پرش به محتوا

حهانی‌کردن تولید و تجارت و بحران بی‌کاری

bohranاحمد سیف

اگرچه در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم رسیدن به اشتغال كامل در صدر برنامه‌های دولت‌های كینزی قرار داشت ولی در دو سه دهه‌ی گذشته كم‌تر دولتی است كه دل نگران اشتغال كامل باشد. قرار بر این است كه بازار آزاد این مشكل را نیز در كنار مشكلات دیگر اقتصادی به شیوه‌ای معقول و مقبول حل كند. ولی واقعیت این است كه با همه‌ی ادعاهایی كه در عرصه‌ی نظری می‌شود، رسیدن به تعادل در سطح اشتغال كامل، هم‌چنان رویایی دور از دسترس به نظر می‌آید. در مواردی پیش‌گزاره‌ی وجود اشتغال كامل و تعادل بر بسیاری از الگوهای اقتصادی مكتب نوكلاسیك تحمیل می‌شود ولی، در دنیای واقعی در همه‌ی این سال‌ها نه اشتغال كامل وجود داشت و نه تعادل. در مرحله‌ای، فیلیپس با نگاهی به داده‌های آماری تاریخی این پیش‌گزاره را مطرح كرد كه در اقتصاد باید بین بی‌كاری و تورم یكی را انتخاب كرد. به سخن دیگر، بین این دو پدیده همبستگی و ارتباط درونی وجود دارد كه هر آن‌گاه یكی میل به كاهش پیدا كند، آن دیگری میل به افزایش پیدا خواهد كرد( Trade- off). این نظریه را در سال‌های بعد فریدمن و دیگر نظریه‌پردازان مكتب نوكلاسیك مورد انتقاد قرار دادند. فریدمن برای نمونه، با ارائه‌ی نمودار عمودی فیلیپس در درازمدت، به‌كلی منكر وجود چنین ارتباط و همبستگی شد و حتی ادعا كرد كه مداخلات دولت باعث افزایش بی‌كاری خواهد گشت. در خصوص علل تورم هم، نگرشی پول‌باورانه همگانی شد و متاسفانه حتی در كشورهایی كه مناسبات و مبادلات پولی پیشرفته نداشته‌اند و هنوز ندارند (برای مثال در ایران) نیز مورد استفاده قرار گرفت (و كماكان می‌گیرد). آن‌چه كه به اعتقاد من جالب است این است كه این اقتصاددانان از سویی منكر وجود وابستگی و پیوستگی بین سطح تورم و سطح بی‌كاری هستند ولی در عین حال از «نرخ طبیعی بی‌كاری» (Natural Rate of Unemployment) سخن می‌گویند كه مستقل از سیاست های دولت در برخورد به تقاضای كل در اقتصاد وجود دارد. در این جا ضرورتی به ارائه‌ی بررسی مفصل از مباحث مربوط به نرخ طبیعی بی‌كاری نیست ولی خود فریدمن طی یك سخن‌رانی در 1968 متذكر شد كه علت وجود این مقدار از بی‌كاری هم در واقع هزینه‌های مبادلاتی مستتر در نظام بازار آزاد است، در كنار مختصات بازار های كار و كالاها. به سخن دیگر، اگر تعبیر فریدمن را بپذیریم وجود بی‌كاری در اقتصاد ضرورتاً نشانه‌ی عدم‌كارآیی نظام اقتصادی و یا اتلاف منابع در چنین نظامی نیست. با این وصف، اما اگر دولت بكوشد كه مقدار بی‌كاری در اقتصاد از مقدار «طبیعی» كم‌تر شود، نتیجه‌ی چنین مداخلاتی «تورم افسارگسیخته » خواهد بود.

وقتی برای کسانی چون صاحب این قلم که مباحث اقتصاددانان نوکلاسیک را دنبال می‌کنند، بالاخره روشن نشد که آیا تورم و بیکاری با هم مرتبط هستد یا نیستند؟ چون اگر ادعای فریدمن در عمودی بودن منحنی فیلیپس درست باشد، مباحث دیگرش در باره نرخ طبیعی بیکاری بیخود و غلط است و اگراین مباحث، با شواهد ثابت شده است که ادعایش در خصوص عمودی بودن منحنی فیلیپس نادرست می‌شود. با این همه، وقتی در سال‌های دهه‌ی 1970 با تورم و بی‌كاری روزافزون روبرو شدند اقتصاد دانان نوكلاسیك از سویی برآورد «نرخ طبیعی بی‌كاری» را «بازنگری» كردند و از سوی دیگر، هم همه‌ی تیرها به سوی سازمان اوپك نشانه رفت كه باعث افزودن قیمت نفت شد. به نادرست بودن این تحلیل در این جا نمی‌پردازم ، اما تنها به دو نكته اشاره می‌كنم:

– اولاً، حتی در دوره‌ای كه نفت به بالاترین قیمت رسید، بهای نفت كه ماده‌ای غیر قابل جانشین است و روند تولیدش ده‌ها هزار سال طول می‌كشد از پپسی كولا و كوكاكولای تولید شده در اقتصادهای سرمایه‌سالاری كم‌تر بود. نظامی که معیار قیمت‌گذاری‌اش این چنین باشد، به گمان من، یک مشکل اساسی درونی دارد.

– ثانیاً، در سال‌های دهه‌ی 1980 كه كمر بازار نفت شكست، بی‌كاری و تورم روزافزون ادامه یافت. اگر این شیوه‌ی علت‌یابی درست بوده باشد می‌بایست در این سال‌ها با كاهش بی‌كاری و تورم روبرو بوده باشیم كه نبوده‌ایم. به این ترتیب، علت بی‌كاری روزافزون هم‌چنان در پرده‌ای از ابهام باقی می‌ماند. پس در این بخش، می‌پردازیم به وارسیدن تازه‌ترین علتی كه برای بی‌كاری ارائه می‌دهند و راه‌حل‌های پیشنهادی را ارزیابی خواهیم كرد.

