کمال اطهاری
وجوب و بقای رشته‌ی اقتصادی سیاسی (Political Economy) به عنوان یک رشته‌ی علمی از آنجا است که در روابط اقتصادی به جز عامل پیروی از منفعت فردی و حداکثرسازی آن در نهادی به نام بازار (Matket)، عوامل دیگری نیز در تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات در جامعه مؤثر بوده و خواهند بود که عمدتاً بیانگر وجه تاریخی وجود شده‌اند. به خصوص که از یک‌سو بازار آزاد، به‌طور مثال به‌گونه‌‌ی جهانی شده‌ی آن که تنها سه دهه است موجودیت یافته، خود محصولی تاریخی است، و از سوی دیگر همانطور که بحران جهانی نشان داده‌اند، بازار نظامی خود تنظیم‌کننده نیست. یعنی نمی‌تواند خودبخود به تخصیص بهینه‌ی منابع موفق شود و برای تخصیص بهینه و ازدیاد ثروت ملل باید از نهادها و قواعدی غیر از بازار در تولید و توزیع بهره جست.
عوامل و مؤلفه‌های دیگر تأثیرگذار بر تولید، توزیع و مصرف در جامعه عبارتند از: نهادها (Institution)، ایدئولوژی، قدرت و قدرت اقتصادی، همکاری و همیاری، فرهنگ و وجوه روانی انسان به جز منفعت طلبی: این عوامل تأثیری تعیین‌کننده بر روابط اقتصادی می‌گذارند و تخت”پروکرست” (Procruste) اقتصاددانان نوکلاسیک برای کوتاه و بلندکردن کالبد اقتصاد برنمی‌تابند. از این رو، هیچ اقتصاددانی، به خصوص اقتصاددانان توسعه، که بخواهد در راه تحقق هدف شناخته‌شده‌ی علم اقتصاد یا تخصیص بهینه‌ی منابع کمیاب به نیازهای گوناگون و فزایندهی انسان‌ها گام بردارد، نمی‌تواند به اقتصادیات (Economics) بسنده کند و از اقتصاد سیاسی چشم بپوشد.
با قاطعیت می‌توان گفت که مؤثرترین نهادهای اجتماعی تأثیرگذار بر روابط اقتصادی، طبقات و اقشار (به معنای “مارکسی” و “وبری” آنها) هستند. نهادها، قواعدی رسمی و غیررسمی، پذیرفته یا تحمیل شده در شعور انسان‌هااند که روابط اجتماعی (اقتصادی، سیاسی و فرهنگی) را بازتولید می‌کنند. طبقات (و در درون آنها اقشار) اجتماعی، به‌طور تاریخی بر اساس تکامل ابزار و سازمان تولید (که انسان را از بند کور قوانین طبیعی می‌رهاند) و جایگاه‌شان در رابطه با آنها (بطور مقدم مالکیت) موجودیت می‌یابند. از این‌رو، تجلی فراگیرترین و بنیانی‌ترین روابط اجتماعی می‌گردند و بیشترین تأثیر را بر شکل‌گیری نهادهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی یا تولید و بازتولید ثروت، قدرت، ایدئولوژی و …می‌گذارند، که پیشبرنده یا مانع تکامل تاریخی و توسعه‌ی اجتماعی می‌شوند.
در ایران ایدئولوژیک انگاشته شدن بحث طبقات، که خود به دلیل تقلیل (Reduction) مقوله‌ی طبقات نزد مارکس از حوزه اقتصاد سیاسی به حوزه صرفاً سیاسی بود، به “نسیان طبقاتی” در تحلیل‌های اقتصادی و سیاسی (احزاب) و محترم دانستن هر ایدئولوژی و سخن غیرطبقاتی انجامیده است، که این نسیان خود نوعی “امتناع اندیشه” از جستن و یافتن راه تکامل اجتماعی در ایران است. در این میان تکلیف “بازارپرستان” که علم اقتصاد را به “اقتصادیات” تقلیل داده و پایان تاریخ اقتصادی را اعلام کرده‌اند، روشن است. اما شگفت این که نزد بسیاری از اقتصاددانان رادیکال نیز مقوله‌ی طبقات از اقتصاد سیاسی اخراج شده است. آنها در پی “تبارشناسی” آن‌چه به وقوع پیوسته، و قدسی انگاشتن آن‌چه نیست (یا اهریمنی انگاشتن آن‌چه هست) خود را موظف می‌بینند برای رهایی “دانش” از “قدرت”، اقتصاد سیاسی را از هر روایت نهادی (بازار، طبقه و …) تهی سازند و به گونه‌ای دیگر پایان تاریخ اقتصاد سیاسی را اعلام نمایند و آن را “اسقاط” (Deconstruct) کنند.
نتیجه این‌که متون رایج اقتصادی و سیاسی از واژه‌های بخش خصوصی، بخش دولتی، برنامه، بازار، مردم، کم درآمدها، پردرآمدها و غیره انباشته و واژگان بورژوازی، خرده بورژوازی، دهقانان، طبقه کارگر و … در اقتصاد سیاسی منسوخ شده است و عمدتاً کسانی واژگان اخیر را به‌کار می‌برند که در حوزه‌ی سیاسی و به‌طور “شعاری” (Rhetoric) می‌خواهند به بورژوازی به عنوان سرمنشأ همه‌ی پلیدی‌ها و مصائب کنونی جامعه حمله کنند.
