پايان نئوليبراليزم وآخرين فريب كاري هاي بوش
نويسنده : Joe Sims – برگردان: نوید شادی
با فروپاشی چندین بانک وشرکت های بیمه، تقارن ورشکستگی اتوموبیل سازان دیترویت، سقوط 50 درصدی در بازار بورس جهانی وتقریبا توقف کامل بازار اعتبارات، عصر اقتصادی نئوليبراليزم به پایان خود رسیده است. به نظر می رسد کتمان حقیقت نخواهد بود اگر گفته شود که سرمایه داری وارد مرحله جدیدی از بحران سیستمی وساختاري دنباله داري شده است.
بحران اقتصادی در وحله اول بحرانی در ایدئو لوژی است. پس از 20سال ستایش معبد بازار آزاد، به نظرمی رسد اقتصاد ریگانی وسایر شعب اندیشه محافظه کار و نئومحافظه کار- ونه تنها مکاتب دست راستی- اگر گفته نشوند كه مرده اند، اما کاملا ورشکسته وبی اعتبار شده اند. نئولبرالیسم با بی نظمی، خصوصی سازی، تشدید سفته بازی مالی در وام دهي، کاهش هزینه های اجتماعی دولت و در یک کلمه با انفجاري شدن منظر انحصاروانباشت سرمايه داري با ايجاد فرو پاشي مالي در سطح جهان، به حد نهایت خود رسیده است.
دلايل متعددي به اين آشفتگي نسبت داده شده است. از ميان مدعيات اصلي: مالي گرايي يا پيوستگي مسايل بازار و بانك ها در نظام سرمايه داري به همديگر، بحران مازاد توليد و اقتصاد واقعي ضعيف ناشي از تخصيص سرمايه ناكافي به سرمايه گذاري ها ي توليدي است . بعضي ها به فرايندهاي عيني و ديگران به تصميمات سياسي نادرست تاكيد مي كنند. واضح است كه تمامي مسائل مذكور تا حدودي در اين روند نقش بازي كرده اند. بهر حال فرايندهاي اقتصادي عيني، سياستهاي مالي نادرست و يا حتي فرصت هاي ناشي ازحوادث اقتصادي به تنهايي يا با همديگر انگيزه و نيروي محركه ماوراي فاجعه جاري را بطور مناسب توضيح نمي دهند. اگر چه در عمل اين فاجعه مهلك ناشي از راسيسم رسمي بوده است . در واقع راسيست در “عمل وام دهي ” ممكن است ماشه سلاح “فروپاشي مالي جهاني “را فشار داده باشد.
حركت مارپيچي به سمت فروپاشي :
وقتي كه منشاء چگونگي تلاشهاي گره گشايي سرمايه داري براي حل بحران جاري دريافت شود .ملاحظه مي گردد كه مدل نئو ليبراليزم در كشور هاي پيشرفته سرمايه داري به اقداماتي در راستاي ثابت نگهداشتن سود و پيدا كردن بازارهاي جديد دست مي زند. با نگاه به منظر دهه 1970، كه با نرخ سود نزولي و همچنين تقسيم دنيا به دو اردوگاه سوسياليسم و سرمايه داري، ساختار و بحران مالي با تورم مارپيچي همراه بود. ژنرالهاي سرمايه داري سياستهاي اقتصادي كنيزي رابه كناري نهاده و روشهايي را بكار بردند كه در دوره اي معين ماكزيمم سود حتمي را به چنگ آورند. پيمان هاي تجارت بين المللي تشكيل و اتحاديه هايي را سر هم بندي و سياستهاي مالي تحت عنوان “سياست هاي مالي ماوراءصنعتي ” ، تسهيلات اقتصادي با چرخه خدماتي پديدار شد. در مركز عملكرد اين فرايند، انتقال گسترده ثروت عظيم به ثروتمندان از طريق كاهش ماليات و جهش بزرگ در قابليت توليد نيروي كار قرار داشت. در يك دوره به نظر مي رسيد كه سياست اقتصادي نئو ليبرال، به ظاهر پايدارهمراه با عدم اشتغال پايين، تورم متوسط و در صلح با نيروي كار عمل مي كند. عده اي چنين فكر مي كردند كه سرمايه داري بدون بحران شده است. بدين طريق سرمايه مالي شروع به بازي كردن نقش مسلط قابل ملاحظه اي گرديد.
سام وب، صدرحزب كمونيست آمريكا با تاكيد بر چنين منظري مي نويسد: آنچه در اين دوره “مالي گرايي “متفاوت است توليد بدهي وهمراهي كردن با سفته بازي گسترده است. حباب ها به سادگي در پايان نوسان دوره اي خود را نشان نمي داد ولي بطور اساسي در درگيري و پايدارسازي سرمايه گذاري و بويژه تقاضاي مصرف كننده در تمامي فاز هاي دوره اي موثر بود .
