سياسی

جهانی‌کردن تولید و تجارت و بحران در اقتصاد جهانی

احمد سیفpooul

در پی‌آمد سقوط آن‌چه به‌نام سوسیالیسم بر بخشی از جهان حاكم بود، مدافعان سوسیالیسم به درجات گوناگون به بازنگری و بازبینی باورهای خویش نشستند. گروهی عطایش را به لقایش بخشیدند و به جمع رو‌به‌رشد بازارگرایان پیوستند. اگرچه یك شبه سرمایه‌دار نشدند ولی برای این جماعت، بازار به صورت حلال مشكلات دگرسان شد. گروهی كه بسی پرشمارتر بودند، این‌جا و آن‌جا عقب‌نشینی‌هایی كرده، ضمن پذیرش كلی بازار شكل و شمایلی از اقتصاد مخلتط كینزی را به عنوان راه‌حل سوسیال دموكراتیك پذیرفتند. تفاوت این دو گروه در این است كه سوسیال‌دموكرات‌ها به شماری از اهداف قدیمی خود وفادار ماندند و برای دولت نقش عامل تعادل‌آفرین را در نظر گرفتند كه با اجرای سیاست‌های مناسب می‌تواند ناهنجاری‌های ناشی از حاكمیت سرمایه‌داری را تخفیف داده حتی كاملاً بر طرف كند. در این نگرش بین حكومت و شهروندان یك قرارداد اجتماعی مورد موافقت قرار می‌گیرد. شهروندان می‌پذیرند كه دولت به‌نام و برای آن‌ها بخش‌هایی از اقتصاد را در كنترل بگیرد و به‌علاوه برای تامین مالی پروژه‌های اجتماعی بخشی از تولید اجتماعی را جمع‌آوری كرده در راه اجرای این برنامه‌ها به مصرف برساند. اگر بی‌كاری وجود دارد از سویی برای ایجاد اشتغال بكوشد و از سوی دیگر به بیكاران بیمه‌ی بیكاری بپردازد. خدمات عمومی بهداشت و آموزش و پرورش،… هم برای استفاده‌ی همگان، مستقل از توانایی مالی، آماده می‌باشد.

تا این اواخر، نمونه‌هایی هم وجود داشت كه بر درستی و كاربردی چنین الگویی دلالت داشت. بهترین نمونه‌ی آن سوسیال دموكراسی سوئد است كه در این راستا از دیگران موفق‌تر بود. با این حال، چند سالی‌ست كه در میان سیاست‌پردازان الگوی سوسیال دموكراسی هم بی‌اعتبار شده است. حتی در خود سوئد نیز قدم‌های بسیار موثری برای برچیدن آن برداشته‌اند. به جایش در كم‌تر كشوری‌ست كه شاهد تحولات سریع در جهت حاكمیت نولیبرالیسم نباشیم. با بیش‌وكم تفاوتی در كشورهای توسعه‌نیافته نیز همین شیوه‌ی نگرش است كه در پوشش استراتژی تعدیل ساختاری پیاده می‌شود.

زمینه‌های سقوط سوسیالیسم واقعاً موجود هرچه كه باشد واقعیت دارد كه سرمایه‌سالاری به یك پیروزی سیاسی تاریخی دست یافته است. چه در كشورهای اروپای شرقی و یا در چین و ویتنام، یعنی دو كشوری كه شاهد سقوط حاكمیت تك‌حزبی نبوده‌اند همین تحولات است كه با شدت و حدت دنبال می‌شود. این نكته نیز درست است كه سرمایه‌سالاری همیشه نظامی بوده است جهانی و گسترش‌طلب، ولی واقعیت دارد كه سقوط سوسیالیسم واقعاً موجود در كنار عقب‌نشینی ایدئولوژیك و تحولات دیگری كه به‌وقوع پیوست موجب شد كه سرمایه‌سالاری به گسترده‌ترین وضع جهانی شود. در ظاهر امر البته مسئله‌ای نیست. مبارزه‌ی ایدئولوژیك بین دو نظام مسلط بر اقتصاد جهان به نفع یك نگرش پایان یافته است و حتی موجب شده است كه كسانی از «پایان تاریخ» سخن بگویند[1] و اما مسئله را به همین جا نمی‌توان رها كرد. این نیز واقعیت دارد كه در كنار این پیروزی سیاسی، اقتصاد سرمایه‌سالاری كماكان با مشكلات و مصایب بی‌شماری روبروست. شماری از گوهر ادواری این بحران سخن می گویند كه دیر یا زود قرار است به پایان برسد. داستان به این روایت تازه این است كه «موتور اقتصاد» گاه كمی «داغ» می كند و لازم است سیاست‌های لازم برای «خنك كردن» آن اختیار شود. البته چندی نمی‌گذرد كه اقتصاد كمی زیادی «خنك» می‌شود و لازم است سیاست‌هایی برای «گرم‌كردن» موتور اختیار شود. من برآنم كه هرچه این ادعاها باشد مسایل و مشكلاتی چون بیكاری، تورم، توزیع نابرابر درآمد و ثروت و فقر كماكان وجود دارند و قرار هم نیست برطرف شوند.

