احمد سیف
اقتصاد جهان به كجا می‌رود؟ جهانی‌كردن به‌واقع به چه معناست؟ و در این «اقتصاد جهانی‌كرده» وضعیت جوامع پیرامونی كه به غلط «جهان سوم» خوانده می شوند چه می‌شود؟ مگر درست نیست كه با فروپاشی «سوسیالیسم» در شوروی سابق و كشورهای اقمارش در اروپای شرقی، « تاریخ با پیروزی دموكراسی لیبرالی» به پایان رسیده است؟
اگرچه در كشورهای پیرامونی از جمله در ایران كم نیستند نویسندگانی كه برای «جهانی‌كردن» كه آن را به نادرست « جهانی‌شدن» می‌نامند، غش و ریسه می‌روند ولی در كشورهای غربی، نهضت رو به رشدی برعلیه این فرایند شكل گرفته است كه روز‌به‌روز گسترده‌تر و حتی در مواردی رادیكال‌تر می‌شود. وقتی Globalisation به «جهانی‌شدن» ترجمه می‌شود نقش شركت‌های فراملیتی و دولت‌های غربی به‌ویژه دولت امریكا و دولت انگلیس دراین فرایند ماست‌مالی می‌شود و كل این فرایند حالت یك «دگرگونی و تحول طبیعی» به خود می‌گیرد كه چون نتیجه‌ی طبیعی تحول نظام اقتصاد جهانی است، پس باید بدون اتلاف وقت به آن پیوست. شماری از نولیبرال‌های وطنی آن‌چنان از هول حلیم توی دیگ افتاده‌اند كه حتی انتقادشان به حكومت شاه این شده است كه آن خدابیامرز هم «سوسیالیست» بود و به عقلانیت نظام مبتنی بر بازار عمل نمی‌كرد و به همین دلیل، حكومتش دوام نیاورد!! از دیدگاه این جماعت هیچ مشكلی در ایران وجود ندارد كه با تبعیت از سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانك جهانی و با پیوستن به سازمان تجارت جهانی حل‌وفصل نشود. حتی یكی از این حضرات معتقد است كه علت این كه در ایران احزاب سیاسی نداریم این است كه دولت در اقتصاد دست بالا را دارد و لابد به محصولات اساسی یارانه می‌پردازد! فقر نظری و منطقی در نوشته‌های نولیبرال‌های وطنی به‌راستی حیرت‌آور است. این حیرت موقعی بیشتر می‌شود كه می‌بینی دولت‌مردان هم كه زمانی وعده‌ی آب و برق مجانی می‌دادند و با همه‌ی نمودهای اندیشه‌ی غربی مخالفت می‌كردند، اكنون همین لاطائلات را تكرار می‌كنند. وقتی فرایند جهانی‌كردن نتیجه‌ی طبیعی و منطقی تجددطلبی در سطح جهان باشد، بدیهی است كه برای عقب نماندن از قافله، باید خواستار پیوستن به سازمان تجارت جهانی شد و هم مدافع برنامه‌های نولیبرالی صندوق بین‌المللی پول و به‌واقع خزانه‌داری امریكا. و باز در همین راستاست كه كم نیستندكسانی كه عدم توفیق كشورهایی چون ایران را در جلب سرمایه‌ی خارجی با فقدان قوانین لازم در حمایت از آن و مزاحمت قانون كار گره می‌زنند و به همین خاطر از قانون‌گذاران می‌خواهند بیش از این در تدوین و تصویب قوانین مفید تاخیر نكنند.[1]
در این مختصر، هدفم بررسی این ادعاهای عجیب و غریب نیست. بلكه می‌خواهم از جهانی‌كردن و شماری از پی آمدهای آن سخن بگویم.
وقتی به جای « جهانی‌شدن» كه رایج است از« جهانی‌كردن» حرف می‌زنم به‌وضوح روشن است كه از دیدگاه من، این فرایند نه نتیجه‌ی تحول درونی نظام سرمایه‌سالاری كه پی‌آمد اجرای سیاست‌هایی ویژه ایست كه به اجرا در آمده است. همین نكته، بلافاصله این پرسش را مطرح می‌كند كه پس، علت جهانی‌كردن چیست؟ چه شد و چه پیش آمد كه اقتصاد جهانی را «جهانی» كردند و چرا؟ آیا آن گونه كه كسانی چون جف ساكس ادعا می‌كنند انگیزه‌ی جهانی‌كردن سراسری كردن رفاه و به واقع جهانی‌كردن غنا و ثروت است یا این كه این فرایند، نه فقط پی‌آمد كه انگیزه‌های دیگری دارد.