در زمانهاي مواجهه باحوادث مهم ناپايداري دوره اي اقتصاد، در ميان تركيدن حباب هاي سفته بازي، راه حل هاي پولي به عنوان نوش دارو عمل مي كرد . تقويت عرضه پول از نقطه نظر سرمايه انحصاري ممكن است كمك محسوب شود ولي در تناقض و تضاد با راهبرد هاي دستمزدي (بويژه دستمزد بعد از ركود اقتصادي از سال 2001 ثابت مانده و يا كاهش داشته است ) مي باشد. در لحظات كليدي دراين دوره، بحران پديدار گرديد كه موازنه حقوق كارگر( جائي كه قدرت خريد لازم براي حفظ تحرك فرايند چرخه را فراهم نمايد) در حالت انجماد قرار داشت. حل اين مسائل در مركز اشتغال فكري اصلي بانكداران و سياست سازان بوروكراتيك قرار داشت .
پويش و مطالعه بهره وري توليد ودستمزدها در طي ربع قرن گذشته، حاد بودن اين مسئله را آشكار مي سازد. از اواسط دهه 1970به اين سو، با تسريع رشد تكنولوژي هاي جديد، بهره وري توليد بشكل حيرت آوري افزايش پيدا كرد در حاليكه پرداخت ها ودستمزدها خصوصا از سال 2000به بعد ثابت ماند.
جاناتان تاسيني، مفسر همبستگي كارگري در راستاي الگوي پرداخت و بهره وري توليد مي نويسد: اگر خطوط منحني بهره وري توليد و دستمزدها، مشابه سالهاي قبل از دهه 1970 به يكديگر نزديك مي شدند، حداقل دستمزد بايستي برابر 19$ در هر ساعت مي گرديد. كوتاه سخن اينكه: مردم در چك هاي مربوط به حقوقشان به اندازه كافي پول نداشتند. يا بايستي هزينه زندگي وخانه را مي پرداختند ويا تعهدات مربوط به زندگي اعتباري خود را تامين مي كردند .
جان فوستر و مگداف در يك مقاله مهم در مانتلي ريويو تحت عنوان “انفجار مالي وركود ” به مسئله تعادل ما بين بهروري توليد ودستمزد مي پردازند. اين مسئله حقيقتي را منعكس مي كند كه دست مزد كارگران غير كشاورزي در ايالات متحده (بر مبناي قيمت دلار 1982)عليرغم رشد فوق العاده در بهره وري توليد وسود در طي چند دهه گذشته، در سال 1972 برابر 99/8$ در هر ساعت و در سال 2006 به مقدار24/8$ در هر ساعت كاهش پيدا كرد (معادل هزينه دستمزد سال 1967).
كليد اصلي در اين كار، انباشت بدهي وقرض بود. حساب هاي سفته بازي در تكنولوژي اطلاعات وخانه سازي بعنوان نيروي محركه اي براي غلبه بر نقطه بحران جديد گرديد. نرخ بهره هاي كم بلند مدت، برای تعداد زيادي از مردم امكان خريد خانه را فراهم نمود. با افزايش قيمت خانه بدهي وقرض بعنوان انباشت ثروت تجربه گرديد و از طرفي تطميع كمپين هاي بازار در دهه 1990 بوسيله بانک هاي تجارتي وغيره، خانواده هارا بصورت گروهي براي رهن گذاري دوباره تشويق نمود.
رابرت برينر، در نوامبر سال 2008 در سمپزيوم بنياد رزا لوگزامبورگ در برلين متذكر شد: تا اواخر دهه 90، اقتصاد حباب گونه در مردم اين باور را بوجود آورد كه ثروتمند شده اند در حالي كه اين ثروت برروي كاغذ بود، صد درصد ثروت از استقراض و سرمايه گذاري در ساختمان و همچنين مصرف مشتق شده بود.
درتقلاي نوميدانه سود كلان:
سرمايه داري دوباره سرش به سنگ خورد. بهر حال در حين توسعه، هزينه خريد سريعا افزايش پيدا كرد واين امر موجب شد كه خريداران جديد از بازار خارج شوند. رهن استاندارد نزول پيدا نمود. بعلاوه نرخ بهره پايين دردرازمدت، موجب كاهش برگشت سود به سرمايه گذاران گرديده و مشكلات جديد پديدار گشت. در اين وضعيت، سرمايه داري نياز به تثبيت نرخ سود و پيدا كردن بازار جديد در شرايط كاهش دستمزدها، پيدا كرد. بانكداران استراتژي هاي قرضه با نرخ هاي مخفي و نرخ بهره پلكاني به منظور بالا بردن نرخ برگشت سرمايه با هدف گيري مشتريان نا آگاه و شكاك اختراع نمودند. تحت لواي ماسك ايدئولوژيكي جرج بوش با عنوان “جامعه سهامدار ” با اين مفهوم كه اعتبار، پتانسيل مالكان خانه بادر آمد كم را گسترش خواهد داد،مولود بحران بزرگ متولد شد.