در این مقاله می‌خواهم با ارائه‌ی بررسی مختصری از آن‌چه بر اقتصاد سرمایه‌سالاری می‌گذرد این برنهاده را مطرح کنم كه با وجود ظفرمندی سیاسی، مشكلات و مصایب اقتصادی ماهیتی ادواری ندارند و به همین خاطر این مشكلات در چارچوب نظام سرمایه‌سالاری راه‌حل ندارند. به سخن دیگر، مسئله تنها پیچیدگی مشكلات و مصایب اقتصادی در كشورهای توسعه‌نایافته نیست بلكه، اقتصاد جهانی گرفتار بحرانی همه‌جانبه است. یعنی، موضوع بحث را نمی‌توان و نباید تنها به وضعیت بحرانی در كشورهای توسعه‌نایافته خاتمه‌یافته تلقی كرد. این نكته از دو نظر بسیار مهم است. اولاً از یك دیدگاه كلی، شماره‌ی قابل توجهی از نیروها و عناصر عدالت‌خواه و برابری‌طلب كه نمی‌توانند و نمی‌خواهند با هجوم سیل‌واره‌ی نگرش نو لیبرالی همراه شوند، سرخورده و ناامید باورشان را به یافتن یك راه‌حل غیر سرمایه‌سالارانه از دست داده و هر روزه به الگوی سوسیال دموكراسی ـ كه دیگر كاربرد عملی ندارد ـ دلبستگی بیشتری پیدا می كنند. در این راستا از موفقیت های این الگو در جوامع غربی ـ البته از گذشته‌ی تاریخی آن كه درست هم هست، نه آن‌چه كه اكنون در این جوامع می‌گذرد ـ نیز سند و شاهد می‌آورند. این دلبستگی به خودی خود اشكالی ندارد چون هر كسی باید به‌طور مطلق آزاد باشد كه هر آنچه را كه می‌پسندد و یا نمی‌پسندد انتخاب كند. مشكل اما از آن‌جا پیش خواهد آمد كه ارزیابی نادرست از گوهر مشكلات اقتصادی و از قابلیت‌های سوسیال دموكراسی در این دوره و زمانه‌ی كنونی می‌تواند به سرخوردگی و ناامیدی بیشتر منجر شود كه به گمان من مطلوب نیست. و اما، ثانیاً و در یك وجه كمی مشخص‌تر، در ایران خودمان كم نیستند كسانی كه بدون توجه به دامنه و گستردگی این بحران جهانی، خواهان الگوبرداری از همین نمونه‌های بحران‌زده و بحران‌آفرین برای اقتصاد گرفتار بحران خود ما هستند. من برآنم كه این الگو برداری، كار ما را از آنچه كه هست و مطلوب هم نیست، بسی خراب‌تر خواهد كرد. هدف اصلی این نوشتار این است كه توجه خواننده به گوشه‌هایی از آن‌چه ‌كه در دنیای واقعی می گذرد جلب شود.