انتشار کتاب ارزشمند “احمد اشرف” و “علی بنوعزیزی” (طبقات اجتماعی: دولت و انقلاب در ایران، انتشارات مروارید، 1387) فرصتی به‌دست داده که در حوزه‌ی اقتصاد سیاسی از مقوله طبقات غبارروبی کنیم و به عنوان یک برنامه‌ی پژوهشی، بحث بورژوازی ملی در ایران را پیش‌رو بگذاریم.
طبقه‌ای در خود
بگذارید بحث بورژوازی ملی در ایران را با فرازهایی از کتاب پیش گفته (صفحات، 8 تا 28) شروع کنیم:
«در پایان عصر پهلوی، بورژوازی جدید از یک گروه کوچک کارخانه‌دار و تجار بین‌المللی در نیمه‌ی دهه‌ی 1300 به یک گروه اجتماعی- اقتصادی مهم تبدیل شد که شامل صدها تن از صاحبان صنایع بزرگ، بانکداران و صاحبان سرمایه‌های مالی، واردکنندگان و صادرکنندگان، پیمانکاران و مهندسان بود. بورژوازی صنعتی جدید به‌طور عمده برخاسته از طبقه‌ی تجار قدیمی بود… بسیاری از تجار ثروتمند از مبارزات رضاخان در رسیدن به سلطنت حمایت کردند و به ایفای نقش فعال خود طی سلطنت وی ادامه دادند و بر تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌های گوناگون اقتصادی تأثیر گذاردند. اعضای این گروه اجتماعی در سال 1305 اتاق بازرگانی را تأسیس کردند…
بورژوازی ایران دوره‌ای از رشد مستمر را تجربه کرد که از اواخر دهه‌ی 1330 آغاز شده بود. هنگامی که دولت وام‌های کم‌بهره‌ای بالغ بر 350 میلیون ریال (100میلیون دلار) در اختیار تعداد اندکی از رهبران تجاری و صنعتی قرار داد. بعدها در دهه‌ی 1340 و دهه‌ی 1350 افزایش چشمگیر درآمد نفتی منجر به انباشت بیشتر سرمایه در بخش خصوصی، دست‌کم به دو شیوه شد: نخست آن که دولت با نرخ‌های مطلوب به برگزیدگان تجاری وام اعطا می‌کرد؛ و دوم آن که تورم و افزایش درآمدهای واقعی منجر به پیدایش سودهای بادآورده از طریق خرید و فروش زمین و ساختمان‌سازی شد. به علاوه، تشویق‌های دولت به منظور جایگزینی محصولات داخلی به جای واردات موجب شد که بسیاری از واردکنندگان کالاهای صنعتی، کارخانه‌هایی در داخل کشور تأسیس کنند. همه‌ی این عوامل منجر به افزایش سهم بخش خصوصی در تشکیل سرمایه در صنعت و ساختمان‌سازی شد که از 7520 میلیون دلار در سال 1338 به 7/6 میلیارد دلار در سال 1356 افزایش یافت. تعداد کارخانه‌های تا ده نفر کارگر و بیشتر … به 540 کارخانه در سال 1355 با تقریباً 400 هزار کارگر رسید که 96 درصد آن در اختیار بخش خصوصی بود.»
با این زمینه، که بر آن آمار، شواهد و تحلیل از اسناد دیگری نیز می‌توان افزود، بورژوازی ایران در نیمه‌ی دهه‌ی 1350 به عنوان “طبقه‌ای در خود” (Class in itself) شکل گرفته یا از لحاظ تاریخی جایگاهی عینی(Objective) یافته بود. اما هنوز تبدیل به “طبقه‌ای برای خود” (Class for itself) نشده یا آگاهی ذهنی (Subjective) از جایگاهش به‌دست نیاورده بود. به زبان “هگل” بورژوازی جدید در ایران “تاریخ‌مند” بود، اما “تاریخ‌ساز” نشده بود، چرا که:
«رضاشاه و محمدرضاشاه هر دو قادر به مهار اقشار مسلط بودند و این که فرصت‌هایی برای پیشرفت و دستاوردهای مادی برای افراد این طبقه مهیا می‌ساختند، با این حال از سازمان یافتن و درگیر شدن آنها در فعالیت‌های مستقل سیاسی ممانعت می‌کردند… هر دو پادشاه به‌طور معمول دستیاران مطیع و فرمانبردار و انعطاف‌پذیر را به جای سیاستمداران توانمند و صاحب رأی مستقل به‌کار می‌گماردند، راهبردی که در بحران‌های داخلی و بین‌المللی برایشان گران تمام می‌شد… به‌هرحال آمال سیاسی بورژوازی مدرن متحقق نشد، چراکه اعضای آن هیچ‌گاه اجازه‌ی تشکیل انجمن‌های مستقل را نیافتند… علاوه بر آن بورژوازی صنعتی از پشتیبانی انتخاباتی توده‌‌ها بی‌بهره بود و از این‌رو هرگز از امتیازات سیاسی که طبقه‌ی زمین‌دار از آن برخوردار بود، بهره‌مند نشد… کارفرمایان صنعتی نیز مجبور بودند تا خود را با سیاست‌های اجباری دولت وفق دهند… این سیاست‌ها بدون رضایت قبلی یا حتی آگاهی صاحبان صنایع اعلام می‌شد… احساس ناتوانی و عدم اطمینان از موقعیت‌شان، آنان را از مسئولیت‌پذیری دور نمود و تمایل به به دست‌آوردن بیشترین سود در کمترین زمان را در آنها تقویت کرد… شاه آمال سیاسی نخبگان دولتی و طبقه‌ی سرمایه‌دار را تحقیر می‌کرد؛ بنابراین تعهد ایدئولوژیک این گروه‌ها به شاه ضعیف‌تر می‌شد و توان آنها برای جلب حمایت رژیم در بحران‌های سیاسی محدود می‌گشت.» (همانجا، صفحات 82 تا 85)
