سياسی

یک بام و دوهوا

ایرج سیف

الن گرینسپن در کنگره امریکا گفت که هرکس برای درک دنیای دوروبر خود ایدئولوژی دارد و ادامه داد که آن چه که براو روشن شده این که « ایدئولوژی» او درباره قابلیت و کاردهی نظام بازار آ زاد، « معیوب» بود. عکس العمل به این اعتراف گرینسپن به شکل و صورت های مختلف درآمد. شماری از نئولیبرالها خودشان را به کوچه علی چپ زده و ادعا کردند که او حرف تازه ای نزده است. درراستای مخالف، بعضی از مخالفان نئولیبرالیسم هم به گمان من، درباره اهمیت این اعتراف مبالغه کردندو با تکیه برگفته های گریسنپن در کنگره، « پایان نئولیبرالیسم» را اعلام کردند. من که معمولا هیچ چیزم به آدمیزاد نرفته است با هیچ کدام ا زاین دو نظر موافق نیستم . به گمان من، مشکل در معیوب بودن ایدئولوژی گرینسپن نیست. گرینسپن، و بطور کل نئولیبرالها به واقع مدافع یک الگوی کلاسیک اقتصاد براساس بازار هستند که در آن عوامل اقتصادی- بنگاه ها برای مثال- برای سودآوری بیشتر می کوشند و دراین راستا نیز، عملا از هیچ کاری هم ابا ندارند. دراین نگرش به اقتصاد، عوامل اقتصادی قرار نیست مبلغ و مشوق منافع عمومی باشند. منافع عمومی قرار است از حداکثر شدن منافع خصوصی به دست بیاید و تا دلتان بخواهد هم در این باره نوشته و می نویسند. مسئله ولی این است که دنیای واقعی، از این دنیای اندکی زیادی ساده شده گرینسپن و دیگران کمی پیچیده تر است.
بگذارید نمونه ای به دست بدهم.
همین بحران کنونی را در نظر بگیرید. فعلا کاری به خصوصی سازی سود و اجتماعی کردن زیان ندارم. به این هم فعلا کار ندارم که آیا با یک بحران ساختاری روبرو هستیم و یا این که، اقتصاد جهان گرفتار یک چرخه تجاری دیگر شده است که دیریا زود هم رفع خواهد شد.
آن چه که به کرات تکرار می شود، این که دراغلب کشورهای جهان، همه امکانات مالی دولتی بسیج شده اند تا شرایطی ایجاد نمایند که « قحطی اعتبار» برطرف شود. بانکها و بانکهای رهنی به بنگاهها و خانوارها و افراد وام بدهند. دلیل عمده اش هم این است که هرروزه می شنویم که مقوله تقاضا و بخصوص تقاضای مردم معمولی در این اقتصاد بسیار تعیین کننده است. گفته می شود که بین 60 تا 70درصد فعالیت های اقتصادی در اقتصادهای معتبر جهان- برای مثال اقتصاد امریکا- به تقاضای مصرف کنندگان بستگی دارد. ناگفته روشن است که اگر به واقع، « موتور» حرکت اقتصاد سرمایه داری « مصرف» باشد، کاهش مصرف، و یا عدم افزایش آن می توان مشکل آفرین بشود.
و اما، یک پرسش ساده: اگر موتور اقتصاد سرمایه داری، تقاضای شهروندان برای کالاهای مصرفی است، پس چگونه است که راه برون رفت از مشکل اقتصادی- هروقت که مشکلی پیش می آید، به صورت بیکارکردن کارگران، کاستن ازمزدآنها، کاستن از میزان واقعی درآمد از کانال سیاست های تورم آفرین، ساعات کار طولانی تر برای مزد کمتر درمی آید؟ آیا پیش نیامده است که سیاست پردازان در این شرایط از « سفت کردن کمربند» سخن گفته باشند؟ به عنوان نمونه اقتصاد امریکا و انگلیس را در نظر بگیرید. این برنامه های گسترده نجات مالی دروجه عمده نصیب شرکت های غول پیکر، بانکها، بانکهای رهنی شده است و خانوارهائی که بطور روزافزون منبع درآمد و حتی خانه های خود را از دست می دهند، نه فقط از این خوان یغما بهره چندانی نبرده اند بلکه هر روزه تعداد بیشتری از آنها از کار بیکار می شوند و منبع درآمدی خود را از دست می دهند. اگر به واقع، اقتصاد سرمایه داری ما با موتور مصرف می گردد، آیا موثرتر نمی بود که این ارقام نجومی تزریق شده در موسسات مالی را به افراد می پرداختند که با آن برمصرف خویش بیفزایند و مصرف بیشتر هم البته که بنا برادعا قراراست موتور حرکت فعالیت های اقتصادی باشد.
از این نکته هم بگذریم، حتی به برنامه های نجات بنگرید. چند ساعتی پیشتر در اخبار شنیدم که سنای امریکا برنامه کمک به سه شرکت غول پیکرصنعتی را تصویب نکرده است. مگر گفته نمی شود که اگر این سه شرکت ورشکست شوند در کل نزدیک به 3 میلیون نفر بیکار می شوند. خوب، برسراین ادعا که اقتصاد ما برسرشاخ مصرف می گردد چه می آید؟ درانگلیس هم شرکت وول ورث با 30000 نفرکارگر به خاطر 385 میلیون پوند بدهی ورشکست می شود ولی به نوردن راک که به احتمال زیاد این تعداد کارگر ندارد، چیزی بین 60 میلیارد دلار- بیش از 155 برابر- از کیسه مالیات دهندگان کمک می شود!
اگر تقاضای شهروندان موتور محرکه اقتصاد سرمایه داری است، آیا بهتر نبود که دولت فخیمه انگلیس از ورشکستگی کمپانی وول ورث جلو گیری می کرد؟
البته یک سئوال دیگر هم دارم که به آن در یادداشت دیگری خواهم پرداخت. هیچ دقت کرده اید در این 20 یا 30 سال گذشته هروقت اقتصادی گرفتار بحران شد، می خواهد روسیه بوده باشد یا آرژانتین و یا حتی اقتصادی های به اصطلاح ببرسان آسیای جنوب شرقی آسیا، سیاست اقتصادی که مورد توافق همه اقتصاددانان جریان اصلی قرار گرفته بود کاستن از هزینه های دولتی و خصوصی کردن واحدهای دولتی بود. یعنی عملا سرمایه خارجی امکان یافته بود که شماری از این واحدهای درگیر به قیمت های بسیار پائین خریداری نماید. حالا به راستی، چه پیش آمده است که این « مرگ» فقط برای « همسایه» خوب بود! درامریکا و انگلیس، نه فقط هزینه های دولتی را افزایش داده اند، بلکه حتی « جسارت» کرده و شماری از شرکت های بزرگ بخش خصوصی را « دولتی» کرده اند؟
به نظرشما آیا این نشانه یک بام و دوهوا درعرصه سیاست پردازی اقتصادی نیست؟

http://niaak1.blogspot.com/2008/12/blog-post_15.html