فريبرز مسعودي
گرچه سده‌هاست شرايط بازار براي انباشت سرمايه و تشكيل طبقه بورژوازي در ايران آماده شد ولي روند صنعتي شدن ايران و رشد طبقه بورژوازي ملي در ايران، سخت و دردناك، ضعيف و دست‌و‌پا شكسته و در مقاطع گوناگون دچار گسست‌هاي شديدي بوده است. ضعف تاريخي بورژوازي ملي و سرمايه‌داري صنعتي ايران به دلايل چند از جمله موقعيت ضعيف عوامل توليد، غلبه‌‌ی جمعيتي روستایيان و حاشيه‌نشينان بر شهرنشينان، عقب‌ماندگي شديد اكثر شهرهاي ايران و نقش پررنگ دولت در اقتصاد و نفوذ دولتهاي استعمارگر خارجي در ايران باعث شكل‌گيري و رشد انواعي از بورژوازي كمپرادور و بوروكراتيك شده كه بند ناف آن به منابع نفتي و ايضاً دولت بسته است. خاستگاه طبقه‌ی سرمايه‌دار ايران كه عمدتاً يا برخاسته از بخش تجاري بوده‌اند كه به دليل نزديكي و مراوده با شركت‌هاي خارجي به ايجاد زنجيره‌هاي پخش و مونتاژ كالاهاي خارجي دست زده‌اند يا با سوءاستفاده از زدوبندهاي سياسي با مديران دولتي به صنعت و توليد صنعتي روي آورده‌اند در زير سايه‌ی سنگين دولت باعث شده كه بورژوازي ايران هيچگاه حالت «طبقه برای خود» نگرفته، از خصايص و ويژگي‌هاي طبقه‌ی سرمايه‌دار تهي، محافظه‌كار، ترسو و كوته‌بين بوده و با بيگانگي نسبت به منافع طبقاتي خودْ اساسا به دنبال ايجاد هژموني و رهبري سياسي نباشند.
در پي پيروزي انقلاب و برخاستن موج مصادره‌ها و ملي‌كردن‌ها، بورژوازي ملي بي‌رمق به‌رغم در دست‌داشتن قدرت دولتي و عقب‌نشيني موقت نيروهاي بازار به عقب‌نشيني‌هاي پياپي در برابر راديكاليسم انقلاب سنگرها را يكي پس از ديگري وانهاد و نتوانست از بركت انقلاب بهمن توشه‌اي برگيرد. از سوي ديگر مجموعه‌ی اتفاقات و حوادث پس از پيروزي انقلاب و جنگ هشت‌ساله كافي بود كه سرمايه‌داري تجاري سنتي با خزيدن در لا‌به‌‌لاي شعارهاي به ظاهر خدا‌پسندانه‌ی پان‌اسلاميستي به قدرت مالي و سياسي كم‌نظيري چنگ بيندازد. درگذشت بنيادگذار جمهوري اسلامي در برهه‌اي كه اوضاع اقتصادي كشور به شدت‌وخيم بود همزمان با فروپاشي بلوك شرق و خيز بلند و تاريخي سرمايه‌داري نومحافظه‌كار در جامه‌ی تاچريسم و ريگانيسم براي قبضهی اقتصاد جهان باعث گردش به راستي تند در سوگيري‌‌هاي اقتصادي و سياسي كشور شد. از نقش پنهان بازار با توجه به قدرتي كه از انباشت سنتي تجربه‌ی اقتصادي در سال‌هاي طولاني پيش از انقلاب و دوران جنگ داشت در اين چرخش به راست نمي‌توان چشم پوشيد.