بدون مقدمه بگویم كه در بین اقتصاددانان توافق عقیده‌ای بر سر علت اصلی بی‌كاری وجود ندارد. همان‌گونه كه خواهیم دید، شماری علت را در عوامل مربوط به تقاضا می‌دانند و شماری دیگر هم، مسائل مربوط به عرضه را پیش می‌كشند. و باز عده ای دیگر از ناهم‌خوانی مهارت‌های موجود و مهارت‌های مورد نیاز سخن می‌گویند. و بالاخره، تازه‌ترین روایت هم، تا آنجا كه من می‌دانم، این است كه همه‌ی تقصیر بر گردن دولت رفاه است یعنی برنامه‌های رفاهی دولت‌ها باعث زیادشدن بی‌كاری شده است (فعلاً به این نكته نمی‌پردازیم كه اگر این شیوه‌ی علت‌یابی درست باشد، در جوامعی كه دولت رفاه وجود ندارد ولی بی‌كاری گسترده دارند (برای نمونه، كشورهای توسعه‌نایافته)، علت بی‌كاری كدام است؟). ناگفته روشن است كه بسته به علت موردقبول برای بی‌كاری سیاست‌های لازم برای تخفیف آن در میان اقتصاددانان فرق می‌كند. اقتصاد دانانی كه مشكل را در كمبود تقاضا در اقتصاد جهانی می‌دانند بر این باورند كه راه برون‌رفت این است كه دولت‌ها با گسترش فعالیت‌ها موجبات بیش‌ترشدن تقاضا را فراهم کنند و اما، گروه پرشمارتری كه دولت رفاه را مسئول می‌شناسند، معتقدند كه رفع بی‌كاری بدون كاستن از پرداختی‌های انتقالی، برای نمونه بیمه‌ی بی‌كاری، غیر ممكن است. علت بی‌كاری هر چه باشد واقعیت این است كه بی‌كاری دركشورهای عمده‌ی سرمایه‌سالاری در سال‌های اخیر رو به افزایش داشته است.

آن‌چه در بررسی نرخ بی‌كاری جلب توجه می‌كند این است كه كشورهای مختلف سرمایه‌سالاری نرخ‌های متفاوت بی‌كاری دارند و به‌علاوه، درحالی كه در سال‌های 1960 و 1970 هیچ كشوری نرخ بی‌كاری اش دو رقمی نبود ولی در1993 ـ برای نمونه ـ 9 كشور از 19 كشور عضو سازمان‌ همکاری‌های اقتصادی و توسعه OECD نرخ بی‌كاری دو رقمی داشته اند. برای سال 1994، این رقم به 8 می رسد ولی كماكان دو برابر رقمی است كه در سال‌های دهه‌ی 1980 بود. البته گفتنی است كه شماری از اقتصاددانان در صحت آمار رسمی بی‌كاری شك دارند و بر این عقیده‌اند كه دولت‌ها برای مقاصد سیاسی رقم واقعی بی‌كاری را گزارش نمی‌كنند. برای این‌كه تصویر واقعی‌تری داشته باشیم، بر مبنای برآورد مارتین جدول زیر را به دست می دهم. او بر این اعتقاد است كه در كشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه OECD علاوه بر كسانی كه در آمارهای رسمی ثبت می شوند باید 4 میلیون نفر دیگر كه امید به یافتن كار را از دست داده‌اند و 9 میلیون نفر دیگر كه به‌اجبار به‌طور نیمه‌وقت كار می‌كنند هم افزود. جدول زیر با توجه به این مشاهدات تنظیم شده است.

در صد واقعی بی‌كاری در سال 1993 در شماری از كشورهای سرمایه‌سالاری به درصد نیروی كار

كشور

نرخ رسمی در 1993

نرخ واقعی در 1993

امریكا

6.7

9.4

انگلستان

10.3

12.3

كانادا

11.1

14.6

ژاپن

2.5

5.4

نوزیلند

9.5

10.4

استرالیا

10.8

15.5

سوئد

8.2

10.3

مشاهده می‌كنیم كه براساس برآورد مارتین مسئله‌ی بی‌كاری بسیار جدی‌تر از آن است كه در ارقام رسمی ثبت می‌شود. به اعتقاد من، با توجه به این وضعیت است كه دولت‌های غربی برای كنترل بی‌كاری روزافزون در میان كارگران نیمه‌ماهر و بدون مهارت به اعمال محدودیت‌های بیشتر بر سر تحرك بین المللی كار (كنترل مهاجرت و پناه‌جویی) دست زده‌اند. در این زمینه، باید بین دو وجه مسئله تفاوت قائل بشویم. در سطح بررسی‌های اكادمیك، رابطه‌ی بین افزایش بی‌كاری در غرب و تجارت بیش‌تر و یا مهاجرت بیش‌تر از كشورهای در حال توسعه به اثبات نرسیده است. یعنی، سند و شاهد قابل‌اعتمادی كه نشان‌دهنده‌ی این رابطه باشد در دست نیست. در سطح سیاسی اما، با وجود فقدان سند قابل‌استناد، سیاست‌مداران و سیاست‌سازان غربی با تكیه بر این رابطه‌ی فرضی و اثبات نشده است كه محدودیت‌های بیش‌تر و بیش‌تر را به اجرا می‌گذارند. تا آن‌جا كه به مسئله‌ی اول مربوط می‌شود (فقدان شواهد آماری قابل اعتماد) بوریاس مدعی شده است كه هم امكانات اشتغال و هم ساختار نظام مزد از بازترشدن بازارهای امریكا به‌روی كالاهای وارداتی از كشورهای درحال‌توسعه متاثر شده است. او هم‌چنین افزود كه تنها در بخش كالاهای مصرفی بادوام است كه آزمون‌های آماری نشان می‌دهد كه افزایش نابرابری مزدها و كاهش تراز امریكا از روند درازمدت مشابه پیروی می‌كنند. البته او اضافه می‌كند كه از سال 1988 به این سو، كسری تراز پرداخت‌ها در كالاهای بادوام كاهش یافت ولی نابرابری مزدها هم چنان روند صعودی خود را دنبال كرده است. از سوی دیگر، باوند و جانسون در مقاله‌شان ضمن رد چنین رابطه‌ای مدعی شده‌اند كه كسانی كه در بخش كالاهای بادوام كار می‌كنند «آن‌چنان درصد ناچیزی از گروه‌های گوناگون كاری هستند كه بعید است وضعیت ایشان باعث آن چنان تاثیرات قابل‌توجهی شده باشد كه در سال‌های دهه‌ی 1980 در نابرابرشدن مزدها مشاهده كرده‌ایم». اما از سوی دیگر، فلپس بر این گمان است كه «رهاسازی تجارت در دهه‌ی ماقبل و رشد بازدهی كار در كشورهای آسیای جنوب شرقی و ارسال كالاهای ارزان به بازارهای غرب باعث شد كه توانایی شماری از كارفرمایان در پرداخت مزد كاهش یابد». به عبارت دیگر، كاهش در مقدار نسبی مزدها در غرب در نتیجه‌ی تجارت بیش‌تر با كشورهای درحال‌توسعه اتفاق افتاده است. اما واینر بر این باور است كه چنین پیش‌گزاره‌ای اگرچه در نگاه اول منطقی به‌نظر می‌رسد ولی نه از نظر عقلی و نه در تحقیقات كاربردی قابل دفاع است. به نظر واینر اگر چه این درست است كه اقتصاد امریكا كمی بازتر شده است ولی هم‌چنان در كلیت خویش اقتصادی بسته باقی مانده است. واردات به امریكا معادل 14 درصد تولید ناخالص ملی است و به نظر واینر، بخش اعظم كالاها، یعنی 86 درصد از تولید ناخالص داخلی هم‌چنان با شرایط عرضه و تقاضای داخلی است كه مبادله می‌شوند. لارنس با ارائه‌ی شواهد بسیار متذكر شد كه نظریه‌ی «برابرسازی قیمت عوامل تولید» كه از سوی بعضی از اقتصاددانان برای توضیح كاهش مزدها در امریكا عرضه می‌شود هیچ اساسی در واقعیت ندارد. او ادامه داد اگرچه این درست است كه واردات امریكا از كشورهای درحال‌توسعه افزایش یافته است ولی در 1990 مقدار كل این واردات 115.8 میلیارد دلار بود كه 2.1 درصد تولید ناخالص داخلی امریكاست و در مقایسه با سال 1981 كه مقدارش برابر با 1.2 درصد تولید ناخالص داخلی بود كم‌تر از یک درصد افزایش نشان می‌دهد. و این نكته‌ی درست را می‌گوید كه افزایشی این‌قدر ناچیز نمی‌تواند علت كاهش مزدها در اقتصاد امریكا باشد. هرچه كه علت واقعی باشد، واقعیت دارد كه مقدار واقعی مزدها در امریكا در دهه‌ی 1980 به مقدار قابل‌توجهی كاهش یافته است. جدول زیر در این راستا بسیار گویاست.

