فرضيه‌هاي اقتصاد نوليبرالي در بوته‌ي نقد (بخش پایانی)
آیا بازار نهادي فارغ از ساخت قدرت است؟ / علی دینی /
ساده‌سازي راست‌روانه، در عرصه‌ی روش معمولاً اعتقاد راسخي به رويكرد “اثباتي” دارد و سعي مي‌كند كه نقش «بي‌طرف» را در تجزيه و تحليل مسايل اقتصادي بازي كند. به اعتبار اين رويكرد روش شناختي، معمولاً دولت به عنوان متغيري برون‌زا يا جعبه ابزاري در بسته در نظر گرفته مي‌شود كه ضرورتي به بحث درباره‌ی ماهيت دروني آن و رابطه‌ی آن با نيروهاي اجتماعي مختلف وجود ندارد. در نتيجه، تمايل دارد كه نحوه‌ی تخصيص منابع را تنها در قيمت‌هاي نسبي كالاها و خدمات جستوجو كند؛ فرض مي‌كند كه نهاد بازار نهادي فارغ از ساخت قدرت حاكم بر جامعه است. از همين رو، فقط و فقط بر رهاسازي قيمت‌ها از كنترل‌هاي دولتي تاكيد مي‌كند و به نقش ساخت قدرت و ماهيت دروني آن توجهي ندارد (اين موضوع در مورد مكتب انتخاب عمومي صدق نمي‌كند كه با ديدگاه اقتصاد سياسي به تجزيه و تحليل مي‌پردازد؛ اما همان‌گونه كه پيش‌تر بحث شد با يكي‌گرفتن دولت‌ها و بي‌توجهي به ماهيت دروني متفاوت آنها به همان راهي مي‌رود كه گونه‌هاي متعارف اقتصاد بازارگرا رفته است). از اين منظر، پرداختن به چنين موضوعي حكم ورود به مسايل دستوري و ارزشي غير قابل بررسي در چارچوب منطق رياضي را پيدا مي‌كند كه مانع از دسترسي به حقيقت علمي مي‌شود؛ حقيقتي كه تنها در چارچوب روش شناسي اثباتي قابل دسترسي است.
در عين حال، از منظر رفتار شناسي، مدافعان اين رويكرد با اعتقاد به تخصص‌گرايي نخبه‌گراي مرزبندي شده، آن هم با حصار آهنين، نقدهاي منتقدان و روشنفكران بازار آزاد را ارزش و بهايي قايل نيستند؛ چرا كه از نظرشان ريشه‌ي آنها نه دانش تخصصي اقتصادي بلكه ناتواني منتقدان در شناخت نظام بازار آزاد و فهم و هضم كارآيي ها و توانمند هاي آن است.[1]
نقد
سكونت به معناي رضايت است؛ “پاكدامني علمي” و تلاش براي كارشناس فني صرف بودن در عمل راه به سوي اتخاذ رويكردي محافظه‌كارانه در قبال نظم اجتماعي حاكم بر جامعه و توجيه شرايط موجود مي‌برد تا نقد آن؛ بي‌طرفي علمي يعني غفلت آگاهانه يا ناآگاهانه از ماهيت دروني دولت.
