پرش به محتوا

زمینه‌های اصلی موفقیت سوسیال‌دموکراسی

احمد سیفsda

در این نوشتار، هدف اساسی من این خواهد بود تا شواهدی نظری و تجربی عرضه کنم كه در شرایط كنونی چرا نمی‌توان و نباید به یافتن راه‌حل در درون نظام سرمایه‌سالاری امید بست؟ در این زمینه، به طور مشخص به بررسی دو موضوع خواهم پرداخت:

اولاً، زمینه‌های اصلی موفقیت اقتصاد كینزی یا به تعبیری دیگر سوسیال دموكراسی ـ راه حل سرمایه‌سالارانه ـ در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم چه بودند؟

ثانیا، و از آن مهم‌تر، به چه دلیل یا دلایلی نمی‌توان همان تجربه را تكرار كرد؟

پیش‌زمینه‌های سوسیال دموکراسی

به‌اختصار می‌توان زمینه‌های موفقیت سوسیال دموكراسی را در سال‌های بعد از جنگ به صورت زیر خلاصه كرد:

ـ بازسازی گسترده‌ی اقتصادهای اروپایی كه در نتیجه‌ی جنگ منهدم شده بودند.

ـ استفاده‌ی غیرنظامی از تكنولوژی و تكنیك‌هایی كه در سال‌های تدارك و در طول جنگ جهانی دوم ابداع شده بودند.

ـ تقاضای روزافزون برای محصولات مصرفی بادوام (اتوموبیل، تلویزیون، ماشین رختشویی،…)

ـ مداخله‌ی گسترده و موثر دولت در فعالیت‌های اقتصادی كه عمدتاً به صورت اقتصاد نظامی‌سالار كینزی جلوه‌گر شده بود.

ـ ثبات نسبی در سرمایه‌داری جهانی كه عمدتاً نتیجه‌ی موافقت‌نامه‌ی برتون وودز در 1944 بود. در آن دوره هم چنین هژمونی بلامنازع امریكا از سوی دیگر كشورهای سرمایه‌داری پذیرفته شده بود.

ـ در كنار این عوامل، از یك عامل سیاسی بسیار مهم نباید غافل ماند. تداوم جنگ سرد از سویی با اقتصاد نظامی‌سالار كینزی هم‌خوانی داشت و از سوی دیگر، انگیزه‌ی كافی برای همكاری بیشتر بین كشورهای سرمایه‌سالاری و ایجاد و گسترش «دولت رفاه» فراهم می‌كرد.

ـ کنترل حرکت سرمایه در اقتصاد جهانی

اما در شرایط امروز جهان، بسیاری از این پیش‌شرط‌ها وجود ندارند و از آن گذشته، زیرساخت‌های اقتصاد سرمایه‌سالاری به گونه‌ای متحول شده است كه به‌وضوح حوزه‌ی عملكرد دولت را محدود می‌كند.

با پایان یافتن جنگ سرد و با كاهش توان اقتصادی امریكا، و با اضمحلال قرارداد برتون وودز، نه از آن ثبات نسبی نشانه‌ای وجود دارد و نه این‌كه هژمونی بلامنازع امریكا و یا كشور دیگری از سوی دیگران به رسمیت شناخته می‌شود. گوشه ای از این اغتشاش و یتیم‌شدن سیاسی را در مورد یوگسلاوی سابق دیدیم و حتی امروزه نیز به صورتی دیگر در مورد عراق و ایران می بینیم. در دوره‌ی بوش، اكثر كشورهای اروپایی و ژاپن به‌روشنی نمی‌خواستند با امریكا در تجاوز آشكاری كه بر علیه ایران در پیش گرفته است، همراه و هم‌جهت شوند. نمونه‌ی عراق هم به اندازه‌ی كافی روشنگر است. برای این‌كه روشن شود چه می‌گویم همین نمونه‌ها را مقایسه كنید كه همین كشورهای سرمایه‌داری با حكومت مصدق فقید چه كرده بودند! غرض من ارائه‌ی بررسی سریع مقایسه‌ای از دو دوره‌ی متفاوت تاریخی و اشاره به تناقضات و اختلافات موجود بین این كشورهاست نه این كه این حكومت‌های متجاوز محق‌اند بر علیه ایران یا هر كشور دیگری با هم متحد شوند.