برآورد مقدار واقعی مزد برای فارغ‌التحصیلات دبیرستان و كالج

1973

1979

1988

1993

5 سال تجربه

دبیرستان

100

94

81

70

كالج

100

93

104

92

15 سال تجربه

دبیرستان

100

92

87

78

كالج

100

93

95

89

25 سال تجربه

دبیرستان

100

95

93

81

كالج

100

95

99

89

35 سال تجربه

دبیرستان

100

98

95

87

كالج

100

95

104

96

اما در جامعه‌ی یك‌پارچه‌ی اروپا برای تخفیف تحرك بین المللی كار محدودیت‌های زیادی به كار گرفته می‌شود و گرایش‌های خارجی‌ستیزی در همه‌ی این كشورها درحال افزایش است. در این‌جا نیز باید گفت كه داده‌های آماری موجود ادعاهای سیاست مداران را برای اعمال این سیاست‌ها تایید نمی‌كند. برای نمونه، در انگلستان، بررسی سراسری نیروی كار در 1990 نشان داد كه 25 درصد از ساكنان خارجی در این كشور دارای مشاغل مدیریتی و یا حرفه‌ای هستند در حالی‌كه این نسبت برای انگلیسی‌ها 22 درصد است. بررسی‌های مشابه در آلمان نیز نشان داد كه مهاجران در واقع از كیسه‌ی آلمانی‌ها شغل به دست نمی‌آورند (این درواقع مهم‌ترین ادعای این سیاست‌مداران برای اعمال این سیاست‌ها است)‌. به‌علاوه، بر اساس پژوهشی كه در اسن انجام گرفت معلوم شد كه مهاجران جدید اگرچه در كل مبلغ 18 میلیارد مارك كمك‌های دولتی دریافت كرده‌اند ولی در عین حال، از فعالیت‌های اقتصادی خویش معادل 32 میلیارد مارك به دولت آلمان مالیات و بیمه‌ی ملی پرداخته‌اند. به سخن دیگر، خالص دریافتی دولت معادل 14 میلیارد مارك یا 10 میلیارد دلار بوده است.

و اما، حتی اگر چنین رابطه‌ای قابل اثبات باشد ـ همان‌گونه كه پیش‌تر دیدیم هیچ شاهدی برای آن وجود ندارد ـ این سیاستمداران در نظر نمی‌گیرند كه شركت‌های غول‌پیكر فراملیتی چنانچه تولید در یك كشور دیگر و یا واردات از كشورهای در حال توسعه را با استراتژی جهانی خود هم‌خوان بیابند، مستقل از خواسته‌های این سیاست‌مداران، چنین خواهند كرد. در گذشته اما ادعا می‌شد كه این شركت‌ها به زنبوران عسلی می‌مانند كه از سرتاسر جهان شیره‌ی گل جمع می‌كنند ولی عسل را در داخل كشورهای خویش تولید می‌كنند. تا این اواخر، چنین ادعایی با واقعیت‌ها جور در می‌آمد. ولی در سال‌های اخیر با تحولاتی كه در ساختار و سازمان‌دهی اقتصاد جهان اتفاق افتاده است، این دیگر درست نیست بگوییم هر چه كه به نفع شركت جنرال‌موتورز باشد ضرورتاً به نفع امریكا هم هست. یعنی، شماری از این بنگاه‌های غول‌پیكر اكنون در كشورهای خارج تولید می‌كنند ولی كالاها را به كشور مبداء خویش صادر می‌كنند و اگر همان استعاره‌ی زنبور عسل را دنبال كنیم، این بیش‌تر به این می‌ماند كه این زنبوران «تولید عسل» را نیز به خارج منتقل كرده‌اند. و این داستان مرا می‌رساند به یكی دیگر از تناقضات روند جهانی‌كردن كه پیش‌تر از آن سخن گفته بودم. یعنی، تناقض بین سیاست و اقتصاد سرمایه‌سالاری كه به واقع از كنترل دولت‌ها هم بیرون است. ناتوان از اعمال فشار بر این بنگاه‌های غول‌پیكر، دولت‌های غربی برای حفظ موقعیت کنونی به گرایش‌های خارجی‌ستیزی و محدودیت‌های دیگر بر سر تحرك بین المللی كار رو كرده‌اند.