دولت‌ها از طريق الگوي حامي پروريشان نقش بسيار مهمي در تخصيص منابع بازي مي‌كنند كه آثار به‌مراتب بيشتري بر عملكرد اقتصادي دارد تا قيمت‌هاي نسبي. يك مثال: به نظر مي‌رسد كه بازار كتب تحت تاثير نيروهاي عرضه و تقاضاست. كتاب پرفروش كتابي است با تقاضاي بيشتر؛ و تقاضاي بيشتر ناشي از مطلوبيت بيشتري است كه چنين كتابي براي خواننده‌ی آن به‌وجود مي آورد. اين در حالي است كه ساخت قدرت موجود از طريق تدوين نظام آموزشي خاص، انتخاب اساتيد خاص و تاسيس نظام تنبيه و پاداش خاص مي‌تواند دانشجويان و جامعه را به خواندن كتب خاص هدايت كند. البته پاسخ رويكرد بازارگرا اين است كه اگر دولت كوچك‌تر باشد، ميزان دخالتش نيز كم‌تر خواهد بود. اما، در اين‌جا نيز همان پرسش‌هاي قبلي به نوع ديگري تكرار مي‌شود: اول اينكه آيا در هر اقتصادي كه ميزان دخالت دولت كم و بيش بالاست، مانند هند و كشورهاي اسكانديناوي، الگوي حامي‌پروري به گونه‌ايست كه فقط از نيروهاي خاصي حمايت شود؟ دوم اينكه، چرا بايد ساخت قدرت تن به تصميماتي بدهد كه برخلاف منافع آن است؟ اگر ساخت قدرت منافعش را در پي‌گيري الگوي خاصي از حامي‌پروري بداند در اين صورت تاكيد بر كوچك‌سازي به مثابه ارايه راه‌حلي براي مواجهه با مفاسد و همين‌طور ناكارايي اقتصادي، احاله دادن موضوع به ناكجاآباد است.[2]
نتيجه‌ي نارسايي روش‌شناختي اقتصاد متعارف اين است كه در تحليل موانع توسعه‌ی ايران به جاي نقد عملكرد ساخت قدرت در شرايط خاص زماني و مكاني، ريشه‌ی توسعه‌نيافتگي دموكراتيك را در نبود بازار آزاد يله و رها جستوجو مي‌كند؛ به جاي پرداختن به مجموعه عوامل موثر در روند تحولات توسعه‌اي يك جامعه و نقد صاحبان قدرت اقتصادي و سياسي و مسئوليت تاريخي آنها در قبال وقايع و تحولات اقتصادي و سياسي به نقد نيروها و روشنفكراني مي‌پردازد كه در ساخت قدرت حضوري نداشته‌اند. به جاي پرداختن به ماهيت دروني دولت و رابطه‌ی دولت با نيروهاي اجتماعي خاص، همه‌ی كاسه‌كوزه‌ها را بر سر دخالت دولت (نمي گويد كدام دولت) در اقتصاد و انديشمندان و روشنفكران مدافع رشد برابري‌گرا (آزادي مثبت) مي‌كوبد و مي‌شكند.
در مقابل رويكرد بي‌طرفانه‌ي اثباتي، رويكرد «واقع‌گرايي انتقادي» قرار دارد. رويكردي كه با پرهيز از روايت تك‌خطي از علل تحولات توسعه‌اي سعي مي‌كند مجموعه‌ي عوامل موثر در شكل‌گيري موانع توسعه را دريابد؛ به اين صورت به جاي اعتقاد به مرزبندي آهنين ميان رشته‌هاي مختلف علوم اجتماعي، به تحليل بين‌رشته‌اي اعتقاد دارد. همين‌طور با اعتقاد به نقش ساخت قدرت و الگوي حامي‌پروري بر آمده از آن در تحولات توسعه‌اي، كالبد شكافي قدرت و تلاش براي اصلاح آن را مورد تاكيد قرار مي‌د‌هد؛ با اعتقاد به تاريخي‌بودن ريشه‌ی مسايل اقتصادي و سياسي، از جمله دسترسي نابرابر به قدرت اقتصادي و سياسي، خواهان ساختارشكني از عرصه‌ی قدرت است. اين دموكراتيك‌ترين عملي است كه انديشمندان و روشنفكران منتقد صرف نظر از اشتباهاتي كه ممكن است در برداشت‌ها و تحليل‌هاي‌شان وجود داشته باشد، مي‌توانند انجام دهند. از همين رو، هر جامعه‌اي محتاج چنين افرادي است. افرادي كه به تعبير ادوارد سعيد با پرهيز از پاكدامني علمي به نقد ساخت قدرت مي‌پردازند.[3] اقتصاددانان، جامعه‌شناسان، سياست‌شناسان، فيلسوفان، نويسندگان، هنرمندان، پزشكان و مهندسان و ساير عالمان و متخصصان در هر حوزه‌اي كه هستند از تدريس و تحقيق در دانشگاه‌ها و موسسه‌هاي پژوهشي گرفته تا روزنامه‌نگاري و نويسندگي و هنرورزي و طبابت و مهندسي و وكالت، وقتي به نقد عملكرد ساختار قدرت مي‌پردازند و خواستار تغيير شرايط اجتماعي هستند، نوعي روشنفكر يا متخصص منتقد محسوب مي‌شوند. بنابراين، از اين منظر، دوگانه‌سازي روشنفكر ـ متخصص و يا مدافع بازار آزاد و اقتصاددان در مقابل منتقد بازار آزاد و غير اقتصاددان، كه فرض را بر ناآگاهي فني منتقدان از امور تخصصي مي‌گذارد اساساً نادرست است. روشنفكران و منتقدان همان متخصصان حوزه‌هاي مختلف هستند با اين تفاوت كه تنها به “هست‌ها” و تفسير آنچه هست نمي‌پردازند بلكه به آنچه بايد تغيير كند تا جامعه‌ی انساني‌تري خلق شود نيز مي‌پردازند.[4]
