سياسی

بحران جهانی سازی به‌شیوه امپریالیستی!

 

مجید افسر

نیویورک بی شک مشهورترین شهر آمریکاست، شهری که هر ساله میلیون ها توریست برای دیدنی هایش و خرید از بوتیک های آن در آنجا به قدم زنی می پردازند.
شهری سریع، شهری سرزنده و جوان! شهری که کارمندان وال استریت با کت و شلوارهای خاکستری و مشکی خوش دوخت و کفشهای چند صد دلاری خود و با ظاهری آراسته در کافه ها نشسته و فخر به فقرای جهان می فروشند، شهری که ثابت می کرد «پول، در معامله و شرط بندی است و نه در تولید»!
امروز از تمام این رویاهای پوچ، سرزمین سوخته ای مانده تا به جهانیان این پیام را برساند این تنها پیش پرده ای از بربریت سرمایه داری است که برای بلعیدن جان و مال شما، خود را این چنین می آراید.
در ماه سپتامبر 2008 دمل چرکینی سرباز کرد و جهان را به بوی تعفنش تسخیر نمود که ریشه در نظام سرمایه داری جهانی در کل و به طور مشخص درسیاست نئولیبرالیستی داشت.
آغاز رشد این بحران به سال های دورتری باز می گردد، به دورانی که نئولیبرالیسم که همواره به صورتی نظری و حاشیه ای در نظام سرمایه داری وجود داشته، قد علم می کند و از سوی هیئت حاکمه بزرگترین کشور سرمایه داری جهان یعنی امپریالیسم آمریکا به عنوان «سیاست جدید» به‌کار گرفته می شود.

مدتی قبل از پایان جنگ جهانی دوم و تقسیم مجدد جهان شرایطی نوین بوجود آمد. اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی در جنگ بر علیه فاشیسم هیتلری با موفقیت به پیش می رفت و نظام های کلاسیک امپریالیستی در اروپا به دلیل جنگ و بحران های اقتصادی دچار ضعف شدید شدند. امپریالیسم آمریکا که از رشد بالنده سوسیالیسم در اروپا و آسیای شرقی به هراس افتاده بود به فکر چاره ای افتاد. در این میان مبارزات متشکل و جهانی کارگران و سازماندهی های مستقل آنان هر روز فشار بیشتری بر دول سرمایه داری وارد می کرد. فراخواندن کنفرانس برتن وودز در 1944 در راستای حفظ نظام سرمایه داری در کشورهای امپریالیستی اروپا وبعدا در کشورهائی که «دروازه های خطر» محسوب می شدند مانند کره و تایوان، بود.
مهم ترين ويژگی برتن وودز الزام همه کشورهای به اتحاذ يک سياست پولی بود که ارزش مبادله ارز کشور مربوطه را در يک چارچوب ثابت نگهدارد و دخالت دولت ها را برای کنترل بازار از طرق ابزار ویژه ای که بعدا بوجود آوردند ممکن سازند. وقتی امپریالیسم آمریکا قابليت تبديل دلار به طلا را متوقف کرد، اين سيستم سقوط کرد. اين امر وضعيت منحصر به فردی بوجود آورد که بر اساس آن دلار آمريکا به ارز ذخيره ديگر کشورهای امضا کننده برتن وودز تبديل شد.(1)
در سال های هفتاد با کنار نهاده شدن سیاست های برتن وودز، ناشی از رکوداقتصادی آمریکا که از سال ١٩٦٩ شروع شده بود، گانگسترهای وال استریت به فکرچاره افتادند: ایجاد وحشت به منظورخدمت به قدرت گیری بیشترغولهای واتل استریت نظیر جی.پی. مرگان، سیتی بانک .نیکسون از سال ١٩٦٩ وارد کارزارشد. نرخ سود قطع شد، دلاربه خارج سرازیرگشت. پول گرائی که فاسدترین نوع کسب درآمد است دربازار اقتصادی تفوق یافت. درسال ١٩٧١ اولین کسری موازنه بازرگانی آمریکا بروزکزد و پس انداز آمریکا یک چهارم بدهیهایش بود. در اوت همان سال نیکسون دستورداد تا به مدت ٩٠ روز مزدها و قیمتها ثابت بمانند. مالیاتها ١٠٪ بالابرده شد و بهای دلار ٨٪ پائین آورده شد و در ١٢ فوریه ١٩٧٣ مجددا بهای دلار ١٠٪ دیگر پائین آورده شد و بدین ترتیب با شناورشدن دلار، عدم ثباتی دربازار بورس فراهم گشت. با سازمان دادن تحریم نفتی قیمت نفت ٤٠٠٪ بالارفت. دلارهای نفتی دوباره زنده شدند و روند خرید دلار آمریکا برای پرداخت بهای نفت رو به افزایش گذاشت و میلیاردها دلار نیز ازاین طریق نصیب آمریکاشد. به مصداق «دزد بازار را آشفته می‌خواهد»، باتوجه به آنچه که گذشت، شرایط برای بلعیدن سرمایه های کوچک ورشکسته توسط غولهای وال استریت(شرکتهای بزرگ نفتی و بانکهای بزرگ)، مساعدگشت.(2) بدین ترتیب سیاست های نئولیبرالی شوک تراپیپی درپی، با کندی جایگزین سیاست های قبلی شدند که بعدا درزمان ریاست جمهوری کارتر، ریگان، بوش پدر و بوش پسر ادامه یافت.
