سياسی

نئولیبرالیسم – گسترش فقر بنام آزادی

خبر کوتاه و» کم اهمیتی» که در ابتدا سایت «آینه روز» و سپس در چند سایت دیگر خبری چپ منتشر شده بود کمتر توجهی را در فضای اینترنتی فارسی زبان برانگیخت این امر مرا برآن داشت که چند خطی در باره آن بنويسم. این‌که تعدادی کارگر در فلان کشور از کار بی کار می شوند خبر فوق العاده ای نیست. اما وقتی یک‌جا بیش از 9000 کارگر را شامل می شود و این‌بار کم درآمدترین کارگران آلمان را بر می گيرد ودلایل شرکتی که قصد تعطیلی و اخراج کارگران را دارد، ویژه‌گی خاصی به این خبرمی‌دهد.

اخراج این زحمت‌کشان می تواند موج جدیدی از یک مبارزه‌ی کارگری در آلمان را موجب گردد و یا به عکس خود مبدل گردد و در خدمت هارترین سیاست های استثماری سرمایه داری قرار گیرد.

اين واقعیت که تجارب مبارزات کارگران و زحمت‌کشان در سراسر جهان برای کارگران ایرانی از اهمیت بسیاری برخوردار است امر تازه ای نیست و هر بارکه گزارشی و مطلبی در باره‌ی این مبارزات را مشاهده می کنیم، بیش ازپیش به اهمیت روزافزون این ارتباط مبارزاتی پی می‌بریم.

گزارش مبارزات صنفی و سیاسی کارگران در کشور های پیرامونی را در ادبیات کارگری فراوان پيدامی کنیم که اين نیز امر کمیابی نیست. گزارش کنترل کارگری در آرژانتین، ونزوئلا و یا مبارزات صنفی در دیگر کشورهای «پيرامونی» را همه فعالان سیاسی چپ تعقیب می کنند.

موضوع جدیدی که اخیرا به شکل کمٌی و تا حدودی هم کیفی در تارنما های اینترنتی کارگری و غیر کارگری می خوانیم مبارزات کارگران و زحمت‌کشان در کشور های صنعتی است که شدیدا رو به افزایش نهاده است.

افزایش مقاومت کارگران و زحمت‌کشان در کشور های صنعتی، ارتباط بلاواسطه با سیاست هار و سود جویانه‌ی «نئولیبرالی» دارد که کما بیش در بیشتر کشور های اروپا با شدت و حدت متفاوتی از سوی دولت های اروپائی اعمال می شود.

پی آمد های این سیاست که تنها شکل دیگری از ادامه سودجویانه سرمایه داری جهانی است در کشور های اروپائی متفاوت بوده، اما در همه جا تاثیراتی عمیقا منفی و ویران‌گر داشته است.

کشورهای سابق بلوک شرق، به‌ویژه آن‌دسته از کشورهائی که از وضعیت اقتصادی مناسب تری بر خورداربودند درشرایط بسیاراسفناکی به‌سرمی برند و خدمات عمومی که درسابق امری عادی و از حقوق مدنی محسوب می شد یا اصلا ازبین رفته و تنها ازطریق خرید این خدمات از بخش خصوصی ممکن است و یا به شکل بسیار سطحی و تشریفاتی قابل دسترسی می‌باشد.

به همین علت قصد ندارم به نمونه ای از این دست اشاره کنم. چراکه اولا دست یابی به آمار حقیقی و قابل اعتماد در این کشور ها مشگل می باشد و تنها به گزارشات واقعی از این جوامع برای حتی یک بررسی عمومی نیز نادرست می باشد.

برای چنین بررسی آلمان در وضعیت مناسب تری است.

اولا آلمان قبلا جزو کشورهای بلوک شرق نبوده و خودبه‌خود شامل این ارزیابی نمی شود که کشوری را انتخاب کرده ايم که از وضعیت اقتصادی نامناسبی برخوردار بوده‌است.

دوما آلمان به لحاظ وضعیت اقتصادی شامل ثروتمندترین کشورهای جهان صنعتی محسوب می شود و دچار کمبودبودجه برای اجرای خدمات عمومی نبوده و یا نمی تواند بهانه های واهی دیگری را برای توجیه به خدمت گرفتن سیاست نئولیبرالی بیاورد.

سوما آلمان و سوئد از جمله کشور های معدود اروپائی می باشند که از یک سنت طولانی دولت رفاه و «سوسیال دمکراتیک» برخوردار بوده اند و حتی درآلمان پس از جنگ جهانی دوم و اجرای طرح مارشال، گرایشی پر قدرت درعرصه سیاست و اقتصاد به‌وجود آمد که ظاهرا ادعا داشت که با توجه به سنت های جامعه آلمان و اهداف اقتصادی این کشور سیستمی انسانی است که «اقتصاد بازاری عادلانه» نام گرفته و پایه های اش بر تقسیم «عادلانه» ثروت و رقابت آزاد استوار می باشد.

نگاه ما بر آمار و ارقام واقعی استوار است که رسما توسط «انستیتوی دولتی پژوهشهای اقتصادی آلمان» ، مجله «اشپیگل» و موسسات آماری «آماکو» «آی ، آ، ب» منتشر شده اند.

عدم انتخاب سوئد نه به دلیل آن‌که وضعیت اجتماعی در آن کشور بهتر است، بلکه انتخاب آلمان به علت اهمیت و نقش اقتصادی و سیاسی این کشور دراروپا است. سرعت خانمان برانداز گسترش نئولیبرالیسم در این کشور و رشد مقاومت در برابر آن درسالهای اخیر، درکمترکشورصنعتی دیگری در اروپای غربی مشاهده شده و به همین دلیل نگاهی هرچند مختصر می تواند مفید باشد.