در واقع رضاشاه و محمدرضاشاه دولت‌هایی را تشکیل داده بودند که به سرمایه‌داران (Capitalists) گردن نمی‌گذاشت، اما از سرمایه (Capital) فرمان می‌برد. چرا که آنها در نهایت مجبور بودند به “وظائف انقلاب مغلوب” مشروطه پاسخ گویند که خصلت بورژوایی داشت. هر چند که این وظیفه را به شیوه‌ی “بناپارتی” (Bonapartism) یا (Caesarism) از بالا، مستقل از طبقات و حتی با سرکوب آنها به انجام می‌رسانند. مارکس و انگلس این القاب را در کنار (“پروسی” و “بیسمارکی”) برای دولت‌های “لویی ناپلئون” (ناپلئون سوم) در فرانسه و بیسمارک در آلمان در قرن نوزدهم بکار می‌بردند. دولت‌هایی فراطبقاتی یا با استقلال نسبی از طبقات (به دلیل ضعف عینی یا ذهنی آنها) که دیکتاتوری مدرن برپا می‌کنند، خصلت “مردم‌زده” (Populist) دارند و در نهایت کارگزار نظام سرمایه‌داری‌اند، هر چند که کارگزار سرمایه‌داران نیستند. مارکس در “هیجدهم برومر لویی بناپارت” (ترجمه‌ی باقرپرهام، نشر مرکز1377، صفحات 80-179) چهره‌ای از وی می‌نماید، که در مورد تمام دولت‌های فراطبقاتی مدرن صدق می‌کند:
“بناپارت”، حکم قوه‌ی اجرایی مستقل شده از جامعه‌ای را دارد که به نام خودش عمل می‌کند و به این عنوان احساس می‌کند که پاسداری از نظم بورژوایی رسالت اوست. ولی نیروی این “نظم بورژوایی” در طبقه‌ی متوسط است. به همین دلیل بناپارت خود را به عنوان نماینده‌ی این طبقه معرفی می‌کند … اما اگر خود وی به قدرتی رسیده برای آن است که توانسته است نفوذ سیاسی این طبقه‌ی متوسط را درهم بشکند، همچنان که هر روز درهم می‌شکند…
بناپارت در عین حال به عنوان نماینده‌ی دهقانان و مردم، با بورژوازی مخالفت می‌کند و از منافع طبقات پایین‌تر دفاع کرده، سعادت آنها را تضمین کند….”
در واقع بورژوازی ایران درقرن بیستم، همچون بورژوازی فرانسه در قرن نوزدهم اعتقاد پیدا کرده بود دفاع از منافع عمومی‌اش، منافع خاص طبقاتی‌اش، دفاع از قدرت سیاسی‌اش، فقط مزاحم اوست و نمی‌گذارد که به خیال راحت به مصالح خصوصی‌اش بپردازد (همانجا ص 139) از این‌رو حاضر شد که “نیرویی مقاومت‌ناپذیر را به همان قدرت اجرایی که با وی مناسباتی خصمانه داشت بسپارد.” (همانجا ص 80) باید اضافه کرد که از نظر مارکس هسته‌ی اصلی قدرت بناپارتیسم (سزاریسم) در فرانسه و آلمان از دیوانسالاری عظیم کشوری و لشکری در آنها ناشی می‌شد، که لازمه‌ی شکل‌گیری دولت مدرن بود.
اتکای دولت‌های فراطبقاتی پهلوی به دیوانسالاری و در عین حال حضور تدریجی طبقات و اقشار دیگر در حوزه‌ی سیاست، هر چند بدون تشکل، در جدول یک به‌خوبی قابل مشاهده است. در این جدول پیشینه‌ی شغلی نمایندگان مجلس میان سال‌های 1285 تا 1357 توزیع شده است. در این دوره بیشترین کاهش در سهم روحانیون رخ می‌دهد که سهم آنها از 5/17 درصد نمایندگان در دوره‌های اول تا پنجم (پیش از حکومت رضاشاه) به 03/0 درصد در دوره‌ی بیست‌وچهارم (58-1354) کاهش می‌یابد، بعد از آنها زمین‌داران‌اند که هر چند سهم آنها تا پیش از اصلاحات ارضی از 5/28 درصد به 4/40 درصد افزون شده، اما در دوره‌ی بیست‌وچهارم به 8/9 درصد تنزل یافته است. سهم کارگزاران یا کارمندان دولت در روندی کمابیش صعودی از 1/32 درصد به 08/40 رسیده و همواره بیشترین سهم را داشته‌اند. سهم مشاغل حرفه‌ای نیز از 7/8 درصد به 3/21 درصد افزایش پیدا کرده که مکمل دیوانسالاری محسوب می‌گردند. تنزل نسبی جایگاه تجار یا اصناف، ثبات نسبی کارکنان بخش خصوصی اما جهش سهم بورژوازی (کارفرمایان) و رسیدن سهم آنها به 2/10 درصد در مجلس بیست‌وچهارم (نزدیک به سهم زمین‌داران) و برای خالی از عریضه نبودن، حضور رهبران کارگری در آن مجلس با سهم 9/4 درصدی، نشانه‌هایی از تحولات عینی طبقاتی و بازتاب آن در یک دولت فراطبقاتی‌اند.