سیاست جدید تجدید ساختار و گسترش نئولیبرالیسم درکشورهای متروپل و تعدیل این ساختار درکشورهای پیرامونی بود. هدف این سیاست برداشتن موانع دولتی بر سر «رشد» سرمایه و انباشت آن و تغییر مسیر حرکت یعنی توزیع جدید درآمد از طبقه کارگر و خرده بورژوازی به سمت بورژوازی بود.
بهانه آن هم : ترغیب طبقه بورژوا و متمول به کسب سود بیشتر برای ایجاد فرصت های شغلی جدید، بود!
«واقعیت آن است که تجدیدساختار نولیبرالی که طی دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ در جهان عمومیت یافت دستاورد اندکی در زمینه‌ی رشد داشت: میانگین رشد جهانی در دهه‌ی ۹۰ معادل ۱/۱ درصد و در دهه‌ی ۸۰ معادل ۴/۱ درصد بود، در حالی که در دهه‌ی ۶۰ این رشد به طور متوسط ۵/۳ درصد و در دهه‌ی ۷۰ معادل ۴/۲ درصد بود. در این دو دهه سیاست‌های مداخله‌گرایانه‌ی دولتی حاکم بود. تجدید ساختار نولیبرالی نتوانست از رکود خلاص شود.»(3)
علت واقعی این بحران ها در ذات سیستم سرمایه داری نهفته است، چراکه با جنون سود جوئی ورقابت افسارگسیخته تا حد هرج و مرج دربازار عرضه و تقاضا که ظاهرا می بایستی «بادست نامرئی» اش دادو ستد را روبه راه کند، عجین است.
سیستم سرمایه داری نئولیبرالی در عرض مدت بیست و پنج سال بیش از یکصد بحران مالی را از سر گذرانده است
مشهور ترین این بحران ها، بحران در کشور های آمریکای لاتین، مانند مکزیک و آرژانتین، بحران های مالی در آسیا در حد فاصل سال های نود، بحران مالی روبل در روسیه در سال 96 و از هم گسیختگی بازار بورس وال استریت در اوایل سال 2001 می‌باشند.
برای توضیح بهتر علت بوجود آمدن این بحران ها می بایست به سیستم سرمایه داری بازگشت. پدید آمدن مازاد های مالی و تولیدی در کشورهای متروپل و اشباع بازار های مصرف در این کشور ها، آنان را مجبور به سرمایه گذاری در کشورهای پیرامونی که هم بازار جدیدی دارند و هم نیروی ارزان کار ، می کند. این دینامیک روند حرکت سرمایه نام می گیرد و ظاهرا و بنابر ادعای اقتصاد دانان سرمایه داری، این دینامیک می بایست برای سرمایه گذاران سود بیشتر و برای کشور های پیرامون دریافت کنندگان سرمایه، کار و رفاه و اقتصادی شکوفا به ارمغان آورد.