به‌طور كلی این ادعا به اعتقاد من درست است كه سرمایه‌سالاری به عنوان یك نظام، نظامی گسترش‌طلب است كه همه‌ی شیوه های تولیدی ماقبل خویش را منهدم می‌كند. این سخن، سخن بدیعی نیست. بازگفتی بسیار مختصر از تاریخ بشریت در دوسه قرن اخیر است. با این همه، این نكته هم درست است كه در دو یا سه دهه‌ی گذشته شاهد تغییرات و تحولات اساسی در شیوه‌ی عمل این نظام بوده‌ایم.
ـ تكنولوژی اطلاعات كه در این دوره تحولات چشمگیری داشته است در فرایند تولید سرمایه‌سالاری تغییرات تغیین‌كننده‌ای ایجاد كرده است.
ـ ظرفیت تولیدی به‌شدت افزایش یافته است.
ـ رقابت بین بنگاه‌ها از سویی و تغییرات تكنولوژیك از سوی دیگر، موجب شده است كه قیمت واقعی محصولات در بازار به جای افزایش كاهش یابد.
– ساختار هزینه‌ی تولید در بسیاری از بنگاه‌های سرمایه‌سالاری دگرگون شده است. منظورم این است كه اگرچه هزینه‌ی ثابت تولید افزایش چشمگیری پیدا كرده است ولی هزینه‌ی متغیر یا هزینه‌ی نهایی تولید محصول بسیار ناچیز و نزدیك به صفر است. برای نمونه، برای تهیه و تدوین یك نرم‌افزار تازه‌ی كامپیوتری صدها میلیون دلار باید سرمایه‌گذاری شود. ولی وقتی نرم‌افزار تكمیل می‌شود، هزینه‌ی تولید و تكثیر این نرم‌افزار همان چند سنتی است كه صرف تهیه‌ی یك سی‌دی می‌شود.
ـ ماهیت اقتصاد سرمایه‌سالاری تغییر كرده و نه فقط تمایل طبیعی به برقراری حالت تعادلی ندارد بلكه مشخصه‌ی آن عدم‌تعادل و تعادل‌ستیزی است. دلیل اصلی هم این است كه فرایند تولید در نتیجه‌ی تكنولوژی اطلاعات با بازده صعودی نسبت به مقیاس مشخص می‌شود كه علت اصلی پیداشدن ظرفیت مازاد تولیدی است. و در هر شرایطی كه مازاد ظرفیت تولیدی باشد، بازار باعدم تعادل روبروست.
ـ رقابت در بازار، میزان سود را كاهش داده است و در نتیجه، بنگاه‌ها برای بازیابی سرمایه‌ای كه صرف سرمایه‌گذاری‌های اولیه كرده‌اند با مشكل روبرو هستند. از سوی دیگر، مداخله‌ی دولتی هم برای كمك به این بنگاه‌ها در دیدگاه غالب امروزین مقبولیت سیاسی ندارد.
شرط لازم و كافی برای این كه فعالیت‌های بنگاه‌های سرمایه‌سالاری به دست‌انداز نیافتد این است كه بازار فروش محصولات از رشد كافی برخوردار باشد تا بنگاه‌ها كه با بهره‌گیری از ظرفیت تولید بیشتر محصولات بیشتری تولید می‌كنند بتوانند آن را در بازار نقد كنند. در بازار فروشی كه رشد قابل توجهی داشته باشد فروشندگان اگرچه به ازای فروش هر واحد سود زیادی به جیب نمی‌زنند ولی مادام كه تعداد واحدهای به فروش رفته زیاد باشد و رشد زیاد داشته باشد، میزان سود آنان قابل‌توجه خواهد بود. ماهیت رقابت دراین بازارهای جهانی‌كرده به گونه‌ای دیگر شده است. نه فقط رقابت بر سر قیمت اهمیت بیشتری پیدا كرده است بلكه اشكال تازه‌تری از رقابت شكل گرفته است.
ـ رقابت با خویش: اگرچه به نظر خنده‌دار می آید ولی تولیدكننده‌ی فرآورده‌هایی كه با پیشرفت تكنولوژی اطلاعات دایما تغییر می‌كند نه تنها با رقبا بلكه با مدل‌های پایین‌تر خویش در حال رقابت است. برای نمونه وقتی یك تلفن همراه تازه وارد بازار می‌شود گذشته از رقابت با تلفن‌های همراه دیگر، برای تولیدكننده این نكته هم مهم است كه چه‌گونه دارندگان تلفن همراه قدیمی خود را به خرید مدل‌های تازه‌تر تشویق كند.