انتشار اوراق قرضه عظيم، مي تواند به عواقب بعدي حباب هاي نقطه اي اثر گذارباشد. بعد از اينكه حباب ها تركيدند، سفته بازان به سمت بازار خانه روي آوردند. همان طوري كه رابرت شيلر اقتصاد دان دانشگاه ياله، در سال 2005 اعلام نمود : “وقتي كه سهام سقوط كرد ملك به محل سفته بازي هيجان انگيزي تبديل گشت كه از بازار سهام رها شده بود، آنها ديگر كجا استعداد تجاري انباشته خود را مي توانستند اعمال كنند؟ در اثر اين چرخش، با وجود كاهش شتابناك تكنولوژي، بازار سهام در يك دوره كوتاه مدت ثبات خود را حفظ، ولي اين عمل جريان مخرب و ژرفي را با خود حمل مي كرد .سر دبير مجله آلماني “اشپيگل”در مقاله اخير خود جابجايي سرمايه آمريكايي را تشخيص داد. او مي گويد: بار ديگر “گرين اسپان”- اقتصاد دان آمريكايي و رئيس هيئت سيستم حكومتي فدرال آمريكا -اقتصاد را باپول به جريان انداخت و باز دوباره “وال استريت “با جستجوي بازار جديد ماشين توسعه خود را استارت زد. اين بار وال استريت مالكان خانه را كشف وآنها را متقاعد نمود تا خانه هاي رهني را با شرايط مناسب كه عملا وثيقه و ضمانت كافي براي باز پرداخت آن نداشتند، بدست آورند. سپس سرمايه در بازار خانه جريان پيدا كرد چون ملك واقعا به پديده هيجان انگيزملي تبديل شده بود .
برينر اشاره ميكند كه اين هيجان در سال 2003 به اوج خود رسيد و اقتصاد تا سال 2007 به رشد خود ادامه داد و بعد از آن با كاهش مواجه گرديد. او ادامه مي دهد: رهن هاي متناسب با اين كه مردم بايستي در آمد كافي داشته ودر برابر پرداخت هاي خود ضمانت حتمي داشته باشند، در سالهاي 2003- 2004 ته كشيد. حاصل كار چه شد؟ درست وقتي كه رهن هاي متناسب تبديل به رهن هاي نا متناسب با در آمد گشت، وام هاي كاذب، باني بوجود آمدن حباب هاي بحران شد.
بانك مركزي آمريكا همانطوري كه اشپيگل مي گويد مسئول مستقيم بود. برينر اين تز را تاييد مي كند كه : رهن هاي كاذب به دليل پايين آوردن نرخ بهره كوتاه مدت به ميزان يك در صد در سال 2003 توسط گرين اسپين (پايين ترين مقدار از جنگ جهاني دوم)امكان پذير گرديد. بمدت 2سال نرخ بهره كوتاه مدت واقعي پايين بود و او اين كار را به اين دليل انجام داد كه رهن هاي كاذب بوسيله نرخ بهره متغير كنترل مي گشت.
در مقاله اي در سايت portfolio.com ، تحت عنوان “پايان گسترش وال استريت ” ميشل لويس به نقش جايگاه ويژه بازار تاكيد مي كند. بازار كاذب در حالت كلي از بخشي از مردم آمريكا استفاده كرد كه بصورت كلي چيزي براي انجام دادن در مقابل وال استريت نداشتند. قرض دهندگان مردمي را مقروض مي كردند كه ازلحاظ وضعيت اعتباري، ارزش اعتباري شان از 71% مردم آمريكا كمتر بود.
رشد جايگاه ويژه اين بازار سفته بازي بود. در سال 2000، بين 60الي 130میلیارد دلار در امور رهني سرمايه گذاري شده بود. تا سال 2005مقدار آن به 605 میلیارد دلار افزايش يافت. اين مقدار افزايش به بانگ هاي وال استريت نسبت داده مي شود. آنها آگاهانه اين” ابزار اعتباري مرموز” فروش كوتاه مدت بازار راايجاد مي كردند.
