سياسی

پی‌آمدهای جهانی‌سازی بر اقتصاد جهانی

احمد سیف

یکی از پی‌آمدهای اصلی جهانی‌کردن تحرک بیش‌تر سرمایه است و از نتایج بیشتر شدن تحرك سرمایه، بالارفتن نرخ واقعی بهره است. در اقتصادهای سرمایه‌سالاری، بالارفتن نرخ واقعی بهره ـ اگرچه به نفع سرمایه‌ی مالی است ولی ـ به زیان بخش‌های واقعی اقتصاد عمل می‌كند و امكانات و منابع را به جای سرمایه‌گذاری برای افزودن بر قابلیت‌ها و توان تولیدی به‌سوی معاملات قماری در بازار سهام و اوراق بهادار سوق می‌دهد. همراه با شكوفایی بیش‌تر این معاملات، اقتصاد رشدی بادكنكی پیدا می‌كند كه اگر چه برای افراد و موسساتی پول‌ساز است، ولی بر كل اقتصاد تاثیرات مخرب می‌گذارد و درنهایت به صورت سقوط بازار سهام (‌برای نمونه در 1989و 1987و یا 1994 در ژاپن و بحران بزرگ مالی اخیر در سرتاسر جهان) و یا بحران پولی (برای نمونه، در 1992 در اروپا) متجلی می‌شود.

پی‌آمد نرخ واقعی بهره‌ی بالاتر برای كشورهای در‌حال‌توسعه كه بدهی‌های خارجی فراوانی دارند بسیار مسئله‌آفرین شده است. یعنی اگرچه هر سال درصد بیش‌تری از درآمدهای ارزی خود را برای بازپرداخت بدهی تخصیص می‌دهند، ولی هم كل بدهی‌شان دایماً افزایش می‌یابد و هم هر ساله درصد بازهم بیش‌تری از درآمدهای ارزی خود را می‌بایست صرف بازپرداخت بدهی‌ها بنمایند. به نوشته‌ی نشریه‌ی اكونومیست ( 16 سپتامبر 1995 ص 130):

«بانك جهانی، 40 كشور فقیر دنیا را به‌عنوان كشورهایی كه سنگینی بار بدهی‌شان تحمل‌ناپذیر شده طبقه‌بندی كرده است. یعنی مقدار بدهی‌شان، 220 درصد كل درآمدهای صادراتی آنها شده است ».

بر اساس آمارهای بانك جهانی، جدول زیر را تدوین كرده‌ام كه به‌روشنی عمق مسئله و مشكل را نشان می‌دهد.

درصد درآمدهای صادراتی كه باید صرف بازپرداخت بهره بدهی‌ها بشود

كشور

1970

1980

1995

1995

100=1980

تانزانیا

5.3

19.6

17.4

82

اوگاندا

2.9

17.4

21.3

123

هندوستان

22.2

9.3

27.9

300

كنیا

6

21

25.7

122

نیجریه

4.3

4.2

12.3

300

پاكستان

23.5

17.9

35.3

193

غنا

5.5

13.1

23.1

176

اندونزی

7

13.9

30.9

222

گواتمالا

7.4

7.9

10.6

134

اردن

3.6

8.4

12.6

150

كلمبیا

11.7

16

25.2

157

برزیل

12.5

63.3

37.9

60

الجزایر

3.9

27.4

38.7

141

تركیه

21.9

28

27.7

99

شیلی

19.2

43.1

25.7

60

پرو

11.6

44.5

15.3

34

جامائیكا

n.a.