در كنار این هدف اصلی، این را نیز بگویم و بگذرم كه در این دوره و زمانه، الگوی سوسیال دموكراتیك نه نادرست، بلكه ضمانت اجرایی ندارد و غیر قابل اجراست. البته اگر یك حكومت جهانی می‌داشتیم كه برای عملكرد چنین الگویی می‌كوشید احتمالا وضع فرق می كرد، ولی چنین حكومتی نداریم و قرار هم نیست داشته باشیم. پس، دو نقطه برویم سر سطر:

1- خصلت‌های عمده‌ی سرمایه سالاری در دوران كنونی:

همان گونه كه پیشتر گفته شود در ظاهر امر مشكل و مسئله ای نیست. سرمایه‌سالاری به عنوان یك دیدگاه و یك ساختار به پیروزی سیاسی رسیده است. ولی در ورای این ظاهر دلچسب، اوضاع به گونه‌ای دیگر است. با همه‌ی ادعاهایی كه می‌شود، واقعیت این است كه شهروندان در اقتصاد سرمایه‌سالاری نه فقط با خشونت و قهر بیش‌تری روبرو هستند بلكه از امنیت به‌نسبت كم‌تری برخوردارند. این امنیت كم‌تر هم در كوچه و خیابان تجلی می‌یابد و هم در محل كار. امنیت شغلی در همه‌ی این جوامع زیر ضرب قرار دارد و دلیل عمده‌اش هم آن است كه دولت می‌كوشد در برابر رقابت روزافزون جهانی بر قابلیت انعطاف بازار كار بیافزاید. این انعطاف بیشتر اما به این معنی نیست كه یافتن كار، بر خلاف ادعای پیروان نظری این انگاره، آسان‌تر شده است. در اغلب كشورهای سرمایه‌سالاری سطح زندگی اكثریت جمعیت ناهنجارتر شده است. البته همیشه اقلیتی بوده و هستند كه روزبه‌روز از رفاه بیش‌تری برخوردارند و عمدتاً سخن‌گویان این اقلیت‌اند كه بخش عمده‌ای از وسایل ارتباط جمعی را در كنترل دارند. تغییرات پیش‌آمده در بسیاری از این جوامع به صورتی است كه تا همین چند سال پیش برای اكثریت مردم غیر قابل‌تحمل می‌بود ولی امروزه ظاهراً زمانه‌ی دیگری‌ست. این تغییرات و تحولات، در كنار بسیاری چیزهای دیگر، غیر قابل‌تحمل‌ها را تحمل‌پذیر كرده است. در همه‌ی این جوامع با نزول محسوسی در معیارهای رفتار اجتماعی روبرو هستیم. سیاست‌مداران در بسیاری از كشورهای سرمایه‌سالاری برای حفظ قدرت و یا رسیدن به قدرت به صورت سخن‌گویان و مجریان سیاست‌های جریانات نژادپرست و فاشیستی در آمده‌اند. از این دیدگاه، كه در حاشیه‌ی سیاست این جوامع همیشه این گونه احزاب و جریانات وجود داشته اند تحول جدیدی در حال اتفاق افتادن نیست. ولی آن‌چه تازه است این كه احزاب و سیاستمداران باسابقه نیز خود را به بهره گرفتن از سیاست‌های نژادپرستانه مجبور می‌بینند. و تاسف در این است كه فشار عمده نیز از سوی پایین‌ترین لایه‌های اجتماعی، آن‌هم عمدتاً در نتیجه‌ی گسترش فقر و بی‌امیدی به آینده، است كه بر این گونه سیاست‌مداران وارد می‌شود. واقعیت دارد كه در اغلب این جوامع مفهوم «شهروند» جایش را به «مصرف‌كننده» داده است كه به‌نوبه‌ نشانه‌ی محدودیت حقوق و آزادی‌های دموكراتیك شهروندان است. این دگرگونی‌ها، تنها به كشورهای در حال توسعه و یا جمهوری‌های هزارپاره‌ی شوروی سابق محدود نمی‌شود. كم‌تر گوشه‌ای از جهان است كه دستخوش تحولاتی از این قبیل نشده باشد. به همان گونه كه جورج ارول بسیار به كار می‌گرفت، دولت در پوشش گسترش دموكراسی و افزودن بر امكانات برای انتخاب، هم موجب كاهش دموكراسی شده است و هم محدوده‌ی انتخاب را محدود‌تر كرده است. بر اساس نظریه‌های اقتصادی نولیبرالی و در پوشش كاستن از مداخلات دولت در زندگی خصوصی شهروندان، حق و حقوق شهروندان رفته‌رفته ولی به‌طور ادامه‌دار به صورت «امتیازات» دگرگون شده است كه در «بازار» خرید و فروش می‌شود و مثل هر «كالای» دیگری بهایی دارد كه باید پرداخته شود، در غیر این صورت، «مصرف كننده» به آن كالا یا خدمت دسترسی نخواهد داشت. واقعیت این است كه در نظام سرمایه‌سالاری «نهار مجانی» به كسی نمی‌دهند. جالب است كه دولت اگرچه با ترفندهای گوناگون «حق و حقوق» شهروندان را كاهش داده و از «تقاضای» شهروندان كاسته است ولی «ادعای» دولت بر درآمدهای همین مصرف‌كنندگان روزبه‌روز بیش‌تر می‌شود. اگر نشود به طریق مستقیم مالیات گرفت، طرق گوناگون اخذ «مالیات غیرمستقیم» به كار گرفته می‌شود. اجازه بدهید اقتصاد انگلستان را به عنوان یك نمونه در نظر بگیرم. انتخاب انگلستان نه ناشی از سلیقه ویا علایق شخصی نویسنده، بلكه به این خاطر است كه در حوزه‌هایی كه موضوع اصلی این پژوهش است، به عنوان نمونه‌ی موفق این سیاست ها ارائه می شود[2].