اما از تازه‌ترین عاملی كه مسبب افزایش بی‌كاری شناخته می‌شود باید از «نقش بازدارنده‌ی پرداخت‌های رفاهی» سخن گفت. كروگمن بر این باور است كه علت افزایش بی‌كاری در سال‌های اخیر نه عوامل مربوط به تقاضا بلكه بالارفتن نرخ طبیعی بی‌كاری است و این نرخ هم به علت این پرداخت‌ها بالا رفته است. اگر این شیوه‌ی علت‌یابی درست باشد، راه كاستن از بی‌كاری هم بسیار ساده است. یعنی در كشورهایی كه نرخ بی‌كاری بالا دارند باید برای حذف این پرداخت‌ها دست به كار بشوند و در آن صورت تاثیرات ضد انگیزه‌ای این پرداخت‌ها هم بر طرف خواهد شد. او می‌گوید با «افزودن بر بی‌چارگی بی‌كاران می‌توان آن‌ها را واداشت كه به‌طور جدی‌تر دنبال كار باشند». با این همه خود كروگمن هم می‌پذیرد كه اگر از این پرداخت‌ها كاسته شود «كسانی كه درآمد پایین دارند لطمه خواهند خورد». اگر ماسك را از این سخنان برداریم كروگمن انتخابی كه در برابر این كشورها می‌گذارد همان‌گونه كه خود او نوشته است این است كه «باید بین بی‌كاری گسترده و یا فقر گسترده یكی را انتخاب نمایند». همین جا بگویم که ادعای کروگمن بی‌ربط است، چون کم نیستند کشورهایی که با وجود نداشتن پرداخت‌های رفاهی، سطح بیکاری بالایی دارند (برای نمونه کشورهای عقب‌مانده). فلپس ضمن موافقت با جوهر نظریه‌ی كروگمن، تاثیر پرداخت‌های رفاهی را بر بی‌كاری مهم‌تر ارزیابی می‌كند و معتقد است كه راه درست «پرداخت یارانه به مشاغل كم‌درآمد است» و ادامه می‌دهد « كاهش بی‌كاری و مزد نسبتاً بالاتر باعث می‌شود كه تقاضا برای این پرداخت‌ها كاهش یابد». به‌علاوه، چون همزبان با كاهش بی‌كاری، جرم و جنایت هم كاهش خواهد یافت، صرفه‌جویی‌های ناشی از جرم و جنایت كم‌تر هم می‌تواند در این راه هزینه شود». پیساریدس ولی كمی فراتر می‌رود و معتقد است برای تصحیح «ناهنجاری‌های بازار كار» همه‌ی قوانینی كه به كارگران امنیت شغلی می‌دهد باید از میان برداشته شود چون به نظر او عمده‌ترین پی‌آمد این قوانین «افزودن بر بی‌كاری در درازمدت، عدم علاقه به كار، و بی‌كاری مزمن است».

به وارسیدن این نظریات خواهم رسید ولی به‌طور كلی دو دسته عامل برای گستردگی بی‌كاری در اقتصادهای سرمایه‌سالاری ارائه می‌شود. یكی عواملی كه از درون این اقتصادها ریشه می‌گیرند و همان‌گونه كه در بالا دیده‌ایم عمدتاً در پیوند با تاثیرات ضدانگیزه‌ای پرداخت‌های رفاهی معنی پیدا می‌كنند. بد نیست یك بار دیگر از بررسی فلپس شاهد بیاورم. او می‌نویسد «وقتی از دست‌دادن شغل باعث می‌شود كه فرد بی‌كار از دولت پرداخت‌های رفاهی هدفمند شده دریافت بدارد، در آن صورت تمایل افراد به از دست دادن شغل، كم‌كاری، و غیبت از كار و یا اعتصاب بیش‌تر می‌شود». اگر این ادعا درست باشد، اقتصاددانان نولیبرال با یك مشكل بسیار جدی روبرو هستند. یعنی اگر داستان این است كه این افراد با بی‌كار شدن و بی‌كار ماندن از سطح زندگی بالاتری برخوردار می‌شوند، در آن صورت باید بر اساس مبانی اقتصادی که خود مبلغ آن هستند توضیح دهند كه بر چه اساسی از بی‌كاران می‌خواهند كه «به‌طور غیر عقلایی» تصمیم‌گیری نمایند و به دست خویش كاری بكنند كه باعث می‌شود تا «مطلوبیت» ایشان به حداكثر نرسد؟ یعنی می‌خواهم این نكته را یادآوری كنم كه این نگرش به اقتصاد در اساس بر این پایه استوار است كه همه‌ی عوامل اقتصادی برای «حداكثر كردن» مطلوبیت خویش می‌كوشند و تصمیم‌گیری «معقولانه» ضروری می‌سازد كه در این راستا بكوشند. سرمایه‌دار برای حداكثركردن سود می‌كوشد و مصرف‌كننده برای حداكثركردن مطلوبیت و اگر این سخن راست است كه نمی‌توان بر بی‌كاران خرده گرفت كه چرا برای حداكثرسازی «مطلوبیت» خویش می‌كوشند و حاضر نیستند با پیوستن به كسانی كه شاغل هستند شاهد نزول سطح زندگی خود باشند. اما كمی جدی‌تر باشیم. محققانی چون فلپس انگار در این كره‌ی خاكی زندگی نمی‌كنند چون آن‌چنان می‌نویسندكه انگار بی‌كاران در جوامع سرمایه داری از كیسه‌ی دولت در رفاه كامل زندگی می‌كنند در حالی‌كه واقعیت این است، و این واقعیت نیز به‌طور گسترده با پژوهش‌های متعدد به ثبوت رسیده است كه بخش اعظم بی‌كاران در آن‌چه كه معمولاً «تله‌ی فقر» نام گرفته است گرفتار آمده‌اند و از آن گریزی هم ندارند. و باز در همین راستا بد نیست اشاره كنم كه بر اساس پژوهشی كه به‌وسیله‌ی فلدشتاین انجام گرفته است برای كسی كه در هفته درآمد ناخالصی معادل 600 دلار دارد به كار ادامه‌دادن یعنی این كه پس از پرداخت مالیات و دیگر كسری‌های دولتی او 432 دلار درآمد خالص خواهد داشت و اما اگر همین فرد از كار دست بكشد و «ترجیح بدهد» كه از دولت پرداخت‌های رفاهی دریافت نماید با درنظرگرفتن همه‌ی پرداخت‌ها درآمد هفتگی چنین فردی تنها 255 دلار خواهد بود. اگر مشاغلی كه مزد مشابه بپردازد در دسترس باشد هیچ دلیل معقولی وجود ندارد كه چنین فردی بی‌كاری را«ترجیح» بدهد چرا كه این فرد می‌داند كه اقتصاد سرمایه‌سالاری با همه‌ی داستان‌هایی كه از «آزادی» و «انتخاب» گفته می‌شود تحت استبداد مطلق پول عمل می‌كند. یعنی، به زبان ساده، داشتن 432 دلار در هفته از 255 دلار بهتر است و بهتر است كه چنین فردی بی‌كار نشود. اقتصاددانان می‌توانند هم‌چنان با تدوین الگوهای متفاوت و با بهره‌گیری از منحنی‌های «بی‌تفاوتی» برای ما الگوهای بده ـ بستان بین كار و استراحت (Work- leisure trade off) درست كنند ولی یك شخص حتی كم‌سواد و حتی بی‌سواد هم می‌داند كه در تحت نظام سرمایه‌سالاری كه با حاكمیت تام و تمام پول مشخص می شود وقتی پول نباشد، استراحتی هم نیست. و اما، از سوی دیگر اگر پیشنهاد این محققان این باشد كه یك فرد بی‌كار باید با پذیرفتن كاهش در مزد درخواستی خود را دوباره وارد بازار كار نماید، چنین كاری در عمل می‌تواند به ضد خود تبدیل شود. یعنی، كارفرمایان در برابر این درخواست نتیجه خواهند گرفت كه «قیمت» پایین درخواستی در واقع نشانه آن است كه « كیفت» كالای عرضه شده برای فروش (نیروی كار فرد بی‌كار) پایین است و در نتیجه بهتر است كه «كالایی با كیفیت پایین خریداری نكند». اما، به اعتقاد من، مشكل اساسی این است كه بیش‌ترشدن قدرت سرمایه در برابر كار موجب شده است كه مزدها در سطح پایین باقی بماند و این مزدهای پایین است كه بی‌كاران را وامی دارد كه هم‌چنان بی‌كار بمانند. مسئله، به گمان من، زندگی در «رفاه بیش‌تر» نیست بلكه، مسئله این است كه با چه طریقی می‌توان از مقدار «فقر» رو‌به‌رشد كاست. از همه‌ی این نكته‌ها كه بگذریم، همه‌ی نظریه‌ی این محققان بر این پیش‌گزاره‌ی بسیار مهم استوار است كه در این جوامع امكانات اشتغال وجود دارد ولی به دلایلی كه بر می‌شمرند به‌وسیله‌ی بی‌كاران اشغال نمی‌شود. چنین انگاره‌ای در هیچ یك از اقتصادهای سرمایه‌سالاری صحت ندارد. یعنی داده‌های آماری موجود چنین ادعایی را قاطعانه رد می‌كند.