129.9

113.2

87

مكزیك

23.6

49.5

24.2

54

آرژانتین

21.6

37.3

34.7

93

جالب است كه در 1995، پایین‌ترین رقم مربوط به گواتمالا بود (10.6 درصد) و بالاترین رقم هم مربوط به جاماییكا (113.2 درصد)، ولی، حتی در مورد گواتمالا هم، برای این‌كه مقدار بدهی خارجی ثابت بماند، لازم بود كه آن كشور معادل 10.6 درصد مازاد تجارت داشته باشد و آن مازاد را به‌تمامی به بازپرداخت بهره‌ی بدهی تخصیص بدهد. در خصوص دیگر كشورها وضع از این هم بسی هراس‌انگیزتر بوده است. چون اغلب این كشورها مازاد تجارتی نداشتند، و یا مقدارش كافی نبوده است، نتیجه این بود كه مقدار بدهی‌شان رشد چشمگیری یافت. جدول زیر از همان منابع در این راستا به قدر كفایت گویاست:

مقدار بدهی خارجی به میلیون دلار

كشور

1980

1995

1995

100=1980

تانزانیا

2460

7333

298

اوگاندا

702

3564

508

هندوستان

20581

93766

456

كنیا

3383

7381

218

نیجریه

8921

35005

392

پاكستان

9930

30152

304

غنا

1398

5874

420

اندونزی

20938

107831

515

گواتمالا

1166

3275

281

اردن

1971

7944

403

كلمبیا

6940

20760

299

پاراگوئه

955

2288

240

الجزایر

19365

32610

168

تركیه

19131

73592

385

شیلی

12081

25562

211

مكزیك

57378

165743

289

آرژانتین

27157

89747

330

پرو

9386

30831

328

تایلند

8297

56789

684

جامائیكا

1913

4270

223

برزیل

71520

159130

222

آنچه در این جدول مشاهده می‌كنیم این است كه كل بدهی 21 كشور بدهكار كه در 1980 معادل 305.5 میلیارد دلار بود، در 1995 با همه‌ی كوششی كه در پوشش تعدیل ساختاری انجام گرفت و با همه‌ی آنچه كه این جوامع برای كاستن از مقدار بدهی به طلبكاران پرداختند ولی با بیش از سه برابر افزایش به 963.5 میلیارد دلار رسید. این حجم بدهی، نه فقط مسئله‌ی كینز را تشدید می‌كند ـ چون با این حجم‌های سنگین بدهی رشد مصرف در این جوامع محدود است ـ بلكه، به نوبه به مسئله‌ی مینسكی هم در بازارهای پولی و مالی دنیا دامن می‌زند.

اجبار كشورهای بدهكار به صدور كالا به‌هرقیمت برای بازپرداخت بهره‌ی این بدهی‌های روزافزون، موجب شد كه رابطه‌ی مبادله‌ی تجارتی (Terms of Trade) هرساله‌ی به ضرر این كشورها كاهش یابد. نتیجه‌ی ملموسش البته این است كه اگر چه كالای بیش‌تری از این جوامع صادر می‌شود ولی درآمدهای ارزی روندی كاهش‌یابنده دارد كه به‌نوبه‌ فرایند افزایش بدهی‌ها را تشدید می‌نماید. برای نمونه، در طول 89 -1981، رابطه‌ی مبادله‌ی تجارتی به‌طور متوسط سالی 3.5% كاهش یافت. به زبانی ساده‌تر اگر بخواهم همین رقم را توضیح بدهم، پی‌آمدش به این می‌ماند كه امریكای لاتین در طول این مدت برای حدود یك‌سوم از كالاهای صادراتی خود، ارزی دریافت نكرده باشد. درشماری از كشورهای افریقایی، وضع از این اسفناك‌تر بوده است. برای مثال، در كشورهای بخش جنوبی افریقا، رابطه‌ی مبادله در 1988 در مقایسه با 1980، بیش از 65% كاهش یافت. به همین خاطر، تعجبی ندارد كه در این سال‌ها مقدار درآمد سرانه در این جوامع، به‌طور متوسط، سالی 2.4% تنزل داشته است. در خصوص غنا كه در ادبیات مدافعان این برنامه به عنوان یك نمونه‌ی «موفق» ارائه می‌شود این فرایند كمی زودتر آغاز شد. در 1987، درمقایسه با 1975، رابطه‌ی مبادله 42% كاهش یافت. اسناد و شواهد آماری نشان می‌دهند كه این فرایند هم‌چنان ادامه دارد. جدول زیر را بر اساس داده‌های آماری بانك جهانی فراهم آورده‌ام.