برای كسی كه در انگلستان زندگی و كار می كند واقعیت این است كه سنگینی بار مالیاتی، یعنی مجموع مالیات مستقیم و غیر مستقیم به عنوان درصدی از درآمد، نه فقط كاهش نیافته بلكه افزایش هم یافته است. ولی عرضه‌ی خدمات دولتی و عمومی، می‌خواهد بهداشت باشد یا آموزش، كاهش یافته است. اگر كسی نمی‌خواهد در نوبت انتظار بیمارستان‌های دولتی منتظر بماند مسئله‌ای نیست، می‌تواند با پرداخت هزینه‌ی معالجات در همان بیمارستان‌ها خارج از نوبت معالجه شود. در منطقه‌ی بارنت در لندن اخیرا اعلامیه‌ای از سوی شهرداری محلی پخش شد كه اگر ساكنان می‌خواهند زباله‌های منازل‌شان مرتب‌تی جمع‌آوری شود [یعنی هفته‌ای بیش از یك بار] می‌توانند با مراجعه به شهرداری و پرداخت مبلغ درخواستی از این خدمت اضافی بهره‌مند شوند. در مید لند [منطقه‌ای دربرگیرنده‌ی بیرمنگام و كاونتری]، اعلام شد كه اگر والدین می‌خواهند از بی‌كار شدن شماری از معلمان و در نتیجه افزودن بر اندازه‌ی كلاس‌ها جلوگیری نمایند باید به اداره‌ی آموزش منطقه كمك مالی نمایند. البته در همه‌ی این موارد مسئله‌ی انتخاب كماكان مطرح می‌شود یعنی اگر دوست ندارند، كمك نكنند. در آن صورت، ولی، شماری از معلمان بی‌كار خواهند شد و اندازه‌ی كلاس‌ها، كما این‌كه در بسیاری از مناطق شده است، افزایش خواهد یافت. به سخن دیگر اگر چه از انتخاب سخن می‌گویند ولی ماهیت چنین انتخابی كاملاً بی‌معنی است. هر چه جذابیت این مدل‌ها و نظریه‌ها باشد در واقعیت زندگی سطح زندگی شهروندان نزول یافته است. در كنار آن البته مشكلات كاریابی هم هست و حتی در مواردی كه كار هم یافته می‌شود مسئله امنیت شغلی، به‌خصوص با توجه به كوشش دولت برای افزودن بر انعطاف‌پذیری بازار كار، مسئله‌ای است كه امروزه كم‌تر وجود دارد و استدلال هم معمولاً این است كه شاید افراد نخواهند برای همه‌ی عمر در یك شغل باقی بمانند. این داستان هم وقتی می‌تواند درست باشد كه احتمال كاریابی مجدد وجود داشته باشد كه در اغلب موارد این چنین نیست. پی آمد این تغییرات در عمل، كاهش معیارهای رفتار اجتماعی است و افزودن بر بی‌امیدی نسبت به آینده است كه بهترین زمینه‌ی رشد گرایش‌ها و رفتارهای از نظر اجتماعی غیر قابل‌قبول است. همه این تحولات در پوشش بیشتر كردن «كارآیی» و «بازدهی» موجب شده است كه تصمیم‌گیری‌ها بیش‌تر و بیش‌تر از كنترل اعضا و عناصر انتخاب شده و پاسخ‌گو خارج شده و بیش‌نر و بیش‌تر در كنترل هیئت‌های انتصابی [هیئت امناء] از سوی دولت قرار بگیرد. البته گفته می‌شود كه انتصاب هیئت امناء موجب می‌شود كه شهروندان بیشتر و بیشتر در تصمیم‌گیری‌ها شركت داشته باشند ولی واقعیت این است كه این هیئت‌ها نه انتخابی‌اند ونه در برابر هیچ نهاد دموكراتیكی هم پاسخگو هستند. برای مثال در 1996 در كل 7700 هیئت امنا در انگلستان درباره‌ی 54 میلیارد لیره استرلینگ از هزینه‌های دولتی تصمیم گیری كردند.[3] پی‌آمدهای سیاسی این تحولات بسیار پر دامنه‌اند. اگرچه مدافعان این تغییرات از بیش‌تر شدن نقش شهروندان سخن می‌گویند ولی واقعیت این است كه دولت هرچه بیش‌تر به سوی حاكمیت عناصر غیر مسئول و غیر پاسخگو و مجامع و نهادهای سِرّی دگرسان می‌شود كه مناسب‌ترین زمینه برای فساد مالی و سیاسی، پارتی‌بازی و حیف‌ومیل اموال دولتی است. با این تفاصیل، اجازه بدهید ببینیم كه در كنار این جشن و سروری كه برای پیروزی سرمایه‌سالاری در جریان است در واقعیت زندگی، اوضاع به چه صورتی متحول شده است:

در زمینه‌ی اقتصادی، بحرانی كه بر اقتصاد جهان حاكم است بسیار عمیق و پردامنه است. ازسویی گستردگی بیكاری و رشد سریع فقر و حاشیه‌نشینی را داریم كه چهره‌ی اغلب شهرهای عمده‌ی اروپا را دگرگون كرده است. رشد نابرابری در توزیع درآمد وثروت هم هست كه همه‌جایی است. پی‌آمد این تحولات در نتیجه‌ی سیاست‌های از نظر سیاسی مشخص دولتی بسیار تشدید شده است. یعنی در كنار «خصوصی‌سازی» گسترده در جوامع سرمایه‌سالاری و در حال سرمایه‌سالاری شدن، این مصایب و مشكلات هم به گسترده‌ترین وضع «خصوصی» شدند. یعنی دولت‌ها به‌طور روزافزونی از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌كنند و افراد به‌طور روزافزونی به امان خدا رها می‌شوند تا با این مشكلات و مصایب در چارچوب «نظام بازارسالار» دست و پنچه نرم كنند. و اما چرا این چنین شده است ؟ برای پاسخ‌گویی به این پرسش از چند تحول به‌هم مرتبط می‌توان سخن گفت:

1.الف- تغییرات تكنولوژیك كارگرگریز

یعنی تكنولوژی نوین كه اطلاعات سالار است و حاكمیت بلامنازغ رایانه و دیگر ابزارهای الكترونیكی مثل ربات، وضعیتی فراهم آورده است كه تولید هر چه بیش‌تر و بیش‌تر به جای وابستگی به «كار زنده» [ كارگر] به «كار مرده» [یعنی كار به صورت ماشین‌آلات و ابزار درآمده] وابسته است. دورنمای كارخانه‌های بدون كارگر آن‌قدرها كه در نگاه اول به‌نظر می‌رسد غیرممكن نیست. پی آمد این تغییرات تكنولوژیك به دو صورت در می‌آید:

بی‌كاری گسترده ادامه می‌یابد.

این تحولات كل روند تولید مازاد و تحقق مازاد را مختل كرده است.