نئولیبرالیسم و شمشیر بی کاری

آلمان به پیروی از سیاست های «جدید» اقتصادی اروپا، مدتی پیش دست به خصوصی سازی و آسان کردن فعالیت های انتقال پفست و نامه رسانی زد و انحصاردولتی پفست را از میان برداشت.

پفست دولتی آلمان، به دلیل دراختیارداشتن امکانات وسیع دولتی و تعداد کثیری از کارگران و کارکنان تحت استخدامش، عملا کنترل بر بازار پفست را حفظ کرد. در کنار پفست دولتی آلمان، رقبای جدید تنها بخش کوچکی از خدمات پفستی راعهده دار شدند که شرکت «پین» از مهمترین این شرکت ها است.

این شرکت با به استخدام درآوردن تقریبا 10000 نفر کارگر و کارمند، عملا به دومین شرکت پفستی آلمان مبدل شد. برای آشنائی بیشتر با صاحبان واقعی این موسسه‌ی خدماتی، نگاهی کوتاه کافی است تا بر ما آشکار گردد که با یک موسسه‌ی کلاسیک سرمایه داری و یا یک شرکت تازه کار و آماتور طرف نیستیم.

تراست «آکسل اشپرینگر» معروف به «انتشارات اشپرینگر» از قدیمی ترین موسسات مطبوعاتی این کشور محسوب می شود، که نه تنها در آلمان، بلکه در دیگر کشورهای آلمانی زبان به فعالیت مشغول است.

این تراست در زمینه های مطبوعاتی به انتشار روزنامه ها و مجلات متعدد پرداخته و پر فروش ترین روزنامه آلمان «بیلد» از انتشارات این موسسه می باشد.

این موسسه هم‌چنین سهام دار اصلی و یا کامل تعداد قابل توجهی از رسانه های گروهی – کانال های پفربیننده‌ی خصوصی تلویزیونی- رادیوهای سراسری و محلی و خدمات اینترنتی می باشد.

» انتشارات اشپرینگر» هم‌چنين در حمل و نقل و ترابری و چاپ فعالیت کرده و در ضمن صاحب اولین پفست خصوصی آلمان «پین» هم می باشد. با توجه به ترکیب و تنوع حوزه های فعالیت این موسسه، می توان حدس زد که این موسسه در شکل دادن افکار عمومی در آلمان نقش کلیدی بازی می کند.

باید اشاره کرد که این تراست نه تنها از نقش خود آگاه است بلکه سعی می کند که کمال سوء استفاده را نیز از موقعیت انحصاری خویش بنماید.

» انتشارات اشپرینگر» نه تنها در انتخابات پارلمان (بوندس تاگ) نقش تعیین کننده ای دارد، بلکه بر دیگر انتخابات»آزاد» نیز مفهر خود را می زند.

» انتشارات اشپرینگر» معروفیت خود را با سیاست به‌شدت ضد کمونیستی و محافظه کارانه‌ی خود کسب کرده و بارها درسیاست روز آلمان دخالت نموده و حتی متهم است که با تحریک فردی، موجبات ترور «رودی دوچکه» یکی از رهبران دانش‌جوئی سالهای هفتاد را فراهم ساخته‌است.

این موسسه به طور سنتی مدافع سیاست های حزب دمکرات مسیحی بوده و اصولا هم‌واره سیاست راست روانه داشته و در زمینه‌ی بین المللی، از مبلغین رادیکال سیاست های آمریکا و اسرائیل بوده است.

در زمینه اجتماعی، خارجی ستیزی و تبلیغ فرهنگ ضد عدالت اجتماعی را مجدانه تعقیب می کند.

با این مقدمه مختصر متوجه می شویم که با یک تشکیلات ضد انقلابی امپریالیستی سرو کار داریم.

این موسسه در سال 2006 تنها یک میلیارد و هشتصد میلیون یورو سود خالص داشته و علا رغم این سود سر سام آور اقدام به تعطیلی این موسسه خدماتی کوچک می کند. علت واقعی این تعطیلی اما در جای دیگری نهفته است.

دولت آلمان برخلاف بسیاری دیگر از کشورهای اروپائی فاقد قانون حداقل مزد سراسری می باشد. علت این سیاست را باید در دولت های قبلی و فعلی آلمان جفست‌جو کرد هر یک از دولتها چه دولت های «دمکرات مسیحی- لیبرال» و چه دولت های «سوسیال دمکرات – سبز ها» و چه دولت فعلی «دمکرات مسیحی – سوسیال دمکرات» همه به بهانه‌ی قابل رقابت نگه داشتن بازار آلمان و در حقیقت برای بازگذاشتن دست سرمایه داران برای غارت بیشتر، از تسلیم شدن دربرابر خواسته «تعیین حداقل مزد» سر باز زده اند و تنها رضايت به توافق های منطقه ای و صنفی داده اند.

کارگران خدمات پفستی در آلمان از پائین ترین مزد ها برخوداراند. در حالی‌که در بعضی ایالتها این کارگران 7 یورو در ساعت مزدناخالص می‌گيرند، کم نیستند کارگرانی که با 5 یورو (مزدناخالص) در ساعت باید سرکنند.