در اواخر دهه هفتاد این کشور های آمریکای لاتین هستند که مورد تفقد امپریالیست ها قرار می گیرند. نتیجه این «حرکت مازادهای مالی» کشورهای امپریالیستی سود های نجومی برای امپریالیست ها و بدهکاری بی نظیر کشورهای آمریکای لاتین بود، سرمایه های ژاپنی و کشور های عربی خلیج فارس به صورت وام به این کشور ها سرازیر شده و بهر ه های نجومی را به جیب میزنند. برای مثال مکزیک برای جلب مازاد سود این کشور ها و برای ایجاد یک ظرف مناسب برای سرمایه گذاری در این کشورمانند جاده سازی و ترانسپورت، شهرکهای صنعتی، فرودگاه ها و تامین انرژی گران قیمت می بایستی مبالغ هنگفتی وام بگیرد و در نتیجه مکزیک در سال 82 عملا اقتصادش و از آنجا کشور ورشکسته می‌گردد و بحران های مشابهی کشور های این منطقه را در می نوردد که دهها سال به‌طول می انجامد که از مشهور ترین آنها ورشکستگی آرژانتین بود.
میلیون ها انسان بدهکار و بی خانمان شده و ده ها میلیون کارگر و کارمند بی کار می شوند ، این قربانیان نئولیبرالیسم کوچکترین نشانه ای از «در باغ سبز» رفاه نه تنها نمی بینید که سرزمینهای سوخته ای جایگزین آن می گردد که تخم مبارزه با نئولیبرالیسم در آن سربلند کرده و نتایج آن امروز کشورهای مترقی مانند ونزوئلا، بولیوی، اکوادور و نیکاراگوئه می باشد.
وضعیت مشابه در آسیا و روسیه با اندک تفاوت هائی گویای آن بود که حرکت نئولیبرالیسم در همه جا ویرانگر و تنها در خدمت کسب بالاترین سود ها می باشد.
متخصصین اقتصادی سرمایه داری معترفند که بحران فعلی مالی که از آمریکا آغاز شده بزرگترین و خطرناکترین بحران مالی 80 سال اخیر سیستم سرمایه داری می باشد. این بحران از کجا آغاز شد؟ آیا آنطور که در رسانه های گروهی ادعا می شود «بی مسئولیتی مشتی سرمایه دار دلال» کار را به اینجا کشانیده‌است؟
در سال های نود جهت حرکت جهانی سرمایه از آمریکای لاتین و آسیا به سمت «ایالات متحده آمریکا» تغییر مسیر می دهد، بحران های مالی اوایل سال های 2000 به کاهش رشد اقتصادی در آمریکا و اتحادیه اروپا منجر شده اما بر خلاف روند عادی قوانین اقتصادی سرمایه داری، مقدار قابل توجهی سرمایه خارجی وارد آمریکا می گردد. علت واقعی این امر که ظاهرا بر خلاف قوانین اقتصادی سرمایه داری صورت می گرفت در واقع ریشه در پائین رفتن مصرف در نزد شهروندان اتحادیه اروپا و پائین بودن ارزش دلار داشت.
«بدنبال بهره وام مسکن بسیار نازل، معاملات زمین و مستغلات شکوفائی جدیدی را تجربه کرد، رشد قیمت خانه، بخش هائی از مزد و حقوق بگیران مرفه را حداقل بر روی کاغذ پولدار کرد. با این که مزد و حقوق آنها ثابت مانده بود، هم زمان با آن بانک ها پروژه وام یا بدهی با بهره بسیار نازل از طریق کارت های بانکی(کارت های اعتباری) و به طورکلی تسهیل امکانات برای دسترسی به وام را میسر ساختند. نرخ پس انداز خانوارهای آمریکائی به صفر رسید. با این که بدهی های خصوصی و دولتی افزایش یافت و با اینکه در سه سال گذشته بانک مرکزی سطح بهره را به حالت عادی در آورده و بالا برد، بهره بازار برای شرکت ها و مصرف کنندگان نسبتا پائین ماند»(4)
این وضعیت موجب جلب میلیاردها دلار سرمایه خارجی و مازاد های مالی داخلی از سوی بانک های سراسر جهان به ویژه اروپا، ژاپن و چین به سوی آمریکا شد، آنهم در شرایطی که اقتصاد آمریکا یک رکود را تجربه می کرد.