بی‌كاری گسترده نه فقط نشانه‌ی اتلاف نامعقول منابع است بلكه در جوامعی كه نظام پرداخت بیمه‌های اجتماعی دارند موجب بحران مالی دولت هم شده است. دركشورهایی كه فاقد این بیمه‌ها هستند، می‌توان از رشد فعالیت‌های غیرقانونی و كار در بازار سایه‌ای و حتی در مواردی از گسترش بزهكاری و مهاجرت سخن گفت. درعین حال، لازم به یادآوری است كه بر خلاف نظر اقتصاد دانان پیرو كینز، سرمایه‌سالاری تنها در دوره‌ی رونق است كه می‌تواند این بیمه‌ها و هزینه‌های مشابه را تامین مالی نماید و بر عكس در دوره‌ی ركود و بحران، وجود همین بیكاری و تامین مالی این پرداخت‌ها خود باعث تعمیق بحران می‌شود. از سوی دیگر، لازم است اشاره كنم كه در كنار این مشكل در اغلب كشورهای سرمایه‌سالاری مسئله‌ی كهن‌سال شدن بخش روزافزونی از جمعیت را هم داریم كه موجب تشدید این بحران مالی می شود.[4] در این راستا، جدول زیر قابل‌توجه است:

برآورد جمعیت بالای 60 سال به نسبت كل جمعیت:[5]

كشور

1990

2010

2030

2050

امریكا

16.6

19.2

28.2

28.9

ژاپن

17.3

29

33

34.4

آلمان

20.3

26.5

35.3

32.5

فرانسه

18.9

23.1

30.1

32.2

ایتالیا

20.6

27.4

35.9

36.5

انگلستان

20.8

23

29.6

29.5

كانادا

15.6

20.4

30.2

30.6

البته اگر رشد اقتصاد قابل‌توجه باشد می‌توان امیدوار بود كه تامین مالی بی‌كاری و یا حمایت مالی از كهن‌سالان امكان‌پذیر باشد. ولی شواهدی كه از روند تاریخی نرخ رشد داریم تصویر دیگری به نمایش می‌گذارند. توجه شما را به جدول زیر جلب می كنم:

نرخ واقعی رشد سالانه تولید ناخالص داخلی[6] [متوسط سالانه]

كشور

59-1955

69-1960

79-1970

89-1980

94-1990

امریكا

2.9

4.1

2.8

2.5

2

ژاپن

8

10.5

5.2

4

2.1

آلمان

6.6

4.8

3.1

1.8

2.5

فرانسه

5.5

5.7

3.7

2.3

1.2

انگلستان

2.3

3.2

2.4

2.4

0.8

بنابراین در وضعیتی كه با آن مواجه هستیم محتمل است كه رشد اقتصادی نتواند درآمد لازم را برای دولت تدارك ببیند. در آن صورت با دو احتمال روبرو خواهیم شد یعنی یا دولت باید مالیات‌ها را افزایش بدهد و یا این‌كه توزیع هزینه‌های اجتماعی را تغییر بدهد، یعنی با كاستن از هزینه‌های مولد، یعنی هزینه‌های آموزشی، بهداشتی و تحقیقاتی بكوشد برای تامین‌مالی هزینه‌های بیكاری و یا نگاه‌داری از كهن‌سالان «ایجاد درآمد» بكند. راه‌حل اول ـ یعنی افزودن بر مالیات‌ها ـ در این دوره و زمانه‌ای كه با حاكمیت بلامنازع نولیبرالیسم مشخص می‌شود « نامطلوب » است. اما از راه حل دوم، اگرچه در كوتاه‌مدت می‌تواند موثر باشد ولی در دراز مدت موجب كاهش كارآیی و بازدهی در اقتصاد خواهد شد. از آن گذشته، در وضعیتی كه با تغییرات سریع تكنولوژیك و نیازهای متفاوت و تغییریابنده‌ی روند تولید، به مهارت‌های پیچیده نیازمندیم، كاهش از هزینه‌های آموزشی و تحقیقاتی بسیار مسئله‌آفرین خواهد بود. گذشته از كاستن از توان رقابتی، یكی از پی‌آمدهایش این خواهد بود كه كارگران بی‌كار شده به صورت «بی‌كاران غیر قابل‌اشتغال» دگرسان می‌شوند و در نتیجه، بحران مالی دولت تشدید خواهد شد. با این همه، در شرایطی كه امروزه بر دنیای سرمایه‌سالاری حاكم است تردیدی نیست كه متوسط پرداخت‌های انتقالی واقعی، به صورت بیمه‌های بی‌كاری و یا بیمه‌های بازنشستگی، رفته‌رفته كم‌تر و كم‌تر خواهد شد. رشد نابرابری در توزیع درآمدها و ثروت و بیمه‌های بی‌كاری و بازنشستگی كاهش‌یابنده باعث رشد باز هم بیش‌تر فقر در این جوامع شده و به‌نوبه، كل فرایند تولید سرمایه‌سالارانه را با موانع بیش‌تری روبرو خواهد نمود.

1.ب ـ ماهیت تحولات تكنولوژیك

تحولات تكنولوژیك به صورتی كه در جریان است مناسبات بین كار و سرمایه را در روند تولید تغییر داده است. از سویی، این تحولات تكنولوژیك به گوهر كارگریزند و به كارگر كم‌تری نیازمندند. از سوی دیگر، اما همین تعداد كم‌تر كارگران با استفاده از ماشین‌آلات و ابزارهای پیچیده‌تر مقادیر هر روز افزایش‌یابنده‌تری كالا تولید می‌كنند. به سخن دیگر، تناقض بین خصلت اجتماعی تولید و تمركز هر روز افزایش‌یابنده‌ی مالكیت ابزار تولیدی در دست شمار كم‌تری از صاحبان سرمایه با همه‌ی ادعاهایی كه می‌شود بیش‌تر شده است. لازم به یادآوری است كه سرمایه، امروزه به تعداد بسیار كم‌تری از كارگران نیمه‌ماهر و یا فاقد مهارت نیازمند است تا در كنار شمار بسیار اندكی از كارگران بسیار ماهر [یعنی سازندگان این ماشین‌آلات و ابزارها] كل روند تولید را سامان دهد. این شمار بسیار ناچیز از كارگران بسیار ماهر، دانش و مهارت خود را به این ماشین‌آلات منتقل می‌كنند و برخلاف ادعای شماری از اقتصاددانان كاركردن با این ماشین‌آلات و ربات‌های بسیار پیچیده به مهارت بالا نیاز ندارد.[7] نتیجه‌ی نهایی اما، تولید بیش‌تر است. این البته درست است كه بخش روبه‌رشد و اطلاعات‌سالار می‌تواند شماری امكانات شغلی ایجاد نماید. ولی پرسش اساسی این است كه آیا بین كسانی كه در این بخش به كار گمارده می‌شوند و كسانی كه در بخش‌های دیگر اقتصاد بی‌كار می‌شوند هیچ نسبت معقولی آیا وجود دارد؟ من برآنم كه شمار كسانی كه بی‌كار می‌شوند بسی بیش‌تر از كسانی است كه در این بخش جدید به كار گمارده می‌شوند. به این ترتیب، اگر دولت در این كشورها موفق شود كه مقدار واقعی پرداخت‌های انتقالی را كاهش بدهد، پس آن‌گاه، باید به این سوال اساسی پاسخ گفت كه دركنار بی‌كاری بیش‌تر و فقر افزون‌تر، تولیدات به‌نسبت بیش‌تر در شرایطی كه شمار بیش‌تری از جمعیت درآمدهای كمتری دارند چگونه می‌تواند به فروش رسیده و نقد شود؟

ا.ث – جهانی‌كردن تولید

جهانی‌كردن از آن واژه‌هایی‌ست كه ظاهراً هر كس آن را به معنای خاصی به‌كار می‌گیرد. بعید نیست در واکنش به این وضعیت بوده باشد كه هومبرت نوشت، «جهانی‌كردن نامی است كه ظاهراً برای موقعیتی كه فاقد دیدگاه‌های نظری لازم برای وارسیدن پدیده‌های واقعی هستیم به‌كار گرفته می شود».[8] با این همه، تا آن‌جا كه من می‌دانم در میان پژوهشگران اقتصادی بر سر تعریف جهانی‌كردن اتفاق‌نظر وجود ندارد. با این همه، تردیدی وجود ندارد که اقتصاد جهان در حال متحول‌شدن است و آن چه که موضوع اختلاف‌نظر است نه واقعیت این تحول بلکه کیفیت و سمت گیری آن است.

