سياسی

گرسنگان جهان، تجارت آزاد بخورند

گرسنگان جهان، تجارت آزاد بخورند!

نويسنده: فرد مگداف

چكيده

نيمي از جمعيت جهان با درآمدي كمتر از دو دلار در روز زندگي مي‌كنند و اكثر اين جمعيت، دچار گرسنگي مزمن، سوءتغذيه و ناامني غذايي هستند. در حال حاضر، يك ميليارد از ساكنان شهرهاي جهان را فقراي زاغه‌ نشين تشكيل مي‌دهند و… تجارت جهاني، بازارهاي آزاد، تجارت آزاد، سياست صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني و بسياري ديگر از سازمان‌هاي بين‌المللي، نه تنها به دنبال حل اين مشكل نيستند، بلكه با تخريب پايه‌هاي كشاورزي و تعميق روابط مركزي پيراموني، باعث افزايش فقر و به تبع آن گرسنگي مي‌شوند.

بيچارگان زمين

در بسياري از كشورها، تعداد انسان‌هايي كه زندگي بي ‌ثبات و ناپايداري را مي‌گذارنند، روز به روز در حال افزايش است؛ در حالي كه گرسنگي نيز رو به افزايش نهاده است. در حال حاضر، حدود شش ميليارد نفر در كل جهان زندگي مي‌كنند كه از اين ميان، نيمي در شهرها و روستاها به سر مي‌برند، قشر وسيعي از جمعيت جهان، وضعيت كاملا اسفناكي را تجربه مي‌كنند. مطابق اين تخمين‌ها، بيش از نيمي از جمعيت جهان، با درآمدي كمتر از دو دلار در روز زندگي مي‌كنند كه اكثر اين جمعيت، يا به طور مزمن، گرسنگي و سوءتغذيه را پشت سر مي‌گذارند و يا به طور مستمر نگران وعده غذايي آينده خود هستند. بسياري از انسان‌ها به آب آشاميدني بهداشتي دسترسي ندارند (يك ميليارد نفر)، تعداد بيشتري به برق دسترسي ندارند (دو ميليارد نفر) و بيشتر از اين تعداد، به امكانات بهداشتي دسترسي ندارند (پنج ميليارد و دویست میلیون نفر).

مطابق يكي از آخرين تحقيقات صورت گرفته از سوي سازمان ملل، از ميان سه ميليارد ساكنان شهرهاي جهان، يك ميليارد نفر آنها در محله‌هاي فقيرنشين زندگي مي‌كنند. اين عدد، در طول سال‌هاي انفجار جمعيت در دهه 1990، به سرعت افزايش يافت. تخمين زده مي‌شود كه در طول پنجاه سال آينده، تعداد زاغه‌ نشين‌هاي دنيا، سیصد درصد افزايش يابد. (تحقيق جهاني صورت گرفته در سال 2003 تحت عنوان چالش زاغه‌نشين‌ها، از سوي برنامه اسكان انساني سازمان ملل متحد).

نيم ديگر جمعيت جهان (حدود سه ميليارد نفر) در روستاها زندگي مي‌كنند. بيشتر جمعيت روستايي جهان، براي خود يا براي فروش به ديگران، غذا توليد مي‌كنند. بسياري از ساكنان روستاها، در وضعيت متفاوتي به سر مي‌برند، اما آنها كه به زمين كشاورزي دسترسي دارند، معمولا غذاي خانواده خود را تأمين مي‌كنند.

وضعيت واقعي كاملا متفاوت از آمارها است. تداوم مهاجرت گسترده مردم از مناطق روستايي به شهرها، در جهان سوم هنوز ادامه دارد. هر ساله در حدود بیست تا سی ميليون نفر، روستاهاي خود را به قصد شهرها ترك مي‌كنند و باعث افزايش جمعيت حاشيه‌ نشين شهرها مي‌شوند. اين مهاجرت، در اثر شرايط بد زندگي روستايي صورت مي‌گيرد؛ حال آن كه آنها فكر مي‌كنند در شهر زندگي بهتري خواهند داشت. علت ديگري كه باعث اين مهاجرت مي‌گردد، تصاحب زمين‌ها از سوي سرمايه‌داران كشاورزي و ماشيني كردن كشاورزي است.