یکی از معماران اصلی چنین طرحی «آلن گرینس پان» می باشد که نوزده سال ریاست صندوق خزانه فدرال را به عهده داشت. در همان سال ها اولی، بودند اقتصاد دانان منتقدی که لب به اعتراض به این سیاست خانه مان برانداز لیبرالی گشودند و عواقب آنرا هشدار دادند. اما طراحان اصلی این طرح که نقش دولت آمریکا در آن ابدا کم نبود در برابر انتقادات پوزخندی زدند و اینگونه پاسخ دادند:
«هيچ سياستمداري توان متوقف کردن حباب مالي را ندارد که در حال بوجود آمدن است» و یا » احتمال کاهش جدي بازار مسکن در ايالات متحده با توجه به حجم و گستردگي آن کم است» در جائی دیگر » کاهش قيمت مسکن عوارض کلان اقتصادي نخواهد داشت» و همان سال اظهار نظر مي کند که » ابزارهاي مالي که هرچه بيشتر پيچيده شده اند باعث رشد سيستم مالي اي گشته اند که نسبت به سيستم هاي 25 سال پيش شکل پذيرتر، موثرتر و استوارتر هستند» و بالاخره در سال 2006 در آستانه انفجار حباب بازار مسکن و در حالي که هنوز رئيس صندوق فدرال بود ارزيابي مي کند که » سخت ترين دوران کاهش قيمت مسکن سپري شده است».(5) در نتیجه این خزعبلات شهروندان آمریکائی هرچه بیشتر برای وام گرفتن و بیشتر بدهکار کردن خود تشویق می گردند.
افتضاحات مالی پشت سر هم در دو موسسه مالی وام مسکن امریکا یعنی «فردی مک» و «فنی می» که شامل جعل و دستکاری تراز های مالی و پرداخت رشوه به نمایندگان ناظر بر این موسسات بود با پرداخت جرایم مالی و بر کناری سه تن از مدیران آن بدون برانگیختن حساسیت رسانه های گروهی به اصل موضوع و براحتی لاپوشانی می گردد تا سیستم فریب کاری بدون هیچ مشگلی به ادامه کار خود بپردازد.
این دو موسسه مالی که 97 درصد اوراق بورسی وام مسکن را به‌عهده داشتند در سال های پیش، با ورودشان به بورس عملا جزو تامین کنندگان هزینه جنگ امپریالیسم آمریکا بر علیه ویتنام بودند. این دو موسسه در سال 2008 بیش از 5400 میلیارد دلار یعنی 45 درصد کل وام های مسکن آمریکا را در اختیار داشتند.!
با رشد سریع بازار وام سود جویان بی رحم به راه کار دیگری رو می آورند. موسسات مالی «وام داران» خود را با فریب و دغل کاری تشویق می کنند که وام های مسکن خود را مورد تجدید نظر قرار داده و با گرفتن وام مسکن مناسب تری آنرا تجدید اعتبار نمایند. این دزد ها برای فریب «وام داران» شرایط دریافت وام جدید را آسان تر و عملا در بیش از نیمی از قراردادها به جعل سطح درآمد «وام داران» پرداخته تا آنان براحتی این وام ها را دریافت دارند و محصول جدیدی را به بازار وام معرفی کردند که به‌طور خلاصه از این قرار بود که دریافت کنندگان در سال های اول تنها بهره ی آن وام را پرداخت می کنند و نه خود وام را! این امر موجب رشد سریع فروش وام های جدید شد و دست «وام داران» را به شکلی کاذب باز گذاشته شد و حباب رشد اقتصادی بیشتر متورم گردید. فروش این وام ها به دیگر موسسات مالی مشگل بود چرا که این وام ها ازدسته وام های پر مخاطره بودند. اما چون پشتوانه آنان ملک افراد بود، کالای جدید دیگری در بازار نئولیبرالی اختراع شد که «اوراق بدهی به پشتوانه دارائی های دیگر» نام گرفت و از طریق دلال های مالی و واسطه ها همین وام ها به عنوان محصولات کم ریسک به دیگر موسسات مالی فروخته شد. پس از خریداری این محصولات از سوی موسسات مالی جدید این وام ها به بانک های خارجی به عنوان وام های مطمئن فروخته شدند که رد یابی صحت و سقم این کالای فاسد برای آنان در لابیرنت نئولیبرالی غیر ممکن بود. در این میان میلیارد ها دلار نصیب دلالان مالی و موسسات مالی مسکن شد .