اما از عوامل بیرونی یا بین‌المللی، فلپس معتقد است كه واردات ارزان از كشورهای درحال‌توسعه نه فقط بر بی‌كاری افزوده است بلكه توان كارفرمایان را در پرداخت مزدهای درخواستی در اقتصادهای غربی كاهش داده است. اما كروگمن با ارائه‌ی بحثی جان‌دار با این پیش‌گزاره مخالفت كرده ادعا كرد كه «همه‌ی تحقیقات كاربردی این پیش‌گزاره را كه واردات از كشورهای جهان سوم باعث كاهش تقاضا برای كارگران فاقد مهارت در غرب شده است با قاطعیت رد كرده است». از سوی دیگر، اسنوار كه به بررسی نظریه‌های گوناگون پرداخته است معتقد است كه هیچ‌یك از این الگوها برای بررسی مقوله‌ی بی‌كاری مناسب نیستند. او به‌درستی اشاره می‌كند كه با كاهش قدرت اتحادیه‌های كارگری در غرب و به‌علاوه با خصوصی‌سازی گسترده و رهاسازی بازارها، نمی‌توان پذیرفت كه علت گستردگی بی‌كاری بالارفتن نرخ طبیعی بی‌كاری است». در این صورت، علت اصلی و اساسی گستردگی بی‌كاری هم‌چنان در پرده‌ای از ابهام باقی می ماند.

با این حال، اگر این نیمی از مشكل باشد، نیمی دیگر كه احتمالاً مهم‌تر است این كه چه باید كرد و یا چه می‌توان كرد؟