علاوه بر تناقضات سیاسی، جهانی‌كردن با افزودن بر رقابت بین سرمایه‌داران، استراتژی صادرات‌سالار را بر همه‌ی این كشورها تحمیل كرده است. یعنی همه‌ی كشورها می‌كوشند به انواع حیل سهم بیش‌تری از بازار جهانی را به دست بیاورند. برای موفقیت در این شرایط رقابت‌آمیز جدید تحولاتی چند در جریان است:

ـ شمار قابل‌توجهی از شركت‌های فراملیتی می‌كوشند امكانات تولیدی را به مناطقی كه سطح مزدها در آن‌جا پایین‌تر است منتقل کنند ( Downsizing ). از جمله نتایج این انتقال، افزودن بر بی‌كاری موجود یا تعمیق آن در جوامع مبداء است. در مواردی شركت‌ها می‌كوشند با تهدید به انتقال تولید بر كارگران فشار بیش‌تری اعمال كرده و شرایط نامطلوب‌تری را به آنها تحمیل كنند.

ـ دولت‌ها می‌كوشند به شكل‌های گوناگون جلوی افزایش مزدها را بگیرند. بی‌كاری گسترده‌ی موجود در این جوامع در عمل به صورت چماق سرمایه‌داران عمل می‌كند و اعمال چنین سیاستی را امكان پذیر می‌سازد.

ـ برای موفقیت در این شرایط رقابت‌آمیز، برنامه‌های رفاه اجتماعی در همه‌ی كشورها زیر ضرب قرار دارد و كم‌تر كشوری‌ست كه در این راستا، در جهت محدودكردن این امكانات به‌شدت فعال نباشد.

ـ برای ترغیب شركت‌های فراملیتی به ادامه‌ی كار و ماندن در محل فعلی، دولت‌ها ناچارند با كاهش مالیات‌ها و عرضه‌ی امتیازات دیگر امكانات بیش‌تری برای انباشت فراهم آورند. كاهش مالیات‌ها موجب كاهش درآمد دولت‌ها شده و به نوبه‌ موجب محدودیت‌های بیش‌تر در ارائه‌ی خدمات رفاه اجتماعی و هم‌چنین بهبود و گسترش زیرساخت‌های اقتصادی می‌شود.

ـ همه‌ی كشورهای سرمایه‌داری مدت‌هاست كه از كوشش برای دست‌یافتن به اشتغال كامل دست برداشته‌اند. اشتغال كامل در نظام سرمایه‌داری بدون نظارت و كنترل دولت غیر ممكن است و جهانی‌كردن و نظارت وكنترل با یكدیگر جمع‌شدنی نیستند.

واکنش دولت‌های سرمایه‌داری به این تحولات چیزی‌ست كه آن را «انهدام‌طلبی خلاّق» می‌نامم. یعنی شركت‌ها برای بقای خویش در شرایط رقابتی مجبورند هرچه بیش‌تر انباشت كرده و هر چه بیشتر با نوآوری‌های بیش‌تری عمل كنند. اما تكلیف شركت‌هایی كه در این مسابقه‌ی پرتحرك و بی‌رحمانه موفق نمی‌شوند و یا نمی‌توانند دوام بیاورند، از پیش روشن است. در سطح كشورها نیز این مسابقه حالت مشابهی می‌گیرد.

ـ حكومت‌ها می‌كوشند با ترفندهای مختلف تقاضای داخلی را كنترل کنند. از همین روست كه مستقیم (از طریق كنترل مزدها) و غیرمستقیم (با سیاست‌های تورم زا كه باعث كاهش مقدار واقعی مزدها می‌شود) می‌كوشند به این هدف نائل شوند.