زمانی که نرخ بهره وام های پرمخاطره ونا مطمئن و»اوراق بدهی به پشتوانه دارائی های دیگر» بالا رفت، شهروندان «وام دار» طبعا توان بازپس دادن وام ها را دیگر نداشتند و موسسات مالی مانند «فنی مه»،»فردی مک»، «لمن برادرز»و .. . در تراز خود باید تجدید نظر کنند، ضرر این وام ها از اندوخته آنان با سرعتی نجومی جلو می‌زد و آنان ورشکسته می شدند.
برای نجات این مفت خورها، دولتی که نمایندگی آنان را می کند با دست و دل بازی به میان آمد، همان دولتی که در چند سال پیش با گذراند قوانین یکسویه دست «بازار» و بخش خصوصی را برای تجاوز به جان و مال مردم آزاد گذاشته و فرمان غارت جهان را صادر کرده‌بود.
این همان دولتی است که می بایست بر طبق قوانین خودش، پایش را از بازار و اقتصاد بیرون بکشد تا دست غیبی سرمایه داری مشگلاتش را «خودش» حل کند و شکوفائی اقتصادی و رفاه را به ارمغان آورد.
امروز بازار نئولیبرالی، گدای درب خانه مالیات دهندگانی است که توسط پیمان نامقدس میان دولت سرمایه داری و بخش خصوصی، بارها فریب خورده و دارائی و هستی خود را از دست داده اند.
دولت آمریکا برای جلوگیری از سقوط کامل اقتصاد درهم شکسته خود و در وحله اول برای نجات بانک های زالو صفت نئولیبرال، 700 میلیارد دلار «خون تازه» از کیسه مردم به این زالوی سیری ناپذیر تزریق می کند، با این امید که بر بزرگترین بحران هشتاد سال اخیر فائق آید. تاثیر این تزریق اگرچه بعضی از این بانک ها را از ورشکستکی کامل نجات می دهد اما مانع جدی بر این بحران نخواهد بود. ابزار دیگر «ملی » کردن این موسسات مالی است که با مصرف درآمد های مالیاتی صورت می گیرد. عین این عملیات در اروپا نیز صورت گرفته است «آنگلا مرکل» با ملی کردن یک موسسه مالی در آلمان و تزریق و پشتوانه قرار دادن 500 میلیارد یورو!! برای بانک های آلمانی، نشان داد که بحران مالی در آمریکا تا چه حد عمیق است.
ایسلند کشور ثروتمندی که تمامی بانک هایش ورشکست شدند و عملا از امروز به فردا به یک کشور رسما ورشکسته تبدیل شد! دولت اینجا هم باید مداخله وسیع کرده و با ملی کردن تمامی بانک های کشور مانع گسترش بیشتر بحران گردد.
این در حالی است که وسعت بحران به مناطق دیگر جهان نیز کشیده شده و کشورهائی را که آمریکا برای مازاد مالی شان بازار اصلی بوده به فکر واداشته است. چین اعلام کرده است که از این پس «اوراق قرضه ای» را که تضمین مالی دولت آمریکا روی آن نباشد نخواهد خرید.
دولت های نئولیبرال سالهاست زوزه می کشند که برای اصلی ترین و حیاتی ترین نیازها و پروژه های کشورهایشان دچار کمبودند و هر ساله با بالابردن مالیات ها و قیمت کالاها و مواد ضروری مورد مصرف مردم، سعی در تامین بودجه داخلی می باشند!
دولت ها به کارگران و زحمتکشان، به کارمندان و متخصصین می گویند برای بیمه های اجتماعی، بازنشستگی، بیمه های ضروری پزشکی، تامین بودجه مهد کودک، خدمات شهری از قبیل اتوبوس شهری و مترو، حمل زباله، تفریحات عمومی، کتابخانه ها، بیمارستان ها، بودجه آموزش و پرورش، دانشگاه ها، پولی درکارنیست و برای تامین این مخارج باید مالیات ها را بالابرد و یا اجناس مصرفی و انرژی را گران کرد! اما وقتی پای منافع بانک ها و مدیران آنها درمیان باشد، این زالوها دیگر دوست و آشنا سرش نمی شود و ناگهان میلیارد ها دلار و یورو روی پیش خوان می ریزند.