جدول1. توزیع پیشینه شغلی نمایندگان مجلس میان سال‌های 1285 تا 1357 (به درصد)
مأخذ: اشرف، احمد. بنوعزیزی، علی (1387) ص .78.
*چون بسیاری از نمایندگان صاحب دو یا چند شغل بودند، درصد نمایندگانی که مشاغل‌شان معلوم بود در هر دوره‌ی مجلس از 93 تا 99 درصد کل نمایندگان نوسان داشت.
نسیان طبقاتی: بورژوازی ملی در ایران (2(
امتناع‌ها و گریزها از تکامل اجتماعی در ایران
خطر نسیان طبقاتی
از انقلاب کبیر فرانسه (1789) بدین‌سو، بیش از دو قرن است که بورژوازی و طبقه‌ی کارگر تنظیم‌کننده‌ی اصلی روابط تولید و توزیع در جهان‌اند:
آنها موجد اصلی “ثروت ملل” بوده‌اند؛ رشد و بحران اقتصادی به چگونگی کسب ارزش اضافی و تحقق آن یا تنظیم رابطه بین آنها بستگی دارد؛ شهرها و کلان شهرها یا “جغرافیای” نوین زیست و فعالیت انسان ناشی از موجودیت “تاریخی” آنها است؛ هر یک فلسفه، نظریه، هنر و روشنفکران ارگانیک خود را جسته و پرورده‌اند و اگر انقلابی بودن بورژوازی را به گفته‌ی مارکس فراموش نکنیم، به روش و شیوه خود در راه برابری و آزادی کوشیده‌اند؛ هر یک با تعریف نظامات اجتماعی و اقتصادی خاص خود در پی به خدمت گرفتن “دولت” برای تحقق منافع‌شان بوده‌اند، که حاصل انواع نظامات سیاسی موجود در جهان بوده و هست و …
آیا این همه کافی نیست، که طبقات را به عنوان تأثیرگذارترین نهاد اجتماعی بر تولید و توزیع و مصرف از متن اقتصاد سیاسی کنار نگذاریم؟ به زبان فلسفی می‌توان گفت که بدون ورود طبقات در تحلیل‌ها، اقتصاد سیاسی انتزاعی از “خود بیگانه” است زیرا همین طبقات بورژوازی و کارگرند که با پراکسیس (Praxis) یا عمل مبتنی بر آگاهی خود، روابط اقتصادی پیشنهاد شده در متون اقتصادی را عینیت و موجودیت اجتماعی می‌دهند.
با این زمینه اگر بورژوازی به آگاهی طبقاتی نرسیده باشد، نمی‌تواند در راه شکل دادن به نهادهای اجتماعی مقدم روابط اقتصادی مورد نظر خود گام بردارد.
همانطور که مارکس می‌گفت “سرمایه شیئی نیست، بلکه رابطه‌ی تولید اجتماعی معین است که به یک شکل‌بندی معین اجتماعی تعلق دارد…” به عبارت دیگر آگاهی طبقاتی می‌تواند بورژوازی (و در جای خود طبقه‌ی کارگر) را از طبقه‌ای “تاریخ‌مند” به “تاریخ‌ساز” بدل کند. با وام‌گیری از “وبر” می‌توان گفت که در غیر این صورت جامعه دچار چرخه‌ی باطل “بی‌شکلی” (formlessness) و بدویت (Primitive) خواهد گشت. سرکوب طبقات را می‌توان به سرکوب ضمیر انسان تشبیه کرد، که پس از آن خود را به صورت نابهنجاری و طغیان، حتی علیه خود، نشان می‌دهد.