تجربه‌ی تاريخي
در دنياي واقع، نمونه‌هاي فراواني در ابطال دوگانه‌سازي یادشده وجود دارد. علاوه بر آنچه سعيد در حوزه‌هاي هنر و تاريخ‌نگاري اشاره مي‌كند (مانند گلن گلد در حوزه‌ی هنر و اريك هابسباوم و هيدن وايت در حوزه‌ی تاريخ‌نگاري)، مي‌توان به اقتصاددانان برجسته اي اشاره كرد كرد كه هم اقتصاددان به معناي حرفه‌اي آن هستند و هم منتقد بازار آزاد و نظم موجود. جوزف استيگليتز و آمارتيا سن از جمله موارد برجسته‌اي هستند كه به خاطر فعاليت‌هاي تخصصي‌شان در حوزه‌ی اقتصاد برنده‌ی نوبل اقتصاد شده‌اند و در عين حال منتقد برداشت‌هاي نوليبرالي از اقتصاد هستند؛ اولي از منظر رويكرد كينزي و دومي از منظر رويكرد توسعه‌ی انساني. پل سویيزي پيش از آن‌كه به ماركسيسم روي بياورد و خود را به عنوان اقتصادداني نوماركسيست معرفي كند، در حوزه ي يكي از مباحث مربوط به اقتصاد متعارف و جاري، يعني مبحث بازار چندجانبه، نظريه‌اي ارايه كرد كه در متون درسي اقتصاد خرد به «منحني تقاضاي شكسته‌ي سویيزي» معروف است. عبور وي از چنين مباحثي و پرداختن به حوزه‌اي ديگر كه كاملاً در جهت مقابل قرار دارد را بي‌ترديد نمي‌توان ناشي از ناتواني او در درك و فهم زبان فني و تخصصي اقتصاد دانست. چنين گذاري را بايد در نارسايي‌هاي اقتصاد متعارف اثباتي از جمله بي‌توجهي به ريشه‌هاي نابرابري در واقعيت اجتماعي جستوجو كرد. مورد ديگري كه مي‌توان در نقض ديدگاه مذكور و البته در جبهه‌ي مقابل ارايه كرد كارل پوپر است؛ انديشمندي كه اقتصاددان به معناي حرفه‌اي آن نيست وليكن با ارايه‌ی «جامعه‌ی باز و دشمنان آن» به پيشبرد نظري رويكرد بازار آزاد مورد تاييد هايك و فريدمن كمك فراواني كرده است. همين‌طور مي‌توان به جان راولز اشاره كرد كه اقتصاددان به معني حرفه‌اي آن نيست ولي با ارايه‌ی «نظريه‌ی عدالت» تاثير مهمي در مباحث تخصصي اقتصاد رفاه داشته است.
علاوه بر اين، نمي‌توان نقدهاي ديگراني كه اقتصاددان به معناي حرفه‌اي آن نيستند را با رويكردي نخبه‌گرايانه و با برچسب ناآگاهي ناديده گرفت. بسياري از نقدها ريشه در واقعيت زندگي اجتماعي دارد كه نابرابري غير قابل‌باور در دسترسي به منابع قدرت اقتصادي و سياسي وجه مشخصه‌ي بارز آن است. به اين اعتبار، هر فردي با هر تخصصي اين حق را دارد كه به نقد شرايط نامناسبي بپردازد كه در آن زندگي مي‌كند و جزیي از زيست‌محيط او محسوب مي‌شود؛ درست مانند بيماري كه حق دارد بر مبناي پاسخ نادرستي كه از تجويز پزشكي متخصص مي‌گيرد نسبت به قدرت تشخيص و درمان آن پزشك ترديد كند و به نقد آن، ولو با زباني غير فني، بپردازد. ترديدي نيست كه بدون توجه به حرفه و تخصص‌گرايي نمي‌توان جامعه را به شكل مطلوبي اداره كرد (عقلانيت ابزاري كنترل شده)؛ با وجود اين، تخصص گرايي نخبه‌گرايانه‌اي كه حاضر نيست به صداي منتقدان اعم از متخصص و غير متخصص و قربانيان نظام اجتماعي نابرابر و نمايندگان آنها گوش بسپارد به‌ناچار در خدمت نظم موجود در مي‌آيد. چنين نقدهايي را به مثابه‌ي «صداهايي» از نوع ديگر، بايد شنيد و نه سركوب كرد. در همين جاست كه مي‌توان تفاوت ميان دموكراسي ليبرال نخبه‌گرا و فن سالار را با دموكراسي مشاركتي نيز دريافت.[5]
علی دینی، پژوهشگر اقتصادی و عضو هیئت علمی مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی است.