مدافعان لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی تا وقتی جیب هایشان انباشته از دلار است، بر سر منبر ها داد سخن از مضرات دخالت دولت در اقتصاد سر می دهند، البته در حقیقت آنها موافق دخالت دولت بنفع منافع سرمایه داری و طبقه بورژا میباشند و مخالفت آنها با دخالت دولت ها برای پروژه های اجتماعی است! مرگ خوب است برای همسایه!
دولت آلمان در حالی ٥٠٠ میلیارد یورو در اختیار جنایت کاران مالی قرار می دهد که دو روز پس از اعلام این رقم کمک مالی، مبلغ بهره وام به دانشجویان کم درآمد را برای پرداخت شهریه دانشگاه- در آلمان دانشجویان باید شهریه بپردازند اما سرمایه داران کمک مالی دریافت می کنند- به هفت درصد رساند! صورت حساب بدمستی این جنایت کاران را باید دانشجویان بپردازند!!
برای خفه کردن صدای اعتراض به‌حق مردم به دست و دلبازی دولت و دادن مهمانی برای زالوهای سرمایه داری، دولت ماهانه ده یورو به کمک مالی به بچه ها افزود!!
دولت ها درآمد قابل توجهی به‌جز مالیات ندارند. نتیجتا پاداش میلیارد ها دلار درآمد هنگفت بانک ها که به جیب مدیران آن رفته و سر آخر ورشکستگی آنان را باید مالیات دهندگان بپردازند، امروز بر هیچ کس پوشیده نیست که دولت کارگزار و نماینده طبقه معینی است : بورژوازی!
در بسیاری از خطابه های پیش از دستور پارلمان های بورژوازی، این متن کلیشه ای را می‌شنویم که نمایندگان دولت بانک ها را متهم به «از بین بردن اعتماد شهروندان به سیاست» می کنند. در حقیقت در کشورهای متروپل سالها در رسانه های گروهی پیوندی ابدی مابین دولت و شهروندانش تبلیغ می شد. این دروغ امروز از پرده به شکل عریانی بیرون افتاده و دولت ها به مثابه نمایندگان طبقه بورژوا زیر فشارهستند. تلاش دولت ها برای پوشاندن دوباره چهره پلید خود دچار اشکالی جدی گردیده، بحران مالی اخیر نشان داد که قوانین سرمایه داری بدون گورکن تاریخی اش طبقه کارگر، بشریت را به سوی بربریت می کشاند.
اکنون نوبت ترفند ومرحله جدیدی دیگری است. دولت ها برای کنترل بازار سهم خود را می خواهند. نتایج سیاست سی ساله اخیر دولت های نئولیبرال برای آنان گران تمام شده است و خطر شورش شهروندان را در بر دارد. درآخرین دیدار سران اروپا، بازگشت به شرایط برتن وودز با نظارت بانک جهانی در راس توافقات قرارگرفت. حتی بریتانیا و ایرلند هم به این کنترل آنهم در سطح بین المللی تن داده اند. ظاهرا فضا برای نئولیبرالیسم لجام گسیخته تنگ تر می شود.
نکته‌ای که دراین میان نباید ازنظر دورداشت رقابت دوقطب آمریکا و اروپا با بروز بحران است. در اروپا دولتها برای جلوگیری از تعمیق بحران بدون لحظه‌ای درنگ وارد کارزار شدند و ازطریق خریدن شرکتهای ورشکسته و دادن تضمین دولتی مانع آن شدند تا تزریق پولها مستقیما به بازار واردشده و کنترلی بر روی آنان نباشد. دولت آمریکا و کنگره آن مدتها قبل از تصویب تزریق یول به بازارمایل به دخالت دولت نبودند تا از آشفته ماندن بازار کلان شرکتها به افزایش توان مالی خود ادامه دهند.
بدین ترتیب، با این کار اروپا درهماهنگی کامل با آمریکا عمل نکرد و با دخالت دولتهای اروپا دیگر عرصه بر دستکاری نئولیبرالهای آمریکا در کشیدن سرمایه های اروپا به آمریکا و ملاخورکردن آن بازماندند!