رابطه‌ی مبادله برای شماری از كشورهای افریقایی در 1994

100= نرخ مبادله در 1980

بروندی

39

زامبیا

69

حبشه

61

افریقای مركزی

73

كنیا

59

غنا

63

ماداگاسگار

69

موریتانی

108

ملاوی

64

زیمبابوه

70

مالی

84

سنگال

100

نیجر

113

ساحل عاج

71

نیجریه

46

گنگو

58

رواندا

56

كامرون

64

سیره لئون

82

بنین

89

تانزانیا

59

بوركینا فاسو

80

اوگاندا

37

توگو

58

منابع دیگر نیز تصویر مشابهی نشان می‌دهند. به عبارت دیگر، كشورهای در‌حال‌توسعه هر آن‌چه در توان داشتند و یا از سوی موسسات بین‌المللی، صندوق بین المللی پول و بانك جهانی، از آن‌ها خواسته شد انجام دادند ولی پی‌آمد این سیاست‌ها هم‌چنان مایوس كننده‌اند. به اشاره می‌گذرم كه در امریكای لاتین در طول 88-1980 مصرف بخش خصوصی و عمومی به طور متوسط سالی 0.2 و 1 درصد كاهش داده شد. در مقابل، مقدار واقعی صادرات سالی 3.2% افزایش یافت ولی مقدار واردات كاهشی معادل 4.1% در سال داشت. با وجود این كه این مازاد تجارتی صرف بازپرداخت اصل و فرع بدهی‌ها شد ولی بالارفتن و در سطح بالا باقی‌ماندن نرخ بهره و تنزل فاحش رابطه‌ی مبادله باعث شد كه نسبت بازپرداخت قروض خارجی به كل صادرات در سال كه در 1980، 34% بود در 1986 به 50 درصد رسید. از جمله به همین خاطر بود كه با همه‌ی كوشش‌ها مقدار سرمایه‌گذاری در اقتصاد در سال‌های دهه‌ی 1980 سالی 5.4 درصد كاهش یافت و به این ترتیب، تعجبی ندارد كه مقدار درآمد سرانه در 1989 از 1980 كمتر بود. همین فرایند در دیگر كشورها نیز وجود داشت. در غنا، در طول 87-1975 درآمد سرانه 17 درصد كاهش داشت و مقدار كاهش در درآمد سرانه در زامبیا در طول 87-1978 برابر 22 درصد بود.

اما پی‌آمدهای كنترل‌زدایی از بازارهای پولی و مالی برای كشورهای سرمایه‌داری صنعتی هم بسیار پردامنه بوده است.

ـ كنترل‌زدایی از بازارهای پولی و مالی و سیاست‌های ضدتورمی دولت‌ها در تناقض قرار می‌گیرد. از دیدگاه این دولت‌ها، برای كنترل تورم، كنترل متغیرهای پولی و از جمله عرضه‌ی پول یا نقدینگی لازم و ضروریست. ولی در شرایطی كه از «تولیدكنندگان پول و اعتبار» كنترل‌زدایی می‌شود، كنترل نقدینگی غیرممكن است.

ـ كنترل‌زدایی و رقابت‌آمیزتر شدن بازارهای پولی باعث شده است كه بانك‌ها و موسسات مالی آشكارا رهنمودهای دولت و بانك مركزی را نادیده بگیرند.

ـ بالابودن نرخ واقعی بهره موجب می‌شود كه نرخ واقعی ارز نیز به‌تناسب آن افزایش یابد و یا حداقل این‌كه، نرخ واقعی ارز وضعیت واقعی اقتصاد را منعكس نكند. در هر دو حالت، نتیجه‌ی این ناهنجاری، كاهش توان رقابتی تولیدكنندگان بخش واقعی اقتصاد در بازارهای بین‌المللی است كه به صورت كسری تراز پرداخت‌ها در می‌آید.

ـ صاحبان سرمایه، به‌ویژه سرمایه ای كه با محدودیتی روبرو نیست، می‌كوشند با تخصیص سرمایه به بازار سهام جهانی پول بیش‌تری بسازند. این نقل‌و‌انتقالات كه هم‌زمان با انقلاب تكنولوژیك اطلاعات‌سالار امكان‌پذیر شده است، مسئله‌ی مینسكی را تشدید كرده است كه به صورت بحران‌های گاه و بی‌گاه نمودار می‌شود (به عنوان نمونه، می‌توان به بحران مالی مكزیك، بحران در كشورهای آسیای جنوب شرقی و یا ورشكستگی قدیمی ترین بانك لندن Barings اشاره كرد).