پیش از آنكه به بررسی راه‌حل سوسیال دموكراتیك برای پدیده‌ی بی‌كاری بپردازم باید بگویم كه به اعتقاد من، هر چه كه علت و یا دامنه‌ی جهانی‌كردن باشد، این روند، مدیریت تقاضا به روایت كینز ـ یعنی راه‌حل سرمایه‌سالارانه برای رفع این مشكل ـ را به عنوان وسیله‌ای برای كاستن از بی‌كاری و رسیدن به اشتغال كامل از میان برده است. به سخن دیگر، بر خلاف باوری كه درمیان خیلی‌ها رایج است من بر آنم كه نتیجه‌ی جهانی كردن این است كه «عصر طلایی» سرمایه‌سالاری، یعنی، اشتغال نزدیك به كامل، تورم پایین، بهبود ادامه‌دار در سطح زندگی اكثریت جمعیت، و بهبود در توزیع درآمدها و ثروت برای همیشه به پایان رسیده است. به طور سنتی، این شاید درست بود كه كارگران نمی‌توانستند شغلی به دست بیاورند چون بنگاه‌ها به اندازه‌ی كافی تولید نمی‌كردند و بنگاه‌ها هم به این دلیل به اندازه‌ی كافی تولید نمی‌كردند چون تقاضای موثر كافی در اقتصاد وجود نداشت. تقاضا نیز به این دلیل ناكافی بود چون كارگران بی‌كار بودند. سازوکاری كه قرار بود در اقتصادیات کینزی پاسخ‌گوی همه‌ی این رابطه‌ها باشد پیش‌گزاره‌ی «سرسختی قیمت‌ها و مزدها» بود. گفته می‌شد كه قدرت روزافزون اتحادیه‌های كارگری از نزول مزد جلوگیری می‌كرد. در سال‌های اخیر اما، از قدرت این اتحادیه‌ها چیز زیادی باقی نمانده است و به‌علاوه كم‌تر كشوری است كه در آن نرخ واقعی مزدها نزول نیافته باشد و به‌علاوه، در بسیاری از كشورها، به دلایل گوناگون كمبود تقاضا هم وجود نداشته است. من عقیده دارم كه تكنولوژی كارگرگریز رابطه بین افزایش تولید و افزایش اشتغال را به‌هم زده است. یعنی، بازار كار و بازار تولیدات دیگر همراه و هم‌جهت با یكدیگر حركت نمی‌كنند. پس همین جا بگویم كه ادعای من مبنی بر عدم‌کارآیی مدیریت تقاضا به روایت كینز دراین دوره و زمانه ربط و رابطه‌ای با نظریات سنتی كه از «خفه‌شدن بخش خصوصی» (Crowing out) سخن می‌گفتند ندارد. و به‌علاوه با نظریه‌های جدیدتر، یعنی Ricardian Equivalence Theorem هم موافقتی ندارم. بر اساس این نظریه، كسری بودجه‌ی دولت بر نرخ بهره و سطح تولید در اقتصاد اثری ندارد. تاثیر اساسی برمبنای این نگرش به تصمیمات مصرف‌كننده برای مصرف و پس‌انداز بستگی دارد. وضعی را در نظر بگیرید كه دولت با صدور اوراق قرضه می‌كوشد مقدار هزینه‌های خود را ثابت نگاه بدارد و در عین حال مقدار مالیاتی را كه مصرف‌كننده می‌پردازد كاهش بدهد. آیا یك مصرف‌كننده باید گمان كند كه «ثروتمندتر» شده است و در نتیجه مصرف خود را افزایش بدهد؟ بر اساس این نظریه، پاسخ به این پرسش منفی است. هر افزایشی در بدهی دولت بدیل خود را در بیش‌تر شدن تقاضای دولت برای مالیات در آینده خواهد یافت و در نتیجه مصرف‌كننده‌ی «عاقل» كه به این چگونگی آگاه است یا خود برای پرداخت مالیات بیش‌تر در آینده مقدار پس‌انداز را بیش‌تر می‌كند و یا این‌كه برای بازماندگان خویش ارث و میراث بیش‌تری باقی می‌گذارد كه آن‌ها چنین كنند. بیش‌ترشدن پس‌انداز باعث می‌شود كه عرضه‌ی منابع برای قرض‌دادن در اقتصاد بیش‌تر شود و درنتیجه فشار برای افزایش نرخ بهره در اقتصاد خنثی شود. اگر نرخ بهره به این تریتب افزایش نیابد، در نتیجه بخش خصوصی نیز «خفه» نخواهد شد و از سوی دیگر مقدار تقاضای كل هم در اقتصاد در نتیجه‌ی كم‌تر شدن مالیات تغییر نخواهد كرد. به سخن دیگر، سیاست دولت خنثی می‌شود.

ولی آن‌چه برای من جالب و مهم است آن چیزی است كه البو از آن تحت «سخت‌مشتی رقابت‌آمیز» (Competitive Austerity) نام برده است كه باعث شده است از سویی در اقتصاد جهان ظرفیت مازاد تولیدی پدیدار شود و این در حالی‌ست كه از سوی دیگر همین پدیده موجب پیدایش بحران تقاضا شده است.  و این حركت در دو جهت مخالف است كه به اعتقاد من، برای كل نظام سرمایه‌سالاری بسیار مخاطره‌آمیز است. همانگونه كه پیش‌تر بحث كردم، و در آینده هم گوشه‌هایی از همان مباحث را ادامه خواهم داد، دولت‌ها در وضعیتی نیستند كه بتوانند با تدوین سیاست‌های لازم این بحران، یعنی حركت در دو جهت مخالف، را چاره کنند. و به‌همین دلیل است كه مشكل بی‌كاری گسترده هم‌چنان ادامه خواهد یافت. و باز به‌همین دلیل است كه امنیت شغلی در این اقتصادها بیش‌تر و بیش‌تر زیر ضرب قرار خواهد گرفت و همین سیاست‌ها است كه اگرچه برای رفع آن به‌كار گرفته می‌شود ولی موجب تعمیق بحران می‌شود. رقابت روزافزون جهانی یكی دیگر از جنبه‌های این بحران را نیز فعال كرده است. یعنی، در واکنش به این رقابت روزافزون و مشكل تقاضا در اقتصاد جهان، بنگاه‌های جهانی می‌كوشند به‌هرطریقی كه ممكن باشد بر توان رقابتی خود بیافزایند. و در این راستاست كه همانند اجداد خویش «راه دریاها» را در پیش گرفته‌اند. اگر در گذشته هدف یافتن مواد خام ارزان بود و بازار برای آن‌چه كه در كارخانه‌های روبه‌رشدشان تولید می‌شد، امروزه، همان «جهان‌گردی‌ها» اهداف دیگری را دنبال می‌كنند. یعنی، بسیاری از این بنگاه‌ها برای «كوچك‌تر» كردن خویش (Downsizing) می‌كوشند. همین جا توضیح بدهم كه منظورم از این كوچك‌تر شدن، در واقع كوچك‌تر كردن دامنه‌ی فعالیت‌ها در اقتصادهایی است كه هزینه‌ی تولید در آن‌ها بالاست. در مرحله‌ی اول می‌كوشند كار را با تكنولوژی كارگریز تاخت بزنند و بعد، و به‌خصوص در صنایعی كه چنین تاخت‌زدنی به‌صرفه و یا عملی نباشد آن‌گاه راه جوامع دیگر را در پیش می‌گیرند. بنگاه‌های امریكایی سر از مكزیك در می‌آورند كه هم جمعیت فراوانی دارد و هم كار به قیمت بسیارنازل قابل خریداری است. و یا سر از «چین كمونیست» در می‌آورند كه به گفته‌ی نشریه‌ی اكونومیست، 300 میلیون چینی درآمد روزانه‌ای كم‌تر از یك دلار دارند. و اگر به آن‌ها روزی یک دلار بپردازیم، درآمد سالیانه‌ی آن‌ها معادل 365 دلار خواهد شد. پیش از آن‌كه بحث را ادامه بدهم بد نیست توجه شما را به سطح تطبیقی مزدها جلب كنم تا روشن شود كه داستان به چه قرار است:

مقدار متوسط مزد در ساعت به دلار در بخش صنعت در 1992

آلمان

22.49

چین

0.27

نروژ

22.2

اندونزی

0.22

سوئد

21.45

بلغارستان

0.28

سوییس

21.38

فیلیپین

0.64

فنلاند

20.48

مالری

0.69

ایتالیا

17.42

لهستان

1

فرانسه

15.34

رومانی

1.06

امریكا

15.27

مكزیك

1.97

انگلستان

13.41

برزیل

2.51

ژاپن

13.23

سنگاپور

4.39

تایوان

4.35

هنگ كنگ

3.47

كره جنوبی

4.13

روسیه

0.03

دو سال بعد بر اساس آمارهای دیگری كه در دست داریم به نظر نمی‌رسد كه اوضاع تغییر چشم‌گیری كرده باشد.