دلیل به‌وجود آمدن این چرخه‌ی باطل این است که دولت‌های فراطبقاتی، متمرکز و سرکوبگر هر چند که در ابتدا حامل ثبات، مدرنیسم، صنعتی شدن و غیره باشند (که اکثریت کشورهای توسعه یابنده چون ایران چنین‌اند) اگر به تدریج جای خود را به دولت‌هایی برآمده از بلوغ طبقات نسپارند، به تدریج به “جاعل” قانون یا نهادهای اجتماعی و اقتصادی تبدیل می‌شوند. بدین ترتیب که هر چند ابتدا در جوامعی عقب‌مانده یا عقب‌نگاه داشته شده با اقتباس از نهادهای جوامع پیشرفته، نهادهای پایه و اولیه‌ی توسعه را پی می‌ریزند (همانطور که رضاشاه با کمک اشراف اصلاح‌طلب در ایران عمل کرد) اما به‌تدریج پیچیده شدن جامعه از یک‌سو و تمایل دولت فراطبقاتی سرکوبگر برای پاسخ‌گویی به همه‌ی طبقات برای حفظ خود از سوی دیگر، باعث می‌شود که امکان “جعل” عقلانی و کارآمد قانون از بالا از بین برود. به این ترتیب قوانین و نهادها به ملغمه‌ای ناسازگار و کژکارکرد (Dysfunctional) با هزینه‌های معاملاتی بالا تبدیل می‌گردند. به عبارت دیگر در دولت‌های فراطبقاتی سرکوبگر نهادها از بطن پراکسیس اجتماعی و گفتمان طبقاتی بر نمی‌آیند. یا به زبان دیگر از بطن جامعه مدنی برنمی‌آیند تا پالایش شده و خصلت‌های سازگاری با فرهنگ و شرایط زمانی و مکانی هر جامعه، عقلانیت، مشارکت و مشروعیت را بیابند. این نهادها دریک مقطع بنابر منافع و تمایلات دیکتاتور نشانه‌ی یک فرد یا قشر و گروهی محدود از حامیانش جعل می‌شود و بر آن در مقطعی دیگر نهادهایی دیگر چون یک عضو پیوندی با جراحی با کالبد جامعه متصل می‌گردند. با این وصف، حتی اگر عضو درست انتخاب شده باشد (مثلاً پا به جای دست گذاشته نشده باشد!) به‌طور معمول ابعاد درستی برای آن نگزیده‌اند و در بهترین حالت به دلیل عدم مشارکت اجتماعی یا غیرارگانیک بودن روند قانون‌گذاری، کالبد جامعه، نهاد پیوندی (نهادهای جعل شده‌ی دولتی) را پس می‌زند و این پس زدن جامعه را دچار بی‌ثباتی می‌کند. جلوگیری از بلوغ طبقاتی و رشد ارگانیک نهادها، یا جعل نهادها به وسیله دولت و پیوند آن با جراحی به کالبد جامعه، می‌تواند چنان ناسازگاری‌هایی بوجود آورد که در نهایت جامعه را به انتقام گرفتن از خالق آنها بپا دارد.
انقلاب مشروطه در ایران بی‌تردید با اهداف بورژوایی شکل گرفت و نهادهای مقدم دولت ملی (Nation- State) را به جامعه معرفی کرد. این معرفی و اقناع اجتماعی عمدتاً به وسیله اشراف اصلاح‌طلب انجام پذیرفت که به قول مارکس در جامعه‌ی عقب‌مانده‌ی آن زمان به ناچار حامل دانش زمانه‌ی خود بودند. اما همانطور که در آلمان قرن نوزدهم در غیاب یک طبقه‌ی بورژوازی شکل گرفته و خودآگاه، این بیسمارک بود که به کمک “یونکرها” یا اشراف فئودال، به آلمان وحدت بخشید و دولت ملی را برای بالیدن بورژوازی ملی برپا نمود. در ایران نیز رضاشاه که بیسمارک را الگوی خود نهاده بود، توانست به نوع خود دولت ملی برپا کند و با کمک همان اشراف‌اصلاح‌طلب نهادهای لازم برای شکل‌گیری بورژوازی (قانون مدنی، حقوق تجارت و ثبت اسناد، بانک ملی و …) را انتظام دهد. همانطور که طبقه کارگر نیز به مدد روشنفکران ارگانیک خود در پی شکل دادن به نهادهای حافظ منافعش در حوزه‌ی سیاسی و نیز صنفی (مانند صندوق احتیاط تقاعد) بود.
جالب این که وبر علیرغم اختلاف تئوریک خود با مارکس و انگلس، تفسیری بسیار مشابه به آنها از رابطه‌ی طبقات با بیسمارک و در جامعه‌ی مدرن ارائه می‌نماید. بنابر شرح که “آنتونی‌گیدنز” در کتاب “سیاست، جامعه‌شناسی و نظریه اجتماعی” (ترجمه منوچهر صبوری. نشرنی، 1387) از نوشته‌های وی، از آن جمله “اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری” می‌دهد، “وبر” معتقد بوده است که مهم‌ترین مسایل نظام سیاسی آلمان از میراث بیسمارک ناشی می‌شود. زیرا وحدت سیاسی‌اش را تحت سلطه‌ی “قیصری” وی به‌دست آورده بود و سقوطش دولت جدید را دچار خلاء سیاسی کرد. وی گفته بود “یونکرها طبقه‌ای رو به زوال بودند که نمی‌توانستند به تسلط انحصاری فرد بر زندگی سیاسی جامعه ادامه دهند. برای طبقه‌ای که از نظر اقتصادی رو به زوال است، حفظ قدرت سیاسی خطرناک است. این حالت برای طبقاتی که بدون داشتن بلوغ سیاسی لازم برای هدایت سرنوشت دولت مدرن، موقعیت اقتصادی تضمین شده‌ای کسب می‌کنند خطرناک‌تر است. طبقه کارگر و بورژوازی تاکنون چنین رشدی نداشته‌اند… حالت انقلابی آنها {رهبران طبقه کارگر} در واقع در جهت عکس پیشرفت طبقه‌ی کارگر به سوی مسؤولیت سیاسی عمل می‌کرد. بورژوازی هنوز ترسو و غیرسیاسی بود؛ بورژواها هنوز در آرزوی “قیصر” دیگری بودند که ایشان را از شر تقبل مسئولیت رهبری رها سازد.”
از نظر وبر “رابطه‌ی دموکراسی و بوروکراسی یکی از ژرف‌ترین انگیزه‌های ایجاد تنش در نظم اجتماعی مدرن بود… از طرفی گسترش حقوق دموکراتیک رشد تمرکز بوروکراتیک را ایجاب می‌کرد، اما عکس این مطلب صادق نبود. نمونه‌ی تاریخی مصر باستان مثال روشنی در این مورد است که در واقع شامل تبعیت کامل مردم از دستگاه دولتی دیوان‌سالار بود… وبر احتمال سلطه‌ی کنترل‌ناشده‌ی بوروکراتیک را بزرگ‌ترین عامل ایجاد نفاق در رهبری سیاسی می‌دانست که پس از سرنگونی بیسمارک برجای مانده بود…”
آغاز دو جنگ جهانی به وسیله رهبران سیاسی آلمان در فاصله‌ای کوتاه، تأیید کاملی بر تفسیر “وبر” از وضعیت خطرناک یک جامعه در صورت نسیان طبقاتی یا عدم بلوغ سیاسی طبقه‌ی کارگر و بورژوازی و سلطه‌ی کنترل نشده‌ی بوروکراتیک بود. جالب این که وبر این نوشته‌ی خود را در زمانی نشر می‌داد که در ایران انقلاب مشروطه به پیروزی رسیده و حکومت به رضاشاه سپرده شد تا ضمن جلوگیری از بلوغ سیاسی طبقاتی، برای مدرن شدن ایران، دستگاه دولتی دیوان‌سالار را برپا کند و وظیفه‌ی گسترش آنها را همراه با سرکوب طبقاتی به پسرش بسپارد، که در آن “بورژوازی ترسو و غیرسیاسی” برای حفظ منفعت شخص از منافع عمومی و سیاسی‌اش چشم بپوشد.
امتناع اندیشه
این درست که بورژوازی ایران، همچون فرانسه و آلمان، ترسو و غیرسیاسی بود، اما همواره اندیشه‌ی روشنفکران چپ از پذیرفتن آن به عنوان یک طبقه به‌اصطلاح مؤتلف خود رویگردان بوده است. در حالی که مارکس حداقل بر خصلت انقلابی بورژوازی از لحاظ اقتصادی تأکید داشت، و از این رو با حمله‌ی دولت ناپلئون سوم به دولت بیسمارک که با وحدت‌بخشی به آلمان زمینه‌ی رشد این طبقه را فراهم می‌کرد، مخالفت می‌نمود و از سوی دیگر می‌گفت آزادی در آلمان دو دشمن دارد؛ یونکرها و طبقه‌ی کارگر عجول. یا حتی لنین در “عصر امپریالیسم” می‌گفت هر چند سرمایه‌داری زیان‌های بسیاری برای روسیه دارد، اما نبود آن زیان‌بارتر است، بر دموکراتیک بودن خصلت انقلاب در جوامع پیشا سرمایه‌داری تأکید داشت و دموکراتیک بودن انقلاب دراین جوامع یکی اصول “مائوئیسم” بشمار می‌آمد. در واقع هیچ‌کدام از آنها جهش از یک صورت‌بندی اقتصادی اجتماعی را به صورت‌بندی دیگر ممکن نمی‌دانستند و از این گفته‌ی مارکس پیروی می‌کردند تا زمانی که نهادهای بورژوا دموکراتیک حرفی برای تکامل نیروهای مولده داشته باشد باقی خواهد ماند، سخنی که بقای سرمایه‌داری تاکنون آن را تأیید می‌کند.
به زبان نهادگرایان تا زمانی که هزینه‌های معاملاتی (Transaction Costs) نهادهای اجتماعی به حد مختل‌کننده‌ی رشد اقتصادی نرسیده، یا نهادهایی برتر معرفی و معمول نشده باشند، نظام سرمایه‌داری باقی خواهد ماند. یا به زبان نظریه‌ی انتظام (Regulation Theory) تا زمانی که نظام سرمایه‌داری همپای دگرگونی‌های فنی و رژیم انباشت، بتواند نهادهای انتظام بخش به رشد اقتصادی را دگرگون کند، بر بحران‌های قانونمند خود فائق می‌آید و بقای خود را تضمین می‌کند.
اما به‌طور غالب، به بورژوازی در ایران چنین جایگاهی داده نشده است. امتناع اندیشه از قبول و بها دادن به بورژوازی ملی در ایران، سابقه‌ای طولانی و دلایل عینی و ذهنی متعدد دارد که پرداختن به آنها در اندازه‌ی این نوشته نیست. موضوع این مقاله طرح برنامه‌های پژوهشی درباره‌ی کاستی‌هایی است که در حوزه‌ی اندیشه در رویکرد به طبقات در ایران وجود داشته است از زمره‌ی آن کاستی‌هایی که مارکس در کتب متعدد خود از یک‌سو نشان داده چگونه امتناع اندیشه از مقوله‌ی طبقات در اقتصاد سیاسی به عدم شناخت بحران‌های قانونمند ناشی از گرایش نزولی نرخ سود، کم مصرفی و …در اقتصاد بازار می‌انجامد. از سوی دیگر هم آشکار کرد چگونه حذف اقتصاد سیاسی از تحلیل طبقاتی به برخورد صرف سیاسی یا فرهنگی نسبت به سرمایه‌داری یا سرمایه‌داران و انواع “سوسیالیسم تخیلی” منجر می‌گردد.
انقلابی بودن بورژوازی ملی از لحاظ اقتصادی بدین معناست که بتواند در یک کشور توسعه‌یابنده مانند ایران موجب رشد پایدار نیروی‌های مولده شود. این مهم زمانی به‌وقوع می‌پیوندد که چرخه انباشت سرمایه در اساس در ایران بسته شود یا باعث باز تولید گسترده‌ی کالاها و خدمات گردد. در این صورت بورژوازی تجاری به عنوان واردکنندگان کالا، که ارز این واردات را در نهایت از صادرات نفت به‌دست می‌آورد، از لحاظ اقتصادی نمی‌تواند انقلابی محسوب شود، هر چند که از لحاظ سیاسی مدعی باشد.
هم اکنون یکی از تناقضات سیاسی در ایران هم این است که طبقات یا اقشار غیرانقلابی از لحاظ اقتصادی، جایگاه در مدیریت اقتصادی قرار داشته و نهادهای آن را کژکارکرد کرده‌اند. از زمره‌ی نتایج این کژکارکردی ظهور بورژوازی مستغلات رانت‌جو پس از انقلاب در ایران است. سرمایه‌گذاری این بورژوازی همانطور که در مقاله‌ی بورژوازی مستغلات (نشریه چشم‌انداز ایران، شماره‌های ملل 47و48) نشان داده‌ایم، در تعارض با سرمایه‌گذاری در مدار مولد سرمایه در ایران (مانند صنعت) قرارداد و در تقابل با رشد پایداری اقتصادی و توسعه‌ی پایدار شهری عمل می‌کند. (البته آن بخش از بورژوازی (خصوصی و دولتی )که با حمایت‌های پیوسته‌ی دولت و در واقع با اتکا به سرمایه و ارز حاصل از فروش نفت در مدار مولد سرمایه فعال است را نیز نمی‌توان از لحاظ اقتصادی انقلابی دانست. چرا که فعالیت وی باعث انباشت پایدار سرمایه و بازتولید گسترده‌ی کالا و خدمات در ایران نمی‌شود، بلکه چرخه‌ی انباشت سرمایه‌ی خارجی را در ایران کامل می‌کند. هر چند مدعی باشد محصول “ملی” بیرون داده است. به‌خصوص در دوران جهانی شدن اقتصاد، در اساس آن تولیدی خصلت ملی خواهد داشت که بتواند بدون کمک‌گیری پیوسته از درآمد نفت با کالاهای خارجی در داخل و خارج کشور رقابت کند. به‌یاد بیاوریم که در کره جنوبی اگر سرمایه‌دار خصوصی یا مدیر دولتی یک کارخانه چند سال معین از کمک‌های دولت بهره‌مند شود، اما نتواند محصولی قابل رقابت با خارج تولید کند، همچون یک خیانتکار محاکمه شده و مجازات‌هایی تا حد اعدام در انتظار اوست. این مثال از این بابت هم قابل توجه است که برخی بر غیرممکن بودن شناخت و تفکیک بورژوازی ملی از وابسته تأکید کرده و می‌کنند، تا مجبور به شناسایی بورژوازی ملی نشوند و همچنان دمخور بورژوازی تجاری و مستغلات باقی بمانند! البته این تفکیک پیچیده و در خور یک برنامه‌ی پژوهشی است، اما به‌هیچ‌وجه غیرممکن نیست و جزء شروط لازم رشد پایدار اقتصادی و در نتیجه برنامه‌های جامع احزاب محسوب می‌شود.
ناگفته روشن است که بورژوازی ملی برای انباشت پویای سرمایه، بازتولید گسترده و رشد پایدار اقتصادی نیازمند نهادهای اجتماعی مدرن است که به‌طور معمول در “مدرنیته” تعریف می‌شوند. شرکت در انتظام بخشی به این نهادها یکی دیگر از وظایف بورژوازی ملی محسوب می‌شود که برای تحقق آن باید به دیگر طبقات به خصوص طبقه‌ی کارگر رجوع کند و آن را به حساب آورد. بورژوازی ملی باگردن کج کردن مقابل دولت به نهادهای اجتماعی مقدم روابط اقتصادی دست نمی‌یابد و گفتمان طبقاتی تنها راه دستیابی به قوانین و نهادهای مربوطه است. راه این گفتمان را به خصوص “دکتر مصدق” در ایران به خوبی نشان داده است. با این وصف تفکیک موضع اقتصادی بورژوازی در جامعه از موضع سیاسی آن نیز به موضوعی پیچیده تبدیل می‌شود، اما باید در نظر داشت که این بهانه برای این مواضع کفایت نمی‌کند. بسیاری از اوقات نمایندگان بورژوازی دچار موضع‌گیری‌های سیاسی نادرست شده منافع شخصی خود را بر منافع جمعی و پایدار ترجیح می‌دهند، که این امر برای نمایندگان طبقه کارگر هم پیش می‌آید، اما این اقتصاد سیاسی است که می‌تواند جایگاه طبقات را در تکامل تاریخی روشن نماید.