در كشورهاي مركزي كاپيتاليستي، مهاجرت به شهرها از سوي روستاييان و كشاورزان، هم زمان با ظهور اوليه كاپيتاليسم آغاز شد و تا قرن نوزده ادامه داشت. اين مهاجرت، در قرن بیستم نيز تداوم يافت. با هجوم جمعيت به شهرها، فرصت‌هاي شغلي جديدي در صنايع و كارخانجات پيدا شد. حال آن كه با ماشيني شدن كشاورزي، نياز به كارگران كشاورزي كاهش يافت. البته اين امر، نتيجه ديگري نيز در اروپا داشت و آن كمبود فرصت‌هاي شغلي در شهرها براي اين موج جمعيت بود. ميليون‌ها انسان از اروپا به مستعمرات سابق مهاجرت كردند. مثلا به ايالات متحده، كانادا، استراليا و… چرا كه در اين مستعمرات، زمين و منابع طبيعي تصرف شده از بوميان، به ميزاني بود كه بي‌پايان به نظر مي‌رسيد.

آنچه اكنون در جهان سوم در حال رخ دادن است و از اواخر قرن بیستم آغاز گرديده، چيزي بسيار متفاوت است. در حال حاضر در جهان سوم، كشاورزان، روستاييان و خانواده‌هاي بدون زمين، از روستاها به شهرهايي مهاجرت مي‌كنند كه ميزان مشاغل لازم براي اين نيروهاي جديدي را ندارند. البته برخي تلاش مي‌كنند كه به كشورهاي مركزي سرمايه‌داري مهاجرت كنند، اما در هر صورت، اين محصول ازدياد جمعيت، يعني مهاجرت و بيكاري، بسياري را گرفتار خويش كرده است. حاصل اين امر، انفجار زاغه ‌نشيني در جهان سوم به همراه انسان‌هايي بيمار، گرسنه و بدون دسترسي به زمين براي توليد غذا بوده است.

يكي از مهم‌ترين مسائلي كه انسان در آينده با آن روبه‌رو است، آتيه گروه كثيري از انسان‌هاست كه اكنون در اقصي نقاط جهان به توليد غذاي خود مشغول هستند، اما به زودي از زمين خود رانده خواهند شد. البته هم اكنون توجه اندكي از سوي دانشمندان، به اين امر معطوف شده است.

چرا اين قدر گرسنه؟

معمولا فكر مي‌كنند كه گرسنگي به دوره‌هاي خشكسالي و قحطي و يا سيل و جنگ… تعلق دارد و آن را حاصل قطع شدن روند طبيعي توليد غذا مي‌دانند كه موجب آزار خانواده‌ها مي‌گردد؛ حال آن كه گرسنگي و نبود امنيت غذايي (اين كه فرد نمي‌داند آيا بعد از اين، غذايي براي خوردن خواهد داشت يا خير؟) وضعيت عادي بخش بزرگي از انسان‌ها شده است. سوءتغذيه مزمن، آثار مخرب و ويرانگري بر رشد مغزي و فيزيكي كودكان دارد (هر چند به شدت و روشني قطعي نيست) و آنها را با مشكلات فراوان در يادگيري و افزايش آسيب‌پذيري از بيماري‌ها و… مواجه مي‌سازد. مطابق آمارهاي سازمان ملل، 840 ميليون نفر ـ ده ميليون نفر از اين تعداد در كشورهاي مركزي صنعتي ـ در طول سال‌هاي 2001 ـ 1999 از كم غذايي و سوءتغذيه حاد رنج برده‌اند. بر مبناي اين آمارها، تعداد چنين افرادي نسبت به سال‌هاي 1997 ـ 1995، 18 ميليون افزايش يافته است. علاوه بر اين تعداد، تعداد بسيار بيشتري از آنچه سازمان ملل تخمين مي‌زند، در ناامني غذايي به سر مي‌برند و مراتب مختلفي از گرسنگي را تجربه مي‌كنند. اين تعداد، چيزي در حدود سه ميليارد نفر را شامل مي‌شود. حتي اگر اين تعداد فقر 840 ميليون باشد، جدا تكان دهنده است.