نوليبرال‌هاي وطني سرمست از شكست اردوگاه شرق و به پشتوانه‌ی بازار، در برهوت سياسي به ارث رسيده از سال‌ها جنگ با تكيه بر عوامل فوق يكه‌تاز ميدان شدند و با در پيش گرفتن سياست‌هاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول زير عناويني چون سياست تعديل اقتصادي و آزادسازي اقتصادي و اقتصاد رقابتي آن دست از رهبران و كوشندگان سياسي كه خرده بورژوازي و بورژوازي ملي را رهبري مي‌كردند و به اين گونه از اقتصاد باور نداشتند به عزلت و كناره گيري و حاشيه‌نشيني واداشتند و طيف جديدي از تكنوكرات‌ها زمام امور را زير سايه‌ی هاشمي رفسنجاني به دست گرفتند. گرچه سياست‌هاي دولت سازندگي به‌شدت شكست خورد ولي اقتصاد ايران ظاهرا عليرغم اين شكست نمي‌توانست در خلاف جريان گردش غالب و عظيم حركت اقتصاد جهاني تاچري و ريگاني كه يك‌به‌يك عرصه‌هاي تازه‌اي از چپاول و غارت سرمايه‌هاي ملل را كشف مي‌كرد و مرزهاي جغرافيايي كشورها را بدون جنگ و خون‌ريزي فيزيكي فتح مي‌كرد، حركت كند. سياست‌هاي مرارت‌بار دولت سازندگي توانست در لايه‌ها و زواياي افكار تصميم‌گيران كلان اقتصادي و سياسي كشور رسوب كرده و به زندگي كموني خود ادامه دهد تا در دولتهاي بعدي فارغ از هر نام و نشاني بخشي از وجود خود را بازتوليد كرده و در قالب برنامه‌هاي توسعه‌ی اقتصادي ـ سياسي و طرح‌هاي گوناگون حلول يابد. سياست‌هاي دولت سازندگي نقش چشمگيري در تشديد تضادهاي طبقاتي و اقتصادي داشت اما همو باعث سر باز كردن جراحاتي شد كه در اثر نفوذ بازار و اقتصاد دلالي در سال‌هاي جنگ و در خفا بر پيكر اقتصاد كشور وارد شده بود. سياست تعديل اقتصادي نوليبرال‌ها باعث عرياني شكاف طبقاتي شد كه مي‌رفت تا توده‌هاي فقير و طبقه‌ی متوسطي را كه همه چيزشان را در طبق اخلاص تقديم انقلاب و جنگ كرده بودند به كام فقر فرو كشد.
اينك بيش از هميشه نياز به تغيير افكار توده‌هاي فقير و متوسط را به خود مشغول كرده بود. اما در كشوري كه هنوز هم 98 درصد صنايع آن كم‌تر از 50 نفر كاركن دارد، روابط كار تعريف نشده و از هم گسيخته است، سنديكاها و اتحاديه‌هاي واقعي حتي در خفا نيز وجود ندارند و دولت در آن مالك الرقاب اقتصاد و سياست و جان و مال مردم است نيروهاي مولد قادر به در دست گرفتن هژموني سياسي براي تغيير نيستند. طبقه‌ی سرمايه‌دار هنوز درك درستي از منافع طبقاتي خود نداشته و بند ناف آن وابسته به دولت و عطاياي دولتي است. در چنين وضعي نقش قابله را گروه‌هاي مرجع به نمايندگي از طبقه‌ی متوسط و بورژوازي به عهده گرفتند. طبقه‌اي كه به لحاظ پايگاه طبقاتي به‌شدت نامتجانس است و تضادها و تناقض‌هاي فراواني را در خود حمل مي‌كند. طبقه‌اي تشكيل شده از دانشجويان، دانشگاهيان، كارمندان دولت، معلمان، وكلا و قضات دادگستري، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و نويسندگان و روشنفكران. طبقه‌اي كه در پس سال‌ها زندگي كموني اينك به خود آمده و آماده نقش آفريني شده است. بدون درك درستي از آن‌چه كه مي‌خواست و در انتظار آن بود دست به اقدامي بزرگ زد كه تا مدت‌ها باعث گيجي كلان سرمايه‌داري تجاري، بروكراتيك شد. دولت برآمده از اين جريان تغيير خواهي كه به سرعت نام اصلاحات به خود گرفت در دام همان تضادهايي افتاد كه از آن زاده شده بود. نگاهي به مجموعه اقدامات و تصميم گيري‌هاي دولت و مجلس اصلاحات نشان مي‌دهد كه اين دولت در مجموع حركت به سوي ايجاد زيرساخت‌هايي براي رشد و گسترش بورژوازي صنعتي متوسط را سرلوحه اهداف خويش قرار داده بود. ولي اصلاح‌طلبان تحت تاثير انديشه‌هاي نوليبرالي و همسو با جريانات انحصارات خارجي و داخلي با تصويب و اجراي قوانيني چون خروج كارگاه‌هاي زير ده تن كاركن و قاليباف‌خانه‌ها از شمول حق بيمه اجباري و رواج و به رسميت شناختن قراردادهاي موقت كار و رفتن به راه دولت سازندگي در مواردي چون خصوصي‌سازي خدمات و صنايع كه دولت سازندگي قادر به انجام آن نشده بود باعث بي‌اعتمادي و دلسردي زحمتكشان از اين دولت شد. ناتواني در عمل به وعده‌هايي چون آزادي مطبوعات و اجتماعات و احزاب و تشكل‌ها توسط رييس دولت و سختي معيشت و بي‌كاري گسترده به سرعت طبقه متوسط نا پيگير و كم حوصله را كه مهم‌ترين پشتوانه دولت اصلاحات بود دلسرد ساخت. اگر چه به هيچ عنوان نمي‌توان فشارهاي سهمگين انحصار كلان سرمايه‌داري تجاري و بازي‌هاي آشكار و پنهان انحصارات بين‌المللي را در شكست اصلاحات ناديده گرفت.