بحران کنونی نظام جهانی سرمایه و مشخصا امپریالیسم آمریکا باردیگر این حکم را هزاران بار درتجربه به ثبوت رسانید که سیستم سرمایه داری بحران زا است و راه گریزی از بحران های غیر قابل کنترل این سیستم نمی باشد. هربار که سرمایه داری پیروزی نهائی خود را بر سیستم سوسیالیستی و اندیشه ای کمونیستی اعلام کرده است، با شدت بیشتری بر زمین سخت و گرم واقعیت کوبیده می شود. کارگران و زحمتکشان جهان به‌ویژه در کشور های پیرامونی تمامی اشکال و سازماندهی های سرمایه داری را در کشورهای مختلف و جوامع متفاوت تجربه کرده اند و تمامی آنها موجب گسترش هرچه بیشتر فقر و نابرابری اجتماعی بوده است.
طبقه کارگر و زحمتکشان ایران از این بحران می آموزند که شکل هار و لجام گسیخته سرمایه داری مانند نئولیبرالیسم که به همت سرکوب و استبداد حاکم بر ایران برای خود دم و دستگاه و پایه اجتماعی در میان بخشی از دانشجویان و طبقات مرفه جامعه ایجاد کرده است برای آنان هیچ تحفه ای بجز بیکاری و فقر و بدهکاری به ارمغان نخواهد آورد. مخالفت با اصل فروش سرمایه های عمومی به بخش خصوصی که از زرادخانه‌ی جهان خواری نئولیبرالیسم و توسط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول درایران راه یافته و هم اکنون سرمایه مردم درطبق اخلاص و به ارزانترین شکل وارد بورس سهام می شود، نشان از آن دارد که طبقه کارگرایران ترفندهای رژیم سرمایه داری را با غریزه طبقاتی خود درک کرده و دربرابر آن ایستاده است. این مخالفت نه به مفهوم دفاع از سرمایه های دولتی، بلکه قطع دست نئولیبرالیسم است تا فردا روزی با سرمایه دولتی نیز تسویه حساب بکند.
نتیجه آن که صدای پارس هواداران نظریه های «فون هایک»،»کارل منگر» و»کینز» دیگر شنیده نمی شود، آنهائی که برای «فریدمن» مشاور ریگان وهمدست پینوشه، در ایران دم تکان می دادند و فریاد می کردند «دولتها باید پایشان را از اقتصاد بیرون بکشند» و یا «مسئولیت کامل هرعامل اقتصادی برای کارخود» کجا هستند؟ کجاست آن بازاری که خودش خود را نجات می دهد؟ مشاطه گران ایرانی نئولیبرالیسم که به نشخوار خزعبلات «پایان تاریخ» و «مرگ مارکس» مشغول بودند امروز در پایان دوران کوتاه جهان دروغین خود قرار دارند.
از سوی دیگر سرمایه داری دولتی امتحان خود را پس داده و در سی سال گذشته وضعیت غیر قابل تحمل را به مردم ایران تحمیل کرده است.
کارگران و زحمتکشان ایران تنها با تشکل های مستقل کارگری خود و در پیوند با کمونیست ها و در جهت ایجاد حزب خود حزب طبقه کارگر سراسری می توانند حق خود را از حلقوم سرمایه داران بیرون بکشند.
مجید افسر

پانویس

(1) نگاه کنید به مقاله : بحران مالي، دمکراسی و دخالت دولت در سایت کانترپانچ
(2) استفن لندمن ـ Globalresearch.ca
(3) نگاه کنید به مقاله «این‌جا نیویورک است؛ اما وال‌استریت پیدا نیست» نوشته والدن بلو ترجمه پرویز صداقت در سایت روزگار ما
(4) نگاه کنید به «چگونه بدهکار به سر دسته وام دهندگان تبدیل می گردد نوشته ام آنتس برگر از»اوراق مارکسیستی» چاپخش انتشارات عدالت
(5) – Pour des commentaries plus récents de M. Greenspan, voir Alan Greenspan, « Repel the calls to contain شاه کليدهاي سيستم وام مسکن امريکا از لوموند دیپلوماتیک competitive markets », Financial Times, 4 août 2008

http://mafssar.wordpress.com/2009/03/30/بحران-جهانی-سازی-به‌شیوه-امپریالیستی/