لويس با ظرافت مفهوم اين فرايند را تحت عنوان “فروش كوتاه مدت بازار”و اين كه چگونه بشكل عريان درهمدستي درجرم با “سرمايه مالي” براه افتاد، توصيف ميكند. لويس ادامه مي دهد كه شركت هاي بزرگ وال استريت حتي امكان كوچك و مبهم برگشت رهن كاذب را با ايجاد بازار شرط بندي از بين برده است .
لويس مصاحبه اي داشته با بعضي ازبازيگران كلاه برداري بزرگ، شامل سرمايه گذاران تجار اوليه وال استريت، نظيراستيوايسمان كه چه سرمايه گذاري عظيمي انجام وچه سود هاي سخاوتمندانه اي از آن بدست آورده است. همه اين سرمايه گذاري ها وساخت وپاخت ها بخاطر سود بود، چنان سودي كه تجار وال استريت تشنه آن بودند كه با مكانيزم هاي جديد و مهارت هاي خلاق به حد اعلاي خود رساندند آنچه كه كارل ماركس آنرا “سرمايه جعلی و موهوم “مي نامد.
در حقيقت اصلا رهني در كار نبوده است .ايسمان مي گويد: دستيابي به قرض گيرندگان انبوهي كه قرض بگيرند و خانه اي خريداري كنند كه توان پرداخت آنرا نداشته باشند آنها را ارضاء نمي كرد بلكه بدنبال شرايطي بودند كه همه لباسشان را از تن آنها در آورند.(صد برابر بيشتر از آنچه كه آنها بعنوان قرض گرفته بودند). به همين دليل است كه آنچه كه آنها از دست دادند به مراتب بيشتر از قرض هاي اخذ شده آنها ست. ولي آن زماني است كه من تشخيص دادم كه آنها به ما براي حفاظت از كار كرد ماشين نياز دارند. من اينطور بودم، آيا اين مجاز است؟
نه تنها بانك ها وتجار سرمايه گذار، اين سرمايه جعلی و حقه بازانه را خلق نمودند بلكه در همدستي درجرم وجنايت كشيدن همه چيز به زير خط فقر، نقش اساسي بازي كردند .همدستان در اين جنايت شامل”رابرت بين” رهبراستاندارد هاي اجتماعي، مسئول خزانه داري قبلي آمريكا و مسئول اجرائي با نك مالي ورشكسته اخير مي باشند.
طبق نوشته “مانتلي ريويو”آغاز پايان در سال 2006 بوجود آمد. “حباب هاي خانه سازي در سال 2006 شروع به خالي شدن از حالت باد كنكي، همزمان با افزايش نرخ بهره متناسب با تورم گرديد. نتيجه كار فرو پاشي بخش ساختمان و امنيت بازگشت وام بحراني بود .
تلاش هاي غير عقلاني در ريختن پول براي حل مشكل، درست زماني كه اين كار به ساير برنامه ها ي اجتماعي نيز اختصاص مي يافت ثمره اي به بار نياورد. در مواجهه با بحران مالي اساسي در آغاز سال 2007،”برناكه”رئيس فدرال، زراد خانه هاي چاپ اسكناس را با ظرفيت كامل به راه انداخت و دنيا را غرق در دلار نمود. زماني فاجعه را دريافت كه قطار راه افتاده بودو هيچ مقداری الهام از سياليت، نمی توانست بر عدم توانائي پرداخت مردم علبه نماید و موسسات مالي در منجلاب فرو رفته بودند.
حتي مراجعه به مقاله محافظه كار نيويورك تايمز، “توماس فريدمن” تحت عنوان “سقوط همه چيز “كه اخيرا منتشر شده است مملو از اظهار تنفر و بيزاري است. شرمساري “فريد من” از توزيع پول وقتي است كه برای افرادی که کسب وکاری براي خريد خانه ، نصیبی جز ادبارو بدبختي و چيزي براي پرداخت تا دو سال آینده ،و چیزی براي پوشش رهن هاي آنچناني ندارند فرصت وامكان آن فراهم مي شود كه به چنان کاری اقدام كنند. برای افرادی كه توانائي بازپرداخت بيمه چنان قرض هايي را ندارند، افرادی كه از عهده نرخهاي بهره بر نمي آيند اما فرصت انجام آن فراهم مي شود.
جسارت و بي پروايي را در مقايسه خانواده هاي طبقه كارگر نسبت به غول هاي وال استريت تصور كنيد : دلالها، رهن را كه قيمتش افزايش يافته بود بدون كوچكترين خسارتي فروختند، بانك ها پس از آنكه قرض ها را جمع كردند، آنرا به موسسه هاي مالي ديگر دنيا، ظاهرا بدون هيچگونه تلفات وزياني بفروش رساندند. تنها طبقه كارگر كلاهش بي نمد ماند.