این سیاست موجب به‌وجود آمدن لایه هائی در میان کم درآمدان این کشور شد که در حالی‌که بی کار نیستند و درآمدی نیز دارند اما قادر به تامین حداقل زندگی خود نمی باشند! و به کمک اجتماعی نیازمندند. سود این سیاست عملا به جیب سرمایه داران رفته و آنان با پرداخت مزد برده گی، سودی سرسام آور به جیب زده و کارگران پس از یک عمر کار طاقت فرسا(پخش و توزیع نامه در کشور سردسیر آلمان، آن‌هم با دوچرخه و یا پای پیاده ) رسما هیچ چیزبه عنوان حقوق بازنشستگی (و يا بسیار کم) ندارند و سرآخر به کمک اجتماعی محتاج خواهند بود.

حزب سوسیال دمکرات برای جلوگیری از پرداخت کمک اجتماعی به این «صاحبان کار» که بر بودجه دولت فشار می آورد و نگرانی از نتایج انتخابات آتی که همه پیش‌گوئی ها نشان از شکست بیشتر برای این حزب را می داد، دست به تغییر سیاست حزبی زده و خواستار تصویب حداقل مزد گرديد. اما تا به امروز، اين حزب موفق به جلب توافق شریک سیاسی اش حزب دمکرات مسیحی برای به تصویب سراسری حداقل مزد نگردیده و تنها توانسته اند برای اصناف کم درآمد از جمله صنف کارگران خدمات پفستی به توافق برسند.

تصویب 9.80 یورو درهرساعت برای حداقل مزد (ناخالص) در خدمات پستی، موجب عکس العمل فوری » انتشارات اشپرینگر» گشته و این تشکیلات بلافاصله اعلام کرد که دست به اخراج 1000 تن از کارگران خود خواهد زد! اما این شرکت به این امر بسنده نکرده و در تصمیم خود تجدید نظر کرده و مدعی شد که به علت تصویب حداقل مزد، موسسه خدماتی «پين» تعطیل خواهد شد و بیش از 9000 نفر را بی‌کار خواهد کرد!

با اعلام این خبر کارگرانی که بار ها برای افزایش مزد و در مخالفت با عدم امنیت شغلی و حداقل تامین اجتماعی به مبارزه دست زده بودند و به خیابان آمده بودند، ناگهان بر علیه تصویب حداقل مزد دست به تظاهرات زده و خواستار ملغا شدن حداقل مزد تصویبی گشته و بر علیه افزایش مزد موضع گیری کردند!!

این گروگان گیری و گردن کلفتی » انتشارات اشپرینگر» از کیفیت رذیلانه جدیدی برخوردار است و نشان دهنده‌ی آینده‌ی آن‌دسته از نسخه های لیبرابی است که در کشور ما نیز پیچیده می شوند.

سرمایه داری برای سود بیشتر به همه کار دست می زند حتی اگر لازم باشد تامین حداقل زنده‌گی کارگرانی را که به وجودشان نیاز دارد را به گردن دولت می اندازد. سرمایه داری نمی تواند از کارگران صرف نظر کند. کارگر برای کار کردن و ایجاد ارزش اضافه نیاز به حداقل زنده‌گی دارد تا انرژی مصرف شده را دوباره جای گزین کند. نئولیبرالیسم امروز راه بهتری را بر می گزیند و خرج حداقل برای ادامه حیات انسانی را بر گردن مالیات دهنده‌گان می اندازد و اگر دولت زیر بار نرفت، همه را بی کار می کند تا در انتخابات» آزاد» بعدی با ایجاد بحران سیاسی و استفاده از فشار ارتش بی‌کاران را اگر لازم دید به ميدان آورده و دولت را هم عوض کند!

اين وقاحت از کجا ناشی می گردد؟ چرا قوه قضائیه «مستقل» در «دمکراسی» آلمان، نه تنها مانع این اوباش لیبرال نیست، بلکه قانونا دستشان را باز می گذارد تا هر چه می خواهند انجام دهند؟ پاسخ به این سوالات نیاز به نگاهی به وضعیت سیاسی و اقتصادی آلمان دارد.

اخراج این کارگران نه از روی اجبار است چراکه » انتشارات اشپرینگر» حداقل نزدیک به 2 میلیارد سود خالص داشته است و نه در اثر بحران اقتصادی صورت می گیرد.

آلمان از سال 1992 تا کنون سیر قهقرائی را به سمت هرچه لیبرالی شدن جامعه خویش در پیش گرفته است.

درآمد فقیر ترین لایه های جامعه در عرض 15 سال گذشته 13 درصد کمتر شده است(طبقه کارگر و خرده بورژوازی کوچک). در حالی‌که درآمد لایه های ثروتمند جامعه(بورژوازی و خرده بورژوازی مرفه) در همین زمان 31 درصد افزایش نشان می دهد.

درحالی‌که تنها کمتر از 10 درصد از جامعه 90 درصد ثروت اجتماعی را در مالکیت خود دارد(تنها60 درصد املاک، سهام، ثروت های نقدی )، آن‌طرف معادله یعنی 90 درصد جامعه، نه تنها چیزی ندارد بلکه تا گلو به بانکها بدهکار است(آمار:انستیتوی دولتی پژوهش های اقتصادی آلمان) این نتیجه سیاست های نئولیبرالی احزاب حاکم بر این کشور است، وقتی که رهبران و وزرای دولت سوسیال دمکرات – سبز های آلمان در دوران «شرویدر» مدعی می شدند «یک جامعه زمانی به تحرک در خواهد آمد که در آن نابرابری وجود داشته باشد»- اظهارات مولر وزیر اقتصاد آلمان و دوست شرویدر (نگاه کنيد به مقاله Der grosse Graben-Spiegel) و یا وقتی پیتر اشتروک مدعی می شود»سیاست یک جامعه مدرن نمی تواند امروز از ثروتمندان بگیرد و به فقرا بدهد»، عملا به آن‌چه سیاست مورد ادعای حزبشان بود خط بطلان می کشند و پا در جای پای مارگارت تاچر و اعوان وانصار می نهند.