بطور مسلم شیوع “بیماری کودکانه‌ی چپ‌روی” در جهان، به خصوص پس از پیروزی انقلاب سوسیالیستی 1977 در روسیه، یکی از دلایل مهم امتناع اندیشه از شناسایی بورژوازی ملی در ایران بوده است، که بازتاب آن را در برخورد به جنبش دموکراتیک جنگل و جنبش (نهضت) ملی شدن نفت می‌توان مشاهده کرد. همانطور که “مانابندرا ناث روی” از بنیانگذاران حزب کمونیست هند، حاضر نبود حتی با “گاندی” و حزب کنگره‌ی هند به عنوان نمایندگان بورژوازی هند، ائتلاف کند.
پس از آن، رواج نظریه‌ی موسوم به “وابستگی” در اقتصاد سیاسی که سرمایه‌داری را در کشورهای پیرامونی یا تحت‌سلطه‌ی امپریالیسم دارای ماهیت “عرضی” یا پیوسته‌ای می‌دانست، باعث انکار موجودیت بورژوازی ملی گشت. در دهه‌ی 1970 میلادی پس از آن که حزب کمونیست شوروی اعلام نمود، دوران تفوق اردوگاه کار به سرمایه فرارسیده، از این‌رو کشورهای تحت سلطه‌ی امپریالیسم می‌توانند “راه رشد غیرسرمایه‌داری” را به رهبری پرولتاریای جهانی به جای پرولتاریای جوامع خود بپیمایند و از این‌رو می‌توانند به حکومت خرده بورژوازی نیز گردن گذارند؛ امتناع اندیشه از بورژوازی ملی نزد طرفداران آن حزب قطعیت بیشتری یافت.
فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم و تفوق دوباره‌ی اردوگاه سرمایه بر اردوگاه کار بسیاری را چنان دچار “بیماری کودکی راست‌وری” کرد که این بار به دلیل رهبری سرمایه‌ی جهانی، موجودیت بورژوازی ملی انکار شد. در این میان از آنجا که یکی از نشانه‌های تقابل با مارکسیسم رسمی، روی‌‌آوری به آموزهی “استبداد شرقی” بود، تکیه بر تحلیل‌های مبتنی بر این آموزه به راه افراط رفت و مقبولیت یافت. در این تحلیل‌ها که به‌رغم ادعایشان بیشتر جنبه‌ی فرهنگی و سیاسی و “ژئوپولیتیک” دارند تا اقتصاد سیاسی، جامعه‌ی ایران یک بار و برای همیشه دچار “استبدادایرانی” یا “خودکامگی” یا “امتناع اندیشه”، یا “دروغ” و …. شده است و از آن پس به‌رغم همه‌گونه تغییرات زیربنایی و روبنایی در جهان و ایران، تنها ماهیت گذشته‌ی خود را در لباسی به ظاهر نوتکرار می‌کنند. به‌طور مثال در آموزهی “استبداد ایرانی”، انقلاب مشروطه تنها یک شورش بوده و طبقات جدید در ایران حتی بطور عینی نیز شکل نگرفته‌اند. در آموزهی “امتناع‌اندیشه” هر چند رجوع به تاریخ اصل است، اما در این رجوع حتی خلاف “هگل” عمل آزادسازان یا پراکسیس وی واکاوی نمی‌شود. در واقع این نظریه‌ها هر چند بخشی از واقعیت را در گذشته می‌نمایانند، اما با حذف و امتناع اندیشه از تحلیل پراکسیس موجود اجتماعی ایران در قالب جامعه‌شناسی و اقتصاد سیاسی، آینده را از جامعه می‌گیرند.
این تحلیل‌ها در بهترین حالت می‌توانند “ابژکتیو” باشند نه “سوبژکتیو” بازتاب “تاریخ‌مندی” جامعه‌اند، اما “تاریخ‌ساز” نیستند، در تحلیل گذشته چیزی از جنس آینده ندارند، تقدیرگرایند نه تقدیرگشا، آنها حتی جنس “تراژدی” را هم ندارند که یونانیان آن را ابداع کردند “تا آینده از پشت به آنها خنجر نزند.”
نوع دیگر انکار بورژوازی ملی از راست (بورژوازی تجاری و خرده بورژوازی سنتی) می‌آید که به قول “پولانی” با تفکیک اقتصاد از جامعه در نظام سرمایه‌داری، یا با بازاری‌شدن جامعه به شیوه‌ی خود مبارزه می‌کنند و برای همین به رهبران آن چون دکتر مصدق هجوم می‌آورند. رواج “پسامدرنیسم” در ایران جمع پیش‌گفته را تکمیل کرده است: پسامدرن‌های راست هر چند برای ساختن جامعه‌ی نوین ایران طبقات را قابل “مشارکت” ندانسته و به جنبش‌ها اهمیت می‌دهند، اما خود را نماینده‌ی طبقه‌ی متوسط می‌دانند؛ و پسامدرن‌های چپ گفتمان طبقاتی را نوعی “فراروایت” تلقی می‌کنند. از این‌رو در اولی غلبه‌ی مصلحت‌گرایی و در دومی غلبه‌ی نوعی “فراآرمان” باعث امتناع اندیشه از بورژوازی و طبقه‌ی کارگر و گریز از ارائه‌ی برنامه‌ی اجتماعی شده است.
اگر آن‌چه گفتم درست باشد مجموعه‌ی این امتناع‌ها و گریزهاست که اجازه نمی‌دهد تکامل اجتماعی در ایران راهی کم‌درد و رنج‌تر و پرشتاب‌تر داشته باشد.
سایت تحلیلی البرز