فريد من: به نقل از لويس مكتب كلبي بي شرمانه وال استريت را آشكار مي سازد: “ايسمان” مي دانست كه قرض دهندگان بدنام خواهند شد. آنچه او كمتر بها داد، شركت بي شرمانه در جنايت اقشار فوقاني طبقه سرمايه داري آمريكاست. ما هميشه بي اعتباري قرض ها را مورد پرسش قرار مي داديم و ما هميشه با يك پوزخند مغرورانه مواجه بوديم. ايسمان مي گفت :ما در اين فرايند يك آژانس نرخ گذاري هستيم ؟ ايسمان خودش كلبي مذهب افراطي است: وال استريت سقوط كرده است چون اين عين عدالت است. او مي گويد: آنها مردم را به خاك سياه نشاندند. آنها از دريدن مردم براي خود قصر ساختند. در طي اين سالها من با كسي از تجار وال استريت بر خورد نكرده ام كه بحران وجداني داشته باشد .”
نژاد و حباب هاي خانه سازي :
همانطوري كه معلوم گرديد. تعداد زيادي از مردمی را كه به خاك سياه نشاندند از خانواده هاي آفريقايي وآمريكاي لاتين تباربودند. شايد اين مسئله علت هراس سردمداران وال استريت را در چند هفته اخير و سكوت آنها در مباحثه و نشر حقايق ركود و بحران اقتصادي را بخوبي نشان دهد . تلاش براي انتشار واقعيات اين موضوع در سال 2008، وقتي انجام يافت كه موضوع مركز توجه كنفرانس سالانه اتحاديه مدني، اتحاديه سياهان آمريكا وسازمان ملي حزب كمونيست قرار گرفت. وقتي رقابت انتخاباتي پاييز به حركت در آمد، بهر حال براي دادن آدرس انحرافي توسط كانديداي جمهوري خواه جان مكين: كه با مرتبط ساختن موضوع به مديريت ضعيف فاني مک،و فردی ماك وگناهكاردانستن و سرزنش خانواده هاي سياهان ولاتين تباردراضمحلال شان نسبت داد. بحث هاي انتخاباتي رادر اوج بحران، به آنچه كه ممكن بود موضوع تصوير نژادي بخود گيرد دور نگه مي داشت.
هنوز بر اساس توجه سازمان هاي عمده حقوق مدني در تابستان 2008، مشكل است كه از ريشه هاي نزاد گرایانه آشفتگي عظيم، صرفنظر شود. نظر اجمالي به بعضي از آمار هاي شفاف، واقعيت هاي بزرگي را آشكار مي كند. يك مطالعه جالب، تحت عنوان “محروميت ” شاخص هاي زيادي را ارائه مي دهد كه مهمترين آن شاخص ها، عدم وجود تناسب در اخذ وام در ميان رنگين پوست هاست. بيش از 50% رهن ها به سياهان آمريكايي و40% براي لاتين تبار ها طبقه بندي شده است.
اين درصد ها پيچيدگي اقتصادي مهم وحادي دارد و نشان مي دهد كه تعداد غير متناسبی از رنگین پوستان، وام گيرندگان اصلي هستند و اين كه دارائي اين گروه اغلب در امور مالكيت خانه متمركز شده است، بحران جاري را مي توان بزرگترين دوران از دست رفتن ثروت افراد و جامعه رنگين پوست ها در تاريخ جديدآمريكا ناميد. سياهان ولاتين تبارها بين 164الي 213میلیارد دلار بخاطر وام هائي كه طي هشت سال اخذ كرد ه اند؛ از دست خواهند داد.
سوال اساسي اين است كه چه چيزي باعث شد تا تعداد نامتناسب از سياهان و لاتين ها به وام هاي فوق العاده با خدمات وسوسه انگيز گرفتار شوند؟ آيا اين درصد هاي بالاي رنگين پوست ها فقط بعلت فقر جاري است و يافاكتورهاي اساسي ديگري نقش داشتند؟ سياست هاي دولت بوش نقش مهمي در اين امر بازي كرد.
وام هاي زياد، بعنوان قسمتي از تلاش هاي دولت و شركت ها، ظاهراً براي حمايت از مشكلات خانواده طبقه كارگر با اعتبار تاريخي ضعيف، تشويق وايجاد شدند. حقيقت اين است كه رئيس جمهوري سابق (بوش) اعتقاد داشت كه اين عمل الگوی “جامعه سهام دار” بوده و سياهان و لاتين تبارهاي فقیر را به حمايت از حزب جمهوري خواه هدايت خواهد كرد. ازنقطه نظرنيويورك تايمز، بوش سخت تلاش كرد خانه دار شدن را خصوصا براي اقليت ها توسعه دهد، این امر محركی همراه با جاه طلبي و علايق ايجاد كسب وكار، براي گسترش بساط حزب جمهوري خواه بود.