در حالي كه گرسنگي اساسا در اطراف شهرها وجود دارد، مي‌تواند معضل دردسرآفرين‌تري در شهرها نيز باشد. انسان‌هايي كه از زمين‌هاي خود رانده شده‌اند و توانايي توليد غذاي خود را ندارند، بايد راهي براي كسب درآمد پيدا كنند. وقتي توسعه اقتصادي از ايجاد شغل كافي براي حجم انسان‌هاي به شهر رانده شده ناتوان است، افراد سعي مي‌كنند به اقتصاد غيررسمي ـ خريد كلان اشيا و فروش آنها به صورت جزيي ـ و يا جرايم روي آورند.

ميزان غذايي كه در جهان توليد مي‌شود، براي برطرف كردن سوءتغذيه و كمبود غذا در سطح جهان كافي است. اين امر، در مورد اكثر كشورها نيز صادق است. سوءتغذيه مزمن و ناامني غذايي، اصولا حاصل فقر هستند و نه كمبود توليد غذا. براي پيدا كردن مثالي در زمينه حضور گرسنگي در كنار سيستم توليد كشاورزي‌اي كه مي‌تواند براي همگان به ميزان كافي غذا توليد كند، نيازي نيست كه از ايالات متحده خارج شويم. دوازده ميليون خانوار آمريكايي از لحاظ غذايي ناامن هستند و در نزديك به چهار ميليون خانواده كه در حدود نه ميليون نفر را در برمي‌گيرد، گرسنگي وجود دارد. كنفرانس شهرداران ايالات متحده گزارش داد كه در طول سال 2002، درخواست كمك‌هاي غذايي اضطراري، به طور متوسط نوزده درصد افزايش يافته است كه البته همه شهرهاي ايالات متحده در اين افزايش سهيم بوده‌اند. در ايالت خود ما، ورمونت، كه نرخ بيكاري در آن پاييين است، در سال‌هاي اخير، ميزان درخواست غذا از سوي سازمان خيريه بسيار افزايش يافته است. هشتاد درصد از خانواده‌هايي كه اكنون به دنبال كسب كمك در اين زمينه هستند، حداقل داراي يك عضو شاغل هستند. مدير يكي از اين برنامه‌هاي كمك غذايي، ابراز مي‌دارد: تعداد افرادي كه مراجعه مي‌كنند و يا يك دو روز غذا نخورده‌اند و نمي‌توانند كودكان خود را سير كنند، رو به افزايش نهاده است.

وجود هم زمان غذاي اضافي و گرسنگي، در جهان سوم نيز اتفاق افتاده است. هند يكي از نمونه‌هاي موفق «انقلاب سبز» محسوب مي‌شود كه با تلفيق تكنيك‌هاي اقتصاد ـ كشاورزي با تنوع گياهي، توانسته است به توليد بسيار بيشتر مواد غذايي در سطح ملي منجر شود؛ در حالي كه هند اكنون در عين دسترسي داشتن به غذاي كافي، از گرسنگي گسترده‌اي رنج مي‌برد.

تيتر روزنامه نيويورك تايمز، به خوبي بيانگر اين امر است: «فقراي هند، به ميزان مازاد محصول گندم، گرسنگي مي‌كشند».(دوم دسامبر، 2002) اين مازاد محصول كشاورزي، يا غذاي خرگوش‌ها مي‌شود و يا به قيمت پايين صادر مي‌شود، حال آن كه مردم خود هند گرسنه‌اند.