– همراه با سیاست كلی داخلی، سیاست بین‌المللی‌شان نیز نسخه‌برداری از الگوی توسعه‌ی ژاپنی است. یعنی همه می‌كوشند مازاد تولیدات خود را در بازارهای دیگر به فروش برسانند (سیاست‌های مبنی بر تشویق صادرات). اما در این جا با تناقضی ظریف روبرو هستیم.

مادام كه این سیاست از سوی شمار اندكی از كشورها دنبال می‌شود، احتمال موفقیت وجود دارد (نمونه‌ی ژاپن و كشورهای آسیای جنوب شرقی در این راستا بسیار مفیدند) ولی وقتی همگان می‌كوشند چنین سیاستی را دنبال كنند، آن‌گاه وضعیت فرق می‌كند. این اصل بدیهی ظاهراً دارد فراموش می‌شود كه صادرات یك كشور خواه‌ناخواه واردات كشور دیگری است. به سخن دیگر، هیچ كشوری نمی‌تواند مازاد تجارت خارجی داشته باشد مگر این‌كه كشور یا كشورهایی باشند كه بخواهند و بتوانند كسری تراز پرداخت‌ها داشته باشند. به این ترتیب، اگر چه عصر ما با رقابت و با كنترل‌زدایی از حریم‌های ملی مشخص می‌شود ولی در پایان قرن بیستم، اقتصاد جهانی گرفتار همان معضلی است كه در حدود دو سه قرن پیش‌تردر دوران مركانتلیست‌ها بود.

برای موفقیت در این مسابقه‌ی مرگ و زندگی است كه سرمایه‌داران می‌كوشند از یكدیگر سبقت بگیرند و در این فرایند است كه «انهدام‌طلبی خلاّق» عینیت پیدا می‌كند. تناقض اساسی و اصلی از آن‌جا پدیدار می‌شود كه كوشش دولت‌ها برای كنترل تقاضا، اقتصاد جهانی را با مشكل «كمبود تقاضا» روبه‌رو ساخته است. از سوی دیگر، انباشت بیش‌تر، نوآوری‌های بیش‌تر و سریع‌تر در تولید و فرایندهای تولیدی كه با پیشرفت سریع تكنولوژی تولید هم‌زمان شده است، باعث «افزایش عرضه» در اقتصاد جهانی شده است. شركت‌های فراملیتی كه خود را مواجه با بحران می‌یابند، برای كاستن بیشتر از هزینه‌های تولیدی و درنتیجه افزودن بر توان رقابتی خویش، از سویی برای نوآوری بیش‌تر می‌كوشند و از طرف دیگر سهم بیش‌تری از تولید را به جوامعی كه سطح مزدها در آن‌ها پایین‌تر است منتقل می‌کنند. این نقل‌وانتقالات كه برای یك سرمایه‌دار و یا یك شركت فراملیتی می‌تواند كارساز باشد، كل نظام سرمایه‌داری را در بحران بیش‌تر و عمیق‌تری فرو می‌برد.

پاسخ سوسیال دموكراسی به این وضعیت روبه‌رشد، این است كه دولت‌های سرمایه‌سالاری می‌توانند با تدوین سیاست‌های لازم و موثر تولید را در جهت تولید با تكنولوژی برتر، با ارزش افزوده‌ی بیش‌تر، و در نتیجه مزدهای بالاتر سامان دهند. ادعا بر این است كه تكنولوژی برتر و ارزش افزوده‌ی بیش‌تر پاسخ‌های لازم را برای بقا در شرایط رقابت‌آمیز كنونی فراهم می‌آورد و مزدهای بالاتر هم جوابگوی مشكل «كمبود تقاضا» خواهد بود. یعنی بدون دگرسان‌كردن اساسی و ساختاری سرمایه‌سالاری می‌توان بحران كنونی را چاره كرد. به تعبیر دیگر، در حیطه‌ی نظری حداقل، اقتصاد كینز و اقتصاد نولیبرالی كه از «انقلاب در عرصه‌ی عرضه» سخن می‌گوید، برای نجات سرمایه‌داری به توافق می‌رسند.