مقدار متوسط مزد در ساعت به دلار در بخش صنعت در 1994

آلمان

25

امریكا

16

كره جنوبی

5

مكزیك

2.40

لهستان

1.40

اندونزی

0.50

چین

0.50

هندوستان

0.59

وقتی به سطح مقایسه‌ای مزدها نگاه می‌كنیم، درك این كه چرا بنگاه‌های جهانی برای «كوچك‌تر شدن» می‌كوشند چندان دشوار نیست. در همین خصوص است كه بر اساس گزارش‌هایی كه در دست داریم در پنج ماه اول 1996، بنگاه‌های بزرك امریكایی 250.000 فرصت شغلی را به خارج از امریكا (عمدتاً به مكزیك) منتقل كردند. در 1995، در حدود 125.000 فرصت شغلی به خارج از امریكا منتقل شد. در طول سه سال گذشته، شركت معروف آی بی ام، 86.000 تن از كارمندان خویش را بیكار كرده است. در انگلستان نیز روند مشابهی در جریان بوده است. شركت گاز كه چند سال پیش به بخش خصوصی واگذار شد، به اشتغال 23.000 كارمند پایان داده است. بانك نشنال وسمینستر اعلام كرد كه در 2یا 3 سال، 15.000 نفر را بی‌كار خواهد كرد. هم‌چنین ادعا شده است كه از سال‌های 1970 به این سو، شركت‌های خودروسازی و دیگر شاخه‌های صنعتی در امریكا در كل 43 میلیون فرصت شغلی از دست داده‌اند. البته این همه‌ی داستان نیست. یعنی كارمندانی كه بی‌كار نمی‌شوند با كاهش در مقدار واقعی مزدها و درآمدها روبرو هستند.گفته می‌شود كه در طول 93-1981 مقدار واقعی مزدها و درآمدها 14 درصد كاهش یافت. به‌تازگی ادعا می‌شود كه شركت‌های كوچك و متوسط دیگر به روند «كوچك‌شدن» بی‌علاقه شده‌اند. ولی مسئله این است كه این شركت‌ها نبوده‌اند كه چنین روندی را در ابتدا آغاز كرده بودند. با این همه مسایل و مصایب دیگری هم هست كه باید مورد توجه قرار بگیرد. پایان یافتن جنگ سرد هم برای اشتغال در اقتصاد سرمایه‌سالاری پی‌آمدهای ناگواری داشته است. یعنی در همه‌ی آن سال‌ها، بر طبل جنگ سرد كوبیدن، باعث شده بود كه نوعی «اقتصادیات كینزی نظامی‌سالار» در این جوامع حاكم شود. اكنون دیگر نمی‌توان از هزینه‌های نظامی به همان مقیاس گذشته دفاع كرد و هم چنین صنایع وابسته به اسلحه‌سازی و جنگ دیگر نمی‌توانند به‌همان شكل سابق مورد توجه این حكومت‌ها قرار بگیرند. مطابق برآورد نشریه‌ی اكونومیست صنایع نظامی امریكا، فرانسه، و انگلستان در كل 1.5 میلیون فرصت شغلی از دست داده‌اند. تداوم بی‌كاری گسترده در اقتصادهای سرمایه‌سالاری به اعتقاد من، نشان می‌دهد كه بخش اطلاعات‌سالار، اگرچه می‌تواند تعدادی فرصت‌های شغلی تازه ایجاد كند، ولی به دلایلی كه برشمردیم، نمی‌تواند رشد بی‌كاری را در اقتصاد به‌طور كلی خنثا نماید. یعنی، مشكل دو جانبه این است كه هم فرصت‌های شغلی كاهش یافته است و هم سطح واقعی مزدها، برای بخش قابل‌توجهی از كسانی كه شاغل باقی مانده‌اند و این است كه به باور من زیربنای بحرانی که شکل گرفته است، عدم کفایت جدی تقاضای موثر در اقتصاد جهانی است.

امروز به نظر می‌رسد اقتصاد كینزی در شرایطی كه بر جهان حاكم است غیر قابل‌اجرا و غیرموثر است. به اعتقاد من، بر شمردن اهداف عدالت‌طلبانه برای رسیدن به عدالت كافی نیست، باید با برآورد واقع‌بینانه از شیوه‌ی توزیع قدرت در جامعه برای رسیدن به آن اهداف عدالت‌طلبانه برنامه‌ریزی كرد و به‌علاوه برای اجرای آن برنامه‌ها، بیش‌ترین بخش جمعیت را بسیج كرد. دولت باید بتواند بر روی متغیرهای اقتصادی كلان، نرخ بهره، سطح اشتغال، فعالیت‌های اقتصادی در جامعه، تاثیر بگذارد ولی چنین امكانی دیگر در عمل وجود ندارد. انقلات در شیوه‌های ارتباطی، حذف كنترل از تحرك سرمایه به این معنی است كه مقادیر افسانه‌ای می‌توانند با فشار دادن چند دكمه ی كامپیوتری از یك گوشه‌ی جهان به گوشه‌ی دیگری منتقل شود بدون این‌كه رییس بانك مركزی كشور و یا وزیر اقتصاد از آن باخبر شود. از سویی، به خاطر این وضعیت یك مشكل كوچك محلی می‌تواند به‌راحتی به صورت مشكلی جهانی درآید و از سوی دیگر و شاید مهم‌تر، صاحبان سرمایه، كوچك‌تری محدودیتی را از سوی دولت‌ها تحمل نخواهند كرد و همین است كه توان دولت‌ها را كاهش می‌دهد.