سایت البرز
http://www.alborznet.ir/Fa/ViewDetail.aspx?T=2&ID=100
پیوند به بخش‌های قبلی سلسله‌مقالات فرضیه‌های اقتصاد نولیبرالی در بوته‌ی نقد:
1. آیا بازار آزاد پیش‌شرط دموکراسی است؟
2. آیا بازار آزاد همواره کارایی را افزایش می دهد؟
3. آیا بازار آزاد به توزیع عادلانه‌ی درآمد می‌انجامد؟
4. آیا بازار آزاد مانع از فساد و رانت‌جویی می‌شود؟
پی‌نویس‌ها
[1] موسي غني‌نژاد در گفت‌و‌گو با روزنامه‌ی سرمايه (يكشنبه، 8 ارديبهشت 1387) مي‌گويد: «من اگر بخواهم از هايك نقل‌قول کنم، بايد بگويم که روشنفکران از آن جهت با اقتصاد آزاد مخالفند که از اقتصاد چيزی نمی‌دانند و علاقه هم ندارند که بدانند». محمد طبيبيان نيز بر اين باور است كه: «اساساً در دنياي مدرن مفهومي به نام «روشنفكر» وجود ندارد. فقط تخصص مطرح است و متخصص در زمينه‌ی اقتصاد، جامعه شناسي، مردم‌شناسي، علوم سياسي و… هركسي كه بخواهد اظهار نظر جدي داشته باشد بايد در يكي از شاخه هاي علوم همچون اقتصاد، سياست، جامعه شناسي، تاريخ و … كارشناس بود» (روزنامه‌ی سرمايه، 18 اريبهشت 1387).
[2] براي اطلاع بيشتر درباره‌ی الگوي حامي‌پروري و تاثير آن بر تخصيص منابع رجوع كنيد به: منبع پيشين، پيتر ايوانز، توسعه يا چپاول.؛ و مسعود كارشناس، نفت، دولت و صنعتي‌شدن در ايران، ترجمه‌ی علي اصغر سعيدي و يوسف حاجي عبدالوهاب، نشر گام نو 1382.
[3] ادوارد سعيد استاد فقيد ادبيات تطبيقي دانشگاه كلمبيا و از مشهورترين نظريه‌پردازان اين حوزه، تخصص‌گرايي تك رشته‌اي و صرف «كارشناس فني» بودن را به معناي كنار آمدن متخصصان با شرايط مختلف تعبير مي‌كند و مي‌گويد: «روشنفكر بودن هيچ تناقضي با آكادميك بودن و يا نوازنده‌ی پيانو بودن ندارد.» (براي اطلاع بيشتر رجوع كنيد به: ادوارد سعيد، نقش روشنفكر، ترجمه‌ی حميد عضدانلو، نشر ني، 1377، ص. 114)
[4] في در اثر زير به‌خوبي اين رويكرد را به بحث گذشته و مصاديقي از عمل اجتماعي مبتني بر رويكرد انتقادي از جمله چگونگي مبارزه با فقر را مورد بررسي قرار داده است:
برايان في، نظريه اجتماعي و عمل سياسي (بررسي رويكردهاي پوزيتويستي، تفسيري و انتقادي)، ترجمه‌ی محمد زارع، موسسه‌ی انتشاراتي روزنامه ايران، 1383. همچنين لاوسون در آثار زير ضمن مروري بر نارسايي‌هاي روش شناختي رويكرد اثباتي در تحليل صحيح مسايل اقتصادي، ضرورت توجه به عواملي چون ساختارهاي اجتماعي در كنش‌هاي اقتصادي و پرهيز از تحليل‌هاي تك‌عليتي را به بحث گذاشته است:
Tony Lawson, Economics and Reality, Rutledge, 1997
Tony Lawson, Reorienting Economics, Economics as Social Theory, Rutledge, 2003
[5] براي اطلاع از تفاوت‌هاي ميان اين دو نوع رويكرد به دموكراسي رجوع كنيد به:. ديويد هلد، مدل‌هاي دموكراسي، ترجمه‌ي عباس مخبر، انتشارات روشنگران، 1369؛ آنتوني آربلاستر، دموكراسي، ترجمه‌ي حسن مرتضوي، انتشارات آشيان، 1379.