بدون این‌كه بخواهم در این فصل به جزئیات فرایند جهانی‌کردن بپردازم، باید اضافه كنم كه این فرایند از سه طریق بر مشكلات و مصایب كنونی ما می‌افزاید:

1- نظر به این‌كه نولیبرالیسم یعنی جان‌مایه‌ی اقتصادی این فرایند بر اصل داروینیسم اجتماعی استوار است، پرزورها وقدرتمندان موفق می‌شوند و كسانی كه توان و نیروی لازم را ندارند در این فرایند سرانجامی غیر از نابودی نخواهند داشت. به این ترتیب، نتیجه‌ی جهانی‌كردن افزایش نابرابری بین ملت‌ها و در درون ملت‌هاست.

2- از سویی، درنتیجه‌ی رقابت شدیدتر برای به دست‌آوردن سهم بیش‌تری در بازار و از سوی دیگر، مشكلات جدّی كه بر سر راه كنترل و تنظیم فعالیت‌های بنگاه‌ها و شركت‌های فراملیتی وجود دارد، پی‌آمد جهانی‌كردن انهدام باز هم بیش‌تر محیط زیست است.

3- مهم‌ترین خطری كه از سوی «جهانی‌كردن» جامعه‌ی بشری را تهدید می‌كند، تحدید و لطمه‌زدن به دموكراسی است. حتی در کشورهایی که دارای انتخابات آزاد و بدون مداخله‌اند، وضع به گونه‌ای درآمده است که نتیجه‌ی انتخابات در تعیین سیاست‌ها تاثیر قابل‌توجهی ندارد. نمونه‌ی برزیل در این مورد بسیار قابل توجه است. اگر چه رییس‌جمهور لولا با تداوم برنامه‌های نولیبرالی مخالف است ولی در عمل به جز ادامه‌ی آن راهی ندارد.

پی‌نویس‌ها

1Francis Fukuyama: The End of Histoy and the Last Man, 1992.

[2] برای اطلاع بیشتر بنگرید به سلسله مقاله‌های همین قلم درباره‌ی پی‌آمدها و دست‌آوردهای اقتصادی تاچریسم در سایت تحلیلی البرز.

[3] هاتون، وضعیتی كه در آن هستیم!، 1995، ص 5-4

[4] البته بدیل این مشكل در كشورهای توسعه‌نایافته، نوزادمرگی درمیان جمعیت است. یعنی اگر چه به پایان قرن بیستم رسیده‌ایم و شیوه‌های مقابله با بسیاری از بیماری‌ها را آموخته‌ایم ولی هم چنان در این جوامع، همانند پایان قرن نوزدهم، تعداد قابل‌توجهی از نوزادان در نتیجه‌ی نبودن امكانات بهداشتی كه در پی‌آمد سیاست‌های تعدیل ساختاری تشدید شده است، از بین می‌روند. به همین خاطر است كه در اغلب جوامع، شاهد «جوان بودن» جمعیت هستیم كه اگرچه در وضعیتی كه شرایط مطلوب فراهم باشد، «موهبتی» است ولی در نبودن شرایط لازم، به آسانی به صورت مصیبتی در می آید كه بسیار مخاطره‌آمیز است.

[5] میسن و موسی: 1995، ص 32

[6]همان، ص 24

[7] مثالی كه به نظر من می‌رسد رشد برنامه‌های رایانه‌ای برای انجام بررسی‌های اقتصادسنجی در سال‌های اخیر است كه باعث شده است بسیاری از كسانی كه از نظریه‌ی اقتصادسنجی به‌واقع بی‌اطلاع هستند «پژوهش‌های اقتصادسنجی» انجام بدهند. در جایی از این پدپده به عنوان «اقتصادسنجی كامپیوترزده » نام برده‌ام كه این جماعت با استفاده از بانك‌های آماری و این برنامه‌ها و در كنار كتاب‌های راهنمای بسیار مفید كه معمولاً به‌همراه این برنامه‌های كامپیوتری در دسترس قرار می‌گیرند، به بررسی می‌پردازند. همه‌ی محاسبات البته بوسیله‌ی رایانه انجام می‌گیرد. در نوبت اول الف را روی ب رگرس می‌كنند و بعد ب را روی الف و در مرحله‌ی بعدی این دو را روی متغیر ث و در نهایت یك «بررسی علمی» از مسایل و مشكلات اقتصادی ما به دست می دهند!

[8] هومبرت، 1993،‌ص 3

http://www.alborznet.ir/Fa/ViewDetail.aspx?T=2&ID=133