چنین نگرشی، به اعتقاد من، در بهترین حالت بیانگر كوشش برای رسیدن به ناكجاآبادی است كه از حیطه‌ی كتاب‌های درسی فراتر نمی رود. به‌اختصار به چند عامل اشاره می‌كنم.

ـ بی‌كاری گسترده در كشورهای سرمایه‌داری و فقر روزافزون در كشورهای توسعه‌نایافته در کنار تغییرات جدی تکنولوژیک اقتصاد جهانی را با كمبود جدی تقاضا و افزایش قابل‌توجه ظرفیت تولیدی روبرو ساخته است. بدون تغییری اساسی در توزیع درآمد و ثروت در سطح جهان كه نشانه‌ای از آن در دست نیست، چنین سیاستی در صورت موفقیت باعث تشدید بحران موجود خواهد شد. به این نكته بازگشته، شواهدی ارائه خواهم داد.

ـ بسیاری از شركت‌های فراملیتی، ظرفیت مازاد را نشانه‌ و ترجمان عدم‌كارآیی خویش می‌انگارند و در جهت تخفیف آن به نقل‌وانتقالات پیش‌گفته و بی‌كاركردن شمار بیش‌تری از كارگران در كشورهای سرمایه‌داری اقدام می‌كنند. بی‌كاری بیش‌تر (به‌عنوان نمونه، وضعیت در اقتصاد آلمان مثال مناسبی است) بحران تقاضا را تشدید كرده موجب پیدایش ظرفیت تولیدی مازاد باز هم بیش‌تری می‌شود. واکنش شركت‌های فراملیتی به این فرایند، اقتصاد جهانی را در «دور تسلسل انهدام‌طلبی خلاّق» گرفتار كرده است.

ـ ارزیابی سوسیال‌دموكراسی از عوامل و علل بروز بیكاری در جوامع سرمایه‌داری بسیار سطحی و غیرواقعی است. یعنی در این نگرش، علت بی‌كاری روز افزون آن است كه همراه با تغییرات سریع وضعیتی فراهم آمده است كه بخش عمده ای از كارگران بی‌كار شده فاقد مهارت‌های لازم و ضروری‌اند. در نتیجه، اگر دولتی خیرخواه به قدرت برسد كه بتواند و بخواهد برنامه‌های آموزشی و بازآموزی لازم را تامین مالی كند، در نتیجه، مشكل بی‌كاری حل خواهد شد. گذشته از پیچیدگی علل بیكاری و به‌ویژه نیاز و «ضرورت» وجود بی‌كاری در نظام سرمایه‌سالاری، معلوم نیست كه منابع لازم برای تامین مالی این پروژه‌های آموزشی و بازآموزی از كجا باید تامین مالی شود؟ از آن گذشته، با توجه به سرعت تغییر تكنولوژی، مشكل ناهم‌خوانی مهارت‌های كارگران با آن‌چه كه نیاز تولید سرمایه‌داری در این مقطع است، مشكلی دایمی است. یعنی، اگر این ارزیابی درست باشد، برنامه‌های آموزشی و بازآموزی و مهارت‌آفرینی باید به طور همیشگی تامین مالی شود و در نتیجه، منبع و منشا این هزینه‌ها و یا سرمایه‌گذاری ادامه دار ناروشن باقی می‌ماند.