ـ رقابت در وجه عمده برای دست یافتن به موقعیت برتر در بازار است. رسیدن به این موقعیت برای بنگاه حداقل دو منفعت مشخص دارد. بنگاه مسلط در بازار می‌تواند شرایط بازار را به دیگران دیكته كند. و به‌علاوه، در پیوند با تكنولوژی آینده، در موقعیت بهتری باشد. موقعیت مسلط به بنگاه امكان می‌دهد كه منابع بیشتری را صرف تحقیق و توسعه نماید كه به نوبه، امكان تولید كالاهایی با تكنولوژی برتر را به آن خواهد داد.
ـ درطول تاریخ اعمال قدرت طبقات اصلی جامعه برای سامان‌دهی مسایل اجتماعی و اقتصادی به شیوه‌‌ای كه مورد پسندشان باشد همیشه به این بستگی داشته است كه طرفین برای برهم زدن مناسبات اقتصادی فی‌مابین چقدر قدرت دارند. به عبارت دیگر، چه انتخاب‌های بالقوه‌ای در برابرشان وجود دارد؟ آن چه كه جهانی‌كردن نامیده می‌شود، ضمن افزودن بر انتخاب‌های سرمایه برای خروج از این مناسبات در محدوده‌ی ملی، با مهارت‌زدایی از كارگران، امكانات كارگران را كاهش داده است. افزایش قدرت سرمایه برای برهم‌زدن مناسبات خویش با كار و خروج از آن مناسبات در محدوده‌ی ملی ـ از طریق تحرك سرمایه، تجارت روزافزون، جایگزینی كارگران یا آن‌چه كه معمولاً كش رفتن در مركز[2] نام گرفته است ـ در تاریخ مدرن سابقه نداشته است. گذشته از محدودیت‌های حقوقی كه برسر تحرك كار وجود دارد، مجموعه ای از مناسبات شخصی، اجتماعی، فرهنگی، و حتی روان‌شناختی باعث می‌شود كه كار هیچ گاه به اندازه‌ی سرمایه متحرك و سیار نباشد. پی‌آمد این تغییرات در كشورهای سرمایه‌سالاری صنعتی به این صورت در آمده است كه به غیر از بخش كوچكی از كارگران شرایط كاری و درآمد واقعی بخش غالب كارگران نه فقط بهبود نمی‌یابد بلكه با گذر زمان بدتر می‌شود.
با در نظر داشتن نكاتی كه به آن اشاره كردم، حداقل به دو دلیل، این شرط لازم و كافی در بازار جهانی وجود ندارد. از آن گذشته، بعید به نظر می‌رسد كه بدون یك تغییر اساسی در جهت‌گیری سیاست‌پردازی‌های اقتصادی و كوشش برای بازتوزیع جدی در آمد و ثروت در جهان ـ بین كشورهای غنی و فقیر ـ و در درون كشورها، این پیش‌شرط فراهم شود.
[1]احتمالاً در روزنامه هاي وطني خوانده ايد كه قدم هاي اوليه را براي لغو قانون كار برداشته و بنگاه‌هایي را كه تا 10 نفر كارگر داشته باشند به امان خدا رها كرده‌اند. يعني قانون كار شامل حال آنان نمي‌شود. از همين نمونه‌ی ساده جهت‌گيري طبقاتي اين نوع سياست‌ها مشخص مي‌شود. و اما درباره‌ی عدم‌توفيق در جلب سرمايه‌ی خارجي، وقتي حاكميت قانون نباشد و قدرتمندان به قوانين مصوبه‌ی خويش عمل نكنند. وقتي سياست‌پردازي اقتصادي و خارجي ثباتي نداشته باشد و هر لحظه به رنگي در بيايد. وقتي كسي براي تحقيق و توسعه ارزشي قائل نباشد و سطح مهارت كارگران و مديران ناچيز باشد، سرمايه‌ی خارجي جلب نمي شود كه هيچ، سرمايه‌ی داخلي هم فرار مي‌كند. بدون پرداختن به مشكلات بنيادي نظام اقتصادي و سياسي و حتي مي گويم فرهنگي، تصويب اين قوانين موثر و مفيد نخواهد بود.
[2] در برابر Downsizing من «كش رفتن در مركز» را گذاشته‌ام چون معادل بهتري به نظرم نمي‌رسد.
mejalehhafteh.com 