انتخابات نهم و دهم از ديدگاه طبقاتي
بررسي انتخابات رياست جمهوري از آغاز پيروزي انقلاب تا كنون نشان‌دهنده‌ی پررنگ‌تر شدن تدريجي موضوعات و موضع گيري اقتصادي نامزدهاي رياست جمهوري است. چگونگي قدرت گرفتن احمدي نژاد در انتخابات دولت نهم نشان دهنده قطبي شدن صف‌آرايي طبقاتي در اين انتخابات است. در حالي كه بخش سياسي‌تر طبقه متوسط يعني روشنفكران، دانشجويان و فعالان سياسي با دلسردي در مرحله‌ی نخست از انتخابات قهر كرده بود، بدنه‌ی طبقه‌ی متوسط و زحمتكشان شهر و روستا در دور دوم انتخابات براي برگزيدن رفسنجاني و احمدي نژاد صف‌آرايي كردند. تا از ميان نماينده‌ی بورژوازي متوسط (اين لفظ را با تسامح زياد بپذيريد زيرا هم چنان كه اشاره شد در ايران به علل گوناگون طبقات و منافع طبقاتي چندان روشن و دقيق نيست در نتيجه صف‌بندي ها نيز به هكذا) و تكنوكرات‌ها و نماينده‌ی بنيادها و بورژوازي تجاري و مستغلات كه با چراغ خاموش و آدرس انحرافي تكيه بر عدالت‌خواهي به ميدان آمده بود يكي را برگزينند. انتخابات دولت نهم را مي‌توان از چند ديدگاه مورد بررسي قرار داد ولي مهم‌ترين وجه آن دنباله‌روي توده‌ها از شعارهاي اقتصادي است. روي‌گرداني بخش‌هاي بزرگي از زحمتكشان و تهيدستان شهرها و روستاها كه در اثر فزون خواهي‌ها و فرصت‌طلبي‌هاي بورژوازي تجاري و انحصارات دولتي و شبه دولتي به افلاس افتاده بودند از دولت اصلاحات و گرويدن آن ها به شعارهاي عدالت‌خواهانه‌ی احمدي‌نژاد نشان دهنده دو موضوع مهم و جدا از هم است.
نخست: نقش مهم و تاثير گذار گروه‌هاي مرجع كه نقش واسطه و ميانجي احزاب و رهبران آن‌ها (و در مواقعي نقش احزاب) را با توده‌هاي مردم دارند. اين گروه‌ها كه كم‌تر از بقيه داراي منافع خاص طبقاتي هستند بيش‌تر به لحاظ فرهنگي در جو جامعه موثر بوده و در صورت پيروزي و در دست گرفتن قدرت سياسي مي‌توانند در حمايت مزدبگيران و زحمتكشان شهر و روستا تلاش كنند. نمونه‌هاي بسياري از اين موارد را در ايران و ساير نقاط جهان مي‌توان برشمرد كه قدرت گيري طبقه‌ی متوسط با تاثير گذاري گروه‌هاي مرجع در سوگيري به سود محرومان توانسته است در تعيين وضع طبقه كارگر و محرومان جامعه موثر باشد.
دو: با وجود مشكلات بي‌شمار اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي در اثر اقدامات دولت نهم و هم‌چنين اوضاع جهاني و موقعيت خطير ايران در عرصه‌ی بين‌المللي كه اقشار بيش‌تري از طبقه‌ی متوسط را در كابوس سقوط در ورطه‌ی بي‌چيزان و تهيدستان و ورشكستگان فروبرده است، نامزدي در انتخابات پيروز خواهد بود كه ضمن به دست آوردن امتياز بزرگ پشتيباني گروه‌هاي مرجع، بتواند با موضع‌گيري‌هاي اقتصادي مبتني بر توسعه‌ی اقتصادي مردم‌گرا و متوازن، تكيه بر منافع مزد بگيران شهري و روستايي و طرد سياست‌هاي اقتصادي نوليبرالي، پشتيباني مزدبگيران و زحمتكشان شهر و روستا را پشتوانه‌ی راي خود سازد.
http://www.alborznet.ir/fa/default.aspx