در واقع، علايق مربوط به ايجاد كسب وكار در قلب ماجرا بود درحالي كه برنامه عظيم، روي آنهايي كه اعتبار ناكافي و درصد زيادي از اقليت ها كه بعلت فقر مي توانستند اين مشكل را پركنند، هدف گذاري شده بود. به نظر مي رسد، اين عدم تناسب بايستي يك خروجي نرمال به تلاش برنامه ي از قبل طراحي شده براي تصحيح اشتباه هاي تاريخي شود.
به هرحال نيت پاک وخوب مد نظر نبود. تجارت بزرگ همراه با ريسك، هدف اصلي را تشكيل مي داد. يك حالت قوي مي تواند اين مسئله باشد كه بانك ها بصورت سنجيده و حساب شده، براي اينكه حوزه سود آوري خود را گسترش دهند، خريداران كوچك وخرد را مورد هدف قرار دادند. آنها كاملا مي دانستند (بر اساس محاسبات ريسك سرمايه گذاري) كه وام ها نمي توانند بازپرداخت شوند. نه تنها بانك ها روي پيش فرض قضيه شرط بندي مي كردند بلکه در واقع سياهان ولاتين ها ي آينده نگر را به سمت اخذ اين وام ها جهت دهي و مشتريان غير سفيد را، شبيه گوسفند به مكان قتل عام و كشتار دسته جمعي مالي هدايت مي كردند.
برينر دروغ بودن مسئله را اثبات مي كند: چه كسي به آنها وام مي دهد؟ کسانی که می توانند به آنها وام دهند بعنوان مثال ازچنین روشی متابعت میکند : ما درباره كاهش نرخ بهره بلند مدت صحبت كرديم . اين براي دريافت كنندگان وام مناسب تر بود ولي اگر شما يك وام گذار يا سرمايه گذار باشید، دچار زحمت عمیقی می شوید چون نرخ برگشت سرمایه اندک است. و سرمايه گذاران عميقا دچار بحران هستند. اينجا جايي است كه وام های خرد آنها را متوقف می کند. بعلت اين كه رهن های خرد بسیار مخاطره آمیز هستند نرخ بهره بالا پرداخت میکنند وبه پایه دارایی های مالی تبدیل می شوند که اجازه می دهد سرمایه گذار درموقعیت دریافت کننده نرخ بهره بالا ظاهر شود
تخليه خانه ها توسط مالكان آنها، هدف اصلي وام دهندگان نبود. عليرغم توسعه لفظی “جامعه سهامدار” فقط بخشی از وام ها به خريداران اولين بار خانه ها اعطا شده بود. كارمندان دولتي كاملا از اين موضوع قبل از فرو پاشي كامل مالي آگاه بودند. در تابستان 2007، در يك گفتمان قبل از اينكه موسسه بروكنيگ بعنوان بازار اعتباري شروع به درك موضوع كند. چالزچامر، طبق اظهارات رئيس كنترلر پولي وارزي بانك ملي اعلام كرد كه: فقط 11درصد وام هاي گسترده در سال گذشته بدست اولين خريداران رسيد. اكثريت وسيع وام ها تامين اعتبار مجدد مي شدند كه باعث مي گرديد خريداران، خانه ها ي خود را تحت پوشش پس انداز پول به رهن مجدد در آورند. خيلي از اين خريداران وارد تامين اعتبار مجدد خانه ها ي خود، برای دسترسي به پول اضافي جهت تامين هزينه ها ي درمان خود مي شدند.
لويس به نقل از ايسمان در مقاله portfolio.com، يك مورد خاص در رابطه باخانه راچنين توصيف مي كند: پرستار بچه كه در سال 1997 جهت مراقبت از دو دختر دو قلويش اجير كرده بود به او زنگ زد (اوزن دوست داشتني ازاهالی جامائیكا بود). او مي گويد:يك روز او به من زنگ زد وگفت كه او وخواهرش در كوئين 5 خانه شهري را صاحب شده اند، من گفتم چگونه اين اتفاق افتاده است؟حادثه از اين قرار بود: آنها اولين خانه رامي خرند وقيمت آن بالا مي رود، قرض دهندگان آمده و پيشنهاد تامين اعتبار مجدد250000دلاري مي نمايند كه آنها با آن خانه ديگري را خريد مي كنند. سپس قيمت آن نيز افزايش مي يابد وآنهااين تجربه را ادامه داده و صاحب خانه هاي متعددي مي شوند. ايسمان مي گويد كه آنها بدين طريق صاحب 5 خانه شدند. بازار فروكش كرد وآنها قادر به پرداخت وام يكي از خانه ها نيزنشدند.
چالمر به نقل از مجله وال استريت به نكات زير جلب توجه مي دهد: بر اساس تجزيه تحليل حساب اعتبار وام گيرندگان، 55% از انبوه مقروضين ، حساب اعتباري شان بدتر از حالت اوليه است (بر اساس رهن مرسوم در سال 2005). تا آخرسال گذشته طبق مطالعات آنها، تعداد آنها به بيش از 61% افزايش پيدا كرده است. از آن جائي كه در خلال اين مدت، عده اي اعتبارشان آسيب ديده است، واضح است كه خيلي از وام گيرندگان جهت مالكيت پايدار خانه دار شدن بنيه مالي دارند. ولي ممكن است در دام دلالان فاقد اصول اخلاقي و بي همه چيزگرفتارشده و به وام هاي خارج از توان پرداخت خود تن داده باشند. بدين ترتيب، طبقه كارگر سياه ولاتين تبار، بيش از 50% كساني كه واجد شرايط وام مرسوم بودند كه چندين سال دستمزد ثابت و نزولي به آنهاتحميل شد ودر طي دوران عدم اشتغال توسط شركت هاي رهن گذار به وام گرفتن در وضعيت بسيار خشن، غارتگرانه ونژاد پرستانه هدايت شدند.
هارمونيك نژادي در اين فريبكاري كاملا واضح است. ولي چه چيزي اين وام ها را بشكل يغما گرانه در آورد؟ مطالعه وپژوهش در اقتصاد بازار ايالات متحده معيار هاي زير رامشخص مي كند: يكي ازعاملها بازار و فروش آنها به مشتريان نامناسب مي باشد. ديگري جريمه هاي پيش پرداخت هاست(حدود 70%وام ها شامل اين قبيل جريمه ها مي شد). سومين عامل نرخ متغيير رهن ها بود كه اغلب نرخ بهره ها طوري بود كه پرداخت ها را بيش از يك سوم افزايش مي داد و اين مهمترين عامل نيز بشمارمي آمد. علاوه بر آنها بايستي هزينه هاي بيمه و ماليات را نيز در پتانسيل پرداخت ماهيانه خريداران خانه به حساب آورد. در نهايت تشويق وام گيرندگان معمولي بر اين كه وام ها ي بهره داری اخذ كنند كه پرداخت سود آن از سال اول و يا دوم به بعد شروع مي شود. بعد از آنكه زمان پرداخت سود اصلي فرامي رسيد موجب افزايش دراماتيك هزينه ها مي گرديد.
دولت بوش در اين عمل در جنايت همدست نبود ولي در ابداع آن كارها ممكن است كمك كرده باشد. رئيس جمهورهمچنين به دلالان و قرض دهندگان در اختراع وتدبير در كارشان پشت گرمي داد. بر اساس نوشته نيويورك تايمز: “شركت هاي آمريكايي ازمنظر يك بازار سود مند و موفق به سمت وسويي پيش رفتند كه آقاي بوش ممكن نبود انتظارش را داشته باشد. آيا ممكن نبود انتظارش را داشته باشد؟در حقيقت تيم بوش تمامي قوانين را بصورت تهاجمي از هم گسيختند: مديران مخالف را مرعوب و ايالت هايي كه در مقابل نفوذ آنها مخالفت مي كردندتعقيب قانوني ودر مواردي حتي به دادگاه ويژه احضار نمودند.
وقتي جمهوري خواهان در كنگره اكثريت را كسب كردند. شروع كار آنها آگاهانه، شامل رابطه با سرمايه مالي، تهديد و برنده شدن در جنگ تسويه حساب با ترم وام ها مي گشت. در اين رابطه تايمز گزارش مي دهد :”رئيس جمهور قوانيني راكه بصورت هدفمند وام دهندگان را به شفاف سازي وادار مي كرد ارائه داد. ولي كاخ سفيد بعد از آنكه اعضاي گروه صنعتي كنگره تهديد به عدم تاييد وزير مسكن جديد اوکردند، آنرا در سال 2004 به كناز نهاد.
چرا قلدري ومشت گره كرده و ساير تاكتيك هاي انسدادي ؟ پاسخ در مقياسي جهاني، در نياز به رقابتي ماندن و دسترسي دستوري به ماكزيمم سود توسط شركتها نهفته است. اشپیگل به نقل از يك بانكدار آلماني مي نويسد :”ما به برگشت سرمايه 25% درصدي نياز داريم درغير اين صورت بانك او از لحاظ بين المللي رقابتي نخواهد بود. بنابراين ايجاد چنين معياري بزودي نه تنها در مورد بانك ها بلكه با سازندگان اتومبيل وماشين سازي و شركت هاي فولاد نيز اعمال خواهد شد.
دانسته ها و ناشناخته ها:
بر اساس دانسته هاي كنوني اين عقب گرد، ماندن در وضعيت رقابتي بعنوان گره گشايي در اقتصاد كشور ها ي پيشرفته سرمايه داري را نامحتمل كرده است. كاهش مصرف در امريكا، ژاپن و اروپاي غربي منجر به ركود در جهان شد. بعلاوه آنچه كه وسيعا شناخته شده است، وام هاي راسيستي مسموم مولود ايالات متحده، صدورآن به كشورهاي ديگر،و كار كرد بانك ها و ساير امواج ، شوكي را به سيستم مالي جهان تزريق کرد که نه تنها حقوق مستمري مردم، بلکه حتي حكومت هاي محلي ساير كشور ها رانیزفلج نمود. این که بحران كي به اتمام خواهد رسيد هنوز ناشناخته است. اغلب اقتصاد دانان بورژوازي بر اين عقيده اند كه بحران اقتصادي بجاي بهبود، بدتر خواهد شد0 “نوري روبيني”اقتصاددان پيش بيني كننده آشفتگي مالي اخير، نسبت به دورنماي بازيافت آن بدبين است و برعكس ركود اقتصادي در بلند مدت را پيش بيني مي كند او مي نويسد: بدترين شرايط پشت سرماست، در طي چند ماه آينده، اخبار اقتصاد كلان و گزارشات سود و درآمد از اقصا نقاط جهان، خيلي بدتر از انتظار خواهد بود و بر قيمت ها ودرآمدهای مخاطره آمیز فشار وارد خواهد آورد زيرا بعضي تحليل گران هنوز مردم را فريب مي دهند كه انقباض اقتصادي به سمت اعتدال مي رود و دوره آن كوتاه خواهد بود0 متفكرين ماركسيست نظير مگداف و فوستر طور ديگري مي انديشند: پيش بيني ميشود كه اقتصاد حتي بعد از اينكه بحران كاهش قيمت ها به حالت پايدار برسد در بهترين شرايط مشخصه آن: رشد اقتصادي با نرخ پائين، عدم اشتغال بالاوبيكاري گسترده خواهد بود. مگداف و فوستر از طرف ديگر به عواملي كه منجر به حركت بلند مدت اقتصادي به سمت ركود، ايستائي، وضعيت بحران مالي، وام ها واعتبار مصرف كنندگان در اثر ضعف رشد اقتصادي اشاره مي كنند. آنها مينويسند: از آنجائي كه “مالي گرائي” را مي توان بعنوان عكس العمل سرمايه به ركود در اقتصاد واقعي ارزيابي كرد، از این روبحران در “مالي گرائي”را به ناچارباید به معني ظهور اپيدمي ركود در لايه زيرين اقتصاد پيشرفته سرمايه دار دانست0
اينكه وام هاي زياد ناهنجار، مسبب ناپايداري مالي عظيم و يا به سادگي يك مشكل اساسي ساختاري هميشه موجود در سيستم را براه انداخته است، يك چيز قطعي است و جنبه نژاد گرایانه آن غير قابل انكار مي باشد. آنچه تئوريسين هاي ماركسيست نظير”هنري ونيستون و ويليام ال.پاترسن” آنرا “نقطه ضعف” سرمايه داري امريكا ناميدند. راسيسم يكبار ديگر خود را نشان داد و امواج شوك را به تمام نقاط دنيا فرستاد.
مگداف و فوستر، نيز كنايه “نقطه ضعف” را، اگر چه با تاكيد ديگري ، مورد استفاده قرار مي دهند: اين رشد مصرف – بر اساس گسترش وام خانه – حباب هاي خانه، بر اساس افزايش سريع در خانه دار شدن بر مبناي قرض و رهن بود در حالي كه دستمزد واقعي چندين دهه در انجماد كامل قرار داشت. صاحب خانه شدن هاي افراد جديد حاشيه اي، منجر به سقوط قيمت مسكن شد . اين امر باعث گرديد كه يك عده اي بيشتر از ثروت واقعي شان در امر مسكن سرمايه گذاري كنند كه منجر به سقوط بيشتر قيمت آن شد. بانك ها براي ايجاد بالانس در اين زمينه شروع به گسترش كارت هاي اعتباري قرضه نمودند. مصرف كاهش پيدا كرد. شغل ها از بين رفتند و دوره مارپيچي ناشناخته آغاز شد.
24 فروردين 88
http://www.negahidigar.net/payane%20neo%20liberal-eghtesad-88.01.28.htm