ـ سوسیال دموكراسی در خصوص امكانات بالقوه‌ی اشتغال‌آفرینی بخش‌های اقتصاد كه تكنولوژی برتر دارند، عمدتاً بخش‌های اطلاعات‌سالار، مبالغه می‌كند. یعنی، اگرچه تردیدی نیست كه در این بخش‌های جدید، با تقاضای بیش‌تر برای كار روبرو خواهیم بود، ولی بدون تردید، بین شمار كسانی كه در بخش های سنتی‌تر بی‌كار می‌شوند و آن‌هایی كه پس از باز آموزی و كسب مهارت‌های تازه در این شاخه‌های جدید به كار گمارده می‌شوند، تناسبی وجود ندارد. برای نمونه، اجازه بدهید به وضعیت موجود در كانادا به اختصار بپردازم كه با بیش‌وكم تفاوتی همانند دیگر كشورهای سرمایه‌داری‌ست.

در فاصله‌ی 1988 تا اوت 1993، در صد بی‌كاران از 5/7 درصد نیروی كار به 3/11درصد رسید و اگر شمار كسانی را كه به‌اجبار به طور نیمه وقت كار می‌كنند و یا به صورت‌های دیگر بی‌كاری پنهان دارند و یا بیمه‌ی بی‌كاری نمی‌گیرند در نظر بگیریم، مقدار واقعی بیكاری به 20 در صد نیروی كار می‌رسد. به طور مشخص، در این فاصله،28.000 فرصت شغلی در بخش های جدید ایجاد شد ولی 434.000 نفر از صنایع قدیمی بی‌كار شدند. شمار كسانی كه در بخش خانه‌سازی و بخش خصوصی بی‌كار شدند به ترتیب 110.000 نفر و 104.000 نفر بود. دولت كانادا برای تخفیف مصایب ناشی، در بخش عمومی اقتصاد 148.000 فرصت شغلی ایجاد كرد. در نهایت و به‌طوركلی، در این فاصله 576.000 نفر بر تعداد بیكاران افزوده شد.[1]

ـ سوسیال‌دموكراسی در خصوص امكان بالقوه‌ی رشد در اقتصاد جهانی نیز مبالغه می‌كند و در نظر نمی‌گیرد كه شرایط رقابت‌آمیز كنونی، مثل هر رقابت دیگر برنده و بازنده خواهد داشت. به احتمال زیاد، برندگان در این مسابقه بخشی از بی‌كاری خود را به كشورهای بازنده صادر خواهند كرد.

– اگر سوسیال‌دموكراسی نخواهد و یا نتواند به‌طور موثر جلوی تحرك سرمایه را بگیرد، در آن صورت سرمایه به‌راحتی به جوامعی كه سطح مزدها در آن‌ها پایین‌تر است و یا محدودیت‌های كم‌تری بر سر راه سرمایه وجود دارد و یا امكانات بیش‌تری برای بهره‌كشی هست، نقل مكان خواهد كرد. در نتیجه، همان طور كه در پیش گفته شد، دولت‌ها باید با احتیاط زیادی عمل کنند. یعنی، تامین مالی بسیاری از پروژه های سوسیال‌دموكراسی از همان ابتدا با موانع و مصایب جدی روبه‌رو می‌شود.

در حیطه‌ی نظری البته این امكان وجود دارد كه دولت‌ها با وضع قوانین و مقررات لازم بكوشند تحرك سرمایه را كاهش داده و حتی سرمایه را در تحت كنترل در بیاورند. در عمل اما، همان‌طور كه گفته ایم، كم‌تر كشوری را در جهان می‌شناسیم كه سیاست‌های دولت در جهت برآوردن نیازهای سیری‌ناپذیر سرمایه مشخص نشده باشد. یعنی این امكان نظری در شرایطی كه امروزه بر جهان حاكم است، تحقق نمی‌یابد و با تحولات سال‌های اخیر، نمی‌تواند تحقق یابد.

اما قبل از خاتمه‌ی این مبحث بد نیست به‌اختصار از گستردگی فقر و نابرابرتر شدن درآمدها وثروت در كشورهای سرمایه‌سالاری شواهدی به دست بدهم.