به طور كلي، گرسنه ماندن افراد به خاطر فقر (و نه كمبود مواد غذايي در جوامع)، است كه منجر به سوءتغذيه يا گرسنگي مزمن مي‌شود. به همين سادگي، در نظام سرمايه‌داري، غذا نيز يك كالا است؛ مانند كفش، تلويزيون و ماشين؛ و افراد حق قانوني‌اي براي دسترسي به غذا بيش از كالاهاي ديگر ندارند.

اجازه بدهيد تجارت آزاد بخورند!

جوابي كه كشورهاي مركزي سرمايه‌داري و برخي سازمان‌هاي بين‌المللي مانند صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني به همه مشكلات توسعه، از جمله گرسنگي و فقر مي‌دهند، جوابي كليشه‌اي و واحد است. بدون در نظر گرفتن خواست‌ها، نيازها و شرايط يك جامعه، رويكرد كلي اين كشورها و سازمان‌ها براي حل اين معضلات، شامل حذف تعرفه‌ها و ديگر موانع تجاري كالاها و مجاز كردن جريان آزاد سرمايه‌داري و كالا به داخل و خارج از كشور است.

نظريه نئوليبرال‌ها معتقد است كه از ميان بردن تعرفه‌ها و موانع جريان كالا و سرمايه، به كشور اجازه مي‌دهد كه بر مزيت نسبي خود متمركز شود. يعني كشورها بايد بر حيطه‌هايي مانند معدن، كشاورزي، صنعت و يا توليد كالاهايي كه در اثر اوضاع خاص يك كشور (آب و هوا، منابع طبيعي، نيروي كار و… ) در آن مزيت نسبي دارد، متمركز شوند تا بتوانند كالاهاي مورد نياز خود را با فروش مازاد محصول خود خريداري كنند. اينان در مجموع معتقدند كه آزادسازي تجارت، بازي برنده‌اي است كه طي آن همگان سود مي‌برند، حال آن كه اين نظريه‌ها با معضلات فراواني روبه‌رو است كه در اين جا مجال بررسي جامع آن نيست. البته اين نظريه ‌پردازان، هرگز اشاره نمي‌كنند كه اقتصاد و صنعت كشورهاي غربي، در ابتدا در اثر حمايت دولت‌ها و جلوگيري از رقابت خارجي رشد كرد و حال كه اقتصاد آنها به ميزان كافي قدرت يافته است، خواهان حذف تعرفه‌ها و موانع از سر راه كالاهاي خارجي هستند. علاوه بر اين، هرگز اشاره نمي‌شود كه كشاورزي ايالات متحده در اثر مشاركت شديد و وسيع دولت پيشرفت كرده؛ البته پس از غصب زمين‌هاي بوميان آمريكايي و واگذاري آن به اروپائيان مهاجر و توسعه زيربناهاي حمل و نقل و آبياري، توسعه تحقيقات، پرداخت يارانه به كشاورزان، تسهيلات صادراتي و… كه از سوي دولت صورت گرفت. دولت‌هاي سرمايه‌داري، در حالي كه تجارت آزاد و بازار آزاد را ترويج مي‌كنند، بدون اين كه هيچ نگراني‌اي در مورد رياكارانه بودن اين موقعيت خود داشته باشند، هنوز هم با ابزارهاي مختلف سعي در حمايت از تجارت كشور خود دارند.

نتايج مخرب

پيروي از نسخه‌هاي استاندارد شده ـ باز كردن مرزهاي كشورهاي حاشيه‌اي در برابر جريان آزاد كالاها ـ خدمات و سرمايه و نيز كاهش برنامه‌هاي حمايتي دولت كه به سطح زندگي فقرا كمك مي‌كند ـ مي‌تواند مخرب باشد. نمونه‌هاي فراواني در اين زمينه وجود دارد كه نشان مي‌دهد چگونه اين سياست‌ها به فقرا صدمه زده است. دولت مالاوي با عمل به نصايح بانك جهاني و برخي سازمان‌هاي ديگر بين‌المللي، كمك خود به كشاورزي را كاهش و نرخ ارزش را در كشور شناور كرد. اين امر، منجر به بي‌ارزش شدن پول اين كشور و پنج برابر شدن قيمت ركود وارداتي گرديد كه بخش زيادي از كشاورزي را از دسترس كشاورزان خارج ساخت. (نيويورك تايمز، سیزدهم جولاي 2003) هر چند برخي كشاورزان با كمك سازمان‌هاي بين‌المللي توانسته‌اند به كشاورزي خود ادامه دهند، اما محصول نهايي اين كار، گسترش دامنه گرسنگي، آن هم در سالي بود كه از لحاظ آب و هوايي براي كشاورزي مناسب بود. در كشور غنا نيز عمل به اين استانداردها و كاهش تسهيلات دولتي، منجر به شكست كشاورزي گرديد. (وال استريت، ژورنال، سوم دسامبر 2002).

آثار گذار به تجارت آزاد و بازار آزاد، در اتيوپي بسيار مخرب‌تر بوده است؛ در طي دو سال (سال‌هاي 2001 و 2002)، كشاورزي اين كشور با چنان بحراني روبه‌رو شد كه در سال 2002 گرسنگي گسترده و قحطي، اين كشور را در برگرفت.

با پيروي دولت فيليپين از دستورالعمل‌هاي نئوليبرالي، درجهت تغيير تعرفه‌ها و قوانين براي مطابقت با خواسته‌هاي سازمان تجارت جهاني، وضعيت كشاورزي و كشاورزان در اين كشور به شدت رو به افول نهاد. واردات برنج و ذرت شدت يافت و باعث بيچارگي و بدبختي وسيع و فراگيري در ميان كشاورزان گرديد. انتظار مي‌رفت كه كشاورزان به صادرات دانه‌هاي پرسودتر روي آورند، حال آنكه كشاورزان فيليپين نه تنها در برابر كشاورزي شديداً يارانه‌اي ايالات متحده، بلكه در برابر كشاورزي‌هاي چين و تايوان و تايلند و ويتنام نيز ضعف داشت. انتظار مي‌رفت فيليپيني‌ها به توليد سبزيجات و… روي آورند، ولي آنها قدرت رقابت بين‌المللي نداشتند و بازار داخلي نيز توسط واردات پر شد.

«لورا كارلسون» محقق مركز برنامه آمريكايي (IRC) در سخنراني خود در ژوئن 2003 در برابر كميته «صنعت تجارت خارجي، تحقيقات و انرژي» پارلمان اروپا، آنچه را در مكزيك (يكي از اولين كشورهايي كه به آزدسازي روابط تجاري روي آورد) روي داده بود، تشريح كرد:

«در مجموع، دو دهه آزادسازي تجارت كشاورزي در مكزيك، منجر به موارد زير شده است: افزايش فقر روستايي، سوءتغذيه و گرسنگي، مهاجرت به خارج از كشورو بي‌ثباتي، افزايش كار سنگين خصوصا براي زنان، افزايش قيمت‌ها براي مصرف كنندگان، افزايش سود و افزايش كنترل بر بازار از سوي تجار فراملي و واسطه‌ها در برابر ضرر كشاورزان، از دست رفتن سرمايه‌هاي ملي‌اي كه مي‌توانست در برنامه‌هاي توسعه مورد استفاده قرار گيرد و نيز ايجاد خطرهاي جدي براي محيط زيست و تنوع جانوري».

آثار مخرب منطقه آزاد تجاري آمريكاي شمالي (نفتا) بر شهروندان مكزيكي، منجر به مهاجرت شديد اين مردم به آمريكا شده است. البته مكزيك سابقه مهاجرت به آمريكا را پيش از اين نيز داشته است، اما در گذشته، مهاجرت از مناطقي صورت مي‌گرفته كه خاك مناسب كشاورزي نداشته‌اند، حال آن كه موج جديد مهاجرت‌هاي متأثر از سياست‌هاي نفتا، افرادي را به مهاجرت آمريكا واداشته است كه در مناطق حاصل‌خيز زندگي مي‌كنند.