جالب این كه كتاب معروف كینز، نظریه‌ی عمومی اشتغال،.. برای نشان‌دادن غیر قابل‌‌اجرا بودن اقتصاد كینزی در شرایط كنونی بسیار روشنگر است. بیش از 60 سال پیش كینز نوشت: «كسانی كه در معاملات قماری در بازار فعالیت می‌كنند [ Speculators ] مادام كه به صورت بادكنكی در كنار بنگاه عمل می‌كنند ضرر زیادی وارد نمی‌آورند. ولی وقتی بنگاه به صورت بادكنكی در زنجیره‌ای از معاملات قماری در می‌آید، آن داستان دیگریست ». او ادامه داد «وقتی توسعه‌ی سرمایه در یك اقتصاد نتیجه‌ی فعالیت‌های یك قمارخانه (كازینو) می‌شود، كار به واقع خراب خواهد شد». اعتقاد او به ضرورت اعمال كنترل بر بازارهای مالی و پولی به حدی بود كه نوشت «تنها راه‌حل رادیكال برای رفع بحران عدم اعتماد كه به اقتصاد جهان صدمه می‌زند این است كه به یك فرد اجازه‌ی انتخاب ندهیم كه درآمدش را یا به مصرف برساند یا صرف خرید كالاهای سرمایه‌ای كه در وهله‌ی اول جذاب به‌نظر می‌رسند بنماید». از یك طرف، مادام كه یك فرد می‌تواند ثروتش را احتكار كند و یا به كس دیگری قرض بدهد، بدیل خرید كالاهای سرمایه‌ای به‌خوبی انجام نمی‌گیرد (به‌ویژه برای كسی كه قرار نیست كالاهای سرمایه‌ای را اداره نماید و درباره‌شان چیزی كه چیزی باشد هم نمی‌داند)، مگر این‌كه بازاری را سامان بدهیم كه در آن بازار این كالاهای سرمایه‌ای می‌توانند به‌سهولت به صورت پول تحقق بیابند». در برابر عدم اطمینانی كه یك فرد با آن روبروست، یك فرد ممكن است مصرف بیش‌تر و سرمایه‌گذاری كم‌تر را انتخاب کند و این كار باعث می‌شود كه «از وضعیت فاجعه‌آمیزی كه ممكن است به‌خاطر این عدم‌اطمینان پیش بیاید، یعنی، درآمدش را نه مصرف كند و نه سرمایه‌گذاری نماید، خلاصی یابد».دیویدسون كه در سال‌های اخیر درباره‌ی این موضوع بسیار نوشته است یادآور شد كه «تردیدی نیست كه تحرك زیاد سرمایه و معاملات گسترده‌ی قماری برای تراز پرداخت‌های كشورها بسیار مسئله‌آفرین‌اند». با نقل این گفتاورد از كینز كه، «هیچ چیز قطعی‌ تر از ضرورت كنترل و نظارت تحرك سرمایه وجود ندارد» دیویدسون ادامه داد كه «حتی در این دوره‌ی ارتباطات الكترونیك جهانی، دولت‌ها چنانچه بخواهند و در صورت همكاری با یكدیگر می‌توانند تحرك سرمایه را كنترل نمایند». به اعتقاد دیویدسون این كنترل یك «مقوله‌ی تكنیكی» است ولی در عین حال به شماری پیش گزاره نیازمند است، «یعنی مادام كه دولت‌ها می‌توانند مالیات وضع و اخذ کنند و بانك مركزی هم می‌تواند بازارهای پولی و مالی داخلی را كنترل كرده و بر آن‌ها نظارت داشته باشد» و در صورت وجود همكاری بین‌المللی، كنترل تحرك سرمایه عملی است. بدون تردید اگر پیش‌گزاره‌های دیویدسون درست باشند، نتیجه‌گیری او هم درست است ولی مشكل بر سر این پیش‌گزاره‌هاست. از سویی، سرمایه‌سالاری چه درسطح جهانی و چه در سطح ملی با تضاد و تناقض مشخص می‌شود و به‌علاوه، با سقوط شوروی سابق، كشورهای سرمایه‌سالاری دیگر به همان مقدار كه در گذشته، مثلاً در سال‌هایی كه درگیر مذاكره برای ایجاد صندوق بین المللی پول بودند، مایل به همكاری با یكدیگر نیستند. از آن گذشته، بانك‌های مركزی هم در نتیجه‌ی تحولاتی كه در بازارهای پولی و مالی رخ داده است دیگر نمی‌توانند به‌همان روال گذشته این بازارها را كنترل کنند. در نتیجه، آنچه كه در عرصه‌ی نظری درست است در واقعیت قابلیت اجرایی پیدا نمی‌كند.

پی‌نویس‌ها


به نقل از مورتنسن: 1994، ص 189

این آمارها را از مقاله‌ی زیر گرفته‌ام:

Martin, J: The Extent of High Unemployment in OECD Countries, in, Reducing Unemployment, Federal Bank of Kansas City, 1994, p 10, 14.

باید اضافه كنم كه به عقیده‌ی مارتین، آمارهای رسمی بی‌كاری با در نظرنگرفتن بیكارانی كه به دلایل گوناگون بیمهی بی‌كاری دریافت نمی‌كنند و یا شمار روزافزونی كه به دلیل فقدان امكانات اشتغال تمام وقت ناچارند به طور نیمه‌وقت كار كنند، كل بی‌كاری را كم برآورد می‌كند. او با تخمین آن‌ها «آمار واقعی» را كه نقل كرده‌ام به دست می‌دهد.

بوریاس: 1995، ص 7-6

باوند و جانسون: 1995، ص 13

فلپس: 1994، ص 87

واینر: 1995، ص 20

لارنس: 1995، ص 19

باوند و جانسون: همان، ص 11

به نقل از اكونومیست: «گرایش‌های خارجی‌ستیزی»، 4 مه 1996، ص 34-32

كروگمن: 1994، ص 57

همان، ص 73

فلپس: همان، ص 89

پیساریدوس: 1994، ص 98-97

فلپس: همان، ص 87

فلدشتاین: 1994، ص 225-224

فلپس: همان، ص 87. كروگمن : همان، ص 67

اسنوار: 1994، ص 43

البو: 1994، ص 170-144

در یكی از شماره های سال 1996 این مقاله چاپ شده است كه متاسفانه در حال حاضر مختصات آن مقاله را پیدا نمی كنم.

Columbia Journal of World Business, No. 2, Vol 29, 1994, p. 27

اكونومیست، گزارش ویژه درباره‌ی اقتصاد جهانی، اول اكتبر 1994

اكونومیست، 8 ژوئن 1996، ص 102

گاردین: 14 مه 1996، ص 15

[24] Keynes, J.K: The General Theory of Employment, Interest, Money, Macmillan, 1986, p. 159

همان، ص 161-160

Davidson, P: Post-Kennesian Macroeconomic Theory, Edward Elgar, 1994, p. 253

http://www.alborznet.ir/Fa/ViewDetail.aspx?T=2&ID=143

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: