سياسی

عدم تصویب لایحه "هدفمند کردن یارانه‌‏ها " و نتایج آن

مجید افسر

در آغاز سال 1388 خورشیدی به رسم و سنت هرساله خامنه ای ولی فقیه رژیم اسلامی حاکم بر ایران با توجه به مشکلات عدیده اقتصادی و عدم موفقیت کامل کارگردانان این رژیم در همه ی عرصه های اقتصادی، سال جدید را سال تجدید نظر در الگوی مصرف خواند.

مورد خطاب حاکم جمهوری مافیائی اسلامی طبعا نه روحانیون فربه و آقازاده های غوطه‌ور درناز و نعمت شان بلکه تجدید نظر در الگوی مصرف برای اکثریت مردم ایران، کارگران و زحمت‌کشان ـ هم آنانی که برای تامین کمترین خواسته های‌شان در مضیقه به‌سر می برند و واژه مصرف بی رویه برای آنان مفهومی کاملا غریبه است ـ می باشد.

همین چند هفته ی پیش مجلس ارگان قانون گذاری همین رژیم مانع تصویب لایحه ی معروف » هدفمند کردن يارانه‌‏ها» یارانه ها شد.

علت واقعی عدم تصویب این لایحه در مجلسی که اکثریت غریب به اتفاق اعضای آن از حامیان و پشتیبانان دارودسته «اصولگرا» می باشند و از آن‌جا به‌طور غیر مستقیم از مدافعان دولت مافیائی نیز محسوب می گردند، وحشت از انفجار داخلی و به خطر افتادن پایه های رژیم اسلامی بود. ایرنا در گزارش خود از مجلس این‌گونه می نویسد:

» طرح هدفمند کردن یارانه ها و عرضه مواد سوختی به قیمت های بین المللی، از لایحه بودجه حذف شد. نمایندگان مجلس ایران که مشغول بررسی نهایی لایحه بودجه سال آینده هستند، بخش هدفمند کردن یارانه ها را از بودجه حذف کردند.این تصمیم بعد از آن گرفته شد که 63 نماینده درخواست پیشنهاد حذف این بخش از لایحه را مطرح کردند و از 238 نماینده حاضر در مجلس 155 نماینده به این پیشنهاد رای مثبت دادند و این پیشنهاد تصویب شد».

پیش از رای گیری احمد توکلی نماینده تهران خطاب به نمایندگان مجلس گفت: «اگر خدای نخواسته پیشنهاد حذف هدفمند کردن یارانه ها رای نیاورد، به شدت کشور را با بن بست و گرفتاری رو به رو می کند.» به گفته آقای توکلی، «در حال حاضر با نرخ تورم کنونی و با رکود بازارهای جهانی وضع مردم خوب نیست و با اجرای این لایحه فشار تورمی زیاد شده و مشکل ساز خواهد شد و یکی از عوامل آن افزایش بیکاری خواهد بود.» مهمترین نگرانی نمایندگان میزان تورمی بود که بعد از حذف یارانه ها و عرضه مواد سوختی به قیمت های بین المللی ایجاد می شود. برآوردهای متفاوتی از میزان تورم ناشی از اجرای این طرح ارائه شده بود. قرار بود با حذف یارانه ها مواد سوختی نظیر بنزین، گازوئیل، نفت سفید، گاز و برق به قیمت های بین المللی عرضه شود و به جای آن بخشی از درآمد ناشی از افزایش قیمت در اختیار خانواده های کم درآمد قرار بگیرد.

نمایندگان مجلس می گویند که این طرح باید در یک دوره زمانی طولانی تر اجرا شود تا آثار تورمی آن کاهش پیدا کند. حمید رضا کاتوزیان نماینده تهران در مجلس گفت که سه سناریو برای تورم پیش بینی شده بود که یکی تورم 45 درصدی، دیگری تورم 55 درصد و سومی تورم 65 درصد ی بود.به گفته آقای کاتوزیان، با حذف شتابزده یارانه ها شکاف طبقاتی افزایش می یابد و کشور با بحران بیکاری و عدم توزیع عادلانه ثروت روبه رو خواهد شد.» (تاکید ها از ماست)

با حذف لایحه هدفمند کردن یارانه ها اما پرونده‌ی این لایحه بسته نخواهد شد، علت واقعی ارائه این طرح، مشکلات لاینحلی است که دولت «محمود احمدی نژاد» با آن دست به گریبان است. مهمترین آن کسری عظیم بودجه می باشد. دولت احمدی نژاد در دورانی که درآمد نفت در بالاترین حد ممکن خود قرار داشت، با بی برنامه گی و بی مسئولیتی به ریخت و پاش عظیم اقتصادی دست زده و عملا از این فرصت مناسب در حد یک کارگزار معمولی نظام سرمایه داری دولتی نیز به نفع اندوختن سرمایه سود نجست.

اسحاق جهانگیری، وزیر پیشین صنایع و معادن دولت نهم با انتشار نامه ای سرگشاده، از جمله نوشته است که بر خلاف ادعای احمدی نژاد «به جز سال 84 که رشد بخش صنایع و معادن به بیش از %11 رسید، تاکنون این شاخص به طور پیوسته منفی بوده، هر چند دولت نهم از مجموع 713 میلیارد دلار درآمدهای نفتی ایران در سی سال پس از انقلاب، به تنهایی 270 میلیارد دلار – یعنی یک سوم درآمدهای نفتی سی سال گذشتۀ کشور – را در اختیار داشته است«. (تاکیدات از ما)

با توجه به بحران عظیم کنونی نظام جهانی سرمایه داری و پائین آمدن پر شتاب  صادرات و مصرف مواد سوختی ودر نتیجه پائین آمدن بهای نفت خام در بازار جهانی وضعیت اسفناک اقتصادی دولت احمدی نژاد بدترازگذشته شده و سیستم سرمایه داری حاکم در ایران در برابر مشکلات بزرگ در مقابل خود، به جان مردم افتاده است.

دولت های قبلی ایران و از جمله دولت فعلی «احمدی نژاد» شعار «عدالت» را درسرلوحه برنامه های خود قرار دادند. تمامی آنان تا پیش از انتخابات در پخش وسیع منابع ملی ایران، بسیار دست و دلبازانه عمل کردند و به‌ویژه وعده و وعید های معروفی مانند » آوردن پول نفت بر سر سفره مردم» همچنان در اذهان عمومی نقش بسته است. طرح «هدفمند» کردن یارانه ها که در واقع باید طرح حذف یارانه ها نام گذاری شود هم با شعار برقراری عدالت در جامعه بحران زده ایران واردگود سیاست بازی حاکمان شده و به خورد مردم داده می شود.

هدف دولت اسلامی برای اجرای این طرح در ظاهر، تعدیل درآمدها و توزیع عادلانه ثروت در سطح جامعه می باشد، نگاهی مختصر به استدلال های دولت نشان می دهد که این هدفی توخالی و مغایر واقعیتها است.

در مباحثات اقتصادی منعکس در رسانه های گروهی در ایران دولت با اجرای این طرح سعی در بالابردن «کارائی نظام اقتصادی» دارد. اشکال اصلی این استدلال این است که بر اساس یک اقتصاد سرمایه داری مبتنی بر بازار، ظاهرا اقتصاددانان بورژوا معتقدند حذف یارانه ها به بهبود رابطه عرضه و تقاضا می انجامد و باعث تثبیت قیمت ها در سطح جامعه می گردد. این تئوری درآمده از انبان نئولیبرال ها، امروز جهان را در برابر ویرانه ای از «تعادلی رقابتی» قرار داده و امتحان خود را پس داده است. تازه این چه ربطی به اقتصاد بی برنامه و درهم بر هم ایران دارد که یک لنگش در دست روحانیت و بازرگانان و دلالان قرار دارد، لنگ دیگرش دراختیار ارگانهای موازی دولت مانند»بنیاد شهید»،»سپاه پاسداران» و «بنیاد مستضعفان» است و الباقی اش هم در دست سرمایه داری دولتی است؟

هدف بعدی کاهش مصرف، کالاها و خدماتی است که یارانه به آنان تعلق می گیرد. دولت برای مستدل کردن ادعاهای خود در بند «د» مقدمه همین لایحه می نویسد:

» مقایسه‌ی مصرف سرانه و شدت انرژی بین کشورهای مختلف حکایت از مصرف بی‌رویه‌ی حامل‌های انرژی در ایران دارد. به طوری که در سال 2005 مصرف سرانه‌ی حامل‌های انرژی در ترکیه 78/0، آسیا (بدون چین) 24/0، آفریقا2/0 و خاورمیانه 52/1 واحد بوده ولی در ایران رقمی معادل 75/1 واحد را به خود اختصاص داده است. همچنین شدت انرژی بر اساس قدرت خرید برای کشورهای صنعتی معادل 3/114 ، ژاپن 1/98، آسیا (بدون چین) 4/70، عربستان 6/159 و برای ایران رقمی معادل 7/246 بوده است. در خصوص مصرف نهایی فرآورده های نفتی در حالی که سهم مصارف خانگی در آمریکا 32/3 درصد و متوسط کل جهان 68/6 درصد بوده، در ایران رقمی معادل 25/14 درصد را به خود اختصاص داده که حکایت از مصرف بی‌رویه‌ی فرآورده‌های نفتی در بخش خانگی است».

جدا از این‌که مقادیر قابل توجهی از آمار بالا غیر قابل اعتماد می باشند و حتی غلط ، در اولین نگاه به استدلال های فوق که منبع آن هم از سوی دولت اسلامی اعلام نشده! به‌نظر می آید که دولت حرف حساب می زند و مصرف انرژی چه آن دسته که در منازل مصرف می گردد و چه آن‌دسته که مصرف صنعتی و به‌ویژه حمل و نقل دارد در کشورمان بسیار بالاتر از بقیه دنیاست و با برداشتن یارانه ها و رساندن قیمت انرژی به قیمت تمام شده آن می توان جلو مصرف بی حد و اندازه این کالای مهم را در سطح جامعه گرفت. البته نویسندگان لایحه تنها به قاضی رفته اند و شنگول بازگشته اند. واقعیتهای جامعه ایران و ابتذال نظام اقتصادی سرمایه به آنان پس گردنی محکمی خواهد زد.

با برداشتن یارانه ها در کشوری که بخش بزرگی از اقتصادش بر «صنایع مونتاژ» خود روهائی با استاندارد های کهنه و پر مصرف استوار است و تغییر خط تولید به مونتاژ خودروهای کم مصرف، میلیاردها دلار هزینه دربرخواهد داشت، هذیان گوئی است. در کشوری که شبکه راه آهن آن بسیار محدود بوده و تنها بخش بسیار کوچکی از آن از الکتریسیته بهره می برد؛ در کشورپهناوری مانند ایران که حمل و نقل کالا در جاده ها و توسط بارکش های پرمصرف صورت می گیرد؛ در کشوری که وسایل ایاب و ذهاب عمومی بسیار محدود، فرسوده و اکثریت آنها با سوخت فسیلی کار می کنند، وسایل حمل و نقل مدرن مانند مترو بسیار محدود و نامتناسب با حجم مسافران می باشد؛ باتوجه به مشکلات روزمره ترافیک شهر های بزرگ ومهمتر از همه منافع سرسام آور «روحانیون و آقازاده ها» از مونتاژ اتومبیلهای غیراستاندارد، چنین ادعاهائی عوام فریبی نابی بیش نیست.

این نکته را نباید از نظر دور داشت که به علت فرسودگی و ناتوانی سیستم حمل و نقل مسافران و تورم بالا، مسافر کشی شخصی به شغل دوم و چندم بسیاری از کارگران، کارمندان و معلمان تبدیل شده است.

طبعا رها کردن قیمت مواد سوختی لطمه مستقیم به درآمد خانواده های کم درآمد خواهد زد(داشت)، چه آنها که به عنوان مسافر کش برای بقای خود و خانواده کار می کنند و چه آنهائی که به عنوان مسافر مجبور به پرداخت کرایه های گران و نرخ های حمل و نقل جدید وسایل نقلیه عمومی هستند.

هدف دیگر دولت با اجرای این طرح ظاهرا » كاهش شكاف در مصرف كالاها و خدمات بين گروه‌های درآمدی، و همين‌طور بين جامعه‌ی شهري و روستايی»، می باشد.

سوال اینجاست که چگونه با حذف یارانه می توان این شکاف را پُر کرد؟ اگر حذف یارانه ها برای آن صورت می گیرد که دولت در ازای عدم پرداخت یارانه ها مبلغ معینی را ماهانه به خانواده های کم درآمد اختصاص دهد، پس باید همین خانواده ها منتظر باشند از ماه بعد پول برق، آب، فاضلاب، گاز، نفت، بنزین، نان و ده ها کالای اصلی «آزاد» اعلام شود. یعنی این مایحتاج عامه مردم بنابرادعای دولت، به قیمت تمام شده به بازار عرضه گردد. در کشوری که خط فقر اعلام شده رسمی توسط همین دولت 3 تا 4 برابر حداقل دست مزد های رسمی است، چگونه می توان با حذف یارانه ها شکاف مصرف را بین گروه های درآمدی را کاهش داد؟

در کشوری که روستائیانش از حداقل درآمد و از خدمات دولتی محرومند، چگونه می توان با رها کردن قیمت ها  و پرداخت چندرغاز یارانه نقدی، جلوی رشد شکاف جامعه شهری و روستائی را گرفت؟

در حالی‌که در کشورهای دیگر سرمایه داری درآمد اصلی دولت شامل اخذ مالیات ها می باشد، در جمهوری «عدل علی» سهم درآمدهای مالياتی از توليد ناخالص ملی تنها کمتر ازده درصد را شامل می شود. درآمد های مالیاتی درایران، حتی تامین کننده مخارج جاری دولت هم نیست.  و تازه بخش اعظم این مالیات ها را کارگران، کارکنان و کارمندان دولت می پردازند.

تجار، بازاریان، دلالان و مافیای اسلامی از پرداخت مالیات معافند. مالیات «ارزش افزوده» علی‌القاعده محل بسیار مهم دریافت مالیات در دیگر دول سرمایه داری، درایران منتفی است. اشکال دیگر مالیاتی تا آنجا که به سرمایه داران و بازاریان تعلق دارد تنها روی کاغذ موجودیت دارد و اگر هم قابل وصول باشد از کم درآمد ها وصول می شود.

حذف یارانه ها بخشی از نسخه نئولیبرالی است که «بانک جهانی» و «صندوق بین المللی پول برای رشد اقتصادی کشور های جهان به‌ویژه کشورهای جهان سوم و در حال توسعه تجویز می کنند. نتایج به‌کار گیری این دستورات در کشورهای اندونزی، مالزی، هندوستان و غیره منجر به رشد شدید تورم و حتی شورش های اجتماعی گردید.

دُم خروس آقایان اقتصاد دان دولت نهم از آنجا بیرون می زند که در حالی که با حذف یارانه ها و آزاد سازی قیمت ها عملا در عرض سه سال قیمت ها با شتاب بسیار بالائی افزایش می یابد، از آن سوی نه تنها مانع افزایش دستمزدها بر اساس رشد نرخ تورم می گردد، بلکه اصولا هر نوع افزاش حقوق ومزدی را برای کارمندان، کارگران و کارکنان دولت ممنوع الاجرا می کند!

» ماده – 14 الزام افزايش دستمزد كاركنان در بخش دولتي موضوع ماده ( 150 ) قانون برنامه چهارم توسعه از سال 1388 ، مواد ( 64) و ( 125 ) قانون خدمات كشوري و ماده ( 41 ) قانون كار از زمان اجراى اين قانون موقوف الاجرا خواهد شد و تمامي قوانين مغاير با اين قانون از زمان ابلاغ لغو و آئين‌‏نامه‌‏هاي اجرايي اين قانون حداكثر پس از 2 ماه، به پيشنهاد وزارت امور و اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامه‌‏ريزي و نظارت و راهبردي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.»

دولتهای جمهوری اسلامی، با چنین وضعیتی نمی توانند بدون دست اندازی به منابع ملی و ثروت های اجتماعی و درآمد ضعیف ترین طبقات اجتماعی ایران به حیات ننگین خود ادامه دهند. اما این توطئه دامن مفت خورهای حاکم بر ایران را نیزخواهد گرفت. عقب نشینی مرحله ای از تصویب این لایحه، بیان گر ترس عمیق از زحمت‌کشان ایران، کارگران و دهقانان است.

گرگ درنده استثمارگرحاکم از تاریخ درس نخواهد گرفت و تا آن‌جا که درتوان داشته باشد دست خود را برای چپاول حقوق کارگران و دهقانان دراز خواهد نمود.

حذف یا ابقاء یارانه ها راه حل جامعه ی فقر زده ی ایران نیست. اگر انسانهای کارگر و زحمت کش به ازای کاری که انجام می دهند از حق داشتن یک زندگی مناسب برخوردارباشند، احتیاج به «صدقه سر» حاکمان نخواهندداشت. واقعیت اما این است که درجه استثمار درایران چنان بالا است که دولت حافظ منافع سرمایه داران مجبور به دادن چنین صدقه سرهاست تا از اعتراض و شورش مردم علیه این دستگاه ظلم و ستم مانع شود!

تنها در سایه اتحاد و همبستگی کارگران و دهقانان و سایر زحمتکشان ایران و متشکل شدن در حزب طبقه کارگر سراسری ایران می توان این حمله را پاسخی شایسته داد. پاسخ شایسته به سرمایه داری هار حاکم در ایران، سرنگونی نظام جمهوری اسلامی، تصرف قدرت دولتی به رهبری طبقه کارگر و زحمتکشان ایران است.

پیش به سوی ایجاد حزب کمونیست ایران، حزب طبقه کارگر ایران.

مجید افسر ـ فروردین 1388