آيا راه خروجي وجود دارد؟

جهان به سوي همگرايي اقتصادي بيشتر پيش مي‌رود، البته تحت قوانين و مقرراتي كه به نفع شركت‌هاي بزرگي است كه در كشورهاي مركزي سرمايه‌داري قرار دارند. اگر اوضاع به همين منوال ادامه يابد و كشاورزي صنعتي كه اكنون تحت سلطه ايالات متحده قرار دارد در جاهاي ديگر جهان نيز به اجرا درآيد، وضعيت ساكنان زمين رو به وخامت خواهد نهادد. «فيدل راموس» رئيس جمهور سابق فيليپين كه روزگاري حامي و مروج شركت در سازمان تجارت جهاني (WTO) بود، هر چند اكنون راه حل خاصي براي اين مشكل ندارند، اما نسبت به افزايش افرادي كه در اين بازي مسخره سرگردانند، اظهار نگراني مي‌كند: «كشورهاي فقير نمي‌توانند براي مدت زيادي اين امور را تحمل كنند، مردم واقعا نيازمندند، مردم در حال مردن هستند». (نيويورك تايمز، 21 جولاي 2003).

براي از ميان بردن گرسنگي كه بسياري را در بر گرفته است، حذف فقر ضروري است. برنامه‌هاي ضد فقر كه امروزه در سازمان‌هاي ملي و بين‌المللي شايع شده است، با اين پيش فرض صورت گرفته است كه اگر نظام موجود به خوبي اصلاح شود، مي‌تواند جمعيت‌هاي حاشيه‌اي را نيز به خوبي دربرگيرد: با فراهم كردن غذا و سوپ رايگان براي فقرا، با پرداختن تسهيلات كوچك بانكي به مردم براي آغاز كار، با پرداختن يارانه به كشاورزان براي افزايش محصولات غذايي. به هر حال، كاركرد اوليه سرمايه‌داري، ايجاد يك سلسله كشورهاي مركزي ثروتمند و يك سري كشورهاي حاشيه‌اي فقير است. علاوه بر اين، سرمايه‌داري همواره منجر به ايجاد يك ساخت طبقاتي مي‌شود كه در آن، يك طبقه زيرين كارگري، گروه‌هاي كثيري از كارگران كه به تناوب شاغل و بي‌كار مي‌شوند و يا تقريبا هميشه بي‌كار مي‌مانند، وجود دارد. اين افراد كه در حاشيه فعاليت‌هاي اقتصادي قرار دارند، همان نقش اساسي و مهمي را دارند كه سرمايه‌داران دارند، چرا كه در مجموع، همه اينها منجر به گردش كار اين نظام مي‌شود.

نوشتن يك نسخه ساده كه بتواند فقر و بدبختي را برطرف كند و براي همه كشورها نيز كارآمد باشد، غيرممكن است. كشورهاي جهان تفاوت‌هاي بسياري از لحاظ تاريخ، فرهنگ و منابع طبيعي و انساني دارند. البته راه خروج از اين معضل، قطعا امضاي معاهداتي كه به نفع ملت‌هاي ثروتمند است، نمي‌باشد؛ چرا كه اين معاهدات، كشورها را براي جذب سرمايه‌داري بيشتر و تحمل ساختارهاي تكنولوژيك مانند بذرهاي اصلاح شده ژنتيكي، تشويق مي‌كند. اين رويكردها، در بسياري موارد، صرفا اوضاع را وخيم‌تر مي‌كند. هم چنين كشورها بايد از دريافت كمك از سازمان‌ها و آژانس‌هاي مختلفي كه با نام توسعه شكل گرفته‌اند و كمك‌هاي خود را منوط به تخريب سياست‌هاي دولت مي‌كنند، صرف‌ نظر كنند. چنان كه يكي از مقامات ارشد وزارت كشاورزي و مواد غذايي غنا مي‌گويد: «قيم‌هاي توسعه ما، با متوقف كردن يارانه‌دهي ما به كشاورزان، براي توسعه يافتن ما! در فكر چاله كندن و شكار و خوردن ما بودند». (وال استريت ژورنال، دوم دسامبر 2002) با چنين قيم‌هايي در توسعه، كشورها ديگر نيازي به دشمن ندارند.

آيا راهي وجود دارد كه كشورهاي پيراموني از اين وضعيت وخيم خارج شوند؟ رويكردهاي كلي‌اي در اين زمينه وجود دارد كه بايد در نظر گرفته شود. ترتيبات تجاري، قطعا بهتر از «تجارت آزاد» مي‌تواند كشاورزان و فقرا را در كشورهاي پيراموني مورد محافظت قرار دهد. البته تلاش براي بهبود تجارت آزاد، راه حلي براي اين مشكل محسوب نمي‌شود. علاوه بر اين، كشورهاي پيراموني بايد نقش فعالي در كمك به كشاورزي كشورهاي خود بر عهده گيرند كه البته اين امر كاملا از مد افتاده است و در اين زمينه، نه تنها بايد از تكنيك‌هاي توليدي مناسب براي محيط زيست استفاده كنند، بلكه بايد حجم وسيعي از كشاورزان را مورد حمايت قرار دهند. دولت‌هاي كشورهاي پيراموني بايد تا هنگامي كه تعداد مشاغل مناسب در شهرها آماده نشده است، مردم را به كشاورزي بر روي زمين مشغول دارند و به اين منظور، صرف يارانه، حداقل براي غذاهاي ضروري، پيش شرط اساسي حذف فقر و گرسنگي است. البته اين امر نيازمند تمهيدات فراوان از جمله حمايت هدف‌دار از شيوه‌هاي توليد نامناسب براي محيط زيست و بهبود تأسيسات حمل و نقل و ذخيره مواد غذايي است. اصلاحات ارضي در برخي از كشورهاي آمريكاي لاتين و آفريقا لازم است. علاوه بر اين، از منظر زيست محلي، اصلاً معني ندارد غذا را از هزاران كيلومتر آن سوتر منتقل كرد، حال آنكه مي‌توان آن را در كنار محل مصرف توليد كرد. تلاش‌هاي كشاورزي بايد بر هدف توليد محصولات كشاورزي مورد نياز براي مصرف داخلي متمركز شود. در اين مورد، بايد از سياست كوبا پس از فروپاشي شوروي سابق درس آموخت. كوبا در اين برهه، كشاورزي روستايي (و فعاليت‌هاي كشاورزي حيواني) را توسعه فراوان داد، حال آن كه كشاورزي ذرت در شهرها نيز اثر فراواني در بهبود وضعيت مردم داشته است.

البته بحث بر سر اين نيست كه تجارت بكنيم يا نه، بلكه بحث بر سر تجارتي است كه بتواند به اكثريت مردم كمك كند و كشور را توسعه دهد و البته بحثي هم بر سر به دست آوردن تكنولوژي‌ها و سرمايه‌هايي كه فقط در خارج وجود دارد، نيست؛ بلكه نكته مهم، كنترل جهت‌گيري سرمايه‌گذاري‌ها است. تكنولوژي‌هايي را بايد انتخاب كرد كه بيشترين سود را به همراه كمترين ضرر زيست محيطي به همراه داشته باشند. بهبود وضعيت فقراي يك كشور، در ابتدا وابسته به توسعه منابع طبيعي و انساني خود آن كشور است كه در اكثر موارد، جهت‌گيري آن، خلاف خواست سرمايه‌داري بين‌المللي است.

منبع: Monthly Review فوريه 2004.

برگرفته از: «ماهنامه سياحت غرب»، سال دوم، شماره چهاردهم، شهريور 1383

کانون پژوهشی «نگاه»، http://www.negah1.com