گسترش فقر و رشد حاشیه‌نشینی

كشوری در جهان وجود ندارد كه در سال‌های «جهانی‌كردن» اقتصاد نولیبرالی با گسترش فقر و حاشیه‌نشینی روبه‌رو نشده باشد. اگر در كشورهای توسعه نیافته، برنامه‌ی تعدیل ساختاری موجبات افزایش فقر و حاشیه‌نشینی را فراهم كرده است، در كشورهای سرمایه‌سالاری صنعتی نیز خصوصی‌سازی گسترده و كاهش ارائه‌ی خدمات عمومی به همان نتایج منتهی شده است. داستان این است كه اگر در سال‌های طلایی سرمایه‌سالاری مداخلات دولت برای كاستن از دامنه و عمق این مصایب به كار گرفته می‌شد، در این سال‌ها، با گفتن داستان‌هایی بسیار شیرین از دست‌های مرئی و نامرئی بازار مردم به امان خدا رها شده‌اند، تا هم‌چون جانوران گرسنه به جان یك‌دیگر بیافتند و هركس تنها به فكر سیركردن شكم خویش باشد. خانم تاچر نخست وزیر سابق بریتانیا در این خصوص نظر جالبی داشت كه «چیزی به نام جامعه وجود ندارد» و اگر قرار است این چنین باشد، پس، نمی‌توان از مسئولیت اجتماعی نیز سخن گفت. باری، همان‌گونه كه در پیش گفته‌ایم ساختار قدرت و مكانیسم‌های عملكرد اقتصاد در این سال‌ها دستخوش دگرگونی شده است و در نتیجه، دولت‌ها حتی اگر بخواهند دیگر نمی‌توانند به همان روال سابق مداخله کنند. همین داستان در كشورهای درحال‌توسعه هم دارد تكرار می‌شود و گستردگی فقر و نداری در این جوامع نیز داستان دردآلودی دارد كه درمقالی دیگر به گوشه‌هایی از آن پرداخته‌ام. در این جا من روی چند كشور سرمایه‌سالاری صنعتی تكیه خواهم كرد.

در بریتانیا كشوری كه به گفته‌ی دولت «امروزه آن چنان اقتصادی دارد كه مورد حسادت همگان شده است»، در گزارشی در ژوئن 1994 می‌خوانیم كه «10 درصد فقیرترین بخش جمعیت در 25 سال گذشته وضع‌شان بهبود نیافته است و یك‌ششم فقیرترین بخش جمعیت در دهه‌ی 1980 فقیرتر شده‌اند». گزارش ادامه می‌دهد كه در دهه‌های 1950 و 1960 شمار كسانی كه درآمدشان از نصف متوسط درآمد كشور كم‌تر بود از 5 میلیون به 3 میلیون تن رسید ولی در دهه‌ی 1980 این رقم به 11 میلیون نفر [یعنی از هر پنچ تن یك تن]‌ رسیده است».[2] در 1995 گزارش شد كه «فاصله‌ی بین غنی و فقیر در این كشور از هر زمان دیگر از جنگ دوم جهانی به این سو، بیش‌تر شده است كه باعث شده میلیون‌ها تن به حاشیه‌نشینی مجبور شوند». به‌علاوه، از 1979 به این سو، 20 تا 30 درصد فقیرترین بخش جمعیت از مزایای رشد اقتصادی بی‌نصیب مانده‌اند و گستردگی فقر در میان ساكنان غیر سفید‌پوست بسیار بیش‌تر است».[3] ارقام منتشر شده از سوی وزارت رفاه اجتماعی هم نشان می‌دهد كه درآمد 10 درصد فقیرترین بخش جمعیت در طول 1979-1992 پانزده درصد كاهش یافته است. شمار خانوارهایی كه درآمدشان از نصف متوسط درآمد كشور كم‌تر است از 6 درصد در 1977 به 21 درصد در 1995 رسیده است. [4] ضریب جینی، یعنی نسبت بین فضای زیر منحنی لورنز و خط برابری كامل كه در سال 1977 معادل 0.23 بود در 1991، با بیش‌ترین نرخ افزایش در جهان، به 0.34 رسید.[5] در پیوند با توزیع ثروت در جامعه، غنی‌ترین 10 درصد جمعیت 53 در صد ثروت‌ها را در اختیار داشت و وقتی كه بازار سهام در دهه‌ی 1980 رونق گرفت، در آمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری در بازار سهام بیش‌تر از مزدها افزایش یافت.[6] در روزنامه‌ی گاردین، خلاصه‌ای از یك گزارش چاپ شده است كه نشان می‌دهد «والدینی كه با كمك‌های مالی دولت زندگی می‌كنند برای تدارك حداقل لازم برای زندگی یك كودك زیر 2 سال هفته‌ای 6 لیره استرلینگ و برای كودكان بین 2 تا 5 سال، هفته‌ای 11 لیره استرلینگ كسری دارند.» در همین گزارش آمده است كه اگر این خانواده‌ها هفته‌ای 15 لیره استرلینك بیشتر داشته باشند «دیگر لازم نیست از میان غذا خوردن و یا صرف هزینه برای گرم كردن خانه ویا پرداخت صورت‌حسابها انتخاب کنند».[7] به گفته‌ی پرفسور تاونزند، سیاست‌مداران از احزاب گوناگون در این كشور با كم بها دادن به مسئله‌ی فقر و نداری در این كشور مسئولیت مشترك دارند و ادامه داد «برخورد به فقر در این كشور با دیگر كشورها تفاوت دارد، یعنی، فقر را جدی نمی‌گیرند».[8] آمارهای پراكنده از دیگر كشورهای اروپایی همین روند را نشان می‌دهد. در فرانسه، برای نمونه، درصد بیكاری كه در قبل از بحران نفت در 1974 برابر با 2.8 درصد نیروی كار بود، در سال 1995 به 11.8 درصد نیروی كار رسید و هم‌چنان درحال افزایش است. در صد بی‌كاری در میان ساكنان غیر سفیدپوست تقریباً سه برابر متوسط بی‌كاری كشور است ولی رهبران و گردانندگان «جبهه‌ی ملی»، جزب نژادپرست فرانسه، خواهان اخراج سه میلیون ساكن غیربومی در فرانسه هستند تا «فرانسویان واقعی» بتوانند به كار گمارده شوند.[9] در شهر روتردام در هلند، نرخ بی‌كاری 20 درصد است و 64 درصد از بی‌كاران بیش از یك سال و بخش قابل‌توجهی بیش از سه سال بی‌كار بوده‌اند. توزیع بی‌كاری و فقر هم بسیار نابرابر است. 35 در صد از ترك‌ها و 42 درصد از مراكشی‌ها ساكن این كشور بی‌كار هستند. در دیگر شهرهای اروپایی، برای نمونه، در فرانكفورت، برلین، لیون، پاریس، آمستردام، التریخت، ناپل، دوبلین، لیورپول و منچستر وضعیت مشابهی وجود دارد. به نوشته‌ی اكونومیست، «زندگی سیاه شهرنشینان فقیر سیاه‌تر می‌شود».[10] در گزارش اكونومیست آمده است كه 40 درصد از 17 میلیونی كه در اتحادیه‌ی اروپا بی‌كار هستند، حداقل یك سال است كه بی‌كارند و یك‌سوم از بی‌كاران هرگز در زندگی‌شان كار نكرده‌اند. در 1994، شمار بی‌كاران به 19 میلیون تن رسید و هم چنان افزایش می یابد.[11]

