بگيرد. علاوه بر اين، توجه به مناطق محروم چه از بعد بازدهي اجتماعي بالاتر سرمايه‌گذاري‌ها و چه از بعد رفاهي و كاهش ناتوازني‌هاي منطقه‌اي كه همبستگي ملي واجتماعي را به‌شدت در معرض تهديد قرار داده، بايد در اولويت قرار بگيرد. شاخص‌هاي مختلف نشان مي‌دهند كه تفاوت بسيار بزرگي در برخورداري از امكانات بهداشتي ميان تهران و اصفهان و مشهد وتبريز و شيراز از يك طرف و ساير مناطق كشور به‌ويژه استان‌هاي به‌شدت محرومي چون كردستان، سيستان و بلوچستان، كهگیلويه و بوير احمد، خوزستان، لرستان، ايلام و گلستان وجود دارد. هرگونه تلاشي براي كاهش اين فاصله‌ی بزرگ هم از نظر رفاهي تاثير به‌مراتب بيش‌تري از طرح‌هاي يادشده دارد و هم از نظر تخصيصي و رشد.

سوم، لازمه‌ی دسترسي به دو بند اول و دوم، تقويت سازمان دروني دولت است. شاخص‌هاي مرتبط با حكمراني نشان مي‌دهند كه نظام حكمراني ايران در ميان بيست كشور پرجمعيت جهان تنها از نيجريه بهتر و و در ميان بيست كشور خاورميانه تنها از عراق و فلسطين اشغالي بهتر است. اين به‌تنهايي براي ترسيم تصوير موجود كفايت مي‌كند. لازمه‌ی اصلاح و تقويت اين سازمان دروني يا حكمراني نيز اصلاح حوزه‌ی سياست و عوامل اثرگذار بر آن است. مادام كه چنين اصلاحي صورت نگيرد اميدي به رفع ناكارايي سازماني نيست كه بهره وري عوامل توليد از جمله سرمايه را به‌شدت تضعيف كرده است؛ ريشه‌ی اين ناكارايي را نيز بايد در عواملي چون وجود نهادهاي تودرتو و موازي (علت اصلي «شكست در هماهنگ‌سازي سياست‌ها») و الگوي حامي‌پروي دولت جست‌وجو كرد. اگر اين تحليل صحيح باشد در اين صورت اين پرسش مطرح مي‌شود كه چه نسبتي ميان طرح‌هاي يادشده و اصلاحات اين چنيني وجود دارد؟ در صورت نبود نسبتي، مي‌توان تكرار كرد كه چنين طرح‌هايي، به فرض نبود مانعي براي عملياتي شدن آن، به جاي حل مساله تنها صورت آن را تغيير مي‌دهند و به همين دليل انتظاري هم نيست كه ره به جايي ببرند.

http://www.alborznet.ir/Fa/ViewDetail.aspx?T=2&ID=183