در برخورد به این تحولات، چهار نگرش قابل‌ذكرند:

1- نگرش نولیبرالی: كه مداخله‌ی دولت را نه فقط غیرلازم می‌داند، بلكه چنین مداخله‌ای را مخل عملكرد ثمربخش نظام بازار می‌شناسد. در این راستا، كنترل‌زدایی هر چه بیش‌تر و خصوصی‌سازی بیش‌تر را تبلیغ می‌كند.

2- نگرش سوسیال‌دموكراتیك: در این دیدگاه، دولت هم‌چنان می‌تواند بر عملكرد متغیرهای اصلی اقتصاد كلان تاثیر بگذارد و به همین دلیل، این جماعت براین باورند كه نباید به نولیبرال‌ها امكان داد كه نگرش ایدئولوژیك خود را به عنوان نگرشی واقع‌گرایانه تبلیغ نمایند. در عین حال اما، خود این نگرش سازوکار این تاثیرگذاری بر متغیرها را به‌روشنی توضیح نمی‌دهد. ناتوانی دولت‌ها را نه ناشی از تحولات پیش‌گفته بلكه منبعث از بی‌كفایتی مدیریتی می‌داند. در این دیدگاه، منبع تامین مالی پروژه‌های اجتماعی گسترده روشن نمی‌شود و به‌خصوص در پیوند با جریاناتی چون حزب كارگر در انگلستان كه در عین حال وعده‌ی كاستن و یا حداقل عدم‌افزایش مالیات‌ها را می‌دهد، این مسئله بسی غامض‌تر می‌شود و به‌واقع به صورت معما در می‌آید.

3- نگرش جهانی‌گرا. یعنی، پذیرش آن‌چه در اقتصاد جهانی اتفاق می‌افتد و در نتیجه پذیرش این واقعیت كه دولت‌ها به‌تنهایی نمی‌توانند بر متغیرهای اقتصاد كلان تاثیرات مطلوب را بگذارند. لازمه‌ی موفقیت در این وضعیت تازه، همكاری و همگامی بین‌المللی و ایجاد نوعی «حكومت جهانی» است كه برای اداره‌ی‌ ثمربخش اقتصاد جهانی برنامه‌ریزی نماید. این نگرش اما، تناقض بین اقتصاد و سیاست سرمایه‌داری را نادیده می‌گیرد.

4- نگرشی بر اساس تناقض طبقاتی: در این دیدگاه، آن‌چه در اقتصاد جهان اتفاق می‌افتد نه یك واکنش عینی به پروسه‌ی جهانی‌كردن، بلكه، بر اساس سیاست‌های از پیش تعیین‌شده و از نظر ایدئولوژیك جهت‌دار و یك‌سویه است كه می‌كوشد توزیع تولید را با ترفندهای گوناگون به نفع سرمایه تغییر بدهد. برای مقابله با این وضعیت، این نگرش بر آن است كه حداقل باید با اتخاذ سیاست‌های لازم تحرك سرمایه را محدود كرد و به‌علاوه برای تخفیف وابستگی یک اقتصاد مشخص به اقتصاد جهانی، باید به طور جدی و موثر از اقتصاد ملی حمایت‌های لازم به عمل آید. هر جا كه لازم باشد، با اعمال تعرفه و سهمیه‌بندی،… در برابر این رقابت بین مرگ و زندگی ایستادگی كرد. رسیدن به این اهداف بدون برهم‌زدن توازن قوا در اقتصاد جهانی، از سویی بین كشورهای سرمایه‌سالاری صنعتی و كشورهای توسعه‌نیافته و از سوی دیگر در درون این اقتصاد‌ها بین سرمایه و كار، غیرممكن است.

اگرچه نگرش نولیبرالی بر بسیاری از كشورهای جهان حاكم است ولی تردیدی نیست كه با كنترل‌زدایی بیش‌تر از بازارهای جهان، نتیجه‌ی این مسیر تحولی، تشدید شماری از مشكلاتی است كه در این نوشتار به آن‌ها اشاره كرده‌ایم. یعنی به دلایلی كه برشمردیم، مسئله‌ی مینسكی، و مسئله‌ی كالسكی و مسئله‌ی كینز تشدید خواهد شد. پی‌آمد تشدید این مشكلات، تشدید مسئله‌ی گرامشی خواهد بود. بیكاری گسترده به سرمایه‌داران امكان خواهد داد كه در حل مسئله‌ی ماركس تا آن‌جا كه در توان دارند بر كارگران فشارهای بیش‌تری اعمال کنند. با این چنین دورنمایی است كه نیروهای عدالت‌خواه باید با درس‌آموزی از تجربیات گذشته خود را برای مقابله با این وضعیت روبه‌رشد آماده کرده سازمان دهند. از همه مهم‌تر، این نیروها باید بتوانند برای این مجموعه‌ی مشكلات راه‌حل‌های عملی پیشنهاد کنند. برخلاف دوره‌های گذشته كه یك آریستوكراسی كارگری در جهان سرمایه‌داری می‌توانست از سطح زندگی نسبتاً بالاتر برخوردار شده و در نتیجه، تا حدود زیادی خود را از مبارزه برای سرنگونی سرمایه‌سالاری كنار بكشد، امروزه وضع به گونه‌ی دیگری‌ست. جهانی‌كردن و دیگر تحولاتی كه برشمردیم شمار هر روز افزون‌تری از كارگران را در كشورهای سرمایه‌سالاری به این مبارزه برای مرگ و زندگی كشانده است. اگر نیروهای چپ‌اندیش در این راستا كم‌كاری کنند یا همانند گذشته درگیر جزم‌اندیشی باشند، نیروها و جریانات فاشیستی و نوفاشیستی روبه‌رشد در این جوامع این عناصر بركنار مانده را برای رسیدن به ناكجاآبادی كه وعده می‌دهند سازمان‌دهی خواهند كرد. واقعیت این است كه با آن‌چه كه اتفاق افتاده است، شكوفایی اقتصاد در این شرایط جدید می‌تواند بدون افزایش اشتغال در این كشورها اتفاق بیفتد و در نتیجه، مشكل بی‌كاری هم‌چنان مسئله‌ای بسیار حساس باقی خواهد ماند. در واکنش به این مشكلات بیش‌تر، سیاست‌پردازان چاره‌ای غیر از بازنگری این سیاست‌ها نخواهند داشت ولی باید توجه داشت كه راه‌حل كینزی نجات سرمایه‌سالاری، چندی است كه همانند خود كینز به تاریخ پیوسته است.

تنها بدیل ممكن فراگذشتن از این مرزهاست و چنین كاری بدون سازمان‌دهی خویش و دیگران غیرممكن است.

پی‌نویس‌ها


این آمارها را از منابع زیر گرفته‌ام :

World Bank : World Development Report, 1990, pp. 210-212

World Bank : World Development Report, 1997, pp. 246-247

همان منابع

براساس داده‌های آماری ماساد: «رویداد های خارجی، سیاست های داخلی و تعدیل ساختاری»، در، CEPAL Review شماره‌ی 43، آوریل 1991، ص 15، این رقم را محاسبه كرده‌ام.

Greene, J: «The External Debt Problem of Sub-Saharan Africa», in, IMF, Staff Papers, vol. 36, No. 4, Dec. 1989, PP. 847-48

Burkett,P: «Poverty crisis in the Third World: The Contradictions of World Bank Policy», in Monthly Review, Dec. 1990, p. 25

World Bank: World Development Report, 1990 [pp 190-191] and 1996 [ pp 192-193]

ibid, p. 27

ماساد: همان جا.

Loxley, J: «Structural Adjustment in Africa, Reflections on Ghana and Zambia», in, Review of African Polical Economy, No. 47, Spring, 1990, p. 10.

http://www.alborznet.ir/Fa/ViewDetail.aspx?T=2&ID=173