با برگزیدن چنین سیاستی از سوی «سوسیال دمکرات ها»، سندیکا ها و اتحادیه های آلمان که بیشتر رهبری آنها وابسته و یا نزدیک به این حزب بودند در برابر یک چالش جدید قرار گرفته‌اند. شانتاژ سیاسی در این کشور کار را به آن‌جا کشاند که تمام گرایش های سیاسی که از مفهوم آبکی «مساوات» و یا «عدالت خواهی» دفاع می کردند به عقب مانده‌گی از زمانه و سنتی بودن متهم شدند. وسعت و سرعت سیاست های نئولیبرالی به حدی بود که جریانات سیاسی نئولیبرال از فرصت استفاده کرده و خواستار تار و مار تمامی دست آورد های اجتماعی مبارزات کارگران شده و همین حداقل ها مانند خواری به چشم شان رفته و کار به آن‌جا رسید که رهبر حزب لیبرال آلمان «وستر وله» آلمان را به «جمهوری دمکراتیک آلمان(آلمان شرقی) بدون حزب کمونیست تشبیه کرد»(وی اخیرا پس از تصویب حداقل مزد برای خدمات پفستی این تشبیه را به شکل دیگری بیان کرد).

در و دروازه برای قلع و قمع کارگران و کارمندان به بهانه‌ی گشودن بازارها برای رشد اقتصادی کشور گشوده شده‌است. در فاصله 1994 تا 2005 تعداد کارگران استخدام موقت از 6.5 میلیون نفر به 11.5 میلیون نفر افزایش یافت، تعداد قراردادهای با زمان محدود از 1.9 به 2.7 میلیون افزایش یافت و تعداد افراد با کار آزاد با درآمد بسیار کم از 3.7 به 4.4 رسید در مجموع بر اساس آمار اداره دولتی «انستیتوی بازار کار و تحقیقات شغلی» واحد رشد مشاغل کم درآمد و غیر عادی 50 درصد افزایش نشان داده است در (Der grosse Graben-Spiegel).

این تحولات موجب تحولاتی در بازار کار گردید که دو سویه بود از یک سو دولت مدعی شد که تعداد بی‌کاران از 5 میلیون به 3.5 میلیون تنزل پیدا کرده، از سوی دیگر مشاغل جدید ایجاد شده همه در رشته هائی با درآمد بسیار پائین بوده و به جاده صاف کن لیبرالیسم تبدیل شدند. شاغلین جدید از هیچ حق و حقوقی برخوردار نبودند و از آن‌جا که قراردادهای موقت بسته‌بودند، نمی توانستند به تاسیس «شوراهای کاری در محل کار» برای خود بپردازند و تجربه نشان داد کسانی که شغل بسیار کم درآمد دارند معمولا تمایلی به عضویت در اتحادیه های کارگری نشان نمی دهند. در حالی‌که کشور های دیگر اروپائی که سیاست نئولیبرالی در آنها قبل از آلمان شروع شده بود (بریتانیا و هلند) به علت رشد فقر شدید و گسترش مبارزات کارگران مدت ها است «حداقل مزد» را تصویب و به اجرا گذاشته اند.در آلمان اما دولت «سوسیال دمکرات و دمکرات مسیحی» هم‌چنان از تصویب سراسری چنین قانونی سر باز می‌زند.

رشد شغلهای کم درآمد و کارهای بسیار کم درآمد، جامعه را به‌سوی گفسست و شکاف عمیق درآمدها کشانده‌است. سرمایه داران از تمامی امکانات قانونی بهره می برند تا از استخدام دائم و طولانی سر باز زنند و از طریق ایجاد شرکت های صوری، کارکنان مورد نیازشان را با قرارداد های موقت استخدام کرده و سپس قبل از پایان قرارداد، اخراج کرده و آنان را با تعداد جدیدی از کارگران همیشه حاضر از ارتش بی‌کاران جایگزین کنند.

درحالی‌که شاغلین «جامعه مدرن» از هیچ حق و حقوقی برخوردارنیستند، درمقابل مديران و کارمندان عالی رتبه از بهترین امکانات غیر قابل تصور برخوردار می باشند.

درحالی‌که احزاب لیبرال بر باز کردن درهای اقتصاد و کوچک کردن دولت پافشاری می کنند و خواستار بر داشتن شرط زمانی برای اخراج کارگران می باشند، مدیران، قراردادهائی با شرط زمانی 5 ساله دریافت می کنند، یعنی اگر مدیری پس از چندی از کار اخراج شود حقوق 5 سال آینده اش را یک‌جا دریافت خواهد کرد.

برای نمونه «روبرت اتون» از مدیریت «دایملر بنز» 60 میلیون یورو، «توماس میدلهوف» از شرکت «برتلزمن» 25 میلیون یورو و «کلمنس بورزیگ» از «بانک آلمان» 17 میلیون یورو برای جدا شدن از شرکت هایشان دریافت کرده اند. درحالی‌که کارگران و کارمندان این شرکت ها باید برای تامین بازنشسته‌گی خود مبالغ قابل توجهی به صندوق بازنشسته‌گی دولتی بپردازند و اضافه بر آن باید خود را بیمه بازنشسته‌گی خصوصی هم کرده(چون حقوق بازنشسته‌گی دریافتی از صندوق دولتی برای حداقل زنده‌گی ناکافی است) تا شاید در دوران پیری کارشان به اداره تامین اجتماعی نکشد، روسای این شرکت ها نه تنها مبالغ قابل توجهی حقوق بازنشسته‌گی برای مدت زمان کوتاهی که در آن شرکت ها کار کرده اند دریافت می دارند، بلکه از امتیازات بسیار بالای شرکت به طور اختصاصی بهره مند می شوند.

وضعیت فعلی کاری در آلمان نشان دهنده آن است که شرایط آشکارا تغییر کرده و کارکنان باید رسما تمامی امتیازات خود را کنار گذاشته و مدیران به عکس از این امتیازات با شرایطی بسیار بهتر بهره مند شوند.

درحالی‌که روسای آنان حقوق بازنشسته‌گی از 400 هزار یورو تا مبالغ چند میلیون یوروئی در سال دریافت می کنند، یک کارگر متخصص پس از حداقل 10 سال تحصیل و سه سال دوره فنی و به‌طور متوسط 40 سال کار باید با حقوق بازنشسته‌گی 700 تا 1200 یورو در ماه زنده‌گی کند.

تحقیقات»انستیتوی دولتی پژوهشهای اقتصادی آلمان» این سیاست جدید درآلمان را منجر به انباشت ثروت و قدرت در یک سوی جامعه می‌داند. درحالی‌که 80 درصد مدیران وگرداننده‌گان شرکتها و مراکز تولیدی آلمان از خانواده هائی هستند که آنها نیز جزو ثروت‌مندان آن کشور محسوب می شوند، عملا راه برای ورود دیگر طبقات اجتماعی به داخل این «ازما بهتران» مسدود شده و همین جماعت توانسته اند 5000 ميليارد یورو از درآمد خالص را به خود اختصاص دهند. درآمدی که اگر به تعداد جمعیت آلمان تقسیم شود به هر نفر 81000 یورو تعلق می گیرد.

«پارلمان آزاد و دمکرات» و «دولت لیبرال» آلمان تمام هنر را در بیست سال گذشته به‌کار گرفته تا تمام فشارهای مالیاتی برثروتمندان این کشور را حذف و یا به حداقل کاهش دهد. از آن جمله مالیات بر ثروت، مالیات بر «پول های خوابیده در بانکها»، مالیات بر «بورس بازی» و مالیات بر ارث.

برعکس، تمام مالیاتهای طبقات متوسط و کم درآمد افزایش یافته و در سال آینده بدتر نیز خواهد شد.

در این زمینه آلمان دربسیاری ازموارد از جمله مالیات برارث، آمریکا را هم پشت سر نهاده است.

پیا مد های نئولیبرالیسم در جامعه آلمان

بیمه درمانی

هر کس کم درآمد تر است زودتر خواهد مرد. اگر این جمله زمانی شامل کشورهای پیرامونی می شد امروز در کشورهای متروپل امری بدیهی است.

پس از بریتانیا، فرانسه و ایتالیا ، آلمان نیز با «رفورم» بهداشت وسلامت نه تنها خدمات پزشکی را گران کرد، بلکه بیماران را مجبور به پرداخت ویزیت، دارو و درمان در بیمارستان نمود.

این سیاست جدید منجر به بوجود آمدن دو سیستم درمانی متفاوت برای ثروتمندان و بقیه جامعه گشت.

درحالی‌که دسته اول از بهترین امکانات برخوردارند، بقیه جامعه باید با آن چیزی بسازند که فعلا موجوداست. برای بسیاری چندروز اقامت در بیمارستان و پرداخت دارو و درمان بعدی، فشار بزرگی محسوب می شود، درحالی‌که حداقل کمک های نقدی برای تهیه عینک و سمعک به‌طور کامل قطع شده است. دیگر خدمات درمانی نیز در پائین ترین سطح ارائه می شوند.

بیمارستانها و درمانگاهها در وضعیت نامناسبی قراردارند و کمبود نیروی کار به دلیل کم کردن بودجه بیمارستانها و حقوق کارمندان و پزشکان، جان بیماران را تهدید می کند.

این نکته لازم به یاد آوری است که در آلمان برخلاف بریتانیا، بیمه درمانی اجباری بوده و از سوی بیمه شده‌گان باید ماهانه مبالغ قابل توجهی پرداخت شود.

«بیمه شدگان دولتی به شکل سیستماتیکی در زمینه درمان و دریافت اعضای بدن برای زنده ماندن، مورد تبعیض قرار می گیرند»(کارل لاوترباخ نماینده مجلس آلمان از حزب سوسیال دمکرات)

تحصیلات عمومی و تحصیلات عالی

درزمینه تحصیلات عمومی نه تنها آلمان دراروپای غربی، بلکه در جهان از وضعیت نامناسبی برخورداراست. فرزندان طبقات کم درآمد و مهاجران خارجی در بدترین وضعیت ممکن به‌سر بفرده و از کمترین امکانات برخوردارند.

مدارس دولتی با کم بود معلم و امکانات تحصیلی برخوردارند. معلم ها از درآمد خود ناراضی و کیفیت تحصیل و آموزش در آلمان در میان کشورهای اروپائی بسیار نامناسب است.

در بسیاری از مدارس به علت کمبود بودجه باید شاگردان و یا اولیای آنان مدرسه را تمیز کرده و یا مبالغی برای تمیز نگه داشتن مدارس بپردازند.

هر تعمیر و یا نظافت ضروری که با سلامتی دانش آموزان ارتباط مستقیم دارد به مشگل لاینحلی بدل شده و بدون دوشیدن اولیای دانش آموزان غیر قابل حل باقی خواهد ماند.

کتابهای درسی دولتی و بسیاری از وسایل ضروری برای تحصیل باید از جیب خانواده ها تامین شود.

با این وضعیت اسفناک دولت تمام نیروی خود را به‌کار می گیرد تا مدارس خصوصی را گسترش دهد. تعداد شاگردان مدارس خصوصی ازسال 1992 تا امروز 52 درصد افزایش یافته اگر به این رقم مبلغ حداقل شهریه سالانه 8000 یورو سالانه تا … اضافه کنیم روشن می گردد این مدارس برای چه لایه های اجتماعی ساخته می شوند.

تنها 6 درصد از فرزندان کارگران در آلمان می توانند دیپلمه شوند!!! این تعداد در طبقات مرفه 49 درصد است!

در جامعه لیبرال آلمان تعداد دانش‌جویانی که از خانواده های مرفه جامعه اند از 17 به 37 درصد افزایش یافته، درحالی‌که تعداد دانش‌جویان از لایه های کم در آمد در همین زمان(1982-2003) از 23 درصد به 12 درصد کاهش یافته‌است.

این تعداد با سرعت سرسام آوری در حال کاهش است. چراکه با بالارفتن هزینه ها و نیمه خصوصی شدن دانش‌گاه ها (پولی شدن) امکان تحصیل فرزندان کارگران و کارمندان متوسط بسیار کم تر شده است.

فقیر بدنیا آمده فقیر می میرد!

در برابر رشد مدارس و دانش‌گا ه های خصوصی، شاهد رشد موسسات خیریه ای هستیم که سعی در جمع و جور کردن انسان هائی هستند که توسط دولت «دمکرات و لیبرال» آلمان به امید خدا رها شده اند.

پدرومادرهائی که از تامین زندگی خود و کودکانشان عاجزند، کودکانی که گرسنه به مدرسه می روند و حتی 2 یورو برای غذای گرم ندارند، بچه هائی که در سرما با لباس نامناسب به مدرسه می روند، انسان هائی که رنگ میوه و گوشت را ماه به ماه هم نمی بینند.

این‌جا آلمان‌است، بهشت لیبرالهای آلمانی، بهشت اکبرگنجی ها، موسی غنی نژادها و صدها «روشن‌فکر لیبرال»کوردل ایرانی! فریب کارانی که کمر به تاراج جامعه و ثروت های ملی کشورمان بسته اند و در این مسیر به‌درستی دشمن خود را شناخته اند : کارگران و کمونیست ها، از هیچ تلاشی برای حمله به کمونیست ها و جنبش کارگری ایران دست بر نمی دارند و با سرهم و کپی کردن از پوپر، هایک و دیگر نظریه پردازان اقتصاد لیبرالی مانند جان لاک، آدام اسمیت و بوهم باورك با وقاحت تمام دیگران را متهم به کپی برداری می کنند.

تلاش این نئولیبرالهای وطنی، جامعه داروینی ازنوع هند و چین است و رسیدن به جامعه ای مانند آلمان ! در این راه دست از هیچ نوع جمله پردازی بر نمی دارند:

«مفهوم مهم دیگری که در اندیشه اقتصادی وجود دارد، هم‌سویی میان منافع فردی و منافع جمعی است. به این معنا که انسان‌ها یاد می‌گیرند که اگر آزادانه در جهت اهداف خود حرکت کنند به منافع کل جامعه هم خدمت کرده‌اند»

این ادعا آب و روغن آماده کردن برای خواننده و این هم نتیجه ای که ایشان می خواهند بگیرند:

«در جامعه متمدن پارادایم دیگری حاکم است و همین پارادایم سنگ بنای جامعه صنعتی است که انسانها را وادار می‌کند که درست‌کار باشند و ثروت بیشتری هم در جامعه تولید کنند. درست‌کاری و وفای به عهد و احترام به قانون در کشورهای توسعه یافته به این دلیل نیست که آنها اخلاق گراتر هستند بلکه به این علت است که رعایت این ارزشها در جوامع صنعتی بیشتر به سود افراد است. چون دراین جوامع درست‌کاری پاداش اقتصادی دارد. اما متاسفانه در جامعه خودمان این فرهنگ را نداریم که خدمت کردن به دیگران و رعايت منافع آنها، کمک کردن به خودمان است. ما هنوز کسی را که کالای خوبی تولید می‌کند به عنوان خادم ملت نمی‌دانیم، بلکه می‌گوییم عجب آدم کلاه برداری بود که یک جنس «بنجل» درست کرد و همه خریدند و خودش میلیاردر شد. مساله اصلی در همین نکات کوچک فرهنگ صنعتی است»

و یا «امكان گسترش مالكيت و انباشت ثروت خصوصى انگيزه اى براى كار بيشتر و تلاش جدى تر افراد مى شود. در نتيجه كوشش مجدانه براى حفظ حيات و رفاه و خوشبختى فردى در عين حال موجب افزايش ثروت و رفاه در سطح كل جامعه مى گردد.» ( آزادی اقتصادی، زیربنای جامعه صنعتی- موسی غنی نژاد)

برای روشن تر شدن مطلب ادعا های این آقایان را با مدینه فاضله شان «جوامع صنعتی» مقایسه می کنیم …. انسان‌ها را وادار می‌کند که درست‌کار باشن دو ثروت بیشتری هم در جامعه تولید کنند. درست‌کاری و وفای به عهد و احترام به قانون در کشورهای توسعه یافته به این دلیل نیست که آنها اخلاق گراتر هستند بلکه به این علت است که رعایت این ارزشها در جوامع صنعتی بیشتر به سود افراد است»

کدام انسان ها درست کارند؟ آیا سرمایه دارانی که بیلیون ها یورو از ثروت را در مالکیت خود دارند ودولت ها را «انتخاب» می کنند درست کارند؟ به قانون احترام می گذارند؟

احترام به قوانینی که فقط منافع امروز طبقه مرا تعيین کرده و موجب ادامه بقای دمکراسی داروینی این طبقه می شود هنر است؟

«امكان گسترش مالكيت و انباشت ثروت خصوصى انگيزه اى براى كار بيشتر و تلاش جدى تر افراد مى شود، در نتيجه كوشش مجدانه براى حفظ حيات و رفاه و خوشبختى فردى در عين حال موجب افزايش ثروت و رفاه در سطح كل جامعه مى گردد.»

آیا انباشت ثروت خصوصی در اروپا و کشورهای صنعتی موجب » حفظ حيات و رفاه و خوشبختى فردى» در این کشور ها شده؟ کدام طبقه در اين کشور ها از این امتیازات بر خوردار است؟ آقای غنی نژاد با زیرکی خود را پشت این جملات زیبا پنهان کرده و گوئی برای یک مشت کر و کور مطلب می نویسد.

ایشان آگاهانه نه اصراری به توضیح این‌که این ثروت از کجا می‌آید دارد و نه این‌که این ثروت و قدرت در اختیار چه طبقه ای است ؟.

در پس جملات رنگ لعاب داری مانند» انقلاب صنعتی نیز نتیجه یک فرآیند فکری و فرهنگی است که سالها قبل از اختراع ماشین بخار آغاز شده است. در واقع 300 سال قبل از انقلاب صنعتی، فرایند صنعتی شدن در اروپا آغاز شد به سخن دیگر نقطه آغاز آن، پایان قرون وسطی است. انقلاب صنعتی نتیجه دوران بعد از قرون وسطی و آغاز رنسانس و شکل گیری اندیشه مدرن است. انقلاب صنعتی اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 شکل گرفت. اما این انقلاب نیازمند مقدماتی بود که در اروپا 300 سال طول کشید و آن عبارت بود از غلبه فرهنگ صنعتی شدن به معنای دقیق کلمه. جان لاک 200 سال قبل از انقلاب صنعتی می‌گوید که ثروتی که در جامعه وجود دارد عمدتا محصول ابتکار و تلاش و صنعت انسان است. این اندیشه زمینه را برای عقلانیت علمی و صنعتی آماده کرده است»( آزادی اقتصادی، زیربنای جامعه صنعتی- موسی غنی نژاد)

این هم مقدماتی که آقای غنی نژاد عمدا فراموش می کند به آن اشاره کند. لازم به تذکر است این آمار به سازمان ملل تعلق دارند و نه به «کمینترن» :

«درسال ۱۹۹۹ انجمن »African World Reparations and Repatriations Truth Commission« برای اولين بار توانست بر اساس شواهد تاريخی مبلغ ۷۷۷ بيليون دلار را به عنوان مبلغی واقعی در ازای کار مجانی برده های آفري قائی و آمريکائی برروی زمين‌های اروپايی ها و آمريکايی ها اعلام نمايند.

اين مبلغ ۳۵۰۰ برابر تمامی بدهکاری‌های آفريقا تا کنون می باشد. هامت مولانآ Hamet Maulana سخنگوی اين انجمن اعلام کرد اين مبلغ ابدا يک عدد سمبوليک نبوده بلکه کاملا حقيقی است و حاصل سال‌ها بررسی علمی و تاريخی کار برده گی می باشد. برای مقايسه اگر مبالغی را که آلمان بعد از جنگ دوم به قربانيان کار اجباری در دوران نازيسم پرداخت کرد معيار قراردهيم و بر اساس ۳۰۰ سال کار برده‌گی آنرا محاسبه کنيم تنها ۱ درصد از ۷۷۷ بيليون دلار می‌گردد. لازم به تذکر است که مبلغ فوق دربرگيرنده چپاول منابع طبيعی مانند طلا، سنگ های پفرارزش ، قهوه و گنج های هنری آفريقا در اين سيصد سال نمی‌باشد. ازاين دست غارت‌ها، می توان مثالهای بی شماری را يافت برای نمونه در ناميبيا مستعمره آلمان بين سال‌های ۱۹۰۸ تا ۱۹۱۳ ( تنها۵ سال) بيش از پنج و نيم ميليون قيراط الماس استخراج شده يعنی سالی ۲۰۰ کيلو، ناميبيا نمی تواند امروز سالانه اين مقدار آزادانه استخراج کند چه رسد به صدور آن.

مجمع عمومی سازمان ملل سال ۲۰۰۱ را سال مبارزه با تبعيض نژادی اعلام کرد و در همان سال درشهربندری دوربان در آفريقای جنوبی دست به برگزاری کنفرانسی با هدف» افشا و ازميان برداشتن راسيسم» زد.

پس از آن‌که گروه های آفريقايی موفق شدند «بررسی و ريشه يابی برده داری » را در دستور روز قراردهند با بايکوت و کارشکنی «جهان متمدن» روبه‌رو ‌گشتند. امپرياليسم آمريکا به بهانه آن‌که کشورهای‌عربی صهيونيسم وراسيسم را معادل قرارمی‌دهند درهم‌بسته‌گی با اسرائيل کنفرانس را تحريم کرده و در آن شرکت نکرد.

اين کنفرانس با تصويب اين‌که «جنايات عليه بشريت شامل مرور زمان نمی گردد و مجرمان اين جنايت مسئوليت جانی، مالی و اخلاقی داشته و می‌بايست در مقابل جنايات خود پاسخ‌گو باشند(چه مالی و چه اخلاقی)»، رسما از آمريکا و اروپا خواست به مسئوليت مالی و اخلاقی خود عمل کنند و با پوزش طلبی از جنايات خويش بر عليه آفريقا و بشريت(تا به امروز) به پرداخت ۷۷۷ بيليون دلار به آفريقا مبادرت ورزند.

اروپا و آمريکا متحد و دست در دست هم اعم از دمکرات مسيحی ها، سوسيال دمکرات‌ها، سبز ها ، سنديکا ها و بخش قابل توجهی از چپ‌های ليبرال و احزاب سابق کمونيست ازبيخ و بن ادعای مالی قربانيان را بی اساس خوانده و تنها به ابراز پشيمانی از دوران برده داری بسنده نمودند.(آن هم نه همه آنها)

بد نيست متذکر شويم که برده‌داران انگليسی در مستعمرات بريتانيا در ازای برچيده شدن قوانين برده‌داری در سال ١٨٤٨ مبلغ ٢٠ ميليون پوند استرلينگ از دولت بريتانيا دريافت کردند آن‌هم تحت عنوان «از دست دادن مال و ثروت شخصی».( UN-Weltkonferenz gegen Rassismus: Europa auf der Anklageban«

Entschädigung für 400 Jahre Sklaverei und Kolonialismus gefordert- Von Aly Ndiaye)

حالا که روشن شد انباشت این ثروتها چه‌قدر درجهت «حفظ حيات و رفاه و خوشبختى فردى» و احترام به «قوانین» صاحبان اصلی آن بوده باید دید این اساتید کپی بردار در مقابل وضعیت ناگوار جوامعی مانند آلمان و فرانسه چه می گویند:

«.. نرخ ماليات‌های گزاف و بازدارنده موجب فرار سرمايه‌های مالی و انسانی شده و اين كشورها را از منابع ذی‌قيمت اقتصادی محروم كرده است. زيان‌های اجتماعی سياست‌های سوسيال دموكراتيك و اقتصاد رفاه، گرچه به لحاظ مالی قابل اندازه‌گيری نيست، اما شايد آثار انسانی اسف‌بارتری داشته باشد. در نتيجه‌ی اين سياست‌ها، نيكوكاری اساسا به يك نهاد دولتی تبديل شده و همبستگی داوطلبانه از اين جهت شديدا لطمه خورده است. احساس مسووليت فردی برای تامين معيشت خود و نيز كمك به ديگران بسيار ضعيف شده و بيشتر مسووليتها به گردن شخص ثالثی به‌نام دولت افتاده است. دولت بسياری از وظايف خانواده و والدين مانند تربيت فرزندان، تحصيل، ارتباطات اجتماعی، ازدواج و غيره را به عهده گرفته و بنيان خانواده را به شدت سست كرده است. در نتيجه نسلی از «بچه‌های دولتی» شكل گرفته‌اند كه در ميان آنها احساس تعلق به خانواده، مسووليت‌ها و ارتباطات فردی بسيار كم رنگ شده است. واضح است كه اين‌گونه وابستگی اجتماعی به دولت می‌تواند خطری مهلك برای آزاديهای فردی باشد»(سراب راه سوم ـ نوشته موسی غنی نژاد)

کدام آزادی فردی؟ این کلاه برداران، با مخدوش کردن تعریف «فردیت گرائی» با «فردیت» با پفر روئی کم نظیری فریاد «وا فردیتا» سر داده اند.

انباشت 90 درصد از ثروت در دست بورژوازی، نابرابری در تمامی عرصه های جامعه ، حتی ارزش یک اشاره را هم ندارد؟ میلیارد ها انسان از ابتدائی ترین حقوق خویش در جهان محرومند، ولی غنی نژاد به خود زحمت دیدن » خطری مهلك برای آزاديهای فردی» آنان را نمی دهد در عوض آنان را با وقاحت متهم به تنبلی و اتکا بر دولت می کند. حالا از مفاهیم بی سرو ته ای مانند » همبستگی داوطلبانه» (بخوانید «گسترش نابرابری اجتماعی» در خدمت «یک جامعه زمانی به تحرک در خواهد آمد که در آن نابرابری وجود داشته باشد» و یا » احساس تعلق به خانواده، مسووليت‌ها و ارتباطات فردی») سخن می‌گويد که نتیجه یک سیاست همه جانبه نئولیبرالی در جهان بوده و آشکارا آنها را قلب ماهیت می کند، چشم پوشی می کنیم.

نئو لیبرال های ایرانی جامعه ای داروینی «قوی‌ترين، بهترين» را ترسیم می کنند و در جهنم جمهوری اسلامی برای حزب اللهی ها و وزرای سابق با حساب های بانکی چاق و چله که حالا راه رستگاری خویش را تا دیروز در حفظ «بیضه اسلام» می دیدند و در ایجاد دستگاه کشتار و شکنجه دین مبین سرو جان فدا می کردند و امروز برای جلوگیری از»خطری مهلك برای آزاديهای فردی» لباس «لیبرالیسم» تن کرده و در این راه از حمایت بخشی چپ های بریده برخوردارند، نسخه می‌پيچند.

اینان در شمار دشمنان قسم خورده کارگران و زحمت‌کشان ایرانند و تلاش کثيفی را برای انداختن کامل ايران به دامن نئوليبراليسم امپرياليستی آغاز کرده‌اند. اينان به‌جای نشان دادن جنايات نئوليبراليسم که امروز بيش از يک سوم جهان را به فقر وحشتناکی کشانده و وحشی‌گری و قساوت را به حداعلا رسانده حرف نمی زنند، اما صفحات روزنامه ها و مجلات و کتابهائی در تخطئه‌ی کمونيسم سر از پا نمی شناسند. بی توجهی کمونیست ها به این جماعت نابخشودنی خواهد بود.

مجید افسر