در خصوص اقتصاد امریكا، در دهه‌ی 1990 معمولاً از رونق سخن می‌گفتند، گفته می‌شود كه مشاغل زیادی ایجاد شده است ولی این نیز درست است كه «از هر سه جوان سیاه‌پوست، یك تن یا در زندان است، یا تازه آزاد شده و یا قرار است آزاد شود».[12] به‌علاوه، متوسط درآمد یك سیاه‌پوست فقط 57 درصد متوسط درآمد سفیدپوستان است ولی شمار بی‌كاری در میان‌شان دو برابر متوسط بی‌كاری در كشور است [ یعنی، 14.1 درصد در مقایسه با 6.5 درصد]. بیش از 60 درصد از خانواده‌های سیاه‌پوست در تحت سرپرستی مادر ـ تك سرپرستی ـ هستند ولی این كودكان به‌طور روزافزونی فقیرتر می‌شوند و در مدارس نامناسب‌تری درس می‌خوانند. آن‌چه چشمگیرتر است این كه متوسط ثروت یك خانواده‌ی سیاه‌پوست به‌سختی به 10 درصد متوسط ثروت سفید‌پوستان می‌رسد. [13] ضریب جینی كه در 1969 معادل 0.35 بود در 1992، 0.40 شد. درآمد 20 درصد غنی‌ترین بخش جمعیت 11 برابر درآمد 20 درصد فقیرترین بخش جمعیت است در حالی‌كه در 1969، این نسبت تنها 7.5 برابر بود. به این ترتیب، تعجبی ندارد كه كه20 درصد غنی‌ترین بخش جمعیت، 45 درصد كل درآمدها را در سال 1992 داشته‌اند و سهم 20 درصد فقیرترین بخش جمعیت تنها 4 درصد درآمدها بوده است. این وضعیت از جنگ دوم جهانی به این سو، به این بدی نبوده است. داستان تنها به بدترشدن نسبی وضع محدود نمی‌شود. 10 درصد فقیرترین بخش جمعیت در امریكا، در بین سال‌های 1992-1973 با كاهشی معادل 11 درصد در درآمد روبه‌رو بوده است در حالی‌كه در آمد 10 درصد غنی‌ترین بخش جمعیت، در طول همین دوره 18 درصد افزایش یافته است.[14] به گفته‌ی فیچ، در شهر نیویورك «از هر چهار تن، یك نفر فقیر و گداست» وی ادامه داد كه در خصوص مسایل مربوط به اشتغال، بخش مالیه، بیمه و مستغلات مسئول این وضعیت در این شهر هستند. در تمام این موارد شمار مشاغل، به‌طور متوسط 20 درصد كاهش یافته است. در همان مقطع که این بخش‌ها به اخراج كارگران دست می‌زدند دادوستد در وال‌استریت بسیار رونق داشت. 1993 اولین سالی بود كه حجم معاملات از مرز 1000 میلیارد دلار گذشت. یك بنگاه، یعنی، گلدمن ساكس، در چهارماه اول سال 1992، بیش از 2.3 میلیارد دلار سود داشت. همه این ها در شهری اتفاق افتاد كه صنایع نان‌سازی، 43 درصد، چاپ 46 درصد و پوشاک 47 درصد كاهش یافته‌اند.[15]

پی‌نویس‌ها

[1] بنگرید به پانیتچ، همان ص 77

[2] گاردین، 3 ژوئن 1996، ص 1

[3] گاردین، 10 فوریه 1995، ص 7و1

[4] به نقل از گرانت: 1995، ص 3. بنگرید به اكونومیست، 5 نوامبر 1994، ص 21-19

[5] گرانت: همان، ص 3

[6] اكونومیست، همان، ص 20

[7] گاردین، 4 ژوئن 1996، ص 10

[8] همان، ص 10

[9] به نقل از اكونومیست: 27 آوریل 1996، ص 47

[10] اكونومیست، 30 ژوئیه 1994، ص 31

[11] همان، ص 22. هم چنین بنگرید به OECD، 1995، ص A26

[12] گاردین 17 اكتبر 1995، ص 13

[13] همان، ص 13. بنگرید به اكونومیست، 21 اكتبر 1995، ص 19

[14] اكونومیست، 5 نوامبر 1994، ص 20-19

[15] فیچ، 1994، ص 20، 23و 40

http://www.alborznet.ir/Fa/ViewDetail.aspx?T=2&ID=150

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: